بازار آریا

آخرين مطالب

سرنوشت طرح‌های اشتغال‌زا در کشور مقالات اقتصادي

سرنوشت طرح‌های اشتغال‌زا در کشور

  بزرگنمايي:

آریا بازار - یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران که سطح رفاه (سطح درآمد و مصرف)، آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی را رقم می‌زند، موضوع اشتغال است. این موضوع یکی از اصلی ترین مسائل استراتژیک ج.ا.ایران طی پنچ سال آتی محسوب می شود. در این مقاله به تبیین الزامات اشتغال پایدار و همچنین مروری به تجربه شکست پروژه‎های اشتغالزا که منابع فراوانی را به هدر داده است، پرداخته می شود.
1- الزامات اشتغال پایدار
هر گاه رشد اقتصادی درون زا باشد، اشتغالزایی مناسب و پایدار را بدست می دهد. اما این امر محتاج اتخاذ تدابیر ورعایت الزامات ذیل است:
• بازشناسی مزیت‎های ملی
• تمرکز بر چند مزیت اصلی وتعیین صنایع پیشران
• ساماندهی زنجیره ارزش و حمایت از شکل‏گیری بنگاه‌های بزرگ حول مزیت‏‌های اصلی کشور
• برقراری پیوند شبکه‌ای میان بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های متوسط و کوچک
لازم بذکر است که برای افزایش رشد اقتصادی و بهبود اشتغال ، تمامی الزامات مطروحه باید همراه، هماهنگ و همسو با یکدیگر مد نظر نخبگان سیاسی قرار گیرد. هر گاه تنها به یکی از محورهای مذکور توجه و تاکید گردد، راهگشا نخواهد بود. متاسفانه طی چند دهه گذشته، مشاهده شده است که نخبگان سیاسی کشور بدون توجه به الزامات مزبور و تنها با تاکید بر توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و یا بنگاه‌های زودبازده، موضوع اشتغال را پی‎گیری‎ کرده‎اند. این امر برغم آنکه تخصیص منابع فراوان داشته است، اما دارای کارکردها و اثر بخشی ها بسیار محدود ضعیت بوده است.
تاسف دیگر اینستکه نخبگان سیاسی رفع مشکل بیکاری را عمدتاً از طریق تامین سرمایه جستجو می‎کنند. بدون تردید شرط لازم برای ایجاد اشتغال وجود سرمایه است، اما شرط کافی آن به الزامات چهارگانه، خصوصاً نحوه ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ بازگشت دارد. با مروری به سرنوشت طرح‌هایی که بدون توجه به الزامات مربوطه، در دستور کار قرار گرفته است، لازم و ضروری می باشد.
2- بررسی 3 طرح ناکام گذشته
اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته، سه طرح مشابه(والبته با مراتب مختلف) را برای ایجاد اشتغال تجربه کرده است. این طرح‌ها نه تنها منجر به اشتغال پایدار نشده که حتی منجر به ایجاد راه‌های جدید برای ورود نقدینگی به بازار و افزایش نرخ تورم در بخش‌هایی همچون مسکن و… گردیده است.
2-1- وام خوداشتغالی: برای پاسخ به ورود خیل جمعیت فعال به بازار کار کشور در دهه 1370 طرح اعطای وام خوداشتغالی به اجرا درآمد. هدف این طرح ایجاد اشتغال خویش‌فرما برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کوچک و زودبازده بود. بر پایه این طرح به هر فرد متقاضی تا سقف 3 میلیون تومان وام کم‌ بهره اختصاص می‌یافت. در طول اجرای این طرح حداکثر 200 هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شدند. بررسی‌های صورت گرفته نشان از عدم تحقق اهداف مورد نظر طراحان داشت. بدین معنی که اکثر قریب به اتفاق وام‌ها صرف امور غیر از اشتغالزایی شده بود. لذا با انتشار این گزارش‌ها، روند اعطای وام خوداشتغالی متوقف شد.
2-2- طرح ضربتی اشتغال: در سال 1381، دولت با هدف ایجاد سریع فرصت‌های شغلی، طرح ضربتی اشتغال را ارائه نمود. بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت پوشش می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف 3 میلیون تومان وام با بهره 4 درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند. این طرح با بودجه 900 میلیارد تومانی با هدف ایجاد 300 هزار شغل ضربتی به اجرا درآمد. گزارش عملکرد این طرح نیز نشان می‌داد که حداکثر تخصیص اعتبارات این طرح در بخش صنعت 30 درصد بوده و حدود 60 درصد به بخش خدمات تخصیص یافته بود. این طرح نیز بر اساس گزارشهای نظارتی، ناموفق ارزیابی شده است.
2-3- طرح بنگاه‌های زودبازده: در سال 1384 نیز با هدف ایجاد اشتغال در کشور، طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده از طریق اعطای وام‌های ارزان قیمت در دستور کار قرار گرفت. بودجه این طرح بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان بود و برای ایجاد یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی جدید در دستور کار قرار گرفت. در طول 3 سال نخست اجرای این طرح، معادل 22 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها پرداخت شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح بنگاه‌های زودبازده را طرحی ناموفق معرفی کرد که بیش از 60 درصد منابع به انحراف رفته است. جمله آسیب‌های مهم طرح ارائه شده، رشد نقدینگی و ناپایداری شغل‌های ایجاد شده در این بنگاه‌ها بود.
2-4- طرح برداشت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی: دولت یازدهم لایحه یک و نیم میلیون دلاری را با شعار حمایت از روستا و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در آذرماه 95 به مجلس تقدیم نمود که این لایحه در اردیبهشت 96 مورد تصویب مجلس واقع شده و به صورت قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شد. در این طرح، صندوق توسعه ملی به عنوان منبع تخصیص اعتبار معرفی شده که مورد انتقاد تعدادی از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. در این طرح، عدم ارائه برنامه‌ دقیق برای برداشت اعتبارات و تبدیل ارز به ریال مواردی هستند که اساسنامه صندوق توسعه ملی را نقض می‌کنند. همچنین این طرح فاقد برنامه‌ریزی در رابطه با فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغال است و مواردی از قبل نحوه‌ هزینه کرد، جامعه هدف، بازار لازم برای اشتغال و اینکه به چه نوع از فعالیت‌ها اختصاص خواهد یافت و چه دستگاه‌‏هایی باید پاسخگو باشند؛ موضوعاتی هستند که در این طرح مغفول مانده‌اند. و بنظر می‌رسد این موارد و بسیاری ایرادات دیگر باعث خواهد شد این طرح نیز به سرنوشت طرح های قبلی دچار شود و به نتیجه مطلوب منجر نگردد.
ارزیابی:
همانطور که مشاهده می‌شود، در این قبیل طرحها به مزیت‌ها و ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط توجهی نشده است. لذا بعد از مدتی تمامی طرح‌ها به شکست انجامیدند. همچنین بانک‌های کشور نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه گردیدند.
طی سه دهه گذشته هزاران میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال صورت پذیرفته، اما دارای بازدهی مورد انتظار نبوده است. از آنجا که نسبت به آسیب شناسی روندهای پیشین، اقدام مناسب صورت نمی پذیرد، همواره نسخه‌های شکست خورده پیشین تجویز می‎شود.
چه باید کرد؟
با توجه روند متقاضیان جدید به بازارکار و افزایش نرخ بیکاری ، دولت در پی اشتغالزایی 950-800 هزار نفری در هریک از سال‎های آتی است.
• تعدادی از بنگاه‌های بزرگ دارای کمبود سرمایه در گردش هستند و ظرفیت‌های خالی دارند. عدم توجه به چالش‌های آنان موجب تعطیلی آنها و افزایش نیروهای بیکار می شود. بنابراین حفظ اشتغال در این بنگاه‌ها با بهره‎گیری از منابع موجود، بمراتب دارای اولویت بیشتر نسبت به انجام طرح‌های زود بازده و ضربتی به امید اشتغال در آینده است.
• کارکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهان دارای کارکردهای متفاوت نسبت به ایران هستند. ریشه اصلی این تفاوت، به نحوه ساماندهی بنگاه‌ها بازگشت دارد. بدین معنی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای پیشرفته عمدتاً در ذیل بنگاه‌های بزرگ و حول مزیت‌های اصلی کشور فعالیت می‎کنند. بعنوان نمونه کشور کره جنوبی مزیت های اصلی خود را حول فولاد، خودروسازی، پتروشیمی ماشین‌آلات صنعتی، کشتی‌سازی، الکترونیک و ارتباطات تعریف کرده و بنگاه‌های بزرگ ذیل آنها فعالیت می‎کنند. بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در ذیل بنگاه‌های بزرگ فعالیت می‌نمایند. نکته بسیار مهم در کره اینستکه حدود 75 درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط، حول فعالیت‌های مزیت‌دار کشور و در پیوند شبکه‎ای با بنگاه‌های بزرگ فعالیت می‌کنند. این امر به پایداری بنگاه‌های مزبور و اشتغال منجر شده و ضریب مقاوم‌سازی اقتصاد ملی را بهبود بخشیده است.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

بازار ارز در وضعیت انتظار

ظرفیت خلق شغل کسب و کارهای کوچک و متوسط (با تاکید بر ایالات متحده آمریکا)

آسیب شناسی طرح‌های اشتغالزایی

بهره‌برداری از فرصت در اکوسیستم فناوری ساختمان

آخرین آمارها از فروش نفت ایران/ در دور زدن تحریم‌ها موفق بودیم

بررسی تولید و تجارت فولاد در جهان

افـق تجـارت 20 میلیارد دلا‌ری با عراق

اقتصاد ایران در سال 1398

بیت کوین، رایج‌ترین ارز دیجیتال

شرایط بیرونی و درونی اقتصاد ایران

مالیات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) در ایران و جهان

نگاهی به ابعاد بازار فناوری نانو

محرومیت

برندگان و بازندگان اقتصاد 97

لطفا مسئولان دلشان به رحم بیاید!

برنامه مشتریان نفت ایران در راستای چشم‌انداز تمدید معافیت‌های آمریکا

اتفاقات خوب برای نفت ایران

برای سرمایه گذاری طلا بخریم یا سکه؟

آسمان تاریک اقتصاد جهان : گزارش بانک جهانی

سرمایه گذاری در بازار خودرو سودده است یا زیان ده؟

بازار مسکن در انتظار گرانی سال آینده؟

آسیب شناسی ارز 4200 تومانی در دولت

از اسفند 96 تا اسفند 97 چه بر سر بازارها آمد؟

مروری بر آمار ادغام و اکتساب

عوامل موثر بر شکست کسب و کارها

قاچاق یارانه به آن سوی مرزها!

قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌یابد؟

اکوسیستم صادرات غیرنفتی کشور

از موافقتنامه پاریس بیشتر بدانیم

زیست توده (biomass) جایگزین سوخت‌های فسیلی

مردم در بانک‌ ها چقدر پول دارند؟

تنها 5 درصد از نقدینگی کشور می‌تواند بازار ارز را دچار بحران کند

اختلاف پارادایمی اقتصاددانان نسبت به فرصت‌ های کارآفرینانه

تاثیر سیاست علم و فناوری بر عملکرد صادراتی ایران

سیاست‌های صنعتی و تجاری در قرن 21 و دلالت‌های آن برای اقتصاد ایران

آیا نفت و گاز می‌تواند موتور توسعه کشور در برنامه ششم باشد؟

توسعه در اشتغال، درآمد و مهارت (نوشتاری از مک‌کینزی)

نااطمینانی‌های بازار نفت در سال 2019

چارچوب کارآفرینانه در ایران مطابق با داده‌های دیدبان جهانی کارآفرینی

بررسی لایحه بودجه سال 1398 + جدول خلاصه و نمودار

توسعه و اصلاحات اقتصادی چین

میزان تولید شیر در استان‌های کشور

هفت روند تحول دیجیتال در سال 2019

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی

اقتصاد دریا در ایران

نقد لایحه بودجه 98 و مصوبات کمیسیون تلفیق

سرمایه‌گذاری خطر پذیر شرکتی (corporate venture capital)

تورم منفی چیست؟

ترمز طلا کشیده شد

عصر یخبندان معاملات مسکن/ ریسک رشد قیمت با افزایش تسهیلات و دوره بازپرداخت