بازار آریا

آخرين مطالب

مرکز پژوهشهاي مجلس:

«راهبرد اشتغال‌زايي» دولت نيازمند بازنگري است تحليل آريا بازار

«راهبرد اشتغال‌زايي» دولت نيازمند بازنگري است

  بزرگنمايي:

آريا بازار- دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب که بحران اشتغال و چشم‌انداز مواجهه با 5 ميليون بيکار تا سال 1400 و توان اندک اشتغال‌زايي در دهه گذشته، ضرورتهاي پرداختن به اشتغال را هرچه بيشتر نشان مي‌دهد، تأکيد کرده است: از آنجايي که سياستگذاري‌هاي ميان‌مدت کشور در قالب برنامه‌هاي پنج‌ساله صورت گرفته و سال 1400 مقارن با سال پاياني برنامه ششم خواهد بود، سياستگذاري در قالب برنامه ششم براي مواجهه مناسب با مشکل بيکاري و ايجاد اشتغال اهميت دارد.

در اين گزارش آمده است، در همين حال تکيه بر رشد براي رفع بيکاري به‌تنهايي قادر به حل مشکل نخواهد بود ضمن اينکه کيفيت رشد اهميت بيشتري نسبت به کميت آن دارد. اصطلاحات «رشد فقرزدا» و «رشد بي‌کيفيت» که در دهه 1990 وضع شدند در واقع به همين تفاوت کيفي اشاره دارند، بنابراين از منظر تحليل توسعه‌اي حل مشکل بيکاري تنها در صورتي امکان‌پذير است که «راهبرد توسعه اشتغال‌زا» مورد توجه برنامه ريزان و به‌ويژه محور برنامه ششم توسعه قرار گيرد.

دولت در نقش مکمل بازار ورود کند

اين گزارش مي‌افزايد: توسعه اشتغال‌زا نيازمند رويکرد فعال دولت در مقابل بحرانهاي ملي است. اگرچه برخي نظريه پردازان اقتصادي پيوسته درباره لزوم پايان مداخله دولت و سپردن همه امور به بازار بحث مي‌کنند، اما هيچ دولتي نمي‌تواند در برابر بحرانهاي ملي بي‌تفاوت بماند، انتظار عمومي از دولتمردان اين است که در برابر مشکلات اجتماعي و اقتصادي پاسخگو بوده و کارکرد نهاد عمومي دولت نيز همين است، در چنين شرايطي دولت بايد جايگاه مکمل بازار خود را به‌خوبي ايفا کرده و سازوکارهاي بازار در جهت اهداف ملي تنظيم کند. سياستهاي اقتصادي دولت در واقع نقش تنظيم کننده را کنار بازار ايفا مي‌کنند. در اين قالب برنامه ريزي منسجم که زمينه‌ساز شفافيت بيشتر عملکردها است، پاسخگويي بهتر دولت به معضلات ملي را فراهم ساخته و نمايندگان ملت ضمن کمک به دولت در تهيه و تدوين برنامه‌هاي منسجم‌تر (به‌ويژه برنامه ششم توسعه)، مي‌توانند بر اجراي دقيق‌تر اين برنامه‌ها نيز نظارت کرده و نقش مهمي در کيفيت پاسخگويي دولت به بحران‌ها ايفا کنند.

مروري بر عملکرد بازار کار کشور در بيش از نيم قرن گذشته نشان مي‌دهد که بازار کار از سمت عرضه همواره با رشد بالاي جمعيت و سيل جوانان جوياي کار روبه‌رو بوده است، در مقابل واکنش بخش تقاضاي بازار که در قالب نرخ مشارکت متبلور مي‌گردد، بسيار کمتر از ميزان عرضه بوده و در حالي که يکي از تحولات کيفي در فرآيند توسعه، تغيير ترکيب فعالان بازار کار و افزايش نرخ مشارکت است، اين نرخ در 50 سال گذشته، در حالي که نرخ شهرنشيني از 30 درصد به 70 درصد رسيده است، دچار کاهش شده است! البته تناقض‌هاي بازار کار تنها منحصر به اين عامل نبوده و روند گسترش آموزش نيز با روند نرخ مشارکت دچار تناقض است.

در ادامه اين گزارش آمده است: با بررسي ساختاري علل ايجاد چنين اتفاقي يکي از مهمترين دلايل کاهش پاسخگويي تقاضا به عرضه بازار کار را مي‌توان خدماتي شدن اقتصاد ايران دانست، فرآيند توسعه در ايران به سلطه بخش خدمات (خدمات غيرمولد) منجر شده و اين بخش نيز توان اشتغال‌زايي پايين‌تري نسبت به ورودي بازار کار داشته است. در نتيجه يکي از لوازم دستيابي به راهکاري مناسب براي بازار اشتغال تحليل عميق علل اين نوع خدماتي شدن اقتصاد ايران و راه‌هاي اشتغال‌زايي در چنين وضعيتي است.

راهکارهاي پولي بانکي جوابگو نيست
بررسي برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب نيز نشان مي‌دهد که اگرچه اشتغال‌زايي همواره يکي از مهمترين دغدغه‌هاي اين برنامه‌ها بوده و برنامه ريزان و سياست سازان که با موج ورود نيروي کار به بازار روبه‌رو بوده‌اند، به‌درستي اهميت اشتغال‌زايي را درک کرده‌اند اما راهکارهايي که براي مواجهه با اين بحران اتخاذ شده‌اند، عموماً راهکارهاي پولي ــ اعتباري (اعطاي تسهيلات مالي) و نيز مقررات‌زدايي (تعليق برخي قوانين حمايتي کار) بوده است، ارزيابي اين راهکارها در قالب طرح‌هايي مانند «طرح ضربتي اشتغال»، «تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده»، «تخفيف سهم بيمه کارفرما» يا «استثنا کردن برخي کارگران از شمول قانون کار» نشان مي‌دهد که تحقق هدف اشتغال‌زايي از طريق اين راهکارها مؤثر نبوده است.

ريشه بحران؛ فهم نادرست از  عوامل مؤثر بر اشتغال
فراتر از احکام برنامه‌هاي توسعه و طرح‌ها و لوايحي که خارج از برنامه براي اشتغال‌زايي توسط دولتها در پيش گرفته شده است، به نظر مي‌رسد نتايج به دست آمده همخواني اندکي با انتظارات داشته و مي‌توان بخش بزرگي از بحران اشتغال‌زايي فعلي را ريشه در درک نادرست از عوامل مؤثر بر اشتغال‌زايي اندک برنامه‌ها دانست، در واقع «راهبرد اشتغال‌زايي» دولت نيازمند بازنگري است.

مرکز پژوهشها در پايان گزارش مي‌افزايد: اتخاذ «راهبرد اشتغال‌زا» نيازمند بررسي همه‌جانبه ابعاد بازار کار است، دولت بايد با بازشناسي نقش خود در تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي در سطح ملي در جهت حل مسائل ملي و از جمله بيکاري بکوشد. در اين چارچوب به‌صورت کلي دولت راهبرد اشتغال‌زا را با ايفاي سه نقش مي‌تواند دنبال کند، اين نقش‌ها عبارتند از «تسهيل بازار»، «جهت‌دهي به بازار در راستاي اولويت‌هاي ملي» و «تکميل بازار و پوشش کاستي‌هاي اجتماعي بازار» براي ايفاي اين نقش‌ها در طول برنامه ششم توسعه اتخاذ رويکردهاي زير پيشنهاد مي‌گردد:

الف) در نقش اول دولت به حل مشکلات کارآفريني در قالب حل مشکلات زيرساختي، رقابت پذيري، ارتقاي مهارت نيروي انساني و ارتقاي مهارت‌هاي مديريتي واحدهاي اقتصادي توجه ويژه نمايد.
ب) در نقش دوم دولت بايد به شناسايي بخش‌هاي پيشران اقتصادي با اولويت اشتغال‌زايي آنها پرداخته و با طراحي سازوکارهاي توسعه‌اي تأمين مالي و منحصرکردن اعطاي معافيت‌ها و مشوق‌ها به آنها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد، به‌ويژه ايفاي اين نقش نيازمند اصلاح دولت و بهبود قابليت‌هاي سياستگذاري و اجرايي دولت بوده و بدون چنين اصلاحي اتخاذ سياست‌هاي فعال نتيجه‌بخش نخواهد بود.
ج) در قالب نقش سوم نيز دولت بايد به اصلاح قوانين کار با حفظ کرامت انساني و با حفظ موازين «کار شايسته» دست زده و از اتخاذ راهکارهايي که صرفاً با تضعيف بندهاي حمايتي قانون کار به‌دنبال تحريک اشتغال هستند پرهيز کند.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟