بازار آریا

آخرين مطالب

بانک مرکزي موضع رسمي خود را اعلام کرد

واقعي‌سازي سود بانکي، چگونه؟ مقالات بورس و بانک

واقعي‌سازي سود بانکي، چگونه؟

  بزرگنمايي:

آريا بازار- بانک مرکزي در بيانيه‌اي رسمي با ترسيم خطوط کلي سياست‌گذاري پولي، جهت‌گيري‌ها در خصوص تعيين نرخ سود بانکي را تبيين کرد. اين بيانيه که در واکنش به گزارش يک عضو ناظر شوراي پول و اعتبار منتشر شده علاوه بر ابهام‌زدايي از گزارش ارائه شده از سوي اين بانک به شوراي پول و اعتبار به موقعيت کنوني بازار پول در اقتصاد ايران اشاره دارد.بر اساس اين گزارش، طي ماه‌هاي گذشته به‌دليل افزايش نرخ تورم، به تدريج نرخ‌هاي سود واقعي (اعم از تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي) منفي‌تر شده که حاکي از استمرار و تشديد پديده «سرکوب مالي» در بخش پولي و بانکي است. اين گزارش با بر شمردن تبعات سرکوب مالي براي اقتصاد ايران به بيان ملاحظات سياست‌گذاري پولي در اقتصاد ايران پرداخته‌است و تاکيد دارد: در برهه کنوني تبعيت محض از الزامات قانوني در زمينه نرخ‌هاي سود بانکي به صلاح اقتصاد کشور نيست؛ اما برقراري شفافيت لازم در عمليات سپرده‌گيري و تسهيلات‌دهي شبکه بانکي ضروري است و شرايط نبايد به گونه‌اي باشد که فعالان بازار پول (سپرده‌گذاران، بانک‌ها و متقاضيان تسهيلات) با اطلاعات نامتقارن و شرايط مبهم روبه‌رو باشند. بانک مرکزي التزام دولت به رعايت انضباط مالي را شرط لازم براي کاهش تورم عنوان کرده و معتقد است: با کاهش نرخ تورم، اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي مي‌تواند به‌طور جدي در دستور کار سياست‌گذار پولي قرار گيرد.
بانک مرکزي از برخي مباحث پولي در هفته‌هاي گذشته ابهام‌زدايي کرد
پاسخ بانک مرکزي به مدافعان کاهش نرخ سود بانکي
گروه بازار پول- بانک مرکزي با انتشار گزارشي که ديدگاه‌هاي اين نهاد در خصوص سياست‌گذاري پولي به طور عام و «نرخ سود بانکي» به طور خاص را تشريح مي‌کند، به برخي از اظهارنظرها و انتقادهاي اخير پاسخ داد.
پيش از اين بانک مرکزي با ارائه گزارشي به شوراي پول و اعتبار در تاريخ 28 آبان‌ماه، استدلال‌هايي را بر مبناي ضرورت واقعي شدن نرخ سود بانکي به اين شورا ارائه کرده بود. اما اين شورا اعلام کرد که «فعلا و تا پايان سال‌جاري، تغييري را در رويه فعلي در خصوص اين متغير ايجاد نمي‌کند.» با اين حال پس از جلسه شوراي پول و اعتبار، احمد توکلي، عضو ناظر اين شورا، با انتشار نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس از مواضع بانک مرکزي در اين خصوص انتقاد کرده بود. چند هفته پس از علني شدن اين نامه و مباحث انتقادي آن در خصوص قواعد سياست‌گذاري پولي، بانک مرکزي با انتشار بيانيه‌اي، مباني استدلالي مواضع خود را تشريح کرده است.
بانک مرکزي در خصوص زمينه‌هاي ارائه گزارش خود به شوراي پول و اعتبار توضيح داده ‌است که «حسب شرايط کنوني اقتصاد کشور و در راستاي رويکرد کلي دولت يازدهم مبني بر ايجاد هماهنگي ميان سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور، بانک مرکزي بر اساس وظيفه ذاتي و قانوني خود، گزارش مبسوطي تحت عنوان «سياست‌هاي پولي پيشنهادي» را به شوراي پول و اعتبار ارائه کرد.»
گزارش «کم‌سابقه» به شوراي پول و اعتبار
به گزارش روابط عمومي ‌بانک مرکزي، گزارش يادشده در حوزه سياست‌گذاري پولي نيز مانند هر گزارش سياستي ديگر، عمدتا بر تبيين وضعيت جاري اقتصاد کشور و لزوم ايجاد سازگاري ميان اقتضائات موجود و رويکردهاي سياستي استوار بود. در اين راستا، گزارش مزبور در سه بخش جداگانه شامل «مروري بر آخرين تحولات اقتصاد کشور»، «طرح مسکن مهر و آثار پولي آن» و «سياست‌هاي پولي پيشنهادي» تنظيم شده بود که در سه جلسه پياپي به ترتيب در تاريخ‌هاي هفتم، چهاردهم و بيست و يکم آبان‌ماه سال‌جاري به شوراي پول و اعتبار ارائه و تلاش شد، اعضاي محترم شورا در جريان مشروح تحولات گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور قرار گيرند. بانک مرکزي گزارش ارائه شده را «از حيث جامعيت و توجه و زماني که اعضاي شوراي پول و اعتبار صرف بررسي آن کردند»، در چند سال اخير «کم‌سابقه» توصيف کرده است.
انتشار آمارهاي منتشرنشده
بر اساس اين بيانيه، بخش اول گزارش ياد شده به تبيين آخرين تحولات اقتصادي کشور در حوزه بخش واقعي اقتصاد، نرخ تورم و متغيرهاي پولي و اعتباري اختصاص داشت. در اين بخش، ضمن تحليل آخرين اطلاعات و ارقام حساب‌هاي ملي کشور، تحولات درون بخشي اقتصاد مانند بخش صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزي و غيره و همچنين، الزامات سياستي تحولات ياد شده مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به حوزه وظايف سازماني بانک مرکزي، در اين بخش از گزارش، آخرين اطلاعات موجود در خصوص شاخص‌‌هاي قيمتي و همچنين متغيرهاي پولي و اعتباري کشور با جزئيات مربوطه براي اعضاي شورا تبيين شد.
اين بيانيه توضيح داده است که در راستاي وظايف سازماني و ماموريت‌هاي بانک مرکزي، بخشي از اطلاعات و آمار مربوط به فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد کشور و بخش‌هاي پولي و بانکي که در گذشته به دلايلي انتشار آنها با وقفه مواجه شده بود، در دوره مديريت جديد بانک مرکزي در اولين فرصت نهايي شده و جهت استفاده سياست‌گذاران، کارشناسان و به طور کلي عموم مردم، انتشار داده شد که حاوي اطلاعات و حقايق مهمي از وضعيت اقتصادي کشور به ويژه سال 1391 بوده است.
تامين مالي مسکن مهر و پيامدهاي تورمي آن
بر اساس بيانيه بانک مرکزي، بخش دوم گزارش ارائه شده به شوراي پول و اعتبار نيز به ارزيابي و آسيب‌شناسي «نحوه تامين مالي طرح مسکن مهر» اختصاص داشته که اهميت اين مساله، به دليل «اثرپذيري شديد تحولات پايه پولي و به تبع آن نقدينگي کشور از نحوه تامين مالي اين طرح» عنوان شده است. بانک مرکزي در اين بخش از گزارش خود، ضمن مروري مختصر بر تحولات طرح مسکن مهر از آغاز تا کنون، اثر خالص تامين مالي طرح مسکن مهر بر «متغيرهاي عمده پولي اقتصاد کشور» در سال‌هاي گذشته و همچنين برآوردي از آثار پولي طرح مزبور در سال‌جاري را در سناريوهاي مختلف ارائه کرده بود. به گفته بانک مرکزي، بررسي آمار و ارقام موجود در اين زمينه حاکي از آن است که «به دليل اتخاذ رويه ناسالم و رويکرد ناصحيح در تامين مالي اين طرح، در سال‌هاي اخير بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي به طور مرتب افزايش يافته و پايه پولي و نقدينگي کشور را با رشدهاي شديدي مواجه کرده است»؛ به طوري که «حجم بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي در اواخر آبان‌ماه سال‌جاري، به بيش از 43 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و حدود 43 درصد از کل پايه پولي کشور را تشکيل داده است.»
گزارش ارائه شده به شوراي پول و اعتبار، اضافه کرده است که «آثار شديد تامين مالي طرح مسکن مهر بر پايه پولي و نقدينگي علاوه‌بر ايجاد فشارهاي تورمي در اقتصاد، سياستگذاري پولي در سال‌هاي اخير را با مشکلات عديده‌اي مواجه کرده است.» اين گزارش مي‌گويد: به دليل همين موضوع؛ يعني «تبعات و ابعاد گسترده ناشي از تامين مالي طرح مسکن مهر»، لازم است که با حمايت دولت و مجلس، هر چه زودتر راهکارهاي برون‌رفت از شرايط به‌وجود آمده طراحي و اجرا شود و در اين راستا، در حال حاضر نيز تيم کارشناسي بانک مرکزي به طور مستمر تحولات طرح مذکور را پايش و آثار آن را ارزيابي مي‌کند.
سرکوب مالي با منفي شدن نرخ‌هاي سود واقعي
به گفته بانک مرکزي، بخش سوم گزارش ارائه شده به شوراي پول و اعتبار که در عين حال «مهم‌ترين» بخش اين گزارش را تشکيل مي‌داد، به «بحث مهم نرخ سود بانکي» اختصاص داشت. محاسبات انجام شده حاکي از اين است که در طول ماه‌هاي گذشته و همراه با افزايش نرخ تورم، به تدريج نرخ‌هاي سود واقعي (اعم از تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي) منفي‌تر شده که حاکي از استمرار و تشديد پديده «سرکوب مالي» در بخش پولي و بانکي کشور است. بر اساس مباني نظري موجود، «سرکوب مالي» به واسطه ايجاد محدوديت بر فعاليت واسطه‌گري مالي بانک‌ها، زمينه تضعيف چرخه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و در نهايت کاهش رشد اقتصادي کشور را فراهم مي‌کند. همچنين نرخ سود واقعي منفي از يک سو، بسترهاي رانت‌جويانه تسهيلاتي را ايجاد مي‌کند و از سوي ديگر با اجحاف در حق سپرده‌گذاران، تمايل به سپرده‌گذاري در بانک‌ها را کاهش مي‌دهد.
خلط «پس‌انداز ملي» با «سپرده‌هاي بانکي»
بانک مرکزي در ادامه توضيح داده که «بر خلاف القاي صورت گرفته در گزارش ارائه شده از سوي يکي از اعضاي ناظر شوراي پول و اعتبار، ترسيم وضعيت نرخ سود واقعي و سرکوب مالي تنها دغدغه و معيار بانک مرکزي براي اصلاح وضعيت موجود نبوده و اين بانک مجموعه‌اي از ملاحظات نظري و تجربي را در اين خصوص مد نظر داشته است.»
اين بيانيه اضافه کرده که اين ملاحظات، «به وضوح براي اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار تشريح شد و در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.» در همين زمينه نيز فرصتي براي عضو محترم ناظر شورا فراهم شد، تا به ارائه گزارش خود در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي بپردازد. بر اساس اين بيانيه «در گزارشي که يکي از اعضاي ناظر به اعضاي شورا ارائه کرد، به مواردي همچون عدم‌تاثيرپذيري پس‌انداز ملي از تحولات نرخ سود واقعي اشاره داشت که البته اين موضوع در گزارش بعدي وي نيز که انتشار عمومي يافت، به نوعي مورد تاکيد قرار گرفت.»
به گفته بانک مرکزي، «صرف نظر از اين مطلب که اين عضو محترم شورا، مفهوم پس‌انداز ملي و سپرده‌هاي بانکي را به اشتباه يکسان قلمداد کرده است، تحليل ايشان در اين زمينه نيز گوياي تمامي زواياي موضوع نيست؛ چراکه افزايش حجم سپرده‌هاي بانکي در طول سال‌هاي گذشته عمدتا از رشد بي‌رويه نقدينگي متاثر بوده است، در مقابل تغييرات نرخ سود واقعي بيشتر از آنکه برحجم سپرده‌هاي بانکي موثر باشد،‌ ماندگاري آن را متاثر مي‌کند.»
بانک مرکزي از اين خلط مفهومي نتيجه گرفته که در گزارش ارائه شده از سوي اين عضو شورا، «يک مفهوم حسابداري با تحليل اقتصادي خلط مطلب شده بود.» بانک مرکزي در توضيح اين مطلب افزوده است: «طبيعتا در صورت کاهش نرخ سود واقعي يا منفي شدن آن، تمايل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي با ماندگاري کمتر افزايش خواهد يافت و اين تمايل در شرايط تشديد نوسانات قيمتي در بازار دارايي‌ها، بيشتر خواهد بود. در مراحل بعد، کاهش ماندگاري سپرده‌هاي بانکي به واسطه کاهش منابع مطمئن قابل‌قرض بانک‌ها به کاهش سرمايه‌گذاري و در نهايت، محدود شدن رشد اقتصادي منجر خواهد شد.»
نبايد در خصوص هزينه‌هاي توليد
از ناحيه تامين مالي اغراق شود
بر اساس متن منتشرشده از سوي پايگاه روابط عمومي بانک مرکزي، «اثر منفي افزايش نرخ سود بانکي بر هزينه واحدهاي توليدي و افزايش‌ هزينه‌هاي توليد و تورم از اين محل»، يکي از مهم‌ترين مواردي بوده که مدافعان کاهش نرخ سود بانکي در سال‌هاي گذشته همواره به آن استناد کرده‌اند. افزايش نرخ‌هاي سود بانکي و اثر آن بر هزينه بنگاه‌ها توليدي، در سال‌جاري نيز موضوع اختلاف نظر ميان مدافعان و مخالفان افزايش نرخ‌هاي سود بانکي بوده و بر همين اساس برخي از تشکل‌هاي توليدي خواستار تثبيت وضعيت موجود و عدم‌تعديل نرخ‌هاي سود بانکي بوده‌اند.
اما بانک مرکزي توضيح داده که استدلال مدافعان کاهش نرخ سود بانکي در حالي است که «مطابق محاسبات متعدد انجام شده و بر اساس صورت‌هاي مالي تعداد قابل‌توجهي از شرکت‌هاي صنعتي و معدني فعال در بورس اوراق بهادار، هزينه‌هاي تامين مالي (سود و کارمزد پرداختي) سهم بالايي در هزينه توليد و قيمت تمام شده محصولات اين واحدها ندارد. هرچند که مخالفان تعديل نرخ‌هاي سود بانکي، در اين زمينه به وضعيت بهتر مالي شرکت‌هاي بورسي و سهولت دسترسي اين شرکت‌ها به منابع مالي و در نتيجه عدم‌تناسب شاخص‌هاي يادشده با وضعيت ساير واحدهاي توليدي اشاره دارند، ليکن نتايج يک مطالعه ميداني که در خارج از بانک مرکزي تهيه شده است، نيز مويد اين امر بوده که سهم هزينه‌هاي تامين مالي در ساختار هزينه‌اي واحدهاي توليدي به عنوان يک عامل از مجموعه عوامل مدنظر سياستگذار، در حدي نيست که مانع از توجه به ساير ابعاد سياستگذاري در اين زمينه شود؛ بنابراين نبايد در اين زمينه اغراق شود.»
در عين حال اين گزارش تاکيد کرده که «در حال حاضر بنگاه‌هاي توليدي با مشکلات عديده ديگري نظير گراني و کمبود مواد اوليه، تامين ارز مورد نياز و انتقالات ارزي، کمبود تقاضا براي محصولات توليدي، تکنولوژي ناکارآمد و مواردي از اين دست مواجه هستند که در مقايسه با هزينه تامين مالي، از اولويت به مراتب بالاتري برخوردار هستند.» بانک مرکزي با مروري بر مجموعه اين موارد، نتيجه گرفته که «در حال حاضر ساختار هزينه واحدهاي توليدي اثرپذيري بالايي از نرخ‌هاي سود بانکي ندارد. در مقابل بر اساس شواهد نظري و تجربي مي‌توان گفت که در شرايط فعلي تعديل نرخ‌هاي سود بانکي و تقويت فرآيند واسطه‌گري مالي بانک‌ها از اين محل، مي‌توانند تاثير مثبت و معني‌داري بر روان‌سازي تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي داشته باشند و از فعاليت‌هاي اختلال‌زا و رانت‌طلبانه جلوگيري کنند.»
ناسازگاري برخي از قوانين با اقتضائات اقتصادي
در عين حال، اين گزارش تاکيد کرده که «بانک مرکزي همواره تلاش مي‌کند که در تنظيم سياست‌هاي پولي خود ضمن توجه به الزامات قانوني و قواعد نظري موجود در اين زمينه، به اقتضائات کلان اقتصادي کشور و افق‌پيش‌رو نيز توجه داشته باشد.»
بر اين اساس، بانک مرکزي به يکي از مهم‌ترين قوانين موجود در زمينه تعيين نرخ سود بانکي اشاره کرده و استدلال‌هايي درخصوص پيامدهاي اجراي اين قانون در حال حاضر ذکر کرده است. به گفته بانک مرکزي، «در ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار به تبيين قاعده‌اي براي تعيين نرخ سود بانکي پرداخته که به نوعي سازگار با مباني نظري سياست‌گذاري پولي در نرخ‌هاي تورم پايين و باثبات است.» مطابق ماده مزبور، شوراي پول و اعتبار موظف شده که نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يکساله را «حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل» تعيين کند.
بيانيه منتشر شده، توضيح داده در صورتي که مقرر باشد مطابق اين قانون عمل شود، «لازم است نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها تعيين ‌شود.» به گفته بانک مرکزي، با توجه به نرخ تورم سال قبل (5/30 درصد) و پيش‌بيني‌هاي موجود از نرخ تورم سال‌جاري، براي عمل کردن به اين ماده قانوني لازم است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يک ساله در سال‌جاري در سطحي بالاتر از 30 درصد تعيين شود. در اين صورت و با توجه به حاشيه منطقي نرخ سود تسهيلات نسبت به سود سپرده‌‌هاي بانکي، در چارچوب اين ماده قانوني نرخ سود تسهيلات بانکي در سطحي بالاتر تعيين خواهد شد که «به نظر اين بانک، در شرايط کنوني و بدون همراهي اقدامات اصلاحي در سياست‌هاي اقتصاد کلان در جهت کاهش تورم و ايجاد ثبات قيمت‌ها، اصلاح نرخ سود طبق اين قاعده اثر مطلوبي بر اقتصاد کشور ندارد و به هيچ عنوان تجويز نمي‌شود.»
بانک مرکزي در توضيح ديدگاه خود افزوده است که «چنين نرخ‌هاي سود بالايي (بالاي 30 درصد در شرايط فعلي) علاوه‌بر اختلال در فرآيند سرمايه‌گذاري کشور، مخاطرات زيادي از جمله حرکت بانک‌ها به سمت فعاليت‌هاي پرريسک و افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ناکارآمد شدن ابزار وجه التزام اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي و افزايش تمايل بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع پرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي و مواردي از اين دست را به همراه خواهد داشت.»
نتايج منفي التزام محض به قواعد نظري
بانک مرکزي پس از اشاره به پيامدهاي نامطلوب «تعيين نرخ سود بر مبناي قانون برنامه پنجم توسعه»، تعيين نرخ سود با توجه صرف به قواعد نظري موجود را نيز داراي اثرات منفي بر اقتصاد کشور دانسته و بر شرايط خاص اقتصادي و لزوم درک ماهيت شوک‌هاي وارد شده به آن تاکيد کرده است. بر اساس متن منتشرشده در پايگاه روابط عمومي اين نهاد، «نتايج حاصل از به‌کارگيري قواعد نظري در خصوص تعيين نرخ سود از جمله قاعده فيشر (که به نرخ تورم انتظاري و نرخ سود طبيعي توجه دارد) و قاعده تيلور (که همزمان به دو مقوله نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم توجه دارد) نيز حاکي از اين است که توجه صرف به قواعد مذکور بدون لحاظ شرايط اقتصادي کشور و ماهيت شوک‌هاي وارده به اقتصاد، مي‌تواند سياست‌گذار را به سياست‌هاي نامناسبي رهنمون کند و لازم است که در کنار قواعد نظري به تحولات دروني اقتصاد، افق پيش‌رو و مختصات بومي اقتصاد توجه شود که اتفاقا مورد توجه ويژه گزارش ارائه شده از سوي بانک مرکزي به شوراي محترم پول و اعتبار بوده است. نتايج منفي حاصل از التزام محض به ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه و قواعد نظري علاوه‌بر اينکه در گزارش بر آن تاکيد شده بود، مورد تاييد اکثريت اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار نيز قرار داشت و همه اعضاي شورا به اتخاذ راهکارهاي مناسب براي دريافت مجوزهاي مربوطه از مجلس محترم شوراي اسلامي به منظور اصلاح اين ماده قانوني تاکيد داشتند.»
اصلاح نرخ سود بانکي پس از کاهش تورم
به گزارش پايگاه روابط عمومي بانک مرکزي، «در مجموع نتايج بررسي‌هاي بانک مرکزي در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي را مي‌توان به اين صورت خلاصه کرد که تبعيت محض از الزامات قانوني و قواعد نظري موجود در زمينه نرخ‌هاي سود بانکي در شرايط کنوني لزوما به صلاح اقتصاد کشور نبوده، ولي در عين حال لازم است شفافيت لازم در عمليات سپرده‌گيري و تسهيلات‌دهي شبکه بانکي برقرار شود و شرايط نبايد به گونه‌اي باشد که فعالين بازار پول (سپرده‌گذاران، بانک‌ها و متقاضيان تسهيلات) با اطلاعات نامتقارن و شرايط مبهم روبه‌رو باشند.»
بر اين اساس، اين بيانيه تاکيد کرده که «بر خلاف آنچه که القا شده، پيشنهادهاي بانک مرکزي در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي عمدتا بر شفاف‌سازي و تقويت انضباط در بازار پول و نه افزايش يا آزادسازي نرخ سود بانکي، استوار بوده است. در اين راستا بانک مرکزي معتقد است ضمن توجه به ارتقاي رقابت سالم ميان بانک‌ها، بايد از رقابت غيرسازنده و بي‌انضباطي در شبکه بانکي جلوگيري شود و علاوه‌بر اين، از آنجا که تداوم عدم‌رعايت انضباط مالي از سوي دولت، اقتصاد را در يک چرخه تورمي قرار مي‌دهد، اين بانک معتقد است در صورت التزام دولت به رعايت انضباط مالي، شرايط لازم براي کاهش تورم مهيا خواهد شد و در آن صورت موضوع اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي به طور جدي در دستور کار سياست‌گذار پولي قرار خواهد گرفت.»
عملکرد «بسيار ضعيف» فروش اوراق مشارکت در ماه‌هاي اخير
متن ارائه شده مجددا به گزارش بانک مرکزي شوراي پول و اعتبار اشاره کرده که در آن، «به مقوله نرخ سود اوراق مشارکت نيز توجه و تاکيد شده بود که در صورت ضرورت بهره‌گيري از اين ابزار، لازم است نرخ سود و ساير شرايط انتشار اوراق مشارکت متناسب با شرايط جاري اقتصاد کشور بازبيني شود.» به گفته بانک مرکزي، «عملکرد بسيار ضعيف فروش اوراق مشارکت در ماه‌هاي اخير حاکي از عدم‌جذابيت اوراق ياد شده براي سرمايه‌گذاران بوده است. با توجه به تامين بخشي از منابع مالي بودجه مصوب دولت در سال‌جاري از محل انتشار اوراق مشارکت، عدم‌توفيق در فروش اوراق مشارکت ياد شده، اجراي پروژه‌هاي عمراني دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد.»
در همين راستا، اين بيانيه به بخشي از گزارش ارائه شده اشاره مي‌کند که در آن، پيشنهاد شده بود «نرخ بازدهي اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها با رويکرد ارتقاي جذابيت اين اوراق در تناسب با نرخ‌هاي سود سپرده مورد عمل در بازار پول مورد بازبيني قرار گيرد، تا به اين وسيله شرايط رقابت بهتري براي تامين مالي طرح‌هاي عمراني دولت فراهم شود.»
در عين حال، با توجه به دغدغه بانک مرکزي در خصوص جايگزيني احتمالي اوراق جديد با اوراق مشارکت منتشره قبلي، اين بيانيه توضيح مي‌دهد که «ساختار نرخ سود اوراق مشارکت به گونه‌اي تنظيم و پيشنهاد شده بود تا انگيزه جايگزيني اوراق جديد با اوراق قديم به حداقل برسد؛ بنابراين برخلاف اظهارات صورت گرفته، بانک مرکزي در اين زمينه نيز نگاهي جامع داشته و در پيشنهادهاي سياستي خود به جوانب مختلف اين موضوع توجه داشته است. با اين وجود، پيشنهاد بانک مرکزي در اين زمينه توسط اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار در شرايط کنوني به مصلحت دانسته نشد و در نهايت شورا با توجه به ضرورت کنترل رشد نقدينگي و مهار تورم، تنها با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي و واگذاري اختيار تعيين شرايط آن (نرخ‌سود علي‌الحساب، سررسيد و ساير شرايط مربوط) به رييس‌کل اين بانک موافقت کرد.»
توجه به سازگاري سياست‌ها با شرايط جاري و بومي
بيانيه منتشر شده، در مجموع اينگونه توضيح مي‌دهد که «موارد ارائه شده در گزارش اين بانک به شوراي پول و اعتبار، اعم از محاسبات نرخ سود واقعي و موضوع تشديد سرکوب مالي و همچنين نتايج التزام به قواعد قانوني و نظري، همگي با توجه به لزوم بررسي همه جانبه موضوع و ارائه تصويري جامع از اثرات و پيامدهاي تصميمات به شوراي محترم پول و اعتبار صورت گرفته بود. اين امر در زمره اصول حرفه‌اي و کارشناسي بانک مرکزي به حساب مي‌آيد؛ کما اينکه با توجه به شرايط کنوني کشور، اين بانک عدم‌سازگاري نتايج حاصله از برخي رويکردها را با شرايط اقتصادي کشور به اعضاي محترم شورا اعلام کرده است. بديهي است هيچ‌گاه بررسي ابعاد مختلف نرخ‌هاي سود بانکي، به معني التزام يا تبعيت محض بانک مرکزي از الزامات و برخي قواعد نظري تعيين نرخ سود نبوده و اين بانک در تنظيم سياست‌هاي پولي خود به مختصات بومي کشور و از همه مهم‌تر به شرايط خاص اقتصاد کشور در حال حاضر و منشا تورم و شوک‌هاي وارده به اقتصاد توجه ويژه دارد؛ چرا که روابط و اصول علمي که به نوبه خود ارزشمند و مورد توجه هستند در شرايط داخلي هر اقتصادي معني پيدا مي‌کند و ممکن است به‌کارگيري آنها در شرايط مختلف اقتصادي، نتايج يکساني را به دست ندهند.» به گفته اين بيانيه، در اين جلسات، رويکرد بانک مرکزي در اين زمينه مورد تاييد اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار قرار گرفت.
اين بيانيه در خصوص اين مساله توضيح مي‌دهد: «توجه به سازگاري سياست‌هاي پيشنهادي با شرايط جاري و بومي اقتصاد از حيث تمايز بين بحث‌ها و جدل‌هاي علمي و مقوله سياست‌گذاري نيز حائز اهميت است. آنچه مسلم است، موارد اختلاف نظر در علم اقتصاد و به‌طور کلي علوم انساني کم نيست و در بعضي مواقع شدت اختلاف در مباني نظري اقتصاد به حدي است که در عمل اتخاذ تصميم را با مشکل مواجه مي‌کند. لحاظ يک سازوکار شورايي براي تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و به ويژه سياست‌هاي پولي در اغلب اقتصادهاي دنيا، را نيز مي‌توان به همين ويژگي علم اقتصاد و لزوم همه‌جانبه‌نگري و پرهيز از يک‌سويه‌انگاري در تصميم‌سازي نسبت داد. بديهي است وضعيت ياد شده در مواقع لحاظ اولويت‌هاي سياستي و اجتماعي به مراتب پيچيده‌تر خواهد شد. اين درحالي است که در مجادلات علمي به اين ملاحظات کمتر توجه مي‌شود.»
بانک مرکزي با اشاره به همين موضوع يعني «عدم اجماع در مطالعات نظري و تجربي» توضيح داده است که اين عدم‌اجماع، مانند آنچه در گزارش يکي از اعضاي محترم ناظر شوراي پول و اعتبار منعکس شده، امري طبيعي است؛ اما تاکيد مي‌کند که پذيرش اين موضوع نبايد به «توصيه انفعال و بلاتکليفي در سياستگذاري» منجر شود و حتي در چنين شرايطي نيز سياست‌گذار بايد بتواند با لحاظ تمام جوانب علمي و تجربي موجود و ويژگي‌هاي اقتصاد مورد نظر، در نهايت سياست مناسب را تجويز و اجرا کند. بر اساس اين بيانيه، «از همين رو بانک مرکزي در تنظيم گزارش خود به دشواري‌هاي تصميم‌گيري و دغدغه‌هاي اعضاي محترم شورا نيز توجه داشته و در همين راستا سياست‌هاي پيشنهادي خود را در سناريوهاي مختلف و با ذکر عوارض مثبت و منفي مترتب بر هر يک از اين سناريوها، تنظيم کرده بود.»
بانک مرکزي در پايان بيانيه خود تاکيد کرده که «برخلاف القائات صورت گرفته، بانک مرکزي در گزارش خود بيش از هر چيز بر ايجاد سازگاري ميان تحولات اقتصادي کشور و رويکردهاي سياستي متخذه، ارتقاي شفافيت عمليات بانکي و جلوگيري از تخلفات در بازار پول و لزوم رعايت انضباط مالي از سوي دولت و کاهش تورم براي فراهم‌سازي زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي تاکيد داشته است. بر اين اساس، بانک مرکزي به‌عنوان پيشنهاد‌کننده سياست‌هاي پولي به شوراي محترم پول و اعتبار، پيوسته خود را ملزم مي‌داند سياست‌هاي پيشنهادي خود در اين زمينه را در چارچوب يک گزارش جامع‌نگر، واقع‌بينانه و غيرمغرضانه از واقعيت‌هاي اقتصادي کشور براي اعضاي محترم شورا تبيين کند. اين رويکرد در گزارش‌هاي آتي بانک مرکزي نيز مورد توجه خواهد بود و اين بانک سعي خواهد کرد که با اتخاذ رويکردي فعال و منعطف در سياست‌گذاري پولي، حداکثر سازگاري ميان سياست‌هاي پولي پيشنهادي و شرايط اقتصادي کشور را مدنظر قرار دهد.»

يک پرسش از بانک مرکزي
بيانيه اخير بانک مرکزي را بايد به فال نيک گرفت؛ زيرا دستگاه سياست‌گذاري پولي درخصوص برخي مباحث مطرح شده در اقتصاد ايران ورود کرد و با بيان علمي به برخي انتقادها پاسخ داد. پاسخي که ترسيم خطوط کلان سياست پولي است و انتظار مي‌رود در دوره هدف‌گذاري شده يک‌بار براي هميشه باشد. از اين رو اين بيانيه مي‌تواند در نوع خود متفاوت از ديگر بيانيه‌ها باشد و بيش از آنکه پاسخ به يک شخص قلمداد شود، بايد روشنگري درخصوص سياست‌ها به حساب آيد. در اين روشنگري به درستي روي برخي قواعد سياست‌گذاري پولي اشاره شده است. براي مثال در ابتدا نسبت به پيامد‌هاي سرکوب مالي که موجب کاهش رشد اقتصادي شده، هشدار مي‌دهد؛ اما از سوي ديگر در پايان بحث بيان مي‌کند که به‌رغم مباحث تئوريک مطرح شده، مبني بر اينکه افزايش نرخ سود امري موجه از نظر مباحث اقتصادي است، حسب شرايط کلان اقتصادي و شرايط بومي،‌ نمي‌توان اين ديدگاه نظري را اعمال کرد.
بانک مرکزي در تدوين و اجراي مباحث کلان اقتصادي بايد به اين نکته توجه کند که آيا مي‌خواهد گام‌هاي سياست پولي را بر مبناي تئوري اقتصادي بردارد، يا اينکه شرايط و مختصات بومي کشور را در اين سياست‌ها اعمال کند.
به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي کشور، کاهش تورم يکي از سياست‌هاي اصلي پيش رو است و ابزاري که براي کنترل تورم وجود دارد، کاهش رشد نقدينگي است، حال سوال اين است که هدف‌گذاري براي کاهش تورم با ابزاري که در تئوري اقتصادي بيان شده آيا برخلاف مصلحت اقتصاد کشور است؟ هنگامي که کشور‌هاي در حال توسعه نظير برزيل، ترکيه و کشور‌هاي جنوب شرق آسيا و همچنين آمريکا و انگليس در ابتداي دهه 80 ميلادي با معضل تورم روبه‌رو بودند، به‌وسيله افزيش نرخ بهره، توانستند راه‌حلي براي اين مشکل پيدا کنند، حال بايد پرسيد کدام سياست در داخل کشور بر ابزار‌هاي مناسب اقتصادي اولويت دارد؟ آيا درراه پيش‌رو براي کنترل تورم، بانک مرکزي از استقلال کافي برخوردار است، يا اين تصميم‌گيري بايد بر اساس توافق با ديگر نهاد‌ها صورت پذيرد؟




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه

گزارش روزانه بورس | 18 مهر 97

گزارش روزانه بورس | یک‌شنبه 15 مهر 97

نظرسنجی کیتکو نیوز درباره روند قیمت جهانی طلا در هفته آتی

گزارش روزانه بورس | 11 مهر 97

تازه ترین پیش بینی دبلیو تی او از روند مبادلات تجاری جهان

اختلاف نظر مجدد تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره روند قیمت طلا

افزایش قیمت اونس جهانی

سه آلارم شتاب بورس تهران

تحلیل موسسه سرمایه گذاری بی ام او از روند نوسانات قیمت طلا

گزارش روزانه بورس | 31 شهریور 97

عیارسنجی رشد بورس

افزایش قیمت طلا در بازارهای آسیایی با وضع تعرفه های جدید آمریکا

گزارش روزانه بورس | 20 شهریور 97

آمار معاملات و اخبار بورس کالای ایران، عرضه

آمار معاملات و اخبار بورس انرژی، عرضه

دلار در بازار کشور جهش هفتگی داشت / طلای بازار جهانی کمی افت کرد

نظر تحلیلگران اقتصادی درباره چشم انداز قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی

جزییات تحرک سهامداران حقیقی‌ و حقوقی در بورس

پیش بینی تحلیلگر ارشد متال بولتن درباره روند قیمت طلا تا پایان امسال

پیش بینی کاپیتال اکونومیکس درباره قیمت 1200 دلاری اونس طلا تا پایان سال

پیش بینی ساکسو بانک درباره افزایش 50 دلاری قیمت طلا

پیش بینی تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره افزایش قیمت طلا در هفته آینده

فشار خودشیفتگی بر بازارهای جهان

ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور

امیدواری موسسه کاپیتال اکونومیکس نسبت به افزایش مجدد قیمت طلا

پیش بینی موسسه ای بی ان درباره روند قیمت طلا در ماه های آتی

شوک سیاستی به بورس تهران

اختصاصی/ در نظرسنجی کیتکو وال استریتی ها و مین استریتی ها به افزایش قیمت اعتقاد داشتند

نماگر بازار سهام / رشد 35232 واحدی شاخص بورس در 89 روز معاملاتی

چشم انداز هفتگی بهای جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها

پیش بینی موسسه تحقیقاتی "آسبوری" درباره کاهش قیمت طلا به 1000 دلار

اختصاصی/ در ادامه روند روز جمعه ،قیمت طلا از کف 17 ماهه فاصله گرفت / قدرتنمایی دلار میزان افزایش را محدود کرد/ طلای 1194 دلاری امکان دارد

بانکداری پیوندی؛ گسستی بر چرخه فقر و بیکاری