بازار آریا

آخرين مطالب

برنامه ريزي وزارت صنعت در راستاي تحرک صنعتي در پساتحريم / تقويت بستر سرمايه گذاري خارجي و گردشگري تحليل آريا بازار

برنامه ريزي وزارت صنعت در راستاي تحرک صنعتي در پساتحريم / تقويت بستر سرمايه گذاري خارجي و گردشگري

  بزرگنمايي:

آريا بازار- در نشست خبري "اولين همايش سياست هاي صنعتي و تجاري براي توسعه صادرات و اشتغال" محمد رضا رضوي رئيس موسسه پس از ابراز تاسف بابت درگذشت حجاج بيت الله الحرام در فاجعه منا و اداي تسليت به بازماندگان، به تشريح اهداف برگزاري اين همايش پرداخته وگفت: اين موسسه در سه پژوهشكده صنعت و معدن، مطالعات اقتصادي و راهبردي و توسعه بازرگاني با همكاري بيش از 70 تن از كارشناسان خبره اقدام به مطالعه در خصوص موضوعات و محورهاي همايش كرده و نتيجه اين مطالعات به برگزاري همايشي با اين رويكرد منجر شد.
به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، وي در خصوص چرايي برگزاري اين همايش گفت: «با توجه به توفيقات دولت يازدهم در به نتيجه رساندن مذاكرات و توافق هسته اي ما از دوره اي كه تعاملات كشور در تمام حوزه ها با دنيا محدود شده بود عبور كرده و در حال رسيدن به دوره اي هستيم كه مي توانيم تعاملات دوجانبه گسترده اي با دنيا را برنامه ريزي كنيم .»
رضوي ادامه داد: «با توجه به اين موضوع مطالعه شرايط جديد پس از رفع تحريم ها در حوزه هاي صنعت و تجارت و صادارت و اشتغال مد نظر قرار گرفت و با توجه به دوران جديد اقدام به گردهمايي برترين كارشناسان و صاحب نظران در اين همايش شد.»
رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با اشاره به نياز كشور به اتخاذ سياست هاي جديد و برنامه ريزي براي ورود به اين دوران گفت: «متاسفانه بزرگترين معظلي كه در سال هاي اخير صنعت و تجارت كشور را درگير كرد وابستگي به بازارهاي داخل بود. با وجود محدوديت هاي بين المللي امكان تعامل تجاري و صنعتي با دنيا به طور كامل از بين رفته بود و فعالان اين حوزه ها تنها به بازارهاي داخل توجه داشتند كه در دوران پس از رفع تحريم ها بايد با شناسايي بازارهاي جديد اقدامات جدي در خصوص تغيير در رويكرد توليد و صنعت انجام پذيرد.»
وي مخاطبان اين همايش را در سه دسته كلي جامعه فعالان اقتصادي و صنعتي و بازرگاني، جامعه سياست گذاران و جامعه علمي كشور نام برده و ادامه داد: با توجه به نكات كليدي كه در بحث اقتصاد مقاومتي در رابطه با درون زايي و برون گرايي مطرح شده است در نظر داريم تا با همگرايي موثر اين سه دسته به برنامه هاي راهبردي در اين زمينه ها برسيم.
در ادامه نشست دكتر محمد رضا رفعتي مشاور ارشد رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني به عنوان دبير علمي اين همايش با اشاره به محورهاي همايش گفت: «بحث جذب سرمايه گذاري خارجي يكي از مباحث اصلي اين همايش است كه در خصوص چگونگي ورود سرمايه گذار خارجي ، جذب و محل سرمايه گذاري بحث و تبادل نظر خواهد شد و ميزگردي هم در اين خصوص برگزار خواهد شد.»
وي افزود: «در طول همايش نخبگان و فعالان اقتصادي خارجي نشست هايي با وزرا و فعالان اقتصادي كشور خواهند داشت كه برآين اين نشست هاي مشترك مي تواند در رسيدن به اهداف همايش موثر باشد.»
رفعتي ادامه داد: «يكپارچه كردن سياست هاي صنعتي، سياست هاي تجاري پشتيبان اين سياست ها و در نهايت سياست هاي فناوري و تكنولوژيكي كه تا كنون به صورت مستقل در كشور پيش مي رفت در اين همايش از اهداف كلي است.»
در ادامه نشست حسين پارياب دبير كل همايش سياست هاي صنعتي و تجاري براي توسعه صادرات و اشتغال اظهار داشت: «اين همايش متفاوت با ساير همايش هايي كه در اين زمينه برگزار شده است برگزار خواهد شد و ما انتظار داريم كه از رسانه ها در آينده از ما مطالبه خروجي و دستاوردهاي اين همايش را داشته باشند.»
به گفته وي در بحث صنعت بر اساس آمار جهاني ارائه شده در حوزه فناوري اطلاعات كشورهاي توسعه يافته كه بنيانگذار فناوري اطلاعات بودند در سال 2000 صادراتي در حدود 550 ميليارد دلار داشتند و كشورهاي در حال توسعه در آن سال حدود 200 ميليارد دلار صادرات داشتند. اين در حالي است كه در سال 2014 كشورهاي توسعه يافته در توليد و صادرات فناوري اطلاعات افزايشي نداشتند اما كشورهاي در حال توسعه در سال 2014 به صادراتي بيش از 1250 ميليارد دلار رسيد.
وي افزود: «اين نشانه اين است كه اين كشورهاي در حال توسعه با برنامه ريزي و سرمايه گذاري و مديريت درست كه بازنگري در مديريت قديمي هم ميتواند باشد توانستند از اين فرصت بهترين استفاده را داشته باشند.»
وي ادامه داد : «بر اساس آمار سازمان جهاني گردشگري، در جهان حدود 9 درصد از GDP كشورها را صنعت گردشگري تشكيل مي دهد و بيش از 8 درصد در اشتغال موثر است. بر اساس اين آمار تعداد گردشگران بين المللي در سال 1950 حدود 25 ميليون نفر بوده اما در سال 2012 به بيش از 1 ميليارد نفر رسيده است. از طرفي درآمد اين صنعت از حدود 25 ميليارد در سال به حدود 110 ميليارد دلار رسيده است كه بررسي اين آمار مي تواند به توسعه صنعت گردشگري در كشور كمك زيادي داشته باشد.»
ركود اقتصادي تا كجا پيش مي رود؟
در حاشيه نشست خبري رضوي در پاسخ به خبرنگاران در مورد نگراني ها در خصوص تبديل رکود اقتصادي به بحران گفت: «تمام کارشناسان توافق نظر دارند شرايط کشور به دليل سياست هاي غلط در دوره قبلي اتخاد شده بود و تحريم هاي ناعادلانه که بر مملکت اعمال شده بود ، نا مطلوبي است و ما در سال هاي 90، 91 و حتي نيمي از 92 نرخ رشد اقتصادي منفي را بعد ده سال در سال هاي پاياني دولت دهم تجربه کرديم و تمام تلاش دولت تدبير واميد از ابتدا براي تشخيص و شناسايي عوامل رکود اقتصادي بود وبه دنبال راهکارهايي براي خروج از رکود است واين که بايد چه تحرکاتي انجام داد تا از ان بيرون برويم .»
وي افزود: «واقعيتي که الان وجود دارد اين است که به دليل مشکلات فروش نفت و برگرداندن درآمد ها و به کار گيري بودجه ها در مملکت، اين دولت واقعا با تنگنا مواجه بوده وهست .»
به گفته رئيس موسسه مطالعاتو پژوهش هاي بازرگاني آمارها و پروانه هاي بهره برداري وسرمايه گذاري صنعتي در کشور نشان مي دهد، ميزان سرمايه گذاري در پروانه هاي بهره برداري در وزارت صنعت از سال 74 تا 86 رشد داشته و در سال 86 سرمايه گذاري صنعتي ما سقوط ازاد را تجربه کرده است تا سال 91 ونيمي از 92 واز نيمه هاي سال 92 با روي کار آمدن دولت تدبير واميد وسال 93 اين منحني مستقيم شده است اين دولت توانسته حداقل جلوي روند نزولي را بگيرد. به طور واقعي بازهم در افول هستيم به خاطر تحمل تورم به اين معني که شرايط در دولت نهم ودهم طوري بوده که ظرفيت سازي ما در صنعت به شدت نزول پيدا کرده است و اين يعني اين که ما کالاهاي بسيار محدودتري را براي صادرات توليد كرديم.
رضوي اظهار داشت: «ما در سال 93 به قيمت جاري همرديف سال 85 سرمايه گذاري کرده ايم ،پس شرايطي به گونه اي بوده که به هيچ وجه سرمايه گذاري در صنعت تشويق نمي کرده و اشتغال زايي، ايجاد کالاهي جديد و صادرات را با محدوديت مواجه کرده است. در حال حاضر هم ما با شرايط انقباظي شديدي روبروهستيم به لحاظ منابع اعتباري وضروري است که در اين رابطه چاره اي انديشيده شود .»
گام بعدي پس از كنترل تورم؛ تحرك بخشي به بخش توليد
به گفته وي دستاورد بسيار مهم دولت يازدهم که نبايد ناديده گرفته شود، کنترل تورم افسار گسيخته اي بود که بر کشور حاکم شده بود وميراث دولت قبلي بود. ولي گام مهم ديگري که براي تکميل کنترل تورم بايد برداشته شود، تحرک بخشي به بخش هاي مولد اقتصادي است که از طريق اعمال سياست هاي مناسب اقتصادي و اعتباري، ايجاد ظرفيت بخش صنعت، کشاورزي وحوزه هاي از بخش ساختمان مي تواند صورت بگيرد که در دستور کار دولت مردان دولت يازدهم قرار گرفته وبا تلاش هاي که صورت مي گيرد اين شرايط مهيا و مديريت خواهد شد.
اتهام كنترل تورم به بهاي ركود اقتصادي
رضوي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه بعضي از کارشناسان مي گويند دولت تورم را به بهاي رکود اقتصادي بالا برده است گفت: «نکته اي مهمي که وجود دارد اين است که آيا منابع مالي گسترده اي وجود داشته که دولت ركود را ساماندهي نكرده است. دولت با مشکلات بسيار محدود کننده اي در دستيابي به منابع در بکارگيري وظرفيت سازي روبرو بوده است و در اين که بايد اقداماتي را انجام دهد تا سرمايه گذاري در بخش هاي مولد صنتعي را جذاب تر شود شکي نيست.»
به گفته وي نکته اي که حائز اهميت است اين است که ما از دولت قبل رکود داشتيم و در سال گذشته از رکود خارج شديم و نرخ رشد اقتصادي مثبت شد ، بنابر اين کاهش تورم با هزينه تشديد رکود اقتصادي حاصل نشده است .
بخشي نگري آفت سياستگذاري در ايران است
محمد ضا رفعتي مشاور ارشد موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در پاسخ به يكي از خبرنگاران با اشاره به گفته هاي رييس اتاق ايران مبني بر وجود رکود شديد در اقتصاد اظهار داشت: «بخشي نگري آفت سياستگذاري در ايران است . اتاق بازرگاني به لحاظ ديدگاهي که براي توليد دارد يک ديدگاهي دارد و دولت از لحاظ اين که توليد، تورم، تراز پرداخت ها را مي بيند ديدگاه جامع تري دارد ودر حال حاضر همه کارشناسان اعتقاد دارند که تزريق بي رويه پول مشکل کشور را حل نمي کند زيرا باعث به وجود آمدن موج تورمي ديگري مي شود و دوباره بايد براي تغيير نرخ ارز وفر صت هاي رقابت پذيري در بازارهاي بين المللي چاره انديشي کرد.»
وي افزود: «من اعتقاد دارم براي اقتصاد نفتي کنترل تورم در مرحله اول اولويت دارد زيرا دولتي که نيمي از هزينه هايش از نفت به دست مي آيد وبه صورت دلاري و ارزي است و اخيرا به 30 درصد به لحاظ محدوديت ها رسيده است. تورم هزينه هاي دولت را به اندازه نرخ تورم افزايش مي دهد، چون دولت 70 درصد بودجه اش را حقوق و دستمزد مي دهد و با تورم بايد اين هزينه ها را بالا ببرد و هزينه هاي عمراني هم با تورم بالا مي رود نيمي از درآمدهاي دولت ريالي است وبا تورم افزايش پيدا مي كند. مابقي دلاري است که تابع قيمت نفت است وبا کاهش قيمت نفت با تورم افزايش پيدا نمي کند.»
كاهش نرخ سود، پاشنه آشيل اقتصاد ايران
در ادامه نشست خبرنگاران از مديران موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در خصوص گزارش آخر مرکز آمار در رابطه با منفي شدن نرخ رشد صنعتي و معدني بعد از چهار فصل سوال كردند كه دكتر محمد رضا رفعتي مشاور ارشد رئيس موسسه در پاسخ گفت: «نرخ بهره در همه جاي دنيا با نرخ تورم نسبت مستقيم دارد در حال حاضر که تورم کاهش پيدا کرده جا دارد که نرخ تسهيلات نيز کاهش پيدا کند که با اين کار بورس و سرمايه گذاري تقويت مي شود و به خروج از رکود و تقويت رشد اقتصادي کمک خواهد شد.»
به گفته وي واقعيت در مورد منفي شدن رشد صنعت و معدن اين است که به هيچ وجه ظرفيت سازي جديدي در 6 الي 7 سال گذشته در اين خصوص صورت نگرفته است و از سال 86 تا سال 92 به شدت با محدوديت روبرو بوده است و نکته بعدي اين که ما بحث صادرات را در بخش هاي بسيار محدودي و عمدتا در صنايع پتروشيمي، فولاد و مس که منبع محور هستند داشتيم که در يکي دوسال اخير با کاهش قيمت ها در سطح جهاني روبرو بوده اند و ما از نظر ارزش ريالي همان ميزان صادرات را با 70 الي 80 درصد افزايش در توليد بدست مي اوريم يعني يک ميليارد دلار صادرات در سال هاي قبل را با يم ميليون تن به دست مي آمد الان با 1.7 ميليون تن بدست مي آيد .
وي ادامه داد: «مسئله اساسي ديگر اين است که از آنجايي که بخش عمده صنعت ما وابسته به تقاضاي داخلي است و تقاضاي داخلي هم به خاطر شرايط حاکم بر کشور رشدي نداشته است که بتواند بازاري را فراهم کند و رشد محدود بازار داخلي, عدم جهش قابل توجه در صادرات، کاهش شديد قيمت ها در اقلام عمده صادرلاتي کشور و عدم سرمايه گذاري در دولت قبل شرايطي را به وجود آورد که تحرک و پويايي لازم در بخش صنعت مشاهده نمي شود و احتياج به فراهم آوردن شرايط و توجه وبژه است و وزير صنعت بسيار مصر هستند که تحرکي را بخش صنعتي دامن بزنند و منابع و اعتبارات لارم را براي رشد اين بخش فراهم بکنند.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟