بازار آریا

آخرين مطالب

بخش‌نامه جديد گمرک چه هدفي دارد؟

پايان سوءاستفاده تجار متقلب از کارت بازرگاني روستاييان صنعت و تجارت

پايان سوءاستفاده تجار متقلب از کارت بازرگاني روستاييان

  بزرگنمايي:

آزيا بازار- در حالي‌که بعضي از اعضاي اتاق بازرگاني مي‌گويند که بخش‌نامه جديد گمرک مبني بر دريافت ماليات علي‌الحساب از واردات قطعي و افزايش آن به چهار درصد، باعث از رونق افتادن کسب و کار مي‌شود مسئولان سازمان امور مالياتي مي‌گويند اين افزايش مشمول فعالان اقتصادي شفاف نشده و فقط کساني از آن ضرر مي‌کنند که کارت بازرگاني اجاره‌اي دارند و از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند.

در سال‌هاي گذشته برخي از بازرگاناني که تمايلي به پرداخت ماليات نداشتند، افرادي را از ميان روستاييان نيازمند، شناسايي کرده و با شناسنامه اين افراد کارت بازرگاني دريافت کرده و با پرداخت مبالغ ناچيزي به آن‌ها و دريافت وکالت بلاعزل به واردات کالاهاي گران‌بها مبادرت کرده و سودهاي کلاني را عايد خود مي‌کردند.

وقتي موسم اخذ ماليات از آن‌ها فرا مي‌رسيد، مشخص مي‌شد که فردي که در کارنامه خود ميلياردها تومان واردات ثبت کرده، يک روستايي با وسع مالي ناچيز است و در نهايت بازرگاني که چندين ميليارد کالا وارد کرده بود براي پرداخت حق ماليات قابل شناسايي نبود و از آن روستايي صاحب کارت نيز پولي عايد سازمان امور مالياتي نشده و حداکثر فقط دارنده کارت ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله مي‌شد.

 به اين ترتيب بود که چندي پيش سازمان امور مالياتي کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و گمرک براي اخذ ماليات علي‌الحساب از کارت‌هاي بازرگاني تفاهم کرده و گمرک ايران بخشنامه‌اي صادر کرد مبني بر اينکه نرخ ماليات قطعي واردات را از دو درصد به چهار درصد افزايش دهند.

طبق اين تفاهم براي اينکه تجار واقعي که خوش‌حساب هستند آسيب نبينند، تبصره‌هايي براي مستثني شدن از بخش‌نامه مزبور در نظر گرفته شد.

مثلا واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري و همچنين ماشين‌آلات خطوط توليدي براي واحدهاي توليدي داراي جواز تاسيس از وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط، کارت هاي بازرگاني رتبه‌بندي شده و داراي رتبه طلايي(الف)، پس از تائيد از سوي اتاق صنايع و معادن، واردکنندگان خوش‌حساب و...

واکنش اتاق

اين بخش‌نامه بلافاصله با واکنش اعضاي اتاق بازرگاني روبه‌رو شد. پدرام سلطاني، نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران يکي از نخستين کساني بود که نسبت به اين موضوع واکنش داد و با نامه‌نگاري به وزير اقتصاد، از وي خواست که در اسرع وقت اين بخشنامه را «کان لم يکن»، کند.

وي در متن اين نامه آورده بود: با توجه به رکود اقتصادي حاکم بر کشور و با توجه به اثر منفي آن بر محيط کسب و کار، وصول اين مبلغ از واردات قطعي در شرايط فعلي مصلحت نيست و عوارض و پيامدهاي منفي از قبيل افزايش ناگهاني قيمت تمام شده کالاهاي وارداتي، بروز آثار تورمي مربوطه در اقتصاد کشور، تشديد کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي، نامساعد شدن بيشتر محيط کسب و کار و تنزل رتبه جهاني کشور در شاخص تجارت فرامرزي، گرانتر شدن فرايند واردات قانوني کالا و در نتيجه شيوع بيشتر قاچاق کالا و ايجاد زمينه فساد اداري با توجه به تفسير بردار بودن بخشنامه مزبور خواهد شد.

يک روز بعد از اين اظهارات بود که مسعود کرباسيان، رئيس کل گمرک ايران که مسئوليت اجراي اين بخش‌نامه را به عهده دارد، با تاکيد بر اين‌که در جريان افزايش ماليات علي‌الحساب بر واردات قطعي تدابير انديشيده شده است که تجار واقعي لطمه نبينند و گفت: کساني که خوش‌حساب هستند، پرونده دارند و به موقع سنوات خود را پرداخت مي‌کنند و کساني که اتاق بازرگاني با بررسي‌هاي خود آن‌ها را شناسايي کرده و معرفي مي‌کند، از اين قاعده مستثني خواهند بود.

کرباسيان در پاسخ به سوال ايسنا، مبني بر اينکه برخي از اعضاي اتاق بازرگاني خواهان تعليق بخشنامه مزبور هستند، اظهار کرد: اعضاي اتاق بازرگاني در جلساتي که براي توافق بر سر ماليات علي‌الحساب با حضور اعضاي سازمان امور مالياتي، گمرک ايران و وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت برگزار شد حضور داشتند و نمايندگان آن‌ها موافقت خود را با اين موضوع اعلام کرده‌اند.

او با تاکيد بر اينکه نگراني براي اعضاي اتاق بازرگاني وجود ندارد، بيان کرد: اعضاي اتاق بازرگاني مي‌توانند بررسيهاي لازم را انجام داده و کساني که صلاحيت دارند را معرفي کنند تا از اين بخش‌نامه معاف باشند.

با اين همه اظهارات اعضاي اتاق بازرگاني عليه بخش‌نامه مزبور همچنان ادامه دارد، همچنانکه محسن بهرامي ارض اقدس با انتقاد از اين بخشنامه، وجود کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي را دليل مناسبي براي افزايش ماليات از واردات ندانسته و بيان کرده بود: نمي‌توان براي حل ريشه‌اي يک موضوع  با معلول‌هاي آن قضيه برخورد کرد. اگر افرادي از کارت‌هاي بازرگاني به صورت اجاره‌اي استفاده مي‌کنند بايد اين سوال را پرسيد که چرا  کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي صادر مي‌شود و چرا اساسا گرايش به سمت استفاده از چنين کارت‌هاي به وجود آمده است و اينکه چرا تجار ما با کارت‌هاي ديگران فعاليت تجاري‌شان را انجام مي‌دهند.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با تشريح برخي از دلايل استفاده از کارت‌هاي بازرگاني گفته بود: يکي از دلايلي که باعث به وجود آمدن اين وضعيت در استفاده از کارت‌هاي بازرگاني شده اين است که از واردکننده به محض ورود کالا 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده گرفته مي‌شود و دليل ديگر اين است که يک درصد از فروش هم براي تمديد کارت بازرگاني جدا از اينکه واردکننده سود يا زيان کرده، گرفته مي‌شود.   

بنا بر آنچه گفته شد به نظر مي‌رسد که گرچه در جلسه اعضا توافق بر سر افزايش ماليات‌ علي‌الحساب اعضاي اتاق بازرگاني حضور داشته‌اند، ولي احتمالا افراد مزبور همه تفکرات اعضاي اتاق بازرگاني را نمايندگي نمي‌کردند.

با اين همه به نظر مي‌رسد که تلاش‌هاي برخي اعضاي اتاق بازرگاني در اين زمينه بي‌نتيجه باشد، همچنانکه امروز سازمان امور مالياتي چند هفته بعد از مطرح شدن ماجراهاي مربوط به افزايش ماليات قطعي بر واردات به شکل علي‌الحساب، مواضع خود در اين زمينه را رسما اعلام کرد و در بيانات سازمان امور مالياتي نيز اثري از تجديدنظر در اين زمينه ديده نمي‌شود.

محمد قاسم پناهي، قائم مقام سازمان امور مالياتي در اين زمينه اظهار کرده است که سازمان امور مالياتي کشور شناسايي و مقابله با فرار مالياتي را با استفاده از تمامي ابزارها و امکانات موجود دنبال مي‌کند و بحث استفاده از کارت‌هاي بازرگاني صوري و اجاره‌اي يکي از مشکلات مربوط به فرار مالياتي است که در راستاي رفع آن جلسات متعددي ميان مسئولان سازمان امور مالياتي با گمرک و نيز مسئولان گمرک با اعضاي اتاق بازرگاني و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهي برخي مشکلات در اين زمينه، افزايش ماليات علي الحساب مورد توافق قرار گرفته است.

وي همچنين بيان کرده است: متأسفانه يکي از مهم‌ترين مشکلات کارت‌هاي بازرگاني اين است که از عدم اطلاع صاحبان اين کارت‌ها، مستندات به گونه‌اي نهايي شده که از نظر قانوني نتوان سراغ آن‌ها رفت اگر چه اخيراً در قانون ماليات‌هاي مستقيم مقرراتي براي برخورد با تخلف آنان تدوين و به تصويب رسيده است و بر اساس آن و با همکاري دارندگان کارت، اقدام قانوني بر عليه آن‌ها صورت خواهد گرفت.

قائم‌مقام سازمان با بيان اينکه طبق قانون موظف هستيم صاحب کارت‌هاي بازرگاني که حتي هيچ ظرفيت اقتصادي نداشتند براي وصول بدهي‌هاي مالياتي که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج کنيم و نيز نسبت به توقيف اموال آنان اقدام کنيم، بيان کرد: اين موضوع مسائل و مشکلاتي را به وجود مي‌آورد بنابراين راهکار اين بود که دست‌هاي پنهان برخي فعالان اقتصادي سودجو پشت کارت‌هاي اجاره‌اي مشخص شود.

وي با طرح اين سؤال که اگر فردي واردات داشته باشد با محاسبات اقتصادي در نهايت چه ميزان سود خواهد داشت و ماليات پرداخت خواهد کرد، يادآور شد: اصولاً محاسبات و سوابق پرونده‌ها و همچنين سودي که توسط مراجع قيمتگذاري براي واردات در نظر مي‌گيرند نشان مي‌دهد که سود اغلب کالاهاي وارداتي 12 تا 18 درصد است که ماليات آن‌ها حدود 3 تا 5 درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود، بنابراين رقم متوسط چهار درصد براي دريافت ماليات علي الحساب در نظر گرفته شده است.

پناهي با اشاره به اينکه اگر  چهار درصد هنگام ورود کالا اخذ شود افرادي که دارنده کارت‌هاي بازرگاني هستند، اما صاحب اصلي کالا نمي‌باشند بعداً با مشکل پرداخت ماليات مواجه نخواهند شد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه اخير واحدهاي توليدي براي واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات از پرداخت علي‌الحساب مستثني هستند تا از نظر نقدينگي و سرمايه در گردش آنها با مشکل مواجه نشود.

وي ادامه داد: ضوابط دريافت و ارائه کارت‌هاي بازرگاني در برخي موارد صحيح نبوده و اتاق بازرگاني بايد ضمن بررسي ظرفيت اقتصادي افراد را شناسايي کند و رتبه‌بندي در نظر بگيرد.

به گفته قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مجاز به فعاليت اقتصادي نيستند و از طرفي طبق قانون مشمول ماليات نيستند؛ بنابراين در صورتي که براي رفع نيازهاي خود و نه براي فعاليت اقتصادي واردات داشته باشند، مشمول ماليات علي‌الحساب نمي شوند. ضمنا کالاهاي همراه مسافر، ديپلمات و مشمولان ماده 119 قانون امور گمرکي نيز مشمول نيست.

وي درباره مستثني شدن موديان خوش‌حساب نيز توضيح داد: البته مؤدي که خوش حساب است، بايد تکاليف و وظايف قانوني خود را در نظام مالياتي انجام داده باشد. دارندگان کارت بازرگاني خوش‌حساب مالياتي بابت واردات انجام شده يک فقره گواهي با اعتبار شش ماهه خواهند گرفت تا ماليات علي‌الحساب را پرداخت نکنند و در تلاشيم اين گواهي به شکل سيستمي بين گمرک و ماليات انجام شود.

پناهي افزود: افرادي که نمي‌خواهند هويت خود را براي سازمان مالياتي افشا کنند قطعاً از طريق کارت‌هاي اجاره‌اي به دنبال فرار ماليات هستند. وي تاکيد کرد: اگر فردي بابت واردات زيان کرد با ارائه اظهارنامه مالياتي، ماليات علي الحساب پرداختي به آنها مسترد مي‌شود.

قائم مقام سازمان امور مالياتي با بيان اينکه برخي افراد مي‌گويند ماليات علي‌الحساب 4 درصد منجر به کند شدن فضاي کسب و کار مي‌شود، ‌ تأکيد کرد: افرادي که در مسير غيرصحيح فعاليت اقتصادي قرار دارند به نوعي به کسب و کار لطمه مي‌زنند و بنابراين با جلوگيري از مناسبات غيرصحيح آنان به فضاي کسب و کار نيز کمک خواهد شد. طبيعي است ما بايد کمک کنيم اشخاصي که قانون و مقررات را رعايت مي‌کنند در روند کار آنها تسهيل ايجاد کنيم. ما معتقديم که با استثنائات در نظر گرفته شده که عمده فعالان اقتصادي را شامل مي‌شود، مشکلي براي تأمين سرمايه در گردش پيش نخواهد آمد.

پناهي با بيان اينکه درخواست سازمان‌هاي نظارتي بود که چرا جلوي فرار ماليات کارت‌هاي بازرگاني گرفته نمي‌شود، گفت: براي تحقق اين مطالبه با همکاري اتاق بازرگاني، گمرک و وزارت صنعت توافق شد. طي چند سال گذشته حدود هشت هزار ميليارد تومان معوقه از محل کارت‌هاي بازرگاني به همراه اصل و جريمه آن داريم. بيشترين معوقات ماليات کارت‌هاي بازرگاني مربوط به استان‌هاي مرزي مانند ايلام، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، گيلان، آذربايجان شرقي و غربي است.

به گفته وي، همچنين اين موضوع خواسته بسياري از نمايندگان مجلس بود که فکري براي دارندگان کارت‌هاي بازرگاني يک بار مصرف شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند و ماليات چهار درصد مسيري براي پيشگيري سوءاستفاده کنندگان از دارنده کارت‌هاي بازرگاني است.

پناهي تأکيد کرد: با ايجاد ارتباط سيستمي بين گمرک و ماليات براي دادن گواهي به خوش‌حساب‌ها تسهيل بيشتر ايجاد خواهيم کرد.

اين مقام مسئول در مورد زمانبر شدن فرايند ترخيص کالا و واردات، عنوان کرد: مطالبه مناسبي است و در تلاشيم که به شکل الکترونيکي گواهي بدهيم و اين کار با اتاق بازرگاني در رابطه با گواهي کارت بازرگاني به شکل آزمايشي در حال انجام است.

وي در پاسخ به اين سؤال که برخي توليدکنندگان با کارت بازرگاني خود اقدام به واردات نمي‌کنند، بيان کرد: معمولاً توليدکننده با واردکننده معتبر کار مي‌کند و واردکننده معتبر نيز جزء موديان خوش حساب ما محسوب مي شود و با گرفتن گواهي خوش حسابي نيازي به پرداخت ماليات علي الحساب نخواهد داشت؛ بنابراين براي توليدکننده که با اين افراد کار مي‌کند مشکلي پيش نخواهد آمد.

پناهي تصريح کرد: بعضي از افراد بابت کارت بازرگاني ماليات‌هاي ميلياردي به سازمان امور مالياتي بدهکار هستند که با بررسي‌هاي صورت گرفته محرز شده که اين افراد توان مالي پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدي مواجه شده است و حقوق دولت تضييع مي‌شود.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ارسال فهرست 690 قلم کالای ممنوعه وارداتی به هیات دولت

سرزعیم ، معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون شد

ساخت نخستين هايپرمارکت ساختماني در ايران / 250 ميليون دلار فاينانس مالي پروژه

بازدهي بازار سهام از ابتداي سال به مرز 6 درصد رسيد / رشد گام به گام شاخص کل در کانال 81 هزار واحد

تازه هاي فناوري / گوشي بدون حاشيه اسنشال فون

تازه هاي خودرو / پيش نمايشي ب ام و Z4 جديد

آزادسازي نرخ بليت، هواپيماهاي زمين‌گير را فعال کرد

مزاياي متنوع ايران در بازار عراق

افزايش ساعات کاري ادارات مالياتي

فهرست 29داروي جديد بيوتکنولوژي منتشر شد/رقابت ايران با چين و ژاپن

صادرات 90 ميليون دلار فرش و زعفران ايران به آمريکا در پسابرجام

منشا رشد قيمت در بازار فولاد

رشد 21 درصدي صادرات غيرنفتي در دولت يازدهم

ورود تجهيزات جديد کنترلي به گمرکات

افزايش 5 هزار و 500 کيلومتري طول خطوط انتقال و فوق توزيع

خاموشي برق در شهرستان کهگيلويه

افزايش صادرات به عمان

جوهر مورد نياز واحدهاي خودکارسازي وارد مي شود

افزايش سه برابري صادرات ايران به اروپا

تشريح تمهيدات سازمان بنادر براي جلوگيري از افزايش آلودگي‌هاي نفتي در درياي خزر

9 برنامه توسعه اي شرکت طلاي زرشوران

راه اندازي سه طرح بزرگ صنعتي در شرکت ايريتک

علل عدم تحقق صادرات 42 ميليارد دلاري غيرنفتي طي 10 ماه

صادرات 500 ميليون دلاري صنعت فرش درسال 95

کاهش تشريفات صادرات از 7 به 1روز

صادرات 37 هزار تن فولاد آلياژي در 11 ماهه امسال

سازمان توسعه تجارت فهرست کالاهاي يارانه‌اي را به گمرک ابلاغ کرد

بي توجهي دولت به صنعت فرش دستباف

انتخاب يک ايراني به عضويت شوراي اجرايي تير

ايمني سفرهاي دريايي و خاطره انگير در اولويت سازمان بنادر و دريانوردي

توافق آسمان با شرکت رولزرويس براي خريد 100 موتور هواپيما

وام بلاعوض ژاپن براي تجهيز گمرک/آمار واردات و صادرات10 ماهه

موازي کاري دو وزارتخانه به اوج رسيد/دود اختلاف در چشم انبارداران

خروج پايدار از رکود با تحريک تقاضا ممکن مي شود

کشف محموله قاچاق سازمان يافته در گمرک ايران

42هزار مورد بازرسي از واحدهاي توليدي و صنفي استان تهران

راه اندازي تور گردشگري دريايي در بندر ماهشهر

افزايش 45 درصدي صادرات از منطقه ويژه پارس

ثبت رکورد بارگيري در بندر شهيد رجايي

صادرات 1 ميليارد دلار محصولات پروتئيني در سال جاري

ورود آخرين بخش از محموله 149 تني کيک زرد

آمريکا فروش شيرآتش‌نشاني به ايران را تحريم کرد

افزايش 3135 مگاواتي اوج مصرف برق کشور

مديران در ميانه تحريم ها توانستند کارهاي ارزنده اي را انجام دهند

گمرک ايران به کنوانسيون ورود موقت استانبول پيوست

هيات اقتصادي سوئد 23 بهمن‌ماه به اتاق ايران مي‌آيد

لغو توافق با بوئينگ، پاتک اقتصادي به آمريکا

وزارت خزانه داري آمريکا صدور تجهيزات پزشکي به ايران را محدود کرد

افزايش 76 درصدي تخليه و بارگير کالا در بنادر

امروز؛ بهره‌برداري از نخستين شناور تحقيقاتي اقيانوس پيماي کشور