بازار آریا

آخرين مطالب

در يک ميزگرد دانشگاهي بررسي شد

دلار ارزان به نفع اقتصاد است؟ مقالات بورس و بانک

دلار ارزان به نفع اقتصاد است؟

  بزرگنمايي:

آريا بازار -  در يک نشست تخصصي که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، بهروز هادي زنوز و داود دانش جعفري، با اشاره به شرايط موجود تاکيد کردند کاهش نرخ ارز به دنبال شرايط رواني، نمي‌تواند چندان پايدار باشد؛ چرا که با تحولي در بخش‌هاي واقعي اقتصاد و تجارت خارجي کشور همراه نشده است. به گفته آنان، بانک مرکزي بايد نرخي را به عنوان «نرخ هدف» در بازار ارز انتخاب کند که بتواند با توجه به دارايي‌ها و تراز ارزي، از آن نرخ «حمايت» کرده و نوسان‌هاي بازار را حول آن «مديريت» کند. در مقابل، محمد بحرينيان و عباس شاکري، اظهار مي‌کردند که نرخ ارز «معلول» شرايط اقتصادي است و نبايد به جاي «اصلاح ساختارهاي کلان»، تنها به اين متغير توجه کرد. به اعتقاد اين گروه، به دليل «خام‌فروشي» عمده صادرات کشور، کاهش نرخ ارز نمي‌تواند، منافع چنداني حتي براي صادرات به همراه داشته باشد. اين در حالي است که مخالفان کاهش نرخ ارز تاکيد مي‌کنند نبايد با تثبيت اجباري نرخ ارز، به ارزان شدن نسبي کالاهاي خارجي و تضعيف توان رقابتي توليدات داخلي دامن زد. به گفته آنان، چنين رويکردي در دولت قبلي، با تشديد واردات به «توليدزدايي» از اقتصاد ايران دامن زد.

در پانل تخصصي دانشکده اقتصاد علامه بحث شد 
کاهش نرخ ارز به نفع اقتصاد است؟
 
گروه بازار پول- نرخ مطلوب ارز در اقتصاد ايران چقدر است؟ اين پرسشي است که به ويژه در چند روز گذشته و پس از اظهار نظر رييس‌‌کل بانک مرکزي در خصوص رسيدن بهاي ارز در بازار آزاد به «کف قيمت»، موضوع بحث‌هاي فراواني بوده و ديدگاه‌هاي مخالف و موافق بسياري در مورد آن مطرح شده‌است. 
منتقدان مي‌گويند: بانک مرکزي نبايد در خصوص تعيين نرخ ارز بازار ورود پيدا مي‌کرد، چرا که روند کاهشي قيمت مي‌توانست ادامه يابد و به تقويت ريال در برابر دلار منجر شود. در مقابل، برخي ديگر از کارشناسان با دفاع ارز رويکرد بانک مرکزي، اظهار مي‌کنند که کاهش نرخ ارز با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد ايران، منافع چنداني به دنبال ندارد و هزينه‌هاي آن بيش از منافع احتمالي است. به گفته اين کارشناسان، حفظ ارزش پول ملي به معناي کاهش نرخ ارز نيست، بلکه در کنترل تورم بايد خود را نشان دهد و در صورت افزايش قيمت‌هاي داخلي، نبايد با تثبيت اجباري نرخ ارز، به ارزان شدن نسبي کالاهاي خارجي و تضعيف توان رقابتي توليدات داخلي دامن زد.
در اين زمينه پژوهشگاه علوم اقتصادي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز ميزگردي را با عنوان «نرخ ارز: آنچه ديده مي‌شود و آنچه ديده نمي‌شود» برگزار کرد. در اين ميزگرد کارشناسي از جمله: داود دانش جعفري، عباس شاکري، بهروز هادي زنوز و محمد بحرينيان به بيان ديدگاه‌هاي خود در خصوص مسائل ارزي اقتصاد کشور پرداختند.
نرخ ارز معلول است، نه علت
نخستين سخنران اين نشست، محمد بحرينيان، رييس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگاني ايران بود که بخش عمده‌اي از بحث‌هاي خود را به شرايط کلي اقتصاد ايران و روندهاي آن در چند دهه گذشته اختصاص داد. به گفته بحرينيان، نرخ ارز و مباحث ارزي اخير معلول شرايط کلان اقتصادي کشور است و علت چالش‌هاي فعلي را در جاهاي ديگري بايد جست. وي به تکرار روندهاي افزايش و کاهش درآمدهاي ارزي کشور و وقوع تجربه‌اي مشابه در سال‌هاي 1352 تا 1354 اشاره کرد و گفت:
از تجربيات و اشتباهات گذشته، درس گرفته نشده است. به اعتقاد وي، مشکل محوري اقتصاد ايران، نبود برنامه و راهبرد کلان توسعه بوده است. بحرينيان نتيجه سياست‌گذاري‌هاي ارزي با پشتوانه درآمدهاي نفتي را در مواردي همچون «خروج هنگفت ارز بابت مسافرت‌هاي شخصي و جهش آن در چند سال اخير»، «واردات چشمگير بنزين به‌رغم حضور صد ساله نفت در اقتصاد ايران» و مواردي از اين دست عنوان کرد. وي در پاسخ به اينکه «آيا افزايش نرخ ارز به نفع صادرات است؟» به ترکيب صادرات ايران در چند سال گذشته اشاره کرد که توليدات با فناوري و ارزش افزوده بالا، در آن سهمي ناچيز داشته است و از اين مسائل نتيجه گرفت که نرخ ارز، فرع مشکلات صادرات محسوب مي‌شود. وي با اشاره به ضعف‌هاي ساختاري اقتصاد کشور، نرخ ارز را معلول اين شرايط دانست و گفت: در اصل، مساله اصلي «نکبت منابع» بوده که اقتصاد ايران را دچار مسائل متعددي کرده‌است.
ارز، سياست‌هاي پولي و مالي و تحريم‌ها
در ادامه اين نشست، بهروز هادي زنوز، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه، به بيان تحولاتي پرداخت که خصوصا در يک دهه اخير، به چالش‌هاي ارزي فعلي منجر شده است. به گفته او در دو دولت گذشته با افزايش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از آن و با وجود هشدار و نامه اقتصاددانان کشور در سال 1384، درآمدهاي ارزي نفت به اقتصاد ايران سرازير شد. ورود اين درآمدها به بودجه، تقاضا را از ناحيه سياست مالي دولت به شدت تحت‌تاثير قرار داد و از سوي ديگر، افزايش «خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي» با ورود پول‌هاي نفت، به رشد چندين برابري پايه پولي و نقدينگي انجاميد. مجموعا اين دو روند به شکل سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي، به رشد شديد تقاضاي کل منجر شد؛ اما توليد در اقتصاد ايران نتوانست متناسب با تقاضاي کل رشد پيدا کند و در نتيجه، فشار تورمي شديدي ايجاد شد. به گفته او، دولت در اين ميان براي کنترل تورم شديد، از لنگر «نرخ اسمي ارز» و واردات استفاده کرد. به اين ترتيب، تثبيت نرخ اسمي ارز از يک سو و سياست‌ درهاي باز در تجارت ازسوي ديگر به واردات شديد در اقتصاد ايران منجر شد. زنوز در ادامه سخنان خود به اثرات متضاد مازاد تجاري (که به کاهش نرخ ارز منجر مي‌شود) و تورم (که باعث افزايش نرخ ارز مي‌شود) اشاره و تاکيد کرد اين دو عامل، مجموعا باعث ثبات «نرخ اسمي» و کاهش «نرخ حقيقي» ارز در دهه هشتاد شد. به دنبال تنزل نرخ حقيقي ارز، قدرت رقابت‌پذيري اقتصاد کشور نيز تنزل يافت که به صورت «گران شدن کالاهاي داخلي» و «ارزان شدن کالاهاي خارجي» خود را نشان مي‌داد. نتيجه اين روند، سيل واردات و رکود توليد بود که در کنار تورم ناشي از سياست‌هاي انبساطي و اقدامات کارشناسي نشده‌اي مثل طرح‌هاي مسکن مهر، بنگاه‌هاي زودبازده و يارانه‌هاي نقدي؛ باعث وقوع رکود تورمي در انتهاي دهه هشتاد شد. زنوز اين مقطع را مصادف با زماني دانست که تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران تشديد شد و در نتيجه، کاهش صادرات نفتي و غيرقابل وصول بودن درآمد آن، به اختلال تجارت خارجي، توقف توليد و سرمايه‌گذاري، افت واردات و جهش تورم را در پي داشت.
پايان نظام ارزي پيشين
زنوز تفاوت بازدهي دارايي‌هاي داخلي و خارجي را تعيين‌کننده نرخ ارز دانست که از عواملي مثل نرخ بهره (که در سال‌هاي اخير کاهش يافت) و انتظارات (که حول افزايش نرخ ارز شکل گرفت) اثرپذير است. به گفته او، اين مساله چرايي «هجوم دارندگان دارايي‌هاي مالي به بازار ارز» را توضيح مي‌دهد که باعث اتمام «نظام ارزي شناور مديريت شده با نرخ يکسان» در اقتصاد ايران شد. او تاکيد کرد که احياي مجدد اين نظام در شرايط تحريم عملي نيست. به گفته او، وظيفه بانک مرکزي در چنين شرايطي بايد «اتخاذ سياست‌هاي انضباطي» باشد تا از تنزل پي‌در‌پي «ارزش پول ملي» همزمان با نوسان‌هاي افزايشي ارزي جلوگيري کند. 
«توليدزدايي» از اقتصاد ايران
داود دانش‌جعفري، عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد علامه و وزير پيشين اقتصاد، سخنران بعدي همايش بود که او نيز با تاکيد بر روند چند سال گذشته، به نتيجه‌گيري در خصوص مباحث ارزي پرداخت. به گفته دانش‌جعفري، سياست‌هاي مالي و پولي ناشي از وفور درآمدهاي نفتي در دهه هشتاد، مجموعا به افزايش حجم متغيرهاي پولي و کاهش ارزش پول ملي منجر شد که معناي ديگر آن، افزايش نرخ ارز بوده است. اين در حالي است که دولت گرايش نداشت اين نتيجه طبيعي سياست‌هاي خود را بپذيرد و تلاش خود را بر «کنترل نرخ ارز» معطوف کرد. او پايين بودن نرخ ارز در چند سال گذشته را «توليد زدايي» از اقتصاد ايران عنوان کرد. به گفته او، به ويژه پس از تشديد تحريم‌ها شايد حدودا يک ميليون بشکه از صادرات روزانه نفت کشور کاسته شد و درآمد باقي‌مانده صادرات نفتي نيز، چندان قابل‌وصول نبود. او گفت: دولت در پي اين کاهش در منابع و درآمدها، به ناگزير بايد مسير انقباضي و انضباطي در پيش مي‌گرفت، اما عکس اين قضيه به وقوع پيوست. وي فشارهاي ناشي از سياست‌هاي انبساطي و تعديل نشدن اقتصاد با آن را همزمان با تحريم و افزايش تقاضاي سفته بازي در دو سال اخير، عامل وقوع بحران ارزي عنوان کرد. همچنين منابع ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي نيز در اين زمان به دليل ترجيح صادرکنندگان بر واردنکردن ارز خود به داخل کشور، دچار اختلال شد. او به مسائل قيمت در کالاهاي اساسي و دارو اشاره کرد و گفت: ايجاد نظام چند نرخي و تخصيص ارز، اجتناب‌ناپذير بود؛ هر چند مسائلي را در زمينه رانت، فساد و نظارت به دنبال داشت.
نرخ پايين‌تر براي ارز، قابل‌دفاع نيست
دانش جعفري در ادامه سخنان خود به تحولات ديپلماتيک اخير و جهت‌گيري انتظارات رواني در جامعه اشاره کرد که مسير نرخ را به سمت کاهشي پيش برد. به گفته او، اين تحولات نمي‌توانست با شرايط بخش واقعي اقتصاد کشور تطبيق پيدا کند. او بحث در زمينه نرخ مطلوب ارز را داراي دو زاويه عنوان کرد: بحث هنجاري که بررسي شود «آيا کاهش نرخ خوب است يا بد؟» و بحث اثباتي كه بررسي شود «آيا نرخ مي‌تواند کاهش يابد يا نه؟» وزير پيشين اقتصاد کاهش نرخ ارز را به خودي خود پديده مطلوبي برشمرد، ولي تاکيد کرد که با توجه به شرايط اقتصاد اين مساله شدني نيست؛ چرا که بانک مرکزي بايد نرخي را هدف قرار بدهد که بتواند از آن «حمايت» کرده و نوسان‌هاي محدود حول آن نرخ را مديريت کند. او با اين مقدمه، دخالت بانک مرکزي براي جلوگيري از کاهش بيشتر نرخ را منطقي دانست؛ هرچند تاکيد کرد بهتر بود به جاي «اظهارنظر»، ورود به بازار ارز از طريق «خريد ارز بازار و حفظ قيمت» انجام شود.
به گفته او، اگر بانک مرکزي منفعل مي‌ماند تا نرخ کاهش يابد، نرخ کاهش يافته قابليت تداوم نداشت و بازار دوباره نوساني مي‌شد؛ چرا که ارز نگهداري شده از سوي مردم حداکثر 20 ميليارد دلار است که درصورت کاهش نرخ، نمي‌توانست بيش از 3 ماه پاسخگوي تقاضاي بازار باشد. به گفته او، کاهش نرخ ارز به سطوح پايين‌تر مستلزم تغيير در «شرايط تجاري» کشور و نه «شرايط رواني اقتصاد» است. به‌عنوان مثال کاهش نرخ ارز به 1226 تومان، نيازمند تامين 150 ميليارد دلار ارز براي تامين تقاضاي چنين نرخي است که مشخصا سطح قابل‌دفاعي براي بانک مرکزي محسوب نمي‌شود. او با ترسيم چنين چارچوبي براي مباحث خود، نتيجه گرفت «اقتصاد ايران دچار بحران ارزي است» و «تا زمان دست نيافتن به منابع پايدار ارزي، چشم‌اندازي براي عرضه پايدار ارز وجود ندارد» و در نتيجه، کاهش نرخ ارز در بلندمدت «شدني» نيست؛ چراکه به تقاضاي بيشتري منجر مي‌شود. همچنين بودجه فعلي با ارز 2450 توماني بسته شده که کاهش نرخ ارز از اين سطح، باعث کسري بودجه دولت نيز خواهد شد. 
دو نگاه به اقتصاد
سخنران پاياني اين همايش، عباس شاکري، رييس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي بود که با تاکيد بر اهميت بحث ابتدايي که از سوي محمد بحرينيان صورت گرفت، توجه نکردن به مشکلات اصلي اقتصاد کشور را منجر به «بيراهه رفتن» توصيف کرد. او برخي از مباحث رايج درخصوص نرخ ارز را «ناديده گرفتن متغيرهاي اصلي اقتصاد ايران» عنوان کرد و با توجه به شرايط خاص اقتصاد کشور گفت: در يک اقتصاد نرمال مي‌توان متغيرهايي مثل قيمت را علامت‌دهنده، کارآ و با اثرات معلوم دانست.
البته شاکري علت چنين نشست‌هايي را «کمک به دولت براي حل مشکلات اقتصاد» و «بالا بردن دانش اقتصادي جامعه» خواند و تاکيد کرد که هدف از چنين جلساتي تحت عنوان نقد و بررسي، انتقاد يا مقابله با دولت نيست. او دولت يازدهم را وارث مشکلات فراواني از دولت گذشته توصيف و بر ضرورت توجه به اين نکته در مباحث موجود تاکيد کرد. به گفته او، مباحث اقتصادي به شکل اين جلسه، نمي‌تواند کاملا مفصل باشد و تنها نشان‌دهنده «نگاه» اقتصادي است. او دو نوع نگاه و رويکرد را حاکم بر فضاي اقتصادي کشور از دوره پايان جنگ به بعد خواند که يکي از آنها همواره برنامه‌ريزي را در دست داشته و ديگري منتقد اين سياست‌ها بوده است. به گفته او، نگاه اول اقتصاد را با کارکرد دقيق و از پيش معلوم و با شرايط معمولي فرض مي‌کرده و آن را در متغيرهاي معدودي خلاصه مي‌کرده است؛ اما نگاه دوم به ضرورت توجه به ساختارها و نهادها متمرکز بوده است. شاکري اظهارات خود را با نقد بخش خدمات و نظام بانکي و مالي کشور ادامه داد و اين نظام را به دليل پرداخت کم ماليات و نقش‌آفريني در افزايش نرخ ارز، نظامي دانست که به وظايف اصلي خود عمل نکرده است. به گفته او، اشتباه است که گفته شود مردم بوده‌اند که براي «ذخيره ارزي» ارز نگه‌داري کرده‌اند و بخش عمده‌اي از اين ارز، در دست بنگاه‌ها و بانک‌ها و به منظور سفته‌بازي بوده است.
کدام نرخ تعادلي؟
شاکري به برخي از نگاه‌هاي موجود اشاره کرد که کاهش بيشتر نرخ را دور شدن آن از «نرخ تعادلي» مي‌دانند و چگونگي محاسبه اين نرخ تعادلي را زير سوال دانست. او با اشاره به استدلال‌هاي حامي افزايش نرخ با منطق «حمايت از صادرات»، توليد کشور را به دليل همين سياست‌ها در شرايط بحران دانست و افزود: صرف‌نظر از متغيرها، رشد اقتصادي و ترکيب صادرات ايران همواره ضعيف بوده است. او همچنين به ابراز مخالفت با ديدگاه «لنگر اسمي بودن نرخ ارز در دهه هشتاد» پرداخت و توضيح داد که از سال 1350 به بعد، بازار ارزي در کشور موجود نبوده است. او گفت بانک مرکزي در دهه هشتاد در واقع جلوي «کاهش نرخ ارز» را گرفته بود و نه «افزايش نرخ» و اين اقدام را با توجيه حمايت از صادارت انجام مي‌داد. در حالي که به گفته وي، ضرورت اصلي براي توسعه صادرات، رونق فناوري در توليد است، نه افزايش نرخ ارز. او همچنين به مرور روش‌هاي تعيين نرخ ارز پرداخت و مشکل محاسبات فعلي با روش «برابري قدرت خريد» (PPP) را نامشخص بودن منطق آنها در انتخاب سال پايه مورد استفاده عنوان کرد؛ چراکه به گفته او، انتخاب سال‌ 1357 يا 1339 براي سال پايه به نرخ‌هاي تعادلي به مراتب کمتري براي ارز فعلي مي‌رسد. هر چند او توضيح داد اين روش‌ها دقيق نيست و با وجود نفت در اقتصاد، تعيين نرخ صحيح و علامت‌دهنده کار ساده‌اي نيست. او ابراز اميدواري کرد که در صورت به نتيجه رسيدن ديپلماسي، نرخ‌هاي فعلي به عنوان نرخ تعادلي فرض نشده و جلوي کاهش نرخ به دنبال مازاد عرضه ارز گرفته نشود. به گفته او، تا زماني که بازاري براي ارز در کشور وجود نداشته باشد، نرخ ارز را بايد يک «نرخ مديريت‌شده» و نه يک «نرخ تعادلي» فرض کرد.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

گزارش 31 فروردین 98 بورس – افزایش شاخص بازار اول و دوم

بورس‌های آسیایی قرمزپوش شدند

علامت نخست از تورم سال 98

چرا نفت 100 دلاری دوباره سر زبان‌ ها افتاد؟

کاهش 1972 واحدی شاخص کل بورس تهران

سکه در کانال 5 میلیون تومان!

گزارش 17 فروردین 98 بورس – افزایش در شاخص کل

صعود دلار جهانی به کمک وضعیت بازار کار آمریکا

بورس اوراق بهادار آمریکا از فولکس واگن شکایت کرد

آخرین عرضه نفت خام سال97 در بورس انرژی

صعود بورس‌های جهان

دستگاە قضا با گران فروشان قاطعانه برخورد کند

نظارت بیشتر و جدی‌تری بر بازار صورت گیرد

خوش حسابی مشترکان تلفن ثابت نویدی برای ارتقا خدمات مخابراتی است

ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی کردستان به 2.18 اسب بخار رسید

مددجویان کردستانی 1300 متر فرش بافتند

30 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای کردستان کشف شد

1800 تعاونی در کردستان مشغول به فعالیت هستند

درخشش بورس در هفته‌ای که گذشت

قیمت جهانی نفت امروز 1397/12/21 | کاهش تولید اوپک نفت را گران کرد

بازار نفت دچار کسری عرضه می‌شود

آیا قیمت جهانی طلا در روزهای آینده روند صعودی را ادامه می دهد؟

گزارش 15 اسفند 97 بورس – گروه فولاد و معدن در کانون توجه

خروج قیر از بورس کالا نشانه شکست بورس است/قیر سمبل بورس کالاست

ثبات بازار ارز چگونه ممکن می شود؟

گزارش 8 اسفند 97 بورس – افزایش شاخص ها

تحت تاثیر اظهارت پاول طلا تثبیت شد و دلار عقب نشست / پالادیوم همچنان نزدیک 1550 دلار در گردش است

یکه‌تازی بورس در بازارها در بازار دیروز

صاعقه‌های ارزی در جهان

افزایش طلا به بالای 1345 دلار

نگرانی از طوفان های نهفته در بازارهای جهانی

بهانه‌های بورس برای سبزپوشی

آیا طلا برای شکستن سطح مقاومتی 1350 دلاری آماده است؟

ابزارهای مالی بورس، اهرم اصلی تامین مالی کشور

اولویت های فدراسیون جهانی بورس ها اعلام شد

غول های اقتصادی اروپا در سراشیبی سقوط

اولین ارز دیجیتالی معتبر آمریکایی رونمایی شد

بورس در برابر پول کوتاه آمد

دلایل ثبات فعلی بازار ارز از نگاه یک اقتصاددان / پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی

دلار در سال جدید چه روندی خواهد داشت؟

روسیه قصد برداشتن مالیات بر ارزش افزوده طلا را دارد

واکنش طلا به احتمال بسته شدن مجدد دولت امریکا

نقدینگی 21.1درصد رشد کرد

اختصاصی/ میانگین قیمت سال اینده طلا 1292 دلار است

بانک های مرکزی در 2018 بیشترین میزان خرید از 1967 را ثبت کردند/2019 مجموع مصرف هند و چین بین 1850 تا 1650 تن خواهد بود

سهامداران ریسک‌ گریزتر شدند!

موج جدید تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از ارزهای رمزنگار به طلا

کاهش رشد اقتصادی کشورهای اروپایی

طلا صعود کرد در حالیکه بسته ماندن دولت نگرانی های رشد را افزایش داد

جی پی مورگان چشم انداز رشد اقتصادی امریکا را کاهش داد