بازار آریا

آخرين مطالب

دیگران چه می‌کنند که ما نمی‌کنیم؟! مقالات اقتصادي

دیگران چه می‌کنند که ما نمی‌کنیم؟!

  بزرگنمايي:

آریا بازار - بر اساس دسته بندی مفهومی مجمع جهانی اقتصاد که از وضعیت توسعه یافتگی کشورها صورت گرفته است، کشورها به سه دسته تقسیم شده‎اند که عبارتند از: منبع محور، کارآ و نوآور . همچنین باید افزود که بعضی از کشورها در گذر از منبع محور به کارآ و از کارآیی به نوآوری هستند. اقتصاد ایران از نظر درجه توسعه‌ یافتگی، بعنوان اقتصاد در حال گذر محسوب می‌شود که در حال عبور از منبع محوری به کارایی قرار دارد.
از جمله ویژگی های کشورهای مستقر در در مرحله عبور از (منبع محوری) به کارایی، تولید و صادرات مواد اولیه، تولید محصولات صنعتی و معدنی با ارزش افزوده پائین می‎باشد. بنابراین درجه پیچیدگی تولید و صادرات در این کشورها نسبتا پایین است. همچنین باید افزود که در این کشورها نرخ تورم بالاتر از متوسط جهانی است و فضای کسب‌وکار نیز نامطلوب است. در این مقاله به این پرسش، پاسخ داده می شود که چرا بعضی از کشورها روند دوران گذر اقتصادی را با سرعت طی کرده‌اند و بعضی دیگر همچون ایران دارای زمان طولانی برای دوران گذر بوده‌اند؟
1- الزامات تسریع در عبور از دوران گذر اقتصادی
کشورهای منبع محور برای عبور سریع از دوران گذر و استقرار در قلمرو اقتصاد کارآ که بعنوان مرحله سوم از مدارهای توسعه و پیشرفت، محسوب می‎شود، باید نسبت به اصلاحات ساختاری در جهت بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی اقدام کنند. در غیر اینصورت، زمان گذر و همچنین انتقال به مراحل بالاتر توسعه و پیشرفت برای آنها طولانی خواهد شد. تطویل دوران گذر، حتی می‌تواند زمینه ساز خروج و حذف تدریجی از گردونه رقابت‌های بین‌المللی شود.
یکی از عوامل تطویل دوران گذر در بعضی از کشورها همچون، پرهیز نخبگان سیاسی از اصلاحات ساختاری و یا عدم تمرکز به «علل اصلی» اصلی چالش‌ها و محدودیت‌ها و توجه به «معلول‌ها» است. عدم تمرکز به «علل» ظهور و بروز مشکلات و توجه به معلول‎ها، ایران را در دام تطویل دوره گذر گرفتار ساخته است.
اما کشورهایی همچون ترکیه، مالزی و هند با «اصلاحات ساختاری» و تمرکز بر علل وقوع چالش‌ها، توانسته‌اند دارای کارکردهای مناسب در خصوص عبور سریع از دوران گذر باشند.
2- وضعیت سیاست گذاری در ایران
ایران برغم ظرفیت های بسیار مناسبتر از کشورهایی همچون ترکیه، مالزی و هند به سبب عدم تمرکز نخبگان سیاسی به اصلاحات ساختاری و توجه به سیاست‌ها و راه حل‌های موقت، دوره گذر بسیار طولانی برای انتقال به مراحل بالاتر توسعه داشته است. این امر متضمن تهدیدات بالقوه و بالفعل است که محتاج چاره اندیش‌های جدی می‌باشد.
بعنوان نمونه، می‎توان به بهره‎گیری از ساز و کار نرخ ارز در ایران بعنوان راه حل موقت تنگناها و محدودیت‌ها و عدم تمرکز به بهینه‌سازی نرخ تورم بعنوان راه حل ریشه‌ای و ساختاری اشاره داشت. بدین معنی که بصورت دوره‌ای نسبت به بهره‎گیری از ابزار نرخ ارز برای حل نسبی چالش رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران اقدام می‌شود و از سایر راه حل‌های اصولی و زیر ساختی همچون وضعیت نرخ تورم و بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار غفلت می‎گردد (پدرام سلطانی،1396). توجه به معلول‌ها (همچون اصلاح نرخ ارز)، ممکن است که در کوتاه مدت دارای کارکردهایی باشد، اما دارای آثار نامطلوب در بلند مدت است. تغییر نرخ ارز، فرصتی برای حفظ رقابت‌پذیری و صادرات در کوتاه مدت است، اما موجب غفلت از اتخاذ تدابیر اساسی اصلاح ساختاری(همچون اصلاح وضعیت نرخ تورم) می‌شود. این امر از یکسو موجب کندی هر چه تمامتر طی دوره گذر شده و از سوی دیگر، استمرار تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین در اقتصاد ایران را بدست داده است.
برای عبور سریع از دوران گذر، نخبگان سیاسی بیش از آنکه به «معلول‎» کاستی های ساختاری بپردازند، به«علت‌های» پیدایش وضعیت و متغیرهای زیر ساختی توجه و تاکید داشته باشند. بدیهی است که اگر نرخ تورم به زیر پنج درصد کاهش یابد، و فضای کسب‌وکار تغییر یابد، نرخ سود بانکی تک ‌رقمی می‎شود نرخ ارز نیز ثبات پیدا می‌کند و روند و رشد اقتصادی بهبود می‌یابد.
با مروری به تجارب کشورهایی که دارای چالش‌های مهمی همچون نرخ تورم بالا، بحران ارزی، صادرات مواد خام بودند، این نکته مهم بدست می‌آید که آنها با تمرکز به علل مشکلات و حل آنها و پرهیز از توجه به معلول‌ها، توانستند بعد از مدت کوتاهی مسائل و چالش‌های مربوطه را رفع نموده و کشور را به مراحل سوم و چهارم توسعه و پیشرفت رهنمون سازند. در ادامه به مطالب به رئوس سیاست گذاری‎های نخبگان سیاسی در ترکیه، مالزی و هند پرداخته می‌شود که دارای پیام‌های استراتژیک برای ایران است.
3- وضعیت سیاست‌ گذاری در ترکیه، مالزی وهند
3-1- سیاست‌ گذاری درترکیه: ترکیه در دهه 1990، نرخ‌ تورم سه رقمی (بیش از 120 درصد) و همچنین بحران ارزی داشت. به نحوی که در نیمه دوم دهه 1990، ارزش پول ملی ترکیه، از هشت سنت به حدود یک سنت کاهش یافته بود. طی سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم نیز حجم بدهی‎های دولت، به بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه رسید. انباشت حجم بدهی‎ها، تهدید نهادهای بین‌المللی مبنی بر عدم ارائه وام به کشور ترکیه را در برداشت. این نکات لزوم اتخاذ تصمیمات راهبردی مناسب و سیاست گذاری‌های درست و صحیح را از سوی نخبگان سیاسی کشور طلب می‎کرد.
معمولاً در این مقاطع تاریخی، فردی ذیصلاح باید نقش منجی برای حل چالش‌های اساسی و اصلی کشور را ایفا نماید. کمال درویش که در سال 2001، به سمت وزارت دارایی در ترکیه منصوب شد، این نقش را بر عهده گرفت.
او با سیاست گذاری‎های مناسب، در کمتر از 9 ماه توانست نرخ تورم ترکیه را به محدوده یک‌رقمی برساند. کمال درویش معتقد بود که یکی از مهم‌ترین ریشه‌ مشکلات اقتصادی ترکیه، کسری بودجه فزاینده است. لذا پس از تشخیص «مسئله»، تدابیر مناسب را برای حل آن اتخاذ گردید.. در گام اول برای اصلاح و کاهش مخارج دولت، دستورالعمل کاهش 15 درصدی فردحقوق ‌بگیران دولتی در ترکیه صادر شد.
همچنین او با اقداماتی همچون افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی برای افزایش نقش ساز و کار بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، ایجاد مزیت‌های نسبی در عرصه تجارت، توجه به فعالیت‌های دانش بنیان، توانست اقتصاد بیمار ترکیه را به یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادها در مسیر توسعه و پیشرفت رهنمون سازد. افزایش 2.3 برابری تولید ناخالص داخلی سرانه، کاهش نرخ تورم سه رقمی و دو رقمی به حدود 7 درصد، کاهش نرخ بیکاری و افزایش انعطاف نظام مالی ترکیه در برابر بحران‌های مالی تنها بخشی از میراث این دوران توسعه سریع در اقتصاد ترکیه بود. جدول ذیل روند بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی ترکیه را طی سال‌های 2016-1980 نشان می‌دهد.

1970 1980 1990 2000 2010 2015 2016
تولید ناخالص داخلی-میلیارد دلار1769151273772859858
درآمد سرانه- دلار4901,5642,7944,31710,67210,98010,788
جذب سرمایه گذاری خارجی- میلیارد دلارـ01191812
صادرات کالا و خدمات- میلیارد دلارـ42150157199188
صادرات کالاهای پیشرفته – میلیارد دلارــ01222

3-2– مالزی: اغلب جمعیت 27 میلیون نفری مالزی تا قبل از سال 1981 ،در جنگل‌ها و روستاها به تولید مواد اولیه کشاورزی و صنعتی اشتغال داشتند. در این سال‌ها فقر بر جامعه حاکم و درآمد سرانه در حدود 100 دلار بود. اما بعد از آنکه «ماهاتیر محمد» در سال 1981 در مسند نخست‌وزیری قرار می‌گیرد، وضعیت کشور کاملاً متحول می‎گردد. او در سند چشم انداز، خواهان تبدیل کشور مالزی به چهارمین قدرت آسیایی بعد از ژاپن، چین و کره در سال 2020 می شود. ماهاتیر محمد برای نیل به رشد اقتصادی پایدار، به سرمایه انسانی توجه اساسی نمود. او برای رسیدن به این هدف، بیشترین میزان بودجه و اعتبارات را برای آموزش همگانی، کسب مهارت فنی و ریشه‌کن کردن فقر برداشت.
یکی از تدابیر ماهاتیر، مزیت سازی بود. او در این راستا ضمن پیوند با ساز و کارهای جهانی شدن، سرمایه گذاری‌های قابل توجهی در بخش صنعت بعمل آورد. لذا تولید و صادرات کالاهای صنعتی از دهه 1990 رشد مناسبی پیدا کرد. همچنین باید افزود، صادرات کالا با فناوری پیشرفته نیز رشد چشم‌گیری داشته است. جدول زیر سهم بخش‌های کشاورزی صنعتی و خدمات، صادرات کالا و صادرات کالا با فناوری پیشرفته را نشان می‌دهد:
1970 1980 1990 2000 2010 2015
تولید ناخالص داخلی- میلیارد دلار 4244494255296
درآمد سرانه- دلار 3581,7752,4414,0459,0719,644
جذب سرمایه گذاری خارجی-میلیارد دلار 01241111
صادرات کالا- میلیارد دلار 4132998187176
صادرات کالا با فناوری پیشرفته- میلیارد دلار ــ ــ 6475957
سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 3323159108
سهم بخش صنعتی از تولید ناخالص داخلی 304242483836
سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 373543435255

3-3- سیاست گذاری در هند: پس از استقلال هند در سال 1947، دولت مسولیت توسعه اقتصادی را برعهده گرفت. اما روند رشد اقتصادی طی 3دهه (80-1950) محدود و آهسته بود. زمانی که تجارت بین‌المللی به شدت در حال گسترش بود، سیاست‌های تجاری هند درون‎گرا بودند. در ابتدا دهه 1990، تولید ناخالص داخلی سرانه هندوستان، بالغ بر 310 دلار بود که یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شد.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 1990، هند بزرگترین شریک تجاری خود و بازار شرق اروپا را از دست داد. وقوع جنگ در خلیج فارس و افزایش قیمت نفت، اقتصاد هند را با بحران‌های شدیدی روبه‌رو کرد. لذا، این نکات موجب بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری هند شد.
شروع داستان پیشرفت هندوستان، با انتخاب « مان‌موهان سینگ» بعنوان وزیر دارایی رقم خورد. برنامه‌های اصلاحی او، مسیر حرکت اقتصاد هند را تغییر داد. برنامه اصلاحی وی، مبتنی بر کاهش یارانه‎ها و تعرفه‌ها در بخش کشاورزی، لغو قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری و کوچک سازی بخش عمومی بود. همچنین سینگ استراتژی «صنعتی‌سازی از طریق جایگزینی واردات» را تغییر داد و به همسویی با بازارآزاد، روی آورد. اقتصاد هند در طی سال‌های 1992 تا 2000، رشد اقتصادی بالاتر از 4 درصد داشت. در این سال‌ها هند سیاست خارجی توسعه‌گرا را مد نظر قرار داد و مسیر رشد و توسعه اقتصادی هموارتر گردید. آثار اصلاحات ساختاری هند در جدول ذیل نشان داده شد.
1980 1990 2000 2010 2015
تولید ناخالص داخلی- میلیارد دلار 18431746216572112
درآمد سرانه 26436443913461613
جذب سرمایه گذاری خارجی- میلیارددلار 0042744
صادرات کالا- میلیارد دلار 81843231272
صادرات خدمات- میلیارد دلار 3517117156

4- ارزیابی
همانطور که مشاهده می شود، نخبگان سیاسی کشورهای ترکیه، مالزی و هند با تمرکز بر اصلاحات ساختاری و علل اصلی مشکلات و پرهیز از توجه به مسائل جانبی و فرعی، توانستند تصمیمات سخت همراه با سیاست گذاری‌های درست را اتخاذ نمایند و کشور را از آستانه بحران دور ساخته و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار نمایند. همچنین آنها برای با عبور از اقتصاد «منبع محور»به «کارایی»، نسبت به عمق بخشی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس تمرکز بر مزیت‌های اصلی اقدام نمودند. در ادامه نیز با تعامل فعالانه بین‌المللی، شکوفاسازی مزیت‌ها و قابلیت‌های ملی را رقم زدند و رقابت پذیری و پایداری فعالیت‌های اقتصادی را بدست آورند. این کشورها با بهبود بهره‌وری در حوزه‎هایی همچون بهینه سازی مصرف انرژی، تجدید نظر در فرایندهای تولید بنگاهای صنعتی، ساماندهی شبکه‌ای بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ، دوره گذر از اقتصاد منبع محور به اقتصاد کارا را با سرعت طی نمودند و هم اکنون نیز درصدد استقرار در میان کشورهای نوآور هستند. چرا که آنها با جذب سرمایه گذار خارجی ، نسبت به جذب فناوری‌های پیشرفته و صادرات کالا با فناوری بالا دارای کارکردهای مناسبی هستند. پس از آنها این کارها را می‌کنند که ما نمی‌کنیم!! جدول مقایسه‌ای ذیل، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران با کشورهای ترکیه، مالزی و هند را نشان می‌دهد.
متغیر کشور 1970 1980 1990 2000 2010 2015
تولید ناخالص داخلی- میلیارد دلار ایران1194125110468393
ترکیه1769151273772859
مالزی4244494255296
هند621843174621,6572,112
درآمد سرانه- دلار ایران3852,4402,2201,6576,2734,958
ترکیه4901,5642,7944,31710,67210,980
مالزی3581,7752,4414,0459,0719,644
هند1112643644391,3461,613
جذب سرمایه گذاری خارجی- میلیارد دلار ایران00042
ترکیهـ011918
مالزی01241111
هندـ0042744
صادرات کالا و خدمات- میلیارد دلار ایرانـ132030121.694
ترکیهـ42150157199
مالزیـ1433112222210
هندـ112360348429
صادرات کالاهای پیشرفته – میلیارد دلار ایرانـــ00.60.8
ترکیهــ0122
مالزیــ6475957
هندــ021014
مأخذ: سری‌های زمانی بانک جهانی-2017 و بانک مرکزی ایران




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مقایسه تولید ناخالص داخلی استان‌های ایران با کشورهای جهان

بررسی تحلیلی 500 شرکت فناوری با رشد سریع: حوزه EMEA

نقدی بر رویکرد تحقیق و توسعه در ایران

بررسی اعمال تحریم‌ علیه اقتصاد ایران | ابعاد و دلایل اقتصادی

ضرورت تغییر دیپلماسی گازی ایران

مقابله با جنگ اقتصادی

نظام ایده‌آل بانکداری اسلامی

روند سرمایه‌گذاری خطرپذیر تا فصل سوم 2018

بازار آتی ارز ؛ ثبات‌ساز یا نوسان‌ساز؟

اقتصاد ایران پس از نیمه آبان

چرا ترامپ تصمیم گرفت در برابر ایران کوتاه بیاید؟

خروج تولید از کانال دلار

چرا ایران دچار ابرتورم نمی‌شود؟

چگونه هیات مدیره بهتری داشته باشیم؟

مقایسه تولید ناخالص داخلی استان‌های ایران با کشورهای جهان

الزامات توسعه کارآفرینی روستایی در کشور

بررسی تحلیلی 500 شرکت فناوری با رشد سریع: حوزه EMEA

تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2018

چشم‌انداز 2050 : دستور کار جدید برای کسب‌وکارها (سناریو خوش‌بینانه)

پیمان پولی اروپا و ایران

ارتباط بین نرخ ارز و توسعه صادرات

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

معنای نفت 100 دلاری برای اقتصاد جهان

چگونه هیات مدیره بهتری داشته باشیم؟

وضعیت اشتغال و تولید ایران در بخش کشاورزی

الزامات توسعه کارآفرینی روستایی در کشور

یک جهیزیه ایرانی چقدر هزینه دارد؟

نقطه حمایتی در بازار دلار

20 پرسش ارزی

بیماری هلندی به زبان ساده

تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2018

تبیین رشد اقتصادی با توجه به منحنی رن (Rahn curve)

چشم‌انداز 2050 : دستور کار جدید برای کسب‌وکارها (سناریو خوش‌بینانه)

کارزار «نهادگرایی» و «بازار آزاد» در اقتصاد ایران ادامه دارد / جنگ اقتصاددانان

مولفه پنهان تورم

نمره ایران در شاخص سرمایه انسانی

جایگاه ایران در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی

پرش بهاری درآمد نفتی

استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌ و کارهای جدید-4

فرایند توسعه از نگاه فوکویاما

سطح پیچیدگی کالاهای تولیدی در کشورها

وضعیت اشتغال و تولید ایران در بخش کشاورزی

پیمان پولی دو یا چندجانبه، رهیافتی مناسب برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی

سرپیچی از آرای دیوان لاهه به ندرت اتفاق افتاده است

١٠ چیزی که همه باید در مورد علم اقتصاد بدانند؟!

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

تبیین رشد اقتصادی با توجه به منحنی رن (Rahn curve)

مثلث ایران، ترکیه و روسیه علیه تحریم‌ها

حکایت التهاب ماندگار بازار نفت

برندهای شکست‌خورده ایرانی