بازار آریا

آخرين مطالب

پس از بازگشت از شورای نگهبان انجام گرفت

رای مجلس به اصلاح لایحه تجارت اقتصاد ايران

رای مجلس به اصلاح لایحه تجارت

  بزرگنمايي:

بازار آریا - نمایندگان مجلس همراه با تصویب ماده 7 و 8 لایحه تجارت، تعریف قرارداد تعهد یک طرفه را نیز مشخص کردند.

به گزارش آریا بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه 3 شهریور ماه 98 در جریان بررسی لایحه تجارت – قرارداد‌های تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 22 این لایحه با 127 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 22 این لایحه آمده است؛ در موارد زیر، شرط مندرج در قرارداد، چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین گردد، غیر منصفانه محسوب می‌شود و زیان دیده می‌تواند خواهان ابطال شرط شود:
1- شرط مندرج در قرارداد بین مصرف کننده و صاحب حرفه، چنانچه شرط به زیان مصرف کننده باشد
2- شرط مندرج در قراردادی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار است، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛
3- شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوی یکی از طرفین، چنانچه شرط به زبان طرف دیگر باشد.
تبصره 1- در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرار داد، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود
تبصره 2- در مواردی که زیاندیده خواهان أبطال شرط است، اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعدیل شود، دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف میدهد.
نمایندگان مردم در مجلس همچنین ضمن تصویب ماده 21 لایحه تجارت، شرایط انعقاد معامله به وسیله شخص ثالث یا براساس ضابطه‌ای معین را تعیین کردند.
ماده 21 این لایحه با 132 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر تصویب شد.
براساس ماده 21 این لایحه طرفین می‌توانند توافق کنند مبلغ معامله به وسیله شخص ثالث یا بر اساس ضابطه‌ای معین تعیین شود. هرگاه تعیین مبلغ به شخص ثالث واگذار شده باشد، شخص مذکور باید در تعیین مبلغ به نحو متعارف عمل کند چنانچه ثالث نخواهد یا نتواند مبلغ را تعیین کند، مبلغ مذکور به نحو متعارف تعیین می‌شود. چنانچه توافق شده باشد مبلغ معامله بر اساس ضابطه‌ای تعیین شود که دیگر وجود ندارد یا قابل دسترس نیست، نزدیکترین ضابطه معادل با ضابطه مورد توافق باید جایگزین شود.
تصویب ماده 7 و 8 لایحه تجارت
نمایندگان مجلس ضمن تصویب ماده 7 و 8 لایحه تجارت، تعریف قرارداد تعهد یک طرفه را نیز مشخص کردند
نمایندگان در نشست امروز مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده 7 این لایحه با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده موافقت کردند.
بر اساس ماده 7 این لایحه؛ تعهد یک طرفه قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذینفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را میدهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذینفع برای تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذی نفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد تعهدشده نیست. قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.
نمایندگان همچنین ماده 8 این لایحه را با 131 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس ماده 8 این لایحه؛ در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود.
مخالفت مجلس با فوریت بررسی طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس
نمایندگان مجلس با بررسی فوریت دار طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با دو فوریت طرح اصلاح آئین نامه مجلس شورای اسلامی با 69 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
همچنین پس از مخالفت نمایندگان با بررسی دو فوریتی طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس، یک فوریت این طرح به رأی گذارده شد که با 59 رأی موافق، 74 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 108 نماینده حاضر در جلسه مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
اخبار مرتبط
مجلس طرفین قرارداد به حفظ اطلاعات محرمانه را ملزم کرد
نمایندگان مجلس طرفین قرارداد را به حفظ اطلاعات محرمانه مطرح شده در مذاکرات ملزم کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت – قرارداد‌های تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 15 این لایحه با 140 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 15 این لایحه هر یک از طرفین مکلف است اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان «اطلاعات محرمانه» از سوی طرف دیگر به او ارائه می‌شود حفظ نماید، ولو آنکه مذاکرات مذکور به انعقاد قرارداد منجر نشود. در صورت افشای اطلاعات مذکور یا استفاده از آن‌ها برای مقاصد شخصی، متخلف مسؤول جبران خسارات وارد شده است. تعهد به عدم افشای اطلاعات مذکور، در صورت انعقاد قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقاد قرارداد 2 سال از تاریخ مذاکرات است، مگر این که به موجب توافق طرفین مدت دیگری مشخص شده باشد. در صورت انعقاد قرارداد، تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدت‌های مذکور نیست.
نمایندگان مجلس همچنین ضمن تصحیح ماده 16 و 17 لایحه تجارت، اعطای نمایندگی در صورت داشتن تعارض منافع را ممنوع کردند.
نمایندگان ملت با ماده 16 این لایحه با 145 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده 16 - شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفا برای اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه نمایند. در غیر این صورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیر متعارف، غیر موجه و یک جانبه مذاکرات را قطع نماید، مسؤول خسارات و هزینه‌های تحمیل شده بر طرف مقابل است
تبصره – شروع مذاکره صرفا با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگری، ورود به مذاکرات باهدف دستیابی به اسرار تجارتی و اطلاعات مالی طرف مقابل، شروع مذاکراتی که بی نتیجه بودن آن از ابتدا بر شخص شروع کننده معلوم است یا شروع مذاکره بدون اینکه مذاکره کننده اختیار توافق مورد نظر را داشته باشد، از مصادیق مذاکره بدون هدف حصول توافق محسوب می‌شود.
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده 17 این لایحه با 134 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 17 این لایحه نیز مطرح شده است که در کلیه قرارداد‌هایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، نماینده نمی‌تواند خود را در وضعیتی قرار دهد که با اعطاکننده نمایندگی دارای تعارض منافع شود، مگر آنکه این امر را قبلا به اعطاکننده نمایندگی اطلاع داده باشد.
همچنین با تصویب نمایندگان موضوع ثبت و آگهی عزل نمایندگی قرارداد تجاری تعیین تکلیف شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده 18 این لایحه با 148 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 18 لایحه مذکور آمده است؛ چنانچه شخصی به هر طریق موجب شود که دیگری نماینده یا دارای اختیاراتی از جانب او شناخته شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده با او به مانند نماینده یا شخص واجد اختیار برخورد نمایند اصیل نمی‌تواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیارات نماینده استناد کند.
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده 19 این لایحه با 141 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 19 نیز آمده است؛ عزل نماینده‌ای که نمایندگی او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده است باید ثبت و آگهی شود. در غیر این صورت، عزل در مقابل شخص ثالث ناآگاه غیر قابل استناد است.
طرفین قرارداد مسئول اعتمادسازی در جریان انعقاد قرارداد‌ها هستند
نمایندگان مجلس طرفین قرارداد‌ها را مسئول اعتمادسازی برای یکدیگر در جریان انعقاد قرارداد و در صورت نیاز جبران خسارت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعاده شده بود با ماده 12 این لایحه با 152 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر موافقت کردند.
بر اساس ماده 12 این لایحه: طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد، اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمی‌توانند بر خلاف مفاد این ماده توافق کنند.
همچنین نمایندگان با 153 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با ماده 13 این لایحه موافقت کردند.
در ماده 13 این لایحه آمده است: رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مفروض است، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
در ادامه نیز نمایندگان با 146 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با ماده 14 این لایحه موافقت کردند.
در ماده 14 نیز آمده است: هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی‌ای که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده اقداماتی را انجام دهد و هزینه‌هایی را متحمل شود، شخصی که وضع مذکور را ایجاد کرده، مسؤول خسارات وارد شده است.
تعیین تکلیف نحوه اخطار در قرارداد‌های تجاری در مجلس
نمایندگان مجلس بر اساس ماده 9 و 10 قراداد‌های تجاری، نحوه اخطار در قرارداد‌های دوجانبه را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده 9 این لایحه با 161 رأی موافق، 55 رأی مخالف از مجموع 216 نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده 9 این لایحه آمده است: در این قانون «هویت» شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است.
دادگاه شامل هر دیوان داوری نیز می‌شود. نوشته شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس باشد.
فقط در ماده 9 این لایحه واژه محسوس به جای ملموس تغییر کرد.
همچنین نمایندگان ماده 10 این لایحه را نیز با 165 رأی موافق، 49 رأی مخالف از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
بر اساس ماده 10؛ کلیه اخطار‌های مقرر شده در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است.
تبصره - مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست با ابراز قصد دیگر است.
همچنین نمایندگان با ماده 11 این لایحه با 146 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده 11- اخطار از زمان وصول به مخاطب قانونا واجد اثر است. اطلاع شفاهی مخاطب، تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.
تبصره- چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد، تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد با اجرای آن داشته باشد از مصادیق وصول اخطار است.
تعریف قرارداد دو تعهدی و تک تعهدی برای تجارت
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز قرارداد‌های دوتعهدی و تک تعهدی را برای لایحه تجارت تعریف کردند
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت – قرارداد‌های تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 6 این لایحه با 138 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 6 این لایحه آمده است؛ قرارداد ممکن است در تعهدی با تک تعهدی باشد، قرارداد در تعهدی قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده می‌گیرند و قرارداد تک تعهدی قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده می‌گیرد، بدون آن که متعهدله تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد.
شورای نگهبان کلیات لایحه تجارت - قرارداد‌های تجارتی را برای بررسی در صحن علنی به مجلس برگردانده است.
این لایحه در گذشته به موجب اصل 85 قانون اساسی تنها در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
انعقاد قرارداد به هر وسیله و بدون هیچ تشریفاتی قابل اثبات است
با تصویب نمایندگان مجلس اثبات انعقاد قرارداد بدون هیچ تشریفاتی و به هر وسیله‌ای از جمله شهادت شهود ممکن شد
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده 5 این لایحه با 153 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 5 این لایحه آمده است: انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

محمد لاهوتی: نظرات بخش خصوصی برای دولت اهمیت ندارد

تشکر خوانساری از رئیس قوه قضاییه/ایران و چین یک قرارداد 400 میلیارد دلاری امضا کرده اند

خبر بد برای پرسپولیس/ پرسپولیس بدون مدافعش در دربی

کالدرون استراماچونی را بازی داد!

شهید به خیابان ها اضافه می شود

اعلام جزئیاتی از نتایج آزمون فرهنگیان

مشکلات اعتباری علت عدم فعالیت شهرداری تهران

یک نانوا تُف کرد،کشته شد!

در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم

پوشش زنده نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا

فریب پیامک‌های کارت سوخت را نخورید

مرکز آمار: درآمد مردم از هزینه هایشان بیشتر شد!

طرح ساماندهی بازار خودرو روی میز مجلس

موفقیت شرکت مدیران خودرو در شرایط بحرانی

پارسا به هیات مدیره گروه صنعتی بارز رفت

پوتین: برجام هنوز زنده است و جایگزین ندارد

رکود مسکن دو یا سه سال طول می‌کشد

نام سردار بی‌بی مریم بختیاری بر خیابان‌های شهر

افتتاح خانه تهران در هفته بزرگداشت روز تهران/ بزرگترین بوستان بانوان افتتاح می‌شود

شفافیت، مهم ترین دستاورد بازار سرمایه

اثرگذاری مثبت ممنوعیت‌ها بر تولید

اقتصاد دنیا بدون نفت خلیج فارس چقدر دوام می‌آورد؟

تصویر 10ساله از نوسان نرخ آپارتمان

ردپای نامرئی مافیای کودکان کار

یک دیپلم ردی چگونه توانست پدیده فساد اقتصادی شود؟

شینزو آبه با روحانی دیدار می‌کند

کفش‌های مدرسه‌پسند

مضرترین مواد غذایی برای دستگاه گوارش

نرخ انواع اسکنر کانن در بازار ؟ +جدول

نرخ انواع لاستیک ایرانی پراید، ماتیز، ام وی ام 110در بازار؟ +جدول

شرایط فروش اقساطی دنا و سمند اعلام شد

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران + جدول

چرا مشاوران املاک به درآمد میلیاردی خود قانع نیستند؟

کدام کشورها بیشترین دانشجوی خارجی را دارد؟

تولید خودرو 22درصد افت کرد / احتمال‌ ورود خودروهای روسی به ایران

١٢ایراد اساسى لایحه تجارت/ گسترش فساد، افزایش هزینه مبادله و ایجاد نااطمینانی و آشوب در اقتصاد کشور با تصویب این قانون

رهبر معظم انقلاب: نمی‌گویم باب گفت‌وگو و مراوده را ببندید +فیلم

مشاهدات خبرنگار ایسنا از "گندم‌های آلوده به ضایعات" / فساد گسترده‌ در سیستم خرید تضمینی گندم

الزام های ارزیاب بیمه در خسارت های هواپی

دریافت گواهینامه ایزو 50001 توسط بانک ملی

برگزارهفتمین دوره ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه با حمایت بیمه تعاون

کدال بهترین شاخص برای سنجش عملکرد واقعی اقتصاد

خطر افزایش واسطه گری‌ها با کاهش سپرده‌های بلند مدت

برقراری ارتباط بانکی ایران و روسیه با سپام

ابلاغ شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی

نظرات بخش خصوصی برای دولت اهمیت ندارد

تشکر خوانساری از رئیس قوه قضاییه/نظرات بخش خصوصی برای دولت اهمیت ندارد

تصویری قدیمی از بزرگترین پایگاه نظامی خلیج فارس

اجلاس سه جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه در آنکارا

تساوی برابر نفت مسجدسلیمان شوک بدی به استقلال وارد کرد