بازار آریا

آخرين مطالب

گزارشي از وضيت معيشتي کارگران صنعتي/ کارگران بيکار نگران آينده تحليل آريا بازار

گزارشي از وضيت معيشتي کارگران صنعتي/ کارگران بيکار نگران آينده

  بزرگنمايي:

آريا بازار- درميان صداي ضربه هاي چکش کارگران روي چرم و ميز کار در کارگاه کفاشي اي در منطقه سپهسالار تهران، پنج مرد ميان سال درانبار کارگاه دور هم نشسته اند و از حسن روحاني رئيس جمهور و علي ربيعي وزير کار مي گويند. اين مردان ميان سال براي تجديد ديدار و صحبت از حال و هواي زندگي هر سه ماه يک بار دور هم جمع مي شوند. سه نفر از آن ها از اعضا قديمي سنديکاي کارگران کفاش هستند و دو نفر ديگر هم از اعضا قديمي سنديکاي خياطان؛ افرادي که در اين سال ها حوادث کارگري بسياري را پشت سر گذاشته اند و در نظرات و نگاهشان اين پيشينه وقايع کارگري موج مي زند.
درميان اين جمع پنج نفره تنها يک نفر با بي اعتمادي به آينده صحبت مي کند و بقيه به تغيير و تحول اميدوار هستند اما آن چه درميان صحبت همه آن ها ديده مي شود نگراني از ادامه رکود بازار، بيکاري، اخراج، تعطيلي واحدهاي توليدي و افزايش هزينه هاي زندگي و بالارفتن قيمت ها نسبت به درآمدهاي پايين شان است. موضوعاتي که در ماه ها و سال گذشته به اصلي ترين چالش هاي زندگي کارگران تبديل شده و فشارزندگي روي آن ها و خانواده هايشان را چند برابر کرده است. خانواده هايي که با حداقل 35 ميليون نفر، نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند.
اوايل ارديبهشت ماه امسال کارگران بخش «مولد بخار» شرکت راه آهن تهران در محوطه کارگاه با جنازه روي دار مجيد يکي از کارگران سابق اين بخش رو به رو شدند، کارگري که چهارماه پيش از آن در بهمن ماه به دليل تعديل نيرو و تعويض گروه پيمان کاري شرکت اخراج شده بود و بعد از چهارماه بيکاري و تحمل نکردن فشار زندگي با حضور دوباره در محل کارگاه، خود را در محوطه مولد بخار با طناب، دار زد.
درحال حاضر کارگران و فعالان تشکل هاي کارگري انتظار دارند دولت و وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعي در حرکتي کوتاه مدت و حرکت بلند مدت به شرايط کاري و زندگي روزمره آن ها سامان دهند و چالش هاي زندگي آن ها را برطرف کنند. اما در مقابل، کارشناسان معتقدند اگر دولت جديد نتواند با رونق دوباره توليد، افزايش دستمزدها و پايين آوردن تورم و هزينه هاي زندگي مشکلات پيش روي کارگران را حل کند زمان چنداني نمي گذرد که با جنبش ها و حرکت هاي اعتراض آميز گسترده کارگري در کشور رو به رو خواهيم شد.
اين کارشناسان معتقدند وضعيت معيشتي کارگران کشور رضايت بخش نيست و براي محکم کردن اين نظر خود به شرح وضعيت موجود مي پردازند و از وقايع کارگري در دو سال گذشته نام مي برند. مثل خودکشي بيش از 10 کارگر در اين مدت به دليل اخراج و بيکاري که اخبار برخي ازآن ها به روزنامه ها و نشريات هم يافته است. همچون خودکشي عليرضا کارگر گروه خودروسازي بهمن که به دليل ديدن نام خود در ليست کارگران اخراجي دست به خودکشي زد و منصور42 ساله که پس از 15 سال کار در شرکت نساجي کردستان زماني که با حکم اخراج رو به رو شد، خود را در کارخانه کشت.
دستمزدهاي پايين و زندگي زير خط فقر
براساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران در حال حاضر خط فقر در تهران يک ميليون 500 هزار تومان و در شهرستان ها يک ميليون و 200 هزارتومان است در حالي که حداقل دستمزد کارگران در کشور براي امسال 475 هزار تومان درنظر گرفته شده و اين رقم تنها يک سوم هزينه هاي زندگي آن ها را تامين مي کند. موضوعي که گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس هم آن را نشان مي دهد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش هاي مجلس حداقل حقوق تعيين شده براي کارگران تنها کفاف 10 روز زندگي در شهرهاي بزرگ مانند تهران را مي دهد و ميزان کسري بودجه خانوار به صورت ماهيانه و ميانگين درکل کشور بيش از 500 هزار تومان است.
عليرضا کارگر کيف سازي که هر روز از ورامين براي کار به ميدان امام حسين مي آيد، مي گويد درکارگاه کيف سازي آن ها کارگران براي اينکه بتوانند از پس هزينه هاي زندگي برآيند همه در مناطق حاشيه شهر تهران مثل اسلامشهر، واوان، قلعه حسن خان و پاکدشت زندگي مي کنند. او مي گويد براي اينکه شرايط زندگي کارگران را متوجه شويد بايد سر ظهر به کارگاه آن ها سر بزنيد و نگاهي به ظرف غذاي آن ها بيندازيد. او مي گويد:« کارگران براي جبران هزينه ها معمولا چند شغل دارند و يا روزي 14، 15 ساعت کار مي کنند و از بسياري از خرج هاي خود مثل لباس، غذا و ميوه و.. مي زنند.»
بحث تعيين ميزان دستمزد کارگران براي امسال در ماه هاي پاياني سال گذشته به پروسه اي دنباله دار و پرکش و قوس تبديل شد و البته مايوس کننده براي جامعه کارگري به پايان رسيد، زيرا در نهايت کارگران نتوانستند در تعيين حداقل حقوق و افزايش حقوق به خواسته هاي خود که افزايش حقوق متناسب با تورم سال 92 بود برسند. حقوق کارگران باوجود تورم 41 درصدي تنها 25 درصد افزايش يافت و اين موضوع باعث بروز نارضايتي گروه هاي کارگري و شکايت آن ها به ديوان عدالت اداري شد. طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد ساليانه کارگران و مشمولان قانون کار بايد براساس نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و تامين حداقل معيشت خانوار باشد. حال آن که به نظر فعالان کارگري در تعيين حداقل حقوق امسال نه تنها نرخ تورم در نظر گرفته نشده بلکه دستمزدها کفاف زندگيشان را هم نمي دهد.
براساس آمار بانک مرکزي نرخ تورم 12 ماه گروه اصلي «مواد خوراکي» در سال 91، 7/46 درصد، نرخ تورم 12 ماه گروه عمده «خوراکي، آشاميدني و دخانيات» 47 درصد و نرخ تورم 12 ماه گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» معادل 8/23 درصد بوده است.
همچنين باتوجه به افزايش قيمت کالاها و تورم در 5 ماه ابتدايي سال گذشته اختلاف دستمزد کارگران و تورم رکورد زد و شکاف اين دو به عدد بي سابقه 20 درصدي در پايان مرداد ماه سال قبل رسيد. اين اختلاف هزينه هاي زندگي و تورم نسبت به درآمد و دستمزد کارگران درحال حاضر يکي از اصلي ترين مطالبات کارگران است و بي توجهي دولت به اين موضوع مي تواند باعث دشواري بيشتر زندگي کارگران شود. گروه گسترده اي از کارگران بعد از انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور در نامه اي به او خواستار افزايش حقوق و دستمزد خود در سال جاري شدند.
البته درمقابل اين خواسته کارگران براي افزايش حقوق؛ نمايندگان کارفرماها معتقدند به دليل کاهش توليد، تحريم و افزايش هزينه ها آن ها توان پرداخت افزايش حقوق را ندارند و اجبار آن ها به بالابردن دستمزدها باعث اخراج کارگران، تعطيلي بيشتر توليدي ها و کارخانه هاي صنعتي خواهد شد. نمايندگان کارفرماها معتقدند دولت در اين بين علاوه بر پايين آوردن هزينه ها و تورم بايد براي پرداخت حقوق و دستمزد آن ها را ياري کند.
اخراج کارگران، ورشکستگي و تعطيلي توليدي ها
نگراني از اخراج و بيکاري، تعطيلي واحدهاي توليدي و ناامني شغلي يکي ديگراز چالش هاي اصلي کارگران است که اعتراضات گسترده آن ها را در ماه ها و دو سال گذشته به همراه داشته است. طبق بررسي هاي ميداني که در ماه هاي گذشته در استان هاي مختلف کشور در شهرک هاي صنعتي صورت گرفته بين 40 تا 60 درصد واحدهاي صنعتي ورشکسته و تعطيل شده اند و 20 درصد واحدهاي صنعتي به حالت نيمه تعطيل درآمده اند و کاهش توليد رو به رو شده اند و تنها 20 درصد واحدهاي صنعتي همانند قبل فعال هستند. همچنين گزارشي که توسط اتاق بازرگاني ايران انجام شده نشان مي دهد 67 درصد واحدهاي صنعتي کشور تعطيل شده اند. در اين گزارش بين 30 تا 90 درصد واحدهاي صنعتي در استان هاي مختلف تعطيل شده اند و در ميان استان ها خراسان رضوي با هزارو 140 واحد تعطيل شده، لرستان با هزار و 100 واحد، فارس با 900 واحد، يزد با 560 واحد و آذربايجان غربي با 525 واحد بيشترين آمار ورشکستگي واحدهاي صنعتي را داشته اند.
البته اين ورشکستگي در برخي از صنايع مانند نيشکر، چاي، فولاد و ذوب فلزات و البته خودرو بيشتر از صنايع ديگر بوده است. به شکلي که در اين مدت اخبار بيکاري کارگران ايران خودور تبريز، مازندران، سنندج و خراسان رضوي و اخراج گروهي از کارگران سايپاي تهران و کاشان و همچنين کارگران شهاب خودوري اهواز در صدر اخبار کارگري در کشور بوده است. با تعطيلي کارخانه هاي خودروسازي و کاهش توليد کارگران بسياري از واحدهاي قطعه سازي هم بيکار شدند؛ طبق آمارها 137 واحد قطعه سازي به طور کامل تعطيل شده است و بخش زيادي از کارخانه ها و توليدي هاي قطعه سازي دست به تعديل نيرو زده اند و با ظرفيت حدود 40 تا 50 درصدي کار مي کنند. در همين باره ساسان قرباني دبيرانجمن قطعه سازان هم در مصاحبه اي از بيکاري 130 هزار نفر از شاغلان مستقيم صنعت خودورسازي و قطعه سازي در ماه هاي گذشته خبر داد و نسبت به ادامه روند اين بيکاري ها هشدار داد.
اين ورشکستگي ها و تعطيلي توليدي ها باعث شده تا کارگران اخراج و بيکار شده دست به اعتراضات گسترده اي در نقاط مختلف کشور بزنند، جلوي کارخانه ها، فرمانداري ها، استان داري ها و البته مجلس شوراي اسلامي بارها جمع شوند..
حقوق هاي عقب افتاده
علاوه بر اخراج و بيکاري؛ حقوق و مطالبات عقب افتاده يکي ديگر از چالش هاي اصلي است که بسياري از کارگران با آن دست و پنجه نرم مي کنند. بسياري از کارگران با وجود کار در واحدهاي صنعتي بين دو تا 24 ماه و حتي بيشتر است که حقوق و دستمزدي دريافت نکرده اند و يا تنها ماهانه بخشي از حقوق خود را گرفته اند و مزاياي آن ها مانند اضافه کاري، حق مسکن و.. به طور کل قطع شده است. مديران و مسئولان بسياري از کارخانه ها و واحدهاي صنعتي کاهش توليد و درآمد، تحريم هاي اقتصادي، نبود نقدينگي و عدم پرداخت مطالبات خود از سوي دولت را عامل اصلي به وجود آمدن اين شرايط مي دانند. اين شرايطي که باعث شده کارگران با چالش هاي بسياري رو به رو شوند و درآمدي براي تامين هزينه هاي زندگي نداشته باشند و با تجمع براي گرفتن مطالبات خود دست به اعتراض بزنند.
نيمه هاي مرداد سال قبل بيش از 500 کارگر فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي در عسلويه به دليل دريافت نکردن 4 و 5 ماه حقوق چند روز دست به اعتصاب زدند. همچنين ماه گذشته بيش از 100 کارگر نساجي مازندران بعداز بارها تجمع براي گرفتن مطالباشان جلوي استانداري مازندران و مجلس شوراي اسلامي بارديگر جلوي استانداري تجمع کردند، روي پارچه نوشته هاي در دست اين کارگران نوشته شده بود:« 32 ماه حقوق معوقه! چه کسي پاسخگوست؟»
نساجي مازندران و فازهاي 14 و 15 پارس جنوبي تنها دو نمونه از کارخانه هايي است که ماه هاست حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده اند، با بررسي اخبار کارگري در دو سال گذشته متوجه مي شويد که تعداد اين کارخانه ها و واحدهاي صنعتي بسيار،بسيار زياد است به طوري که به گفته رئيس شوراي کاراستان قزوين تعداد اين واحدهاي صنعتي تنها دراستان قزوين بيش از 60 واحد است.
البته از تعداد واحدهايي که قادر به پرداخت دستمزد کارگران خود نيستند و همچنين حجم اين مطالبات آمار رسمي وجود ندارد اما به اعتقاد کارشناسان اين موضوع درآستانه شرايط بحراني است و دولت براي حل اين مشکل بايد به کارخانه ها وام هاي طولاني مدت بدهد تا بتوانند علاوه بر پرداخت دستمزد کارگران خود چرخ کارخانه ها را بارديگر به چرخش درآورند.
کارگران پيمانکاري و قرار دادي
به جز حقوق و دستمزد، امنيت شغلي به دليل کار پيماني و قرار دادي يکي ديگر از معضلات اين روزهاي کارگران است. در حال حاضر 70 درصد کارگران کشور قراردادي و پيماني هستند و اين به معني آن است که در شرايط بد کاري و اقتصادي هر لحظه بايد در انتظار بيکاري باشند. يکي از چالش هاي اصلي کارگران در سال هاي گذشته به خصوص کارگران کارخانه ها و صنايع بزرگ قرار دادهاي کوتاه مدت 3 ماهه و يا 6 ماهه است که امنيت شغلي کارگران و زندگي روزمره آن ها را تهديد مي کند.
اين نوع از قرار دادها باعث شده تا نارضايتي بين کارگران افزايش يابد و به اعتقاد کارشناسان يکي از اقداماتي که دولت و وزير کار براي سامان دادن به شرايط کارگران بايد انجام دهد، وضعيت قراردادهاي کاري و کارگران قرار دادي است. از سوي ديگر به وجود آمدن پيمانکاري در پروژه هاي کاري و شرکت هاي بزرگ به چالش ديگري در اين بين تبديل شده است. درسال هاي گذشته شاهد گسترش قارچ گونه نوعي از شرکت ها تحت عنوان شرکت هاي پيمانکاري هستيم که معمولا با استفاده از روابط شخصي بخشي از کار را در کارخانه اي يا پروژه هاي عمراني بر عهده مي گيرند و سپس با گروهي از کارگران قرار داد کوتاه مدت مي بندند و با پايان پروژه يا بيرون رفتن آن گروه پيمانکاري از پروژه و سپردن کار به گروه ديگر پيمانکاري اين کارگران هستند که اخراج مي شوند. به اعتقاد کارشناسان شرايط کنوني باعث شده تا تعداد زيادي از کارگران در کشور به کارگران مقطعي تبديل شوند.
بررسي که سال گذشته در شرکت هاي بزرگ و پروژه هاي عظيم انجام شده نشان مي دهد حدود 60 تا 70 درصد کارها به گروه هاي پيمانکاري که معمولا شبه دولتي هستند واگذار مي شود و اين موضوع حتي در شرکت هاي بزرگ نفتي و گازي هم درحال رخ دادن است. در اين شرايط کارگران به جاي طرف قرارداد بودن با اين شرکت ها با پيمانکاران قراداد دارند و در صورت مشکل دستشان به جايي نمي رسد. گروه هاي پيمانکاري و قرار دادهاي کوتاه مدت که اخراج و ناامني شغلي را در کشور به وجود آورده است يکي از چالش هايي است که به اعتقاد کارشناسان و فعالان کارگري دولت و وزارت کار با تغيير قوانين و براي جلوگيري از بروز حرکت هاي کارگري بايد فکري به حال آن کند.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سراب سونامی مسکن؛ تلقین فروشندگان

هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران چقدر است؟

مقصران همیشه طلبکار و بی‌تقصیرهای همیشه متهم

شمار ثروتمندان کدام کشورها بیشتر رو به افزایش است؟

انداختن سفره هفت‌سین چه قدر آب می‌خورد؟

مهار تورم به جای افزایش حقوق!

خودروسازی روسیه در ایران عملیاتی می‌شود؟

سود بی‌حساب دلالان بازار خودرو در امسال

تاثیر پولشویی بر نقدینگی

راز توسعه ­کره ­جنوبی در چیست؟

کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز

دوره‌گردی‌های عربستان در میان خریداران اصلی نفت ایران

چین میانجی‌گر ایران و عربستان؟

پذیرش FATF نفی استقلال کشور نیست

آیا پیوستن به FATF بر قیمت ارز موثر است؟

جزئیات مالیات از دستمزدها و معافیت‌ها

اینستاگرام ، شعبه دوم بازار

چرا مالیات بر دستمزد برای دولت و مجلس مهم است؟

برنامه تازه دولت برای بازار مسکن

دور باطل افزایش تورم و فقر طبقه متوسط

راهبرد گام دوم جمهوری اسلامی

پیش‌بینی افزایش تولید نفت آمریکا معادل صادرات نفت ایران تا 2020

برنامه ریزی ترکیه برای جذب 70میلیون گردشگر

«ساحات» چگونه کار می‌کند؟

ارزش واردات کشور

تنگنای رقابت پذیری اقتصاد ایران

کاهش ارزش پول ملی در چهل سال ایران و سیصد سال امپراتوری روم!

ادامه کاهش وابستگی کشورها به دلار آمریکا

نظام اقتصادی تقریبا بسته ایران

قیمت مسکن روبه افزایش و تعداد معاملات رو به کاهش

کنترل بازار در دست کیست؟ / چرا قیمت ارز رو به افزایش است؟ ! ؟

آیا ایران یار خود در اوپک را از دست می‌دهد؟

فشار تحریم‌های کاخ سفید علیه ونزوئلا بر صنعت پالایشگاهی آمریکا

تداوم رکود در سال 98

حال خودروسازان خوب نیست

سمت تاریک بودجه

حق بیمه راننده‌محور با چه معیارهایی تعیین می‌شود؟

درخواست دولت برای تسریع در بررسی پالرمو و CFT

چه عواملی بیکاری را سرعت و وسعت می‌بخشد؟

ریشه‌های فرسایش امید

چرا قیمت دلار به کانال 12 هزار تومانی وارد نشد؟!

سهام آمریکا و آسیا سقوط کرد

بودجه 98 بی‌تفاوت نسبت به یارانه پنهان انرژی

فاکتور خرید و فروش اینترنتی معتبر شامل چه مواردی است؟

خطای محاسبه یا دستکاری آمار؟

پناهگاه ارزی پس‌انداز ریالی

اروپا بازهم بهانه دارد!؟

بحران بانکی و فساد بانک­‌های خصوصی

بودجه مجمع تشخیص مصلحت در 8ماه اول امسال؟

تغییر انتظارات در بازار دلار؟