بازار آریا

آخرين مطالب

اطلاعاتي که بايد در مورد اقتصاد ايران بدانيد/ سال 94 دوران رونق مي رسد؟ تحليل آريا بازار

اطلاعاتي که بايد در مورد اقتصاد ايران بدانيد/ سال 94 دوران رونق مي رسد؟

  بزرگنمايي:

آريا بازار- مرحله «خيز» يا همان جهش اقتصادي در ميانه راه توسعه قرار گرفته است؛ يعني پس از مراحل «جامعه سنتي» و «مقدماتي» و پيش از مرحله‌هاي «بلوغ» و «مصرف انبوه». «رشد اقتصادي»، چه براي طرفداران تقدم توسعه سياسي و چه براي طرفداران تقدم توسعه فرهنگي، گريزناپذير است. از هر سو که به توسعه نگريسته شود، شکوفايي اقتصادي جزئي جدا نشدني است. به هر روي افزايش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزي در توليد ملي، افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه، افزايش اشتغال، افزايش درآمد سرانه، رشد برابري قدرت خريد (PPP)، رشد و توسعه انساني، بخش‌هايي از مسير توسعه‌يافتگي است. اما بر اين شاخص‌هاي کلان اقتصادي در سال 1393 چه گذشت؟ فراز و فرود آن‌ها چگونه بود و اين شاخص سال‌ها را چگونه به پايان مي‌برند؟
پيش از بررسي جزء به جزء اين شاخص‌ها در سال دوم دولت تدبير و اميد بايد گفت که بررسي اعداد مربوط به شاخص‌هاي کلان اقتصادي در سال 1393 نشان مي‌دهد هنوز هم درگيري‌ها ميان بانک مرکزي و مرکز آمار ايران براي آماردهي بالا است و همچنان منابع کشور در دو نهادي که هيچ کدام کاملا مستقل از دولت عمل نمي‌کنند، هزينه مي‌شود. در اين ميان نهادهاي معتبر جهاني مانند صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني هم مرتب اقتصاد ايران را رصد مي‌کنند.
رهايي از رکود پس از 9 فصل
نخستين روزهاي دي ماه امسال (1393) بانک مرکزي گزارشي را منتشر کرد که نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي ايران در شش ماه نخست سال به چهار درصد رسيده است. اين عدد نشان مي‌دهد اقتصاد ايران پس از خروج از رکود سنگيني که از زمستان 1390 و به مدت 9 فصل پياپي با آن دست به گريبان بود، در نيمه نخست سال 1393 توانسته خود را از رکود برهاند. بر اساس محاسبات مقدماتي و اوليه اداره حساب‌هاي اقتصادي بانک مرکزي، توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه و به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در شش ماهه نخست سال 1393 به 1022808 ميليارد ريال رسيد که نسبت به رقم مشابه شش ماهه نخست سال پيش، رشد چهار درصدي نشان مي‌دهد.
براساس اين گزارش در سمت تقاضاي اقتصاد و بر اساس برآوردهاي اوليه‌اي که در مورد اقلام هزينه‌اي اقتصاد همچون «مخارج مصرف نهايي خصوصي»، «مخارج مصرف نهايي بخش دولتي»، «تشکيل سرمايه ثابت ناخالص» و «صادرات و واردات» در نيمه نخست سال 1393 به عمل آمده است، رشد اقلام هزينه‌اي مذکور به ترتيب 3.7، 3.3، 15.8، 10.1، 4.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. گزارش بانک مرکزي نشان مي‌دهد که در اين سال توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه با احتساب نفت در شش ماه امسال چهار درصد بوده اما اين نرخ بدون احتساب نفت، 3.5 درصد برآورد مي‌شود.
همچنين برآورد ارزش افزوده فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در شش ماه نخست امسال نشان‌دهنده آن است که علت عمده نرخ رشد چهار درصدي توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليت‌هاي «نفت»، «صنعت»، «ساختمان»، «بازرگاني، رستوران و هتلداري» و «خدمات مؤسسات پولي و مالي» جستجو کرد.
آمارهاي مراجع جهاني چه مي‌گويد؟
به هر روي گذشته از آمارهايي که بانک مرکزي و مرکز آمار ايران در مورد نرخ رشد اقتصادي کشور اعلام مي‌کنند، بانک جهاني به عنوان نهادي بين‌المللي اين عدد را براي سال 2013 منفي 1.47 درصد اعلام کرده است. اين عدد به خوبي نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران درحال هرچه کوچک‌تر شدن است. از همين‌رو است که اقتصاد ايران در سال 2012 رتبه هفدهم جهان را به‌دست آورده و امسال يک پله پايين‌تر، يعني در جايگاه هجدهم قرار گرفته است؛ براساس گزارش بانک جهاني، حجم اقتصاد ايران (يعني ميزان توليد ناخالص داخلي کشور) در سال 2012، هزار و دو ميليارد دلار بوده که اين عدد در سال 2013 به 987 ميليارد دلار کاهش پيدا کرده است.
نکته قابل تامل در اين آمار آن است که زماني که جايگاه ايران در رتبه‌بندي بانک جهاني تنزل پيدا مي‌کند، نشان داده مي‌شود که اقتصاد ديگر کشورها کوچک نشده است؛ به ديگر سخن ساير کشورهاي درحال رشد بوده‌اند. ترتيب کشورهايي که بالاترين ميزان افت يا همان پايين‌‌ترين نرخ رشد اقتصادي را تجربه کرده‌اند به اين شرح است: سوريه با منفي 22.2 درصد؛ آفريقاي مرکزي با منفي 18 درصد؛ ليبي با منفي شش درصد و ايران با نرخ رشد اقتصادي منفي حدود دو درصد. اين درحالي است که ليبي در سال پيش بالاترين درصد نرخ رشد را در جهان تجربه کرده است؛ يعني نرخ رشد 104 درصدي درسال 2012. اين سال در واقع نخستين سال پس از جنگ ليبي به حساب مي‌آيد و هنوز جنگ داخلي اين کشور آغاز نشده بود. نکته مشهود در اين ميان اين است که چهار کشوري که در پايين اين جدول قرار دارند يا به دليل جنگ يا به دليل تحريم نتوانسته‌اند اقتصادشان را در تعادل و در شرايط رونق اقتصادي نگاه دارند. در سوي ديگر اين جدول، سودان جنوبي با 33.9 درصد رشد در سال 2013 بر صدر جدول پررونق‌ترين اقتصادها نشسته است. در پله بعد سيرالئون با 17 درصد قرار دارد و پارگوئه مقام سوم را با 12 درصد از آن خود کرده است. جالب آن است که عدد اقتصاد هر سه کشور از عدد اقتصاد ايران کوچکتر است اما به هر شکل، اين‌ها توانسته‌اند ساختار اقتصادي‌شان را بهبود ببخشند. هرچند که با وجود اين رشد بالا، اثر اقتصادي مانند سودان بر اقتصاد جهاني بسيار کمرنگ بوده است.
طرح سلامت روحاني و 32 درصد رشد قميت بهداشت و درمان
تورم، يا همان شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران، ديگر عدد کلان اقتصادي است که مي‌تواند وضع رفاه مردم و توسعه اقتصادي را نشان دهد. براساس گزارش بانک مرکزي اين عدد در 12 ماه منتهي به دي ماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهي به دي 1392 به 16.3 درصد رسيده است. براساس اين گزارش شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دي‌ماه 1393 به عدد 212.3 رسيده که نسبت به ماه پيش از خود 0.3 درصد افزايش داشته است. اين شاخص در دي‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 15.7 درصد افزايش داشته است. در گزارش بانک مرکزي آمده که شاخص كل بهاي كالاها و خـدمات مـصرفي در دي مــاه ١٣٩٣ در اسـتان‌هـاي قـزوين، کرمانشاه و گلستان بدون تغيير بوده است. همچنين اين شاخص در اسـتان‌هـاي آذربايجـان غربـي و لرسـتان به ترتيب معادل ٠/١ درصد و ٠/٥ درصد کاهش داشته و در ديگر اسـتان‌هـاي کـشور بـا افـزايش همراه بوده است. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان‌هاي سيستان و بلوچستان و بوشهر هر کدام معادل ١/٤ درصد و کمترين آن به استان‌هاي خوزستان، زنجان، مازندران و هرمزگان هر يک معـادل ٠/١ درصد مربوط مي‌شده است. شاخص مذکور در استان تهران معادل ٠/٢ درصد افزايش داشته است. نکته قابل توجه در آمار بانک مرکزي در مورد تورم سال 1393 آن است که با وجود طرح بيمه سلامت دولت روحاني، ميان گروه‌هاي اصلي شاخص بهداشت و درمان در 10 ماهه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال پيش، بيشترين تورم را با 31.3 درصد افزايش، تجربه کرده است. در ميان گروه‌هاي اصلي و اختصاصي هم مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها، باوجود آنکه بازار مسکن در رکودي عميق بوده، تورم 17 درصدي رخ داده است. حمل و نقل و پوشاک و کفش هم با اعداد 24.6 و 19.3 در سال جاري رشد چشمگيري داشته‌اند.
ايران کشوري با رفاه پايين
اما نکته قابل تامل آن است که در دو سال پشت سر هم که رشد اقتصادي ايران منفي بوده، نرخ تورم هم بسيار بالا بوده است. براين اساس نرخ تورم ايران در سال 2013 چيزي حدود 39 درصد بوده و در سال 2012 حدود 27 درصد. اين تورم بالا در مقابل تجربه رشد اقتصادي منفي، شاخص رفاه را در ايران کاهش داده است. شاخص رفاه آن چيزي است که به طور مستقيم به زندگي مردم بستگي دارد و برآيندي ترکيبي از کيفيت زندگي و توسعه اقتصادي جوامع است. ايران از ميان 142 کشوري که «بانک جهاني» بررسي کرده است، در مقام صد و يکم نشسته است. هرچند که براساس بررسي موسسه «لگاتوم» ايران در جايگاه صد و هفتم جهان نشسته است. در آخرين جايگاه اين جدول هم نام کشور جمهوري آفريقاي مرکزي ديده مي‌شود. اين رتبه برگرفته از ميانگين امتيازهاي ايران در زمينه‌هاي اقتصادي، شيوه اداره جامعه، کارآفريني، آموزش، بهداشت، امنيت و آسايش، آزادي فردي و سرمايه اجتماعي است. موسسه انگليسي لگاتوم براي انجام دسته‌بندي کشورها و دادن رتبه بهترين و بدترين از نظر رفاه، هشت شاخص را در کشورهاي جهان بررسي مي‌کند. اين شاخص‌ها، وضعيت اقتصاد، کارآفريني، حاکميت، آموزش، آزادي فردي، بهداشت و درمان، امنيت و سرمايه‌ اجتماعي است. شاخص‌هاي اقتصادي که مشخص است و معمولا ميزان توليد و نرخ بيکاري و سطح فقر بررسي مي‌شود. از ميان همه اين شاخص‌ها در زيرشاخه اقتصاد هم ايران رتبه 114 را کسب کرده است؛ يعني ايران در خود موضوع اقتصاد هم از ميانگين بسيار پايين‌تر است. نکته قابل توجه آن است که در رديف‌هاي انتهايي جدول اين گزارش يعني از رتبه 70 به بعد اين جدول به کشورهاي خاورميانه و آفريقايي اختصاص دارد.
ايران در گزارش سال 2014 در شاخص کارافريني و فرصت رتبه 93، در شاخص شيوه حکمراني رتبه 120، در شاخص آموزش رتبه 57، در شاخص بهداشت رتبه 67، در شاخص امنيت و آسايش رتبه 126، در شاخص آزادي هاي فردي رتبه 128 و در شاخص سرمايه اجتماعي رتبه 111 را به دست آورده است.
همچنين در تابستان سال 1393 موسسه اقتصاد و صلح در گزارشي تازه از «شاخص صلح جهاني» در سال 2014 فهرستي از 162 کشور بر اساس اين شاخص منتشر کرده که در اين فهرست ايران در جايگاه 131 قرار دارد.
فساد اداري بي‌داد مي‌کند
نکته بسيار مهم ديگر که مي‌توان در مورد اقتصاد ايران در سالي که گذشت به آن اشاره کرد، شاخص «فساد اداري» است. نکته بسيار مهم آن است که ميان کشورهايي که رشد اقتصادي بسياري پاييني دارند، «فساد اداري» هم بي‌داد مي‌کند. اگرچه ممکن است رابطه تعريف شده‌اي ميان اين‌ها نباشد و کشورهايي با رشد اقتصادي بالا هم دچار فساد اداري باشند، اما اين هم قابل تامل است که بر اساس گزارش سالانه‌اي که سازمان شفافيت بين‌الملل در مورد فساد اداري و اقتصادي در کشورهاي مختلف دنيا منتشر مي‌کند، ايران در پله 136 از نظر نرخ فساد اداري قرار گرفته است. اين گزارش در ميانه‌هاي آذر ماه امسال منتشر شد و گرچه در آن ايران هشت پله صعود کرده و از رتبه 144 به رتبه 136 رسيده، اما هنوز کشوري است که فساد بسيار بالاي اداري و اقتصادي را تجربه مي‌کند. بر اين مبنا امتياز ايران از 25 به 28 رسيده است. در اين ليست روسيه در مقام 136 قرار دارد، سوريه بر پله 159 ايستاده، افغانستان رتبه 172 و عراق 170 را از آن خود کرده‌اند. اين گزارش به خوبي گواه آن است که وقتي اقتصاد کارآيي خودش را از دست بدهد، شفافيت‌ها هم از ميان مي‌رود.
حاکم شدن روابط غيرشفاف، زمينه را براي بروز فساد اداري فراهم مي‌کند. توضيح آنکه اقتصادي بزرگ مي‌شود که مرتب در حال توليد محصول يا خدمت باشد، اما هنگامي که در روند توليد هرکدام نقصي ايجاد شود، زمينه توليد بي‌کاري، تورم و فساد را ايجاد مي‌کند. در اين ميان هنگامي که رفتار اقتصادي ايران بررسي مي‌شود که چرا رشد اقتصادي اين کشور در سال‌هاي 2012 و 2013 منفي است؟ و آيا همه کشورها با رشد منفي مواجه بودند يا خير؟ مشخص مي‌شود که خير، همه کشورها رشد منفي را تجربه نکرده‌اند و رشد ايران از ميانگين بسيار پايين‌تر قرار مي‌گيرد. اين نشان مي‌دهد که مشکلاتي که در خود اقتصاد ايران وجود داشته‌اند، رکود را براي کشور رقم‌زده‌اند.

سياست‌هاي انقباضي همراه با رشد عجيب نقدينگي!
ثبت رشد 30 درصدي در 12 ماه منتهي به شهريور ماه امسال و ثبت رشد 24 درصدي در آذر ماه سال 1393 نسبت به آذر ماه سال 1392، در شرايطي که دولت مدعي است سياست‌هاي انقباضي براي کاهش تورم در پيش گرفته است، کمي عجيب به نظر مي‌رسد. واقعيت آن است که حجم نقدينگي در اقتصاد پيوند مشخصي با تورم در جامعه دارد. به گزارش بانک مرکزي حجم نقدينگي کشور تا پايان آذرماه امسال 683 هزار و 663 ميليارد تومان بوده است.
آمار همين مرجع نشان مي‌دهد که در شهريور ماه سال گذشته که دولت يازدهم به‌تازگي روي کار آمده بود، حجم نقدينگي کشور 506 هزار ميليارد تومان بوده؛ درصد رشد نقدينگي نشان مي‌دهد که حجم نقدينگي در دولت يازدهم از زمان آغاز به کار تا آذر ماه امسال ١٧٧هزار ميليارد تومان افزوده شده است. هرچند که رشد نقدينگي در اين مدت نسبت به گذشته کاهش داشته، اما اين افزايش حجم نقدينگي انضباط مالي‌اي را که دولت بر آن تاکيد دارد با ترديد مواجه مي‌کند.
دولت همچنان اندرخم کوچه بي‌کاري
نسبت جمعيت بيکار به جمعيت فعال، بي‌کاري ناميده مي‌شود؛ نرخي که در ايران مدت‌ها است که بالا است و هر دولت و کابينه‌اي که سرکار آمده دم از کنترل آن زده است. آخرين گزارش مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد: تعداد بيکاران مطلق کشور دو ميليون و 500 هزار نفر و تعداد افرادي که در معرض بيکاري قرار دارند يک ميليون و 800 هزارنفر است. همچنين بيشترين تعداد بيکاران مربوط به گروه سني زير 30 سال مي‌شود؛ براساس اعلام مقام‌هاي دولتي، حدود يک ميليون و 200 هزار نفر از کل بيکاران کشور را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشيکل مي‌دهند. در اين ميان نرخ بيکاري جوانان دو برابر نرخ عمومي کشور و بيکاري زنان متقاضي شغل کشور هم تا 40 درصد است؛ اين‌چنين است که تقاضا براي شغل در راس خواسته‌هاي مردم ايران است. موضوعي که دولت تدبير و اميد در دوره فعاليت يک و نيم ساله خود قادر به حل آن نبوده است.
براساس اعلام مرکز آمار ايران نرخ بيکاري کشور در پاييز امسال يک درصد نسبت به مدت مشابه پارسال و 0.2 درصد نسبت به تابستان افزايش يافته و به 10.5 درصد رسيده است. برمبناي آخرين آمار مرکز آمار ايران که در پاييز 1393 جمع‌آوري شده است، نرخ مشارکت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيشتر در کل کشور 37.3 درصد بوده که اين شاخص در مردان 62.9 و ميان زنان 11.8 درصد محاسبه شده است. همچنين نتايج اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد درصد جمعيت فعال 10 ساله و بيشتر در نقاط روستايي، بيش از نقاط شهري است؛ به طوري که نرخ مشارکت اقتصادي در نقاط روستايي 38.6 درصد و در نقاط شهري 36.4 درصد بوده است. براين اساس نرخ بيکاري در نقاط شهري بيش از نقاط روستايي است؛ به طوري که نرخ بيکاري در نقاط شهري 11.7 درصد و در نقاط روستايي 7.4 درصد است. بيشترين نرخ بيکاري هم در گروه سني 20 تا 24 سال با 26.4 درصد است. بررسي اين شاخص در بين مردان و زنان نشان مي دهد همين گروه سني در بين مردان با 22.2 درصد و در بين زنان با 45.5 درصد بالاترين نرخ بيکاري را به خود اختصاص داده است.
از ضريب جيني چه خبر؟
يکي از مهمترين نشانه‌هاي رشد اجتماعي و وضعيت رفاه در يک جامعه، تعادل و توازن توزيع درآمد يا ثروت در آن جامعه است. از جمله مهمترين شاخص‌هاي اين سنجش ضريب يا شاخص جيني (Gini coefficient) است. اصولاً براي تحليل نتايج سياست‌هاي اقتصادي بکارگرفته شده، عملکرد متغيرهاي کلان اقتصادي (مانند نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيکاري) مورد توجه قرار مي‌گيرد. اما اين سياست‌ها، آثار رفاهي و توزيع درآمدي هم برجاي مي‌گذارند که توسط شاخص‌هايي همچون «ضريب جيني» سنجيده مي‌شود.
بانک مرکزي در مورد اين شاخص اعلام کرده که انتظار مي‌رود با ثبات ساير شرايط افزايش ضريب جيني در سال 1393 متوقف و تا حدي تعديل شود. اين تنها خبري است که بانک مرکزي يا مرکز آمار ايران در مورد ضريب جيني سال 1393 اعلام کرده‌اند. اما به گفته رييس مرکز آمار ايران، ضريب جيني در کشور و در سال 1392 نسبت به سال 1388 پنج درصد کاهش داشته است. عادل آذر گفته که اين ضريب شاخص توزيع درآمد خانوارها است و از 41 درصد در سال 1388 به 36 درصد در سال 1392 کاهش يافته که به معناي حرکت به سمت عدالت اقتصادي و اجتماعي است. به ديگر سخن ضريب جيني در شهرها با چهار درصد کاهش از 39 به حدود 36 درصد و در روستاها با شش درصد کاهش از 38 به 32 درصد رسيده است.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟