بازار آریا

آخرين مطالب

4 ضرر بانک مرکزي از دريافت کارمزد از کارت‌خوان مقالات بورس و بانک

4 ضرر بانک مرکزي از دريافت کارمزد از کارت‌خوان

  بزرگنمايي:

آريا بازار- اين روزها اصناف، بانک‌ها و مردم منتظر چند تصميم شوراي پول و اعتبار هستند؛ از تعيين نرخ سود بانکي تا بررسي دريافت کارمزد از کارتخوان‌هاي فروشگاهي.
 بانک مرکزي چندي پيش اعلام کرد از ابتداي آبان‌ماه دارندگان دستگاه‌هاي کارتخوان کارمزد پرداخت خواهند کرد. با انتشار اين خبر، اصناف و مصرف‌کنندگان نسبت به اين موضوع واکنش شديد نشان دادند، اما با اين حال مسوولان مربوطه با اتهام‌زني و تهديد دارندگان کارتخوان‌ها در صورت عدم استفاده از آن، درصدد توجيه آن برآمده‌اند.
در نهايت بانک مرکزي تاکيد کرد که «اين اقدام، منطقي و کارشناسي است.» به گفته ناصر حکيمي، «در حال حاضر 25 درصد تراکنش‌ها زير 10 هزار تومان است و همين امر موجب فرسوده شدن شبکه خواهد شد، بنابراين با اجراي اين طرح، تراکنش‌هاي پايين ديگر صورت نمي‌گيرد و خريد‌هاي خرد با کارت انجام نمي‌شود و شبکه خلوت خواهد شد.»
در حال حاضر شنيده شده است که براساس قيمت تمام شده هزينه‌هاي دستگاه‌هاي پوز از هر تراکنش در حدود 250 تومان در مي‌آيد. با توجه به اين امر به‌نظر مي‌رسد بانک مرکزي قصد دارد بين 100 تا 150 تومان کارمزد بگيرد. اين درحالي است که برخي منابع خبري اعلام کرده‌اند براساس آخرين آمار ارائه شده از سوي بانک مرکزي، در خرداد ماه امسال تعداد تراکنش‌هاي پايانه‌هاي فروش در سراسر کشور بيش از 429 ميليون مورد بوده است. از اين تعداد، 294 ميليون تراکنش مربوط به خريد، 87 ميليون تراکنش مربوط به مانده‌گيري و حدود 47 ميليون تراکنش نيز پرداخت قبض و خريد شارژ بوده است.
بر اين اساس اگر همين مقدار تراکنش در خرداد ماه را به کل سال تعميم دهيم، در يک سال بيش از پنج ميليارد تراکنش از طريق دستگاه‌هاي پايانه فروش انجام مي‌شود، بنابراين اگر بانک مرکزي از هر تراکنش رقمي معادل کارمزد مانده‌گيري از خودپردازدها (100 تا 150 تومان) دريافت کند، در سال حداقل بيش از 500 ميليارد تومان درآمد از اين محل و از اقدام شاپرک حاصل خواهد شد. حالا با وجود اين درآمد هنگفت بانک مرکزي از تراکنش‌ها، در مقابل مسوولان اين بانک اعلام مي‌کنند که در شرايط اجبار قرار گرفته‌اند و چاره‌اي جز دريافت کارمزد ندارند.
نکته قابل تامل در اين ماجرا، اين است که مصرف‌کنندگان، اصناف و بانک‌ها مخالف اجراي طرح دريافت کارمزد از دستگاه‌هاي کارت‌خوان فروشگاهي هستند، اما فقط بانک مرکزي روي اين موضوع سماجت دارد و با فشارهاي پي در پي، در تلاش است که اين طرح اجرا شود؛ غافل از اين‌که اجراي اين طرح از چندين نظر براي بانک‌ها و بانک مرکزي ضرر در پي خواهد داشت.
اولين ضرر: اسکناس بايد چاپ شود
اولين اتفاقي که احتمالا با اجراي طرح دريافت کارمزد از دارندگان دستگاه‌هاي کارتخوان فروشگاهي (POS) مي‌افتد، اين است که مردم از خريد به صورت کارتي صرف‌نظر خواهند کرد؛ آن هم در شرايطي که مبادله دست به دست پول در خريدها رو به کاهش و حتي حذف بود و مصرف‌کنندگان حتي براي کوچک‌ترين خريد خود، از دستگاه‌هاي کارتخوان استفاده مي‌کردند، اما پس از اجراي اين طرح، به طور قطع پول نقد به چرخه خريد و فروش کالاها برمي‌گردد. اين موضوع باعث مي‌شود که بانک مرکزي مجبور به چاپ اسکناس شود؛ چراکه تقاضا براي اسکناس بالا خواهد رفت. در عين حال، با کاهش استفاده از دستگاه کارتخوان، هزينه‌هاي بانک مرکزي براي چاپ اسکناس افزايش مي‌يابد. اين در حالي است که بايد به نحوي عمل شود که تقاضا براي استفاده از دستگاه‌هاي کارتخوان افزايش يابد. در اين صورت منابع مردمي نزد بانک‌ها پس‌انداز شده و اين موضوع به نفع همگان است.
دومين ضرر: کنترل نقدينگي از دست مي‌رود
در شرايطي که آخرين آمارها حاکي از افزايش نقدينگي به 640 هزار ميليارد تومان است، ورود اسکناس‌هاي جديد به چرخه پولي کشور، نتيجه‌اي جز افزايش نقدينگي در پي نخواهد داشت. اين در حالي است که انضباط پولي است که مي‌تواند منجر به کاهش نقدينگي و در پي آن، تورم در اقتصاد کشور است.
نقدينگي و تورم، دو شاخص وابسته به يکديگر هستند. دولت مدعي است که با کنترل نقدينگي و انضباط پولي مالي در يک سال و دو ماه گذشته توانسته جلوي رشد تورم را بگيرد و حتي تورم را کاهنده کند؛ به طوري که براساس آخرين آمارها، نرخ تورم در پايان شهريورماه 6/20 درصد (مرکز آمار ايران) رسيده است.
اما به طور قطع چاپ اسکناس، اين معادله را بر هم خواهد زد و دولت بايد تدبيري جديد براي کنترل نقدينگي و در ادامه، تورم داشته باشد.
سومين ضرر: خدمات بانک‌ها بايد افزايش يابد
يکي از محسنات کارت‌‌خوان‌ها، کاهش مراجعه به بانک‌ها و استفاده از خدمات الکترونيکي است. اما به نظر مي‌رسد با اجراي طرح جديد بانک مرکزي، بايد براي استفاده از خدمات الکترونيکي فاتحه خواند و مصرف‌کنندگان و فروشندگان از اين پس ترجيح دهند مراجعه مستقيم به بانک‌ها داشته باشند؛ مصرف‌کنندگان براي دريافت پول نقد و فروشندگان براي واريز پول به حساب‌هاي خود.
اين اتفاق باعث مي‌شود که بانک‌ها براي ازدحام مراجعه‌کنندگان، در جهت افزايش خدمات‌دهي خود با افزايش نيروها و پرسنل بر آيد که نتيجه‌اي جز ايجاد بار مالي جديد براي بانک‌ها نخواهد داشت. اين در حالي است که امروزه سازمان‌ها به منظور بقا در بازارهاي رقابتي، ناگزير از اتخاذ راهبردهاي كاهش هزينه و ارائه خدمات با حداقل قيمت هستند و در اين ميان، بانك‌ها و موسسات مالي نيز براي تداوم حيات اقتصادي و نيز توسعه فعاليت‌هاي خود، ملزم به اتخاذ روش‌هاي بانكداري الكترونيكي به منظور كاهش هزينه‌هاي عملياتي خود هستند؛ چراکه صرف حضور مشتري در شعبه براي بانك هزينه‌آور است.
چهارمين ضرر: اعتماد مردم از بين مي‌رود
اهميت تکنولوژي در پيشرفت مبادلات به طور اعم و در مبادلات پولي به طور اخص به ويژه کارت‌هاي اعتباري در عدم استفاده از حمل مقادير زياد پول، بر کسي پوشيده نيست. ولي باعث نمي‌شود که استفاده‌کنندگان، هزينه‌هاي بيشتري را هنگام مبادلات تجاري متحمل شوند.
در اين ميان، به طور معمول اجراي هر طرحي، نيازمند اعتمادسازي است و در صورتي که اعتماد مردم به طرح‌هاي مورد نظر دولت جلب نشود، نتيجه‌اي جز شکست نخواهد داشت. در زماني که بانک مرکزي با توسعه خدمات الکترونيکي، سعي در کاهش بار مالي مصرف‌کنندگان، فروشندگان و بانک‌ها داشت، حالا اجراي طرح دريافت کارمزد از کارت‌خوان فروشگاه‌ها مي‌تواند اعتماد مردم را به سيستم بانکي کاهش دهد. چراکه بانک‌ها نبايد هزينه هر خدماتي که انجام مي‌دهند، از مردم بگيرند. شايد اخذ 200 تومان بابت هر تراکنش مبلغ چنداني نباشد، اما در طول يک ماه به‌طور قطع صاحبان دستگاه‌هاي کارتخوان را با مشکل مواجه مي‌کند؛ ضمن اين‌که سيستم بانکي از اين راه درآمد قابل توجهي کسب مي‌کند.
در اين ميان، اين ابهام براي مصرف‌کنندگان و فروشندگان وجود دارد که شايد بانک مرکزي در ابتداي امر مبلغ حداقلي را براي کارمزدها تعيين کند، اما بعد از مدتي و پس از عادت کردن مردم نسبت به موضوع، تعرفه را بالاتر برده و مردم چاره‌اي جز اجراي طرح نخواهند داشت.
ديگران چه مي‌کنند؟
در کشورهاي ديگر کمتر ديده شده است که مردم براي دريافت پول نقد مقابل عابربانک‌ها و دستگاه‌هاي خودپرداز صف بکشند. آنها سبدي از کارت‌هاي اعتباري متنوعي را در اختيار دارند که مي‌توانند بسته به نوع نياز خود از اين کارت‌ها استفاده کنند. بانک‌ها و شرکت‌هاي ارائه‌دهنده اين کارت‌ها هر چند وقت يک‌بار نوع جديدي از اين کارت‌ها را با خدماتي متفاوت با گذشته عرضه مي‌کنند. اين کارت‌هاي اعتباري به دو دسته تقسيم مي‌شوند: دبيت کارت و کرديت کارت.
کرديت کارت، کارتي است که شما براي در اختيار گرفتن آن، بايد مشخصات و تصوير خود را در بانک به ثبت برسانيد. بانک به شما اعتباري مي‌دهد تا به وسيله آن بتوانيد خريد انجام دهيد. اما مبلغ خريد در واقع از جيب شما پرداخت نمي‌شود، بلکه از موجودي بانک است و شما در ابتداي هر ماه، صورت‌حسابي دريافت مي‌کنيد که براي آن مهلت پرداخت مشخص شده است. در صورتي که صورت‌حساب‌هاي خود را به موقع و منظم پرداخت کنيد، به عنوان يک مشتري خوش‌حساب شناخته مي‌شويد و اعتبار بيشتري در اختيار شما قرار مي‌گيرد. اين نوع کارت با وجود قابليت چشمگيري که به صاحب آن براي خريد مي‌دهد، اما همواره بايد در مورد مبلغ بدهي خود آگاه باشيد که توان بازپرداخت آن را داشته باشيد. در غير اين صورت با قوانين سخت‌گيرانه بانک مواجه خواهيد شد.
دبيت کارت، مانند همين کارت‌هاي شتاب خودمان عمل مي‌کند. در واقع اين کارت‌ها مي‌تواند به يک حساب بانکي متصل باشد و يا از پيش مبلغ آن پرداخت شده باشد. در هر دوي اين حالت‌ها، شما از موجودي خود خرج مي‌کنيد و در آينده نيازي به پرداخت نداريد. برخي از اين کارت‌ها که با عنوان کارت هديه يا گيفت کارت شناخته مي‌شوند، به حساب خاصي متصل نيستند و شما به همان ميزاني که درخواست داده‌ايد، موجودي در کارت خواهيد داشت.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تحلیل موسسه تی دی اس درباره روند قیمت طلا و سایر کالاها در سال 2019

اختلاف دیدگاه تحلیلگران و سرمایه گذاران درباره قیمت طلا در روزهای آینده

بحران بدهی آمریکا قیمت طلا را افزایش خواهد داد

اختصاصی/ تی دی سکیوریتی: بانک های مرکزی می توانند طلا را به بالای 1400 دلار بفرستند

صعود بورس‌های آسیایی با وجود نگرانی‌ها از وضعیت اقتصاد جهانی

مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان در روزهای آتی را بدانید

تازه ترین نظرسنجی کیتکو درباره درخشش قیمت طلا

تحلیل گلدمانی از روند قیمت طلا در سال 2019

تحلیل تکنیکال کیتکو درباره سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت طلا

اختصاصی /تاثیر توافق پلازا بر ارزش ین ژاپن و سیاست های بانک ژاپن

نظرسنجی رویترز درباره عوامل موثر بر قیمت جهانی نفت در سال 2019

رشد طلا به بالای سطح شش و نیم ماهه با افزایش ترس های جهانی

پیروی کورکورانه سهام آسیایی از داده‌های چین

بازار سهام چین یک چهارم ارزش خود را از دست داد

وام ازدواج 30 میلیون تومان می‌شود؟

کدام فلز گرانبها بهترین عملکرد قیمتی را در سال 2019 خواهد داشت؟

چشم انداز روند 2019 بازار نفت و سهام از دید تحلیلگران گلدمن‌ساکس

روایت رسمی از جهش ارزی

پیش بینی بانک کردیت سوئیس از روند قیمت طلا در سال 2019

بررسی سه سناریوی تعیین‌کننده قیمت نفت در آینده قیمت جهانی

اختصاصی/ مقاومت و تثبیت طلا در زمان تقلای دلار و فروش های سنگین سهام

پیش بینی بانک آی سی بی سی از روند قیمت طلا در سال 2019

اختصاصی / وضعیت تقاضای 2019 طلا

اختلاف نظر جالب تحلیلگران و سرمایه گذاران بین المللی درباره روند قیمت طلا

آینده ارزهای دیجیتال

آینده ارزهای دیجیتال

فکتورینگ چیست؟

چرا بانکها دست از بنگاه داری بر نمیدارند

منابع ریسک‌ شرعی سرمایه‌ گذاری در بازار جهانی

اختصاصی/ مقاومت دلار باعث افت طلا شد

سقوط اقتصاد جهانی موجب جهش چشمگیر قیمت طلا خواهد شد

تحلیل موسسه تی دی اس از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در کوتاه مدت

اعمال محدودیت صرافی‌ های رمز ارز برای ایرانیان

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه