بازار آریا

آخرين مطالب

آخرین وضعیت اصلاح قانون بانکداری

شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد/ ظاهر عقود بانکی، شرعی است گفتگو

شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد/ ظاهر عقود بانکی، شرعی است

  بزرگنمايي:

آریا بازار - عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.
حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی با اشاره به فوریت ها و اولویت های نظام بانکی کشور که در شورای فقهی بانک مرکزی باید مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: به نظر من اولین دستور کاری که شورای فقهی بانک مرکزی باید به آن بپردازد، ارائه مشاوره به مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح قانون بانکداری کشور است.به گزارش آریا بازار به نقل از مهر، وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اکنون تحت عنوان طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دست اصلاح است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن هم در حال نهایی شدن است.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: این قانون، پس از تصویب و ابلاغ باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اجرا شود و شورای فقهی هم باید بر حُسن اجرای آن نظارت کند.
شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد
حسین زاده بحرینی تاکید کرد: با توجه به این ماموریت، در حال حاضر مهمترین کار این است که شورای فقهی در جریان تدوین قانون بانکداری جدید ایفای نقش کند و اگر قرار است بعدا بر حسن اجرای این قانون نظارت کند، طبیعتا الان باید آنچه را که درست می داند، در جریان تدوین این قانون ارائه دهد.
وی افزود: پس از این مرحله، شورای فقهی بانک مرکزی باید به سرعت و طبق متن قانونی که در دست تدوین است، دستورالعمل های مربوط به «عقود اسلامی» را تهیه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر اگر ایرادی به بانک های ما وارد است و مراجع محترم تقلید اظهار نگرانی می کنند، منشاء آن ایرادها و نگرانی ها این است که عقود اسلامی به درستی اجرا نمی شود و ظاهری از عقود شرعی وجود دارد، اما متاسفانه محتوای آن از بین رفته است.
نگرانی بابت انحراف در قوانین بانکداری؛ از مسیر مجلس تا شعب بانک ها
حسین زاده بحرینی درباره علت بروز این مسئله اظهار داشت: یکی از دلایل این مشکل، نبودن یک شورای فقهی موثر در بانک مرکزی است؛ وقتی قانون تصویب می شود، مستقیم اجرا نمی شود و ابتدا در هیات دولت برای آن آیین نامه نوشته می شود.
وی ادامه داد: آیین نامه های مصوب دولت نیز به شورای پول و اعتبار می رود و در آنجا برایش دستورالعمل نوشته می شود؛ دستورالعمل ها نیز به ادارات مرکزی بانک ها می رود و در آنجا تبدیل به بخشنامه می شود و بخشنامه ها نیز در شعب بانک ها تبدیل به قراردادهای نمونه می شود.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در هر کدام از این مراحل، کافی است که مختصری انحراف ایجاد شود؛ وقتی قانون به آخرین مرحله یعنی نمونه قرارداد می رسد، چیزی از آن باقی نمی ماند!
حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی برای این هدف ایجاد شده است که بر تمام این مراحل نظارت کند که هدف قانونگذار و روح شرعی قانون که قانونگذار به آن متلزم بوده، دچار انحراف نشود.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل بروز مشکل در نظام بانکداری و نگرانی متدینین، این است که نهادی مانند شورای فقهی در قانون سال 62 پیش بینی نشده بود و الان با استفاده از همان تجربه است که شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره زمان نهایی شدن و ارائه طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صحن مجلس، گفت: در حال حاضر تمام وقت کمیته تخصصی را صرف این طرح کرده ایم و زمان دقیقی نمی توان پیش بینی کرد؛ چون از اینجا به بعد، در اختیار ما نیست.
حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: طی حداکثر دو هفته آینده گزارش این طرح را از کمیته پول، بانک و نظام سرمایه به صحن کمیسیون اقتصادی تحویل می دهیم، اما زمانبندی بررسی در کمیسیون و صحن مجلس در اختیار ما نیست.
پیش بینی 220 ماده در قانون جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران/ تهیه قانون اداره بانک مرکزی
وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 تصویب شد، فقط ناظر به عملیات بانکی و اسلامی سازی عقود بوده و حدود 40 ماده داشته است؛ آنچه که الان با عنوان قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار ماست، حدود 220 ماده دارد و هم قانون سال 62 را اصلاح می کند و هم قانون عملیات پولی و بانکی سال 51 را.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، مجموع قوانین نظام بانکی کشور در یک قانون تجمیع می شود و علاوه بر آن، یک قانون مستقل با عنوان «قانون بانک مرکزی» هم خواهیم داشت که نحوه اداره بانک مرکزی را مشخص می کند؛ نگارش اولیه طرح آن نیز رو به اتمام است و به زودی در صحن مجلس اعلام وصول می شود.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

رفع مشکل مسکن دغدغه دولت است

تأکید بر راه‌اندازی بورس ارز

راهکار بی‎فایده افزایش سرمایه بانک مسکن برای رونق ساخت‎وساز

کارمندان و کارگران سال 98 باید چه میزان مالیات بر حقوق بدهند؟

سرنوشت حامل‌های انرژی سال آینده در کمیته‌ای ویژه بررسی می‌شود

چرا ارز صادرات به کشور برنمی‎گردد؟

اتخاذ تدابیر کنترلی در بازار ارز/ دلایل افزایش اخیر نرخ‌ها

لازمه تقویت ترانزیت تشکیل کنسرسیوم بیمه‌ای است

پیش‌بینی یک اقتصاددان از وضعیت بازار تا پایان سال

سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های خطرپذیر پشیمان شدند!

مدل کارمزد خدمات پرداخت در ایران نیازمند جراحی است

سخنگوی ستاد بودجه 98: نقادی بودجه باید مصداقی باشد

محجوب: هر وزارتخانه مجاز به استفاده از پنج مشاور است

بانک مرکزی ­تولید و انتشار آمار را متوقف نمی‌کند

زیرپوست بودجه 98

پیش‌بینی ثبات نرخ ارز تا پایان سال

تداوم ثبات نرخ ارز تا پایان سال

تعیین سیاست‌های پولی و بانکی در پستوهای اداری!

تابش: اعلام نرخ تورم مسئولان را هوشیارتر می‌کند

وزیر صنعت: هیچ محدودیتی در زمینه صادرات نداریم

تابش: بودجه 98 جای چانه‌زنی ندارد

میرسلیم: بسیاری از مدیران لیاقت منصب خود را ندارند

آیت الله جوادی آملی: سرطان اختلاس کشور را فلج می‌کند

تبعات اقتصادی منتشر نشدن آمارهای بانک مرکزی

نقش معاملات الگوریتمی در افزایش شفافیت معاملات بورسی

روحانی: باید مبنا را در کشور بر ادامه خشکسالی بگذاریم

نوبخت: یارانه استان‌ها به پایتخت نمی‌آید

توضیح سخنگوی وزارتخارجه درباره آخرین وضعیت SPV

لاریجانی: تعصب اقوام ایرانی یک ظرفیت برای جمهوری اسلامی است

حائری: یارانه انرژی باید جمع شود

روحانی: می‌توانیم بجای ایران در تایلند برنج تولید کنیم

افزایش حقوق 20 درصدی در سال آینده متناسب با تورم نیست

چه کسانی تاکنون سبد کالا گرفته‌اند؟

مصباحی‌مقدم: چرا سپرده‌گذاران بانکی مالیات پرداخت نمی‌کنند؟

تبعات حذف سود روزشمار برای بانک‌ها و سپرده‌گذاران چیست؟

استقلال ارز از بودجه تنها راه کاهش بی ثباتی‌های اقتصادی است

ایراد ربوی در پرداختن روز شمار سود بانکی

تلاش مجلس برای تهیه طرح ساماندهی دانشگاه آزاد

دخالت دولت عامل افزایش قیمت مرغ

محمدولی: سکه به مرز 3.5 میلیون نزدیک شد/ تقاضا برای خرید سکه افزایش یافت

رکود، تنها حکمران بازار سرمایه است

رهبری اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را ندادند/ معلوم نیست مالیات‌ها کجا هزینه می‌شود/ نظام اداری تنبل و با بهره‌وری بسیار پایینی داریم

مشکل صندوق‌های بازنشستگی تامین منابع است

فلاحت‌پیشه: احتمال تصویب لوایح پالرمو و CFT زیاد است

کاهش ارزش پول ملی مانع منطقی شدن قیمت بنزین

خلق بازارهای جدید با کمک استارت آپ ها

عدم تصویب FATF اروپا را دلسرد می‌کند/ تسهیل واردات ارز، بر کاهش نرخ ارز در بازار موثر بود

مطهری: حدس می‌زنم مردم هم موافق افزایش قیمت بنزین هستند

کلاف سردرگم قیمت ها پاشنه آشیل عملکرد اقتصادی دولت

کاهش نرخ ارز ادامه دارد؟