بازار آریا

آخرين مطالب

طرح جديد دولت براي اختصاص کارت اعتباري انرژي به توليدکنندگان/ يارانه نقدي به غيرنقدي تبديل مي‌شود تحليل آريا بازار

طرح جديد دولت براي اختصاص کارت اعتباري انرژي به توليدکنندگان/ يارانه نقدي به غيرنقدي تبديل مي‌شود

  بزرگنمايي:

آريا بازار- شرکت ملي نفت ايران طرحي را به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارايه کرده است که بر مبناي آن، هر خانوار ايراني يک کارت اعتباري انرژي به منظور پرداخت هزينه هاي انرژي در اختيار خواهد گرفت تا به صورت اعتباري اين هزينه ها را که ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها افزايش يافته است، پرداخت کند.
هدف اصلي اين طرح، اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها بدون ايجاد تغييري در قانون، عدم تزريق نقدينگي در جامعه و زمينه سازي براي اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف تعيين شده است.
در اين طرح آمده است: مطابق قانون هدفمندي يارانه ها، مي بايست 50 درصد از منابع ناشي از آزادسازي قيمت کالاهاي مشمول يارانه در جهت رفاه مردم هزينه شود اما با توجه به روند سال هاي گذشته، به دليل حجم نقدينگي تزريق شده مشکلاتي پديد آمده است که از جمله آن، مشکل تامين منابع (حدود 3000 ميليارد تومان در ماه) براي دولت، تزريق نقدينگي- افزايش تورم و تحميل فشار مضاعف اقتصادي به جامعه، عدم اجراي مابقي مواد قانون هدفمندي (ماده 8 و 11) به دليل سهام بالاي پرداخت نقدي به مردم، عدم اجراي کامل بند 7 قانون در خصوص ارتقاي تامين اجتماعي، گسترش بيمه خدمات درماني، توانمندسازي اجتماعي و اشتغال، مقاوم سازي مسکن به دليل سهم بالاي پرداخت نقدي به مردم و تبديل سرمايه کلان ملي مولد به مبالغ ناچيز و غيرمولد که بيشتر صرف کالاهاي وارداتي شده است.
علاوه بر مشکلات فوق، موارد زير نيز مطرح است: دولت نمي تواند قانون هدفمند کردن يارانه ها را اجرا نکند، قيمت انرژي مي بايست تا پايان برنامه پنجم آزاد شود، اگر فازهاي بعدي اجرا شود، دولت مي بايست پرداخت هاي نقدي را افزايش دهد که باعث ايجاد مشکلات مضاعف خواهد شد. طراحان اين طرح معتقدند که با اجراي طرح کارت اعتبار انرژي، علاوه بر انجام موارد فوق، تمامي مشکلات موجود رفع خواهد شد.
نحوه اجراي اين طرح به شيوه اي است که به هر ايراني مطابق با استانداردهاي معيار مصرف، يک کارت اعتبار انرژي اختصاص خواهد يافت و او تنها مي تواند قبوض آب، برق، گاز را پرداخت کرده و يا خريد بنزين، گازوئيل، نفت گاز داشته باشد.
در واقع اين کارت به گونه اي طراحي شده است که فرد دارنده آن، تنها مي تواند آن بخش از هزينه مصرفي قبوض که با الگوي تعيين شده از سوي دولت، مصرف شده است را به صورت اعتباري پرداخت کند و چنانچه مازاد بر الگوي تعيين شده مصرف شود، فرد بايد پرداخت هزينه هاي مازاد مصرف را به صورت نقدي و با قيمت هاي آزاد بپردازد. در اين شرايط، علاوه بر اينکه صرفه جويي انرژي، ذخيره سازي و يا انتقال اعتبار به کارت هاي ديگر صورت مي گيرد، بلکه پرداخت هزينه هاي انرژي نيز به صورت اعتباري است.
شيوه اي که تاکنون در ايران اجرا شده به نحوي است که ميزان يارانه پرداختي از سوي دولت به علاوه پرداخت هزينه هاي انرژي توسط مردم، مساوي با ارزش حامل هاي انرژي بوده است، در حاليکه در بازار آزاد، دولت يارانه اي نمي پردازد و مردم قيمت حامل هاي انرژي را به صورت آزاد پرداخت مي کنند. بنابراين در حالت گذار از اقتصاد يارانه اي به حالت بازار آزاد، ارزش حامل هاي انرژي مساوي با پرداخت هزينه انرژي توسط مردم به علاوه يارانه است.
حال کارت اعتباري انرژي به نحوي در اين شرايط عمل مي کند که حکومت، اعتبار انرژي را به هر يک از افراد جامعه اختصاص مي دهد و مردم با تبديل اعتبار درون آن، هزينه هاي انرژي را پرداخت مي کنند. بنابراين يارانه نيز به صورت نقدي پرداخت نمي شود. در واقع، تخصيص سهميه انرژي به ايرانيان براساس الگوي مصرف صورت مي گيرد.
در نهايت، با اجراي اين طرح علاوه بر اينکه هر ساله ميزان معيارهاي مصرف ارتقا< مي يابد، مي توان قيمت حامل هاي انرژي را نيز مطابق قانون افزايش داد. به اين ترتيب، هر ساله ميزان ريالي ارزش اعتبار نيز بالاتر خواهد رفت و گيرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي خواهند بود. از سوي ديگر، اين طرح را مي توان به اشخاص حقوقي اعم از مصرف کنندگان و توليدکنندگان انرژي نيز گسترش داد.
حال با موافقت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان بازوي کمکي دولت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها، در کميسيون انرژي اتاق مصوبه اي صادر شده است که بر مبناي آن، اجراي کارت انرژي از بخش توليد آغاز مي شود و در بخش حمل و نقل خودروهاي گازوئيل سوز، ادامه مي يابد.
بر اين اساس قرار است کميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، طرح اجرايي اين کار را تا پايان ارديبهشت ماه، به هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارايه دهد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

جای خالی استراتژی بازرگانی در اقتصاد ایران

پرونده قضائی حراج 60 تن طلا کجاست؟

یکه تازی دولت در خودروسازی

سفره‌های سفید و مسابقه لاکچری‌ها!

خودروسازان در تصادفات چقدر مقصر هستند؟

جیب مردم منتظر اصلاحات ساختاری اقتصاد

مقاصد پول‌های خارج شده از بانک ها در سال97

خطر مهاجرت معکوس ماینرها

طرح مسکن استیجاری دولتی به کجا رسید؟

اقتصاد در ابهام

شروط فاز جدید خصوصی سازی

ماشین جنگ به کدام سمت می رود؟

بحران ایران؛حجم نقدینگی یا صفرهای پول؟

چرا حذف صفر از پول ملی ایران زندگی مردم را بهتر نمی‌کند؟

هزینه حذف چهار صفر از اسکناس‌ها چقدر است؟

بی‌نظمی جدید جهانی

تروریسم اقتصادی واشنگتن

زنان قربانیان اول کار در منزل

سرمایه 16هزار میلیاردی بانک سرمایه چگونه بین 67 نفر توزیع شد؟

حذف صفر ویرانگر یا نجات‌دهنده؟

رکورد 16ساله شکاف طبقاتی شکست

آثار حذف 4 صفر بر جیب مردم

استراتژی جدید صادراتی ایران، هدف 15کشور همسایه

هوش مصنوعی؛ جهت‌گیری جدید سرمایه‌گذاران

ترمز تورم مسکن در پایتخت

عقبگرد مجلس به سود دلالان مسکن

69 میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران

راهکار گذر متقاضیان مسکن از بحران

شاخص‌های اقتصادی ایران در سال 97

رقابت برای پول دیجیتالی

خلاق‌ترین اقتصادهای جهان کدامند؟/ سوئیس در صدر لیست

ضعیف‌ترین کشورهای اقتصادی جهان کدام‌اند؟

ساختمان‌هایی با شناسنامه‌های پولی!

ماشین‌خوابی چه تبعاتی برای جامعه ایران دارد؟

باستی‌هیلز کوه یخ فساد اقتصادی در ایران

قاچاق کودکان به ایران برای کار در خیابان

بازار سیاه داروهای تقلبی

گره کورنقدینگی کِی باز می‌شود؟

مسکن هم کوتاه می‌آید؟

آینده‌نگری روسیه، فرصت ‌سازی پکن

راز مهار تورم

6 نسخه برای ساماندهی بازار اجاره

چرا سهم تعاونی‌ها در اقتصاد آب رفت؟

بیت کوین کدام خلأ اقتصاد خانوار را نشان می دهد؟

چگونه یک قلم دارو 10برابر گرانتر می‌شود؟

راهکارهایی ساده برای کاهش مصرف پلاستیک

افزایش آمار بیکاری؛ عامل سوءاستفاده برخی از کارفرمایان

نوسان معکوس بازارهای داخلی

ثروت نجومی تریلیاردرها از کجا و چگونه به دست آمده است؟

سه جبهه رونق‌ساز مسکن