بازار آریا

آخرين مطالب

نگراني اقتصاد ايران از آينده: هر 1.4 خانوار ايراني يک سالمند بالاي 64 سال تحليل آريا بازار

نگراني اقتصاد ايران از آينده: هر 1.4 خانوار ايراني يک سالمند بالاي 64 سال

  بزرگنمايي:

آريا بازار- آرام آرام راه مي رود، به پاي پله ها که مي رسد اول نگاهي به بالا مي اندازد تا مطمئن شود چند پله را بايد طي کند. بعد دست راستش را به ديوار سفيد سيماني تکيه مي دهد و يکي يکي هر کدام از آن ها را بالا مي رود. هر سه، چهار پله، نفسي تازه مي کند و دوباره ادامه مي دهد. پنچ دقيقه اي طول مي کشد تا به طبقه دوم برسد ولي به گفته مسئول طبقه دوم، پرونده اش مربوط به طبقه اول و بخش بيمه تکميلي مي شود. دوباره چند دقيقه اي طول مي کشد تا به طبقه اول برسد. به طبقه اول مي رسد و خانم نسبتا مسني که مسئول بيمه تکميلي است با تندي مي گويد: «پول عمل چشم شما را بيمه تکميلي پرداخت نمي کند.»
«کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي استان تهران»، نبش کوچه شيرزاد در خيابان رازي و پشت پارک دانشجو قرار دارد. ساختماني که قرار است بازشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي استان تهران براي انجام اموري مانند بيمه عمر، بيمه تکميلي، تعاوني اعتبار، کارت عضويت کانون بازنشستگان و ... به آن مراجعه کنند. ساختماني سه طبقه آجري، بدون آسانسور که مانند مراجعه کنندگانش سن و سالي از آن گذشته و قديمي است. آن قدر قديمي که نفس بازنشستگان را براي پيگيري پرونده هايشان مي برد و در چند سال گذشته به مراتب شاهد چنين گفتگوها و گله​مندي هايي بين بازنشستگان و مسئولانش بوده است. گله مندي هايي که حاکي از نبود امکانات خوب و مناسب براي بازنشستگان دارد.
حتي با اينکه بر اساس آمار ها، تعداد سالخوردگان در 30 سال آينده، قطعا بالا خواهد بود و در اين چند سال اخير، کشور از بابت پير شدن جمعيت نگران بوده ولي اقدام و امکانات خاصي هم براي همين تعداد بازنشسته در نظر گرفته نشده است. حتي ساختماني که آنها بايد براي انجام پرونده هايشان به آن مراجعه کنند، آنقدر قديمي و دل مرده است که رمق و سرخوشي را از آن ها مي گيرد و امکانات خاصي هم ندارد. امکاناتي که حتي شامل صندلي هاي راحت، آسانسور و حتي سرويس بهداشتي مخصوص آن ها هم نمي شود.
در حال حاضر جمعيت بالاي 64 سال کشور در حدود 3 ميليون و 800 هزار نفر است. اين تعداد چيزي در حدود 3.5 تا 4 درصد جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهد. بيشتر از 70 درصد اين جمعيت در نقاط شهري زندگي مي‌کنند. همچنين در حدود 800 هزار تا يک ميليون از اين افراد به طور خاص کار مي‌کنند و بقيه آنها غيرشاغل هستند؛ يعني نرخ مشارکتي نزديک به 26 درصد. جمعيت غالب سالخوردگان، در شهرها زندگي مي‌کنند و در آينده نزديک اين سهم به طور فزاينده بالا خواهد رفت، چرا که روستايي که اکنون جوان ندارد، قطعا در آينده هم پير نخواهد داشت. جمعيت شهري با دستمزد حاصل از کار زندگي مي‌کند و با درآمد حاصل از حقوق بازنشستگي دوران پيري را مي‌گذراند. شاخص دستمزد و توزيع آن هم نشان مي‌دهد که اغلب جوانان درآمد لازم براي حفظ سطح زندگي و تامين سلامت جسمي و روحي خود در زمان حال را ندارند، در نتيجه ذخيره آنچناني به لحاظ سرمايه جسمي يا مالي به دوران پيري هم منتقل نخواهند کرد. وضعيت سازمان تامين اجتماعي هم واضح است. سازماني که از 21 ميليون نفر حق بيمه مي‌گيرد، توانايي رسيدگي به تقريبا 3 ميليون بازنشسته را ندارد و هر سال حتي با وجود اينکه غيرقانوني است نمي تواند حقوق مستمري بگيرانش را به اندازه تورم افزايش دهد. در حال حاضر هم که تعداد مستمري‌بگيران تأمين‌اجتماعي در اين دهه روند صعودي داشته و از يک‌ميليون و 256 هزار و 572 نفر در سال81 به 2 ميليون و 216 هزار و 607 نفر در سال90رسيده است.
از سوي ديگر اگر بُعد متوسط خانوار ايراني حدودا 5/3 در نظر گرفته شود، تقريبا 21 ميليون خانوار در کشور وجود دارد. به عبارتي اگر افراد بالاي 64 سال بين خانوارها توزيع شود به هر 6/5 خانوار يک سالمند بالاي 64 سال مي‌رسد. همين طور براساس آمارها، جمعيت کشور در سال 1430 به 94 ميليون مي‌رسد که 7/18 ميليون نفر از اين افراد را جمعيت بالاي 64 سال تشکيل مي‌دهند؛ يعني نزديک به 20 درصد. اگر بُعد متوسط خانوار ايراني ثابت باشد، نزديک به 8/26 ميليون خانوار وجود خواهد داشت که به هر 4/1 خانوار يک سالمند مي‌رسد. البته اين در حالي است که بيش از نيمي از جمعيت سالمند فعلي کشور، دوره جواني خود را با کار سخت و در محيط روستايي گذرانده است يا در يک محيط شهري سالم با غذاي سالم و آرامش نسبي سپري کرده‌اند. اما سالمندان آينده، جواني خود را در شهرهاي آلوده و مشاغل استرس‌زا و مخارج سلامت اندک سپري کرده‌اند که به شدت پيري متفاوتي با پدران و پدربزرگ‌هاي خود خواهند داشت؛ سالمندي پرهزينه با بيماري‌ها و مشکلات خاص خود.
راه پله هاي ساختمان کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي استان تهران از تعدادي بازنشسته زن و مرد تشکيل شده که هر کدام بلند بلند در حال گلايه کردن هستند. هر کدام از بخش هاي مختلفي شکايت دارند. خانم بازنشسته اي، کارت منزلتي که سازمان به او داده را نشان مي دهد و مي گويد: «ببينيد، روي کارت منزلت من، عکس يک مرد را چسبانده اند. الان هم هرچي ميگم اين کارت اشتباه شده، فقط جواب مي دن که ديگه درست نمي شه، همينه که هست.» کمي آن طرف تر، چند پيرمرد ايستاده اند و هرکدام به مشکل خودشان اشاره مي کنند. يکي از آن ها يک سري کارت نشان مي دهد و مي گويد: «من اگر از اين کارت هاي به درد نخور نخوام بايد کي رو ببينم. هر دفعه براي اين کارت هايي که به هيچ دردي نمي خورد، سرخود کلي پول از حساب من کم مي کنند. هيچ وقت هم که نظر خواهي نمي کنند که آيا آدم راضي هست يا نه. اينها فقط بلدن از آدم پول بگيرند.»
يکي ديگر از جمع هم در ادامه صحبت هاي او مي گويد: «دقيقا همين مشکل رو من سر بيمه تکميلي دارم. دو سال الکي از حساب من پول کم کردند و من هم استفاده اي نکردم. بهشون ميگم من بيمه تکميلي نميخوام، ولي گوش نمي دن. مگر من چقدر حقوق مي گيرم که هر ماه بخشي از آن الکي و بدون استفاده براي بيمه تکميلي برود. تازه از بقيه هم شنيدم که اين بيمه تا به حال پول عمل بازنشسته ها را نداده الان هم که مي گويند ديگه بيمه دي عوض شده و بيمه دانا قرار است بيمه تکميلي بازنشسته ها باشد. مسئولان يادشان رفته که ما بازنشسته هستيم، با ما مثل موش آزمايشگاهي برخورد مي کنن.»
بيمه تکميلي دي، از جمله مشکلات اصلي کانون بازنشستگان تامين اجتماعي در اين چند سال گذشته بوده است. اين شرکت که در پي توافق با کانون بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي مسئوليت ارائه خدمات بيمه تکميلي درمان را برعهده‌ گرفته بود از ماه‌هاي پاياني سال گذشته نتوانست به موقع به تعهداتش عمل کند. به طوري که تاخير هايي که در پرداخت خسارت هاي درماني بازنشستگان ايجاد شده بود، باعث به وجود آمدن صف هاي انتظار طولاني در مقابل ساختمان بيمه دي شد. البته عزيز دولتخواه‌، رئيس هيأت مديره تأمين اجتماعي در نهايت اعلام کرد که مسئولين اين سازمان در حال رايزني براي حل مشکل بازنشستگان هستند ولي‌ اين مسئله کماکان حل نشده باقي مانده است. در ادامه اين نارضايتي ها، رئيس سازمان بيمه مرکزي در واکنش به ساماندهي اين مشکل اعلام کرده بود که اگر کسي از روند فعاليت شرکت بيمه دي ناراضي است، ‌مي‌تواند به مراجع قضايي شکايت کند، اما اين حرف‌ها هم منجر به سرعت بخشيدن به پرداخت خسارت‌ها نشد و اين مشکل همچنان به قوت خود باقي است.
علاوه بر تاخير در پرداخت خسارت، حتي نحوه‌ برنامه‌ريزي سازمان در زمينه بازنشستگان مخالف قانون بوده چرا که کسر از حقوق بازنشستگان بدون اجازه آنان به بهانه بيمه تکميلي دي ازجمله تخلفات اين سازمان براساس قانون جامع رفاه و تأمين اجتماعي بوده است. قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمين اجتماعي را مکلف به اجراي برنامه جديدي نکرده است، به عبارتي سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون جامع رفاه و تأمين اجتماعي موظف و مکلف به انجام مواردي شده که بايد آنها را عملياتي کند اما در بسياري موارد اينگونه نشده است. براي مثال بيمه شده‌اي که براي درمان مراجعه مي‌کند به هيچ عنوان نبايد در بخش‌هاي سرپايي يا بستري هزينه‌اي پرداخت کند بلکه سازمان براساس قانون جامع رفاه و تأمين اجتماعي موظف است چنانچه توانايي پاسخگويي ندارد خريد خدمت انجام دهد اما اتفاقي که اخيرا رخ داده اين است که خريد خدمت از سوي خود بازنشستگان انجام مي‌شود اما هزينه آن را تأمين اجتماعي از حقوق اين افراد کسر مي‌کند که اين موضوع خلاف قانون است.
يکي از بازنشسته هايي که پرونده اي زير بغلش زده و به آرامي از پله ها بالا و پايين مي رود، مدام زير لب شکايت مي کند و مي گويد: «شش ماه پيش بايد چشمم رو عمل مي کردم، اومدم اينجا و سازمان گفت مشکلي نيست، با خيال راحت برو عمل کن بيمه تکميلي کل پول عملت را مي دهد. الان شش ماهه که من ميام اينجا حالا ميگن که نه، بيمه تکميلي پول عملتو رو نمي ده. تازه از اين ماه ديگه بيمه تکميلي دي برداشته شده و بنا شده با بيمه ديگري براي بيمه تکميلي قرار داد امضا کنند. الان هم بايد قلبم رو عمل کنم ولي هيچ پولي ندارم.»
البته تخلفات ديگري هم درباره بازنشسته ها صورت گرفته است؛ تخلفاتي مانند عدم‌افزايش مستمري بازنشستگان متناسب با نرخ تورم. در حالي که در ماده 96 قانون تأمين اجتماعي به صراحت عنوان شده که نرخ تورم هر سال بايد مبناي افزايش حقوق بازنشستگان قرار گيرد ولي در سال‌جاري که نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزي بيش از 30درصد بود، تنها 25 درصد به حقوق مستمري بگيران اضافه شد که البته آن هم سازمان با تاخير چهارماهه پرداخت کرد.
 
علاوه بر افزايش پيدا نکردن حقوق و البته تاخير در پرداخت آن، موضوع هميشه مطرح بازنشستگان تامين اجتماعي که براي آن نامه هاي زيادي هم به دفتر رياست جمهوري نوشتند، همسان سازي حقوق بازنشستگان است. همسان سازي که چهار سالي است قرار است اجرا شود و تا به حال تنها در حد حرف باقي مانده. پنجمين نامه يا آخرين نامه هم که اردبيهشت ماه براي اجرايي شدن قانون همسان‌سازي‌ حقوق بازنشستگان به احمدي نژاد، رييس جمهور وقت نوشته شد مانند نامه هاي قبلي بي جواب ماند و حالا مشخص نيست در دولت روحاني انجام مي شود و يا به دولت بعدي خواهد رسيد.
قانون همسان‌سازي‌ براي ايجاد رويه‌اي همسان در پرداخت حقوق بازنشستگي به بازنشستگان دولت و بازنشستگان تأمين اجتماعي نوشته شد و براساس آن قرار بود تا بازنشستگان تأمين اجتماعي معادل و هم اندازه بازنشستگان هم‌رده‌شان در صندوق بازنشستگي کشوري حقوق بازنشستگي دريافت کنند.
در ماده 39 قانون بودجه سال 1388کشور که به تصويب مجلس رسيده، آمده است: دولت مکلف است به ميزان 25هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکت‌هاي دولتي و يا سهام دولت در ساير شرکت‌ها را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار کند. سازمان تأمين اجتماعي هم در راستاي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکيت سهام مزبور نسبت به افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمري‌بگيران خود از ابتداي .
علاوه بر افزايش پيدا نکردن حقوق و البته تاخير در پرداخت آن، موضوع هميشه مطرح بازنشستگان تامين اجتماعي که براي آن نامه هاي زيادي هم به دفتر رياست جمهوري نوشتند، همسان سازي حقوق بازنشستگان است. همسان سازي که چهار سالي است قرار است اجرا شود و تا به حال تنها در حد حرف باقي مانده. پنجمين نامه يا آخرين نامه هم که اردبيهشت ماه براي اجرايي شدن قانون همسان‌سازي‌ حقوق بازنشستگان به احمدي نژاد، رييس جمهور وقت نوشته شد مانند نامه هاي قبلي بي جواب ماند و حالا مشخص نيست در دولت روحاني انجام مي شود و يا به دولت بعدي خواهد رسيد.
قانون همسان‌سازي‌ براي ايجاد رويه‌اي همسان در پرداخت حقوق بازنشستگي به بازنشستگان دولت و بازنشستگان تأمين اجتماعي نوشته شد و براساس آن قرار بود تا بازنشستگان تأمين اجتماعي معادل و هم اندازه بازنشستگان هم‌رده‌شان در صندوق بازنشستگي کشوري حقوق بازنشستگي دريافت کنند.
در ماده 39 قانون بودجه سال 1388کشور که به تصويب مجلس رسيده، آمده است: دولت مکلف است به ميزان 25هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکت‌هاي دولتي و يا سهام دولت در ساير شرکت‌ها را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار کند. سازمان تأمين اجتماعي هم در راستاي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکيت سهام مزبور نسبت به افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمري‌بگيران خود از ابتداي سال 1388 اقدام کند.
 
 
اگر چه اين قانون براي اجرا در سال 88 و سال‌هاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، اما دولت و سازمان تأمين اجتماعي هرگز اين قانون را به اجرا در‌نياورد‌ند. مسئولان وقت سازمان تأمين اجتماعي در سال 88 اعلام کردند که دولت فقط 975ميليارد تومان براي اجراي اين کار در اختيارشان قرارداده‌است. يعني دولت به جاي 2500ميليارد تومان حدود يک هزار ميليارد تومان به‌صورت سهام در اختيار تأمين اجتماعي قرار داد و هيچ وقت تکليف مابقي اين پول به‌طور رسمي و شفاف مشخص نشد. الان هم که سيد تقي نور بخش، رييس جديد سازمان تامين اجتماعي مي گويد: «براي همسان‌سازي به منابع مالي نياز داريم.»
منابعي که چند سالي مي شود که تامين نمي شود و تنها اين بازنشسته ها هستند که با مشکلات آن دست به گريبان مي شوند و در نهايت تنها با دلخوري مي گويند: «هيچ کس به فکر بازنشسته ها نيست و قانوني هم وجود ندارد که بشود شکايت کرد و به نتيجه رسيد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟