بازار آریا

آخرين مطالب

«بازنگري در قانون بانکداري بدون ربا»

خانه‌تکاني در بازار پول مقالات بورس و بانک

خانه‌تکاني در بازار پول

  بزرگنمايي:

آريا بازار- رئيس‌کل بانک مرکزي در اين همايش از تهيه پيش‌نويس لايحه‌اي براي «بازنگري در قانون بانکداري بدون ربا» سخن گفت و در ادامه با تاکيد بر ضرورت «خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري و فعاليت اقتصادي غيربانکي»، اين پرسش مهم را مطرح کرد که در اين صورت، تکليف «عقود مشارکتي» که در ذات خود فعاليت اقتصادي را براي بانک به رسميت مي‌شناسد، چه مي‌شود؟ وزير اقتصاد نيز در اين همايش به چهار محور اساسي تحول نظام بانکي کشور اشاره کرد. به گفته وي، در تحول اول يعني «اصلاح ارکان نظام پولي»، ارتقا و استقلال بخشي به سياست‌گذار پولي دنبال مي‌شود؛ در تحول دوم يعني «اصلاح حوزه عمليات بانکي»، تمرکز بانک‌ها بر فعاليت بانکي و سودآور کردن فعاليت‌هاي اصلي بانکي مبنا قرار مي‌گيرد؛ در تحول سوم يعني «تحول ساختاري و نهادي»، تعميق و رقابتي کردن بازار پول مورد توجه قرار مي‌گيرد و در نهايت؛ تحول چهارم به اقداماتي در حوزه فناوري به منظور «استقرار سيستم يکپارچه بانکي» مي‌پردازد.
جزئيات طرح تحول بانکي اعلام شد
خانه‌تکاني در بازار پول
ديروز در بيست و پنجمين همايش بانکداري اسلامي، سياست‌گذاران اقتصادي کشور بر لزوم تحول در ساختار نظام بانکي تاکيد کردند، موضوعي که با توجه به جزئيات گفته‌هاي آنان نشان مي‌دهد به‌صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است. ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي از تهيه لايحه‌اي براي بازنگري در قانون بانکداري بدون ربا سخن گفت و به برخي از ديدگاه‌هاي متضاد درخصوص «امکان‌پذيري تطبيق بانکداري متعارف با قوانين شريعت» اشاره کرد. سيف همچنين به برخي از اشکالات موجود در قوانين فعلي مثل «وجود سقف نرخ در عقود مشارکت» اشاره کرد و با توجه به ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري و فعاليت اقتصادي، اين پرسش را مطرح کرد که در اين صورت تکليف «عقود مشارکتي» که در ذات خود فعاليت اقتصادي را براي بانک به رسميت مي‌شناسد، چه مي‌شود؟ همچنين علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين همايش به چهار محور اساسي تحول نظام بانکي کشور اشاره کرد. به گفته وي، در تحول اول يعني «اصلاح ارکان نظام پولي»، ارتقا و استقلال‌بخشي به سياست‌گذار پولي کشور دنبال مي‌شود؛ در تحول دوم يعني «اصلاح حوزه عمليات بانکي»، تمرکز بانک‌ها بر فعاليت بانکي و اصلاح نرخ‌ها و قواعد به منظور سودآوري فعاليت‌هاي اصلي بانکي مبنا قرار مي‌گيرد؛ در تحول سوم يعني «تحول ساختاري و نهادي»، تعميق و رقابتي کردن بازار پول مورد توجه قرار مي‌گيرد و در نهايت؛ تحول چهارم يعني «استقرار سيستم يکپارچه بانکي»، اقداماتي را در حوزه فناوري به منظور يکپارچه‌سازي و نظام‌مند کردن سيستم بانکي، شامل مي‌شود.
دو ديدگاه در بانکداري اسلامي
ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي در اين همايش با اشاره به اينکه نظام بانکي به سمت نقش اصلي خود در تحقق رشد اقتصادي در حال حرکت است، تصريح کرد: «بانک‌ها بايد به کار بانکداري خود بپردازند و اين موضوع در بسته خروج غيرتورمي از رکود نيز به‌صورت جدي مورد تاکيد قرار گرفته است.» وي «اولويت‌بندي پرداخت تسهيلات در نظام بانکي» را راهبرد جديد بانک‌ها براي خروج از رکود عنوان کرد و افزود: موازي با اين قدم‌ها، بانک مرکزي ساماندهي موسسات غيرمجاز را به‌صورت جدي پيگيري خواهد کرد. رئيس‌کل بانک مرکزي با اشاره به وجود دو ديدگاه اصلي در زمينه بانکداري اسلامي گفت: «ديدگاه اول معتقد است بخش قابل‌توجهي از اصول بانکداري مغايرتي با موازين شرع ندارد و تنها بايد به حذف ربا از عمليات بانکي همت گماشت؛ براساس اين ديدگاه بسياري از نوآوري‌ها و ويژگي‌هاي بانک از جمله خلق پول بسيار مناسب و براي اقتصاد مناسب است.» رئيس شوراي پول و اعتبار ديدگاه دوم در زمينه بانکداري اسلامي را عدم پذيرش چارچوب‌هاي متعارف سيستم بانکي عنوان کرد و افزود: «براساس اين ديدگاه با اتکا به سيستم‌هاي موجود بانکي نمي‌توان شرايط حذف ربا را فراهم کرد.» به گفته او، در اين ديدگاه بايد تعاريف جديدي در حوزه بانکي ارائه داد. رئيس‌کل بانک مرکزي اظهارکرد: اغلب کشورهاي اسلامي که بانکداري اسلامي را اجرا مي‌کنند به دليل نوپا بودن، اين ساختار را براي جلوگيري از اختلال از بانکداري متعارف استفاده مي‌کنند. وي به تفاوت‌هاي اساسي برخي ديدگاه‌هاي انديشمندان درباره بانکداري اسلامي اشاره و تصريح کرد: «در مقطع فعلي بازبيني و بازنگري در قانون بانکداري بدون ربا يک ضرورت انکارناپذير است و با اين هدف پيش‌نويس قانون بانکداري بدون ربا مشتمل بر چند بند و لايحه در بانک مرکزي آماده
شده است.»
تغيير در رويکرد عقود بانکي
سيف در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، بر ضرورت دريافت نرخ سود واقعي و منطقي در نظام بانکي تاکيد و اظهار کرد: نمي‌توان به بهانه حداکثرسازي سود در يک بنگاه اقتصادي، فعاليت‌هايي از سوي مديران انجام شود که براي اقتصاد مضر باشد. وي با بيان اينکه چارچوبي براي قانون بانکداري بدون ربا تعيين شده است، افزود: در عقود مشارکتي نمي‌توان حداکثر سود را تعريف کرد و بايد حداقل نرخ را طوري تعيين کرد که در جهت حفظ منافع و مصالح سپرده‌گذار باشد. رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه تثبيت نرخ سود در سال‌هاي گذشته باعث کاهش کارآيي عقود مبادله اي شده است، افزود: تا سال 84 بيش از 80 درصد عقود مبادله‌اي بود، اما اين رقم تا چندي پيش، به کمتر از 10 درصد رسيده بود. رئيس‌کل بانک مرکزي گفت: براي مشارکت مدني حداقل مجاز ورود 21 درصد است. سيف يادآور شد: اگر عقد مشارکت مدني درست عمل شود، ايرادي ندارد که 50 درصد سود دريافت شود، اما در اقدامات عملياتي شدن اين مورد ترديدهايي وجود دارد. وي در اين خصوص بيان کرد: برخي مشتريان نظام بانکي براي اجراي مقتضيات نظام مدني زير بار نمي‌روند و اين از دلايل اصلي است که ترجيح مي‌دهند روي نرخي با بانک توافق کنند.
وي با بيان اينکه بسته به نوع بنگاه توليدي بازدهي متفاوت است، اظهار کرد: بايد اجازه دهيم در بازار رشد به‌وجود آيد تا ساختار بانک، اقتصادي و منطقي شود و لازم است به منافع همه ذي‌نفعان مثل سپرده‌گذار، سرمايه‌گذار و دولت توجه شود. رئيس‌کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه لازم است بانک‌ها از بنگاهداري خارج شوند، گفت: اما سوالي که در اين بين مطرح مي‌شود اين است که عقد مشارکت مدني که ذات آن فعاليت اقتصادي است، دچار چه سرنوشتي مي‌شود؟
صوري بودن فاکتورها وجود دارد
رئيس‌کل بانک مرکزي در بخش ديگر از سخنان خود به نظام رتبه‌بندي مشتريان در نظام‌هاي بانکي معتبر اشاره و عنوان کرد: «در نظام‌هاي بانکي معتبر دنيا هر مشتري هشت رتبه دارد، در اين نظام‌ها نرخ تسهيلات متناسب با ريسک مشتري تعيين مي‌شود و بهترين مشتري، کمترين سود را مي‌پردازد.» به گفته سيف، در قانون بانکداري بدون ربا صراحتا اعلام شده که منابع قرض‌الحسنه جاري جزو منابع بانک قرار گيرد و اگر اين اتفاق هم اکنون در بانک‌ها رخ داده قانوني است. سيف همچنين درباره صوري بودن فاکتورها در نظام بانکي گفت: صوري شدن فاکتورها را قبول دارم هرچند نمي‌دانم شيوع آن به چه ميزان است. بانک‌ها براي انجام کار مشتريان دست به اين اقدامات زده، ولي رويکرد بانک مرکزي در اين خصوص اين است که در آينده نظارت خود را در اين بخش افزايش دهد. وي با تاکيد‌بر اينکه نحوه تخصيص سود مشاع بين سپرده‌گذاران و بانک‌ها داراي فرمول مشخصي است، افزود: در گذشته اين فرمول اعلام شده و بانک‌ها براساس آن عمل مي‌کردند، اما امسال اعلام کرديم هيچ بانکي حق برگزاري مجمع ندارد تا گزارش حسابرس آماده شود. سيف در واکنش به عدم اعلام نرخ‌هاي حق الوکاله از سوي بانک‌ها گفت که بانک‌ها موظف به اعلام نرخ‌هاي حق‌الوکاله خود هستند و اين کار هم اکنون در نظام بانکي به طور دقيق و مستمر انجام مي‌شود.
توسعه ساختار نظام بانکي
علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در بيست و پنجمين همايش بانکداري اسلامي، تاکيد کرد که در حال حاضر تحول در ساختار نظام بانکي، يک مطالبه عمومي است و ضرورت اين موضوع از سوي تمام مسوولان اقتصادي احساس مي‌شود. به گفته او، توسعه و گستردگي بانکداري نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش يافته و فعاليت موثر نظام بانکي سبب شده هزينه‌هاي مبادله‌اي در کشورهاي جهان به شکل معناداري کاهش يابد. اين مقام مسوول توسعه «نظام مالي» و به‌طور خاص «نظام بانکي» را زمينه‌ساز توسعه کل ارکان اقتصاد دانست. طيب‌نيا با تاکيد بر پشتيباني نظام بانکي از بخش مولد کشور افزود: در اين مسير بايد با «پشتيباني بخش مولد»، «حذف ربا»، «کارآيي در تخصيص منابع» و «ثبات در نظام اقتصادي شبکه بانکي» به توسعه کشور ياري رساند. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه براي تحول در نظام بانکي عزم ملي شکل گرفته است، گفت: سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي تحول در نظام مالي کشور را تکليف کرده و مورد تاييد مقامات بلند پايه کشور قرار گرفته است. به باور او، در حال حاضر بانکداري فعلي با بانکداري مطلوب اسلامي فاصله زيادي دارد. اين عضو کابينه يازدهم تاکيد کرد وضعيت کنوني نظام بانکي قابل تداوم نيست چراکه با «تحولات صورت گرفته در دنيا» و «نيازهاي رو به گسترش اقتصاد» همخواني ندارد. به گفته او،، دولت تغيير در نظام بانکي کشور را به‌عنوان راهبرد قرار داده و بنا دارد با مشارکت تمام ارکان مرتبط، طرح تحول نظام بانکي را تدوين و اجرايي‌ کند؛ بنابراين «بانکداري اسلامي» بايد پارادايم اصلي در تحول نظام بانکي باشد.
چهار محور تحول نظام بانکي
وزير امور اقتصادي و دارايي تحول نظام بانکي را حول چهار محور عنوان و تشريح کرد: «تحول اول بايد در ارکان نظام پولي کشور انجام شود و نقش مقام پولي در اثر بخشي و نظارت سياست‌هاي پولي ارتقا يابد.» به گفته طيب‌نيا، در تحول نظام پولي، بانک مرکزي بايد متناسب ساختار سياسي از استقلال کافي در سياست‌گذاري برخوردار باشد. او افزود: در عين حال، بانک مرکزي بايد مسووليت‌پذير و پاسخگو باشد.
اين مقام مسوول اقتصادي، «تحول در حوزه عمليات بانکي» را محور دوم معرفي کرد و افزود: «بانک‌ها بايد بر فعاليت‌هاي بانکي متمرکز شوند و فعاليت‌هاي غيربانکي آنها محدود شود. همچنين قواعد و نرخ‌ها بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود که فعاليت‌هاي اصلي بانکي سودآور شود، در غير اين صورت، امکان خروج بانک‌ها از فعاليت‌هاي غير مرتبط، امکان‌پذير نيست.»
طيب‌نيا «تحول ساختاري و نهادي» را محور سوم دانست و گفت: بازار پولي کشور بايد تعميق يافته و رقابتي شود. در اين مسير «ساختار مالکيتي و مديريتي» و «قوانين و مقررات فعاليت‌هاي بانکي» نيز اصلاح شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي، چهارمين محور را تحول در فرآيند استقرار سيستم يکپارچه بانکي اعلام و تصريح کرد: تحولات فناوري و استقرار سيستم يکپارچه بانکي، نظام بانکي را متحول کرده است. به گفته طيب‌نيا، دولت در بسته سياستي خروج از رکود نشان داد نگاه يک‌سويه و منفي به عملکرد نظام بانکي ندارد و مسوولان سعي دارند مشکلات بانک‌ها را که عمده آن از خارج نظام بانکي تحميل شده، رفع کنند.
او همراهي دولت با نظام بانکي را با ذکر دو مورد توضيح داد. او در توضيح مورد اول عنوان کرد: دولت در بسته خروج از رکود سعي کرده مشکل «کفايت سرمايه بانک‌ها» را به رسميت شناخته و براي آن چاره‌جويي کند. او در همين خصوص افزود: براي تحقق اين هدف، دشواري‌هايي وجود دارد، اما دولت هزينه‌هاي آن را پذيرفته و احکام لازم را در بسته پيش‌بيني کرده است. طيب‌نيا تصريح کرد: در مقابل دولت انتظار دارد تسهيلات بانک‌ها در اختيار بخش مولد قرار گيرد. طيب‌نيا فراهم کردن وضعيت مناسب در شاخص‌هاي اقتصادي را کمک دوم دولت به نظام بانکي دانست و گفت: وضعيت کلان اقتصاد کشور در گذشته، تنگناهايي را براي انواع کسب و کارها و نظام بانکي ايجاد کرده بود، بنابراين تلاش شد با مهار تورم بانک‌ها در فضاي مناسب عمل کنند. او افزود: در شرايطي که نرخ تورم بالا باشد نرخ ارز و سود سپرده‌ها نيز افزايش مي‌يابد و با بهبود شرايط نرخ سود پرداخت تسهيلات و سپرده نيز رونق خواهد يافت. در اين همايش آيت‌الله مصباحي‌مقدم نيز نکاتي درخصوص بانکداري اسلامي ارائه کرد. آيت‌الله مصباحي‌مقدم قانون فعلي بانکداري اسلامي را داراي ايراداتي دانست و عنوان کرد: «تعيين نرخ سود يکسان براي انواع کالاها و خدمات»، «عدم تفکيک وجوه قرض‌الحسنه از ساير وجوه بانکي»، «عدم اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها»، «عدم نظارت بر مصرف وجوه»، «عدم از حسابداري بانکداري ربوي» از جمله اين موارد است. وي در تشريح راه‌حل‌هاي اين مشکلات گفت: «اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا و اصلاح قرارداد‌ها»، «ايجاد نهادهاي رتبه‌بندي مشتريان»، «تفکيک وجوه قرض‌الحسنه از منابع بانکي»، «تعيين و اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها»، «اعمال حسابداري بانکداري اسلامي» و «حذف سود اعلامي سپرده‌ها» از جمله راهکارهاي ارائه شده براي رفع مشکلات اعلامي هستند.
حذف صفر از پول ملي بعد از تورم تک‌رقمي
ولي‌الله سيف در حاشيه «همايش استانداران در تالار پيامبر اعظم وزارت کشور» نيز در خصوص حذف صفر از پول ملي با توجه به کاهش نرخ تورم، افزود: هم براي حذف صفر از پول ملي و هم ميزان انتشار اسکناس متناسب با شرايط روز برنامه‌ريزي‌هاي لازم در بانک مرکزي صورت گرفته است. به گفته رئيس‌کل بانک مرکزي، «حذف صفر از پول ملي اقدامي است که بايد اتفاق بيفتد كه برنامه‌ريزي لازم براي اين اقدام صورت گرفته هرچند بهتر است ابتدا نرخ تورم را تک‌رقمي کنيم.» وي درباره ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي با توجه به طرح بسته خروج از ضد رکود، گفت: «اين موضوع يکي از مباحث مورد توجه دولت است و در اين همايش نيز از استانداران خواسته شد، ليست بنگاه‌هاي اقتصادي نيازمند به سرمايه در گردش را که با صد درصد ظرفيت در مدار توليد قرار دارند اعلام کنند.» رئيس بانک مرکزي اظهار کرد: «طي بخشنامه‌اي به بانک‌ها اعلام شده تا بنگاه‌هايي با چنين ظرفيت‌هايي در اولويت قرار گيرند و در مواردي که بنگاه‌ها مشکل شان موضوع سرمايه در گردش نيست نيز مورد بررسي قرار گيرد.» رئيس بانک مرکزي درباره کاهش نرخ قانوني سپرده‌ها نيز گفت: «اين نرخ در حال حاضر 5/13 درصد است و 2 درصد در اختيار بانک‌ها قرار داده شده که به‌نظر نمي‌رسد خيلي کاهش يافته باشد.»




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه

گزارش روزانه بورس | 18 مهر 97

گزارش روزانه بورس | یک‌شنبه 15 مهر 97

نظرسنجی کیتکو نیوز درباره روند قیمت جهانی طلا در هفته آتی

گزارش روزانه بورس | 11 مهر 97

تازه ترین پیش بینی دبلیو تی او از روند مبادلات تجاری جهان

اختلاف نظر مجدد تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره روند قیمت طلا

افزایش قیمت اونس جهانی

سه آلارم شتاب بورس تهران

تحلیل موسسه سرمایه گذاری بی ام او از روند نوسانات قیمت طلا

گزارش روزانه بورس | 31 شهریور 97

عیارسنجی رشد بورس

افزایش قیمت طلا در بازارهای آسیایی با وضع تعرفه های جدید آمریکا

گزارش روزانه بورس | 20 شهریور 97

آمار معاملات و اخبار بورس کالای ایران، عرضه

آمار معاملات و اخبار بورس انرژی، عرضه

دلار در بازار کشور جهش هفتگی داشت / طلای بازار جهانی کمی افت کرد

نظر تحلیلگران اقتصادی درباره چشم انداز قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی

جزییات تحرک سهامداران حقیقی‌ و حقوقی در بورس

پیش بینی تحلیلگر ارشد متال بولتن درباره روند قیمت طلا تا پایان امسال

پیش بینی کاپیتال اکونومیکس درباره قیمت 1200 دلاری اونس طلا تا پایان سال

پیش بینی ساکسو بانک درباره افزایش 50 دلاری قیمت طلا

پیش بینی تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره افزایش قیمت طلا در هفته آینده

فشار خودشیفتگی بر بازارهای جهان

ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور

امیدواری موسسه کاپیتال اکونومیکس نسبت به افزایش مجدد قیمت طلا

پیش بینی موسسه ای بی ان درباره روند قیمت طلا در ماه های آتی

شوک سیاستی به بورس تهران

اختصاصی/ در نظرسنجی کیتکو وال استریتی ها و مین استریتی ها به افزایش قیمت اعتقاد داشتند

نماگر بازار سهام / رشد 35232 واحدی شاخص بورس در 89 روز معاملاتی

چشم انداز هفتگی بهای جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها

پیش بینی موسسه تحقیقاتی "آسبوری" درباره کاهش قیمت طلا به 1000 دلار

اختصاصی/ در ادامه روند روز جمعه ،قیمت طلا از کف 17 ماهه فاصله گرفت / قدرتنمایی دلار میزان افزایش را محدود کرد/ طلای 1194 دلاری امکان دارد

بانکداری پیوندی؛ گسستی بر چرخه فقر و بیکاری