بازار آریا

آخرين مطالب

رکود اقتصادي از عوامل بروز تا شرايط خروج تحليل آريا بازار

رکود اقتصادي از عوامل بروز تا شرايط خروج

  بزرگنمايي:

آريا بازار- بر مبناي آخرين گزارش‌هاي رسمي، اگرچه رشد اقتصادي در نيمه اول سال 1392، با اندکي تغيير به منفي 1/3 درصد رسيده است، اما همچنان ارقام منفي را ثبت کرده است. اکنون سوال مهم اين است که مهم‌ترين عوامل بروز رکود شديد اقتصادي اخير چه بوده و شرايط و افق زماني خروج از رکود اقتصادي چيست؟

1. مهم‌ترين عوامل بروز رکود شديد اقتصاد ايران

تحريم‌‌هاي اقتصادي شامل تحريم نفتي، تحريم مالي و تحريم شرکت‌هاي ايراني، در مجموع از مهم‌ترين عوامل بروز رکود شديد اقتصادي طي سال‌هاي اخير بوده و کماکان از مهم‌ترين عوامل تداوم رکود اقتصادي است. اين تحريم‌ها از چند مسير به رکود اقتصاد ايران منتهي شده که از جمله مي‌توان به کاهش شديد درآمدهاي نفتي، جهش نرخ ارز و بي‌ثباتي آن، حاکميت نظام چندنرخي ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالي و کالايي با کشورهاي خارجي و افزايش ريسک و نااطميناني و کاهش امنيت اقتصادي اشاره کرد.

کاهش شديد درآمدهاي نفتي: تجربه اقتصاد ايران نشان داده است که واکنش توليد و رشد اقتصاد ايران نسبت به نوسان درآمدهاي نفت، نامتقارن است؛ به اين معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزايش آن، اثرات شديدتري بر توليد و رشد اقتصادي مي‌گذارد. درواقع واکنش عملکرد اقتصاد ايران نسبت به نوسانات درآمد نفت، شبيه واکنش يک فرد معتاد به مصرف مواد مخدر است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سرپا نگه مي‌دارد، اما عدم دريافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پاي درمي‌آورد. به‌صورت مشابهي، هنگامي که درآمدهاي نفتي بالا است، اقتصاد کشور نيز سرپا است؛ اما به محض کاهش قابل‌توجه درآمدهاي نفتي، اقتصاد با يک شوک منفي مواجه مي‌شود و نرخ رشد اقتصادي با کاهش شديد روبه‌رو مي‌شود. بر اين اساس، تحريم نفتي از مسير کاهش شديد درآمدهاي نفتي، اثرات رکودي شديدي را طي دو سال اخير بر اقتصاد ايران بر جاي گذارده است.

جهش نرخ ارز و بي‌ثباتي ارزي: جهش نرخ ارز اگرچه از مسير افزايش قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي مي‌تواند به افزايش توليد و بهبود رشد اقتصادي کمک کند، اما در مقابل با افزايش شديد هزينه‌هاي توليد اثرات رکودي قوي دربردارد. مساله مهم اين است که اثرات منفي ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد، به سرعت و با قدرت اقتصاد را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد؛ اما بروز اثرات مثبت ناشي از افزايش قدرت رقابتي، زمانبر بوده و به مرور بروز مي‌يابد.

علاوه‌بر جهش نرخ ارز، بي‌ثباتي ارزي نيز از مسير ايجاد نااطميناني‌هاي گسترده، اثرات رکودي در پي داشته است؛ بنابراين در کوتاه‌مدت جهش‌ها و بي‌ثباتي ارزي، درنهايت اثرات رکودي سريع و قوي را در اقتصاد کشور بر جاي گذارده است.

سخت‌تر شدن مبادلات مالي و کالايي با کشورهاي خارجي: تحريم نفتي تنها يکي از جنبه‌هاي تحريم‌هاي اقتصادي جديد است. تحريم مالي از مسير تحريم شبکه بانکي کشور و به‌ويژه تحريم بانک مرکزي و همچنين تحريم از سوي بسياري از شرکت‌هاي خارجي موجب شده است نه‌تنها مبادلات مالي و کالايي با خارج از کشور بسيار سخت، زمان‌بر و پرهزينه شود، بلکه در مواردي عملا غيرممکن نيز شده است. درواقع در شرايط فعلي محدوديت‌هاي مقداري در تجارت خارجي اثرات به مراتب مخرب‌تري نسبت به محدوديت قيمتي نرخ ارز دارند. براي مثال عدم امکان واردات قطعات خاصي، مي‌تواند صنايع را با مشکلات شديدي مواجه کند که نمونه بارز آن را در صنعت خودرو مي‌توان ديد. با توجه به مراودات مالي و کالايي گسترده اقتصاد ايران با خارج از کشور، اين امر به‌طور طبيعي اثرات رکودي قوي بر اقتصاد ايران در بر داشته است.
افزايش ريسک و نااطميناني و کاهش امنيت اقتصادي: يکي از ملزومات رونق توليد و رشد اقتصادي در هر کشوري، حاکميت اطمينان و امنيت اقتصادي براي فعالان اقتصادي است. تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و افزايش تنش در روابط خارجي از مسير تشديد نااطميناني و کمرنگ کردن امنيت اقتصادي، ريسک سرمايه‌گذاري براي توليد را افزايش داده و طبيعي است اين امر درنهايت اثرات منفي بر توليد ملي و سرمايه‌گذاري بر جاي گذارده است.
2. شرايط خروج از رکود اقتصادي
از آنجا که مهم‌ترين عوامل بروز رکود اقتصادي فعلي، از طرف عرضه اقتصاد و ناشي از تحريم اقتصادي بوده است، طبيعتا شرايط خروج از رکود اقتصادي نيز بيش و پيش از اينکه از طرف تقاضاي اقتصاد تامين شود، عمدتا بايد از طرف عرضه اقتصاد تامين شود. در چنين فضايي، جهت خروج از رکود اقتصادي، چه سمت‌و‌سويي در سياست‌گذاري اقتصادي بايد اتخاذ شود؟

اعمال سياست‌هاي محافظه کارانه در راستاي حفظ ثبات پولي و مالي

در شرايط فعلي اقتصاد ايران، سياست‌هاي کلان طرف تقاضا مانند سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي از کارآيي چنداني براي تحريک رشد اقتصادي برخوردار نيست. هر چند که سياست‌هاي پولي و مالي به‌طور معمول از مسير تحريک طرف تقاضا مي‌تواند در كوتاه مدت محرک رشد اقتصادي باشد؛ اما در شرايط فعلي که اقتصاد کشور تحت‌محدوديت‌هاي گسترده طرف عرضه به‌دليل پيامدهاي ناشي از تشديد تحريم‌ها قرار دارد، اعمال سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي نه تنها نمي‌تواند کمک چنداني به خروج از رکود اقتصادي کند، بلکه از مسير تشديد تورم و اختلالات قيمتي مي‌تواند اثرات تقويت‌کننده بر رکود اقتصادي نيز بر جاي گذارد. در مقابل انقباض پولي و مالي نيز مي‌تواند اثرات مخربي بر تعميق و تشديد رکود اقتصادي دربرداشته باشد؛ بنابراين بهترين گزينه سياست پولي و مالي در شرايط فعلي، اعمال سياست‌هاي محافظه کارانه (نه انبساطي و نه انقباضي) در راستاي دستيابي به ثبات پولي و مالي است. اعمال سياست انبساط پولي-اعتباري، آن هم به‌طور محدود، صرفا در جهت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌تواند به خروج از رکود کمک کند.

اعمال سياست در راستاي حفظ ثبات ارزي

در شرايط فعلي، حفظ ثبات ارزي از مسير کاهش نااطميناني‌ها و جلوگيري از افزايش بيش از پيش هزينه‌هاي توليد، مي‌تواند کمک بزرگي به خروج از رکود اقتصادي کند. بر اين اساس، اعمال سياست ارزي محافظه کارانه در راستاي محدود كردن نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزي در کوتاه‌مدت و استفاده منطقي از ذخاير ارزي، مي‌تواند يکي از مهم‌ترين شرايط را براي خروج از رکود اقتصادي فراهم کند.

سياست خارجي

از آنجا که مهم‌ترين عامل بروز و تداوم رکود اقتصادي فعلي، اعمال تحريم‌هاي اقتصادي بوده است، طبيعتا مهم‌ترين شرط خروج از رکود اقتصادي و بازگشت اقتصاد ايران به مدار رشد اقتصادي نيز رفع تحريم‌هاي اقتصادي است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد جهت خروج اقتصاد کشور از شرايط رکود كنوني، مهم‌ترين و موثرترين سياست براي گشايش اقتصادي، اعمال اقدامات موثر در حوزه سياست خارجي است. پيگيري سياست خارجي که بتواند در عين حفظ حقوق اساسي کشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجي را کاهش دهد و فضاي بين‌المللي را به سمت کاهش و لغو تحريم‌هاي اقتصادي پيش ببرد، بستر مناسب براي خروج از رکود اقتصادي جاري را ايجاد مي‌كند و با تكميل اين فرآيند با سياست‌هاي اقتصادي مناسب امكان بازگشت رونق به اقتصاد کشور فراهم مي‌شود.

3. افق زماني خروج از رکود اقتصادي

حاکميت دولت جديد و به تبع آن سياست‌هاي جديد از نيمه دوم سال 1392، بهبود فرآيند سياست‌گذاري اقتصادي و مهم‌تر از همه موفقيت سياست خارجي در دستيابي به توافق اوليه در مذاکرات هسته‌اي و اجراي برنامه اقدام مشترک، زمينه کاهش ريسک‌هاي اقتصاد ايران را به‌صورت قابل‌توجهي طي مدتي کوتاه فراهم کرده است. بر اين اساس انتظار مي‌رود اقتصاد ايران در سايه فراهم شدن ثبات اقتصادي و سياسي، از مسير تحرک توليد، افزايش مصرف خصوصي، بهبود تجارت خارجي، افزايش توليد و صادرات نفت و افزايش سرمايه‌گذاري داخلي، فرآيند خروج از رکود اقتصادي را به تدريج آغاز کند.

پيش‌بيني مي‌شود فرآيند خروج از رکود اقتصادي فعلا و تا زمان دستيابي به توافق جامع هسته‌اي اگرچه به کندي، اما به‌صورت پايداري ادامه يابد و شاهد بازگشت اقتصاد ايران به مدار رشد اقتصادي در نيمه اول سال 1393 باشيم. در نهايت در صورت دستيابي به توافع جامع هسته‌اي، فرآيند خروج از رکود اقتصادي تکميل شده و اقتصاد ايران شاهد رشد اقتصادي نسبتا بالايي در کوتاه‌مدت تحت‌تاثير افزايش قابل‌توجه سرمايه‌گذاري داخلي، بهبود تجارت خارجي و نيز ورود سرمايه‌گذاران خارجي باشد. در مقابل شکست در دستيابي به توافق جامع در مذاکرات هسته‌اي، سناريوي ديگري است که عملا بزرگ‌ترين ريسک پيش‌روي اقتصاد ايران، براي بازگشت به مدار رشد و رونق اقتصادي است.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟