بازار آریا

آخرين مطالب

اقتصاد در نبرد با تحريم/ تمام تحريم هاي اقتصادي که در دولت يازدهم به سر آمد تحليل آريا بازار

اقتصاد در نبرد با تحريم/ تمام تحريم هاي اقتصادي که در دولت يازدهم به سر آمد

  بزرگنمايي:

آريا بازار- اگر مذاکرات هسته اي اين روزها در شرايطي منطقي پيگيري مي شود و دستاورد هاي آن به صورت بخشي بر اقتصاد ايران اثر خود را نمايان ساخته است، روزگاري بن بست هاي بسياري سر راه اقتصاد کشور قرار داد. بن بست هايي که سر فصل آن با تحريم هاي گسترده اقتصادي آغاز شد. تحريم هايي در زمين اقتصاد که تعداد بي شماري از فعالان اقتصادي را از همان روزهاي نخست به واکنش وا داشت چه آنکه آنان بر اين باور بودند بازي هاي سياسي نبايد بر بدنه اقتصاد و کسب و کار لطمه وارد کند. آنان بر اين باور بودند که تجارت را بايد از زمين سياست بيرون کشيد تا فعالان اقتصادي بتوانند به رشد و شکوفايي اقتصاد دامن بزنند. اين در حالي بود که اظهارنظرهاي متناقضي در خصوص چالش هاي اقتصادي به وجود آمده از سوي تحليلگران اقتصادي مطرح شد و اين اقتصاد کشور بود که همچون کلاف سردرگمي روزهاي سختي را سپري کرد.
در ميان فشارهاي غرب، نشست هاي بسياري در اتاق بازرگاني برگزار شد که در اکثر اين گردهمايي ها، محور اصلي رهايي از تحريم ها بود. صفحات روزنامه ها پر بود از نقدها و راهکارهاي که از سوي فعالان اقتصادي مطرح شد اما تحريم ها گسترده تر از آن بود که با نقطه نظرات افراد مختلف بتوان آرامش از دست رفته را بازگرداند. آرامشي که در روزهاي پاييزي سال 90 به شکل گسترده تري از سوي غرب نشانه رفته بود به طوريکه اتحاديه اروپا در آذر ماه سال 90 ليست بلند بالايي از تحريم شدگان را ارائه داد.
در نهايت عمر دولت دهم به پايان رسيد و حسن روحاني با کليد معروفش پا به عرصه رياست جمهوري گذاشت تا سخت به دنبال برداشته شدن سايه تحريم ها از سر اقتصاد کشور باشد. رئيس جمهوري، محمد جواد ظريف را که سابقه برجسته اي در عرصه ديپلماتيک داشت را پرچمدار مذاکرات سرنوشت ساز هسته اي کرد. با آغاز مذاکرات هسته اي نحوه رفتار به گونه اي تغيير پيدا کرد تا همان جمله معروف حسن روحاني بار ديگر زنده شود که با ملت ايران بايد به زبان تکريم صحبت شود. تکريمي که در توافق مرحله نخست مذاکرات هسته اي پا به عرصه اقتصاد ايران گذاشت و بر اساس آن قرار بر اين شد بخشي از دارايي هاي ايران آزاد شود و به دنبال آن برخي تحريم هاي اقتصادي سايه خود از اقتصاد ايران را کم کند.
قصه دارايي هاي بلوکه شده ايران
در رابطه با دارايي ها بلوکه شده ايران در خارج ارقام متفاوتي عنوان شد. برخي سخن از 45 ميليارد دلار به ميان آورند و برخي ديگر ادعا کردند که ايران 60 ميليارد دلار پول بدون دسترسي در بانک هاي خارجي دارد. البته در اين ميان، رقم 50 ميليارد دلاري نيز براي دارايي هاي بلوکه شده ايران مطرح شد. يکي از محتمل ترين برآوردها حکايت از اين دارد که حدود 50 ميليارد دلار از پول ايران در حساب‌هاي خارجي مسدود شده است که از اين مبلغ 12 ميليارد دلار دارايي بلوکه شده ايران در آمريکا و 35 ميليارد دلار در اروپا است که به دليل اعمال تحريم‌هاي بانکي عليه جمهوري اسلامي ايران، امکان انتقال آنها به ايران وجود ندارد.
از سوي ديگر مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي رقم داراييهاي بلوکه شده را 60 ميليارد دلار عنوان و اعلام کرده است که تحريم هاي بين المللي، دسترسي به اين منابع را محدود کرده است. علاوه بر اين گفته مي‌شود ايران در فاصله سال 2007 تا اواسط سال 2011، حدود 25 ميليارد دلار از دارايي‌هاي خود را از بانک‌هاي اروپايي به بانک‌هاي چين انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند و اين دارايي‌ها هنوز در بانک‌هاي چين باقي مانده است. دارايي هاي ايران در حالي در خارج بلوکه شده است که بر اساس توافق هاي صورت گرفته در مذاکرات هسته اي بخش هايي از آن به کشور بازگشته است تا بتواند به رونق اقتصادي دامن زند.
با اين حال بايدگفت قبل از تحريم هاي گسترده، درآمد نفتي کشور سالانه 110 تا 120 ميليارد دلار بود که اين رقم به دليل تحريم ها به 40 تا 45 ميليارد دلار در سال کاهش يافت. همچنين براي سه بخش (پتروشيمي، خودرو و هواپيمايي) برخي از محدوديت‌هاي گذشته لغو شده است.
ادامه لغو تحريم هاي ايران
تحريم ها که از سال 2012 ميلادي به شدت افزايش يافته بود، از اواخر سال گذشته به تدريج در حال لغو است و بدين ترتيب شرکت هايي که در اين سال ها به دليل اعمال محدوديت هاي تحريم با مشکلات بسياري مواجه شده بودند، يک بار ديگر به فعاليت هاي روزمره خود بازگشته اند.
همان طور که حسن روحاني رئيس جمهوري نيز پيش از اين گفته بود، روي ديوار تحريم ترکي ايجاد شده است که شالوده آن را بر هم زده است و روز به روز شکافي که در آن به وجود آمده بيشتر مي شود. با روي کار آمدن دولت يازدهم که اعتدال را سرلوحه سياست هاي خود قرارداده است، فضاي بين المللي که پيش از اين عليه ايران بود، تغيير کرد و نگاه ها مثبت شد.
اما در تازه ترين خبرها شرکت ملي نفتکش، شرکت بيمه معلم و بانک سينا سه موسسه هستند که از ليست تحريم هاي وزارت دارايي بريتانيا حذف شده اند. اين وزارت خانه در اطلاعيه اي اعلام کرد که لغو تحريم عليه اين فرد و موسسات براساس حکم دادگاه اتحاديه اروپا مستقر در لوکزامبورگ صورت گرفته است.
شش فرد و نهادي که نام شان در اين اطلاعيه آمده، پيشتر به اتهام کمک به دور زدن تحريم هاي ايران يا ارتباط با برنامه هاي هسته اي و تسحيلاتي کشور از سوي اتحاديه اروپا تحريم شده بودند.
پيش از اين 14 شرکت مهم ايراني در دولت يازدهم از فهرست تحريم ها خارج شده و فعاليت هاي بين المللي خود را از سر گرفته اند. شرکت بيمه معلم (بيمه گر ناوگان کشتيراني ايران) از فهرست تحريم هاي اتحاديه اروپا خارج شد و همزمان با چهار بانک ايراني، نام بيمه ايران در فهرست 7 شرکت خارج شده از تحريم اروپا ديده مي شود. بر اساس توافقات صورت گرفته، شرکت ملي نفت ايران به عنوان يکي از بزرگ ترين شرکت هاي نفتي جهان هم اکنون از فهرست تحريم هاي اتحاديه اروپا خارج شده است.
در ادامه نيز توافقات اوليه ايران با گروه 1+5 و لغو بخشي از تحريم ها، اين فضاي مثبت را تقويت کرد بطوري که در نزديک به 11 ماهه اخير، شاهد خروج تعدادي از شرکت هاي ايراني و افراد حقيقي از فهرست تحريم ها هستيم.
از دو سال پيش و زماني که بيمه معلم بيمه کشتي هاي ناوگان کشتيراني جمهوري اسلامي ايران را بر عهده گرفت، اتحاديه اروپا نسبت به تحريم بيمه معلم اقدام کرد. از زمان شروع اين تحريم، شرکت بيمه معلم با اقامه دعوي به دادگاه اروپا نسبت به اثبات حقانيت اين شرکت اقدام کرد که در نهايت، با پيگيري هاي مکرر معاونت حقوقي و امور بين الملل رياست جمهوري، وزارت امور خارجه و مسئولان ذيربط، دادگاه اروپا با صدور حکمي، اين شرکت را از فهرست تحريم هاي اتحاديه اروپا خارج کرد.
بيمه معلم بطور قطع آخرين شرکتي نيست که از فهرست تحريم ها خارج شده است. پيش از آن نيز شرکت هاي زيادي از بانک گرفته تا شرکت هاي نفتي و برقي از شمول تحريم ها خارج شده اند.
تحريم هاي بانکي
پس از آن که بانک هاي ملت و سينا در اواخر سال 1391 موفق شدند با شکايت نزد دادگاه هاي اروپايي، تحريم هاي اعمال شده از سوي اتحاديه اروپا را کنار بزنند، در اواخر سال 1392 نيز تعداد ديگري از بانک هاي ايراني از شمول تحريم خارج شدند. براين اساس در دي ماه سال گذشته با رأي دادگاه اروپا چهار بانک توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران و بانک بين المللي پرشيا به جمع بانک هاي غير تحريمي کشور پيوستند.
در اين زمينه بانک هاي تجارت و صادرات نيز با طرح شکايت نزد دادگاه هاي اروپايي به دنبال لغو تحريم هاي اعمال شده هستند که بزودي رأي دادگاه ياد شده درباره آن ها نيز صادر خواهد شد. بنابراين مديران عامل بانک ها با فراهم شدن زمينه از طريق وکلاي خود، لغو کامل تحريم ها را پيگيري کرده اند که تعدادي از آن ها به نتيجه رسيده اند.
از سوي ديگر در واپسين روزهاي تابستان سال جاري دادگاه اتحاديه اروپا طي حكمي اعلام كرد كه تصميم سال 2012 شوراي اروپا براي تحريم و انسداد دارايي‌هاي بانك مركزي بايد لغو شود.
بيمه ها و رهايي از بند تحريم
در کنار بانک ها، شرکت هاي بيمه ايراني نيز فرايند شکايت از تحريم کنندگان را نزد دادگاه هاي خودشان دنبال کرده اند. نخستين شرکت بيمه ايراني که در اين زمينه موفق شد رأي لغو تحريم را از يک دادگاه اروپايي دريافت کند بيمه ايران بود که به عنوان تنها شرکت بيمه دولتي کشور و همچنين بزرگ ترين شرکت بيمه از سوي اروپا تحريم شده بود. اما همزمان با چهار بانک ايراني، نام بيمه ايران نيز در فهرست هفت شرکت خارج شده از فهرست تحريم هاي اروپا ديده مي شد. بدين ترتيب اين شرکت در دي ماه سال گذشته از بند تحريم ها رها شد. بنابراين شرکت بيمه معلم دومين شرکت بيمه ايراني است که از سوي اتحاديه اروپا لغو تحريم شده است.
شرکت هاي نفتي
بر اساس توافقات صورت گرفته، شرکت ملي نفت ايران به عنوان يکي از بزرگ ترين شرکت هاي نفتي جهان موفق شد در بهمن سال گذشته از فهرست تحريم هاي اتحاديه اروپا خارج شود.
آن زمان نام شرکت ملي نفتکش که وظيفه حمل و نقل محموله هاي نفتي ايران را بر عهده داشت نيز به چشم مي خورد که مي توانست در قالب توافق صورت گرفته نفت خام ايران را به شش مشتري سنتي کشور حمل کند. اما اين شرکت به صورت جداگانه در تير ماه امسال از سوي دادگاه اتحاديه اروپا رأي لغو تحريم را گرفت. اين رأي در صورتي که مورد اعتراض و تجديد نظر قرار نگيرد از دو ماه ديگر لازم الاجرا مي شود.
شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران نيز يکي ديگر از شرکت هاي نفتي بود که همزمان با هفت شرکت ايراني ديگر در دي ماه سال گذشته رأي لغو تحريم را از دادگاه اروپا دريافت کرد. يک ماه بعد يعني در بهمن ماه 92 نيز شرکت حفاري شمال به عنوان دومين شرکت ايراني فعال در صنعت حفاري ميدان هاي نفت و گاز با تحريم ها خداحافظي کرد.
وضعيت شرکت هاي حمل و نقل
بزرگ ترين شرکتي که در بخش حمل و نقل تحريم شده بود، کشتيراني جمهوري اسلامي ايران بود که حمل و نقل کالاهاي ايراني را تحت تأثير خود قرار داده بود ولي در شهريور ماه سال گذشته پيگيري هاي حقوقي اين شرکت به نتيجه رسيد و باعث شد تا نام اين شرکت از فهرست تحريم ها خط بخورد. البته در اسفند همان سال نام 11 مدير کشتيراني که در فهرست تحريم ها قرار گرفته بودند نيز از شمول تحريم خارج شد. شرکت کشتيراني گودلاک که متعلق به بخش خصوصي است نيز از جمله شرکت هاي حمل و نقل بين المللي است که در دي 1392 از تحريم هاي اروپا کنار گذاشته شد.
ساير شرکت ها
علاوه بر شرکت هاي بانکي، بيمه اي، نفتي و حمل و نقلي، شرکت ها و نهادهاي ديگري از ايران تحت تحريم قرار گرفته بودند. يکي از اين نهادها، دانشگاه صنعتي شريف بود که بعد از سال ها تحريم در تير سال جاري موفق شد حکم لغو تحريم را بگيرد. در کنار آن، شرکت هاي خصوصي ديگري نيز در اين سال ها تحريم شده بودند. يکي از اين شرکت ها که در صنعت برق کشور فعال بوده، شرکت فولمن است که در آذر سال گذشته به جمع غير تحريمي هاي کشور اضافه شد.
بدين ترتيب در دوره فعاليت دولت يازدهم 14 شرکت مهم ايراني موفق شدند از فهرست تحريم ها خارج شده و دوباره به فعاليت هاي خود بازگردند.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟