بازار آریا

آخرين مطالب

صفايي فراهاني: اقتصاد بايد از دست بنيادها و نهادها خارج شود تحليل آريا بازار

صفايي فراهاني: اقتصاد بايد از دست بنيادها و نهادها خارج شود

  بزرگنمايي:

آريا بازار- محسن صفايي فراهاني، مدير با سابقه و خوش نام اقتصاد ايران، اين روزها از فضاي فعاليت هاي دولتي فاصله گرفته ولي همچنان سعي مي کند دورتر از بدنه اجراي دولت به رصد اقتصاد ايران بپردازد. صفايي فراهاني طي سال هاي گذشته به مطالعه و تحقيق در مورد اثرات فساد در اقتصاد ايران پرداخته است. در جريان انتخابات سال 88 محمود احمدي نژاد در مناظره هاي تلويزيوني نامي از او به ميان آورد و البته با پاسخي هم از سوي صفايي فراهاني مواجه شد:« بعد از اين اتهام، بارها مطرح کردم که اگر براي اظهاراتتان سند و مدرکي داريد، ارائه دهيد. کمااينکه طي روزهايي که در زندان بودم نيز در خصوص اين اتهام تحقيقاتي صورت گرفت اما هيچ وقت نتوانستند مرا متهم به تخلف مالي کنند.»
طي سال هاي گذشته، اجراي طرح هايي مانند هدفمندي يارانه ها، پرداخت يارانه هاي نقدي و همچنين اداره اقتصاد کشور با شعارهاي پوپوليستي به بحران فساد و رانت دامن زده بود. بحراني که هر روز ابعاد تازه تري به خود مي گيرد. مشروح گفت و گويمان با محسن صفايي فراهاني را مي خوانيد، مردي که سابقه فعاليت در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و ورزشي را داشته و امروز بيشتر وقت خود را به فعاليت هاي غيردولتي مي گذراند.
طبق آخرين گزارش هاي بين المللي، ايران رتبه 144 جهاني را در شاخص فساد که مبتني بر وضعيت فساد در بخش دولتي کشورهاست، در اختيار دارد. هرچند که ارزيابي هاي تئوريک مختلفي در خصوص عوامل فساد به ويژه در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد، اما مي خواهيم نگاهي داشته باشيم به دلايل رشد فساد در ايران.
فساد در زمينه هاي مختلف در همه کشورها به صورت نسبي وجود دار د اما ميزان و شدت آن متفاوت است. معتقدم يکي از عوامل فساد در ايران، اقتصاد گسترده دولتي است؛ در خلال 50 سال گذشته تاکنون، دولتها بدون رقيب وكاملا يكه تازانه در اقتصاد کشور حضور داشته و بيشترين منابع ارزي، بالاترين حجم منابع سرمايه گذاري، بزرگترين شرکتهاي توليدي و صنعتي، حمل و نقل، بانکها و .. را در اختيار داشتند. در تمام اين سالها، بخش خصوصى مطلقا توان رقابت با دولت در حوزه اقتصاد را نداشت.
همانطور که اشاره کردم، اين شرايط منحصر به كشور ما نبوده و نيست. سالها قبل چنين فضايي در کشورهاي بلوک شرق نيز حاکم بود که به تبع آن تلاش هفتاد و چند ساله شان براي اداره متمرکز نظام اقتصاديشان، در عمل با شکست مواجه شد، بنابراين نزديک به 70 سال طول کشيد که آنها متوجه شدند آن مکانيزم جواب نمي دهد. مسئولان و دولتمردان ما به رغم آگاهي از چنين مسائلي، به ويژه در سالهاي اخير، تمام توان خود را بر حفظ شرايط موجود و افزايش قدرت دولت متمرکز کردند. حفظ اين شرايط نيز به معناي ايجاد يك شاهراه براي رشد عوامل ناسالم در اقتصاد است.
اما همه موضوع اين نيست، ضعف بدنه کارشناسي و تخصصى و مديريت كارامد وتوانمند دردولت نيز از عواملي است که به اعتقاد من، جريان سالم اقتصاد را به سمت فساد سوق داده است. متاسفانه در سه دهه اخير، بي توجهي به امر مديريت و تربيت کارشناسان ومديران متخصص از يک سو و عدم توجه به رعايت صحيح قانون از سوي ديگر، موجب حرکت حجم وسيعي از منابع مالي کشور به مسير رانت ورانتخوارى شده است.
در طى هشت سال اخير شاهد بوديم که به رغم افزايش سرسام اوردرآمدهاي نفتي و همچنين حذف اغلب مديران و کارشناسان متخصص از سيستم دولتي وانحلال سازمان مديريت وبرنامه ريزى و بى انضباتيهاى كسترده مالى، فساد در کشور رو به افزايش گذاشت. در چنين فضايي اجراي قانون اجراى سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نيز که با هدف کوچک سازي دولت ومشاركت بيشتر بخش خصوصى در اقتصاد كشور ابلاغ شده بود، در مسيري كاملا نادرست هدايت شد. در صورتي که دولت نهم و دهم دولتي کارآمد و برخوردار از بدنه کارشناسي ومديريتى لايق و قوي بود، قاعدتا مي بايست از دو عامل مذکور يعني رشد قابل ملاحظه درآمدهاي نفتي و سياست هاي اجرايي اصل 44، به نفع کشور بهره برده و دست به يک بازسازي بزرگ اقتصادي بزند که به جهش توسعه اي کشور در منطقه منجر مي شد. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد ،دقيقا عکس اين شرايط بود؛ در حالي شعارهاي مبارزه با فساد و مافيا اقتصادى داده مي شد ،حاصل آن بابک زنجاني هايي شد که در دل همان دولت رشد کرد. بدون شک دارايي افسانه اي 25 هزار ميليارد توماني اين فرد، از راهي به غير از رانت هاي گسترده حاصل نشده است.
پول نفت از سال 1308 وارد بودجه كشور شد ، اين منابع تا سال 1332 به عنوان منابع سرمايه اي شناخته شده بود و در بخش هاي صنايع غير نظامي ونظامى وزيرساختها مورد استفاده واقع شده و فقط صرف سرمايه گذاري در كشور شد. اما متاسفانه از کودتاي 28 مرداد به بعد، اين اصل به فراموشي سپرده شد و روند استفاده ازفروش نفت خام بعنوان درآمد دولت آغاز و به تدريج مسير سوء استفاده از اين منابع شکل گرفت. طي تمام اين سالها، منابع درآمدي حاصل از فروش نفت کشور از سالي يک ميليارد دلار قبل از سال1352 به حدود سالانه 20 ميليارد دلارتا سال 1356 رسيد. در سالهاي بعد از انقلاب، فروش نفت خام سالانه از حداقل 10 ميليارد دلار شروع شد و رکورد ان در سالهاي 1389 و 90 با فروش بيش از 115 ميليارد دلار شکسته شد. اين براي اقتصاد ايران يک شگفتي بود اما از فروش افسانه ايي اين سرمايه ملت استفاده اي به نفع کشور برده نشد.
بنابراين معتقدم که بزرگترين عامل فساد در ايران، اقتصاد دولتي است. در کنار اين موضوع، سوء استفاده از جريان قوانين ومقرارت بروکراتيک كشوربنفع اركان قدرت ، فقدان مديران و کارشناسان برجسته، موجب مي شود نظام بروکراتيک به سمت سوء استفاده هاي کلان حرکت کند که حاصل آن مي شود شرايطي که امروز پيش روي کشور مي بينيم؛ تورم نزديک به 40 درصدي و ارزش پول ملي اي که به رغم درآمدهاي بالا به يک سوم تقليل يافته است.
يک مثال مقايسه اي مي زنم؛ کره جنوبي در دهه 60 ميلادي به لحاظ اقتصادي بسيار از ايران عقب تر بود تا جايي که حتي با ايران قرارداد تبادل کارگر امضا کرده بود که کارگرانش را براي کار به ايران بفرستد. حالا اگر قياسي بين شرايط حال اين کشور با ايران داشته باشيم، مي بينيم آنها در اين بازه زماني به سرعت رو به جلو حرکت کرده اند. طبق آمارهاي جهاني در سال 2013 ميلادي؛ از بين 142 کشوري که 99 درصد توليد ناخالص دنيا را در اختيار دارند، ايران در رده 101 قرار گرفته و کره در رتبه 26. در بحث کارآفريني، کره جايگاه 20 جهاني را در اختيار دارد و ايران در رتبه 93. در بخش بهداشت و درمان آنها در رده 21 هستند و ما در رديف 67 قرار داريم. در شاخص حکومت مداري کره اي ها جايگاه 31 را در ميان کشورهاي جهان دارند و رتبه ايران 120 است. ايران در تمام 50 سال گذشته صادركننده نفت بوده و درآمد حاصل از فروش آن را در اختيار داشته است، کره جنوبي واردکننده نفت بوده است. برخي مطرح مي کنند که کره جنوبي از منابع خارجي و سرمايه گذاري بين المللي سهم بالايي داشته اما اين در حالي است که آمارهاي بانک جهاني نشان مي دهد از سال 1962 تا 2004 کل سرمايه گذاري خارجي که در اين کشور صورت گرفته برابر با 104 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است که ايران در 35 سال گذشته بالغ بر 1200 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته . حال بايستى 104 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي کره جنوبي را با 1200 ميليارد دلار درآمد فروش نفت ايران مقايسه کنيد و ببينيد آنها از ان منابع محدود با استفاده بردن از توان كارشناسى وتكيه بر تخصص وتوان مديران لايق به کجا رسيدند و كشورما با ده برابر منابع انها کجاست.
برمبناي اين امر، گستردگي وتصدى كرى دولت با بدنه بسيار ضعيف، عدم رعايت قانون و نبود انضباط مالي ،تصميمهاى غير حرفه ايى اقتصادى وخلق الساعه فضايي را ايجاد کرده که ريشه هاي فساد در کشور گسترده شده و ابعاد وسيع و مختلفي به خود گرفته است.
شما سابقه فعاليت در بخش هاي مختلف اقتصادي، سياسي و ورزشي را داريد، حال به رغم گستردگي دامنه فساد مالي، به نظرتان ريشه تخلفات مالي در کداميک از اين بخش ها نفوذ بيشتري داشته است؟
به نظر بنده فساد گسترده و دامنه دار در کشور را نمي توان در جاي مشخصي ديد، چرا که جايي براي نظارت بر عملکرد بخش هاي مختلف وجود ندارد. ببينيد در كشور امروز حدود 120 نهاد، ارگان و بنياد مختلف فعاليت بسيار وسيع اقتصادى دارند كه مطلقا کنترل درستي بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزديک به 50 درصد توليد ناخالص داخلي ايران دراختيار اين نهادهاست، به عبارتي 50 درصد توليد ناخالص داخلي ما در اختيار بخش هايي است که هيچگونه حسابرسي قانونمندي روي آنها اعمال نشده و کنترل منظمي رويشان اعمال نمي شود.
زماني که ديوان محاسبات به عنوان يکي از نهادهاي نظارتي اعلام مي کند که در اجراي بودجه سالهاى اخير توسط دولت، بيشترين تخلفات رخ داده است، مطمعنا در اين نهادها وبنياد ها كه امكان نظارت بر عملكرد انها توسط نهاد هاى نظارتى كشور وجود ندارد وانتخاب مديران ومسولان انها كاملا بر اساس سليقه و وابستكى هاى تيمى است، مي تواند تخلفات بسيار گسترده اي صورت گيرد. طي سالهاي اخير حدود 65 درصد از تصدي هاي اقتصادي که در اختيار دولت بود به نهادهايي واگذار شده که از بيشترين رانت حکومتي بهره مي برند و در مقابل کمترين گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر مي کنند، و هيچ نظارتي روي انها وجود ندارد، بديهى است انها به نوعي مي توانند مهمترين عوامل فساد در کشور باشند.
زماني هم که مجلس تصميم مي گيرد با تحقيق و تفحص وارد عمل شده و عملکرد اين نهادها را ارزيابي کند، مي بينيم که در نتيجه هيچ اتفاق ساختاري حاصل نمي شود، همانند تحقيق و تفحص از صداو سيما و تامين اجتماعي و ... از تحقيق و تفحص ها بايد دو هدف اصلي دنبال مي شد؛ يکي آنکه جلوي تخلفات گرفته شده و اجازه بسط آن داده نشود و دوم اينکه با استفاده از اطلاعات حاصل شده، قوانين و مقرراتي وضع شود که مسير ايجاد فساد را كاملا مسدود نمايد. اما دريغ از يك مورد اقدام موثر.
آنچه تصور مي شود اين است که به تبع رانت بالا، بيشتر اين تخلفات مربوط به نهادها و ارگان هاي نظامي است، کمااينکه کمترين نظارت نيز بر آنها صورت مي گيرد.
فرقي نمي کند، اغلب نهادها چنين وضعيتي دارند. ستاد اجرايي فرمان امام، بنياد مستضعفان، قرارگاه هاى متعدد و دهها نهاد و ارگان ديگر. متاسفانه به هيچ يك از اركان دولت اجازه كنترل و حسابرسي نميدهند، اين بخش ها با تمام قدرت از رانتهاى حكومت استفاده ميكنند واكثر انها ماليات هم يه دولت نمي پردازند. برخي از اين بخشها، نه تنها ماليات نمي پردازند، حتي به رغم درآمدهاي هنگفتي که دارند، حاضر به پرداخت هزينه اب وبرق مصرفي خودشان هم نيستند و جالب آنکه کسي هم جرات ندارد اب وبرقشان را قطع کند.! تنها راه مبارزه با فساد گسترده در کشور، قانونمند کردن تمام نهادها و ارگان هايي است که فعاليت اقتصادى دارند. بايد اينها هم مثل بقيه قانون را رعايت نمايند و بر عملکردشان امكان نظارت اركان دولت بوجود ايد وتمام فعاليت اقتصادى انها شفاف كردد، در غير اين صورت، تا زماني که فعاليت اقتصادى اين نهادها و ارگانها شفاف نشود وانها هم مثل بقيه فعالان اقتصادى در يك محيط اقتصادى رقابتى قرار نكيرند، تغييري در شرايط ،براى ايجادفضاى سالم نمي شود. قدرت اين بخش ها بسيار زياد وتعيين كننده است ، چرا بخش خصوصي کشور بايد ماليات بپردازد و دفاترشان مورد کنترل و بازرسي قرار گيرد اما هيچ کس نمي تواند به گزارش هاي مالي و عملکردي اين نهادها و ارگان ها دسترسي داشته باشد؟ آيا تا به حال شنيده ايد که اين بخش ها مورد تحقيق و تفحص قرار گيرند؟
براين اساس فکر ميکنم يکي از چالش هايي که به اقتصاد کشور لطمه زده و مي تواند بار سياسي و امنيتي به همراه داشته باشد، عدم قانونمداري اين نهادها و ارگانهاست که با در اختيار داشتن قدرت، ثروت هاي افسانه اي را رقم مي زنند.
از دل چنين فضايي است که فردي همچون بابک زنجاني بيرون مي آيد، که البته او نيز از بد حادثه و بنا به دلايلي معرفي و رسانه اي شد، چه بسا هستند بسياري افراد مشابه وي که هيچگاه نامي از آنها برده نخواهد شد. اما نکته جالبي در خصوص ثروت بابک زنجاني مطرح کنم؛ انطور که در جرايد از قول مسؤلين امده دارايي او نزديک به 25 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. اين عدد را اينگونه نگاه کنيم که اگر فردي توانايي داشته باشد که ماهانه 800 ميليون تومان پس انداز کند، 2500 سال طول مي کشد که چنين ثروتي را بدست آورد...
مي خواهم اين را بگويم که بعضا برخي افرادي که در کنار اين نهادهاي قدرت قرار مي گيرند، هرکدامشان مستعد تبديل به يک بابک زنجاني هستند.
بسط و تسريع فساد مالي در سالهاي اخير تا چه ميزان ناشي از رشد درآمدهاي نفتي کشور بود؟
ببينيد، حدودا بعد از کودتاي 28 مرداد، به موازات اينکه منابع حاصل از فروش نفت به جاي آنکه سرمايه ملت باشد به درآمد دولت تبديل شد، زمينه فساد اقتصادي ايجاد شد اما اين فساد نسبي بود.
بايد توجه کنيم که کل درآمدهاي نفتي کشور از سال 1332 تا 1357 کمتر از 130 ميليارد دلار بود، اين درآمد در طول هشت سال دوره رياست جمهوري هاشمي نيز کمتر از 130 ميليارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمي نيز چيزي نزديک به 157 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت کشور بود. اما زماني که اين اعداد را با درآمد 750 ميليارد دلاري فروش نفت در هشت سال دولت احمدي نژاد قياس مي کنيم، اين سوال مطرح مي شود که در طول اين مدت با درآمدي چنين بالا، عملا چه اتفاقي در کشور افتاد؟
من نمي گويم که در دوره هاي قبل فساد وجود نداشت، نه.. حتما در آن دوره ها نيز فساد بوده اما اتفاقي که در هشت سال قبل افتاد اين بود که همزمان با رشد درآمدهاي نفتي، بدنه مديريتي دولت نيز از کارشناسان تهي شد که اين مسئله به نوبه خود فضاي مديريتي را صدمه پذيرتر ساخت. براين اساس مي توان گفت که دولت قبل منابع مالى هنگفتي را در اختيار گرفت، بدون آنکه عقل و تدبير مديريتي آن را داشته باشد. پس بديهي است که در چنين شرايطي زمينه فساد گسترش مي يابد. آن وقت مي بينيم که همزمان با چنين فرآيندي، سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز تعطيل شده تا بدين ترتيب حداقل بدنه کارشناسي باقي مانده نيز از بين برود. آن وقت حرکت هاي پوپوليستي و شعارگونه به محور رويکردهاي دولت تبديل مي شود ،در حالي که فضاي واقعى شکل گرفته عملا در جهت عکس وعده ها بود. اين انتقاد صرفا يک انتقاد سياسي نيست، بلکه واقعيتي است که اتفاق افتاده و به صورت ملموس ديده شده است.
واقعا بايد پاسخ داده شود که 750 ميليارد دلاري که در خلال هشت سال نصيب کشور شد، نزد چه کساني است؟ در کجا هزينه شد؟ اگر مي گويند اين پول صرف کشور و سرمايه گذاري در پروژه هاي بزرگ شده، بگويند کدام پروژه ها؟
ببينيد به عنوان مثال، واقعا وضعيت طرح هاي كشور در منطقه پارس جنوبي اسفناک است. امروز کشور کوچک قطر از حوزه مشترک در پارس جنوبي بيش از 5 برابر ايران برداشت ميکند، چرا؟ در حال حاضر عمليات اجرايي فازهاي 9 به بعد در اين منطقه نزديک به 9 سال است که آغاز شده اما اين فازها هنوز قابليت بهره برداري ندارد.. اين در حالي است که اگر روي هرکدام از اين فازها نزديک به سه ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت مي گرفت، وضعيت توليد كاز ايران اين نبود. فکر مي کنم براي اتمام تمام 20 فاز پارس جنوبي در تمام اين سالها منابعي بيش از 60 ميليارد دلار نياز نبود، اما اين کار صورت نگرفت. آن هم درست زماني که درآمدهاي نفتي کشور خارج از حد تصوربود. پاسخ دهند که منابع هنگفت کشور در اين سالها به جاي سرمايه گذاري هايي اين چنيني در کجا هزينه شده است؟
از سوي ديگر، در زمان آغاز به کار دولت نهم توليد نفت ايران به حدود 4 ميليون و 150 هزار بشکه در روز رسيده بود، اما اين حجم تا پيش از اعمال تحريم ها به حدود 3 ميليون و 700 هزار بشکه کاهش يافت. من کارشناس نفت نيستم، اما اطلاعات عمومي نفتي دارم که برمبناي آن مي دانيم که اگر همه ساله در حوزه نفت سرمايه گذاري صورت نگيرد، افت چاهها و مخازن به گونه اي است که تداوم بهره برداري را دچار مشکل مي سازد. معناي ديگر کاهش توان توليد نفت خام در سالهاي قبل از تحريم، عدم توجه به سرمايه گذاري در صنايع بالادستي نفت بود.
واقعا درآمدهاي نفتي کشور کجاست؟ چه تعداد بابک زنجاني هاي ديگري وجود دارند که همچنان در پس پرده هستند ؟ اينها بخش مهمي از نگراني هايي است که امروز مسئولان کشور بايد به آن بپردازند، اگر واقعا مي خواهند مشکلات اقتصادي به حداقل برسد وكنترل فساد روز افزون در اقتصاد كشور ميسركرددبايد به اين مسائل بصورت دقيق ،ريشه ايى وقانونمند رسيدگي شود.
آيا درآمدهاي بالاي نفتي فرصت حرکت در مسير تحقق اين وعده ها را به دولت نمي داد؟
به نظر من اگر واقعا دولت مي خواست به شعارها و وعده هاي عدالت محوري خود جامع عمل بپوشاند و واقعا پيگير اين مسائل بود، به راحتي ميتوانست چنين کاري را انجام دهد. مشابه چنين شرايطي را کشوري مثل نروژ تجربه کرد؛ نروژ در دهه 70 ميلادي صاحب نفت شد، اما همين کشور
امروز در ميان 142 کشوري که در سال 2013 مورد ارزيابي اقتصادي قرار گرفتند، جزو سه کشور برتر از لحاظ شاخص هاي اقتصادي قرار گرفت. در نروژ چيزي در حدود 35 درصد توليد ناخالص داخلي، صرف تامين اجتماعي مي شود که اين عدد واقعا بزرگي است. کمااينکه از سوي ديگر آنها به هيچ وجه نفت را جزو درآمدهاي دولت تلقي نمي کنند. پس مي بينيم باوجود برخورداري از درآمدهاي نفتي بالا نيز مي توان بحث عدالت اجتماعي را دنبال کرده و از سرمايه ها به بهترين نحو ممکن بهره برداري کرد. آنها هم شعارهاي عملياتي دادند و هم به واسطه حاکميت عقلانيت در نظام مديريتي، ميدانستند که از منابعشان چگونه استفاده کنند.
يعني به نظر شما در ايران نمي دانستند که از منابع چطور استفاده شود يا نمي خواستند؟!
به نظر من هر دو اين مسائل وجود داشته است. زماني که سيستم مديريتي و کارشناسي به حداقل خودش تنزل پيدا کرد، بديهى است به دنبال آن ، نظام اجرايي فاقد توانايي مديريت در رده هاي مختلف شكل بكيرد. تصور نکنيد که مثلا در وزارت نفت، مهندساني که سالهاست در آنجا مشغول به کار هستند، نمي دانند که براي حفظ صيانتي از مخازن و بهره برداري مناسب سالانه بايد چه سرمايه گذاري هايي در آنجا انجام شود، آنها به خوبي مي دانند اما افرادي که در سطح مديريتي بالاتري از اينها قرار گرفتند، با اين مسايل غريبه بودند و زماني هم که عقل نباشد ! مشخص است توجهي به حرف هاي متخصصان فعال در اين حوزه نمي کنند. به همين دليل هم مي بينيد که در طول هشت سال نزديک به شش وزير در وزارت نفت تغيير ميکند. اما نتيجه را امروز مي بينيد؛ نتيجه اين است که بدون توجه به برهه زماني آغاز تحريم، توليد روزانه نفت كشور کاهش مي يابد در حالي که طبق برنامه ريزي ها قرار بود ظرفيت توليد نفت کشور تا پايان برنامه چهارم به 5 ميليون بشکه در روز برسد.
دولت احمدي نژاد بيش از آنکه به دنبال کار، فعاليت و توسعه باشد به دنبال حرکات پوپوليستي بود و در اين دوره عدم عقلانيت و ضعف مديريت، به معناي واقعي خود را نشان داد. در نبود عقلانيت مديريتي، مشخص است که فساد گسترده شده و به جاي تفاهم دولت و ملت، تقابل دولت و ملت به وجود مي آيد.

برخي برآوردهاي سازمان ملل نشان مي دهد که در کشورهاي در حال توسعه، حکومت و يا نظام حاکم تمايلي به مقابله با فساد را ندارد، چرا که اين مسئله به نوعي به قدرت آنها گره خورده است. چقدر با اين موضوع موافقيد؟
عدم تمايل اين دولتها به مقابله با فساد به اين خاطر است که حکومتها در اين کشورها خودشان را مالک درآمدها و ثروت هاي کشور مي دانند. اين در حالي است که ملت مالک ثروتهاى كشور است نه دولتي که روي کار مي آيد. دولتها تنها براي اداره کشور مي آيند اما متاسفانه زماني که قدرت را در دست مي گيرند، خود را جوابكو به ملت ندانسته وصاحب اختيار كشور ميداند ! همين امر به گسترش فساد منجر مي شود. در کشورهاي كمترتوسعه يافته عمدتا تلاش مي شود که مردم را در سطوح پايين نگه دارند و از سوي ديگر ثروت عمومي ملت را دراختيار خود قرار دهند.

در چنين فضايي که متخلفان به رغم داشتن فساد اقتصادي يا قانوني به واسطه قدرتشان امکان قانون گريزي داشته و نمي توان آنها را بازخواست کرد، امکان مبارزه با فساد وجود دارد؟ در ماههاي پيش از انتخابات رياست جمهوري نيز شاهد بوديم که احمدي نژاد در برابر هر موضوعي تهديد به افشاگري مي کرد و از تهديد به افشاي فسادهاي مختلف سخن مي گفت. اين به نوعي منعکس کننده فراتر بودن دامنه فساد در کشور بيش از آنکه تصور مي شود است.
افشاگري عليه چه کسي بکند؟ ... زماني که مي گوييم حدود 65 درصد اقتصاد کشور در اختيار نهادها و ارگانهايي است که قدرت را در اختيار دارند، آقاي احمدي نژاد مي خواسته عليه چه کسي افشاگري کند؟ اين افشاگري عليه خودشان است. در تمام سالهايي که احمدي نژاد بسياري را متهم وتهديد به افشاگري مي کرد، موارد مختلفي مانند تخلف 3 هزار ميليارد توماني کشف و مطرح مي شد که عمدتا مربوط به افراد در ارتباط با خودشان بود. يک نوع از فسادهاي دولتي ...
اما تهديدهاي وي به افشاگري، به نوعي بيانگر فساد در فساد است، به اين معني که من فساد ميکنم و اگر تو بخواهي مانع من شوي، فساد و تخلفات تو را هم اعلام خواهم کرد.
مثلا آن فيلمي که در جريان حضور احمدي نژاد در مجلس نشان داده شد، يکي از همين موارد است. به نظرم اصل و ماهيت آن موضوع مهم بود نه چيزي که اتفاق مي افتاد، چرا که چنين چيزهايي به کرات دارد اتفاق مي افتد. وقتي يک مقام قضايي در آن جايگاه قرار گرفته و خودش با بدترين روش اقدام به تهيه فيلم مي کند و بدتر از آن، رئيس دولت آن فيلم را به نمايش مي گذارد، اين خود نشانه اوج بداخلاقي سياسي و فساد است !! به تبع چنين مسائلي، اعتماد ميان دولت و ملت و حتي اعتماد ملت به ملت، به حداقل خود کاهش يافته است، لازمه خروج از چنين فضايي، اعتمادسازي است که اين رکن بايد از خود دولت شروع شود. اگر دولت خود به سمت اين اعتمادسازي حرکت نکند، بقيه ارگانها نيز چنين اقدامي نخواهند کرد.
بدون شک، تا زماني که فضا بسته است و گردش و آزادى انتشار اطلاعات در آن وجود نداشته باشد، شاهد چنين مسائلي خواهيم بود. يکي از مطالبي که آقاي روحاني در جريان تبليغات انتخاباتي مطرح کرد اين بود که وقتي گردش اطلاعات وجود نداشته باشد، فساد مالي به وجود مي آيد. اگر شرايطي فراهم شود که گردش اطلاعات از فضاي بسته کنوني خارج شده و نهادها و ارگانها مجبور شوند اطلاعات مالي خود را ارائه دهند و همچنين پاسخگويي در کشور به عنوان رکني جدي تلقي شود، مطمئن باشيد مي توان از اين فضا خارج شد.
به هر حال، فساد اقتصادي امروز يک آفت ملي شده و بايستي به سرعت به آن توجه شود که در غير اين صورت نگراني ها روز به روز افزايش خواهد يافت.
آفتي که شما آن را آفت ملي عنوان کرديد، امروز خواسته و ناخواسته دامنگير دولت يازدهم است. دولت روحاني به نوعي وامدار فضايي است که در سالهاي اخير در کشور شکل گرفته. تخلفات مالي و فسادهاي اقتصادي از يک سو و چالش هاي اقتصادي از سوي ديگر، از لحاظ سياسي، اقتصادي و حتي اجتماعي دولت را با چالش مواجه ساخته است. به نظر شما امکان برون رفت از چنين فضايي امکان پذير است؟
يکي از مهمترين مشکلات دولت يازدهم، وجود منابع مالي گسترده در اختيار نهادها و ارگانهايي است که از قدرت بالايي برخوردارند و نظارتي بر آنها صورت نمي گيرد. آنها هر زمان که بخواهند مي توانند در هر بازاري به نفع خود يا به زيان دولت، ايجاد تنش کنند، مي توانند فضا را ملتهب ساخته و شرايط بي اعتمادي عمومي را در جامعه رشد دهند. زيرا آنها دارندگان منابع و درآمدهاي هنگفت هستند.
ببينيد، وقتي آقاي طيب نيا به عنوان وزير اقتصاد مي گويد که يک سوم نقدينگي موجود تحت نظارت بانک مرکزي نيست، يعني چه؟ در حال حاضر نقدينگي کشور حدود 540 هزار ميليارد تومان است که يک سوم آن نزديک به 180 هزار ميليارد تومان مي شود، اين عدد تقريبا معادل بودجه يک سال دولت است. اينها اعداد بسيار قابل توجهي هستند که به راحتي نمي توان از کنارشان گذشت.
اين منابع مالي بزرگ مي تواند به هر دولتي صدمه بزند. در صورتي که براي مشکلات پيش روي دولت تدبير درستي صورت نگيرد، مي تواند مشكلات بزرگ وملى به همراه بياورد.
البته به نظرم اينطور نيست که نشود هيچکاري کرد در چهار سال دولت يازدهم. اگر دولت بتواند با مردم ارتباط مستقيم تري برقرار کرده و 50 تا 60 درصد مباحث و برنامه هاي مطرح شده در دوران انتخابات را عملياتي کند، مي توان تا حدودي اميدوار بود.
اما در فضاي کنوني و باتوجه به فشارهاي متعددي که متوجه دولت است، فکر ميکنيد امکان عملياتي کردن برنامه ها فراهم باشد. کمااينکه خودتان هم اشاره کرديد که دارندگان قدرت مي توانند به واسطه منابع در اختيارشان به دولت صدمه بزنند.
بله، به اعتقاد بنده کار دولت روحاني از دولت اصلاحات خيلي سخت تر است، زيرا فضاي آن زمان و فشارهاي وارد شده به دولت، صرفا سياسي بود اما فضاي امروز کشور، امکانات اقتصادي بسيار گسترده اي را در اختيار مخالفان دولت روحاني قرار داده که به واسطه آن مي توانند هرگونه شکل دهي سياسي را ايجاد کرده و يا طبق خواسته خود تغيير دهند. اما با اين وجود، اگر تدبير خوبي به کار گرفته شده و از همه ابزارهاي عقلاني به موقع استفاده شود، مي توان در برابر اين فضا مقابله و استقامت کرد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟