آخرين مطالب

آخرین وضعیت اصلاح قانون بانکداری

شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد/ ظاهر عقود بانکی، شرعی است گفتگو

شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد/ ظاهر عقود بانکی، شرعی است

  بزرگنمايي:

آریا بازار - عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.
حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی با اشاره به فوریت ها و اولویت های نظام بانکی کشور که در شورای فقهی بانک مرکزی باید مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: به نظر من اولین دستور کاری که شورای فقهی بانک مرکزی باید به آن بپردازد، ارائه مشاوره به مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح قانون بانکداری کشور است.به گزارش آریا بازار به نقل از مهر، وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اکنون تحت عنوان طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دست اصلاح است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن هم در حال نهایی شدن است.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: این قانون، پس از تصویب و ابلاغ باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اجرا شود و شورای فقهی هم باید بر حُسن اجرای آن نظارت کند.
شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد
حسین زاده بحرینی تاکید کرد: با توجه به این ماموریت، در حال حاضر مهمترین کار این است که شورای فقهی در جریان تدوین قانون بانکداری جدید ایفای نقش کند و اگر قرار است بعدا بر حسن اجرای این قانون نظارت کند، طبیعتا الان باید آنچه را که درست می داند، در جریان تدوین این قانون ارائه دهد.
وی افزود: پس از این مرحله، شورای فقهی بانک مرکزی باید به سرعت و طبق متن قانونی که در دست تدوین است، دستورالعمل های مربوط به «عقود اسلامی» را تهیه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر اگر ایرادی به بانک های ما وارد است و مراجع محترم تقلید اظهار نگرانی می کنند، منشاء آن ایرادها و نگرانی ها این است که عقود اسلامی به درستی اجرا نمی شود و ظاهری از عقود شرعی وجود دارد، اما متاسفانه محتوای آن از بین رفته است.
نگرانی بابت انحراف در قوانین بانکداری؛ از مسیر مجلس تا شعب بانک ها
حسین زاده بحرینی درباره علت بروز این مسئله اظهار داشت: یکی از دلایل این مشکل، نبودن یک شورای فقهی موثر در بانک مرکزی است؛ وقتی قانون تصویب می شود، مستقیم اجرا نمی شود و ابتدا در هیات دولت برای آن آیین نامه نوشته می شود.
وی ادامه داد: آیین نامه های مصوب دولت نیز به شورای پول و اعتبار می رود و در آنجا برایش دستورالعمل نوشته می شود؛ دستورالعمل ها نیز به ادارات مرکزی بانک ها می رود و در آنجا تبدیل به بخشنامه می شود و بخشنامه ها نیز در شعب بانک ها تبدیل به قراردادهای نمونه می شود.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در هر کدام از این مراحل، کافی است که مختصری انحراف ایجاد شود؛ وقتی قانون به آخرین مرحله یعنی نمونه قرارداد می رسد، چیزی از آن باقی نمی ماند!
حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی برای این هدف ایجاد شده است که بر تمام این مراحل نظارت کند که هدف قانونگذار و روح شرعی قانون که قانونگذار به آن متلزم بوده، دچار انحراف نشود.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل بروز مشکل در نظام بانکداری و نگرانی متدینین، این است که نهادی مانند شورای فقهی در قانون سال 62 پیش بینی نشده بود و الان با استفاده از همان تجربه است که شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره زمان نهایی شدن و ارائه طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صحن مجلس، گفت: در حال حاضر تمام وقت کمیته تخصصی را صرف این طرح کرده ایم و زمان دقیقی نمی توان پیش بینی کرد؛ چون از اینجا به بعد، در اختیار ما نیست.
حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: طی حداکثر دو هفته آینده گزارش این طرح را از کمیته پول، بانک و نظام سرمایه به صحن کمیسیون اقتصادی تحویل می دهیم، اما زمانبندی بررسی در کمیسیون و صحن مجلس در اختیار ما نیست.
پیش بینی 220 ماده در قانون جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران/ تهیه قانون اداره بانک مرکزی
وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 تصویب شد، فقط ناظر به عملیات بانکی و اسلامی سازی عقود بوده و حدود 40 ماده داشته است؛ آنچه که الان با عنوان قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار ماست، حدود 220 ماده دارد و هم قانون سال 62 را اصلاح می کند و هم قانون عملیات پولی و بانکی سال 51 را.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، مجموع قوانین نظام بانکی کشور در یک قانون تجمیع می شود و علاوه بر آن، یک قانون مستقل با عنوان «قانون بانک مرکزی» هم خواهیم داشت که نحوه اداره بانک مرکزی را مشخص می کند؛ نگارش اولیه طرح آن نیز رو به اتمام است و به زودی در صحن مجلس اعلام وصول می شود.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

نباید بازار آزاد ارز را غیرقانونی اعلام می کردیم

کانال مبادلات بانکی ایران و اروپا تشکیل می‌شود

مدیرعامل مترو: دستفروشی را قبول نداریم و با آن مقابله می‌کنیم/ فعلا نمی‌توانیم قطارهای فرسوده را از مدار خارج کنیم

نقش دستهای پنهان در نوسانات اخیر بازار طلا/ رشد قیمت‌ها حبابی است

مدیرعامل بانک آینده: ایران مال 5هزار نفر نیرو استخدام می‌کند

تولید و مصرف تخم مرغ سر به سر شد/ مشکلی برای تامین نیاز ماه رمضان نداریم/ قیمت خرید هر عدد تخم مرغ از مرغداران 480تومان است

شریعتمداری: درصدد برقراری نظام تجاری آزاد میان ایران و عراق هستیم/ ضرورت ارتقاء روابط همه جانبه اقتصادی دو کشور

التهاب ارزی، لزوم شناخت شرایط و گام بعدی

آخوندی: بازار نابسامان ارز ناشی از مشکلات ساختاری است

فقط یک استارت آپ / نه بزرگ تر نه کوچک تر

تولید غذای ارگانیک در کشور غیرممکن است

معاون وزیر علوم / فرصت های کارآفرینی در دانشگاه ها ایجاد می شود

کشتی بازار ارز کجا پهلو گرفته است؟

آذری جهرمی / گرایش به برخی از پیام رسان‌ های داخلی 10 برابر شده است

فن آوری های نوین، فرصت مهم سرمایه گذاری

سامانه جامع تجارت جایگزین ثبتارش می‌شود/ واردات خودرو ضابطه‌مندتر می‌شود

هیچ کس درصدد حذف صرافی‌ها از اقتصاد ایران نیست/ انتقال ارز و خرید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی دو فعالیت مجاز صرافی‌ها

خصوصی‌سازی واقعی در 5سال گذشته به 67درصد رسید/ 4عامل موثر بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی

رسولی: 42درصد از منابع مالی 6ماهه اول سال گذشته از وام تامین شده است

افزایش قیمت ارز هیچ منطق اقتصادی ندارد/ ضرورت حفاظت از اموال مردم به‌ویژه بازنشستگان

ثبات اقتصادی یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت/ نمی‌گذاریم با فضاسازی ثبات اقتصادی لطمه ببیند

معاملات کشف پریمیوم راهکاری برای تامین نیاز مستمر مصرف‌کنندگان

به دولتی نگاه کردن به بورس‌کالا اعتقادی ندارم/ کشف قیمت محصولات باید در بورس‌کالا انجام شود

نجفی / معتقدیم توسعه شهر تهران متکی به استارت آپ هاست

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تأکید کرد / تاکسیرانی نمی تواند با استارت آپ ها مقابله کند

امنیت مهم ترین هدف در سیاست گذاری نظام بانکی

بازار تنها عامل تعیین کننده شاخص

با اتکاء به درآمدهای ناپایدار شهری نمی‌توان کلان شهرها را اداره کرد

افزایش نرخ ارز چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؟

نیلی: اقتصاددانان دولت را نقد کنند و مطمئن باشند صدای آنان شنیده می‌شود/ دروازه‌بانی می‌کنم

وزیر ارتباطات / دستور پیگیری گزارش ارسالی از سوی کاربران و حفظ حریم خصوصی

ریزش 50درصدی سفر ایرانی‌ها به خارج

پول حاصل از گرانی سیگار، کجا می‌رود؟

بانک: نگران آینده مناطق آزاد نیستم

تاثیر عوامل روانی بر بازار سرمایه

شهرداری ها بزرگترین مانع توسعه کسب و کارهای مجازی

شوک‌های ارزی چه تاثیری بر رفتار تجار داشت؟

تاخیر کم سابقه در اعلام نرخ خرید تضمینی/ از وزارت جهاد کشاورزی کاری برنیامد NGO‌ها به داد کشاورزان برسند

سلامی: برجام هیچ ارتباطی با توسعه توان موشکی ندارد

نگاهمان به آسیب‌های اجتماعی را تغییر می‌دهیم

روحانی: در برابر سیل آلاینده‌های هوا نیازمند اقدامات سریعتر هستیم/ وام مناسب و بلند مدت به صاحبان خودروهای فرسوده تعلق می‌گیرد

اوضاع اقتصادی خوب نیست/قطار اقتصاد از ریل خارج شد

طرح ترافیک جدید آرامش مردم را نشانه رفته است

لاریجانی: استفاده از فاینانس طبق برنامه ششم مجاز است

پرداخت مرحله بعدی سود سهام عدالت سال‌آینده /930میلیارد تومان سود تا‌کنون تقسیم شده است

داده کافی نداریم

آشفتگی بازار ارز یکی از عوامل تغییر نرخ مسکن

عده‌ای گمان می‌کنند پول نفت را بردند، خوردند و رفت پی کارش

جهش ناگهانی قیمت بنزین تبعات اجتماعی دارد/ اصلاحات اقتصادی با همراهی مردم امکان‌پذیر است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:‌ برجام را برنامه اقتصادی موفق می‌دانم