بازار آریا

آخرين مطالب

بايد‌ها و نبايد‌هاي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مقالات بورس و بانک

بايد‌ها و نبايد‌هاي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

  بزرگنمايي:

آريا بازار- دكتر محمود عسگري آزادپس از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور توسط رييس دولت نهم، لزوم احياي سازماني با ماهيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور يکي از مباحث مطرح در بحث‌هاي مديريت کلان کشور بود و شايد به همين دليل بود که در برنامه‌ها و شعارهاي همه كانديداهاي انتخاباتي، اين موضوع به‌عنوان يك برگ برنده و اقدام مثبت مطرح بود. رييس‌جمهور نيز يكي از برنامه‌هايشان را احياي اين سازمان اعلام كرد. پس از شروع به کار دولت، پيگيري و اجراي اين موضوع مورد توجه جدي قرار گرفت.طبيعي است که همانند بسياري از موضوعات روز کشور، اظهارنظرهاي مختلفي در اين مورد مطرح شده که از جهات مختلف قابل تامل است.

برخلاف بسياري از مباحث مطرح شده، در حال حاضر، نمي‌توان به‌صورت قطعي بيان کرد که اين احيا يک برگشت به عقب (از منظر تشکيلاتي) است يا يک حرکت کاملا جديد و با ساختار کاملا متفاوت.
زماني که بحث تشکيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مطرح است، بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که قرار نيست به سال‌هاي قبل از انحلال آن بازگرديم. احياي اين سازمان، احياي ساختار، سازمان، نقش‌ها و ماموريت‌ها و رويكردهاي گذشته نخواهد بود؛ اگرچه به‌طور طبيعي برخي نقش‌ها و ماموريت‌هاي گذشته هنوز بايد مد نظر باشد و در ساختار جديد به آن توجه جدي خواهد شد. در واقع، هدف احيا آن است که با شناخت نيازهاي کنوني و آينده کشور و همچنين تجربيات کسب‌شده از سال‌هاي گذشته، يک سازمان با ساختار و ماموريت‌هاي جديد تشكيل شود. درس آموختن از رخدادها موضوعي است که بايد به خوبي آن را بياموزيم. در سال‌هاي قبل، بسياري از افراد و دستگاه‌هاي اجرايي از سازمان‌هاي برنامه و بودجه و امور استخدامي و اداري كشور گله‌مند و ناراضي بودند يا در حالت خوشبينانه از آن انتقاد داشتند و وقتي آنها ادغام، سپس منحل و به شكل ديگري تبديل شدند، سعي شد اين ديدگاه القا شود که با نبود اين سازمان‌ها، بسياري از مشکلات حل مي‌شود؛ اما تجربه سال‌هاي بعد از آن نشان داد که اين ديدگاه نقص‌هاي فراواني دارد. در ايران شاهد انحلال يا ادغام بسياري از موسسات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بوده‌ايم؛ ولي هيچ‌كدام از آن انحلال‌ها يا ادغام‌ها فضايي مشابه با آنچه را که بعد از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور رخ داد، در سطح جامعه ايجاد نكرد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه اين سازمان، جايگاه رفيع و بسيار با اهميتي دارد و در تمام سطوح جامعه: مسوولان، نخبگان، دانشگاهيان و مردم عادي رمز موفقيت كشور را در احياي اين سازمان مي‌دانند.
اکنون شرايطي ايجاد شده است که بسياري از افراد جامعه معتقدند اگر مشكلات و نارسايي‌ها يا مصايبي در كشور هست، از نبود اين سازمان است. وجود اين ديدگاه - صرف نظر از اينکه اين نظريه نيز مي‌تواند اغراق‌آميز باشد – نشان‌دهنده آن است که در فطرت وجودي جامعه ما، سازماني در شأن و جايگاه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وجود دارد و به وجود آن احساس نياز مي‌شود و اکنون توقع آن است که اين سازمان، در منظر و جايگاه مطلوب خود قرار گيرد.
يکي از نکات اساسي که در دوران احيا يا تشکيل مجدد سازمان بايد مد نظر باشد، توجه به جايگاه سازماني سازمان مورد نظر و برنامه‌هاي آن است. بي‌ترديد بايد در ترسيم اين جايگاه و برنامه‌هاي آن دقت کنيم که متناسب با انتظاراتي باشد که کليت نظام از چنين سازماني دارد.
در حال حاضر تشکيل اين سازمان داراي پشتوانه گسترده‌اي در سطح کارشناسان و عموم مردم است و خوشبختانه هم اكنون انتظارات و نگاهي که در كل جامعه نسبت به اين سازمان ايجاد شده، انتظارات و نگاه‌هاي مثبت است که سرمايه و پشتوانه اجتماعي و عمومي خوبي است. اين نگاه مثبت مي‌تواند ضمن تقويت توان سازنده در تشکيل سازمان از هزينه‌هاي احتمالي ناشي از برخي کارشکني‌ها جلوگيري کند.
به عنوان يکي از کارشناسان و مديران سازمان‌هاي امور اداري و استخدامي کشور و برنامه و بودجه و همچنين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور که از سال 1361 در آنها بوده‌ام، معتقدم در بسياري از موارد خودمان بهتر از ديگران مي‌دانيم كه اين سازمان‌ها دچار چه ضعف‌ها و نقايصي بودند که بايد رفع شود.
البته اين شناخت با استفاده از نظرات کارشناسي افراد خارج از سازمان مي‌تواند موثرتر و مفيدتر باشد. به عبارت ديگر يکي از نکاتي که نبايد از نظر دور داشت، انتظار و تاثيري است که از نخبگان موجود متصور است. بي‌ترديد علاقه‌اي كه در مجموعه صاحب نظران هست، يك سرمايه اجتماعي بسيار مهم و ارزشمند است.
نقش‌هاي اساسي سازمان
امروزه سه نقش اساسي براي سازمان متصوريم كه نياز منطقي، ضروري و اساسي كشور است و براساس مطالعات نظري، تجربي، داخلي و خارجي، اين سه نقش، بايد در يك سازمان ايفا شود:
1) هدايت و راهبري توسعه.
2) فراهم كردن زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري توسعه. 
3) رصد حركت‌هايمان در مبحث توسعه. 
بي ترديد، اگر سازمان بتواند اين سه نقش را به طور صحيح و هماهنگ ايفا کند، به جايگاه واقعي خود مي‌رسد و مي‌تواند اهداف و انتظاراتي را که از آن متصور است محقق کند، البته رسيدن به هر يک، مقدمات خاص خود را دارد. 
1- هدايت و راهبري توسعه
اولين نقش سازمان، نقش راهبري و برنامه‌ريزي براي توسعه است. اين نقش در واقع نقش هدايتگري توسعه، تبديل شدن به مركزي براي تفكر، تدبير و تنظيم نقش روند توسعه است. توسعه نمي‌تواند بدون زيرساخت‌هاي لازم اتفاق بيفتد، پس اولين نقش، راهبري توسعه در كشور است.
در بحث توسعه، اولين مساله اين است که راهبري توسعه و انجام فعاليت‌هاي توسعه‌اي، بدون مشاركت همه مردم، امكان‌پذير نيست. يكي از خطاهاي ما در گذشته، اين بود كه احساس مي‌كرديم ما مدير، برنامه‌ريز و هماهنگ كننده بخش عمومي و دولتي هستيم و همه توجه ما به بخش دولتي بود. در تخصيص بودجه، مباحث مديريتي يا سازماندهي، بخش دولتي مد نظر بود. البته بخش دولتي، هدايتگر، كمك‌كننده و زمينه‌ساز توسعه است، ولي در هيچ جاي جهان نگفته‌اند كه توسعه توسط دولت امكان‌پذير است. تجربه‌ كشورهاي كمونيستي و سوسياليستي نمونه خوبي براي اثبات اين موضوع است.
دومين مساله‌ در بحث هدايتگري اين است كه بايد به اين اطمينان و اعتقاد برسيم كه توسعه، توسط مردم تحقق مي‌يابد. دولت‌ها، مديريت و هدايت را برعهده مي‌گيرند. مردم، شامل بخش خصوصي، تعاوني‌ها، خيريه‌ها و... هستند، به اضافه دولت. پس نبايد احساس كنيم كه مي‌توانيم فقط توسط دولت به توسعه برسيم. 
سومين موضوع کليدي در بحث راهبري توسعه، اين است كه بدانيم توسعه بايد به صورت همه‌جانبه و پايدار صورت گيرد. اگر توسعه فقط معطوف به بخش اقتصادي، اجتماعي يا زيربنايي و عمراني اتفاق شود، شكست مي‌خورد. همه‌جانبه بودن و پايدار بودن توسعه، يكي از شروط اصلي توسعه است، پس بايد در راهبري توسعه، توجه اساسي به اين موارد داشته باشيم.
نکته مهم آن است كه اگر بخواهيم در قسمت اول ايفاي نقش كنيم و برنامه‌اي بدهيم که اين موضوع چگونه اتفاق مي‌افتد؟ نمي‌توان بدون نگاه به برنامه‌هاي جامع و راهبردي و كلان كشور، در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برنامه پنج‌ساله تنظيم کرد.
از سوي ديگر اين پرسش مطرح مي‌شود که چه نهادهايي بهتر از اين سازمان مي‌توانند چشم‌انداز كشور را ترسيم كنند؟ سازماني كه بتواند با شناخت تمام امكانات، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي كشور و با بهره بردن از مطالعه تمام روش‌ها و تجربه ساير کشورها و با استفاده از مدل‌هاي علمي مطالعه و براي آينده كشور، برنامه توسعه طراحي كند. 
پس سازمان بايد در برنامه راهبردي اداره كشور شناخت کافي و کامل از امكانات داشته باشد و از ظرفيت‌ها و محدوديت‌ها نيز شناخت واقعي داشته باشد و مبتني بر نگاهي جامع، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي کند.
2- زيرساخت‌هاي نرم افزاري
دومين نقشي كه براي اين سازمان متصوريم فراهم کردن زيرساخت‌هاي نرم افزاري براي توسعه است.
اين نقش براساس قوانين و همچنين براساس مباني نظري و تجربي براي اين سازمان متصور است.
توسعه، علاوه بر نياز به زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري -كه طبيعتا فراهم كردنش ساده نيست- نيازمند زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري نيز هست که بسيار پيچيده‌اند. اين يکي از ماموريت‌هاي محوري اين سازمان است.
بايد براي توسعه مدل و الگو داشته باشيم و بدانيم با چه الگو و مدلي مي‌خواهيم اين كار را انجام دهيم.
در واقع بايد برنامه بلندمدت داشته باشيم که اين نقش را برنامه چشم انداز بر عهده دارد، ولي برنامه چشم‌انداز با راهبردها و برنامه‌هاي ميان مدت ما، ارتباط برقرار نكرده است. برنامه ميان‌مدت ما بايد براي نيل به هدف‌ها و انتظاراتي كه در چشم‌انداز طراحي شده پاسخگو باشد و بعد در برنامه كوتاه‌مدت، ما نبايد بدون برنامه‌ريزي بودجه بنويسيم. بايد معلوم باشد كه دستگاه‌ها پول را براي چه كاري و چه فعاليتي مي‌گيرند و اين فعاليت در راستاي چه هدفي است؟ آن هدف به كدام بخش‌از برنامه ميان مدت پاسخ مي‌دهد؟ آن اقدامي كه در برنامه آمده چه بخشي از چشم‌انداز را پاسخ مي‌دهد؟ ارتباط اينها بايد كاملا مشخص باشد. بودجه ما بايد كاملا در مسير واقعي برنامه باشد. بايد برنامه يكساله داشته باشيم. 
در رابطه با زيرساخت‌هاي توسعه، از نظر مباني علمي و مديريتي كه بايد در برنامه آورده شود، سه ركن را تعريف مي‌كنند:
1- تنظيم ساختارها
2- مباحث منابع (منابع انساني و منابع مالي)
3- تكنولوژي و نرم‌افزار
در بحث ساختار، اولين كاري كه بايد انجام دهيم، اين است كه در كشور تقسيم كار ملي كنيم و بدانيم كه هدف‌هاي توسعه چگونه تقسيم‌بندي مي‌شوند؟ چه بخش مربوط به تشكل‌هاي مردم نهاد (NGO) و ساير بخش‌ها است؟ به حد و حدود يکديگر تجاوز نكنيم. نگوييم كه اين كار چون سود دارد، و پول در آن هست، ما انجام بدهيم و اين كار را كه سود ندارد، واگذار كنيم.
بعد طراحي ساختار خرد؛ (در بخش‌هاي زيرمجموعه) در تخصيص منابع، بحث بودجه بحث بسيار مهمي است. منابعي را كه به طرق مختلف دست مي‌آوريم، چگونه توزيع كنيم؟ اولويت‌ها چيست؟ آيا رشد بايد براساس سنوات گذشته باشد؟ يا براساس عملكرد باشد؟ براساس قيمت تمام‌شده باشد؟ فعاليت‌ها تعريف شده باشد؟
بحث بعدي كه بسيار مهم است، بحث تكنولوژي - نرم‌افزار يا سخت‌افزار- است. همه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تكنولوژي‌هاي ما است. نرم‌افزارهايي كه مي‌تواند، زيرساخت‌هاي كشور را فراهم كند.
3- رصد و پايش 
سومين نقشي كه براي سازمان متصوريم بحث رصد توسعه است.
بررسي اين نقش نشان دهنده آن است که حتي مي‌توان گفت مهم تر از دو نقش پيشين باشد که متاسفانه در كشور ما مغفول واقع شده است.
رصد و پايش به معناي آن است که مدل توسعه‌اي كه طراحي كرديم و مي‌خواهيم آن را محقق کنيم، چگونه رصد، نظارت و كنترل كنيم تا بدانيم آيا به جايي كه مي‌خواهيم، رسيديم يا نه؟
پرسش‌هاي اساسي مختلفي در اين خصوص مطرح است از جمله اينکه سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي تدوين شد، به تصويب بالاترين مقام كشور هم رسيد و اگر همه بر اجرايش اتفاق و اتحاد داشتيم، كجا بايد آن را رصد كنيم؟
چگونه بايد بفهميم كه آيا در مسير چشم‌انداز توسعه حركت مي‌كنيم يا خلاف آن مسير؟
اگر قرار است در سال 1404 قدرت اول اقتصادي و علمي منطقه شويم، آيا در اين مسير هستيم يا نه؟
اگر قرار است از نظر اجتماعي، فرهنگي و سياسي در فلان رتبه قرار بگيريم، اكنون كجا هستيم؟ 
در ركن سوم كه رصد و پايش توسعه است، نظارت و ارزيابي توسعه انجام مي‌شود. نظارت بر مسيرها، كنترل و اصلاح در اين بخش انجام مي شود. بايد سه نوع فعاليت انجام شود:
1- مسير استراتژيك و راهبردي و كلان كشور را رصد كنيم.
2- طراحي زيرساخت‌هاي توسعه انجام شود.
3- رصد توسعه انجام شود.
براي مسير استراتژيك و راهبردي و كلان كشور را رصد كنيم، بايد چشم‌انداز را رصد كنيم و هر سال گزارش بدهيم كه چقدر به اهداف چشم‌انداز نزديك شديم؟ چقدر منحرف شديم؟ كجا هستيم؟ پاسخ به اين پرسش‌ها بسيار مهم است.
براي مثال بعضي از گزارش‌هايي كه در مراجع رسمي، بررسي، تاييد و نهايي شده، نشان مي‌دهد، به‌رغم اينكه هشت سال از سندچشم‌انداز مي‌گذرد، ما عقب‌تر از مراحل، جايگاه‌ها و اهداف قبلي هستيم.
اکنون اين پرسش‌ها مطرح است که اين را چه شخصي يا چه مرجع و نهادي بايد اعلام كند؟ چه كسي بايد زنگ خطر را بزند؟ اگر قرار بوده ما از عربستان سعودي، تركيه و كشورهاي رقيبمان در منطقه جلو بيفتيم و مي‌بينيم آنها رشد هشت يا هفت درصدي داشتند و ما مثلا رشد 2 درصد يا سه درصدي داشتيم، چه كسي بايد اين حساسيت منطقي را ايجاد و حركت‌ها را اصلاح يا زمينه تغييرات را فراهم كند؟ 
بخش دوم بحث رصد، رصد برنامه‌اي است که در اين بخش بسيار مهم و البته تاثيرگذار است.
براي مثال بايد به اين موضوع پرداخته شود که نتايج اجراي برنامه‌هاي پنج‌ساله اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم چه شد؟ 
برنامه چهارم كه بخش زيادي از آيين‌نامه‌هاي آن تا آخر برنامه به تصويب نرسيد، چه شد؟
برنامه‌اي كه نتواند آيين‌نامه‌هاي خود را تصويب كند، قطعا اجرا نمي‌شود. چه كسي بايد اين برنامه را رصد كند؟ چه كسي بايد اطلاع‌رساني كند؟ چه كسي به مردم بگويد؟ چه كسي بايد به مسولان عالي گزارش دهد؟ چه كسي بايد اين اتفاق را شفاف بكند؟ در كجا بايد رصد اقدامات دستگاه‌ها، طرح‌هاي عمراني آنها، امور جاري آنها، اتفاق بيفتد؟ 
جايگاه سازمان 
با توجه به اين مباحث در صورتي مي‌توان انتظار داشت که سازمان مورد اشاره به اهداف و ماموريت‌هاي خود دست يابد که جايگاه سازمان را براساس ديدگاه‌هايي كه رياست جمهور دارند ارتقا بدهيم. 
اگر احساس كنيم كه وقتي اسم سازمان، عوض شد و تابلو را پايين آوردند و تابلو عوض شد و با اين تغيير تابلو مساله حل شده است، اشتباه کرده‌ايم. 
بدون تغيير نقش‌ها، اهداف جديد و مغفول مانده، دست يافتني نيست. وقتي نقش عوض بشود، به تبع نقش، ماموريت‌ها هم عوض مي‌شود.
 به تناسب تغيير ماموريت‌ها، وظايف ما عوض مي‌شود و متناسب با تغيير وظايف، ساختار عوض مي‌شود و متناسب با تغيير ساختار، بايد خود را با آنها تنظيم كنيم. يعني بايد عامل هدايتگر توسعه باشيم و بايد در همين قواره و به همين سبك باشيم. خوشبختانه اين فضا فراهم است و باز هم بايد زمينه اين ارتقا فراهم بشود تا بتوانيم اين مديريت را در سطح كلان عملياتي كنيم. اين انتظار عمومي است كه بايد اتفاق بيفتد. من مطمئن هستم كه اگر ما نتوانيم اين فرآيند را به درستي اجرا كنيم، ممكن است اين روزها بگذرد، ولي چند سال بعد، دوباره اتفاقي كه چند سال پيش افتاد، رخ ‌دهد. 
كشور به اين رويکردها و اقدامات نيازمند است و مرکزي بايد اين كار را انجام دهد و اگر يک سازمان تخصصي متولي آن نشود، دبيرخانه‌هاي ديگري رشد مي‌كنند و در جاهاي ديگر به هر حال اقداماتي انجام مي‌دهند که نتايج آن مي‌تواند نگران‌کننده باشد.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

گزارش 31 فروردین 98 بورس – افزایش شاخص بازار اول و دوم

بورس‌های آسیایی قرمزپوش شدند

علامت نخست از تورم سال 98

چرا نفت 100 دلاری دوباره سر زبان‌ ها افتاد؟

کاهش 1972 واحدی شاخص کل بورس تهران

سکه در کانال 5 میلیون تومان!

گزارش 17 فروردین 98 بورس – افزایش در شاخص کل

صعود دلار جهانی به کمک وضعیت بازار کار آمریکا

بورس اوراق بهادار آمریکا از فولکس واگن شکایت کرد

آخرین عرضه نفت خام سال97 در بورس انرژی

صعود بورس‌های جهان

دستگاە قضا با گران فروشان قاطعانه برخورد کند

نظارت بیشتر و جدی‌تری بر بازار صورت گیرد

خوش حسابی مشترکان تلفن ثابت نویدی برای ارتقا خدمات مخابراتی است

ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی کردستان به 2.18 اسب بخار رسید

مددجویان کردستانی 1300 متر فرش بافتند

30 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای کردستان کشف شد

1800 تعاونی در کردستان مشغول به فعالیت هستند

درخشش بورس در هفته‌ای که گذشت

قیمت جهانی نفت امروز 1397/12/21 | کاهش تولید اوپک نفت را گران کرد

بازار نفت دچار کسری عرضه می‌شود

آیا قیمت جهانی طلا در روزهای آینده روند صعودی را ادامه می دهد؟

گزارش 15 اسفند 97 بورس – گروه فولاد و معدن در کانون توجه

خروج قیر از بورس کالا نشانه شکست بورس است/قیر سمبل بورس کالاست

ثبات بازار ارز چگونه ممکن می شود؟

گزارش 8 اسفند 97 بورس – افزایش شاخص ها

تحت تاثیر اظهارت پاول طلا تثبیت شد و دلار عقب نشست / پالادیوم همچنان نزدیک 1550 دلار در گردش است

یکه‌تازی بورس در بازارها در بازار دیروز

صاعقه‌های ارزی در جهان

افزایش طلا به بالای 1345 دلار

نگرانی از طوفان های نهفته در بازارهای جهانی

بهانه‌های بورس برای سبزپوشی

آیا طلا برای شکستن سطح مقاومتی 1350 دلاری آماده است؟

ابزارهای مالی بورس، اهرم اصلی تامین مالی کشور

اولویت های فدراسیون جهانی بورس ها اعلام شد

غول های اقتصادی اروپا در سراشیبی سقوط

اولین ارز دیجیتالی معتبر آمریکایی رونمایی شد

بورس در برابر پول کوتاه آمد

دلایل ثبات فعلی بازار ارز از نگاه یک اقتصاددان / پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی

دلار در سال جدید چه روندی خواهد داشت؟

روسیه قصد برداشتن مالیات بر ارزش افزوده طلا را دارد

واکنش طلا به احتمال بسته شدن مجدد دولت امریکا

نقدینگی 21.1درصد رشد کرد

اختصاصی/ میانگین قیمت سال اینده طلا 1292 دلار است

بانک های مرکزی در 2018 بیشترین میزان خرید از 1967 را ثبت کردند/2019 مجموع مصرف هند و چین بین 1850 تا 1650 تن خواهد بود

سهامداران ریسک‌ گریزتر شدند!

موج جدید تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از ارزهای رمزنگار به طلا

کاهش رشد اقتصادی کشورهای اروپایی

طلا صعود کرد در حالیکه بسته ماندن دولت نگرانی های رشد را افزایش داد

جی پی مورگان چشم انداز رشد اقتصادی امریکا را کاهش داد