بازار آریا

آخرين مطالب

مظاهري در گفت‌و‌گوي تفصيلي عنوان کرد

تک نرخي شدن ارز به صورت ضربتي توصيه نمي‌شود/ کسري بودجه دولت درسال 93 مقالات بورس و بانک

تک نرخي شدن ارز به صورت ضربتي توصيه نمي‌شود/ کسري بودجه دولت درسال 93

  بزرگنمايي:

آريا بازار- در اين راستا دولت در بخشنامه بودجه سال 93 بر اساس قانون برنامه پنجم به دنبال تک نرخي شدن ارز است اما آنطور که رييس کل بانک مرکزي اعلام کرده زمان براي اظهار نظر درباره اينکه نرخ ارز چقدر بايد باشد مناسب نيست.
در اين‌باره طهماسب مظاهري، رييس اسبق بانک مرکزي نيز اظهارکرد درباره اين که نرخ ارز چقدر باشد نه من و نه هيچ فرد ديگري نمي‌تواند نرخ مشخصي را اعلام کند و اساسا چنين کاري صحيح هم نيست.اما دولت بايد امروز به سمت نظام تک‌نرخي ارز حرکت کند، البته اين اقدام به صورت يکباره و ضربتي توصيه نمي شود و بايد در طول زمان؛ به تدريج و با تدبير انجام شود.
وي همچنين تاکيد کرد: مسوولان بايد با مردم صاف؛ شفاف و واقعي صحبت کنند و فريب‌کاري و دست‌کاري در آمار يا بدتر از آن؛ ارايه آمار خودساخته و بي مبنا و يا ارايه تحليل‌ها و شواهد غير معتبر نظير تسري قيمت مواد خوراکي در محله زندگي رييس جمهور به کل کشور و استنتاج اينکه تورم در کشور وجود ندارد و تشکيل جلسه با اقشار مختلف و سخنراني يک طرفه براي آنان؛ بايد جاي خود را به ارايه تحليل هاي منطقي و مستدل و آمارهاي واقعي و دستکاري نشده و به موقع بدهد و جلسات گفت و شنود با صاحب نظران در هر بخش به شکلي روشمند بدهد.
مظاهري در بخش ديگري  درباره افزايش حجم نقدينگي طي هشت سال گذشته و نقش دولت در اين زمينه،اظهار کرد:بايد توجه کرد که با توجه به شرايط نامطلوبي که از نظر شاخص‌هاي اقتصادي براي اين دولت به جاي مانده و برخي از جنبه‌هاي آن در روزهاي اخير در رسانه‌ها مطرح شده؛ بهبود امور امري تدريجي است و دوره‌ي گذري را مي‌طلبد و مسوولان دولت بايد مردم را از اين مسئله آگاه کنند.
رييس اسبق بانک مرکزي همچنين گفت: دولت مي‌تواند با اتخاذ تدابيري سرعت رشد نقدينگي را کند، کند، اما وظايف محوله به دولت و تعهدات موجود بر دوش دولت؛ که بسياري از آن حقوق مکتسبه مردم است؛ دولت را مجبور به داشتن بودجه با کسري فراوان در سال جاري و سال 1393 مي‌کند و دولت از اين باب هيچ گريزي ندارد، به علاوه حتي اگر سرعت رشد نقدينگي کند شود، باز هم تا مدتي آثار نقدينگي فعلي وجود خواهد داشت و اقتصاد کشور مبتلا به تورم ناشي از آن خواهد بود.بنابراين دولت بايد بدون اينکه در دام کلنجار با مسوولان دولت قبل بيافتد؛ اين واقعيات را با بياني طبيبانه براي مردم بازگو کند.
طهماسب مظاهري
آنچه در ادامه مي‌آيد بخش دوم گفت‌و‌گوبا طهماسب مظاهري است:
اساسا اگر در دولت مسووليت داشتيد چه مکانيزمي را براي نرخ ارز پيشنهاد مي داديد؟
در اين زمينه دو کار بايد انجام داد، اول اينکه تاثير مسائل رواني بر نرخ ارز چه به سمت کاهش و چه به سمت افزايش را به حداقل رساند زيرا نوسان در هر پارامتر اقتصادي مضر است و براي رشد اقتصادي مطلوب به ثبات نياز داريم.اما درباره اين که نرخ ارز چقدر باشد نه من و نه هيچ فرد ديگري نمي تواند نرخ مشخصي را اعلام کند و اساسا چنين کاري صحيح هم نيست. نرخ ارز به ويژه در نظام تک نرخي را بازار تعيين مي کند. در نظام چند نرخي نيز نرخ ارز همان نرخي است که بازار تعيين مي‌کند و نرخ‌هاي ديگر نرخ‌هاي يارانه‌اي دولت است.
آيا اکنون زمان مناسبي است که نرخ ارز دولتي و بازار يکسان شود؟
مسلم است که بايد به سمت نظام تک نرخي برويم. تک‌نرخي کردن ارز از دستاوردهاي خوب بعد از جنگ تحميلي در دولت ‌هاي سازندگي و اصلاحات بوده است. اين کار در دولت سازندگي آغاز و در دولت اصلاحات به ثمر رسيد اما متاسفانه در دولت نهم و دهم ضايع شد. دولت بايد امروز به سمت نظام تک نرخي حرکت کند اما اين اقدام به صورت يکباره و ضربتي توصيه نمي شود و بايد در طول زمان؛ به تدريج و با تدبير اما با سرعت اين مسير طي شود. مقدمات و پيش نيازهاي نظام تک نرخي بايد طراحي و تعبيه شود و همه جزييات ملاحظه شود و براي هريک فکر شود.
حرکت به سوي نظام ارز تک نرخي
در دولت سازندگي يکي از ابزارهاي لازم براي اين کار حسابي با نام حساب ذخيره تعهدات ارزي بود که براي تنظيم تعهدات بالقوه و بالفعل ارزي طراحي شده بود تا تکليف اعتباراسنادي‌هايي (LC) که پيش از تک نرخي شدن ارز با نرخ‌هاي مختلف باز شده‌ بودند را مشخص کند. بعد از جنگ با عراق حدود40 نرخ ارز وجود داشت که لازمه زمان جنگ بود ، در دولت سازندگي اين نرخ ها به مرور کم شد و در پايان دولت اصلاحات دونرخ 175 و750 توماني وجود داشت و در زماني که بنا شد يک نرخ داشته باشيم دو ايده مطرح شد که 175 تومان به 750 تومان برسد و ديگري اين که متوسط اين دو نرخ که حدود 600 تومان مي‌شد را مبنا قرار دهند اما نظر بانک مرکزي و وزارت اقتصاد رسيدن نرخ ارز دولتي به نرخ ارز در بازار آزاد يعني حدود 750تومان بود ، استدلالي که وجود داشت اين بود که بخش عمده ارز مملکت با نرخ 750 تومان تامين مي‌شد و کالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي با نرخ 750 تومان قيمت خودش را پيدا کرده بود. با توجه به اينکه در کشور ما قيمت‌ها چسبندگي دارد، کالاهايي که با ارز 750 تومان قيمت‌گذاري شده بودند اگر ارز 600 تومان مي‌شد؛ قيمت‌شان پايين نمي‌آمد. بنابراين در آن زمان قيمت ارز 750 تومان تعيين و از بروز رانت جلوگيري شد و تورم کاهش يافت به طوري که در پايان دولت اصلاحات تورم به حدود 11 درصد رسيد. اکنون نيز نياز جامعه حرکت به سوي نظام ارز تک نرخي است اين نيازي جدي و اساسي است.
طهماسب مظاهري
بايد از تکرار خطا جلوگيري کرد
به هرحال بايد توجه کرد که تک‌ نرخي شدن ارز مقدمات فني سنگيني را مي‌طلبد و حتي مي‌شود به دولت توصيه کرد که در اين زمينه سمينارهايي برگزار و از نظرات متخصصان و صاحبنظران استفاده کند، همچنين بايد از تجربيات دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات استفاده کند که تجربه انجام شده را دوباره تکرار نکند به علاوه به تجربيات دولت دهم نيز توجه کند تا کارهايي را که آن دولت انجام داده انجام ندهد و از تکرار خطا جلوگيري کند.اين دانش فني که دولت قبل چه کارهايي انجام داد که موجب وارد آمدن خسارت شد؛ سرمايه بزرگي است.
با توجه به لزوم استقلال بانک مرکزي، آيا اظهار نظر در مورد نرخ ارز فقط بايد توسط رييس بانک صورت بگيرد و يا مسوولان دولت نيز مي توانند در اين مورد اظهار نظرکنند؟آيا با اين رويکرد که گفته مي شود رييس کل بانک مرکزي نبايد در رسانه ها صحبت کند موافقيد؟
نرخ ارز مسئله‌اي است که مردم هم مي‌توانند در مورد آن اظهار‌نظر کنند. بايد توجه کرد که اظهار نظر با اعمال نظر متفاوت است و بايد اين دو را تفکيک کرد. اما درباره صحبت کردن رييس کل بانک مرکزي و ساير اعضاي دولت معتقدم در اين مورد نيز مثل همه امور ديگر بايد از افراط و تفريط خودداري کرد. مردم بايد در جريان امور قرار بگيرند و از مسائل و برنامه ها و نظرات دولت آگاه باشند. کشور ما ويژگي‌هاي خاص خود را دارد و نسخه سکوت مسوولان در خصوص مسايل مردم بالاخص مسايل اقتصادي آنان؛ نسخه ي متناسب با ويژگي‌هاي فرهنگي ما نيست. مسوولان بايد با مردم صحبت کنند. مطالب مطروحه بايد صاف ؛ شفاف و واقعي باشد. فريب‌کاري و دستکاري در آمار يا بدتر از آن؛ ارايه آمار خودساخته و بي مبنا؛ و يا ارايه تحليل‌ها و شواهد غير معتبر نظير تسري قيمت مواد خوراکي در محله زندگي رييس جمهور به کل کشور و استنتاج اينکه تورم در کشور وجود ندارد؛ و تشکيل جلسه با اقشار مختلف و سخنراني يک طرفه براي آنان؛ بايد جاي خود را به ارايه تحليل‌هاي منطقي و مستدل و آمارهاي واقعي و دستکاري نشده و به موقع بدهد و جلسات گفت و شنود با صاحب نظران در هر بخش به شکلي روشمند بدهد.
*يکي از مسائلي که در مورد افزايش نقدينگي مطرح مي‌شود اين است که ، روند رشد نقدينگي در کليه دولت‌ها حدود شش تا هشت برابر بوده است و از اين رو نقدي به عملکرد دولت وارد نيست و آنچه بايد انجام مي‌شده کنترل اين ميزان رشد و کاهش آن بوده است، آيا اين موضوع را تاييد مي کنيد؟
براساس آمار موجود از زماني که بانک مرکزي تاسيس شد (حدود 50 سال) تا سال 1384 با در نظر گرفتن کليه تحولات مانند انقلاب سال 57،افزايش قيمت نفت از حدود 2 دلار به حدود 12 دلار در سال 1352،جنگ تحميلي هشت ساله، تحريم‌هاي از ابتداي انقلاب، بازسازي مناطق جنگ زده،تک نرخي شدن ارز؛ اجراي برنامه تعديل بعد از جنگ تحميلي و ... همه در مجموع حجم نقدينگي را به حدود 68 هزار ميليارد در اوايل سال 84 رسانده بود. درشهريور سال 86 نقدينگي به حدود 140 هزار ميليارد تومان رسيده بود، وشتابي گرفته بود که اگر جلوي آن گرفته نمي شد حجم نقدينگي در انتهاي سال 86 به مرزهاي 300 هزار ميليارد تومان نزديک مي شد. آنطور که امروزه اعلام مي‌شود حجم نقدينگي به مرزهاي 500 هزار ميليارد تومان رسيده است. ظاهرا اين رقم بدون احتساب نقدينگي برخي ازموسسات مالي و اعتباري محاسبه شده و اگر چنين باشد نقدينگي واقعي بيش از اين خواهد بود.
طهماسب مظاهري
نکته قابل ذکر اين است که رشد نقدينگي ناشي از رشد فعاليت‌هاي اقتصادي با رشد نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي و تزريق پول پرقدرت توسط بانک مرکزي هم در شيوه و هم در آثار و نتايج متفاوت است.
به علاوه رشد پايه پولي توسط بانک مرکزي ناشي از افزايش دارايي خارجي بانک مرکزي ( افزايش ذخاير ارزي يا افزايش طلاي ذخيره بانک مرکزي) با رشد پايه پولي ناشي از کسري بودجه دولت و اعتبارات تکليفي و اجباري متفاوت است. در اولي تراز تجاري و حساب سرمايه بانک مرکزي مثبت مي‌شود. ذخاير ارزي کشور رشد مي‌کند. اعتبار و حيثيت اقتصادي کشور در مجامع اقتصادي بالا مي‌رود. پايه پولي ناشي از اين پديده؛ نقدينگي را بالا مي‌برد و همزمان بنيه اقتصادي ناشي از افزايش ذخاير ارزي کشور توان رشد و رونق توليد را افزايش مي‌دهد. اما افزايش پايه پولي ناشي از تزريق پول براي تامين کسري بودجه دولت؛ موجب افزايش نقدينگي و توزيع آن در سطح جامعه بدون هيچ انگيزه يا عامل مشوق توليد و رونق است. مقايسه رشد نقدينگي اگر با رعايت اين نکات باشد؛ آموزنده و روشنگر خواهد بود.
در مورد نرخ تورم، آيا دولت موفق مي شود در دوره 100 روزه‌اي که وعده داده وضعيت را بهبود بخشد؟
اميدواريم که چنين امري محقق شود و با توجه به اميد ايجاد شده مي توان گفت که انرژي اميد يکي از سرمايه هاي بزرگ دولت است که بايد از آن به خوبي استفاده کند. استفاده ي خوب از اين سرمايه موجب رشد همين سرمايه مي شود و دولت را در اصلاح سياست‌هاي اقتصادي توانمند تر مي‌کند. اما استفاده ي ناصحيح و مصرفي از اين سرمايه؛ آن را مستهلک مي‌کند. بايد توجه کرد که با توجه به شرايط نامطلوبي که از نظر شاخص‌هاي اقتصادي براي اين دولت به جاي مانده و برخي از جنبه‌هاي آن در روزهاي اخير در رسانه‌ها مطرح شده؛ بهبود امور امري تدريجي است و دوره‌ي گذري را مي‌طلبد.
پرهيز از تصميمات يک باره و شوک درماني براي حل مشکلات
مسوولان دولت بايد مردم را از اين مسئله آگاه کنند. دولت مي تواند با اتخاذ تدابيري سرعت رشد نقدينگي را کند، کند. اما وظايف محوله به دولت و تعهدات موجود بر دوش دولت؛ که بسياري از آن حقوق مکتسبه مردم است؛ دولت را مجبور به داشتن بودجه با کسري فراوان در سال جاري و سال 1393 ميکند و دولت از اين باب هيچ گريزي ندارد. به علاوه حتي اگرسرعت رشد نقدينگي کند شود،باز هم تا مدتي آثارنقدينگي فعلي وجود خواهد داشت و اقتصاد کشور مبتلا به تورم ناشي از آن خواهد بود. دولت بايد بدون اينکه در دام کلنجار با مسوولان دولت قبل بيافتد؛ اين واقعيات را با بياني طبيبانه براي مردم بازگو کند. طبعا مسوولان دولت قبل با استفاده از آمار و ارقام مديريت شده زمان خود در صدد دفاع و توجيه عملکرد خود برمي‌آيند. دولت بايد با آرامش و صبر و مدارا تصوير کامل و دقيق و صادقانه‌اي از وضعيت اقتصاد در شروع کار خود را به مردم ارايه کند، دولت بايد بخش بزرگي از انرژي خود را به آنچه بايد انجام شود صرف کند. در حد ضرورت مشکلات و نارسايي هايي که براي وي به جا مانده براي مردم بازگو کند. از تصميمات يک باره و شوک درماني براي حل مشکلات پرهيز کند. اينگونه تصميمات (نظير حذف چشم بسته سه دهک يارانه بگير در حالي که آمار قابل اتکايي وجود ندارد؛ يا توقف طرح مسکن مهر) موجب از دست رفتن بخشي از حقوق مکتسبه مردم مي شود. اگرروش مورد استفاده براي تامين منابع در دولت دهم روش قابل قبولي براي دولت جديد نيست؛ نبايد گقته شود که ما اين کار را نميتوانيم انجام دهيم. بلکه بايد بيان شود که آن روش (مثلا چاپ پول)؛ عليرغم سهل آسان بودنش؛ روش صحيحي نبوده و ما در عين قبول و ايفاي تعهداتي که برگرده دولت است؛ در شرف اصلاح آن هستيم.
تصميمات شتاب زده براي اجراي طرحهاي جاري يا ايفاي تعهدات به جامانده از دولت قبل؛ ولو طرحها و تعهدات نا‌مانوس و نامتعادل؛ يک عيب ديگر هم دارد و آن آماده نبودن طرح جايگزين است. چنين واقعه اي تصويري از ناتواني در اذهان عمومي شکل مي دهد.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تحلیل موسسه تی دی اس درباره روند قیمت طلا و سایر کالاها در سال 2019

اختلاف دیدگاه تحلیلگران و سرمایه گذاران درباره قیمت طلا در روزهای آینده

بحران بدهی آمریکا قیمت طلا را افزایش خواهد داد

اختصاصی/ تی دی سکیوریتی: بانک های مرکزی می توانند طلا را به بالای 1400 دلار بفرستند

صعود بورس‌های آسیایی با وجود نگرانی‌ها از وضعیت اقتصاد جهانی

مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان در روزهای آتی را بدانید

تازه ترین نظرسنجی کیتکو درباره درخشش قیمت طلا

تحلیل گلدمانی از روند قیمت طلا در سال 2019

تحلیل تکنیکال کیتکو درباره سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت طلا

اختصاصی /تاثیر توافق پلازا بر ارزش ین ژاپن و سیاست های بانک ژاپن

نظرسنجی رویترز درباره عوامل موثر بر قیمت جهانی نفت در سال 2019

رشد طلا به بالای سطح شش و نیم ماهه با افزایش ترس های جهانی

پیروی کورکورانه سهام آسیایی از داده‌های چین

بازار سهام چین یک چهارم ارزش خود را از دست داد

وام ازدواج 30 میلیون تومان می‌شود؟

کدام فلز گرانبها بهترین عملکرد قیمتی را در سال 2019 خواهد داشت؟

چشم انداز روند 2019 بازار نفت و سهام از دید تحلیلگران گلدمن‌ساکس

روایت رسمی از جهش ارزی

پیش بینی بانک کردیت سوئیس از روند قیمت طلا در سال 2019

بررسی سه سناریوی تعیین‌کننده قیمت نفت در آینده قیمت جهانی

اختصاصی/ مقاومت و تثبیت طلا در زمان تقلای دلار و فروش های سنگین سهام

پیش بینی بانک آی سی بی سی از روند قیمت طلا در سال 2019

اختصاصی / وضعیت تقاضای 2019 طلا

اختلاف نظر جالب تحلیلگران و سرمایه گذاران بین المللی درباره روند قیمت طلا

آینده ارزهای دیجیتال

آینده ارزهای دیجیتال

فکتورینگ چیست؟

چرا بانکها دست از بنگاه داری بر نمیدارند

منابع ریسک‌ شرعی سرمایه‌ گذاری در بازار جهانی

اختصاصی/ مقاومت دلار باعث افت طلا شد

سقوط اقتصاد جهانی موجب جهش چشمگیر قیمت طلا خواهد شد

تحلیل موسسه تی دی اس از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در کوتاه مدت

اعمال محدودیت صرافی‌ های رمز ارز برای ایرانیان

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه