بازار آریا

آخرين مطالب

پیش‌بینی متغیرهای کلان (1400-1396) مقالات اقتصادي

پیش‌بینی متغیرهای کلان (1400-1396)

  بزرگنمايي:

آریا بازار - گزینه پایه شرایطی است که در آن با اتخاذ فروضی نسبت به متغیرهای برون‌زای الگو برای دوره پیش‌بینی، هیچگونه اصلاحی در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان اجرا نمی‌شود.
• در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان فرض آن است که:
 نقش بدهی بانک‌ها به مرکزی عامل تعیین کننده پایه پولی است.
 با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دولت با محدودیت منابع مواجه بوده و با این حال تراز مالی را با کاهش مخارج خود (به ویژه هزینه‌های عمرانی) حفظ می‌کند.
 محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی، به دلیل روند کاهنده نرخ ارز حقیقی ادامه یافته و با فرض تراز تجاری متوازن، حجم واردات کاهش می‌یابد.
فروض گزینه پایه
• رشد متوسط سالانه جمعیت با فرض نرخ باروری 2.1، معادل 1 درصد است.
قیمت نفت (دلار به ازای بشکه) برای سال‌های 96 تا 1400، بر اساس میانگینی از پیش‌بینی‌های مختلف بین‌المللی، در یک روند تدریجی معادل 50 تا 60 دلار منظور شده است.
• فرض می شود که میزان صادرات روزانه نفت، از حدود 2160 هزار بشکه در سال 95 به 2500 هزار بشکه در سال 1400 افزایش یابد.
• کاهش تدریجی سود بانکی از 18 درصد سال 95 به 14 درصد تا سال 1400.
• سهم بودجه دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت از درآمد ارزی نفت در سال 95 به ترتیب معادل 65.5 ، 20 و 14.5درصد و سال‌های 96 تا 1400 به ترتیب معادل 55.5 درصد، 30 و 14.5 درصد.
• میانگین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در سال 96 به ترتیب معادل 33000، و 37500 ریال، و برای سال‌های 97 تا 1400 معادل 35000 و 40000 ریال.
• تداوم سطح نااطمینانی فضای سرمایه‌گذاری در سطح جاری.
• تداوم محدودیت‌ها و مشکلات در استفاده کارا از منابع صندوق توسعه ملی در تأمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.
رشد اقتصادی 1400-1396 درگزینه پایه
حالت اول:
حالت اول گزینه پایه را شرایطی از اقتصاد ایران در پساتحریم می‌توان فرض نمود که مهمترین مشخصه آن، فقط تصویر متفاوت میزان تولید و صادرات نفت نسبت به گذشته است.
حالت دوم:
در حالت دوم گزینه پایه فرض می‌شود که به جز افزایش صادرات نفت، هزینه‌های مبادلاتی تجارت (مانند هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، مبادلات مالی و تجاری)، که در شرایط تحریم افزایش یافته بود، در شرایط اقتصادی پساتحریم به تدریج کاهش یابد.
رشد اقتصادی تله رشد پایین
• رشد اقتصادی سال 96، حدود 3.6 درصد و میانگین رشد اقتصادی 5 سال آینده در گزینه پایه سالانه حدود 3 درصد برآورد می‌شود.
• در شرایط اقتصاد پساتحریم، حتی با افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، اگر بهبودی در سیاست‌های داخلی اقتصاد کلان و فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار در راستای ارتقای درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد صورت نگیرد، رشد اقتصادی کشور با ارقامی پایین تداوم خواهد یافت. این واقعیت بدان معناست که مجدداً انتقالی در رشد بالقوه اقتصاد ایران به سمت پایین اتفاق خواهد افتاد و اقتصاد ایران گرفتار تله رشد پایین خواهد شد.
• در گزینه پایه، جمعیت فعال از 25790 هزار نفر در سال 95 به 27230 هزار نفر در سال 1400 افزایش می‌یابد که نشان دهنده افزایش حدود 1440 هزار نفر مرد و زن به جمعیت فعال کشور است. تعداد شاغلین از 22588 هزار نفر در سال 95 به 22386 هزار نفر کاهش می یابد که نشان دهنده از بین رفتن حدود 200 هزار شغل در دوره مورد پیش بینی است. با توجه به افزایش عرضه و کاهش تقاضای نیروی کار، تعداد بیکاران از 3200 هزار نفر در سال 95 به 4445 هزار نفر در سال 1400 افزایش می‌یابد. در نتیجه نرخ بیکاری از 12.4 درصد سال 95 به 16.3 درصد در سال 1400 افزایش می‌یابد.
جهت‌گیری کلی سیاست‌های اصلاحی
مدیریت درآمدهای نفتی: هماهنگ با سیاست‌های مالی و پولی و ارزی، با هدف ارتقای کارایی تخصیص درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای ثبات بودجه دولت و توسعه سرمایه‌گذاری
سیاست مالی: با هدف پایدارسازی بودجه دولت، ارتقای نقش حاکمیتی بودجه در مقیاس اقتصاد، کاهش تدریجی کسری تراز عملیاتی، افزایش درآمد مالیاتی به GDP، ارتقای نقش طرح های عمرانی دولت در بهره وری کل عوامل تولید
سیاست پولی و اعتباری: با هدف کنترل تورم، رفع تنگنای اعتباری
سیاست تجاری و ارزی: کاهش کسری تجاری غیرنفتی و مدیریت باثبات نرخ ارز
سیاست اصلاح قیمت انرژی با هدف کاهش شدت انرژی
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف بهبود فناوری، ارتقای بهره‌وری، تأمین منابع مالی
سیاست‌های اصلاحی
1-قاعده سیاست مالی (بودجه‌ای)
اهداف هزینه‌ای
• افزایش نسبت مخارج کل دولت به GDP از حدود 18 درصد سال 95 به 22 درصد در سال 1400
• ثبات نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی در دامنه 15.5 تا 16 درصد تا سال 1400
• استفاده از سهم تعیین شده صندوق توسعه ملی، در راستای ثبات سازی بودجه دولت
سپرده‌گذاری صندوق (تا 30 درصد سهم صندوق از صادرات نفت) همراه با سپرده‌گذاری اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی (که توجیه مالی و اقتصادی دارند)، از طریق راهکارِ سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق، دولت و بانک و اهرم کردن این منابع از مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی.
• تعادل منابع و مخارج دولت صرفاً از طریق انتشار اوراق بدهی انجام ‌می‌گردد، با این قید که مجموع بدهی دولت از 45 درصدGDP افزایش نیابد.
اهداف درآمدی
• افزایش درآمدهای مالیاتی بهGDP از حدود 8 درصد سال 95 به 10 درصد در سال 1400
• افزایش سایر درآمدها بهGDP از حدود 3.2 درصد سال 95 به 4.5 درصد در سال 1400
تخصیص منابع ارزی نفت در قاعده مالی
• با توجه به جهت گیری های فوق، برای مثال اگر کل منابع ارزی صادرات نفت و میعانات گازی برای دوره 1400-1396، حدود 300 میلیارد دلار باشد، تصویر متوسط سهم سالانه دولت، شرکت نفت و صندوق به شرح زیر است. در صورت هرگونه تغییر در منابع ارزی پیش بینی شده، با حفط اهداف بودجه‌ای قاعده مالی، سهم‌های مزبور تغییر می‌کند.
• 47 درصد برای بودجه دولت، در مجموع حدود 140 میلیارد دلار (سالانه حدود 28 میلیارد دلار)
• 16درصد برای شرکت ملی نفت، در مجموع معادل 48 میلیارد دلار (سالانه حدود 9/6 میلیارد دلار)
• 37 درصد برای صندوق توسعه ملی، در مجموع حدود 110 میلیارد دلار (سالانه حدود 22 میلیارد دلار)
• نکته مهم آنکه در این قاعده، با افزایش درآمدهای ارزی نفت، به دلیل هدفگذاری در هزینه‌های دولت، سهم صندوق افزایش و به عبارت دیگر وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یابد.
2- سیاست پولی
کاهش رشد نقدینگی از دامنه بالای 20 درصد فعلی به دامنه 15 درصد تا سال 1400 به شرح زیر:
• کنترل رشد پایه پولی در دامنه 10 درصد تا سال 1400
• رشد سالانه ضریب فزاینده نقدینگی معادل 5 درصد
• کاهش نرخ سود حقیقی به 4 درصد
3- سیاست نرخ ارز
• مرحله اول: افزایش نرخ ارز مبادله‌ای تا نرخ ارز بازار آزاد (یکسان سازی نرخ ارز) از نیمه دوم سال 1396
• مرحله دوم: ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی به طوری که در کوتاه مدت نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی در دامنه از پیش تعیین شده ثبات داشته باشد و در بلندمدت نرخ ارز با تورم هدف‌گذاری شده، بر اساس رفتار متغیرهای بنیادی، تعدیل شود.
رشد اقتصادی
نتایج گزینه اصلاحی
• با اجرای سیاست‌های پیشنهادی از سال 96، تصویر رشد اقتصادی و تورم در مقایسه با گزینه پایه تغییر می کند. به طوری که میانگین رشد اقتصادی سالانه دوره 1396 تا 1400 به 5 درصد افزایش می یابد.
• اجرای سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان، رشد اقتصادی را سالانه به میزان 2 واحد درصد نسبت به رشد اقتصادی 3 درصدی گزینه پایه افزایش می‌دهد.
• نرخ تورم نیز در دامنه 8 تا 10.5 درصد، یعنی پایین تر از دامنه نرخ تورم 10 تا 13.5 درصدی گزینه پایه، قرار می‌گیرد. اگرچه همه سیاست‌های اصلاحی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند ولی آثار آن ها بر نرخ تورم متفاوت است. بدین جهت نقش سیاست پولی با هدف کنترل تورم در مجموعه سیاست های پیشنهادی مهم است زیرا آثار تورمی سیاست‌های اصلاح نرخ ارز و انرژی باید با قاعده سیاست پولی خنثی شود. بنابراین اجرای یکپارچه همه سیاست ها در یک تقدم و تأخر منطقی مورد تأکید است.
• در تحقق رشد 5 درصدی این گزینه، افزایش نقش بهره.وری در رشد اقتصادی به جهت اجرای سیاست.های اصلاحی مهم است.
• تصویر بازار نیروی کار در گزینه اصلاحی، برخلاف گزینه پایه که در آن 200 هزار شغل کاهش می یابد، نشان‌دهنده ایجاد حدود 2364 هزار شغل در دوره سال‌های 1396 تا 1400 است.
• جمعیت فعال نیز در این گزینه حدود 2 میلیون نفر افزوده می‌شود. بنابراین نرخ بیکاری از 12.4 درصد سال 95 در یک روند نزولی، به 10.3 درصد در سال 1400 کاهش می‌یابد.
• نتایج حاکی از آن است که حتی رشد اقتصادی سالانه 5 درصدی، برای کاهش مؤثر نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد کافی نیست زیرا در این گزینه اقتصاد ایران در سال 1400 هنوز با 2870 هزار نفر بیکار مواجه خواهد شد.
ارزیابی نتایج گزینه رشد اقتصادی 8 درصدی
• مشاهده شد که میانگین رشد سالیانه 5 درصدی، برای دوره 1400-1396، با تکیه بر اصلاح فضای سیاستگذاری اقتصاد کلان کشور و ارتقای درون‌زایی اقتصاد قابل حصول است.
د مجموعه سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان در کنار افزایش برونگرایی و توسعه بخش خصوصی (شامل بهبود محیط کسب و کار و اصلاح نظام بنگاه‌داری) می‌تواند شرایطی را فراهم نماید که دستیابی به رشد پایدار در محدوده 8 درصد قابل حصول باشد. در این گزینه فرض می شود که منابع اضافی مورد نیاز از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم آید.
• با تحقق میانگین رشد سالانه 8 درصد در دوره 1400-1396، نرخ تورم در سال 1400 به 7.8 درصد می‌رسد. نرخ بیکاری سال 1400 نیز از 16.3 درصد گزینه پایه به 8.5 درصد تغییر می کند.
• میزان منابع مورد نیاز جذب FDI برای دوره مورد پیش‌بینی حدود 90 میلیارد دلار برآورد می شود. محاسبه منابع مورد نیاز اولاً بستگی به نحوه توزیع سالانه 8 درصد در دوره 1400-1396 و ثانیاً توزیع رشد 8 درصد در بخش های اقتصادی، به جهت تفاوت در منابع ارزی مورد نیاز دارد.
• تجهیز منابع خارجی برای رشد 8 درصد نیازمند تجهیز بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی است. نتایج نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه سرمایه گذاری بخش خصوصی باید از 8 درصد گزینه پایه به 18 درصد افزایش یابد که خود نیازمند تحقق الزامات قانونی و نهادی و اجتماعی به همراه ثبات اقتصاد کلان است.
برای اجرای موفق برنامه اصلاحات اقتصادی، نکات ذیل مورد تأکید است:
• اجرای یکپارچه مجموعه سیاست‌های اصلاحی
• دقت در انتخاب ابزارهای سیاستی مناسب برای اهداف اقتصاد کلان
• اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در راستای:
 ایجاد نهاد هماهنگ کننده و ناظر، به دلیل نهادهای اجرایی متنوع و تشتت آرای سیاسی
 توزیع هزینه‌های سیاسی اصلاحات اقتصاد کلان بین تمام ارکان حاکمیت




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تبیین رشد اقتصادی با توجه به منحنی رن (Rahn curve)

چشم‌انداز 2050 : دستور کار جدید برای کسب‌وکارها (سناریو خوش‌بینانه)

کارزار «نهادگرایی» و «بازار آزاد» در اقتصاد ایران ادامه دارد / جنگ اقتصاددانان

مولفه پنهان تورم

نمره ایران در شاخص سرمایه انسانی

جایگاه ایران در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی

پرش بهاری درآمد نفتی

استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌ و کارهای جدید-4

فرایند توسعه از نگاه فوکویاما

سطح پیچیدگی کالاهای تولیدی در کشورها

وضعیت اشتغال و تولید ایران در بخش کشاورزی

پیمان پولی دو یا چندجانبه، رهیافتی مناسب برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی

سرپیچی از آرای دیوان لاهه به ندرت اتفاق افتاده است

١٠ چیزی که همه باید در مورد علم اقتصاد بدانند؟!

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

تبیین رشد اقتصادی با توجه به منحنی رن (Rahn curve)

مثلث ایران، ترکیه و روسیه علیه تحریم‌ها

حکایت التهاب ماندگار بازار نفت

برندهای شکست‌خورده ایرانی

استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌ و کارهای جدید

فقر در ایران و جهان و راه‌های مقابله با آن

پیشروی ایران در مسیر توسعه

سرمایه‌گذاران با بازار مسکن قهر کرده‌اند؟

تاثیر سیاستهای ارزی بر افزایش نرخ ارز/تغییر و تحولات یک ساله ارز + نمودار

آدرس غلط برای گرانی‌ها

انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای جدید-3

فرایند توسعه از نگاه فوکویاما

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | 3 تا 8 شهریور

خطای محاسبه در حذف نفت ایران

صعود و سقوط کیفیت خرید مسکن

جنگ روانی و سیاسی در بازار ارز

راه حلی برای مشکل مسکن

اقتصاد دیجیتال

فقر در ایران و جهان و راه‌های مقابله با آن

آیا شرکای تجاری، اقتصاد ایران را به حرکت درمی‌آورند؟

اقدامات عاجل برای مدیریت بازار ارز

اثر سقوط لیر بر اقتصاد ایران

بررسی ارتباط سهولت انجام کسب‌ و کار و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)

آیا چشم‌ انداز 2030 عربستان محقق می‌شود؟

اکوسیستم کارآفرینی | مفاهیم، چارچوب‌ها و آمارهای موجود

مقدمه‌ای بر نظریه‌ پول و اعتبار

مروری بر انواع بنگاه‌های مادر

ارزهای دیجیتال به زبان ساده

مناطق آزاد تجاری در ایران و جهان

اقتصاد دیجیتال

راه حلی برای مشکل مسکن

گردشگری پزشکی و عوامل تاثیرگذار بر آن

گرانی‌ها از هیچ منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کنند

انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای جدید-3

حفظ ذخایر ارزی با ضرب گرانی