بازار آریا

آخرين مطالب

آخرین وضعیت اصلاح قانون بانکداری

شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد/ ظاهر عقود بانکی، شرعی است گفتگو

شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد/ ظاهر عقود بانکی، شرعی است

  بزرگنمايي:

آریا بازار - عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.
حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی با اشاره به فوریت ها و اولویت های نظام بانکی کشور که در شورای فقهی بانک مرکزی باید مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: به نظر من اولین دستور کاری که شورای فقهی بانک مرکزی باید به آن بپردازد، ارائه مشاوره به مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح قانون بانکداری کشور است.به گزارش آریا بازار به نقل از مهر، وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اکنون تحت عنوان طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دست اصلاح است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن هم در حال نهایی شدن است.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: این قانون، پس از تصویب و ابلاغ باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اجرا شود و شورای فقهی هم باید بر حُسن اجرای آن نظارت کند.
شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد
حسین زاده بحرینی تاکید کرد: با توجه به این ماموریت، در حال حاضر مهمترین کار این است که شورای فقهی در جریان تدوین قانون بانکداری جدید ایفای نقش کند و اگر قرار است بعدا بر حسن اجرای این قانون نظارت کند، طبیعتا الان باید آنچه را که درست می داند، در جریان تدوین این قانون ارائه دهد.
وی افزود: پس از این مرحله، شورای فقهی بانک مرکزی باید به سرعت و طبق متن قانونی که در دست تدوین است، دستورالعمل های مربوط به «عقود اسلامی» را تهیه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر اگر ایرادی به بانک های ما وارد است و مراجع محترم تقلید اظهار نگرانی می کنند، منشاء آن ایرادها و نگرانی ها این است که عقود اسلامی به درستی اجرا نمی شود و ظاهری از عقود شرعی وجود دارد، اما متاسفانه محتوای آن از بین رفته است.
نگرانی بابت انحراف در قوانین بانکداری؛ از مسیر مجلس تا شعب بانک ها
حسین زاده بحرینی درباره علت بروز این مسئله اظهار داشت: یکی از دلایل این مشکل، نبودن یک شورای فقهی موثر در بانک مرکزی است؛ وقتی قانون تصویب می شود، مستقیم اجرا نمی شود و ابتدا در هیات دولت برای آن آیین نامه نوشته می شود.
وی ادامه داد: آیین نامه های مصوب دولت نیز به شورای پول و اعتبار می رود و در آنجا برایش دستورالعمل نوشته می شود؛ دستورالعمل ها نیز به ادارات مرکزی بانک ها می رود و در آنجا تبدیل به بخشنامه می شود و بخشنامه ها نیز در شعب بانک ها تبدیل به قراردادهای نمونه می شود.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در هر کدام از این مراحل، کافی است که مختصری انحراف ایجاد شود؛ وقتی قانون به آخرین مرحله یعنی نمونه قرارداد می رسد، چیزی از آن باقی نمی ماند!
حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی برای این هدف ایجاد شده است که بر تمام این مراحل نظارت کند که هدف قانونگذار و روح شرعی قانون که قانونگذار به آن متلزم بوده، دچار انحراف نشود.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل بروز مشکل در نظام بانکداری و نگرانی متدینین، این است که نهادی مانند شورای فقهی در قانون سال 62 پیش بینی نشده بود و الان با استفاده از همان تجربه است که شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره زمان نهایی شدن و ارائه طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صحن مجلس، گفت: در حال حاضر تمام وقت کمیته تخصصی را صرف این طرح کرده ایم و زمان دقیقی نمی توان پیش بینی کرد؛ چون از اینجا به بعد، در اختیار ما نیست.
حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: طی حداکثر دو هفته آینده گزارش این طرح را از کمیته پول، بانک و نظام سرمایه به صحن کمیسیون اقتصادی تحویل می دهیم، اما زمانبندی بررسی در کمیسیون و صحن مجلس در اختیار ما نیست.
پیش بینی 220 ماده در قانون جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران/ تهیه قانون اداره بانک مرکزی
وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 تصویب شد، فقط ناظر به عملیات بانکی و اسلامی سازی عقود بوده و حدود 40 ماده داشته است؛ آنچه که الان با عنوان قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار ماست، حدود 220 ماده دارد و هم قانون سال 62 را اصلاح می کند و هم قانون عملیات پولی و بانکی سال 51 را.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، مجموع قوانین نظام بانکی کشور در یک قانون تجمیع می شود و علاوه بر آن، یک قانون مستقل با عنوان «قانون بانک مرکزی» هم خواهیم داشت که نحوه اداره بانک مرکزی را مشخص می کند؛ نگارش اولیه طرح آن نیز رو به اتمام است و به زودی در صحن مجلس اعلام وصول می شود.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

علم‌الهدی: اعدام دو اخلالگر اقتصادی به مردم امید و آرامش داد/ ممکن نیست رهبری در فضای مذاکره با آمریکا قرار گیرد

امامی کاشانی: غارت اموال و اختلال در نظام هم محاربه است/ دنیا با نگاه صدق به ایران نگاه می‌کند

آیت‌الله سبحانی: کمک به مردم یمن بر مؤمنین واجب است

ترامپ چه نقشه ای برای عربستان کشیده است؟

شکوری: از افراد کارشناس در وزارت صنعت استفاده شود

آیا تکمیل واحد‌های مسکن مهر شتاب می‌گیرد؟ / افزایش 5 میلیون تومانی وام مسکن مهر کافی نیست

علم «اقتصاد تحریم» در ایران تدریس نمی‌شود

کدخدایی: چرا برخی مایلند با چشم‌ بسته قدم بردارند؟

وکلای بیکار زیاد می‌شوند؟

دولت، جیب مردم را خالی می کند/ افزایش نرخ ارز عمدی است

ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی با ٥٠میلیون تومان

مایحتاج عمومی به وفور در اختیار مردم قرار خواهد گرفت

شم اقتصادی در دوران رکود از زبان مدیرعامل بازار سرای ابریشم

دژپسند: من کوررنگی سیاسی و قومیتی دارم

روایتی از اظهارات ظریف در مجلس: اروپایی‌ها در CFT و FATF با ما همراه بودند /اروپایی‌ها مصمم هستند از 13 آبان اقداماتی را انجام دهند

بختیار: دولت باید حقوق کارگران را افزایش دهد

وزیر اسبق راه:آخوندی باید مسکن مهر را تمام می کرد

یارانه‌ها مانع اصلی گسترش انرژی‌های نو

حذف قدرت‌های موازی، راه مبارزه با فساد

ارز باید از اقتصاد جدا شود/ تاکید بخش خصوصى بر آزادسازى قیمت بنزین

پورابراهیمی: ثابت نگهداشتن نرخ ارز یکی از اشکالات سامانه نیماست

حمایت دولت از افزایش نرخ شیرخام

احتمال اختصاص یارانه ارزی به مردم

حوزه مسکن نیازمند یک برنامه منسجم است

سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد

با کاهش نرخ دلار، کالاها ارزان می‌شوند؟

مدیریت بازار تهران و نرخ ارز از کشورهای همسایه

چند نرخی بودن ارز بلای جان اقتصاد شده است

با دلار پنج هزار تومانی هم تولید نابود می‌شود

ملک‌شاهی: نرخ دلار به سوی واقعی شدن پیش می‌رود

تحریم نفتی عامل رشد قیمت جهانی نفت

تشریح دلایل بی‌نظمی در بازار

شورای رقابت به دلالی در بازار خودرو دامن می‌زند

زنان دیگر برای اشتغال نیازی به اذن شوهر ندارند؟

هجوم نقدینگی عامل تلاطم بازار خودرو

دوربرگردان سیاست‌های غلط ارزی کجا است؟

شوک ارزی قابل پیشگیری بود؟

رشد اقتصادی ایران امسال منفی می‌شود / کاهش صادرات 800هزار بشکه‌ای نفت ایران

10 پیشنهاد برای بهبود اوضاع اقتصادی

پیشنهاد وزیر دولت دهم به روحانی: «کوپن» برگردد

خضری: «مسکن و شهرسازی» نیاز به یک وزارتخانه دارد

رحیمی: تورقوزآباد موجب بی‌آبرویی نتانیاهو شد

جعفری: هیچ نیروی ایرانی در عراق نیست

نقش FATF در دور زدن تحریم ها علیه ایران

تاب‌آوری ناوگان هوایی در دوران تحریم

نمایندگان مجلس احتمالا بررسی لوایح FATF را به تعویق می‌اندازند

آیا کشور با قحطی کالا روبرو خواهد شد؟

اتاق بازرگانی: نگرانی از کمبود کالا برطرف شده است

دهقانی حضور روحانی در سازمان ملل را یک فرصت خواند

خرم: می‌خواهند از دیدارهای ظریف و کری پیراهن عثمان درست کنند