بازار آریا

آخرين مطالب

موريانه‌اي که اقتصاد را مي‌خورد! مقالات بورس و بانک

موريانه‌اي که اقتصاد را مي‌خورد!

  بزرگنمايي:

آريا بازار- دريافت جريمه‌هاي ديرکرد از دريافت کنندگان تسهيلات بانکي از لحاظ مسايل شرعي همواره مورد بحث جدي بوده و مراجع تقليد همواره نظرات مختلفي در اين باره اعلام کرده‌اند اما بانک مرکزي و نظام بانکي هيچگاه نسبت به اين موضوع به طور شفاف عمل نکرده‌اند و در شرايط فعلي اقتصاد، بانک‌ها نه تنها شروط سختي را براي تسهيلات گيرندگان در نظر مي‌گيرند، بلکه جريمه هاي بسيار سنگيني را با فرمول‌هاي پيچيده دريافت مي‌کنند که مي‌تواند شرعي بودن فعاليت آنها را زير سئوال ببرد.
اين در حالي است که برخي از بانک‌ها در اقداماتي بعضا ابتکاري جريمه‌هاي ديرکرد را بر روي جريمه‌هاي قبلي مي‌بندند و از جريمه‌ها هم سود مي‌گيرند و حال اين پرسش مطرح است که آيا اين گونه اقدامات از لحاظ شرعي و فقهي داراي اشکال و ايراد نيست؟ بر اين اساس به نظر مي رسد بانک مرکزي که بايد به سرعت وارد ميدان شود و اين موضوع را براي هميشه شفاف سازي کرده و خاتمه دهد و ديگر برخورد محافظه کارانه با بانک‌ها را در اين باره کنار بگذارد.
نظر سيف در مورد وجه التزام
ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي در مورد جريمه ديرکرد بانکها مي‌گويد: جريمه ديرکرد حرام است اما ما بر مبناي دستورالعمل شوراي نگهبان، وجه التزام را اجرا مي‌کنيم که مقررات خاص خود را دارد و بحث شرعي آن از طريق مکانيزم وجه التزام تا حدود زيادي حل شده است.
رئيس شوراي پول و اعتبار مي افزايد: سيستم بانکي به منظور تقويت انگيزه بازپرداخت در مشتريان، مکانيزم وجه التزام را دارد که آئين نامه مربوط به آن بر اساس مصوبه شوراي نگهبان در نظام بانکي مورد اشاره قرار مي‌گيرد. بدهکاران نظام بانکي دو گروه هستند، گروهي که عمليات بازرگاني و توليدي سود آور انجام مي دهند، قاعدتاً مکانيزم وجه التزام عاملي است که اينگونه مشتريان مکلف باشند در سررسيد بدهي خود را بپردازند.
سيف خاطرنشان مي کند: گروه دوم مشترياني هستند که براي رفع احتياجات تسهيلات گرفته اند و در سررسيد امکان بازپرداخت بدهي را ندارند بديهي است نظام بانکي در مورد اينگونه مشتريان مماشات خواهد داشت و به وضعيت مشتري توجه خواهد کرد.
جريمه بانکي يا وجه التزام چيست؟
سيد عباس موسويان عضو کميته فقهي بانک مرکزي در اين زمينه مطرح مي کند که طبق قانون عمليات بانکداري بدون ربا، حسب نظر شوراي پول و اعتبار و تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي، بانک‌ها اجازه دارند در قراردادهاي اعطاي تسهيلات با مشتريان خود، بندي را به‌عنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گيرندگان تسهيلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي در سررسيد شوند که اين موضوع الان قانون است و بانک‌ها براساس آن اقدام مي‌کنند. البته بين مراجع عظام تقليد و فقها بر سر کيفيت و چگونگي اعمال بند مربوط به وجه التزام در قراردادهاي نفتي اختلاف‌نظر وجود دارد اما آنچه روشن است اينکه بانک‌ها براساس قانون اساسي ملزم به اجراي قوانين و مقرراتي هستند که شوراي نگهبان قانون اساسي بر آن تأکيد دارد و آنها را تأييد کرده است.
البته اينکه آيا جريمه دريافتي از فرد متخلف به‌عنوان کسي که پيمان‌شکني کرده، بايد به بانک پرداخت شود يا مربوط به بيت‌المال است، اين نظريه وجود دارد که تمامي جرايم دريافتي از افراد متخلف بايد به بيت‌المال واريز شود و اين حاکم شرع است که اگر در شرايط خاص به مصلحت بداند مي‌تواند حکم بدهد که بخشي از جريمه دريافتي از بدهکاراني که عمدا تسهيلات دريافتي را بر‌نمي‌گردانند، به بانک‌ها اختصاص داده شود. البته موضوع مهم ديگر اين است که بايد تفاوت قائل شد بين افرادي که واقعا اراده‌اي براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي ندارند، با کساني که توان پرداخت ندارند يا اينکه از برنامه اقتصادي‌شان عقب ‌هستند و درصورت استمهال امکان بازپرداخت وجود خواهد داشت.
بر همين اساس دريافت وجه التزام حسب قوانين موضوعه مورد تأييد شوراي نگهبان جزو منابع بانک‌ها محسوب مي‌شود و نمي‌توان اقدام بانک‌ها در گنجاندن قيد وجه التزام در قراردادها و مطالبه آن از بدهکاران را خلاف شرع قلمداد کرد. بيم آن مي‌رود که با زير سؤال بردن قيد وجه التزام در قراردادهاي بانکي بدون ارائه راهکار عملياتي و جايگزين آن، نظام بانکي و اقتصادي کشور مختل شود و حجم بسيار بالاي مطالبات معوق بانک‌ها آن‌هم با وجود وجه التزام، جاي تأسف دارد؛
حالا اگر بخواهيم قيد وجه التزام را هم برداريم بدون اينکه راهکاري ارائه دهيم، بايد فاتحه نظام بانکي و بانکداري را در کشور خواند. به‌نظر مي‌رسد حالا که اختلاف‌نظرهاي مراجع عظام تقليد و فقها در باب وجه التزام بانک‌ها مطرح شده، اين وظيفه سنگين بانک مرکزي است که با مطالعات وسيع و سنگين راهکاري پيدا کند که هم از حيث قوانين و مقررات قابل دفاع باشد و هم نظر اتفاق آرا يا اکثريت فقها را تأمين کند و مشروعيت شوراي نگهبان را هم داشته باشد.
بانکها حق گرفتن وجه التزام به عنوان بهره ديرکرد ندارند
چندي پيش نيز رئيس کل بانک مرکزي با آيات عظام، علما و مراجع معظم تقليد در قم ديدار داشت و در اين زمينه نظرات آنها را جويا شد. در اين ديدار آيت الله مکارم شيرازي از مراجع تقليد، شروط مطرح شده در مورد اخذ جريمه ديرکرد تسهيلات بانکي را ذکر کرده و گفته است: اگر اين وجه به عنوان بهره ديرکرد باشد، ربا و حرام است و بانک‌ها حق گرفتن آن را ندارند.
آيت الله مکارم مطرح کرده است که اگر جريمه تاخير تحت عنوان جريمه گرفته شود، اين به عنوان مجازات مالي فرد متخلف است که از شئونات قوه قضائيه است که بايد رعايت شود. در صورت احراز تخلف آن را مي توان براساس روايتي که پيامبر، مجازات مالي کرد؛ اما اين مجازات مالي بايد فرآيند قضايي را طي کند و به بيت المال تعلق مي گيرد و نه به بانک.
وي ادامه داده است: حاکم اسلامي در صورت صلاحديد مي تواند کل يا بخشي از جريمه را به بانک مورد نظر بپردازد اما جريمه براي بانک نيست و به عنوان جريمه مالي مجازات فرد متخلف به بيت المال تعلق مي گيرد.
در ادامه اين جلسه مطرح شده بود که بانکها براساس موضعي که راهکار شوراي پول و اعتبار با شوراي نگهبان است و در اين زمينه به توافق رسيدند که نه به عنوان مجازات مالي بلکه به عنوان وجه التزام، يعني شرطي در حين قرارداد گذاشته مي‌شود و چنانچه گيرنده تسهيلات بدهي را به موقع نپردازد، گيرنده متعهد مي شود که مبلغي معين را به عنوان وجه التزام به بانک بپردازد.
اين موضوع در حال حاضر در قراردادهاي بانکي نوشته مي شود و بانکها به عنوان وجه التزام نه به عنوان جريمه تاخير آن مبلغ را مي گيرند، آيت الله مکارم شيرازي در اين زمينه گفته است که اگر به عنوان وجه التزام باشد، در ضمن قرارداد تسهيلاتي نمي شود و بايد در ضمن قراردادي خارج و لازم ديگري به روي آن شرط گذاشته شود.
از سوي نظام بانکي مطرح شد که پيرو صحبت اين مرجع تقليد در چند سال گذشته بانک‌ها اين وجه التزام را در ضمن يک قرارداد خارج لازم به نام صلح گنجاندند، نظر آيت الله مکارم شيرازي اين بود که برخي بانک‌ها اين موضوع را اجرا کردند اما در قالب قرارداد خارج لازم آن را اجرا نمي کنند. در همان قرارداد اصلي که بسته مي شود به همان قرارداد بسنده مي کنند در صورتي که در قراداد خارج لازم ديگري در کنار قرارداد تسهيلاتي به عنوان صلح بايد اجرا کنند؛ يعني در ضمن قرارداد صلح شرط التزام را اجرا کنند اما اين موضوع در حين اجرا انجام نمي شود اما اگر در مقام اجرا به اين پايبند باشد و اجرا کنند، مشکل برطرف مي شود.
اما چنانچه مبلغي که گرفته مي شود، در بانکداري به عنوان بهره ديرکرد باشد آن بهره ديرکرد از نظر شرعي ربا و حرام محسوب مي شود و از لحاظ شرعي ممنوع است، که نظر آيت الله مکارم شيرازي اين بود که اين موضوع در 3 عنوان و بحث ممکن است که مطرح شود.
بحث اول اين است که اگر به عنوان بهره ديرکرد باشد ربا و حرام است و کسي حق ندارد که بگيرد. بحث دوم اين است که اگر به عنوان جريمه فرد متخلف باشد از نظر شئونات قضايي است و جريمه گرفته شده به بيت المال تعلق دارد نه به بانک و بحث سوم اين است که اگر به عنوان وجه التزام گرفته شود در صورتي که در قرارداد شرط شود اشکال دارد اما اگر در قرارداد خارج لازم ديگري اصطلاحا وجه التزام شرط شده باشد از نظر ايشان اشکال ندارد.
در عين حال آيت الله مکارم شيرازي، نظر کاملي در اين زمينه دارند، مبني بر اينکه جريمه در زماني مصداق مي‌يابد که کسي کار خلافي انجام داده باشد و اسم آن نيز از اسلام تعزير است که اين تعزير بايد به حساب بيت المال واريز شود.
وي توضيح مي دهد: گرفتن ربا و جريمه دير کرد در دين اسلام حرام است اما مي‌بينيم که متأسفانه بانک‌ها همين پول‌ها را از مردم مي‌گيرند و به عنوان حقوق به کارکنان خود مي‌دهند و آنان هم آن را به خانه مي‌برند در حالي که بايد بدانيم اگر کاري حلال نباشد حرام است و سرنوشت آن رفتن به جهنم خواهد بود.
وي بيان داشت: امروز متاسفانه ربا به جاي قرض الحسنه وارد سيستم بانکي شده است و کسي به ديگري رحمي نمي‌کند. کساني که از روي استيصال و عدم توانايي مالي قادر به پرداخت بدهي خود به بانک نيستند خلافي نکرده اند که به اين واسطه به آنان جريمه ديرکرد تعلق گيرد.
اين مرجع تقليد عنوان مي کند: نمونه‌هاي بسياري از مردم در نامه‌هاي خود به ما مي‌نويسند که به دليل عدم توانايي مالي در بازپرداخت‌ها موجب شده که بانک ملک و خانه آنها را نيز تصرف کند که در چنين مواردي بانک‌ها بايد ملايم‌تر برخورد کنند هر چند که بايد با کساني که توانايي مالي دارند و نمي‌خواهد بدهي خود را پرداخت کنند برخورد قاطع داشته باشند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به عدم رعايت عقود اسلامي در بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: بانکداري ما توام با ربا است و عقود اسلامي هم تنها بر روي کاغذ است و افرادي نيز در خصوص جريمه ديرکردها و نيز ارائه فاکتورهاي صوري براي دريافت تسهيلات از ما سئوال مي‌پرسند ما در جواب مي‌گوييم که اين موارد ربا و حرام است.
اخذ جريمه ديرکرد ربا و حرام است
همچنين آيت الله نوري همداني استاد برجسته حوزه و مرجع تقليد شيعيان در خصوص سئوال هر روزه مردم در زمينه حکم اخذ ديرکرد از سوي بانک‌ها اظهار داشت: ما در جواب اين نامه‌ها مي‌گويم که اخذ ديرکرد از سوي بانک‌ها ربا و حرام است.
آيت الله نوري همداني، ابراز داشت: اگر بر اساس زمان برخي براي جريمه در نظر بگيريم اين کار ربا است و اسلام مي‌خواهد سود در برابر کار و خدمت باشد و در غير اين صورت آن را حرام مي‌داند. بانک‌ها بدون ربا منشأ خيرات و برکات براي کشور هستند و عقود اسلامي نيز بايد در بانک‌هاي کشور به طور کامل رعايت شود و تنها بر روي کاغذ نباشد.
استاد درس خارج حوزه با بيان اينکه در مورد اخذ ديرکرد بسيار سئوال مي‌شود، افزود: هرگاه قرضي به کسي داده مي‌شود بايد عين آن را برگرداند و گرفتن پول اضافي با هرعنواني ربا است و اخذ ديرکرد نيز ربا بوده و حرام است.
آيت الله نوري همداني بيان داشت: بر اساس دستورات اسلام اگر اطمينان نداريد پولي که به کسي قرض داده شده برمي‌گرداند، مي‌توان رهن يا ضامن گرفت اما گرفتن پول اضافي حرام است.
وي افزود: اگر از ابتدا شرط کنيد که مثلا اگر پس از يک ماه پول آورده نشود جريمه دريافت مي‌شود، ‌اين اشکالي ندارد اما اگر به ازاي هر روز پول را پس ندادن مبلغي اضافي دريافت شود‏ ربا بوده و حرام است.
اين مرجع تقليد شيعيان يادآور شد: در مورد اخذ ديرکرد بسيار سئوال مي‌شود اما متاسفانه هنوز اين عمل در بانک‌ها صورت مي‌گيرد و ادامه دارد. جعاله‏، مضاربه و کار شرکت عقدي است که اشکالي ندارد و در آن درصد‌ها مورد در نظر گرفته مي‌شود.
مرحوم نوربخش مي‌گفت اگر بانک‌ها جريمه ديرکرد نگيرند ورشکست مي‌شوند
همچنين سيدمحمد موسوي بجنوردي عضو شوراي فقهي بانک مرکزي با اشاره به نظر امام راحل در مورد نرخ خسارت تاديه در نظام بانکي کشور، گفته است: مرحوم نوربخش مي‌گفت اگر در بانک‌ها نرخ خسارت تاديه رعايت نشود، آنها ورشکست خواهند شد.
وي تصريح کرده است: گفته مي شود در نظام بانکداري کشور ربا وجود دارد و بانک‌ها ربا مي گيرند، براي بررسي اين مسئله بايد اشکال ربا که شامل معامله اي و قرضي است بررسي شود.
عضو شوراي فقهي بانک مرکزي در مورد رباي قرضي گفت: براساس روايتي از پيامبر اکرم (ص)، اگر قرض دهنده به قرض گيرنده قرض بدهد و ضمن آن شرط کند که سودي در سررسيد دريافت نمايند، اين رباي قرضي است.
موسوي بجنوردي با اشاره به دريافت جريمه و خسارت تاخير تاديه، گفت: هر مقدار نرخ تورم افزايش پيدا کند، به همان مقدار کاهش قدرت خريد و پول ملي را داريم اما صراحتا بايد بگويم که امروز ربا در نظام بانکي ما وجود ندارد، مثلا اگر بانکي 10 ميليون تومان به عنوان قرض پرداخت کند و نرخ تورم در پايان سررسيد به 30 درصد برسد، بازگرداندن 13 ميليون تومان توسط اين فرد به بانک سود نيست و اين ربا محسوب نمي شود.
وي با تاکيد بر اينکه بانکها ربا نمي گيرند و فقط سود خود را دريافت مي کنند، گفت: اگر بانکي بيش از نرخ تورم بگيرد، ربا است اما اگر نرخ تورم کاهش يابد، بانک‌ها هم ملزم هستند که نرخ سود پايين تر دريافت کنند.
موسوي بجنوردي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه اقتصاد اسلامي نداريم و تدبير در انتخاب معناي اقتصاد است، گفت: همچنين هويت اقتصاد اسلامي با اقتصاد سوسياليستي متفاوت است.
وي خاطرنشان کرد: وام‌هايي که بانک‌ها مي دهند و در سررسيد مي گيرند، اگر بيش از نرخ تورم باشد و ضمن آن شرط کرده باشند، اشکال دارد اما اگر همان رقم معادل تورم را بگيرند، بدون اشکال است.
موسوي بجنوردي با اشاره به نظر امام خميني (ره) در مورد نرخ خسارت تاديه در نظام بانکي گفت: مرحوم نوربخش رئيس کل وقت بانک مرکزي نامه اي به امام (ره) نوشتند مبني بر اينکه حکمي در مورد جريمه تاخير به نفع بانک‌ها وجود ندارد، در اين ارتباط بنده دو مطلب را بيان کردم. مطلب اول اينکه در دريافت جريمه تاخير قدرت خريد پول و دوم نرخ تورم بايد مد نظر قرار گيرد و کساني که در سررسيد قسط را پرداخت نمي کنند بايد جريمه شوند و اين حکم تعزير حکومتي دارد که اين موارد مورد قبول امام (ره) قرار گرفت.
وي خاطرنشان کرد: نوربخش در اين نامه تاکيد کرده بود که اگر در بانک‌ها نرخ خسارت تاديه رعايت نشود، آنها ورشکست خواهند شد.
مديران عامل بانکها چه نظري دارند
محمدحسين حسين زاده مديرعامل بانک رسالت در مورد جريمه ديرکرد پرداخت اقساط تسهيلات، گفت: دريافت جريمه ديرکرد توسط بانکها براساس حکم شرع جايز نيست ولي آن چيزي که هم اکنون دريافت مي شود خسارت وجه التزام است.
محمد تقي نتاج مديرعامل بانک مهر اقتصاد، دريافت جريمه ديرکرد توسط بانکها را حرام و ربا اعلام کرد و با بيان اينکه بانکها هيچگاه مجاز به دريافت جريمه نيستند، گفت:جريمه ديرکرد بانکي هميشه حرام بوده و هيچ گاه بانک ها مجاز به دريافت آن نبوده و نيستند؛ اما آنچه در متن قوانين و مقررات آمده و مراجع تقليد قم نيز بر آن تاکيد کرده اند اين است که دريافت وجه التزام به عنوان شرط ضمن عقد اشکال ندارد.
مدير عامل بانک مهر اقتصاد با بيان اينکه اساس کار بانکها با مشتريان وفاي به عهد است و اگر تسهيلات گيرندگان به موقع منابع را به بانک ها باز نگردانند،اساس موسسات مالي و بانک ها با مشکل مواجه مي شود، تصريح کرد: زيرا موسسات شديدا وابسته به اين هستند که وام ها و تسهيلات به موقع به آنها بازگردانده شود در غير اين صورت مشکل معوقات ايجاد مي شود.
وي خاطرنشان کرد: بانکها و موسسات و مجموعه هايي که بر اساس شرايط تعيين شده عمل کنند نرخ معوقات استاندارد آنها بين 3 تا 5 درصد خواهد بود در غير اين صورت دچار تله نقدينگي و مطالبات معوق مي شوند. بنابراين بانکها به وکالت از سپرده گذاران بايد در قراردادها قيد وجه التزام را منعقد نمايند.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تحلیل موسسه تی دی اس درباره روند قیمت طلا و سایر کالاها در سال 2019

اختلاف دیدگاه تحلیلگران و سرمایه گذاران درباره قیمت طلا در روزهای آینده

بحران بدهی آمریکا قیمت طلا را افزایش خواهد داد

اختصاصی/ تی دی سکیوریتی: بانک های مرکزی می توانند طلا را به بالای 1400 دلار بفرستند

صعود بورس‌های آسیایی با وجود نگرانی‌ها از وضعیت اقتصاد جهانی

مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان در روزهای آتی را بدانید

تازه ترین نظرسنجی کیتکو درباره درخشش قیمت طلا

تحلیل گلدمانی از روند قیمت طلا در سال 2019

تحلیل تکنیکال کیتکو درباره سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت طلا

اختصاصی /تاثیر توافق پلازا بر ارزش ین ژاپن و سیاست های بانک ژاپن

نظرسنجی رویترز درباره عوامل موثر بر قیمت جهانی نفت در سال 2019

رشد طلا به بالای سطح شش و نیم ماهه با افزایش ترس های جهانی

پیروی کورکورانه سهام آسیایی از داده‌های چین

بازار سهام چین یک چهارم ارزش خود را از دست داد

وام ازدواج 30 میلیون تومان می‌شود؟

کدام فلز گرانبها بهترین عملکرد قیمتی را در سال 2019 خواهد داشت؟

چشم انداز روند 2019 بازار نفت و سهام از دید تحلیلگران گلدمن‌ساکس

روایت رسمی از جهش ارزی

پیش بینی بانک کردیت سوئیس از روند قیمت طلا در سال 2019

بررسی سه سناریوی تعیین‌کننده قیمت نفت در آینده قیمت جهانی

اختصاصی/ مقاومت و تثبیت طلا در زمان تقلای دلار و فروش های سنگین سهام

پیش بینی بانک آی سی بی سی از روند قیمت طلا در سال 2019

اختصاصی / وضعیت تقاضای 2019 طلا

اختلاف نظر جالب تحلیلگران و سرمایه گذاران بین المللی درباره روند قیمت طلا

آینده ارزهای دیجیتال

آینده ارزهای دیجیتال

فکتورینگ چیست؟

چرا بانکها دست از بنگاه داری بر نمیدارند

منابع ریسک‌ شرعی سرمایه‌ گذاری در بازار جهانی

اختصاصی/ مقاومت دلار باعث افت طلا شد

سقوط اقتصاد جهانی موجب جهش چشمگیر قیمت طلا خواهد شد

تحلیل موسسه تی دی اس از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در کوتاه مدت

اعمال محدودیت صرافی‌ های رمز ارز برای ایرانیان

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه