آخرين مطالب

پیش‌بینی متغیرهای کلان (1400-1396) مقالات اقتصادي

پیش‌بینی متغیرهای کلان (1400-1396)

  بزرگنمايي:

آریا بازار - گزینه پایه شرایطی است که در آن با اتخاذ فروضی نسبت به متغیرهای برون‌زای الگو برای دوره پیش‌بینی، هیچگونه اصلاحی در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان اجرا نمی‌شود.
• در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان فرض آن است که:
 نقش بدهی بانک‌ها به مرکزی عامل تعیین کننده پایه پولی است.
 با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دولت با محدودیت منابع مواجه بوده و با این حال تراز مالی را با کاهش مخارج خود (به ویژه هزینه‌های عمرانی) حفظ می‌کند.
 محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی، به دلیل روند کاهنده نرخ ارز حقیقی ادامه یافته و با فرض تراز تجاری متوازن، حجم واردات کاهش می‌یابد.
فروض گزینه پایه
• رشد متوسط سالانه جمعیت با فرض نرخ باروری 2.1، معادل 1 درصد است.
قیمت نفت (دلار به ازای بشکه) برای سال‌های 96 تا 1400، بر اساس میانگینی از پیش‌بینی‌های مختلف بین‌المللی، در یک روند تدریجی معادل 50 تا 60 دلار منظور شده است.
• فرض می شود که میزان صادرات روزانه نفت، از حدود 2160 هزار بشکه در سال 95 به 2500 هزار بشکه در سال 1400 افزایش یابد.
• کاهش تدریجی سود بانکی از 18 درصد سال 95 به 14 درصد تا سال 1400.
• سهم بودجه دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت از درآمد ارزی نفت در سال 95 به ترتیب معادل 65.5 ، 20 و 14.5درصد و سال‌های 96 تا 1400 به ترتیب معادل 55.5 درصد، 30 و 14.5 درصد.
• میانگین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در سال 96 به ترتیب معادل 33000، و 37500 ریال، و برای سال‌های 97 تا 1400 معادل 35000 و 40000 ریال.
• تداوم سطح نااطمینانی فضای سرمایه‌گذاری در سطح جاری.
• تداوم محدودیت‌ها و مشکلات در استفاده کارا از منابع صندوق توسعه ملی در تأمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.
رشد اقتصادی 1400-1396 درگزینه پایه
حالت اول:
حالت اول گزینه پایه را شرایطی از اقتصاد ایران در پساتحریم می‌توان فرض نمود که مهمترین مشخصه آن، فقط تصویر متفاوت میزان تولید و صادرات نفت نسبت به گذشته است.
حالت دوم:
در حالت دوم گزینه پایه فرض می‌شود که به جز افزایش صادرات نفت، هزینه‌های مبادلاتی تجارت (مانند هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، مبادلات مالی و تجاری)، که در شرایط تحریم افزایش یافته بود، در شرایط اقتصادی پساتحریم به تدریج کاهش یابد.
رشد اقتصادی تله رشد پایین
• رشد اقتصادی سال 96، حدود 3.6 درصد و میانگین رشد اقتصادی 5 سال آینده در گزینه پایه سالانه حدود 3 درصد برآورد می‌شود.
• در شرایط اقتصاد پساتحریم، حتی با افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، اگر بهبودی در سیاست‌های داخلی اقتصاد کلان و فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار در راستای ارتقای درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد صورت نگیرد، رشد اقتصادی کشور با ارقامی پایین تداوم خواهد یافت. این واقعیت بدان معناست که مجدداً انتقالی در رشد بالقوه اقتصاد ایران به سمت پایین اتفاق خواهد افتاد و اقتصاد ایران گرفتار تله رشد پایین خواهد شد.
• در گزینه پایه، جمعیت فعال از 25790 هزار نفر در سال 95 به 27230 هزار نفر در سال 1400 افزایش می‌یابد که نشان دهنده افزایش حدود 1440 هزار نفر مرد و زن به جمعیت فعال کشور است. تعداد شاغلین از 22588 هزار نفر در سال 95 به 22386 هزار نفر کاهش می یابد که نشان دهنده از بین رفتن حدود 200 هزار شغل در دوره مورد پیش بینی است. با توجه به افزایش عرضه و کاهش تقاضای نیروی کار، تعداد بیکاران از 3200 هزار نفر در سال 95 به 4445 هزار نفر در سال 1400 افزایش می‌یابد. در نتیجه نرخ بیکاری از 12.4 درصد سال 95 به 16.3 درصد در سال 1400 افزایش می‌یابد.
جهت‌گیری کلی سیاست‌های اصلاحی
مدیریت درآمدهای نفتی: هماهنگ با سیاست‌های مالی و پولی و ارزی، با هدف ارتقای کارایی تخصیص درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای ثبات بودجه دولت و توسعه سرمایه‌گذاری
سیاست مالی: با هدف پایدارسازی بودجه دولت، ارتقای نقش حاکمیتی بودجه در مقیاس اقتصاد، کاهش تدریجی کسری تراز عملیاتی، افزایش درآمد مالیاتی به GDP، ارتقای نقش طرح های عمرانی دولت در بهره وری کل عوامل تولید
سیاست پولی و اعتباری: با هدف کنترل تورم، رفع تنگنای اعتباری
سیاست تجاری و ارزی: کاهش کسری تجاری غیرنفتی و مدیریت باثبات نرخ ارز
سیاست اصلاح قیمت انرژی با هدف کاهش شدت انرژی
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف بهبود فناوری، ارتقای بهره‌وری، تأمین منابع مالی
سیاست‌های اصلاحی
1-قاعده سیاست مالی (بودجه‌ای)
اهداف هزینه‌ای
• افزایش نسبت مخارج کل دولت به GDP از حدود 18 درصد سال 95 به 22 درصد در سال 1400
• ثبات نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی در دامنه 15.5 تا 16 درصد تا سال 1400
• استفاده از سهم تعیین شده صندوق توسعه ملی، در راستای ثبات سازی بودجه دولت
سپرده‌گذاری صندوق (تا 30 درصد سهم صندوق از صادرات نفت) همراه با سپرده‌گذاری اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی (که توجیه مالی و اقتصادی دارند)، از طریق راهکارِ سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق، دولت و بانک و اهرم کردن این منابع از مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی.
• تعادل منابع و مخارج دولت صرفاً از طریق انتشار اوراق بدهی انجام ‌می‌گردد، با این قید که مجموع بدهی دولت از 45 درصدGDP افزایش نیابد.
اهداف درآمدی
• افزایش درآمدهای مالیاتی بهGDP از حدود 8 درصد سال 95 به 10 درصد در سال 1400
• افزایش سایر درآمدها بهGDP از حدود 3.2 درصد سال 95 به 4.5 درصد در سال 1400
تخصیص منابع ارزی نفت در قاعده مالی
• با توجه به جهت گیری های فوق، برای مثال اگر کل منابع ارزی صادرات نفت و میعانات گازی برای دوره 1400-1396، حدود 300 میلیارد دلار باشد، تصویر متوسط سهم سالانه دولت، شرکت نفت و صندوق به شرح زیر است. در صورت هرگونه تغییر در منابع ارزی پیش بینی شده، با حفط اهداف بودجه‌ای قاعده مالی، سهم‌های مزبور تغییر می‌کند.
• 47 درصد برای بودجه دولت، در مجموع حدود 140 میلیارد دلار (سالانه حدود 28 میلیارد دلار)
• 16درصد برای شرکت ملی نفت، در مجموع معادل 48 میلیارد دلار (سالانه حدود 9/6 میلیارد دلار)
• 37 درصد برای صندوق توسعه ملی، در مجموع حدود 110 میلیارد دلار (سالانه حدود 22 میلیارد دلار)
• نکته مهم آنکه در این قاعده، با افزایش درآمدهای ارزی نفت، به دلیل هدفگذاری در هزینه‌های دولت، سهم صندوق افزایش و به عبارت دیگر وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یابد.
2- سیاست پولی
کاهش رشد نقدینگی از دامنه بالای 20 درصد فعلی به دامنه 15 درصد تا سال 1400 به شرح زیر:
• کنترل رشد پایه پولی در دامنه 10 درصد تا سال 1400
• رشد سالانه ضریب فزاینده نقدینگی معادل 5 درصد
• کاهش نرخ سود حقیقی به 4 درصد
3- سیاست نرخ ارز
• مرحله اول: افزایش نرخ ارز مبادله‌ای تا نرخ ارز بازار آزاد (یکسان سازی نرخ ارز) از نیمه دوم سال 1396
• مرحله دوم: ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی به طوری که در کوتاه مدت نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی در دامنه از پیش تعیین شده ثبات داشته باشد و در بلندمدت نرخ ارز با تورم هدف‌گذاری شده، بر اساس رفتار متغیرهای بنیادی، تعدیل شود.
رشد اقتصادی
نتایج گزینه اصلاحی
• با اجرای سیاست‌های پیشنهادی از سال 96، تصویر رشد اقتصادی و تورم در مقایسه با گزینه پایه تغییر می کند. به طوری که میانگین رشد اقتصادی سالانه دوره 1396 تا 1400 به 5 درصد افزایش می یابد.
• اجرای سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان، رشد اقتصادی را سالانه به میزان 2 واحد درصد نسبت به رشد اقتصادی 3 درصدی گزینه پایه افزایش می‌دهد.
• نرخ تورم نیز در دامنه 8 تا 10.5 درصد، یعنی پایین تر از دامنه نرخ تورم 10 تا 13.5 درصدی گزینه پایه، قرار می‌گیرد. اگرچه همه سیاست‌های اصلاحی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند ولی آثار آن ها بر نرخ تورم متفاوت است. بدین جهت نقش سیاست پولی با هدف کنترل تورم در مجموعه سیاست های پیشنهادی مهم است زیرا آثار تورمی سیاست‌های اصلاح نرخ ارز و انرژی باید با قاعده سیاست پولی خنثی شود. بنابراین اجرای یکپارچه همه سیاست ها در یک تقدم و تأخر منطقی مورد تأکید است.
• در تحقق رشد 5 درصدی این گزینه، افزایش نقش بهره.وری در رشد اقتصادی به جهت اجرای سیاست.های اصلاحی مهم است.
• تصویر بازار نیروی کار در گزینه اصلاحی، برخلاف گزینه پایه که در آن 200 هزار شغل کاهش می یابد، نشان‌دهنده ایجاد حدود 2364 هزار شغل در دوره سال‌های 1396 تا 1400 است.
• جمعیت فعال نیز در این گزینه حدود 2 میلیون نفر افزوده می‌شود. بنابراین نرخ بیکاری از 12.4 درصد سال 95 در یک روند نزولی، به 10.3 درصد در سال 1400 کاهش می‌یابد.
• نتایج حاکی از آن است که حتی رشد اقتصادی سالانه 5 درصدی، برای کاهش مؤثر نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد کافی نیست زیرا در این گزینه اقتصاد ایران در سال 1400 هنوز با 2870 هزار نفر بیکار مواجه خواهد شد.
ارزیابی نتایج گزینه رشد اقتصادی 8 درصدی
• مشاهده شد که میانگین رشد سالیانه 5 درصدی، برای دوره 1400-1396، با تکیه بر اصلاح فضای سیاستگذاری اقتصاد کلان کشور و ارتقای درون‌زایی اقتصاد قابل حصول است.
د مجموعه سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان در کنار افزایش برونگرایی و توسعه بخش خصوصی (شامل بهبود محیط کسب و کار و اصلاح نظام بنگاه‌داری) می‌تواند شرایطی را فراهم نماید که دستیابی به رشد پایدار در محدوده 8 درصد قابل حصول باشد. در این گزینه فرض می شود که منابع اضافی مورد نیاز از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم آید.
• با تحقق میانگین رشد سالانه 8 درصد در دوره 1400-1396، نرخ تورم در سال 1400 به 7.8 درصد می‌رسد. نرخ بیکاری سال 1400 نیز از 16.3 درصد گزینه پایه به 8.5 درصد تغییر می کند.
• میزان منابع مورد نیاز جذب FDI برای دوره مورد پیش‌بینی حدود 90 میلیارد دلار برآورد می شود. محاسبه منابع مورد نیاز اولاً بستگی به نحوه توزیع سالانه 8 درصد در دوره 1400-1396 و ثانیاً توزیع رشد 8 درصد در بخش های اقتصادی، به جهت تفاوت در منابع ارزی مورد نیاز دارد.
• تجهیز منابع خارجی برای رشد 8 درصد نیازمند تجهیز بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی است. نتایج نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه سرمایه گذاری بخش خصوصی باید از 8 درصد گزینه پایه به 18 درصد افزایش یابد که خود نیازمند تحقق الزامات قانونی و نهادی و اجتماعی به همراه ثبات اقتصاد کلان است.
برای اجرای موفق برنامه اصلاحات اقتصادی، نکات ذیل مورد تأکید است:
• اجرای یکپارچه مجموعه سیاست‌های اصلاحی
• دقت در انتخاب ابزارهای سیاستی مناسب برای اهداف اقتصاد کلان
• اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در راستای:
 ایجاد نهاد هماهنگ کننده و ناظر، به دلیل نهادهای اجرایی متنوع و تشتت آرای سیاسی
 توزیع هزینه‌های سیاسی اصلاحات اقتصاد کلان بین تمام ارکان حاکمیت




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

موافقت چین با افزایش واردات کالا و خدمات از آمریکا

چین و آمریکا توافق کردند که شکاف تجاری خود را کاهش دهند

اعلام علت مرگ هیتلر بعد از 73 سال

قیمت طلا طی هفته های آینده با رشد فزاینده ای روبرو خواهد شد

علت اصلی بیکاری دانش‌آموختگان چیست؟

دخل تهران خالی‌تر می‌شود

چرا سکه 2میلیون تومان شد؟

ارزیابی میزان موفقیت یا شکست تامین مالی خرد در توسعه کشورها

پنج روش رمزگذاری برای امنیت کسب‌وکارها

پژو در ایران می‌ماند؟

حال و روز این روزهای تجارت الکترونیکی ایرانی

بلومبرگ: نگرانی از وضعیت اقتصاد ایران ارزش ریال را کاهش داد

پتانسیل‌‌های کارآفرینی و مشارکت اقتصادی در پناهندگان، مهاجران و گروه‌‌های قومی

ارزیابی شاخص‌های توسعه شهری تهران

توصیفی از وضعیت ادراک فساد در ایران

مروری بر سرگذشت متولدین دهه 60

دهه از دست رفته در اقتصاد ایران و دلایل آن

ارزیابی میزان موفقیت یا شکست تامین مالی خرد در توسعه کشورها

نظام بانکی و ردپای دارایی‌های موهوم

شرکت‌های بزرگ کره جنوبی (چائبول‌ها): اثرات اقتصادی، نحوه ایجاد و رشد

تاب‌آوری و اقتصاد مقاوم

ارزیابی شاخص‌های توسعه شهری تهران

چگونگی خروج از رکود

مروری بر جایگاه پتنت در جهان و ایران

پیش‌بینی قیمت طلا،سکه و ارز در سال 97 | قاسمی: فنر تورم رها می‌شود!

شرکت‌های بزرگ کره جنوبی (چائبول‌ها): اثرات اقتصادی، نحوه ایجاد و رشد

درباره سیلیکون ولی!

تاب‌آوری و اقتصاد مقاوم

تحلیل بازار مسکن در سال 97

بررسی برنامه اشتغال دولت در سال 1397

سیاست‌ «نوآوری» در اتحادیه اروپا

مروری بر جایگاه پتنت در جهان و ایران

چگونگی خروج از رکود

مروری بر جایگاه صنعت خودروسازی در اقتصاد ژاپن

پیش‌بینی قیمت طلا،سکه و ارز در سال 97/ قاسمی: فنر تورم رها می‌شود!

الزامات مبارزه با فساد اقتصادی

درباره سیلیکون ولی

اقتصاد سیاسی تولید

تحلیل کیتکو از عوامل موثر بر قیمت طلا در کوتاه مدت

تحلیل اینوستینگ از چشم انداز قیمت جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها

الزامات و پیامدهای تولید ملی چیست؟

تحلیل بازار مسکن در سال 97

پیش‌بینی متغیرهای کلان (1400-1396)

سیاست‌ «نوآوری» در اتحادیه اروپا

شاخص‌های حکمرانی خوب و ارتباط آن با سهولت انجام کسب و کار

بررسی برنامه اشتغال دولت در سال 1397

روندهای جهانی و تاثیر آنها بر صنعت توریسم و گردشگری در خاورمیانه

مروری بر جایگاه صنعت خودروسازی در اقتصاد ژاپن

اقتصاد صنایع مبتنی بر اقیانوس و دریاها

الزامات مبارزه با فساد اقتصادی