بازار آریا

آخرين مطالب

رحمانی: عهد کرده‌ام گره از تولید بگشایم

  بزرگنمايي:

بازار آریا - «ساعت پنج عصر سه‌شنبه؛ 23 مردادماه 97»؛ تحریریه یک مهمان داشت. او سکاندار وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت است که به مناسب روز خبرنگار در جمع ما حاضر شده بود. او را از زمانی که نماینده مجلس بود می‌شناختم؛ «شخصیتی آرام و علاقه‌مند به مسائل تولید».

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، «رضا رحمانی» آبانماه 97 با رفتن «محمد شریعتمداری» از وزارت «صمت» و با گرفتن رای اعتماد از بهارستان، سکان تولید و تجارت کشور را به دست گرفت. رحمانی قطعا می‌دانست که کارش در این وزارتخانه عریض و طویل آسان نخواهد بود و روزهای سختی را سپری خواهد کرد. بطوریکه در همین مدت چندماهه کاری‌اش با چالش‌های زیادی روبرو بوده است؛ یک روز با چالش «تفکیک وزارت بازرگانی» و روز دیگر «اعتراض مشتریان خودرویی به عدم تحویل خودروهایشان». اما از همه مهم‌تر حواشی بود که با اعلام دلار 4200 تومانی از فرودین 97، تجارت خارجی را با یک چالش روبرو کرد. با این حال به گفته خودش، عهد کرده تا جایی که می‌تواند گره از مشکلات تولید بگشاید. در این دیدار صمیمانه، فرصتی فراهم شد تا گپ وگفتی کوتاه با متولی وزارت «صمت» داشته باشیم. هر چند نشد که در این فرصت کوتاه، در مورد مسائلی که صنعتگران، صادرکنندگان و واردکنندگان دارند، او را مورد پرسش قرار دهیم، اما دیدگاهش را درباره چند موضوع مهم از جمله «طرح تفکیک، وضعیت تولید، معضل نقدینگی بنگاه‌ها و سیاست دلار 4200 تومانی» جویا شدیم. او درگفت‌وگویش با ما صراحتا از موافقتش با تفکیک وزارت بازرگانی گفت و آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور دانست. سرنوشت لایحه‌ای که بر روی زمین مانده و به گفته رحمانی، گره آن به دست نمایندگان مجلس باز می‌شود. سکاندار وزارت صمت اما در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از سازوکارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها که در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته، سخن گفت. او این خبر خوش را هم داد که وضعیت تولید رو به بهبود است و اثرات مثبت آن را در ماه‌های آتی خواهیم دید. رحمانی، هرچند دیدگاهش را درباره استمرار یا حذف دلار4200 تومانی به صراحت اعلام نکرد، اما از اینکه خیلی‌ها وزارت صمت را تصمیم‌گیرنده یا دخیل در این سیاست ارزی می‌دانند، گلایه کرد. او معتقد بود که تخصیص یا عدم تخصیص دلار 4200 تومانی در حوزه اختیارات او نیست. مشروح گفت‌وگو با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن وتجارت را در ادامه می‌خوانید.
جناب رحمانی یکی از موضوعاتی که طی یکی، دوسال اخیر خیلی خبرساز شد و فضایی را برای بحث بین مخالفان و موافقان آن به وجود آورد؛ طرح جداسازی وزارت بازرگانی از وزارتخانه عریض و طویل صمت بود؛ همانطور که مستحضر هستید لایحه تفکیک از سوی دولت تدوین و برای گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی راهی بهارستان شد؛ اما به دلیل برخی مخالفت‌ها و ایراداتی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه تفکیک وزارت بازرگانی وارد کردند؛ همچنان در بهارستان مسکوت باقی مانده و هنوز هم مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار این لایحه قرار دارد؛ اما بحثی که بارها مطرح شد، این بود که طرح تفکیک با خواست آقای رحمانی وزیر «صمت» در دستور کار قرار گرفته؛ چراکه وزرای پیشین مخالف چنین طرحی بودند؛ آیا طرح تفکیک با خواست و موافقت شما دو مرتبه در دستور کار قرار گرفته است؟
لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت‌ «صمت» از موضوعاتی است که مورد تاکید دولت و شخص رییس‌جمهور بوده و هست؛ اما در مورد این قسمت از پرسش شما که بنده موافق با طرح تفکیک و جداسازی هستم. صراحتا اعلام می‌کنم که بنده از موافقین طرح تفکیک هستم و دلایلی هم برای این موافقتم وجود دارد.
اگر ممکن است از دلایل موافقتتان در این باره بگویید.
دولت بر این باور است که وظایف سنگین وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان نظارت کامل بر بازار را از این وزارتخانه گرفته است و با ایجاد وزارت بازرگانی، وظایف مربوط به واردات و صادرات و تنظیم بازار در یک وزارتخانه متمرکز می‌شود. بنده هم با این نظر موافقم و معتقد هستم که برای ساماندهی و تنظیم بازار و تمرکز بر امور بازرگانی، باید تفکیک صورت بگیرد.
البته جناب رحمانی این طرح موافقین و مخالفینی زیادی دارد و هرکدام نیز دلایل خودشان را دارند؛ بطور مثال مخالفین طرح جداسازی آن را نوعی بازگشت به عقب می‌دانند و همچنین در تشریح دلایل خود می‌گویند که طرح تفکیک هزینه زیادی را روی دوش دولت خواهد گذاشت و حتی به جای تنظیم بازار شاهد گسترش واردات خواهیم بود؛ پاسخ شما به این اظهارنظر مخالفین چیست؟
خب موضوعاتی از این دست؛ قطعا موافقین و مخالفینی دارد. بطور مثال، در بحث تفکیک وزرات بازرگانی از وزارت صمت، موافقین می‌گویند که جداسازی موجب ساماندهی بازارها می‌شود، در مقابل مخالفین جدا کردن این وزارتخانه در شرایط کنونی معتقدند که هزینه روی دست دولت خواهد گذاشت. حال چنانچه هر کدام از این نظرات جداگانه کارشناسی شود، حرف، حرف درستی است؛ اما باید به کلان قضیه نگاه کرد و با بررسی هزینه – فایده این طرح به یک جمع‌بندی مشخص و نتیجه درستی در این زمینه رسید. البته همانطور که رییس‌جمهور هم بارها بر تفکیک تاکید کردند، بنده هم معتقدم که جداسازی در شرایط فعلی به صلاح است؛ چراکه امور بازرگانی در یکجا متمرکز می‌شود و این می‌تواند به تجارت خارجی کشور چه در عرصه صادرات و چه واردات کمک کند.
با این اوصاف یعنی هنوز این امیدواری در دولت وجود دارد که طرح تفکیک در فرصت باقی مانده از دولت دوازدهم، از مجلس رای اعتماد بگیرد؟
البته اینکه سرنوشت این طرح به کجا ختم می‌شود؛ اکنون برعهده مجلس شورای اسلامی است و به بسته به رای و نظر نمایندگان خانه ملت دارد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که بهارستان در نهایت قرار است برای طرح تفکیک چه تصمیمی را اتخاذ کند.
اگر اجازه بدهید در اینجا گریزی بزنیم به وضعیت تولید و مشکلاتی که در این حوزه صنعتگران با آن دست وپنجه نرم می‌کنند؛ براساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی، تشکیل سرمایه در بخش صنعت در سال 97 منفی گزارش شده است و از طرفی، بحث تامین نقدینگی همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید از سوی صنعتگران و صاحبان کسب وکارها عنوان می‌شود؛ چرا واقعا شاهد چنین وضعیتی آن هم در بخش مولد کشور هستیم؟
همان‌طور که خود شما هم اشاره کردید؛ براساس ارزیابی‌هایی که از صاحبان تولید صورت گرفته است؛ «دغدغه مالی و سرمایه در گردش و نحوه دسترسی به منابع مالی» آن هم در بعد کوتاه‌مدت، همواره جزو اصلی‌ترین چالش آنها برای ادامه فعالیتشان بوده است. با توجه به افزایش قیمت‌ها، نیاز به نقدینگی چندین برابر شده و این مشکل در کل حوزه تولید کشور وجود دارد، که باید تمهیداتی برای این مشکل در نظر گرفته شود. چراکه با تأمین نقدینگی علاوه بر حفظ تولید موجود، فرصت خوبی برای توسعه بسیاری از رشته‌های صنعتی نیز فراهم خواهد شد. بنده هم معتقدم که تزریق نقدینگی به تولید مثل رساندن آب به مزرعه است؛ یعنی حتی اگر همه شرایط و زیر ساخت‌های تولیدی فراهم باشد، اما نقدینگی و سرمایه مورد نیاز در دسترس صاحبان تولید قرار نگیرد، چرخ تولید می‌لنگد. برهمین اساس، سال گذشته به صورت جد پیگیر این موضوع بودیم و در نظرسنجی‌هایی هم از تشکل‌های اقتصادی و صنعتی صورت گرفت، آنها نیز عمده‌ترین معضل خود را «کمبود منابع مالی و نحوه دسترسی به سرمایه در گردش» عنوان کردند. این امر نشان می‌دهد، مشکلی وجود دارد و آن این است که نحوه تامین سرمایه در گردش متناسب با ظرفیت و توان تولیدی کشور نیست و نیازمند یک حرکت جدی در این حوزه در سطح کلان و سیاست‌گذاری‌های مالی هستیم. اما موضوع اینجاست که تامین مالی بر عهده بانک‌ها است؛ از گذشته هم اینطور بوده که برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی تنها متکی به بانک‌ها باشیم؛ اما اکنون دیگر باید ساز و کارهای جدید را تعریف کرد و به بازارهای دیگر روی آورد تا منابع جدیدی را خلق کنیم.
وزارتخانه تحت مدیریت جنابعالی برای رفع چالش مالی بنگاه‌های تولید که به دلیل نبود نقدینگی فعالیت آنها دچار مشکل شده؛ چه تدابیری را در دستور کار قرار داده آیا شیوه‌های جدیدی که اتکا تولید به منابع بانکی را کاهش دهد، اتخاذ شده است؟
بله دراین زمینه اقداماتی در دستور کار داریم و یکی از شیوه‌های جدیدی که وزارت صمت برای تامین منابع مالی بخش تولید به دنبال آن است؛ سوق دادن بنگاه‌ها به سمت بازار سرمایه است تا از این طریق نیازهای مالی خود را پوشش دهند؛ اما نکته اینجاست که سهم بازار سرمایه در تامین منابع مالی خیلی اندک است.
آیا برنامه‌ای برای تعمیق مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه وجود دارد؟
ببینید سهم بازار سرمایه در تامین منابع مالی تنها 10 درصد است، که سهم اندکی است. از همین رو، یکی از محورهای هفتگانه وزارت صنعت که امسال دنبال خواهد شد؛ بحث تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه است. همزمان البته پیگیر این هستیم که از ظرفیت بانکی برای دریافت تسهیلات مالی بخش صنعت بهره ببریم. در سال جاری برای اینکه بتوانیم سیاست داخلی‌سازی را دنبال و عملیاتی کنیم، به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز داریم. اما بر اساس قانون، حداقل 40 درصد تسهیلات بانکی باید به صنعت و معدن داده شود، که اما طبق آمار سال 97، کمتر از30 درصد آن عملیاتی شده و حتی بر اساس آمار ما، این رقم حتی کمتر از این بوده است. متاسفانه تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها براساس آنچه قانون تکلیف کرده، هیچگاه عملیاتی نشده است و ما تاکید ویژه داریم که این اتفاق رخ دهد و البته این ظرفیت نیز وجود دارد؛ به‌طوری‌که همین حالا بخشی از ظرفیت واحدهای تولیدی کشور خالی است که عمدتا به دلیل نبود نقدینگی است؛ البته برخی از این واحدها نیز مشکل بازار دارند که درصد آنها کمتر است. از این رو، از تمامی ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد از جمله بازار سرمایه برای سرپانگه داشتن تولید باید بهره گرفت تا ورق به نفع تولید برگردد. چراکه اگر تولید افزایش یابد، بازار تنظیم می‌شود و دسترسی مردم به کالاها نیز افزایش خواهد یافت. از طرفی، با افزایش تولید، قیمت‌ها نیز تعدیل و کاهش خواهد یافت، که به تبع آن عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد. بنابراین بحث تامین مالی بنگاه به صورت جد از سوی وزارتخانه صنعت دنبال می‌شود.
با این اوصاف روند تولید در سال 98 به کدام سمت و خواهد رفت، آیا امیدواری به بهبود وضعیت در این بخش وجود دارد ؟
براساس آمارها، در چهار ماه ابتدایی سال جاری با افزایش تولید در بخش‌های مختلف روبرو بوده‌ایم، که آثار آن در ماه‌های ماه آینده در اقتصاد مشخص خواهد شد.
جناب رحمانی موضوع دیگری که از فروردین 97 فضای اقتصادی کشور را دچار تلاطم کرد؛ اعلام نرخ دلار 4200 تومانی و اتخاذ سیاست‌های ارزی بود که طی این مدت بارها شاهد تغییر گروه بندی‌های کالایی وارداتی و جابه‌جایی در لیست ارز بگیران بودیم؛ اما با وجود اینکه دامنه ارزان بگیران دولتی محدود به یگ گروه کالایی شد؛ اماهمچنان بحث برسر حذف یا استمرار آن وجود دارد؛ بخش خصوصی و ذی نفعان دلار 4200 تومانی مخالف ادامه روند تخصیص ارز ارزان هستند و اعتقاد آنها هم این است که ادامه این روند رانتی را برای گروه و عده‌ای خاصی فراهم کرده و کالا با همان نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد، بر اساس چنین دیدگاهی معتقدند که باید بساط تخصیص دلار 4200 تومانی برچیده شود؛ موضع وزارت صمت دراین زمینه چیست؟
در مورد این پرسش شما نیاز هست این مطلب را عرض و اطلاع‌رسانی کنم که تخصیص ارز 4200 تومانی در حوزه اختیارات ما نیست و وزارت صمت در آن مورد استمرار یا حذف آن تصمیم‌گیرنده نیست؛ یعنی هیج وزارتخانه‌ای تصمیم‌گیر اصلی نیست. بلکه ستاد اقتصادی دولت و بعضا مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصمیم‌گیرنده هستند. پس اینکه گفته شود، ما تصمیم‌گیرنده هستیم اینگونه نیست.
منظورم از پرسش این نبود که وزات صمت تصمیم‌گیرنده اصلی است؛ اما وزارت صمت به عنوان یک ضلع اثرگذار در سیاست‌های ارزی، می‌تواند اعمال نظر کند چه کالایی دلار4200 تومانی را دریافت کند یا خیر. به نظر می‌رسد، باید لیست ارزبگیران یک‌بار دیگر چه از سوی وزارتخانه‌های مسوول، چه دولت و چه مجلس مورد بازنگری قرارد گیرد و کالاهایی غیرضروری مثل بذرگیاهان زینتی یا کاغذ سیگار ودیگر موارد مشابه، که ارز دولتی دریافت می‌کنند از دایره دریافت ارز ارزان خارج شوند؟
خیلی اوقات رسانه‌ها هم به این موضوع پرداخته‌اند و این‌گونه برداشت شده که تصمیم‌گیرنده اصلی ما هستیم؛ این در حالی است که ما مشخص نمی‌کنیم که چه کالایی دلار 4200 تومانی دریافت کند یا چه کالایی از گردونه دریافت ارز دولتی خارج شود. مطلب دیگر، در مورد کالاهایی که در گروه کالایی یک قرار دارند و دلار 4200 تومانی دریافت می‌کنند که شما به برخی اقلامی مثل بذر گیاهان زینتی اشاره کردید، مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است، که البته آنها هم دلایل خود را برای استمرار تخصیص ارز دولتی به این نوع محصولات مطرح می‌کنند. دوم اینکه رقمی که برای این نوع کالاها در نظر گرفته می‌شود، رقم بسیار پایینی است و خیلی قابل توجه نیست. از طرفی براساس آنچه اعلام شد از 14 میلیارد دلار تخصیص یافته در سال گذشته، 70 درصد این میزان در حوزه کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی تخصیص یافت که با مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی تامین شد. 23 درصد دیگر از این مبلغ نیز صرف تامین حوزه دارو و زیرنظر وزارت بهداشت مدیریت شد. یک درصد هم از این دلار تخصیص یافته برای تامین کاغذ در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گرفت. البته 6 درصد هم برای لاستیک و خمیر کاغذ بود که وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت مسوول آن بوده است. براین اساس، این بحث غیردقیقی است که وزارت صمت این میزان ارز را هزینه می‌کند. فقط درگاه ثبت سفارش کالاها در وزارت صمت قرار دارد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

حمله به آرامکو محصول رقابت مثلث عربستان، امریکا و چین

ضرورت تعیین مرجع واحد برای قیمت‌گذاری خودرو/ شورای رقابت عامل گرانی خودرو نبود

مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد/ پرداخت مطالبات یک ماه زودتر از پارسال انجام شد

سوءمدیریت‌ها در کشور با نفت پر می‌شود/ وقتی بی‌پول می‌شویم به منابع علمی و مدیریتی بیشتر توجه می‌کنیم

قرارداد افسانه ای ایران و چین در برزخ خبری

شفافیت، مهم ترین دستاورد بازار سرمایه

تا سال 1401، 21هزار معلم بازنشسته می‌شوند/ با بحران نیروی انسانی مواجه هستیم

مهرفرد: هیچ اختیاری در تخصیص ارز واردات برنج نداریم

دیگر تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد/ استراتژی ما در سیاست خارجی تعمیق روابط گسترده با همسایگان است

آرامش اقتصادی، در گرو پایبندی موسسات پولی و بانکی به نرخ سود مصوب بانک مرکزی

بهزاد نبوی: کارشکنی مخالفان روحانی نگذاشت مشکلات اقتصادی حل شود

پژویان : خودروسازان، با دستکاری در ترازنامه، اعلام سود ساختگی می کردند/مناطق آزاد ما، دروازه واردات است/نه قبل و نه بعد از انقلاب برنامه توسعه موفق نداشتیم

اگر توافقات با اروپا نهایی شود، به برجام بازمی گردیم /فرانسه باید نقش خود را برای حفظ برجام به خوبی ایفا کند

ندری:رسانه ها درباره مداخله دولت در بازار ارز، از مسئولان سوال کنند/نباید سوءاستفاده کنندگان از ارز دولتی را رها کرد

کشتی آرای: حباب سکه تمام به صفر رسیده است

ربیعی: شفافیت‌ها نتیجه مبارزه با فساد است/ عدم پیوستن به FATF خود تحریمی است

روحانی: منطق ما در برجام ، تعهد در برابر تعهد است/ آمریکا باید جنگ‌طلبان و سیاست‌ جنگ‌طلبی و فشار حداکثری را رها کند

وزیر بهداشت: تا پایان شهریور سامانه تی تک شسته رفته خواهیم داشت

اوضاع بد صادرات فرش دستباف ایرانی

کیک اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد چه میزان شغل را دارد؟ / توزیع ناعادلانه شغل نتیجه نبود برنامه‌ریزی منطقه‌ای است

نماینده مجلس: چرا قیمت بلیط قطار 40 درصد در سال زیاد می شود؟

از بیمه مرکزی انتظار می‌رود یک برنامه جامع نظارتی طراحی و به مورد اجرا بگذارد/ صنعت بیمه نباید گرفتار بنگاه داری شود

قیمت مسکن تا چه حد کاهش می‌یابد؟

کاهش 15 درصدی اجاره مسکن در تهران

تاجمیر ریاحی : "حساب اجاره ای" یعنی وقوع جرم/بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، متخلفین را شناسایی خواهد کرد

وابستگی بودجه به نفت، ریشه اصلی ناکارآمدی‌ها/ حفظ آرامش و ثبات اقتصادی وظیفه همه ماست

فصل مقررات‌زدایی از صنعت

روند دستگیری متخلفان و اختلاس‌گران نشان می‌دهد اقتصاد ما مبتنی بر تولید نیست/ کارگران قربانیان دلالی هستند

مسعود خوانساری: مانع اتلاف منابع ارزی شویم

رئیس اتاق ایران: سهم ایران در گردشگری دنیا کمتر از نیم درصد است

گران فروشی برنج در شهرهای بزرگ

جریان بیهوده و گردش ناسالم مالی کنکور

واعظی: درباره اقدامات بعدی ایران براساس برجام تصمیم گیری می‎شود

مدیرعامل فرابورس ایران: دامنه نوسان بازار پایه از فردا 3 درصد می شود

امروز در مبانی بانکداری اسلامی دچار مسئله هستیم/ بانکدارى اسلامى باید بر اساس بازدهى شکل گیرد

قاضی مسعودی مقام: بیت کوین با مقررات کشور انطباق ندارد

تعیین اقلام قابل ورود به مناطق آزاد/ امسال 528میلیون دلار کالا وارد مناطق آزاد می‌شود

فقط 4درصد تخلفات مدیران، با برنامه است/ بقیه‌اش برداشت متفاوت از قانون و حتی از سر دلسوزی است

تورم را کنترل خواهیم کرد/ تلاش دولت برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام

نماینده مجلس: چین برنده جنگ اقتصادی با آمریکا

نوسان نه، ثبات نرخ ارز مهم است

خصولتی‌ها همان شرکت‌های دولتی هستند اما بدون ناظر

اگر خودروسازی خصوصی بود از کره هم جلو زده بودیم/ ناهماهنگی‌های دولت مانع روند خصوصی‌سازی است

ضرورت حرکت در مسیر انقلاب صنعتی چهارم پس از خصوصی‌سازی

بحران بیکاری در آینده

صادراتمان 6 برابر وارداتمان است/سنگ پا،نمی‌تواند پوشش قاچاق باشد

ثبات بازار به معنای کاهش قیمت نیست/امید به بهبود شرایط اقتصادی افزایش یافته است

موسوی:فقط 50 درصد تهرانی‌ها صاحب خانه هستند/مشکل، عرضه نیست، آدرس غلط ندهید!/طوری بانکی‌ها را نمایش دادیم که گویا یک عده اسرائیلیِ بی دینِ نفوذی، پشت باجه بانک نشسته اند

دولت در مدیریت تورم موفق بوده است / انتظار کاهشی بودن نرخ ارز همچنان وجود دارد

به کام زندانیان مهریه