بازار آریا

آخرين مطالب

مقايسه 8 سال دولت احمدي نژاد و يک سال دولت روحاني / چه شديم چه بوديم تحليل آريا بازار

مقايسه 8 سال دولت احمدي نژاد و يک سال دولت روحاني / چه شديم چه بوديم

  بزرگنمايي:

 آريا بازار- گزارش پيش روي تلاش مي کند 8 سال فعاليت اقتصادي دولت هاي نهم و دهم را با يکسال فعاليت دولت يازدهم در شاخص هاي کلان اقتصادي قياس کند. اطلاعات اين گزارش همگي از آمارهاي رسمي استخراج شده است.
اشتغال و بيکاري در دولت دهم: حل مشکل بيکاري، ايجاد سالانه چند صد هزار شغل و ريشه کن کردن بيکاري تا پايان کار دولت قبل يکي از شعارهاي اصلي محمود احمدي نژاد بود، شعاري که بعد از گذشت حدود 8 سال از دوره رياست جمهوري او در دو دوره متوالي اين روزها مي توان آن را به محک آزمايش گذاشت. طبق آمارهاي رسمي مرکز آمار ايران در ابتداي شروع کار دولت محمود احمدي نژاد در سال 84 جمعيت شاغل کشور20 ميليون و 618 هزار و 579 نفر بوده که در پايان سال 91 اين عدد به 21 ميليون و 160 هزار و 887 نفر رسيده است و اين آمار نشان مي دهد در طول اين حدود 8 سال تنها 542 هزار و 308 نفر به جمعيت شاغلان کشور افزوده شده است. البته آمارهاي غيررسمي تاکيد دارند طي سال هاي گذشته تنها 71 هزار شغل ايجاد شده است.
همچنين منابع مستقل غير دولتي و کارشناسان هم حتي اين آمار را بسيار پايين تر مي دانند، به طور مثال دکتر نيلي، اقتصاددان معتقد است دولت گذشته به صورت ميانگين تنها توانسته سالانه 14 هزار شغل جديد ايجاد کند. درحال حاضر جمعيت بيکار کشور بيش از 3 ميليون 100 هزار نفر است که از بين آن ها بيش از 2 ميليون 100 هزار نفر مرد و يک ميليون نفر زن هستند. نرخ بيکاري در مناطق شهري به 8/13 درصد، در مناطق روستايي به 2/8 درصد و براي جوانان 15 تا 24 سال به 9/26 درصد و20 تا 30 ساله به 6/28 درصد رسيده است.
همچنين درحال حاضر سالانه 900 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي از بين بيش از 4 ميليون دانشجوي کشور با اتمام دوران تحصيل دانشگاهي هم به جمعيت جوياي کار کشور افزوده مي شوند و بسياري از آن ها نمي توانند کاري پيدا کنند؛ طبق آمارها 33 درصد بيکاران تحصيل کرده در رشته هاي علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق و 43 درصد در رشته هاي مهندسي تحصيل کرده اند.
البته با وجود همه اين آمارها محمود احمدي نژاد در بسياري از سفرهاي استاني به مناطق مختلف کشور از ايجاد چند ميليون فرصت شغلي در طول اين سال ها خبر داده است و از بنگاه هاي زودبازده به عنوان مهم ترين برنامه دولت براي کاهش نرخ بيکاري و افزايش اشتغال نام برده است تا جايي که طبق آمار بانک مرکزي در سال هاي گذشته 28 هزار ميليارد تومان منابع بانکي به صدها هزار طرح و متقاضي اشتغال زايي کوچک به صورت تسهيلات پرداخت شده است. اما به اعتقاد کارشناسان اين تسهيلات نتوانسته است به اشتغال زايي در کشور تبديل شود و گزارش هاي منتشر شده از سوي دولت نشان مي دهد 60 درصد منابع اختصاص داده شده به طرح هاي بنگاه هاي زود بازده از مسير اصلي خود منحرف شده اند.
اما دولت دهم در سال هاي گذشته درحالي نتوانسته است از سد مشکل بيکاري عبور کند که به دليل افزايش قيمت نفت و درآمدهاي بيش از 700 هزار ميليارد دلاري از فروش نفت و همچنين پتانسيل هاي مختلف کشور از نظر ذخاير طبيعي و نيروي انساني جوان مي توانست در اين زمينه خيز بزرگي بردارد.
ايران داراي جمعيت بسيار جواني است ، طبق آخرين سرشماري جمعيت کشور، حدود 35 درصد جمعيت کشور يعني بيش از 24 ميليون نفر بين 20 تا 35 سال سن دارند و اين نشان مي دهد درصورتي که نرخ بيکاري مديريت نشود و برنامه جامعه براي اشتغال درکشور وجود نداشته باشد در سال هاي آينده کشور با سونامي بيکاري و چالش هاي بعد از آن رو به رو مي شود. چالش هايي که هم اکنون زنگ خطر آن به صدا درآمده است و افزايش آمار طلاق به 5 طلاق از 10 ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج و ارتکاب جرائم گوناگون نشانه هايي از آن است.
دولت يازدهم: نرخ بيکاري در دولت يازدهم در قياس با دولت دهم قدري بهبود يافته است. هنوز اتفاق بزرگي در مورد کاهش بيکاري رخ نداده است ولي دولت اميدوار است با رشد اقتصادي بيشتر مقدمات کاهش بيکاري را مهيا کند.
تورم و دولت دهم: در طول 8 سال دولت نهم و دهم نرخ تورم در کشور چند برابر شده است به شکلي که نرخ تورم که در سال 84، 14درصد بود در پايان سال 91 به حدود 31 درصد رسيد که در 30 سال گذشته بي سابقه بود و حتي در سال هاي جنگ هم تجربه نشده بود. طبق آمار بانک مرکزي تورم نقطه به نقطه هم در سال 91 به 6/46 درصد و اين عدد در فصل بهار به 38 درصد رسيد. ميزان نرخ تورم طبق پيش بيني مرکز پژوهش هاي مجلس در سال جاري هم به طور متوسط 34 درصد خواهد بود.
طبق آمار مركز آمار كشور نرخ تورم 12 ماه گروه اصلي «مواد خوراكي» در سال 91، 46.7 درصد، نرح تورم 12 ماه گروه عمده «خوراكي،آشاميدني و دخانيات» 47 درصد و نرخ تورم 12 ماه گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» معادل 23.8 درصد بوده است همچنين گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد در برخي استان هاي محروم ميزان نرخ تورم هم بيش از استان هاي ديگر بوده است. براي مثال نرخ تورم در استان چهارمحال و بختياري در سال 91 ، 7/43 درصد، گلستان 7/44 درصد، بوشهر 9/43 درصد، خراسان جنوبي 2/44 درصد و خراسان شمالي 3/46 درصد بوده است. مرکز آمار ايران اعلام کرده است طي 7 سال و سه ماه گذشته يعني از ماه هاي اوليه روي کار آمدن دولت قيمت کالاهاي اساسي 281 درصد رشد داشته است. در همين دوره زماني مقايسه تورم در دهک هاي مختلف جمعيتي نشان مي دهد، تورم در دهک اول 6/8 درصد و در دهک دوم 16 درصد بوده است درحالي که دهک نهم 6/13 درصد و دهک دهم 25/12 درصد تورم را در زندگي خود تجربه کرده اند.
دولت يازدهم: نرخ تورم در دولت يازدهم 9.8 درصد در قياس با دولت دهم کاهش يافته است. دولت اميدوار است اين عدد را به 15 درصد کاهش و نرخ تورم 25 درصدي برساند.
خط فقر و دولت دهم: شعار عدالت و کاهش فاصله طبقاتي يکي ديگر از ايده هاي اصلي دولت قبل از زمان روي کار آمدن در 8 سال گذشته بوده است تا جايي که « دولت عدالت محور» به محور اصلي شعارهاي دولت تبديل شد و محمود احمدي نژاد از توجه ويژه به اقشار کم درآمد و کم شدن خط فقر گفت.
براساس برآورد کارشناسان و مرکز آمار ايران که در سال 91 انجام گرفته، حداقل حقوق تنها کفاف 10 روز زندگي در شهرهاي بزرگ مانند تهران را مي داد. همچنين ميزان کسري بودجه خانوار به صورت ماهيانه و ميانگين در کشور 400 هزار تومان برآورد شده بود. سرانه درآمدي کل کشور ساليانه 13 ميليون تومان بود که اين عدد با تورم 31 درصدي کفاف زندگي شهري را نمي داد. رشد 38 درصدي قيمت روغن نباتي، 40 درصدي قيمت برنج و ساير اقلام غذايي نشان داده که اصلي ترين بحران زندگي شهري درايران معيشت بود.
از سوي ديگر عدد خط فقر در شهرهاي بزرگ از طرف شوراي عالي کار، يک ميليون و 500 هزار تومان اعلام شده و براساس تحقيقي که صورت گرفته حداقل 18 درصد مردم ايران زير خط فقرمطلق زندگي مي کردند. ضريب جيني هم معيار مقايسه اقتصادي ديگري است که چگونگي توزيع ثروت ميان شهروندان را نشان مي دهد و هر اندازه به سمت يک ميل کند نابرابري بيشتر را نشان مي دهد. ضريب جيني ايران در سال 91 و 92 حدود 58 صدم درصد بود و بر اساس آمار صندوق بين المللي پول ايران در ميان کشورهاي جهان از نظر اين شاخص در جايگاه 88 قرار دارد. در سال هاي گذشته هزينه ناخالص خانوار هم از 6 ميليون تومان در سال 84 بر اساس آمار بانک مرکزي به حدود 14 ميليون تومان در ابتداي سال 89 افزايش يافته است يعني در 6 سال حدود 3/2 برابر شده است.
روند افزايش ناهنجاري ها اجتماعي مانند اعتياد و انواع جرائم خود يکي از نشانه هاي افزايش بي عدالتي و افزايش فقر است به شکلي که ايران از نظر تعداد زنداني ها در جهان رتبه 8 را دارد و در حال حاضر 250 هزار نفر در کشور زنداني هستند يعني از هر 100 هزار نفر ايراني حدود 250 نفر در زندان به سر مي برند که 60 درصد آن ها به دليل جرائم مرتبط با مواد مخدر زنداني شده اند.
دولت يازدهم: کاهش نرخ تورم در دولت يازدهم قدري وضعيت زندگي مردم را بهبود بخشيده است. در صورتي که اين شرايط تداوم پيدا کند مي توان به بهبود وضعيت زندگي مردم اميدوار بود با اين حال هنوز عدد دقيقي از وضعيت خط فقر اعلام نشده است.
فساد و ناکارآمدي اداري در دولت دهم: طبق آمار سازمان غير دولتي شفافيت بين الملل درباره فساد مالي و اداري ايران با 13 رتبه تنزل نسبت به سال 90 در سال 91 از بين 174 کشور جهان در رتبه 133 قرار گرفت و از سوي ديگر بر اساس برآوردهاي صندوق بين المللي پول از ميان 144 کشور جهان دررتبه 125 قرار گرفت. همچنين ايران از نظر فضاي کسب و کارهم در بين 15 کشور منطقه خاورميانه بعد از کشورهاي جنگ زده افغانستان و عراق در جايگاه 13 قرار دارد. ساعت کار مفيد در ايران 20 دقيقه در روز است. ميزان روزهاي تعطيل در ايران هم نسبت به کشورهاي ديگر چندين برابر است.
در نگاهي ديگر بانک جهاني هم طي آخرين گزارش خود از وضعيت کارآمدي دولت ها، به ايران نمره 9/38 را داده است، اين عدد به هر ميزان به 100 نزديک تر باشد دلالت بر کارآمدي بيشتر دارد. بانک جهاني نسبت به داده هاي سال 2011 شاخص کارآمدي در کشورها را تهيه کرده و طبق اين برآورد ايران در ميان کشورهاي خاورميانه بعد از عراق و يمن در انتهاي جدول قرار دارد. هر دولت در شاخص کارآمدي بر اساس اطلاعات سال 2011 تهيه شده است. اين شاخص ارقامي از صفر تا 100 را دربرمي گيرد که هر چه نمره دولتي بيشتر باشد دلالت بر کارآمدي بيشتر آن دولت در مقايسه با ساير دولت هاي خاورميانه دارد.
دولت يازدهم: دولت تلاش کرده با اقداماتي مانند ابلاغيه برخورد با دانه درشت ها و همچنين اعلام اسامي 575 بدهکار بزرگ بانکي به قوه قضاييه در مقابل تداوم فساد ايستادگي کند. در صورتي که اين اقدامات به نتيجه مطلوبي برسد، وضعيت شاخص فساد بهبود مي يابد.
تحريم و دولت دهم: دستابي به آمار و ميزان خسارت دقيق تحريم ها بر اقتصاد ايران کار دشواري است. بعد از افزايش تحريم هاي اقتصادي به خصوص تحريم بانک، نفت، حمل و نقل دريايي و بيمه ميزان درآمد کشتيراني به کمتر از يک ميليارد دلار در سال کاهش پيدا کرده است و تجارت کشور را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است به شکلي که هزينه تجارت دريايي که 92 درصد ميزان تجارت کشور را به خود اختصاص مي دهد، 100 درصد افزايش يافته است و تعداد کشتي هاي ايران درآب هاي بين المللي به 169 فروند کاهش يافته است. همچنين هزينه هاي تامين مالي تجارت خارجي کشور از حدود 2 درصد به حدود 7 درصد رسيده است.
اما بزرگ ترين تاثير تحريم ها به اقتصاد کشور را مي توان در کاهش شديد درآمدهاي نفتي ديد، در يک سال گذشته و بعد از شروع تحريم خريد نفت از ايران، ميزان فروش و صادرات نفت ايران يک ميليون بشکه کاهش يافته و نصف شده و در همين دوره زماني وصول درآمدهاي نفتي ايران 43 درصد کاهش يافته است و بخشي از درآمدهاي نفتي ايران به جاي انتقال وجه دلاري به کشور به دليل تحريم ها با کالاهاي ديگر تهاترشده است. کاهش شديد درآمدهاي نفتي در سال 91 باعث شد تا دولت با کسري بودجه 53 هزار ميليارد توماني مواجه شود.
دولت يازدهم: تحريم ها در دولت يازدهم پس از مذاکرات هسته اي کاهش قابل توجهي يافته و حداقل بخشي از پول هاي بلوکه شده ايران در کشورهاي غربي به اقتصاد کشور بازگشته است.
جرائم اقتصادي و دولت دهم: حجم تخلفات، پرونده ها و جرائم اقتصادي در کشورها يکي ديگر از معيارهايي است که نشان دهنده ميزان پويايي اقتصادي در يک کشور است. هر چقدر تعداد پرونده هاي قضايي اقتصادي و درصد کلاهبرداري ها و چک هاي برگشتي در يک کشور بالاتر باشد، بيانگر پايين بودن ميزان اعتماد اقتصادي و جدي نبودن اخلاق کسب و کار در آن کشور است. موضوعي که افزايش تعداد پرونده هاي جرائم اقتصادي و تعداد چک هاي برگشتي درايران به خوبي آن را نشان مي دهد. در طول 8 سال گذشته شاخص اخلاق کسب و کار و اعتبار اقتصادي به شدت آسيب ديده و جو بي اعتمادي در بازار اقتصادي جاي آن را گرفته است. سال 84 آمار تعداد چک هاي برگشتي سالانه 5/3 ميليون عدد بود که 5 سال بعد در سال 89 به 5/5 ميليون افزايش يافت و در سال 91 تعداد اين چک هاي برگشتي به بيش از 5/6 ميليون رسيد. در سال 91 به صورت ميانگين روزانه 18 هزار عدد چک به ارزش 123 ميليارد تومان برگشت خورده است. طبق آمار بانک مرکزي تعداد چک هاي برگشتي در طول 13 سال گذشته رشد 1603 برابري را نشان مي دهد که خود بيان گرافول اخلاق کسب و کار و افزايش بي اعتمادي اقتصادي است.
در نگاهي ديگر افزايش تعداد پرونده هاي قضايي و مفاسد اقتصادي و پرونده هاي کلان اختلاس مانند اختلاس سه هزار ميليارد توماني و افزايش کلاهبرداري هم نشان دهنده شرايط اخلاق کسب و کار است. براساس گزارش نيروي انتظامي تعداد پرونده هاي کلاهبرداري و سرقت به خصوص سرقت خرد در سال گذشته 26 درصد رشد داشته است. طبق گفته فرمانده نيروي انتظامي اسماعيل احمدي مقدم مشکلات اقتصادي به افزايش کلاهبرداري و پرونده هاي قضايي اقتصادي دامن زده است و در6 ماه پاياني سال 91 ، 9 هزار و 700 پرونده کلاهبرداري به ثبت رسيده و 6 هزار نفر به جرم کلاهبرداري دستگير شده اند. بيشترين کلاهبرداري ها به ترتيب در استان هاي تهران، البرز و آذربايجان شرقي و کمترين آنها در استان هاي ايلام، زنجان و سيستان و بلوچستان انجام شده است.
دولت يازدهم: پس از برخورد با مفاسد اقتصادي يکي از اهداف پيش روي دولت يازدهم برخورد با تخلفات اداري بوده است. هنوز نتيجه اي از عملکرد دولت در اين حوزه منتشر نشده است.
هدفمندي يارانه ها و دولت دهم: «جراحي بزرگ اقتصادي» عنواني است که محمود احمدي نژاد پيش از شروع اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به اين طرح داد و اعلام کرد با اجراي اين قانون بخش مهمي از مشکلات اقتصادي کشور براي هميشه حل مي شود و فاصله طبقاتي در کشور به شدت کاهش مي يابد، اتفاقاتي که البته با گذشت حدود دو سال و نيم از شروع اجراي اين قانون به دليل درست اجرا نشدن تنها درحرف باقي مانده است. دولت از سال 1389 تا کنون 100 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت کرده است و 74ميليون و 939 هزار و 202 نفردرحال حاضر درکشور يارانه نقدي مي گيرند.
طبق قانون هدفمندي يارانه ها که از نيمه دوم سال 1389 به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت يارانه نقدي بايد 30 درصد يارانه توليد را هم پرداخت مي کرد و عدم پرداخت اين يارانه به توليد کنندگان باعث بالارفتن شديد هزينه هاي جاري واحدهاي صنعتي و چند برابر شدن قيمت انرژي و سوخت در اين واحدها شده است و در نهايت تعطيلي و کاهش شديد توليد را به دنبال داشته است.
بررسي که در نيمه دوم سال 90 يعني يک سال بعد از شروع اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در10 هزار و 895 واحد و بنگاه صنعتي در 10 استان کشور انجام شده نشان مي دهد که بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 7/17 درصد بنگاه هاي اقتصادي نيمه فعال، 23 درصد غيرفعال، 6/42 درصد فعال و 4 درصد هم وضعيتي نا معلوم دارند. طبق اين بررسي بيش از نيمي ازبنگاه ها و توليدي بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها به حالت تعطيل و يا نيمه فعال در آمده اند و کمي بيش از 40 درصد شهرک هاي صنعتي و بنگاه ها فعال هستند.
از سوي ديگر علاوه بر رکود توليد پرداخت يارانه ها به افزايش نقدينگي و افزايش تورم هم دامن زده است به شکلي که تورم از 10 درصد در زمان شروع اجراي اين قانون روندي به شدت صعودي پيدا کرد و در کمتر از يک سال بعد در آبان 90 به 8/19 درصد و در پايان سال 91 به 31 درصد رسيد، يعني در دو سال و نيم، تورم سه برابر شده است. همچنين طبق آمار بانک مرکزي بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و باتوجه به عدم پرداخت يارانه توليد، هزينه هاي توليد بعد از اجراي اين قانون 33 درصد افزايش يافته است. به اعتقاد کارشناسان عدم اجراي درست قانون هدفمندي يارانه ها و سليقه اي عمل کردن دولت در اجراي اين قانون باعث شده است تا هدفمندي يارانه ها با خود چالش هاي بسياري را به دنبال داشته باشد و به انحراف کشيده شود. اجراي مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانه ها و ادامه پرداخت يارانه نقدي باتوجه به مشکلات اقتصادي و کسري بودجه درکشور يکي از چالش هاي اصلي رئيس جمهوري خواهد بود که بعد از محمود احمدي نژاد سکان مديريت اجرايي کشور را در دست خواهد گرفت.
دولت يازدهم: با اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها دولت گام بزرگي در راه اصلاح روش پرداخت يارانه در اقتصاد ايران برداشته است. اولين نتيجه نيز تخصيص 10 هزار ميليارد تومان براي کمک به واحدهاي توليدي بوده است. نتيجه اين اقدام دولت بزودي در اقتصاد ايران نمايان مي شود.
بدهي و دولت دهم: دولت قبل درحالي تا حدود دو ماه ديگربه پايان راه 8 ساله خود مي رسد و اداره امورکشور را به دولت بعدي تحويل مي دهد که بزرگترين بدهکار کشور محسوب مي شود و يکي از مشکلات اصلي اقتصادي دولت آينده بازپرداخت بدهي هاي اين دولت به بخش خصوصي، فعالان اقتصادي و پيمانکاري، به بخش هاي دولتي ديگر مانند تامين اجتماعي و بانک ها خواهد بود. دراسفند ماه سال 84 و در زمان روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد ميزان کل بدهي‌هاي بخش دولتي به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي کشور معادل 11 هزار و 240 ميليارد تومان بوده است. اين ميزان در آذر ماه سال 91، به رقم 53 هزار و 207 ميليارد تومان افزايش يافته است. اين روند حاکي از اين است که در بازه زماني از اسفند 84 تا آذر 91، به ميزان 41 هزارو 67 ميليارد تومان برحجم بدهي بخش دولتي به بانک‌ هاي کشور افزوده شده است، يعني حدود 4.7 برابر شده و رشد 373 درصدي داشته است و همه اين بدهي ها در دوره اي بر اقتصاد کشور تحميل شده که دولت بيشترين درآمدهاي نفتي را نسبت به دولت هاي گذشته داشته است.
ميزان مطالبات معوق و بدهي دولت به بخش هاي خصوصي، پيمانکاران خصوصي، شهرداري ها و حتي سازمان هاي بيمه دولتي مانند تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي هم به شدت در 8 سال گذشته افزايش يافته است و درحال حاضر دولت طبق نظر منابع مختلف بين 30 تا 60 هزار ميليارد تومان به اين بخش هاي خصوصي و دستگاه ها هم بدهکار است. افزايش بدهي هاي دولتي باعث شده است بسياري از پيمانکاران بخش خصوصي مجبور به تعطيلي پروژه ها شوند و با مشکلات بسياري دست و پنجه نرم کنند و بسياري از فعالان بخش خصوصي هم به دليل نبود سرمايه در گردش با چالش در بخش توليد و پرداخت وام هاي خود مواجه شده اند مانند توليد کنندگان بخش خصوصي برق.
دولت يازدهم: حداقل بخش مهمي از پرداخت بدهي هاي دولت دهم به دولت يازدهم منتقل شده است.
توليد و دولت دهم: رونق توليد داخلي درکشور کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ، توليدات خارجي، افزايش درآمدهاي غيرنفتي ، بالارفتن ميزان صادرات غيرنفتي و افزايش اشتغال و رونق اقتصادي را در کشور به دنبال خواهد داشت، از همين رو شاهد بوديم که در روزهاي رقابت هاي انتخاباتي هر يک از 8 کانديداي رياست جمهوري رونق و افزايش توليد و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را در اولويت محورهاي شعارهاي خود قرار داده بودند. به اعتقاد کارشناسان يکي از اصلي ترين شاخص ها در اقتصاد براي سنجش ميزان رونق اقتصادي در هر کشوري شرايط توليد است که در حال حاضر در ايران روندي به شدت نزولي دارد. در دولت هاي نهم و دهم به خصوص در دولت دهم به دلايلي همچون اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه ها، افزايش هزينه هاي توليد در بخش هاي گوناگون، مشکلات واردات مواد اوليه، تحريم ها و نوسانات قيمت ارز به شدت توليد کاهش يافته و بسياري از مراکز توليدي تعطيل شده اند و يا با حداقل ظرفيت کار مي کنند. همين موضوع باعث شده که رشد اقتصادي هم در کشور منفي شود.
اما وضعيت توليد و رکود در اين بخش زماني عيان تر مي شود که به آمارهاي ارائه شده در اين زمينه که ازسوي مراکز رسمي و کارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي ارائه شده، توجه کرد. براي مثال تنها طي يک سال گذشته ميزان توليد خودرو در کشور کاهش 52 درصدي را تجربه کرده است در شرايطي که خودروسازي 3 درصد توليدناخالص داخلي و يک و نيم درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشوررا پوشش مي دهد.
همچنين ارزش پروانه هاي بهره برداري بخش صنعت که در سال 1387 حدود 227 هزار ميليارد ريال بوده است در سال 1388 و 1390 به 190 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. يعني ارزش سرمايه گذاري هاي جديد در حوزه صنعت 50 درصد کم شده است. علاوه بر اين ها آمارهاي رسمي نشان مي دهد از سال 89 تا 91 حدود 4 هزار توليدي و کارخانه صنعتي کوچک و بزرگ در کشور تعطيل شده است. فرآيند توسعه در 90 درصد بنگاه هاي صنعتي کشور متوقف شده، فروش کالاهاي صنعتي به ميزان 70 درصد کاهش يافته و به صورت ميانگين 40 درصد مراکز صنعتي در شهرک هاي صنعتي تعطيل شده اند و 20 درصد هم با حداقل ظرفيت کار مي کنند. آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هم بيانگر آن است که در سال 1391 حدود 1750 واحد صنعتي دچاراختلال در توليد شده اند و ناگزير شدند نيروي کار خود را تعديل کنند.
دولت يازدهم: افزايش 101 درصدي توليد خودرو و رسيدن رشد اقتصادي به عدد صفر درصد و پيش بيني رسيدن به رشد 2 درصدي تا پايان سال 93 نشان مي دهد که دولت يازدهم در جهت بهبود وضعيت اقتصادي کشور تلاش مي کند.
معوقات بانکي و دولت دهم: پويايي و رشد اقتصادي در کشورها بدون رونق بانک ها و افزايش سرمايه گذاري و چرخش سرمايه در بانک ها و افزايش منابع براي ارائه تسهيلات به فعالان بخش خصوصي و اقتصادي حاصل نمي شود اما در حال حاضر يکي از مشکلات اصلي اقتصاد ايران بالارفتن ميزان مطالبات و معوقات بانکي است. طبق آمار بانک مرکزي ميزان معوقات بانکي و مطالبات پرداخت نشده از مرز 80 هزار ميليارد تومان هم گذشته است و ميزان معوقات بانکي از سال 84 و زمان روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد تا سال 91 به ميزان 1500 درصد رشد يافته و 16 برابر شده است که بيشترين حجم مطالبات پرداخت نشده هم با 53 هزار ميليارد تومان مربوط به دولت است و مابقي معوقات مربوط به مردم و فعالان بخش خصوصي و مراکز توليدي و صنعتي است. مراکز توليدي و صنعتي به خصوص در بخش خصوصي به دلايل مختلف اقتصادي همچون پايين آمدن توليد و درآمدها، مشکلات ورود سرمايه مالي از خارج از کشور و يا نبود نقدينگي و نه پرداختن طلب هايي که ازدولت دارند، در ماه هاي گذشته براي پرداخت وام هاي خود با مشکلات بسيار رو به رو بوده اند و حتي خواستار تنفس در زمان بازپرداخت وام هاي خود شده اند.
افزايش معوقات بانکي در حال حاضر روندي به شدت صعودي دارد به شکلي که طبق آمار بانک مرکزي به صورت ميانگين در يک ماه بيش از9 هزار ميليارد تومان به حجم معوقات بانکي افزوده مي شود. درده ماه نخست سال 91 ميزان معوقات بانکي در کشور 5/19 درصد بوده است. درهمين مدت ريسک پرداخت وام هاي بانکي هم به دليل ميزان معوقات به 25 درصد افزايش پيدا کرد. آمارها نشان مي دهد 18 درصد منابعي که از بانک ها خارج مي شود ديگر به سيستم بانکي کشور باز نمي گردد.
دولت يازدهم: سيستم بانکي کشور چندين روش را براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور پيش گرفته است. يکي از اين مکانيزم ها تشويق بدهکاران به پرداخت بدهي هايشان است. از سوي ديگر اسامي بدهکاران نيز به قوه قضاييه اعلام شده است. حداقل به گفته مديران بانکي دولت با جديت وصول مطالبات گذشته را دنبال مي کند.
نقدينگي و دولت دهم: براساس آمارهاي بانک مرکزي تا يکسال قبل در هر ثانيه 3 ميليون و 252 هزار تومان، هردقيقه 195 ميليون تومان، هر ساعت 11 ميليارد و 711 ميليون تومان، هر روز 281 ميليارد تومان، هر هفته يک هزار و 967 هزار ميليارد تومان و هر ماه 8 هزار و 589 ميليارد تومان بر ميزان نقدينگي کشور افزوده مي شود. يکي از رکوردهايي که در دوران 8 ساله رياست جمهوري محمود احمدي نژاد در کشور شکسته شده ، رشد نقدينگي است. شاخصي که نشان مي دهد تا چه اندازه جريان پول در اقتصاد کشور از مسير اصلي منحرف شده است. آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد کشور سال گذشته 8/30 درصد بوده است و در 12 ماه سال 91 نسبت به سال 90 حجم آن 108 هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافته و سرعت رشد نقدينگي هم ماهيانه در سال 91 بين 3 تا 9 درصد بوده است.
طبق آماربانک مرکزي ميزان نقدينگي در کشور سال گذشته از 466 هزار و 700 ميليارد تومان عبور کرد که رقمي بي سابقه در اقتصاد ايران محسوب مي شود. ميزان نقدينگي کشور در سال 84 و شروع دولت محمود احمدي نژاد 70 هزار ميليارد تومان بوده است و در طول اين سال ها حدود 400 هزار ميليارد تومان به حجم آن افزوده شده؛ يعني حدود 8/7 برابر شده است. پيش بيني مي شود رشد نقدينگي تا پايان سال جاري به 510 هزار ميليارد تومان برسد. به اعتقاد کارشناسان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، بي ثباتي در بازار، بزرگ شدن دولت و بدهي هاي دولتي، نوسانات ارزي و ارائه تسهيلات بدون نظارت به طرح هاي زودبازده از جمله مهمترين دلايل رشد نقدينگي بوده است که تاثير مستقيم بسياري روي افزايش تورم در کشور داشته است. در دولت نهم و دهم ساليانه 9/26 درصد به حجم نقدينگي کشور افزوده شده و يکي از اولويت هاي دولت آينده بايد کنترل نقدينگي و جهت دهي ميزان نقدينگي فعلي به سمت توليد است. البته در فرودين ماه 5/1 درصد از حجم نقدينگي کشور کم شده است.
دولت يازدهم: سرعت رشد نقدينگي در دولت يازدهم تا حدود قابل توجهي متوقف شده است. به همين دليل هم نرخ تورم روند نزولي پيدا کرده و دولت اميد دارد طي ماه هاي آينده نيز با کنترل بيشتر نقدينگي سرعت رشد اين شاخص مهم اقتصادي را کاهش دهد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟