بازار آریا

آخرين مطالب

پيش‌بيني نرخ تورم تا پايان سال/ قدرت خريد مردم چقدر کاهش يافت؟ تحليل آريا بازار

پيش‌بيني نرخ تورم تا پايان سال/ قدرت خريد مردم چقدر کاهش يافت؟

  بزرگنمايي:

آريا بازار- اختلافات آماري مدت‌هاست که بلاي جان اقتصاد کشور شده است و آمارهاي متفاوت بانک مرکزي و مرکز آمار ايران، به‌نوعي مردم را نسبت به آمارهاي رسمي بي‌اعتماد کرده است. اين تفاوت‌هاي آماري البته در يک دهه گذشته بيش از پيش خود را نشان داده است؛ تا جايي که حتي در يک دوره، اختلاف آماري مرکز آمار ايران و بانک مرکزي در نرخ تورم به 3 درصد هم مي‌رسيد و همين مساله نارضايتي‌هايي را ميان افکارعمومي ايجاد کرده بود.
در حال حاضر نيز مرکز آمار ايران نرخ تورم دي ماه امسال را 15.8 درصد و بانک مرکزي 16.3 درصد اعلام کرده و اختلاف آماري دو نهاد به حدود 0.8 درصد رسيده است. اين موضوع نشان مي‌دهد که اختلافات آماري رو به کم شدن است تا شايد دوباره اعتماد به آمارها بازگردد. البته در اين ميان، نادر حکيمي‌پور، مديرکل دفتر شاخص قيمت مرکز آمار ايران معتقد است که «آنچه که امروز دغدغه مردم است، اختلاف نرخ تورم مرکز آمار ايران و بانک مرکزي نيست، بلکه اين است که نرخ تورم اعلامي را در سبد کالايي خود احساس نمي‌کنند.» به گفته وي، «علت اين موضوع اين است که برداشت درستي از بحث تورم وجود ندارد.» حکيمي‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين متذکر مي‌شود: «تورم به معناي گراني نيست، هر چند با گراني در ارتباط است، اما اگر يک کالايي در بازار گران است و ما نرخ تورم را کاهشي اعلام مي‌کنيم، به معناي اين نيست که قيمت کالاها پايين آمده است.»
نرخ‌هايي که در رابطه با تورم توسط بانک مرکزي و مرکز آمار ايران اعلام مي‌شود، در حال حاضر تفاوت‌هايي با يکديگر دارد. اين تفاوت نرخ‌ها باعث شده که يک مقدار جامعه نسبت به آمارها بي‌اعتماد شوند و به نوعي، آمارها مشروعيت خود را در ميان مردم از بدهد. دليل تفاوت اين آمارها در کجاست؟
خصلت کار آماري همين است و وجود خطاي اندازه‌گيري در کارهاي آماري طبيعي است و بايد وجود داشته باشد. اما آنچه که ما در آمار به دنبال آن هستيم، اين است که ميزان خطاي اندازه‌گيري از منطق برخوردار بوده و قابل قبول باشد. هر کدام از اين نهادها به دليل اين‌که مستقل عمل مي‌کنند، حتي اگر جامعه يکسان باشد که نيست، نمونه‌ها و حتي زمان‌هاي آمارگيري با يکديگر مي‌تواند متفاوت باشد. اين‌ها به طور قطع يک اختلاف معناداري ايجاد مي‌کند که قابل قبول است.
اگر شما به سري‌هاي زماني آمارها نگاه کنيد، مي‌بينيد اختلافات اصولي وجود ندارد، يعني همه در يک نوار يا فاصله اطمينان قابل قبولي اطلاعات‌شان محاسبه مي‌شود و خيلي به‌هم نزديک هستند. يعني اختلاف معناداري وجود ندارد. آن ميزان اختلافي که ميان آمارهاي مرکز آمار و بانک مرکزي مشاهده مي‌کنيد، دارد کمتر مي‌شود و اگر ماه‌هاي اخير را نگاه کنيد، مي‌بينيد اختلاف‌ها به يک واحد درصد رسيده و حتي کمتر از يک واحد درصد شده است. همان‌طور که گفتم، اين اختلاف‌ها به اين دليل است که دو کار آماري جداگانه انجام مي‌شود، اما اختلافات معنادار است. به‌هرحال به لحاظ روش و شيوه کار دقيقا مشابه هم هستيم و از اين نظر هيچ اختلافي بين ما وجود ندارد که باعث اختلاف در اندازه‌گيري شود.
در حال حاضر سال پايه‌ها يکي است.
بله، يک مدتي سال پايه يکي نبود. مثلا سال پايه مرکز آمار ايران سال 1381 بود، اما بانک مرکزي 1383 بود. اين موضوع هم مي‌توانست يک بهانه يا علت باشد که باعث تفاوت شود. اما علاوه بر اين‌ها، يک‌سري مسايل فني هم مي‌تواند باعث اختلاف در آمارها شود. براي مثال، يکي از منابع اصلي که ما براي تعيين ضرايب اهميت، به آن مراجعه مي‌کنيم، هزينه - درآمد خانوار است. بانک مرکزي هم به هزينه - درآمد خانوار مراجعه مي‌کند. به طور طبيعي اين مساله مي‌تواند به لحاظ فني، يک مقداري ضرايب را با يکديگر متفاوت کند. البته اگر ضرايب را با يکديگر مقايسه کنيد، مي‌بينيد اين ضرايب خيلي با يکديگر اختلاف معناداري ندارد. ولي همين اختلاف کوچک هم وقتي در محاسبه قرار مي‌گيرد، مي‌تواند باعث اختلاف در نرخ تورم شود.
سبد کالايي بانک مرکزي و مرکز آمار يکي است؟
بله، سبد کالايي يکي است. البته من از بانک مرکزي اطلاعات زيادي ندارم.
سهم کالاها هم در محاسبه نرخ تورم يکسان است؟
سهم کالاها همان ضرايب فني مي‌شود. ضرايب فني به خاطر آمارگيري هزينه - درآمد خانوارها مي‌تواند تا حدود کمي با يکديگر متفاوت باشد، اما باز هم تفاوت معناداري وجود ندارد. در واقع يک واحد اختلاف در نرخ تورم، يک امر کاملا طبيعي و قابل اغماض است؛ به گونه‌اي که آخرين نرخ تورم مرکز آمار 15.8 درصد و بانک مرکزي 16.3 درصد بوده است. اين نشان مي‌دهد که نرخ‌ها به يکديگر نزديک شده و معلوم است روش کار هر دو نهاد درست است.
من اگر بخواهم روند کاري که در مرکز آمار براي محاسبه نرخ تورم طي مي‌شود را عنوان کنم، اين‌گونه است که در مرکز آمار ايران هم نرخ تورم شهري و هم نرخ تورم روستايي اعلام مي‌شود. اين در حالي است که بانک مرکزي فقط نرخ تورم شهري را اعلام مي‌کند.
در مورد نرخ تورم شهري اين‌گونه است که در سبد مصرفي خانوار، اقلام را طبق طبقه‌بندي بين‌المللي به دو گروه اصلي تقسيم مي‌کنيم: گروه کالا و خدمات خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات و گروه غيرخوراکي‌ها.
در اين‌جا واحد آماري ما قلم است و قلم ما، کالاهاي مصرفي است. ما براي محاسبه ميانگين سبد کالايي، 451 قلم کالا را مدنظر قرار مي‌دهيم و اطلاعات قيمتي آنها را در طول ماه جمع‌آوري مي‌کنيم. از اين سبد کالايي، 449 قلم کالا مربوط به کالاها و خدمات و دو قلم کالاي ديگر نيز مربوط به اجاره‌بهاي مسکن است. ما براي قيمت کالا و خدمات به کارگاه‌ها و خرده‌فروشي‌ها مراجعه مي‌کنيم و براي اجاره‌بها به سراغ خانوارها مي‌رويم.
چند کارگاه داريم؟
ما حدود 55 هزار کارگاه در سطح 31 استان داريم که هر ماهه به آنها مراجعه مي‌کنيم. در واقع پوشش جغرافيايي‌مان کامل است. اين 55 هزار کارگاه که به طور بهينه انتخاب مي‌شود، در استان‌ها توزيع مي‌شود. انتخاب اين کارگاه‌ها در داخل استان‌ها هم بهينه است.
اين انتخاب بهينه چگونه است؟
ما يک فهرست‌برداري قبلا کرده‌ايم و برمبناي فهرست‌برداري، تعداد کارگاه‌هاي خرده‌فروشي مشخص شده است. از ميان آنها، تعداد نمونه بهينه را انتخاب مي‌کنيم.
در انتخاب کارگاه‌ها خطا هم وجود دارد؟
بله، چون فهرست‌برداري ما قبلا انجام شده است. براي مثال، ممکن است وقتي که به کارگاه‌ها مراجعه مي‌کنيم، تعدادي از آنها تعطيل شده باشد يا افراد تغيير شغل داده باشند. ولي ما به‌دليل اين‌که تغيير سال پايه را به سال 90 داشتيم، آخرين به‌هنگام‌سازي مربوط به سال 90 بوده است. ولي با اين حال، احتمال دارد در همين دو سه ساله هم تغييراتي به وجود آمده باشد و يک کارگاه تعطيل شده باشد. در اين‌جا وقتي آمارگير به کارگاه مراجعه مي‌کند، اعلام مي‌کند که اين کارگاه تعطيل شده است و جايگزين تعريف کنيد. در اين‌جا ما نمونه را کم نمي‌کنيم، بلکه جايگزين معرفي مي‌کنيم
در مجموع آمارگيري براي نرخ تورم شهري مشتمل بر 176 شهر است و به صورت کاملا بهينه به 55 هزار کارگاه در سطح 31 استان مراجعه مي‌شود.
شما در ماه چند بار به کارگاه مراجعه مي‌کنيد؟
دوره آمارگيري ما از ابتداي ماه شروع مي‌شود تا بيست و چهارم هر ماه. در اين مدت براي کالا و خدمات خوراکي در چهار مرحله سه دوره‌اي مراجعه مي‌کنيم، يعني دهه اول، دهه دوم و دهه سوم ماه چهار روز مراجعه مي‌کنيم. اما براي غيرخوراکي‌ها 11 روز يک دوره‌اي داريم.
اگرچه در حال حاضر اختلاف آماري مرکز آمار و بانک مرکزي کم شده، اما با اين حال اين تفاوت آماري تا حدودي مردم را بي‌اعتماد کرده است. آيا براي اين موضوع فکري کرده‌ايد؟
هم‌اکنون تفاوت معناداري به لحاظ آماري وجود ندارد.
در حال حاضر اين اختلاف کم شده است، اما در يک دوره‌اي اختلاف آماري زياد بود.
بله، يک زماني اختلاف در آمار بانک مرکزي و مرکز آمار زياد بود، زيرا سال پايه‌ها يکي نبودند و اين خودش تاثير قابل توجهي روي اين موضوع مي‌گذاشت، اما از زماني که سال پايه‌ها يکي شده، اختلاف در آمارها کم و معنادار شده است. در کل آنچه که شايد امروز دغدغه مردم باشد و اين ابهام براي آنها به وجود آمده باشد، اختلاف نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزي نيست، بلکه اين است که نرخ تورم اعلامي را در سبد کالايي خود احساس نمي‌کنند. علت اين موضوع هم اين است که برداشت درستي از بحث تورم وجود ندارد.
تورم نشان‌دهنده تغييرات قيمت است، نشان‌دهنده قيمت نيست. همچنين تورم بيانگر تغييراتي از سبد کالايي و ميانگيني از قيمت کالاها است. در هنگام محاسبه ميانگين قيمت‌ها، احتمال دارد قيمت يک کالا در يک دوره خيلي افزايش پيدا کند، اما در کنار آن يک کالايي وجود داشته باشد که اصلا افزايش قيمت نداشته باشد. تورم را نبايد به معناي گراني يا ارزاني تعريف کنيم؛ اگرچه تورم با گراني و ارزاني در ارتباط است، اما يکي نيست.
قيمت يک کالا احتمال دارد بالا باشد يا خيلي پايين باشد. بر همين اساس، وقتي مردم به مراکز خريد مراجعه مي‌کنند، مي‌گويند قيمت کالاها گران است، ارزان که نشده است. نرخ تورم 15.8 درصد نمي‌گويد که قيمت کالا ارزان شده است، بلکه مي‌گويد قيمت کالا نسبت به دوره قبل 15.8 درصد افزايش داشته است. يعني گران‌تر هم شده است. حالا احتمال دارد يک کالا در سبد کالايي به جاي 15.8 درصد، 30 درصد افزايش قيمت داشته باشد؛ مثل نان که ماه قبل 30 درصد افزايش قيمت داشت، اما يک کالايي هم بوده که افزايش قيمت آن‌چناني نداشته است؛ مثل برنج يا گوشت. در حوزه اجاره‌بها هم به همين ترتيب بوده است. در يک دوره يک ماهه که يک دفعه افزايش 30 درصدي اجاره‌بها نداريم.
نگرشي است که مردم نسبت به اين قضيه دارند، به تعريف از آمارها برمي‌گردد. تورم به معناي گراني نيست، هر چند با گراني در ارتباط است، بنابراين اگر کالايي در بازار گران هست و ما نرخ تورم را کاهشي اعلام مي‌کنيم، به معناي اين نيست که قيمت کالاها پايين آمده است.
ممکن است که کارگاه‌هايي که به عنوان نمونه انتخاب مي‌شوند، نرخ کالاهايشان پايين باشد؟
ببينيد در کشور ما شرايط بازار، رقابتي نيست که بگوييم در يک بازار رقابتي هستيم و قيمت کالاها در همه کارگاه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي يکسان است. ما در بازار کالاها و خدمات با موضوع چند قيمتي به طور قطع روبه‌رو هستيم. احتمال دارد که مثلا يک کارگاه با يک نرخ خاص کالاي خود را بفروشد، اما در شهر ديگر و در يک کارگاه مشابه با قيمت ديگري کالا فروخته شود.
در همين تهران قيمت کالا‌ها در هر منطقه متفاوت است. براي مثال، قيمت‌ها در جنوب تهران با شمال تهران و حتي مرکز تهران متفاوت است. کارگاه‌ها در کدام محدوده‌ها انتخاب مي‌شود؟
درست است. ما به همه مناطق مراجعه مي‌کنيم. البته در شهرهاي ديگر اين اختلاف‌ها خيلي زياد نيست، اما در شهري مانند تهران اين اختلاف‌ها زياد است. البته اين نکته وجود دارد که کارگاه‌هاي ما کارگاه‌هاي عمده‌فروشي نيستند، بلکه کارگاه‌هاي خرده‌فروشي هستند. يعني کارگاه‌هايي هستند که کالا را به دست مصرف‌کننده نهايي مي‌رسانند. همچنين برندهاي مختلف در کالاها مدنظر قرار مي‌گيرد. ما همه برندها را مشمول نمونه‌گيري مي‌کنيم تا آن خطايي را که احتمال دارد به دليل تفاوت قيمت ناشي از برند به وجود آمده باشد، کاهش دهيم.
گزارش يا برآوردي داشته‌ايد که در دو سال اخير قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرده باشد؟
صددرصد تورم روي قدرت خريد مردم تاثير مي‌گذارد. ما در اقتصاد مي‌گوييم درآمد واقعي از نسبت درآمدهاي اسمي به شاخص قيمت به وجود مي‌آيد. هر چقدر شاخص قيمت بالا رود، درآمد واقعي مردم يا همان قدرت خريد مردم کم مي‌شود. ما يک چنين محاسبه‌اي نداشتيم، ولي مي‌شود به راحتي از همين نسبت به دست آورد که قدرت خريد مردم دچار چه تحولاتي شده است.
ببينيد، وقتي وارد بحث معيشت مردم مي‌شويم، از جنبه‌هاي مختلف مي‌شود به اين قضيه نگاه کرد. يک جنبه اين قضيه، محاسبه قدرت خريد مردم است و جنبه ديگر اين است که سراغ سبد مصرفي مردم برويم. بعضي مواقع اين احتمال وجود دارد که وقتي يک کالا گران مي‌شود، مردم مصرف آن کالا را از سبد خود کاهش دهند يا حذف کنند. براي مثال، وقتي گوشت گران شود، کمتر گوشت مصرف مي‌کنند و به سراغ ماکاراني يا سويا مي‌روند. احتمال دارد وقتي قدرت خريد مردم را حساب مي‌کنيد، نسبت به شاخص قيمت کم شده باشد، ولي ممکن است فرد خانوار به خاطر تغييرات قيمت، سبد مصرفي خود را تغيير داده باشند.
کالايي بوده که در دو سال اخير و يا حتي در زمان تورم 40 درصدي از سبد مصرفي مردم حذف شده باشد؟
خير.
تحولاتي که از سال 90 در اقتصاد کشور رخ داد، کم سابقه بوده است و شاخص‌هاي اقتصادي تغييرات زيادي داشته‌اند. اين موضوع باعث شده که مرکز آمار به اين تصميم بيفتد که سال پايه را دوباره تغيير دهد؟
به لحاظ استاندارد و علمي به دليل تغيير و تحولات در شرايط اقتصادي و اجتماعي جوامع، لازم است که سال پايه در دوره‌هاي مختلف تغيير کند. اما آنچه که استاندارد است و اکثر کشورها از آن پيروي مي‌کنند، اين است که هر 5 سال يک‌مرتبه تغيير سال پايه اتفاق بيفتد. اين موضوع در برنامه‌هاي مرکز آمار ايران وجود دارد که اين دوره زماني را تا آن‌جا که امکان دارد، کمتر کنند تا تغييراتي که طي سال‌ها اتفاق مي‌افتد، ديده شود.
براساس برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ايران مرجع اصلي اعلام آمارهاي رسمي است، اما بانک مرکزي هم نسبت به اعلام آمارها اقدام مي‌کند. ‫چرا با وجود اين‌که مرکز آمار مسول اعلام قيمت‌ها شده، باز هم بانک مرکزي محاسبات را اعلام مي‌کند؟
ببينيد در بعضي از کشورها هم نرخ تورم را بانک‌هاي مرکزي اعلام مي‌کنند؛ اگرچه در اکثر کشورها سازمان‌هاي آماري مسوول اعلام آمارها هستند، ولي باز هم اين موضوع به معناي اين نيست که بانک مرکزي حق ندارد يا نمي‌تواند نرخ تورم را اعلام کند.
بالاخره بانک مرکزي مجري سياست‌هاي پولي کشور است و يکي از مسايلي که در سياست‌هاي پولي مطرح مي‌شود، کنترل نقدينگي است. بانک مرکزي براي اين‌که آثار کنترل نقدينگي و عملکرد خود را در اين زمينه بسنجد، به طور قطع نياز دارد که ببيند وضعيت تورم چگونه است. زيرا يک عامل اساسي در خصوص افزايش قيمت‌ها، نقدينگي است. در صورتي که تورم کنترل شود، اين موضوع به نحوي نشان‌دهنده عملکرد مناسب بانک مرکزي در کنترل نقدينگي بوده است.
با اين حال، همان‌طور که اشاره کرديد، مرجع اصلي اعلام آمارهاي اقتصادي و اجتماعي مرکز آمار است. البته بانک مرکزي با مرکز آمار در ارتباط است و حتي ما جلساتي با يکديگر داريم و يک تعامل نزديک در اين قضيه وجود دارد.
نکته ديگري که وجود دارد، اين است که رسانه‌ها و اقتصاددانان براساس عادتي که دارد، معمولا به گزارش‌هاي بانک مرکزي مراجعه مي‌کنند تا مرکز آمار ايران.
اين موضوع به خاطر اين است که بانک مرکزي، گزارش‌هاي اقتصادي خود را به طور منظم و سالانه اعلام مي‌کند. اعلام منظم گزارش‌هاي اقتصادي باعث شده که مردم وقتي به بانک مرکزي مراجعه مي‌کنند، با اطلاعات زيادي روبه‌رو شوند. براي مثال، بانک مرکزي حجم نقدينگي، وضعيت تورم و نرخ رشد اقتصادي را اعلام مي‌کند. در مجموعه گزارش‌هاي بانک مرکزي تمام اين اطلاعات وجود دارد. البته اين مساله به معناي اين نيست که اعتقاد به آمارهاي مرکز آمار ايران کم باشد. ما همين الان هم مراجعه‌کنندگان زيادي داريم و از ما مرتبا اطلاعات مربوط به شاخص قيمت‌ها را مي‌گيرند و مورد استفاده قرار مي‌دهند.
در حال حاضر کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ تورم به پوسته سخت خود رسيده است و کاهش نرخ تورم از اين‌جا به بعد سخت است. پيش‌بيني‌ها هم حاکي از آن است که نرخ تورم در سال 1394 به 13 درصد برسد و در سال 1395 تک رقمي شود. فکر مي‌کنيد چقدر اين پيش‌بيني‌ها امکان تحقق داشته باشد؟
من نمي‌دانم اين 13 درصد را کدام نهاد يا مرجع اعلام کرده است، اما در حد پيش‌بيني است. يک‌سري از پيش‌بيني‌ها مبتني بر مدل است. مدل يک فروضي دارد که اگر آن فروض تغيير کند، امکان دارد پيش‌بيني‌ها تحقق پيدا نکند. اما برخي پيش‌بيني‌ها براساس روند صورت مي‌گيرند. براي مثال، مي‌گوييم اگر وضعيت آينده کشور مانند وضعيت فعلي و چند ماه گذشته باشد، پيش‌بيني مي‌کنيم نرخ تورم به 13 درصد برسد. ولي هر اتفاقي در اين روند بيفتد، ممکن است اين پيش‌بيني را تحت‌تاثير قرار دهد. به عنوان مثال، اگر گشايشي به وجود آيد، يا اين‌که درآمدهاي غيرنفتي افزايش پيدا کند، يا حتي مذاکرات هسته‌اي به نتايج مثبتي برسد، به طور قطع مي‌تواند روند کار را دست‌خوش تغيير دهد. وقتي هم که روند تغيير کند، پيش‌بيني‌ها ممکن است دچار خطا و اريب شود.
به‌هرحال براساس روند موجود و سياست‌‌هايي که دولت در پيش گرفته، پيش‌بيني ما اين است که روند کاهشي نرخ تورم ادامه داشته باشد، اما من هم اعتقاد دارم که تورم به پوسته سخت خود رسيده است. کشور ما در طول سال‌هاي گذشته همواره با تورم بالا مواجه بوده و در حال حاضر هم يکي از معدود کشورهايي هستيم که نرخ تورم دو رقمي دارد، بنابراين اقتصاد کشور ما به نرخ تورم بالا خو گرفته است. نمي‌شود با قطعيت گفت که روند کاهشي نرخ تورم به گونه‌اي خواهد شد که ما را به زودي به نرخ تورم کمتر از 10 درصد و تک‌رقمي مي‌رساند، اما اگر همين سياست و روند ادامه پيدا کند و اتفاقات مثبت هم در کنار آن اتفاق بيفتد، تورم مي‌تواند از اين پوسته سخت عبور کند و به کمتر از 13 درصد برسد و حتي در بلندمدت به کمتر از 10 درصد کاهش يابد.
پيش‌بيني مرکز آمار براي نرخ تورم امسال چيست؟
تا پايان امسال پيش‌بيني ما بر اين است که نرخ تورم حدود 15 درصد باشد.
سال آينده چگونه خواهد بود؟
بستگي به اين دارد که بودجه چگونه بسته شود. همچنين عوامل بيروني در اين قضيه تاثير دارد؛ براي مثال قيمت نفت چه تغييراتي پيدا مي‌کند يا مذاکرات به نتيجه برسد.
واقعا مذاکرات مي‌تواند نرخ تورم را خيلي کاهش دهد؟
ببينيد، تاثير مذاکرات هسته‌اي يا حتي قيمت نفت مثل تيغ دو لبه است. اگر درآمدهاي نفتي افزايش پيدا کند و باعث افزايش نقدينگي در جامعه و بروز پديده‌اي تحت عنوان بيماري هلندي شود، نرخ تورم افزايش پيدا مي‌کند. اما اثر مثبت آن در اين است که اگر نقدينگي ناشي از افزايش درآمد نفت کنترل و به سمت بخش توليد هدايت شود و بخش توليد را رونق دهد و از رکود خارج شود، به طور قطع آثار مثبتي روي کاهش تورم بگذارد.
... و کلام آخر؟
دو متغير اقتصادي به نحوي روي زندگي مردم تاثيرگذار است و مردم به طور مستقيم و غيرمستقيم آنها را لمس مي‌کنند؛ يکي تورم و ديگري بيکاري است. هر دولتمردي بتواند به اين دو متغير اساسي در اقتصاد اهتمام و توجه خاص داشته باشند، بدون شک بخش قابل توجهي از مشکلات اقتصادي و اجتماعي مردم حل مي‌شود.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟