بازار آریا

آخرين مطالب

هزینه-فایده گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی مقالات اقتصادي

هزینه-فایده گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی

  بزرگنمايي:

آریا بازار - ناظراقتصاد : اتخاذ هر مدل اقتصادی ، دارای هزینه‌ها و فایده‎های مختلفی است. کشورهایی که دارای نخبگان سیاسی هوشمند هستند، نسبت به ارزیابی کارکردهای مدل منتخب اقدام کرده و در صورت مشاهده کاستی‌های عملکردی، نسبت به مدل مربوطه بازنگری بعمل می‎آورند. در این مقاله نسبت به تبیین ابعاد مختلف بازنگری در مدل‌های اقتصادی و هزینه-فایده های مربوطه می‎شود.
1- انواع رویکردها در بازنگری مدل
هرگاه مدل‌های اقتصادی، از کارکردهای مناسب برخوردار نباشد، محتاج ارزیابی و بازنگری هستند. بازنگری در مدل‎های اقتصادی دارای دو رویکرد است:
*اصلاح
*تغییر
بدیهی است هزینه اصلاح مدل، کمتر و محدودتر از هزینه تغییر مدل است. اما هنگامیکه اصلاح مدل کار ساز نباشد، باید نسبت به تغییر مدل اقدام کرد. کشورهایی که نسبت به تغییر مدل اقتصادی اقدام کرده‌اند، عمدتاً دارای اقتصاد دولتی بوده‌اند. ضعف‌های ساختاری اقتصاد دولتی، منجر به عدم تولید ثروت در کشورهای تابع این مدل شده بود. لذا نخبگان سیاسی بعضی از این کشورها، نسبت به تغییر مدل اقتصاد دولتی به مدل اقتصاد رقابتی اقدام کرده‎اند.
معمولاً نخبگان سیاسی کشورها از تغییر مدل پرهیز می‌کنند، چرا که هزینه‎های اجتماعی- اقتصادی بالایی دارد. اما با مشاهده عملکرد کشورهایی که نسبت به تغییر مدل تن داده‌اند، این نکته بدست می‎آید که آنها از یکسو هزینه‎های مختلف و از سوی دیگر از فایده‎های گوناگون بهره مند گردیده‎اند. در ادامه مطالب به ابعادی از «هزینه» و «فایده» تغییر مدل پرداخته می‌شود.
2- ابعاد هزینه‌ای تغییر مدل
کشورهایی که دارای مدل توسعه دولت‌سالاری و یا اقتصاد دولتی هستند، دارای ضعف‌های کارکردی در خصوص «تولید ثروت» می‌باشند. لذا هر گاه این کشورها دغدغه پیشرفت داشته باشند، الزام به تغییر مدل و الگوی توسعه خود دارند. اما تغییر مدل، متضمن «هزینه» در کوتاه مدت و «فایده» در بلند مدت است. در سه دهه اخیر، نخبگان سیاسی بسیاری از کشورها نسبت به عبور از مدل دولت سالاری و حرکت در مسیر اقتصاد رقابتی اقدام کرده‎اند.
بارزترین کشورهایی که از مدل دولت سالاری به اقتصاد رقابتی گذر کرده‌اند، کشورهای اروپای شرقی می‌باشند. این کشورها بعنوان اقتصادهای در حال گذار (transition economy) نامیده می‌شوند که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق در سال 1992، مدل دولت سالاری را رها کردند. این کشورها در کوتاه مدت مشکلات عدیده‌ای را تجربه کردند، ولی در بلندمدت توانستند در مسیر توسعه قرار گیرند.
این کشورها نسبت به تغییرات ساختاری در حوزه‌هایی همچون آزادسازی بازار کار، خصوصی‌سازی و ساماندهی جدید بنگاه‌های اقتصادی اقدام نمودند. این تغییرات موجب ظهور و بروز آثار نا مناسبی در سال‌های اولیه شد. بعنوان نمونه باید گفت که در تمامی این کشورها نرخ بیکاری و نرخ تورم افزایش چشمگیری پیدا کرد.
افزایش نرخ بیکاری و تورم در تغییر مدل دولت سالاری به اقتصاد رقابتی، امری طبیعی می‌باشد. چرا که وضعیت اشتغال و بیکاری در مدل دولت سالاری اینستکه اکثر مراکز دولتی و کارخانه‌ها، دارای نیروی کار مازاد هستند، بنابراین اشتغال مولد در این کشورها وجود نداشته است. لذا با تغییر مدل اقتصادی که بهینه‌سازی وضعیت نیروی کار برای ایجاد توان رقابتی مدنظر قرار می‎گیرد، نیروهای فراوانی باید تعدیل شود. این امر موجب افزایش نرخ بیکاری در این کشورها می‎گردد. همچنین باید افزود که در مدل دولت سالاری، قیمت‌ها توسط دولت سرکوب می‌شد. اما در شرایط جدید، قیمت محصولات تابع ساز و کار بازار است و هزینه‌های واقعی تولید را منعکس می‎سازد. این امرموجب افزایش نرخ تورم می‌شود. افزایش نرخ بیکاری و تورم موجب ظهور و بروز مخالفت‌های آحاد جامعه شده و حتی بخش‌های قابل توجهی خواهان بازگشت به دوران قدیم می‎گردند.
3- ابعاد فایده ای تغییر مدل
هر چند که در کوتاه مدت، ابعاد هزینه‌ای تغییر مدل فراوان و گسترده است، اما با گذشت زمان، نتایج تغییر مدل و سیاست‌های جدید به بار می‎نشیند. بدین معنی که نرخ رشد اقتصادی در این کشورها شروع به افزایش کرده و نرخ تورم و بیکاری نیز بطور تدریجی رو به کاهش می‎گذارد (لیپتون،1396). در این راستا باید افزود، کشورهایی که دارای سیاست گذاری‎های مناسب از سوی نخبگان سیاسی هوشمند بودند، دوران گذررا سریعتر طی نمودند و پاداش خود را با بازسازی سریع‌تر و درآمدهای بالاتر کسب کردند.
بعنوان نمونه در آغاز تغییرات، سرانه تولید ناخالص داخلی (بر اساس برابری قدرت خرید) در لهستان، یک سوم آلمان بود؛ اما پس از گذشت حدود بیست سال این تفاوت به کمی بیشتر از نصف رسیده است.
4- ارزیابی
از اصلی‌ترین الزامات تغییر مدل توسعه و پیشرفت، صبوری و پایداری شهروندان و سیاست‌گذاری مناسب نخبگان سیاسی است. کشورهایی که دارای ویژگی‎های مزبور بودند، بهبود وضعیت نرخ بیکاری و تورم را مشاهده کردند. نمودارهای ذیل وضعیت مقایسه ای نرخ بیکاری و تورم را میان کشورهای روسیه، مجارستان و لهستان با کشور انگلیس طی سالهای 2008-1993 نشان می دهد:
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری , نرخ تورمهمانطور که مشاهده می‌شود، نرخ بیکاری و تورم در آغاز دوره گذر و بین سال‌های 1990 تا 1997، دو رقمی بود، اما بطور تدریجی پس از گذشت حدود پانزده سال نرخ‌های مزبور یک رقمی می‌شود و مشابه نرخ تورم و بیکاری کشور انگلیس می‎گردد.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

بازار ارز در وضعیت انتظار

ظرفیت خلق شغل کسب و کارهای کوچک و متوسط (با تاکید بر ایالات متحده آمریکا)

آسیب شناسی طرح‌های اشتغالزایی

بهره‌برداری از فرصت در اکوسیستم فناوری ساختمان

آخرین آمارها از فروش نفت ایران/ در دور زدن تحریم‌ها موفق بودیم

بررسی تولید و تجارت فولاد در جهان

افـق تجـارت 20 میلیارد دلا‌ری با عراق

اقتصاد ایران در سال 1398

بیت کوین، رایج‌ترین ارز دیجیتال

شرایط بیرونی و درونی اقتصاد ایران

مالیات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) در ایران و جهان

نگاهی به ابعاد بازار فناوری نانو

محرومیت

برندگان و بازندگان اقتصاد 97

لطفا مسئولان دلشان به رحم بیاید!

برنامه مشتریان نفت ایران در راستای چشم‌انداز تمدید معافیت‌های آمریکا

اتفاقات خوب برای نفت ایران

برای سرمایه گذاری طلا بخریم یا سکه؟

آسمان تاریک اقتصاد جهان : گزارش بانک جهانی

سرمایه گذاری در بازار خودرو سودده است یا زیان ده؟

بازار مسکن در انتظار گرانی سال آینده؟

آسیب شناسی ارز 4200 تومانی در دولت

از اسفند 96 تا اسفند 97 چه بر سر بازارها آمد؟

مروری بر آمار ادغام و اکتساب

عوامل موثر بر شکست کسب و کارها

قاچاق یارانه به آن سوی مرزها!

قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌یابد؟

اکوسیستم صادرات غیرنفتی کشور

از موافقتنامه پاریس بیشتر بدانیم

زیست توده (biomass) جایگزین سوخت‌های فسیلی

مردم در بانک‌ ها چقدر پول دارند؟

تنها 5 درصد از نقدینگی کشور می‌تواند بازار ارز را دچار بحران کند

اختلاف پارادایمی اقتصاددانان نسبت به فرصت‌ های کارآفرینانه

تاثیر سیاست علم و فناوری بر عملکرد صادراتی ایران

سیاست‌های صنعتی و تجاری در قرن 21 و دلالت‌های آن برای اقتصاد ایران

آیا نفت و گاز می‌تواند موتور توسعه کشور در برنامه ششم باشد؟

توسعه در اشتغال، درآمد و مهارت (نوشتاری از مک‌کینزی)

نااطمینانی‌های بازار نفت در سال 2019

چارچوب کارآفرینانه در ایران مطابق با داده‌های دیدبان جهانی کارآفرینی

بررسی لایحه بودجه سال 1398 + جدول خلاصه و نمودار

توسعه و اصلاحات اقتصادی چین

میزان تولید شیر در استان‌های کشور

هفت روند تحول دیجیتال در سال 2019

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی

اقتصاد دریا در ایران

نقد لایحه بودجه 98 و مصوبات کمیسیون تلفیق

سرمایه‌گذاری خطر پذیر شرکتی (corporate venture capital)

تورم منفی چیست؟

ترمز طلا کشیده شد

عصر یخبندان معاملات مسکن/ ریسک رشد قیمت با افزایش تسهیلات و دوره بازپرداخت