بازار آریا

آخرين مطالب

بانک مرکزي به نامه احمد توکلي پاسخ داد/ توجيهات بانک مرکزي براي تغيير نرخ سود بانکي اعلام شد مقالات بورس و بانک

بانک مرکزي به نامه احمد توکلي پاسخ داد/ توجيهات بانک مرکزي براي تغيير نرخ سود بانکي اعلام شد

  بزرگنمايي:

آريا بازار- روابط عمومي ‌بانک مرکزي اعلام کرد: حسب شرايط کنوني اقتصاد کشور و در راستاي رويکرد کلي دولت يازدهم مبني بر ايجاد هماهنگي ميان سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور، بانک مرکزي حسب وظيفه ذاتي و قانوني خود، گزارش مبسوطي تحت عنوان «سياست‌هاي پولي پيشنهادي» را به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه نمود.
گزارش يادشده در حوزه سياست‌گذاري پولي نيز مانند هر گزارش سياستي ديگر، عمدتاً بر تبيين وضعيت جاري اقتصاد کشور و لزوم ايجاد سازگاري ميان اقتضائات موجود و رويکردهاي سياستي استوار بود. در اين راستا، گزارش مزبور در سه بخش جداگانه شامل «مروري بر آخرين تحولات اقتصاد کشور»، «طرح مسکن مهر و آثار پولي آن» و «سياست‌هاي پولي پيشنهادي» تنظيم شده بود که در سه جلسه پياپي به‌ترتيب در تاريخ‌هاي 7/8/1392، 14/8/1392 و 21/8/1392 به‌استحضار اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار رسيد و تلاش شد اعضاي شورا در جريان مشروح تحولات گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور قرار گيرند. گزارش مذکور از حيث جامعيت و توجه و زماني که اعضاي شوراي پول و اعتبار مصروف آن داشتند، در چند سال اخير کم‌سابقه بوده است.
بخش اول گزارش يادشده به تبيين آخرين تحولات اقتصادي کشور در حوزه بخش واقعي اقتصاد، نرخ تورم و متغيرهاي پولي و اعتباري اختصاص داشت. در اين بخش، ضمن تحليل آخرين اطلاعات و ارقام حساب‌هاي ملي کشور، تحولات درون‌بخشي اقتصاد مانند بخش صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزي و... و الزامات سياستي تحولات يادشده مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به حوزه وظايف سازماني بانک مرکزي، در اين بخش از گزارش، آخرين اطلاعات موجود در خصوص شاخص‌‌هاي قيمتي و همچنين متغيرهاي پولي و اعتباري کشور با جزئيات مربوطه براي اعضاي شورا تبيين گرديد.
لازم به توضيح است در راستاي وظايف سازماني و مأموريت‌هاي بانک مرکزي، بخشي از اطلاعات و آمار مربوط به فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد کشور و بخشهاي پولي و بانکي که در گذشته به‌دلايلي انتشار آنها با وقفه مواجه شده بود، در دوره مديريت جديد بانک مرکزي در اولين فرصت نهايي گرديده جهت استفاده سياست‌گذاران، کارشناسان و به‌طور کلي عموم مردم منتشر شده که حاوي اطلاعات و حقايق مهمي از وضعيت اقتصادي کشور به‌ويژه سال 1391 بوده است.
با توجه به اثرپذيري شديد تحولات پايه پولي و به‌تبع آن نقدينگي کشور از نحوه تأمين مالي طرح مسکن مهر، بخش دوم گزارش به ارزيابي و آسيب‌شناسي رويه موجود در اين زمينه و آثار مترتب بر آن اختصاص داشت. در اين بخش ضمن مروري مختصر بر تحولات طرح مسکن مهر از آغاز تاکنون، اثر خالص تأمين مالي طرح مسکن مهر بر متغيرهاي عمده پولي کشور در سالهاي گذشته و همچنين برآوردي از آثار پولي طرح مزبور در سال جاري در سناريوهاي مختلف، ارائه گرديد.
بررسي آمار و ارقام موجود در اين زمينه حاکي از ٱن است که به‌دليل اتخاذ رويه ناسالم و رويکرد ناصحيح در تأمين مالي طرح مزبور، طي سالهاي اخير بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي به‌طور مرتب افزايش يافته و پايه پولي و نقدينگي کشور را با رشدهاي شديدي مواجه ساخته است، به‌گونه‌اي که مطابق آخرين آمار موجود، حجم بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي در اواخر آبان سال 1392 به بيش از 430 هزار ميليارد ريال افزايش يافته که حدود 43 درصد از کل پايه پولي کشور را تشکيل مي‌دهد.
آثار شديد تأمين مالي طرح مسکن مهر بر پايه پولي و نقدينگي علاوه بر ايجاد فشارهاي تورمي در اقتصاد، سياست‌گذاري پولي در سالهاي اخير را با مشکلات عديده‌اي مواجه ساخته است. تبعات و ابعاد گسترده ناشي از تأمين مالي طرح مسکن مهر ايجاب مي‌نمايد که با حمايت دولت و مجلس، هرچه زودتر راه‌کارهاي برون‌رفت از شرايط به وجود آمده، طراحي و اجرا گردند. در اين راستا تيم کارشناسي بانک مرکزي به‌طور مستمر تحولات طرح مذکور را پايش و آثار آن را ارزيابي مي‌نمايد.
بخش سوم که در عين حال مهمترين بخش گزارش مزبور را تشکيل مي‌داد، به بحث مهم نرخ سود بانکي اختصاص داشت. محاسبات انجام شده حاکي از اين است که در طول ماه‌هاي گذشته و همراه با افزايش نرخ تورم، به‌تدريج نرخ‌هاي سود واقعي (اعم از تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي) منفي‌تر شده که حاکي از استمرار و تشديد پديده «سرکوب مالي» در بخش پولي و بانکي کشور مي‌باشد.
بر اساس مباني نظري موجود، «سرکوب مالي» به‌واسطه ايجاد محدوديت بر فعاليت واسطه‌گري مالي بانک‌ها، زمينه تضعيف چرخه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و در نهايت کاهش رشد اقتصادي کشور را فراهم مي‌سازد. همچنين نرخ سود واقعي منفي از يک‌سو، بسترهاي رانت‌جويانه تسهيلاتي را ايجاد مي‌نمايد و از سوي ديگر با اجحاف در حق سپرده‌گذاران، تمايل به سپرده‌گذاري در بانک‌ها را کاهش مي‌دهد.
البته به‌خلاف القاي صورت گرفته در گزارش ارائه شده از سوي يکي از اعضاي ناظر شوراي پول و اعتبار، ترسيم وضعيت نرخ سود واقعي و سرکوب مالي تنها دغدغه و معيار بانک مرکزي براي اصلاح وضعيت موجود نبوده و اين بانک مجموعه‌اي از ملاحظات نظري و تجربي را در اين خصوص مد نظر داشته که به‌وضوح براي اعضاي شوراي پول و اعتبار تشريح گرديد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
در همين زمينه نيز فرصتي براي عضو ناظر شورا فراهم گرديد تا به ارائه گزارش خود در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي بپردازد. ايشان در گزارشي که به اعضاي شورا ارائه نمودند، به مواردي همچون عدم تأثيرپذيري پس‌انداز ملي از تحولات نرخ سود واقعي اشاره داشتند که البته اين موضوع در گزارش بعدي ايشان که انتشار عمومي يافت نيز به‌نوعي مورد تأکيد قرار گرفته است.
صرف‌نظر از اين مطلب که ايشان مفهوم پس‌انداز ملي و سپرده‌هاي بانکي را به‌اشتباه يکسان قلمداد نموده‌اند، تحليل ايشان در اين زمينه نيز گوياي تمامي زواياي موضوع نمي‌باشد؛ چرا که افزايش حجم سپرده‌هاي بانکي در طول سالهاي گذشته عمدتاً از رشد بي‌رويه نقدينگي متأثر بوده است. در مقابل تغييرات نرخ سود واقعي بيشتر از آن که بر حجم سپرده‌هاي بانکي مؤثر باشد،‌ ماندگاري آن را متأثر مي‌سازد.
بنابراين در گزارش مذکور يک مفهوم حسابداري با تحليل اقتصادي خلط مطلب گرديده بود. طبيعتاً در صورت کاهش نرخ سود واقعي يا منفي شدن آن، تمايل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي با ماندگاري کمتر افزايش خواهد يافت و اين تمايل در شرايط تشديد نوسانات قيمتي در بازار دارايي‌ها، بيشتر خواهد بود. در مراحل بعد، کاهش ماندگاري سپرده‌هاي بانکي به‌واسطه کاهش منابع مطمئن قابل قرض بانک‌ها به کاهش سرمايه‌گذاري و در نهايت تحديد رشد اقتصادي منجر خواهد شد.
اثر منفي افزايش نرخ سود بانکي بر هزينه واحدهاي توليدي و افزايش هزينه‌هاي توليد و تورم از اين محل، يکي از مهمترين مواردي بوده که مدافعين کاهش نرخ سود بانکي در سالهاي گذشته به آن استناد مي‌نموده‌اند. افزايش نرخ‌هاي سود بانکي و اثر آن بر هزينه بنگاه‌هاي توليدي، در سال جاري نيز موضوع اختلاف نظر ميان مدافعين و مخالفين افزايش نرخ‌هاي سود بانکي بوده و بر همين اساس برخي از تشکل‌هاي توليدي خواستار تثبيت وضعيت موجود و عدم تعديل نرخ‌هاي سود بانکي بوده‌اند.
اين در حالي است که مطابق محاسبات متعدد انجام شده و بر اساس صورت‌هاي مالي تعداد قابل توجهي از شرکت‌هاي صنعتي و معدني فعّال در بورس اوراق بهادار، هزينه‌هاي تأمين مالي (سود و کارمزد پرداختي) سهم بالايي در هزينه توليد و قيمت تمام‌شده محصولات اين واحدها ندارد. هرچند که مخالفين تعديل نرخ‌هاي سود بانکي، در اين زمينه به وضعيت بهتر مالي شرکت‌هاي بورسي و سهولت دسترسي اين شرکت‌ها به منابع مالي و در نتيجه عدم تناسب شاخص‌هاي يادشده با وضعيت ساير واحدهاي توليدي اشاره دارند، ليکن نتايج يک مطالعه ميداني که در خارج از بانک مرکزي تهيه شده است، نيز مؤيد اين امر بوده که سهم هزينه‌هاي تأمين مالي در ساختار هزينه‌اي واحدهاي توليدي به‌عنوان يک عامل از مجموعه عوامل مدنظر سياست‌گذار، در حدي نيست که مانع از توجه به ساير ابعاد سياست‌گذاري در اين زمينه شود و لذا نبايد در اين زمينه اغراق گردد.
در عين حال بايد توجه داشت که در حال حاضر بنگاه‌هاي توليدي با مشکلات عديده ديگري نظير گراني و کمبود مواد اوليه، تأمين ارز مورد نياز و انتقالات ارزي، کمبود تقاضا براي محصولات توليدي، تکنولوژي ناکارآمد و... مواجه هستند که در مقايسه با هزينه تأمين مالي از اولويت به‌مراتب بالاتري برخوردار هستند. مجموعه اين نتايج، گوياي اين موضوع است که در حال حاضر ساختار هزينه واحدهاي توليدي اثرپذيري بالايي از نرخ‌هاي سود بانکي ندارد.
در مقابل بر اساس شواهد نظري و تجربي مي‌توان گفت که در شرايط فعلي تعديل نرخ‌هاي سود بانکي و تقويت فرايند واسطه‌گري مالي بانک‌ها از اين محل، مي‌توانند تأثير مثبت و معني‌داري بر روان‌سازي تأمين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي داشته باشد و از فعاليت‌هاي اختلال‌زا و رانت‌طلبانه جلوگيري نمايد.
در عين حال بانک مرکزي همواره تلاش نموده است تا در تنظيم سياست‌هاي پولي خود ضمن توجه به الزامات قانوني و قواعد نظري موجود در اين زمينه، به اقتضائات کلان اقتصادي کشور و افق پيشِ‌رو نيز توجه داشته باشد. ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه يکي از مواردي است که قانون‌گذار در آن به تبيين قاعده‌اي براي تعيين نرخ سود بانکي پرداخته که به‌نوعي سازگار با مباني نظري سياست‌گذاري پولي در نرخ‌هاي تورم پايين و باثبات است.
مطابق ماده مزبور شوراي پول و اعتبار موظف گشته نرخ سود علي الحساب سپرده‌هاي يک‌ساله را حداقل به‌ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. بر همين اساس لازم است نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها تعيين ‌شود. با توجه به نرخ تورم سال 1391 (30.5 درصد) و پيش‌بيني‌هاي موجود از نرخ تورم سال 1392، براي التزام به اين ماده قانوني لازم است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يک‌ساله در سال جاري در سطحي بالاتر از 30 درصد تعيين شود.
در اين صورت و با توجه به حاشيه منطقي نرخ سود تسهيلات نسبت به سود سپرده‌‌هاي بانکي، در چارچوب اين ماده قانوني نرخ سود تسهيلات بانکي در سطحي بالاتر تعيين خواهد شد که به‌نظر اين بانک در شرايط کنوني و بدون همراهي اقدامات اصلاحي در سياست‌هاي اقتصاد کلان در جهت کاهش تورم و ايجاد ثبات قيمت‌ها، اصلاح نرخ سود طبق اين قاعده اثر مطلوبي بر اقتصاد کشور ندارد و به هيچ عنوان تجويز نمي‌شود.
چنين نرخ‌هاي سود بالايي علاوه بر اختلال در فرايند سرمايه‌گذاري کشور، مخاطرات زيادي از جمله حرکت بانک‌ها به‌سمت فعاليت‌هاي پرريسک و افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ناکارآمد شدن ابزار وجه التزام اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي و افزايش تمايل بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع پرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي و... را به‌همراه خواهد داشت.
نتايج حاصل از به‌کارگيري قواعد نظري در خصوص تعيين نرخ سود از جمله قاعده فيشر (که به نرخ تورم انتظاري و نرخ سود طبيعي توجه دارد) و قاعده تيلور (که هم‌زمان به دو مقوله نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم توجه دارد) نيز حاکي از اين بود که توجه صرف به قواعد مذکور بدون لحاظ شرايط اقتصادي کشور و ماهيت شوکهاي وارده به اقتصاد، مي‌تواند سياست‌گذار را به سياست‌هاي نامناسبي رهنمون سازد و لازم است تا کنار قواعد نظري به تحولات دروني اقتصاد، افق پيش‌رو و مختصات بومي اقتصاد توجه شود که اتفاقاً مورد توجه ويژه گزارش ارائه‌شده از سوي بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار بوده است.
نتايج منفي حاصل از التزام محض به ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه و قواعد نظري علاوه بر اين‌که مورد تأکيد گزارش ارائه شده بود، مورد تأييد اکثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار نيز قرار داشت و همه اعضاي شورا به اتخاذ راه‌کارهاي مناسب براي دريافت مجوزهاي مربوطه از مجلس شوراي اسلامي به‌منظور اصلاح اين ماده قانوني تأکيد داشتند.
در مجموع نتايج بررسي‌هاي بانک مرکزي در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي را مي‌توان به اين صورت خلاصه نمود که تبعيت محض از الزامات قانوني و قواعد نظري موجود در زمينه نرخ‌هاي سود بانکي در شرايط کنوني لزوماً به‌صلاح اقتصاد کشور نبوده ولي در عين حال لازم است شفافيت لازم در عمليات سپرده‌گيري و تسهيلات‌دهي شبکه بانکي برقرار گردد و شرايط نبايد به‌گونه‌اي باشد که فعالين بازار پول (سپرده‌گذاران، بانک‌ها و متقاضيان تسهيلات) با اطلاعات نامتقارن و شرايط مبهم روبه‌رو باشند.
ازاين‌رو به‌خلاف آنچه القا شده، پيشنهادات بانک مرکزي در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي عمدتاً بر شفاف‌سازي و تقويت انضباط در بازار پول و نه افزايش يا آزادسازي نرخ سود بانکي، استوار بوده است. در اين راستا بانک مرکزي معتقد است ضمن توجه به ارتقاي رقابت سالم ميان بانک‌ها، بايد از رقابت غيرسازنده و بي‌انضباطي در شبکه بانکي جلوگيري به عمل آيد. علاوه بر اين، از آنجا که تداوم عدم رعايت انضباط مالي از سوي دولت، اقتصاد را در يک چرخه تورمي قرار مي‌دهد، اين بانک معتقد است در صورت التزام دولت به رعايت انضباط مالي ــ که خوشبختانه در شرايط فعلي مورد تأکيد دولت محترم است ــ شرايط لازم براي کاهش تورم مهيا خواهد شد و در آن صورت موضوع اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي به‌طور جدي در دستور کار سياست‌گذار پولي قرار خواهد گرفت.
در گزارش بانک مرکزي به مقوله نرخ سود اوراق مشارکت نيز توجه و تأکيد شده بود که در صورت ضرورت بهره‌گيري از اين ابزار، لازم است نرخ سود و ساير شرايط انتشار اوراق مشارکت متناسب با شرايط جاري اقتصاد کشور بازبيني شود. عملکرد بسيار ضعيف فروش اوراق مشارکت در ماه‌هاي اخير حاکي از عدم جذابيّت اوراق يادشده براي سرمايه‌گذاران بوده است.
با توجه به تأمين بخشي از منابع مالي بودجه مصوب دولت در سال جاري از محل انتشار اوراق مشارکت، عدم توفيق در فروش اوراق مشارکت يادشده، اجراي پروژه‌هاي عمراني دولت را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در همين راستا در گزارش ارائه‌شده از سوي بانک مرکزي پيشنهاد شده بود که نرخ بازدهي اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها با رويکرد ارتقاي جذابيّت اين اوراق در تناسب با نرخ‌هاي سود سپرده مورد عمل در بازار پول مورد بازبيني قرار گيرد، تا به اين وسيله شرايط رقابت بهتري براي تأمين مالي طرح‌هاي عمراني دولت فراهم گردد.
درعين‌حال با توجه به دغدغه بانک مرکزي در خصوص جايگزيني احتمالي اوراق جديد با اوراق مشارکت منتشره قبلي، ساختار نرخ سود اوراق مشارکت به‌گونه‌اي تنظيم و پيشنهاد شده بود تا انگيزه جايگزيني اوراق جديد با اوراق قديم به حداقل برسد. بنابراين به‌خلاف اظهارات صورت گرفته، بانک مرکزي در اين زمينه نيز نگاهي جامع و در پيشنهادات سياستي خود به جوانب مختلف اين موضوع توجه داشته است. با اين وجود، پيشنهاد بانک مرکزي در اين زمينه توسط اعضاي شوراي پول و اعتبار در شرايط کنوني به‌مصلحت دانسته نشد و در نهايت شورا با توجه به ضرورت کنترل رشد نقدينگي و مهار تورم، تنها با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي و واگذاري اختيار تعيين شرايط آن (نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد و ساير شرايط مربوط) به رئيس‌کل اين بانک موافقت نمود.
در مجموع مي‌توان اين‌گونه بيان داشت که موارد ارائه شده در گزارش اين بانک، اعم از محاسبات نرخ سود واقعي و موضوع تشديد سرکوب مالي و همچنين نتايج التزام به قواعد قانوني و نظري، همگي با توجه به لزوم بررسي همه‌جانبه موضوع و ارائه تصويري جامع از اثرات و پيامدهاي تصميمات به شوراي محترم پول و اعتبار صورت پذيرفته است. اين امر در زمره اصول حرفه‌اي و کارشناسي بانک مرکزي به حساب مي‌آيد؛ کما اين‌که با توجه به شرايط کنوني کشور، اين بانک عدم سازگاري نتايج حاصله از برخي رويکردها با شرايط اقتصادي کشور را به اعضاي محترم شورا اعلام نموده است.
بديهي است هيچ‌گاه بررسي ابعاد مختلف نرخ‌هاي سود بانکي، به‌معني التزام و يا تبعيت محض بانک مرکزي از الزامات و برخي قواعد نظري تعيين نرخ سود نبوده است و اين بانک در تنظيم سياست‌هاي پولي خود به مختصات بومي کشور و از همه مهمتر به شرايط خاص اقتصاد کشور در حال حاضر و منشأ تورم و شوکهاي وارده به اقتصاد توجه ويژه دارد؛ چرا که روابط و اصول علمي که به‌نوبه خود ارزشمند و مورد توجه هستند در شرايط داخلي هر اقتصادي معني پيدا مي‌کند و ممکن است به‌کارگيري آنها در شرايط مختلف اقتصادي، نتايج يکساني را به دست ندهند. رويکرد بانک مرکزي در اين زمينه مورد تأييد اعضاي شوراي پول و اعتبار قرار گرفت.
توجه به سازگاري سياست‌هاي پيشنهادي با شرايط جاري و بومي اقتصاد از حيث تمايز بين بحث‌ها و جدل‌هاي علمي و مقوله سياست‌گذاري نيز حائز اهميت است. آنچه مسلم است، موارد اختلاف نظر در علم اقتصاد و به‌طور کلي علوم انساني کم نيست و در بعضي مواقع شدت اختلاف در مباني نظري اقتصاد به‌حدي است که در عمل اتخاذ تصميم را با مشکل مواجه مي‌سازد.
لحاظ يک سازوکار شورايي براي تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و به‌ويژه سياست‌هاي پولي در اغلب اقتصادهاي دنيا را نيز مي‌توان به همين ويژگي علم اقتصاد و لزوم همه‌جانبه‌نگري و پرهيز از يک‌سويه انگاري در تصميم‌سازي نسبت داد. بديهي است وضعيت يادشده در مواقع لحاظ اولويت‌هاي سياستي و اجتماعي به‌مراتب پيچيده‌تر خواهد شد. اين درحالي است که در مجادلات علمي به اين ملاحظات کمتر توجه مي‌شود. بر اين اساس،‌ عدم اجماع در مطالعات نظري و تجربي مانند آنچه در گزارش يکي از اعضاي محترم ناظر شوراي پول و اعتبار منعکس شده، امري طبيعي قلمداد مي‌شود؛ ليکن پذيرش اين موضوع نبايد به توصيه انفعال و بلاتکليفي در سياست‌گذاري منجر شود و حتي در چنين شرايطي نيز سياست‌گذار بايد بتواند با لحاظ تمامي جوانب علمي و تجربي موجود و ويژگي‌هاي اقتصاد مورد نظر، در نهايت سياست مناسب را تجويز و اجرا نمايد.
بر اين اساس، بانک مرکزي در تنظيم گزارش خود به دشواري‌هاي تصميم‌گيري و دغدغه‌هاي اعضاي محترم شورا نيز توجه داشته و در همين راستا سياست‌هاي پيشنهادي خود را در سناريوهاي مختلف و با ذکر عوارض مثبت و منفي مترتب بر هريک از اين سناريوها، تنظيم نموده بود.
در خاتمه خاطرنشان مي‌سازد، به‌خلاف القائات صورت گرفته، بانک مرکزي در گزارش خود بيش از هرچيز بر ايجاد سازگاري ميان تحولات اقتصادي کشور و رويکردهاي سياستي متخذه، ارتقاي شفافيت عمليات بانکي و جلوگيري از تخلفات در بازار پول و لزوم رعايت انضباط مالي از سوي دولت و کاهش تورم براي فراهم‌سازي زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي تأکيد داشته است.
بر اين اساس، بانک مرکزي به‌عنوان پيشنهاد کننده سياست‌هاي پولي به شوراي محترم پول و اعتبار، پيوسته خود را ملزم مي‌داند سياست‌هاي پيشنهادي خود در اين زمينه را در چارچوب يک گزارش جامع‌نگر، واقع‌بينانه و غيرمغرضانه از واقعيت‌هاي اقتصادي کشور براي اعضاي محترم شورا تبيين نمايد. اين رويکرد در گزارش‌هاي آتي بانک مرکزي نيز مورد توجه خواهد بود و اين بانک سعي خواهد نمود تا با اتخاذ رويکردي فعال و منعطف در سياست‌گذاري پولي، حداکثر سازگاري ميان سياست‌هاي پولي پيشنهادي و شرايط اقتصادي کشور را مد نظر قرار دهد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه

گزارش روزانه بورس | 18 مهر 97

گزارش روزانه بورس | یک‌شنبه 15 مهر 97

نظرسنجی کیتکو نیوز درباره روند قیمت جهانی طلا در هفته آتی

گزارش روزانه بورس | 11 مهر 97

تازه ترین پیش بینی دبلیو تی او از روند مبادلات تجاری جهان

اختلاف نظر مجدد تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره روند قیمت طلا

افزایش قیمت اونس جهانی

سه آلارم شتاب بورس تهران

تحلیل موسسه سرمایه گذاری بی ام او از روند نوسانات قیمت طلا

گزارش روزانه بورس | 31 شهریور 97

عیارسنجی رشد بورس

افزایش قیمت طلا در بازارهای آسیایی با وضع تعرفه های جدید آمریکا

گزارش روزانه بورس | 20 شهریور 97

آمار معاملات و اخبار بورس کالای ایران، عرضه

آمار معاملات و اخبار بورس انرژی، عرضه

دلار در بازار کشور جهش هفتگی داشت / طلای بازار جهانی کمی افت کرد

نظر تحلیلگران اقتصادی درباره چشم انداز قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی

جزییات تحرک سهامداران حقیقی‌ و حقوقی در بورس

پیش بینی تحلیلگر ارشد متال بولتن درباره روند قیمت طلا تا پایان امسال

پیش بینی کاپیتال اکونومیکس درباره قیمت 1200 دلاری اونس طلا تا پایان سال

پیش بینی ساکسو بانک درباره افزایش 50 دلاری قیمت طلا

پیش بینی تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره افزایش قیمت طلا در هفته آینده

فشار خودشیفتگی بر بازارهای جهان

ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور

امیدواری موسسه کاپیتال اکونومیکس نسبت به افزایش مجدد قیمت طلا

پیش بینی موسسه ای بی ان درباره روند قیمت طلا در ماه های آتی

شوک سیاستی به بورس تهران

اختصاصی/ در نظرسنجی کیتکو وال استریتی ها و مین استریتی ها به افزایش قیمت اعتقاد داشتند

نماگر بازار سهام / رشد 35232 واحدی شاخص بورس در 89 روز معاملاتی

چشم انداز هفتگی بهای جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها

پیش بینی موسسه تحقیقاتی "آسبوری" درباره کاهش قیمت طلا به 1000 دلار

اختصاصی/ در ادامه روند روز جمعه ،قیمت طلا از کف 17 ماهه فاصله گرفت / قدرتنمایی دلار میزان افزایش را محدود کرد/ طلای 1194 دلاری امکان دارد

بانکداری پیوندی؛ گسستی بر چرخه فقر و بیکاری