بازار آریا

آخرين مطالب

عوامل تشديد «شکاف طبقاتي» در ايران شناسايي شد

دوربرگردان جريان ثروت مقالات بورس و بانک

دوربرگردان جريان ثروت

  بزرگنمايي:

آريا بازار- با استفاده از نتايج تحقيقات دانشگاهي نشان مي‌دهد که در سال‌هاي اخير، برخي از سياست‌هاي کلان اقتصادي مثل افزايش تورم، گسترش بيکاري و افزايش بدون برنامه مخارج دولتي، به تشديد «نابرابري درآمدي» و «انتقال ثروت از دهک‌هاي پايين درآمدي به دهک‌هاي بالا» منجر شده است. بررسي‌هاي انجام‌شده بيانگر اين است که دولت مي‌تواند با در پيش گرفتن پنج جهت‌گيري اساسي، به بهبود وضعيت توزيع درآمدي در سال‌هاي آينده کمک کند: «محدود کردن حيطه تصدي‌گري دولت بر امور اقتصادي»، «کاهش رشد نقدينگي»، «تثبيت جريان درآمدهاي نفتي با استفاده از صندوق‌هاي ذخيره مازاد ارز» و «اتخاذ سياست‌هاي افزايش توليد در سمت عرضه». در کنار اين عوامل دولت مي‌تواند با هدايت يارانه‌ها به سمت دهک‌هاي کم‌درآمد، از اين ابزار مهم نيز براي کاهش اثرات نامطلوب تورم بر توزيع درآمد استفاده کند. کارشناسان با اشاره به ناکارآمدي سياست‌هاي يارانه‌اي در دوره‌هاي گذشته و کاهش اثر يارانه نقدي به دليل تورم تاکيد مي‌کنند که براي معکوس شدن جريان فعلي انتقال ثروت بين دهک‌هاي جامعه، بايد به جاي راه‌حل‌هاي «کوتاه‌مدت» و استفاده از شيوه‌هاي «بازتوزيعي»، اصلاحات بنيادي‌تري در اقتصاد کشور در دستورکار قرار بگيرد
عوامل تشديد شکاف طبقاتي در ايران شناسايي شد
دوربرگردان جريان ثروت
نتايج يک تحقيق که با هدف «تبيين عوامل اثرگذار بر توزيع درآمدي» انجام شده، بيانگر اين است که افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران سهم قابل توجهي در تشديد شکاف طبقاتي داشته است.
يافته‌هاي اين تحقيق همچنين بيانگر اين بوده است که نبود فرصت‌هاي شغلي و افزايش بيکاري، به‌عنوان يکي از عوامل نابرابري درآمدي عمل کرده است. اين تحقيق، تورم و بيکاري را دو عامل انتقال ثروت از دهک‌هاي پايين درآمدي به دهک‌هاي بالا در اقتصاد کشور معرفي کرده است. همچنين اين تحقيق نتيجه گرفته که «يارانه پرداخت شده به کالاهاي اساسي» تا سال 1388، «تاثير بسيار ضعيفي در کاهش شکاف درآمدي» داشته است، موضوعي که نشان مي‌دهد اين يارانه‌ها به‌صورت هدفمند نبوده و بيشتر به نفع گروه پردرآمد جامعه بوده است. همچنين، با وجود اينکه باور اصلي در بين اقتصاددانان اين است که «مخارج دولتي» در جهش کاهش نابرابري عمل مي‌کند، اين پژوهش نتيجه گرفته که در اقتصاد ايران، افزايش مخارج دولت، به نابرابري و شکاف درآمدي منجر شده است. اين تحقيق تحت عنوان «تاثير تورم بر توزيع درآمد و عملکرد سياست‌هاي جبراني» توسط «اکبر کميجاني»، قائم‎مقام کنوني بانک مرکزي و «فريدون محمدزاده» نوشته شده و در «فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي» (شماره بهار 1393) منتشر شده است. پژوهش يادشده با استفاده از داده‌هاي اقتصادي مربوط به سال‌هاي 1363 تا 1388 به انجام رسيده است.
 


بي‌اثري راه‌حل‌هاي کوتاه‌مدت
پژوهش انجام شده در بيان دلايل اهميت «وضعيت توزيع درآمد»، توضيح مي‌دهد که چگونگي توزيع درآمد، «در ابعاد سياسي و اجتماعي مهم و اثرگذار است» و علاوه‌بر اين، «موفقيت حکومت‌ها در زمينه رشد و توسعه اقتصادي، مشروط به لحاظ کردن پيامدهاي سياست‌ها بر توزيع عادلانه درآمد در جامعه است». بر اين اساس، اين انتقاد به «راه‌حل‌هاي ارائه شده تاکنون براي مقابله با نابرابري درآمدي» وارد است که «اغلب از ديد عدالت اجتماعي و فقر به قضيه نگاه مي‌کنند و در نتيجه، روش‌هاي کوتاه‌مدت را براي رفع اين مشکل توصيه مي‌کنند. در حالي که نابرابري درآمدي، به دليل مقاومت نيروهاي دروني از خود پايداري نشان مي‌دهد و اجراي سياست‌هاي کوتاه‌مدت و بدون شناخت عوامل تاثيرگذار، پيامدهاي نامطلوبي بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي به‌دنبال دارد.» نويسندگان تاکيد کرده‌اند که «براي مقابله با مشکل توزيع ناعادلانه درآمد، بايد عوامل موثر بر آن را شناخت و با توجه به تاثير آنها بر توزيع درآمد، به اتخاذ سياست‌هاي مناسب در راستاي بهبود نابرابري در سطوح و دهک‌هاي مختلف جامعه اقدام کرد.» اين تحقيق براي يافتن عوامل موثر بر توزيع درآمد، سه عامل «تورم»، «پرداخت‌هاي يارانه‌اي» و «مخارج دولت» را مورد توجه قرار داده و تلاش کرده است که نقش هر يک از اين عوامل و اثرگذاري آنها را بسنجد.

بررسي «توزيع درآمدي» در پژوهش‌ها
در بخشي از پژوهش صورت گرفته، خلاصه‌اي از نتايج تحقيقات قبلي پيرامون موضوع «ارتباط بين رشد اقتصادي و توزيع درآمدي» مرور شده است. مطابق يافته‌هاي اين بخش، «کوزنتس» اولين بار در سال 1955، نظريه‌اي ارائه و بيان کرد که «در نخستين مراحل رشد، نابرابري درآمدي افزايش مي‌يابد، اما در مراحل بعدي به تدريج کاهش مي‌يابد. همچنين، توزيع درآمد در کشورهاي کمترتوسعه‌يافته، داراي نابرابري بيشتري در مقايسه با کشورهاي توسعه‌يافته است.» همچنين، «بولر» در سال 1988 با بررسي شاخص‌هاي 75 کشور، نتيجه گرفت که «کاهش تورم شتابان، به‌طور معناداري نابرابري توزيع درآمدي را کم مي‌کند.» همچنين، «نيکسون و والترز» در سال 2005، به بررسي «انتقال از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي در کشورهاي آسياي مرکزي» و اثر اين سياست بر توزيع درآمدي پرداخته و نتيجه گرفتند که «بدون در نظر گرفتن همکاري تعاوني‌ها، خصوصي‌سازي در اين کشورها به افزايش فقر و نابرابري انجاميده‌است.» علاوه‌بر اين، در بين تحقيقات انجام شده در داخل کشور نيز، «عسگري» در سال 1370، مدل ساده‌اي را براي اثبات اثرات نامطلوب «تورم» بر «توزيع درآمد» (سهم 10 درصد فقيرترين افراد) ارائه کرد. همچنين، «صدر منوچهري نائيني» در سال 1376، نتايج نظريات «کوزنتس» را در ايران تاييد کرد و نتيجه گرفت در اقتصاد ايران، «افزايش رشد اقتصادي، افزايش ماليات بر ثروت، افزايش سهم خدمات و کشاورزي در GNP و افزايش درآمدهاي نفتي» موجب «بهبود در توزيع درآمد» مي‌شود، در حالي که «بي‌سوادي و افزايش رشد جمعيت» موجب «بدتر شدن توزيع درآمد» مي‌شود. «هادي زنوز» نيز در سال 1384 به ارزيابي «سياست‌هاي دولت در زمينه مبارزه با نابرابري و فقر اجتماعي» پرداخته و نتيجه گرفته است که «دولت براي اتخاذ و اجراي سياست‌هاي رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي، بايد ابتدا اصلاحات ساختاري لازم را در درون خود به‌وجود آورد.» در نهايت، «نظري و مظاهري» نيز در سال 1390، با استفاده از داده‌هاي مربوط به 1353 تا 1387، نتيجه گرفتند که «رشد اقتصادي، نابرابري در توزيع درآمد را کاهش و تورم، بيکاري و يارانه‌هاي دولتي، نابرابري را افزايش مي‌دهند.» «نيلي و فرح بخش» نيز در سال 1377 نتيجه گرفتند که افزايش نرخ رشد اقتصادي، باعث بهبود توزيع درآمد مي‌شود در حالي‌که افزايش بيکاري و تورم توزيع درآمد را بدتر خواهد کرد.

تورم به‌عنوان جريان انتقال ثروت
در اين پژوهش به نظريات برخي از اقتصاددانان اشاره شده است که معتقدند يک «تورم معتدل»، مي‌تواند داراي آثار «مثبت» بر توزيع درآمدي سيستم اقتصادي باشد. البته، فرض اين اقتصاددانان اين است که «گروه کم‌درآمد جامعه معمولا بدهي دارند و افزايش تورم به کاهش ارزش واقعي بدهي اين افراد منجر مي‌شود و به عبارت ديگر، نوعي کمک براي آنها به شمار مي‌آيد.» مطابق اين تحقيق، شرط اين قضيه؛ يعني «آثار مثبت تورم ملايم» اين است که «افراد کم درآمد به منابع مالي گسترده و سيستم بانکي جهت دريافت تسهيلات دسترسي داشته باشند.» شرط ديگر اين نتيجه‌گيري اين است که « مطابق منحني فيليپس، رابطه بين تورم و بيکاري معکوس باشد. در اين صورت با افزايش تورم، نرخ بيکاري کاهش يافته و در نهايت به افزايش درآمدها، بهبود وضعيت زندگي مردم و کاسته شدن از ميزان و شدت فقر و نابرابري در جامعه منجر مي‌شود.» نويسندگان بيان کرده‌اند که با وجود اينکه از لحاظ «تئوريک» انتظار مي‌رود تورم از کانال بيکاري، فقر و توزيع درآمد را بهبود بخشد، ولي «شواهد تجربي» چنين فرضيه‌اي را رد کرده است. بر اساس اين تحقيق، «در کشورهايي مانند ايران که دولت نقش مهمي در اقتصاد دارد، دگرگوني‌هاي بزرگ در حجم نقدينگي به دست دولت پديد مي‌آيد و تورم گونه‌اي پس‌انداز اجباري شمرده مي‌شود که به تملک دولت درمي‌آيد. در واقع، دولت با افزايش حجم نقدينگي و ايجاد تورم از شهروندان از طريق افزايش قيمت ماليات مي‌گيرد و نوعي از جريان انتقال ثروت از کساني که درآمدهاي ثابت دارند، به کساني که افزايش حجم نقدينگي به آنها تعلق مي‌گيرد، پديد مي‌آيد.»

اثر ناچيز يارانه کالاهاي اساسي
تفسير ضرايب مدل به کار گرفته شده در اين تحقيق نشان مي‌دهد با افزايش تورم، ضريب جيني افزايش مي‌يابد که به معناي بدتر شدن نابرابري درآمدي است. همچنين «نرخ تورم بيشتر به نفع بيستک پردرآمد جامعه (20 درصد از جامعه که داراي درآمد بيشتري هستند) عمل کرده و به شکاف بيشتر طبقات منجر شده است». علاوه‌بر اين، افزايش نرخ بيکاري نيز به افزايش نابرابري درآمدي منجر مي‌شود، به‌گونه‌اي که «با افزايش بيکاري، درآمد متعلق به گروه کم‌درآمد جامعه به گروه پردرآمد انتقال مي‌يابد». به گفته اين تحقيق «عدم وجود فرصت‌هاي مناسب براي عرضه نيروي کار مي‌تواند تاثير بسزايي در کشاندن افراد به ورطه فقر و محروميت و گسترش نابرابري داشته باشد.» اما درخصوص اثرات يارانه کالاهاي اساسي بر توزيع درآمدي، نتايج اين تحقيق حاکي از اين است که با افزايش يارانه کالاهاي اساسي، ضريب جيني به ميزان ناچيزي افزايش مي‌يابد که نويسندگان از اين موضوع نتيجه گرفته‌اند که «يارانه کالاهاي اساسي تاثير بسيار اندکي بر ضريب جيني دارد.
بنابراين دولت با استفاده از اين سياست نتوانسته کاهش قابل توجهي در شکاف طبقاتي ايجاد کند و با وجود اينکه هرساله درصد بالايي از بودجه سالانه به يارانه کالاهاي اساسي تخصيص داده شده است، منافع اين سياست عمدتا به سمت گروه پردرآمد معطوف مي‌شود. اين نشان مي‌دهد يارانه پرداختي به‌صورت هدفمند نبوده و بيشتر به نفع گروه پردرآمد جامعه بوده است.» بر اساس توضيحات داده‌شده «دولت‌ها با هدف حمايت از قشر محروم و مبارزه با افزايش شکاف طبقاتي روي کالاهاي اساسي يارانه پرداخت مي‌کنند، اما بنا به دلايل مختلفي نمي‌توانند به اين هدف برسند که از عمده‌ترين اين دلايل، استفاده کمتر گروه‌هاي پايين درآمدي از اين کالاها و ناهماهنگي اين ابزار با نظام اقتصادي-اجتماعي کشور است.»درخصوص مخارج دولتي نيز اين تحقيق نتيجه گرفته «ترکيب و توزيع مخارج دولت به‌گونه‌اي بوده است که توزيع درآمد را با ضريب بالايي نامساعدتر کرده است.» اثرگذاري نامطلوب مخارج دولت بر ضريب جيني در حالي است که باور اصلي در بين اقتصاددانان اين است که هزينه‌هاي دولتي غالبا از طريق افزايش ظرفيت درآمدي اشخاص و خانوارها در جهت کاهش نابرابري درآمدي عمل مي‌کند. اين تحقيق در اين باره توضيح مي‌دهد: «عمدتا انتظار بر آن است که دولت‌ها مخارج خود را در جهت کاهش نابرابري به‌کار گيرند، اما با توجه به نتايج به دست آمده، هزينه‌هاي دولت در ايران در جهت کاهش نابرابري هدف مشخصي نداشته است و مي‌توان گفت که اين ابزار در جهت افزايش شکاف طبقاتي عمل کرده است.»

پيشنهادهايي براي تقويت برابري درآمدي
اين مطالعه، با توجه به يافته‌هاي خود توصيه‌هاي سياستي را براي بهبود وضعيت توزيع درآمدي در کشور ارائه کرده است. بر اساس اين توصيه‌ها، دولت مي‌تواند با سياست‌هايي مثل «محدود کردن حيطه تصدي خود در امور اقتصادي»، «کاهش و کنترل نرخ رشد نقدينگي»، «ثبات بخشيدن به درآمدهاي نفتي از طريق صندوق ذخيره مازاد ارز نفت» و به «کارگيري سياست‌هاي افزايش توليد و عرضه، براي کاهش نرخ تورم» اقدام و از اين طريق نابرابري درآمدي را کمتر کند. به اعتقاد نويسندگان، در اين رابطه ممکن است اين نگراني مطرح شود که «کاهش تورم ممکن است به رکود اقتصادي منجر شود»، اما با توجه به مطالعات صورت گرفته درخصوص اقتصاد ايران از جمله مطالعات صورت گرفته توسط جعفري صميمي و قلي‌زاده کناري (1386)، کميجاني و علوي (1378) و جلالي نائيني (1376)، کاهش تورم مي‌تواند زمينه‌ساز رشد اقتصادي و افزايش توليد شود و از اين طريق کاهش شکاف طبقاتي را درپي داشته باشد. درخصوص يارانه‌ها نيز، نويسندگان توصيه کرده‌اند که «دولت مي‌تواند يارانه‌هاي پرداختي را به سمت دهک‌هاي کم‌درآمد جامعه هدايت کند و انتظار بر آن است که دولت به‌وسيله بسته اقتصادي خود، تمهيدات خاصي را جهت کاهش شدت آثار نامطلوب تورمي پرداخت نقدي يارانه‌ها در پيش بگيرد.» همچنين «انتظار مي‌رود دولت با اتخاذ تدابير مناسب از جمله توسعه سرمايه‌گذاري، نظارت دقيق بر اعتبارات اشتغال‌زايي، زمينه‌سازي براي تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، کاهش ريسک بخش خصوصي از طريق ثبات سياست‌ها و به‌طور کلي رفع موانع فضاي کسب‌وکار، در تعديل نرخ بيکاري و کاهش نابرابري اقدام جدي به عمل آورد.» درخصوص مخارج دولتي نيز، با توجه به اينکه «انتظار کلي بر آن است که مخارج دولت منجر به کاهش نابرابري شود»، توصيه شده است که «سياست‌هاي مخارج دولت با تکيه بر افزايش مخارج عمراني نسبت به مخارج مصرفي، رشد اقتصادي، افزايش توليد، افزايش اشتغال و بهبود توزيع درآمد طراحي شود.»




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه

گزارش روزانه بورس | 18 مهر 97

گزارش روزانه بورس | یک‌شنبه 15 مهر 97

نظرسنجی کیتکو نیوز درباره روند قیمت جهانی طلا در هفته آتی

گزارش روزانه بورس | 11 مهر 97

تازه ترین پیش بینی دبلیو تی او از روند مبادلات تجاری جهان

اختلاف نظر مجدد تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره روند قیمت طلا

افزایش قیمت اونس جهانی

سه آلارم شتاب بورس تهران

تحلیل موسسه سرمایه گذاری بی ام او از روند نوسانات قیمت طلا

گزارش روزانه بورس | 31 شهریور 97

عیارسنجی رشد بورس

افزایش قیمت طلا در بازارهای آسیایی با وضع تعرفه های جدید آمریکا

گزارش روزانه بورس | 20 شهریور 97

آمار معاملات و اخبار بورس کالای ایران، عرضه

آمار معاملات و اخبار بورس انرژی، عرضه

دلار در بازار کشور جهش هفتگی داشت / طلای بازار جهانی کمی افت کرد

نظر تحلیلگران اقتصادی درباره چشم انداز قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی

جزییات تحرک سهامداران حقیقی‌ و حقوقی در بورس

پیش بینی تحلیلگر ارشد متال بولتن درباره روند قیمت طلا تا پایان امسال

پیش بینی کاپیتال اکونومیکس درباره قیمت 1200 دلاری اونس طلا تا پایان سال

پیش بینی ساکسو بانک درباره افزایش 50 دلاری قیمت طلا

پیش بینی تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره افزایش قیمت طلا در هفته آینده

فشار خودشیفتگی بر بازارهای جهان

ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور

امیدواری موسسه کاپیتال اکونومیکس نسبت به افزایش مجدد قیمت طلا

پیش بینی موسسه ای بی ان درباره روند قیمت طلا در ماه های آتی

شوک سیاستی به بورس تهران

اختصاصی/ در نظرسنجی کیتکو وال استریتی ها و مین استریتی ها به افزایش قیمت اعتقاد داشتند

نماگر بازار سهام / رشد 35232 واحدی شاخص بورس در 89 روز معاملاتی

چشم انداز هفتگی بهای جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها

پیش بینی موسسه تحقیقاتی "آسبوری" درباره کاهش قیمت طلا به 1000 دلار

اختصاصی/ در ادامه روند روز جمعه ،قیمت طلا از کف 17 ماهه فاصله گرفت / قدرتنمایی دلار میزان افزایش را محدود کرد/ طلای 1194 دلاری امکان دارد

بانکداری پیوندی؛ گسستی بر چرخه فقر و بیکاری