بازار آریا

آخرين مطالب

جهانگيري، نهاونديان و طيب‌نيا تشريح کردند

سه ضلع آزادسازي اقتصاد ايران مقالات بورس و بانک

سه ضلع آزادسازي اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

آريا بازار- چنانکه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور، محمد نهاونديان رييس دفتر رييس‌جمهور و علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي هر کدام از زاويه‌اي متفاوت، سه ضلع مثلت سياست‌گذاري آزادسازي فضاي کسب‌و‌کار در ايران را تشريح کردند. در همايش ديروز، نهاونديان در قامت رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز ظاهر شد و به انتقاد از «تعدد و تکثر قوانين در کشور» پرداخت و از پايين بودن «امنيت مالکيت در ايران» سخن گفت. وزير اقتصاد نيز به «مدل‌هاي خصوصي‌سازي در چين و اروپاي شرقي» اشاره کرد و از «مدل وزارت امور اقتصادي و دارايي» براي سپردن امور به بخش‌ غير‌دولتي و بهبود فضاي کسب‌و‌کار خبر داد. دست آخر معاون اول رييس‌جمهور نيز نحوه‌واگذاري‌ها در دولت گذشته را هدف قرار داد و از سياست‌هاي دولت در دور جديد واگذاري‌ها رونمايي کرد.
با حضور دولتمردان در همايش بهبود فضاي کسب‌و‌کار صورت گرفت
تشريح مثلث آزاد سازي اقتصاد ايران
دنياي اقتصاد- سه چهره اقتصادي دولت، روز گذشته در سخناني برنامه‌هاي تيم اقتصادي را براي آزادسازي اقتصاد ايران تشريح کردند.
اسحاق جهانگيري، محمد نهاونديان و علي طيب نيا در همايش بهبود فضاي کسب‌و‌کار در ايران، هر کدام در راس يک ضلع مثلث ظاهر شدند و سياست‌هاي دولت را براي رفع تصدي‌گري‌هاي دولت و بهبود فضاي کسب‌و‌کار کشور شرح دادند.
نهاونديان نه به عنوان سرپرست نهاد رياست‌جمهوري، بلکه در قامت رييس اتاق ايران پشت تريبون قرار گرفت و به انتقاد از تعدد و تکثر قوانين در کشور پرداخت از پايين بودن امنيت مالکيت در ايران سخن گفت.
وزير اقتصاد نيز به مدل‌هاي خصوصي‌سازي در چين و اروپاي شرقي اشاره کرد و از مدل وزارت امور اقتصادي و دارايي براي سپردن امور به بخش غيردولتي و بهبود فضاي کسب‌و‌کار خبر داد.
معاون اول رييس جمهور هم نحوه واگذاري‌ها در دولت گذشته را هدف قرار داد و از سياست‌هاي دولت در دور جديد واگذاري‌ها رونمايي کرد.
در ابتداي اين همايش که روز گذشته به ميزباني وزارت اقتصاد در پژوهشکده صنعت نفت برگزار شد، نهاونديان يکي از عوامل بهبود فضاي کسب‌و‌کار در کشور را ثبات قوانين و مقررات دانست و گفت: حدود يکصد سال از قانون‌گذاري در کشور مي‌گذرد که در اين يک قرن نزديک به 170 هزار ماده و تبصره در قالب قانون براي اقتصاد ايران به تصويب رسيده است.
وي گفت: نياز است در سطح قوانين و مقررات موجود پالايش و پيرايشي صورت گيرد تا زمينه براي بهبود فضاي کسب‌و‌کار در کشور ايجاد شود، چرا که وجود اين همه قانون متنوع خود عاملي براي ايجاد التهاب در محيط کسب‌و‌کار کشور شده به طوري که مدير يک بنگاه اقتصادي نمي‌تواند براي 5 يا 10 سال آينده کسب‌و‌کار خود برنامه‌ريزي کند؛ چرا که نمي‌داند قوانيني که امروز در بخش ماليات، تعرفه‌ها و... است آيا تا حداقل پنج سال آينده ثبات خواهد داشت ياخير؟
مالکيت را به رسميت بشناسيم
رييس اتاق بازرگاني ايران پس از تشريح «ثبات قوانين» به عنوان يکي از لازمه‌هاي بهبود فضاي کسب‌و‌کار، «امنيت اقتصادي» را از ديگر الزامات دانست و نسبت به آنچه «مصادره اموال فعالان اقتصادي» ناميد؛ انتقاد کرد.
اين اظهارات نهاونديان تنها يک روز پس از مخالفت شديد رييس جمهور به «سرکشي حساب‌هاي شخصي مردم براي شناخت ثروتمندان» بيان مي شود که نشان دهنده عزم دولت براي «به رسميت شناختن مالکيت» در ايران است.نهاونديان گفت: در کشورهايي که رتبه بالاي مساعد بودن کسب‌و‌کار را به خود اختصاص داده‌اند هيچ کس از مصادره اموال سخن نمي‌گويد، حريم مالکيت مصون نگه داشته شده و تعرضي به آن نمي‌شود. در ايران هم بايد به اين سمت حرکت کنيم تا يک مدير اقتصادي احساس کند، شأن و شخصيتش در امنيت قرار دارد و زير سوال قرار نمي‌گيرد.
او نتيجه‌گيري کرد دو عامل ثبات قوانين و امنيت اقتصادي نقش بسيار تعيين‌کننده‌اي در بهبود فضاي کسب‌و‌کار دارند.
خصوصي‌سازي واقعي؛ 17 درصد
در ادامه اين همايش نوبت به وزير امور اقتصادي و دارايي رسيد تا ضلع دوم مثلث آزادسازي اقتصادي را تشريح دهد. طيب‌نيا شرايط اقتصاد ايران را خطير دانست و گفت: اگرچه در دولت‌هاي گذشته همواره مشکل تورم و رشد اقتصادي وجود داشت، اما هيچ گاه وضعيت اقتصاد ايران مثل امروز پيچيده نبوده است. هم اکنون در وضعيتي به سر مي‌بريم که بايد سالانه براي 800 هزار نفر از دانش آموختگان شغل ايجاد کرده و خود را براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله آماده کنيم. وي افزود: اگر مي‌خواهيم به اهداف سند چشم‌انداز برسيم بايد زمينه‌هاي لازم را براي دستيابي به رشد هشت درصدي ايجاد کنيم که البته با توجه به اينکه رقباي ما (کشورهاي منطقه) در اين سال‌ها بيکار ننشسته‌اند به نظر مي‌رسد رشدي بالاتر از هشت درصد را نياز داشته باشيم تا رتبه اول منطقه را به دست آوريم.طيب‌نيا عملکرد نامطلوب در اجراي برنامه چهارم توسعه را يکي از عوامل محقق نشدن رشد هشت درصدي عنوان کرد و گفت: نامساعد بودن محيط کسب‌و‌کار و نبود نهادهايي براي قراردادن پس‌اندازهاي مردم در مسير توليد و سرمايه‌گذاري و همچنين طولاني شدن فرآيند توليد ثروت از عوامل ديگر نرسيدن به رشد اقتصادي پيش‌بيني شده است. وزير اقتصاد با اشاره به گزارش اخير بانک جهاني در خصوص وضعيت کسب‌و‌کار در ايران گفت: کشورمان از ميان 189 کشور دنيا در رده 152 کشورهاي دارنده فضاي مساعد کسب‌و‌کار قرار گرفته و در بين 25 کشور منطقه در رده 22 جاي گرفته‌ايم.
طيب‌نيا گفت: در سال 2006 رتبه 113 کسب‌و‌کار را داشته‌ايم که امروز پس از هشت سال تا رده 152 نزول کرده‌ايم که شايسته نظام جمهوري اسلامي نيست. بايد بررسي کرد که آيا عقب مانده‌ايم يا عقبگرد داشته‌ايم و اگر شرايط عمومي دنيا بدتر شده چرا رقباي ما رتبه‌هاي بهتري کسب کرده‌اند؟
تشريح مدل واگذاري‌ها در دور جديد
وزير اقتصاد در تبيين مدل واگذاري و خصوصي‌سازي‌هاي صورت گرفته، گفت: بررسي وضعيت خصوصي‌سازي در چين و اروپاي شرقي نشان مي‌دهد که چيني‌ها به جاي اينکه بنگاهي را به بخش خصوصي واگذار کنند به مساعد شدن فضاي کسب‌و‌کار پرداخته‌اند، به طوري که سهم بخش خصوصي در اقتصاد خود را از 20 درصد به 70 درصد رسانده اند و از اين طريق براي حدود 500 ميليون نفر رفاه به وجود آورده‌اند. در اقدامي ديگر کشورهاي اروپاي شرقي به جاي اينکه بهبود فضاي کسب‌و‌کار را سرلوحه کار خود قرار دهند بنگاه‌هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار کردند که اين نوع واگذاري اگر چه به 80 درصد مردم طي چند سال رفاه رسانيد، اما در ادامه فقر گريبانگير آنها شد.
طيب نيا افزود: در جمهوري اسلامي به دنبال اين هستيم تا از هر دو مدل استفاده کنيم و هم واگذاري را انجام دهيم و هم شرايط کسب‌و‌کار در کشورمان را بهبود بخشيم.
وي تصريح کرد: گزارش سازمان خصوصي‌سازي را چند روز پيش مطالعه کردم و متوجه شدم تنها 17 درصد از خصوصي‌‌سازي صورت گرفته به بخش خصوصي واقعي رسيده و بقيه آن در اختيار شبه دولتي‌ها بوده است.
سه چالش کسب‌و‌کار در ايران
وزير اقتصاد در ادامه سه چالش عمده پيش‌روي بهبود فضاي کسب‌و‌کار را برشمرد. وي گفت: اولين چالش تعداد سازمان‌هاي موثر اما غير معمول در فضاي کسب‌و‌کار است که سبب شده رتبه ايران در نماگر شاخص اخذ مجوز به 69 برسد و در شاخص ثبت مالکيت در رده 168 قرار گيريم.
وزير اقتصاد افزود: دومين چالش موضوعات متنوع و دستورکارهاي متعدد پيش روي دولت است که باعث شده نتوان آن گونه که بايد موانع کسب‌و‌کار در ايران را برطرف کرد.
وي سومين چالش را خلط مبحث در بحث فضاي کسب‌و‌کار دانست و گفت: بهبود فضاي کسب‌و‌کار به معناي حمايت‌هاي نامشروط، غيرمنطقي و مطلق در فعاليت‌هاي اقتصادي نيست. ضلع سوم مثلث آزاد سازي اقتصاد را معاون اول رييس‌جمهوري تشريح کرد. جهانگيري بزرگ شدن اقتصاد کشور را پيشنهاد داد و گفت: اين اقتصاد بايد بتواند به جمعيت 75 ميليوني خدمت‌رساني کند که براي رسيدن به اين هدف، راهي جز استفاده از توان بخش خصوصي نيست.
انتقاد از نوع واگذاري‌ها
وي با اشاره به واگذاري‌هاي صورت‌گرفته در سال‌هاي اخير، گفت: بايد در اين زمينه به تجربيات موفق دنيا نگاه کنيم. اولين تصميم در مراکز تصميم‌گيري دنيا اين بود که تصدي‌ها را رها کردند و شرکت‌ها را واگذار و در نهايت دولت‌ها را کوچک کردند. البته در کشورمان پس از اجراي اصل 44 حجم وسيعي از واگذاري‌ها انجام شد و حدود 100 هزار ميليارد تومان از بنگاه‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي واگذار شدند، اما مساله مهم اين است که بايد بررسي کنيم آيا در اين واگذاري‌ها به اهداف مورد نظر دست پيدا کرده‌ايم؟ بازدهي سرمايه و بهره‌وري آن چگونه شده است؟
معاون اول رييس‌جمهور خاطرنشان کرد: در ارزيابي‌هايي که ما انجام داديم به اين نتيجه رسيديم که بنگاه‌هاي موفق ما که زماني در دست دولت بودند و هم اکنون به بخش خصوصي سپرده شدند، در بدترين وضع به سر مي‌برند که يک نمونه آن شركت صدرا بوده که زماني بيش از يک ميليارد دلار سرمايه داشت و پروژه‌هاي بزرگي در صنايع دريايي انجام مي‌داد، اما هم‌اکنون به وضعيت ناگواري دچار شده است. وي دليل به وجود آمدن چنين وضعيتي را بها ندادن به وضعيت بهبود فضاي کسب‌و‌کار دانست و گفت: اگر مساعد کردن فضاي کسب‌و‌کار را در اولويت قرار مي‌داديم، امروز با بنگاه‌هايي مثل صدرا مواجه نمي‌شديم و وضعيت به شکلي نمي‌شد که فقط 17 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي برسد. جهانگيري با بيان اينکه واگذاري‌ها وارد مرحله دوم خود شده است، خواستار مورد توجه قرار گرفتن بهبود فضاي کسب‌و‌کار در دور دوم واگذاري‌ها شد و افزود: بايد در مديريت بخش عمومي اصلاحاتي صورت گيرد که لازمه آن بازسازي و مهندسي مجدد دولت است.
جهانگيري در پايان سخنانش با انتقاد از اين موضوع که رييس‌جمهور وقت قانون بهبود فضاي کسب‌و‌کار را ابلاغ نکرد و نهايتا در روزنامه رسمي و توسط رييس مجلس ابلاغ شد، گفت: ان‌شاءالله آقاي روحاني قانون بهبود فضاي کسب‌و‌کار را ابلاغ مي‌کند و وزير اقتصاد نيز آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن را تدوين خواهد کرد.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

گزارش 31 فروردین 98 بورس – افزایش شاخص بازار اول و دوم

بورس‌های آسیایی قرمزپوش شدند

علامت نخست از تورم سال 98

چرا نفت 100 دلاری دوباره سر زبان‌ ها افتاد؟

کاهش 1972 واحدی شاخص کل بورس تهران

سکه در کانال 5 میلیون تومان!

گزارش 17 فروردین 98 بورس – افزایش در شاخص کل

صعود دلار جهانی به کمک وضعیت بازار کار آمریکا

بورس اوراق بهادار آمریکا از فولکس واگن شکایت کرد

آخرین عرضه نفت خام سال97 در بورس انرژی

صعود بورس‌های جهان

دستگاە قضا با گران فروشان قاطعانه برخورد کند

نظارت بیشتر و جدی‌تری بر بازار صورت گیرد

خوش حسابی مشترکان تلفن ثابت نویدی برای ارتقا خدمات مخابراتی است

ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی کردستان به 2.18 اسب بخار رسید

مددجویان کردستانی 1300 متر فرش بافتند

30 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای کردستان کشف شد

1800 تعاونی در کردستان مشغول به فعالیت هستند

درخشش بورس در هفته‌ای که گذشت

قیمت جهانی نفت امروز 1397/12/21 | کاهش تولید اوپک نفت را گران کرد

بازار نفت دچار کسری عرضه می‌شود

آیا قیمت جهانی طلا در روزهای آینده روند صعودی را ادامه می دهد؟

گزارش 15 اسفند 97 بورس – گروه فولاد و معدن در کانون توجه

خروج قیر از بورس کالا نشانه شکست بورس است/قیر سمبل بورس کالاست

ثبات بازار ارز چگونه ممکن می شود؟

گزارش 8 اسفند 97 بورس – افزایش شاخص ها

تحت تاثیر اظهارت پاول طلا تثبیت شد و دلار عقب نشست / پالادیوم همچنان نزدیک 1550 دلار در گردش است

یکه‌تازی بورس در بازارها در بازار دیروز

صاعقه‌های ارزی در جهان

افزایش طلا به بالای 1345 دلار

نگرانی از طوفان های نهفته در بازارهای جهانی

بهانه‌های بورس برای سبزپوشی

آیا طلا برای شکستن سطح مقاومتی 1350 دلاری آماده است؟

ابزارهای مالی بورس، اهرم اصلی تامین مالی کشور

اولویت های فدراسیون جهانی بورس ها اعلام شد

غول های اقتصادی اروپا در سراشیبی سقوط

اولین ارز دیجیتالی معتبر آمریکایی رونمایی شد

بورس در برابر پول کوتاه آمد

دلایل ثبات فعلی بازار ارز از نگاه یک اقتصاددان / پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی

دلار در سال جدید چه روندی خواهد داشت؟

روسیه قصد برداشتن مالیات بر ارزش افزوده طلا را دارد

واکنش طلا به احتمال بسته شدن مجدد دولت امریکا

نقدینگی 21.1درصد رشد کرد

اختصاصی/ میانگین قیمت سال اینده طلا 1292 دلار است

بانک های مرکزی در 2018 بیشترین میزان خرید از 1967 را ثبت کردند/2019 مجموع مصرف هند و چین بین 1850 تا 1650 تن خواهد بود

سهامداران ریسک‌ گریزتر شدند!

موج جدید تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از ارزهای رمزنگار به طلا

کاهش رشد اقتصادی کشورهای اروپایی

طلا صعود کرد در حالیکه بسته ماندن دولت نگرانی های رشد را افزایش داد

جی پی مورگان چشم انداز رشد اقتصادی امریکا را کاهش داد