بازار آریا

آخرين مطالب

اقتصاد ايران با کاهش قيمت نفت چگونه به رشد پايدار مي‌رسد؟/ راه‌هاي افزايش تقاضا براي خروج از رکود تحليل آريا بازار

اقتصاد ايران با کاهش قيمت نفت چگونه به رشد پايدار مي‌رسد؟/ راه‌هاي افزايش تقاضا براي خروج از رکود

  بزرگنمايي:

آريا بازار- دولت تدبير و اميد پس از موفقيت در کسب توافق هسته‌اي، آرام آرام وارد حوزه اقتصاد مي‌شود. دولت يازدهم در حالي فرمان ساختمان پاستور را در دست گرفت که ميراتش از دولت قبلي چيزي جز يک تورم 40 درصدي و رکود منفي حدودا 8 درصدي نبود.
دکتر روحاني طي دو سال گذشته توانست هم تورم را کنترل کند و هم اين‌که زمينه‌هاي رشد اقتصادي را فراهم آورد. به دليل اين‌که اقتصاد ايران با رکود تورمي درگير بود، دولت چاره‌اي نداشت جز اين‌که سياست‌هايي را در پيش گيرد که تورم را کاهش دهد. از اين رو به سمتي حرکت کرد تا اعتبارات و نقدينگي را کنترل کند که اين سياست به تبع خود به خود به کاهش رکود هيچ کمکي نمي‌کرد. اما با توجه به اين‌که تورم تقريبا کنترل شده است، وقت آن رسيده که سياست‌هاي ايجاد رشد اقتصادي را در اولويت قرار دهد.
اقتصاد ايران را بايد در رديف اقتصادهاي نفتي دنيا طبقه‌بندي کرد. اقتصادي که نفت سهم قابل توجهي در اداره آن دارد. طي يک‌سال اخير قيمت‌هاي جهاني نفت نزديک به 50 درصد سقوط کرده و اين کاهش بي‌سابقه مشکلات متعددي را پيش روي کشورهاي توليدکننده نفت گذاشته است.
اقتصاد ايران در سال 1394 جداي از روبه‌رو شدن با کاهش قيمت نفت و به تبع توافق هسته‌اي، شاهد رفتارهاي متفاوتي از سوي جهانيان بوده و خواهد بود. بسياري از کارشناسان، روزهاي خوشي را براي اقتصاد ايران پيش‌بيني مي‌کنند. براساس گفته‌هاي مردان اقتصادي دولت، ظاهرا تصميم بر اين است که همچنان بر مسير کاهش تورم حرکت ادامه يافته و سياست‌هايي همچون افزايش ماليات، استقراض از بانک مرکزي و پمپاژ منابع آزاد شده پس از رفع کامل تحريم‌ها را به کار نخواهد گرفت. در چنين فضايي حتي خوشبين‌ترين کارشناسان هم نمي‌توانند به کسب يک رشد پايدار اقتصادي حداقلي اميدوار باشند.
دولتمردان اميدوارند که در دي‌ماه توافق اجرايي شود و اقتصاد ايران به طور عملياتي وارد دوران پساتحريم شود. در اين صورت تا حدودي دست دولت باز خواهد شد و قادر خواهد بود که کارهاي بزرگ‌ترين براي بازيافت و ترميم اقتصاد کشورمان انجام دهد.
پرسشي که اين روزها زياد در محافل اقتصادي مطرح مي‌شود، اين است که کاهش جهاني قيمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهاي ارزي چه اثراتي بر رشد اقتصادي کشور خواهد داشت. به دليل دولتي بودن منابع و صنايع نفت و گاز کشور، تغيير قيمت نفت از طريق تحت‌تاثير قرار دادن ميزان درآمد دولت، اثر قابل توجهي را بر ماليه دولت خواهد گذاشت.
واضح است که وضع مالي دولت به ويژه در اقتصاد ايران که در آن دولت عهده‌دار بسياري از طرح‌هاي زيربنايي و عمراني است، بر توليد ناخالص داخلي اثر خواهد گذاشت. طرح‌هاي سرمايه‌گذاري تامين شده با درآمد نفتي، جزيي از قلم تشکل سرمايه در حساب‌هاي ملي است که خود يکي از اجزاي توليد ناخالص داخلي به حساب مي‌آيد.
اگر کاهش سرعت رشد اقتصادي در کشورهاي بزرگ موجب کاهش تقاضا شود، ممکن است به کاهش بيشتر قيمت نفت و ديگر منابع بيانجامد. اين امر موجب مي‌شود کشورهاي توليدکننده نفت همچون ايران و ديگر اقتصادي غني از منابع طبيعي تحت‌تاثير قرار گيرند و ريسک جديدي براي اقتصاد جهاني ايجاد شود.
پايان بخشيدن به چنين زنجيره‌اي واکنش‌ها دشوار خواهد بود. برخي از کارشناسان معتقدند يکي از راه‌هاي پيش‌روي دولت در شرايط موجود، افزايش تقاضاي کل و تحريک آن است. طبيعي است که اگر تقاضاي کل افزايش پيدا نکند، عرضه کل هم افزايش پيدا نخواهد کرد.
با توجه به اين‌که قيمت نفت کاهش پيدا کرده و به دنبال آن، درآمدهاي دولت نيز کم شده، تقاضاي دولت نمي‌تواند افزايش يابد. به همين خاطر است که شما مي‌بينيد بيشتر طرح‌هاي عمراني با کمبود منابع مواجه هستند و دولت چند طرح ويژه را که داراي پيشرفت قابل توجه بوده‌اند را تامين مالي کرده است. بنابراين اگر دولت بخواهد تقاضايش را افزايش دهد، يا مجبور است ماليات بگيرد که اين سياست رکودآور است، يا اين‌که از بانک‌مرکزي استقراض کند که اين هم باعث تورم شده و دستاوردهاي ضدتورمي دولت را با آسيب مواجه خواهد کرد. بنابراين افزايش تقاضاي دولت در شرايط فعلي اقتصاد تصميم صحيحي نخواهد بود.
در سوي ديگر، افزايش تقاضاي بخش خصوصي نيز با توجه به فضاي کلان اقتصادي کشور تقريبا غيرممکن است و دولت نمي‌تواند اين بخش را تشويق کند تا مصرف بيشتري داشته باشد و توليد را افزايش دهد. چون در بخش خصوصي به دليل رکود حاکم، بيکاري بالا رفته و درآمدها به شدت کاهش يافته است. در چنين شرايطي بعيد است بتوان از اين طريق تقاضا را افزايش داد. بنابراين تنها راهي که پيش روي دولت قرار مي‌گيرد، افزايش تقاضاي خارجي از طريق صادرات است که در اين مسير مي‌توان اقدامات قابل توجهي را انجام داد.
دولت بايد با در نظر گرفتن برخي سياست‌هاي تشويقي براي صادرات، در بخش خارجي تقاضا ايجاد کند تا واحدهاي توليدي ما از رکود بيرون بيايند. يکي از اين سياست‌ها اين است که نرخ ارز را به قيمت واقعي خود نزديک کند که بتواند صادرات را در کنار رفع بعضي از موانع اداري تشويق کند.
اقتصاد ايران ريسک‌هايي را با خود دارد. بدين جهت سياست‌گذاران اقتصادي بهتر است ريسک و تورم را در کنار يکديگر قرار دهند تا نرخ بهره به‌گونه‌اي تعيين شود که مردم پول‌هايشان را به بانک‌ها بسپارند. با اتخاذ چنين تصميماتي، آرام آرام رشد اقتصادي بالا خواهد رفت و در کنار آن، با انجام اقداماتي همچون بخشودگي مالياتي بعضي از پيمانکاران، مي‌توان رونق را به اقتصاد ايران باز گرداند.
بانک جهاني پيش‌بيني کرده رشد اقتصادي کشور تا پايان سال 2016 با همين قيمت‌هاي فعلي به حدود 8 درصد برسد. بدين جهت مهم‌ترين اقدامي که دولت يازدهم مي‌تواند انجام دهد تا از طريق افزايش تقاضا، رشد اقتصادي را پررنگ کند، اين است که مسيري را هموار کند تا توليد به سمت برآورده کردن نياز بازار جهاني حرکت کند. در غير اين صورت اگر رونقي به وجود آيد، دستاورد تورمي آن خيلي زود مورد تهاجم قرار خواهد گرفت و از بين خواهد رفت.
دولت دکتر روحاني نشان داده که احترام ويژه‌اي براي سياست‌هايي عقلايي و آزمون شده علم اقتصاد قايل است و همين رفتار و گردان او و مردان اقتصادي‌اش بوده که توانسته رشد اقتصادي را به ريل اصلي‌اش بازگرداند.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

افزایش شکاف تورمی دهک‌های اول و دهم

شکاف نرخ تورم استان‌ها افزایش یافت

برندگان اصلی نظام یارانه‌ای چه قشری از جامعه هستند؟

خطای ذهنی ترامپ در تحلیل نفت

پاتک شرکای راهبردی به تحریم‌ها

ارزهای دیجیتالی در کدام کشورها محبوبیت بیش‌تری دارد؟

کدام احزاب آمریکا موافق جنگ با ایران هستند؟

10 درصد جنجالی حقوق!

صاحبان بنگاه‌های خرد و متوسط بخوانند!

تغییر ساعت‌کاری ادارات مُسکن موقت

آسیب‌های پنهان شکسته‌شدن حریم خصوصی کودکان

افسوس! خاکی که سالانه یک درصد بیابان می‌شود

مسکن سیل زدگان در تله بروکراسی بانکی

مشتریان پایان نامه از تهران تا پاریس

کارنامه رشد اقتصادی ایران در سال‌1397

سرنوشت ایران در اوپک

14 هزار کودک زباله‌گرد به دنبال طلای سیاه!

کاسبان سفره کارگران

بودجه منهای نفت

شکست حمایت روانی بازار ارز

ضرر دفاتر املاک از گرانی مسکن!

واگذاری شرکت‌های دولتی؛ شاید وقتی دیگر!

منتظر یک جنگ تمام‌عیار باشید، خطرناک‌تر از جنگ سرد!

ونزوئلا،ثروتمندترین کشور امریکای جنوبی چگونه به خاک سیاه نشست؟

نرخ اجاره مسکن در مدار گرانی

طرحی برای به‌رسمیت‌شناختن فساد

افزایش بیکاری در بزرگترین اقتصاد اروپا

ماجرای گروگان‌گیری در صنعت خودرو چیست؟

رمزگشایی از 30 میلیارد دلاری که برنگشت

8 مانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی در بخش تولید

دست‌های پنهان برای حفظ کارچاق‌کن‌ها

جایگاه وزیر اقتصاد در چالشهای شدید اقتصادی کجاست؟

سه سناریو از تورم 98

تداوم سقوط آزاد قیمت خودرو/ خودرویی که 135 میلیون تومان ارزان‌ شد

"نه" به دلار!

منشاء تورم اخیر کجاست؟

ایراد بودجه کجاست؟

گرانی های نجومی زیر سر محتکران

‌نسخه‌پیچی غلط برای مسکن

ساخت مسکن متری چند تمام می‌شود؟

بحران کاغذ و منطق اقتصاد

توقف مقطعی موج گرانی در بازار مسکن

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم اردیبهشت 98

دلار به نرخ واقعی برمی‌گردد؟

بازار مسکن چگونه به تعادل می‌رسد؟

تحلیل بازار نفت در هفته دوم اردیبهشت 98

تحلیل بازار طلا در هفته دوم اردیبهشت 98

تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم اردیبهشت 98

تحلیل بازار بورس در هفته دوم اردیبهشت 98

شرایط ویژه برای رفقا!