بازار آریا

آخرين مطالب

مزد جديد و تورم 40درصدي؛

جزئيات تشکيل کميته ويژه تعيين دستمزد93/ نظر روحاني درباره حقوق کارگران گزارش ويژه

جزئيات تشکيل کميته ويژه تعيين دستمزد93/ نظر روحاني درباره حقوق کارگران

  بزرگنمايي:

آريا بازار- اطلاعات جمع‌آوري شده، پايه چانه‌زني‌ها و گفتگوهاي کارگران خواهد بود. دولت تدبير و اميد در ماه‌هاي آينده اولين دستمزد را کارگران به تصويب مي‌رساند، اما رئيس جمهور معتقد است بايد فاصله بين تورم و دستمزد برطرف شود.
به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز نيمه دوم سال جنب و جوش کارگران براي ورود به موضوع تعيين حداقل دستمزد سال آينده که تا اسفندماه امسال از سوي شوراي عالي کار تعيين خواهد شد، آغاز مي شود. کارگران تلاش مي کنند با انجام محاسباتي در وضعيت معيشت خانوار کارگري، پيشنهادهايي را براي طرح در شوراي عالي کار مطرح کنند.
ميزان دستمزد تعيين شده در سال هاي اخير و افزايش فاصله دريافتي کارگران با هزينه هاي خانوار؛ از مباحث اصلي و چالش هاي جامعه کارگري کشور بوده است و رسيدگي به اين موضوع از خواسته هاي اصلي کارگران از دولت هاي سابق محسوب مي شود.
فاصله اي که هيچگاه پُر نشد
متاسفانه دولت ها در دهه هاي اخير نقش چنداني در تعيين حداقل دستمزد مشمولان قانون کار و کمک به تقويت قدرت خريد خانوار کارگري نداشته اند و اساسا تنها نقش مديريتي در شوراي عالي کار ايفا کرده اند و به عبارت ساده تر اين دولت ها بوده اند که در تعيين دستمزدهاي ساليانه حرف آخر را زده اند؛ حرفي که هيچگاه به مذاق کارگران خوش نيامد.
در سال هاي اخير به دليل اتخاذ رويکرد دولت سابق در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش يکباره و افسارگسيخته قيمت ها در بازار، بيشترين فشار اقتصادي به خانوارهاي کم درآمد و کارگران وارد شده است و به دليل پايين بودن درآمد ميليون ها مشمول قانون کار؛ هزينه هاي فراواني به اين گروه ها وارد شد.
هرچند دولت سابق تلاش کرد با پرداخت يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني، جبران افزايش هزينه ها در بخش حامل هاي انرژي را انجام دهد اما به دليل ناتواني در مهار قيمت ها به ويژه در بازار اقلام مصرفي و کالاها و همچنين فراهم شدن زمينه هاي افزايش قيمت ارز و در نتيجه افزايش هزينه هاي توليد؛ آسيب هاي جدي اي به خانوار کارگري کشور وارد شد.
در حال حاضر، شوراي عالي کار که از نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت تشکيل شده است درباره حداقل دستمزد ساليانه کارگران تصميم گيري مي کند، اما با وجود افزايش 25 درصدي حداقل مزد در سال جاري؛ نمايندگان کارگران اعلام کردند مبلغ حدود 100 هزارتوماني افزوده شده به دستمزد کارگران در سال جاري به هيچ وجه جبران کننده افزايش هزينه هاي آنان نخواهد بود.
100 هزارتومان افزايش مزد براي يکسال
همچنين کارگران تاکيد کردند دولت بايد به حل مسئله کسري دستمزد کارگران ورود مستقيمي داشته باشد و با در نظر گرفتن اعتباراتي ويژه در زمينه تقويت قدرت خريد کارگران نقش ايفا کند؛ موضوعي که در زمان فعاليت 8 ساله دولت هاي نهم و دهم هرگز عملي نشد و دولت هاي سابق چنين مسئوليتي را نپذيرفتند و تنها در زمان تعيين دستمزدها ورودهاي مستقيمي را به تصميم گيري هاي نهايي داشته و تلاش کردند نظر دولت را در مصوبه نهايي دستمزدها اعمال نمايند.
برخي مقامات کارگري معتقدند هرچند دستمزد کارگران از سوي کارفرماي خصوصي پرداخت مي شود و ميزان آن نبايد براي دولت ها تفاوتي داشته باشد، اما دولت ها براي متعادل نگاه داشتن وضعيت دستمزد حدود 12 ميليون کارگر با 3 ميليون کارمندي که کارفرماي آنها است، چنين رويه اي را در پيش مي گيرند و تلاش مي شود ميزان افزايش ساليانه دستمزدهاي کارگران و کارفرمايان در سطح تقريبا يکساني و يا دست کم با اختلاف درصدهاي نه چندان قابل توجه تعيين شود.
با اين وجود، دکتر حسن روحاني قبل و بعد از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد در ماه هاي گذشته درباره وضعيت معيشت و دستمزد کارگران، خواستار بهبود وضعيت زندگي کارگران و مشمولان قانون کار شد و عنوان کرد: شکاف بين دستمزد و هزينه هاي کارگران بايد ترميم شود.
نظر رئيس جمهور درباره دستمزد کارگران
رئيس جمهور اظهار داشت: تلاش دولت‌ يازدهم براي افزايش دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم يک وعده انتخاباتي نيست بلكه حق قانوني كارگران است. برابري دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون مي‌گويد حقوق مزدبگيران بايد بر مبناي نرخ تورم تعيين شود
روحاني خاطر نشان کرد: در حال حاضر برابري دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراين بايد اين فاصله برطرف شود. اين وعده من نيست قانون مي‌گويد که حقوق مزدبگيران بايد بر مبناي نرخ تورم تعيين شود و در اين راستا، دولت يازدهم تلاش مي‌کند تا اجراي اين قانون را عملياتي کند.
در هر صورت، تعيين حداقل دستمزد سال 93 ميليون ها مشمول قانون کار در زمستان امسال؛ اولين ورود رسمي دولت تدبير و اميد به مسئله تعيين دستمزدها خواهد بود؛ موضوعي که در زمان خودش توجهات فراواني را جلب خواهد کرد.
به نظر مي رسد با وجود افزايش نرخ تورم تا 40 درصد در پايان شهريورماه امسال و وعده دولت تدبير و اميد در اعمال حمايت هاي ويژه از معيشت خانوارها، شکاف حداقل دستمزد و هزينه هاي کارگران در سال آينده کاهش يابد.
طبق ماده 41 قانون کار که به موضوع تعيين دستمزد کارگران مي پردازد، در صورت افزايش دوباره نرخ تورم در ماه هاي آينده و ادامه روند صعودي نرخ تورم (در پايان شهريورماه 40.1 درصد)، حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار نسبت به سال جاري رشد قابل ملاحظه اي خواهد داشت.
با تورم 40درصد مزد چقدر مي شود؟
آخرين تصميم شوراي عالي کار در زمستان سال گذشته بود که افزايش حداقل دستمزد امسال کارگران نسبت به سال گذشته به ميزان 25 درصد در نظر گرفته شد. حداقل دستمزد سال گذشته کارگران 389 هزار و 700 تومان بوده که با اين افزايش در سال جاري به مبلغ 487 هزار و 125 تومان رسيد.
با اين وجود به دليل افزايش نرخ تورم در ماه هاي گذشته، فاصله بين نرخ تورم و حداقل دستمزد کارگران افزايش يافت و نرخ 25 درصدي در نظر گرفته شده براي افزايش دستمزد امسال در بهمن ماه سال گذشته، هم اکنون 15 درصد افزايش يافته است و از اينرو مقامات کارگري مي گويند حداقل دستمزدهاي امسال به زحمت تنها هزينه هاي 10 روز اول ماه کارگران را تامين مي کند.
طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد سال آينده کارگران بر اساس نرخ تورم 40 درصدي پايان شهريورماه بايد 195 هزارتومان افزايش يابد و به 685 هزار تومان برسد.
هادي ابوي در گفتگو با مهر با بيان اينکه بزودي کارگروه ويژه کارگران درباره پيگيري مباحث مربوط به تعيين حداقل دستمزد سال آينده در استان ها تشکيل خواهد شد گفت: از ابتداي آبانماه سال جاري، کارگروه هايي در استان ها کار بررسي وضعيت معيشتي خانوار کارگري را آغاز خواهند کرد.
عضو هيئت مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: تلاش ما اين است که قبل از برگزاري جلسات شوراي عالي کار در ماه هاي آينده، نتايج بررسي هاي کارگروه ها را آماده کنيم.
تدوين بسته پيشنهادي کارگران
ابوي خاطرنشان کرد: پس از بررسي هايي که در فصل پاييز امسال صورت مي گيرد، بسته پيشنهادي کارگران به شوراي عالي کار ارائه مي شود تا در نشست هاي نهايي و اصلي شورا مورد بحث و بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد.
وي با تاکيد بر اينکه ما به عنوان نمايندگان کارگران وظيفه صنفي خود در قبال بررسي وضعيت معيشتي خانوار کارگري و تهيه پيشنهاد نهايي را انجام مي دهيم گفت: حال اينکه دولت در تصميم گيري هاي نهايي تصميمات ديگري بگيرد به انجام وظايف نمايندگان کارگران برنمي گردد.
اين مقام مسئول کارگري کشور اظهار اميدواري کرد با ديدگاه هاي مثبت رئيس جمهور درباره لزوم تقويت معيشت کارگران و همچنين تقويت دستمزدها بر اساس قانون؛ تصميم گيري هاي خوبي در اولين سال فعاليت دولت تدبير و اميد براي کارگران و مشمولان قانون کار گرفته شود.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

چه سرنوشتی در انتظار نفت ایران نشسته است؟

گرانی، کدام کالاها را از سفره مردم حذف کرد؟

پلاک خودرو گم شد چه کنیم؟

گشایش ارزی در راه است؟

یارانه های پنهان بنزین در جیب ثروتمندان

جوش بازاری‌ها و جوشش دلار

زمزمه‌های منفی را متوقف کنید

پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلک کشید

تورم قیمت مسکن در سال 97

کالاها با چه قیمتی سال98 را شروع می‌کنند؟

کام کارگران در نهایت شیرین می‌شود؟!

چرا مناقصه‌ها از تلویزیون پخش نمی‌شود؟ /حل مشکل اختلاس با شفافیت

گوش به زنگ باشید؛ کوپن‌ها برمی‌گردند!

آیا قیمت خودرو در سال 98 افزایش می‌یابد؟

مقایسه کارنامه یک‌ساله مسکن، ارز و سکه

برای رشد کسب و کار خود چرا باید از شبکه های اجتماعی استفاده کنید؟

کدام استان‌ها بیشترین تورم را داشتند؟

ثروتمندترین اشخاص ترکیه چه‌کاره‌اند؟

هشدار؛ افزایش زنان معتاد درجامعه

ویزیت‌هایی که خودسرانه گران می‌شود

خواب عیدانه بازار مسکن

در نشست FATF چه گذشت؟

هزینه وام مسکن زوج‌های تهرانی چقدر است؟

ناهماهنگی ستاد تنظیم بازار

چند درصد مردم ایران مستاجر هستند؟

بازار گوشت به سمت تعادل گام برمی‌دارد؟

ساماندهی مرز باشماق مریوان وعده ای که تاکنون محقق نشده است

دنیای قشنگ نو

نقطه اوج خودروهای برقی کی فرا می‌رسد؟

چرا احتمال ریزش قیمت ارز بالاست؟

بازار کساد نقره کاران اصفهان

در ده سال گذشته چه بلایی بر سر ونزوئلا آمد؟ + اینفوگرافیک

آمریکا در صدر مصرف گوشت جهان/ایران در چه جایگاهی قرار دارد؟ +اینفوگرافیک

بیشترین رشد اقتصادی در انتظار کدام کشورهای اروپایی است؟/ پیش‌بینی رشد 0.2درصدی برای ایتالیا

بیشترین بهره‌وری مربوط به کدام کشور است؟

بازار سرمایه در آینه 40 سالگی انقلاب اسلامی

واکنش‌ها به پیوند زدن FATF با INSTEX

بازار ارز به تعدیل نرخ ها تن داد

تورم تقصیر کیست؟

رکود تورمی بزرگ در بخش مسکن

تحول در مدیریت نظارت و کنترل

پنج رویکرد به قیمت بنزین

حضور بانک مرکزی در گلوگاههای پرداخت

شکست سیاست فیلترینگ

در یک ماه 584 هزار چک برگشت خورد

مسئولان، سد مبارزه با قاچاق پوشاک!

ایرانی‌ها در کدام کشورها بیش‌تر خانه می‌خرند؟

بیشترین طلاسازان ایران کجا زندگی می‌کنند؟

قیمت سکه با رشد نرخ اونس جهانی طلا افزایش یافت | آخرین تغییرات نرخ ارز

هوآوی با نسل بعدی تراشه‌ سرورها، بازار رایانش ابری را هدف گرفته است