بازار آریا

آخرين مطالب

آخرین وضعیت اصلاح قانون بانکداری

شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد/ ظاهر عقود بانکی، شرعی است گفتگو

شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد/ ظاهر عقود بانکی، شرعی است

  بزرگنمايي:

آریا بازار - عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.
حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی با اشاره به فوریت ها و اولویت های نظام بانکی کشور که در شورای فقهی بانک مرکزی باید مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: به نظر من اولین دستور کاری که شورای فقهی بانک مرکزی باید به آن بپردازد، ارائه مشاوره به مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح قانون بانکداری کشور است.به گزارش آریا بازار به نقل از مهر، وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اکنون تحت عنوان طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دست اصلاح است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن هم در حال نهایی شدن است.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: این قانون، پس از تصویب و ابلاغ باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اجرا شود و شورای فقهی هم باید بر حُسن اجرای آن نظارت کند.
شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد
حسین زاده بحرینی تاکید کرد: با توجه به این ماموریت، در حال حاضر مهمترین کار این است که شورای فقهی در جریان تدوین قانون بانکداری جدید ایفای نقش کند و اگر قرار است بعدا بر حسن اجرای این قانون نظارت کند، طبیعتا الان باید آنچه را که درست می داند، در جریان تدوین این قانون ارائه دهد.
وی افزود: پس از این مرحله، شورای فقهی بانک مرکزی باید به سرعت و طبق متن قانونی که در دست تدوین است، دستورالعمل های مربوط به «عقود اسلامی» را تهیه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر اگر ایرادی به بانک های ما وارد است و مراجع محترم تقلید اظهار نگرانی می کنند، منشاء آن ایرادها و نگرانی ها این است که عقود اسلامی به درستی اجرا نمی شود و ظاهری از عقود شرعی وجود دارد، اما متاسفانه محتوای آن از بین رفته است.
نگرانی بابت انحراف در قوانین بانکداری؛ از مسیر مجلس تا شعب بانک ها
حسین زاده بحرینی درباره علت بروز این مسئله اظهار داشت: یکی از دلایل این مشکل، نبودن یک شورای فقهی موثر در بانک مرکزی است؛ وقتی قانون تصویب می شود، مستقیم اجرا نمی شود و ابتدا در هیات دولت برای آن آیین نامه نوشته می شود.
وی ادامه داد: آیین نامه های مصوب دولت نیز به شورای پول و اعتبار می رود و در آنجا برایش دستورالعمل نوشته می شود؛ دستورالعمل ها نیز به ادارات مرکزی بانک ها می رود و در آنجا تبدیل به بخشنامه می شود و بخشنامه ها نیز در شعب بانک ها تبدیل به قراردادهای نمونه می شود.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در هر کدام از این مراحل، کافی است که مختصری انحراف ایجاد شود؛ وقتی قانون به آخرین مرحله یعنی نمونه قرارداد می رسد، چیزی از آن باقی نمی ماند!
حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی برای این هدف ایجاد شده است که بر تمام این مراحل نظارت کند که هدف قانونگذار و روح شرعی قانون که قانونگذار به آن متلزم بوده، دچار انحراف نشود.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل بروز مشکل در نظام بانکداری و نگرانی متدینین، این است که نهادی مانند شورای فقهی در قانون سال 62 پیش بینی نشده بود و الان با استفاده از همان تجربه است که شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره زمان نهایی شدن و ارائه طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صحن مجلس، گفت: در حال حاضر تمام وقت کمیته تخصصی را صرف این طرح کرده ایم و زمان دقیقی نمی توان پیش بینی کرد؛ چون از اینجا به بعد، در اختیار ما نیست.
حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: طی حداکثر دو هفته آینده گزارش این طرح را از کمیته پول، بانک و نظام سرمایه به صحن کمیسیون اقتصادی تحویل می دهیم، اما زمانبندی بررسی در کمیسیون و صحن مجلس در اختیار ما نیست.
پیش بینی 220 ماده در قانون جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران/ تهیه قانون اداره بانک مرکزی
وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 تصویب شد، فقط ناظر به عملیات بانکی و اسلامی سازی عقود بوده و حدود 40 ماده داشته است؛ آنچه که الان با عنوان قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار ماست، حدود 220 ماده دارد و هم قانون سال 62 را اصلاح می کند و هم قانون عملیات پولی و بانکی سال 51 را.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، مجموع قوانین نظام بانکی کشور در یک قانون تجمیع می شود و علاوه بر آن، یک قانون مستقل با عنوان «قانون بانک مرکزی» هم خواهیم داشت که نحوه اداره بانک مرکزی را مشخص می کند؛ نگارش اولیه طرح آن نیز رو به اتمام است و به زودی در صحن مجلس اعلام وصول می شود.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ماجرای اتیکت سفید روی لوازم خانگی چیست؟

خودروسازی موفق می‌شود اگر...

سرما دلیل تاخیر ورود پیاز به بازار

گیجی ادامه‌دار بازار خودرو

نقش اصلی فاینکس، فرهنگ سازی بازارسرمایه است

بازار سرمایه، عامل رونق تولید

حذف 4 صفر اثر تعیین‌کننده‌ بر تقویت پول ملی دارد؟

فاینکس؛ فرصتی برای بسترسازی ایده‌های نو

هسته‌ای شدن ریاض، تهدیدی برای تهران است؟

پیش‌بینی خسارت 2200میلیارد تومانی سیل به راه‌ها و بناها

مدنی زاده:نمی دانم ضامن نقدینگی دست بانک مرکزی است یا یک بچه؟!/سال 98 سال اصلاح ساختار اقتصادی ست

عبدالله زاده:دانشگاه‌ها باید به کمک تصمیم گیران بیایند/سیاستگذار دقیقا نمی‌داند باید کدام تصمیم اقتصادی را بگیرد؟

سفره مردم تغییر کرد/افزایش مصرف سنگدان و جگر مرغ به جای مرغ، حبوبات به جای گوشت و کره نباتی به جای کره حیوانی

‌نمی‌توان گوشت قرمز وارداتی را دوباره صادر کرد

اقتصاد سالم زیر چتر ابزارهای مالی اسلامی بازار سرمایه

پیش‌بینی قیمت مسکن در سال آینده

نقد شدید یک اقتصاددان به روحانی به خاطر دلار 3700 تومانی

ماجرای دلارهایی که با صادرات غیرمجاز از کشور خارج می‌شوند

بازار 80میلیارد دلاری، بیخ گوش ایران

مقصر گرانی‌ خودرو کیست؟

جزییات طرح سپرده‌گذاری ارزی

سهم هر بخش در صادرات فرآورده‌های نفتی چقدر است؟

کره، چای وحبوبات همچنان مشمول تخصیص ارز دولتی است

آخرین وضعیت بازار خشکبار در آستانه شب عید

خوب و بد بازگشت کوپن

شغل عجیب با درآمد میلیونی؛ صف بِایست، پول بِگیر

پورابراهیمی: بازار متشکل ارزی منجر به جهش صادراتی می‌شود

به جای برگرداندن کوپن شبکه فساد کنترل شود

ایران از نظر ترانزیت قابل دور زدن نیست

نماینده مجلس: سقف قیمت واقعی مرغ 12هزار تومان است

قیمت دارو متناسب با وضعیت مردم تعیین شود

مردم به مسئولان بی اعتماد شده اند

عواملی که به افزایش قیمت خودرو دامن زده‌اند؟

تمدید مهلت FATF بر فرایند رسیدگی به پالرمو و CFT در مجمع اثر دارد؟

برخی سیاست‌گذاران بازار خودرو را آشفته می‌کنند

دلیل گرانی دلار در روزهای اخیر چیست؟

واکنش یک مسئول درباره شایعه قحطی!

خواب عمیق خودروها

جعفرزاده ایمن آبادی: مدیریت جهادی در بنیاد مستضعفان حاکم است

آیا تعیین دستمزد کارگران به سال 98 کشیده می شود؟‌ / لزوم نگاه واقع گرایانه به مقوله دستمزد کارگران

ترخیص ماهیانه یک میلیارد دلار کالای اساسی از گمرک

دلالی، عامل افزایش نرخ خودروهای داخلی

رابطه گرانی گوشت و قاچاق!

نقش نقدینگی در نوسانات اخیر ارز

فعلا خودرو نخرید

در کشور ما عمدا FATF را سیاسی جلوه داده اند

علت تورم و گرانی به روایت طهماسب مظاهری

وابستگی به نفت مهمترین نقص اقتصاد کشور

بورس بازی بلدید؟

وضعیت مسکن مهر در شهرهای کوچک چطور است؟