بازار آریا

آخرين مطالب

يک کارشناس اقتصادي در گفت و گو ئي اعلام کرد:

راهکارهاي برون رفت از رکود تورمي/ رنسانس بزرگ اقتصادي، نياز امروز اقتصاد کشور تحليل آريا بازار

راهکارهاي برون رفت از رکود تورمي/ رنسانس بزرگ اقتصادي، نياز امروز اقتصاد کشور

  بزرگنمايي:

آريا بازار- رکود و تورم وقتي به هم مي رسند شرايط ويژه اي را در اقتصاد رقم مي زنند. شرايطي که در آن نه رکود به تنهايي حکمفرمايي مي کند و نه تورم يکه و تنها بر اقتصاد مستولي مي شود، بلکه در اين شرايط رکود و تورم با يکديگر عجين مي شوند و «رکود تورمي» را بوجود مي آورند.
غلامرضا کيامهر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، خاطرنشان کرد: در اقتصادهاي مطرح دنيا که دچار بحران مي شوند يکي از دو حالت رکود يا تورم رخ مي دهد که در اين حالت براي مقابله با تورم، سياست هاي انقباضي و براي خروج از رکود سياست هاي انبساطي در پيش مي گيرند اما متاسفانه اقتصاد ما در حال حاضر به هر دوي اين بلاها دچار شده به طوري که نياز به دو درمان مجزا داريم.
وي گفت: در حالي که منحني رشد قيمت ها و هزينه هاي زندگي در اقتصاد ما در حال حاضر با روند روبه رشد مواجه شده اما کسب و کار در حالت رکود مي باشد که اين يکي از بدترين شرايط اقتصادي براي هر کشوري است.
کيامهر خاطرنشان کرد: از يک طرف دولت مجبور است براي آنکه کسب و کار رونق بگيرد و توليد و رشد اقتصادي بهبود يابد، به بازار، پول تزريق کند و از طرف ديگر افزايش نقدينگي در بازار نرخ تورم را بالا مي برد که بدترين شرايط هم براي اقتصاد و هم براي دولت حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني ايجاد شده است.
وي ادامه داد: از آنجا که دولت يازدهم کاهش نرخ تورم را هدف اصلي خود قرار داده و ملزم به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها است و در حالي که قانون فعلي هدفمندي، پاسخگوي شرايط امروز کشور نيست و هر دولتي بخواهد فازهاي مختلف اين قانون را اجرا کند بايد انتظار مقداري تورم را نيز داشته باشد.
اين کارشناس اقتصادي گفت: با وجود اعلام کاهش نرخ تورم اما هنوز مردم آن را در زندگي خود احساس نمي کنند، ضمن آنکه نرخ 40 درصدي تورم، حجم بالاي نقدينگي و منفي بودن نرخ رشد اقتصادي و نرخ 15 درصدي بيکاري از دولت هاي نهم و دهم به دولت يازدهم به ارث رسيده است. بنابراين اين دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي و رونق بخشي به اقتصاد بايد به اين شاخص ها توجه کند.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: از آنجا که جامعه ما به شدت از مسائل رواني آسيب پذير است با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و به دنبال آن افزايش قيمت حامل هاي انرژي، درصدي تورم انتظاري و رواني در جامعه بوجود مي آيد اما اين تورم مانند فاز اول هدفمندي شوک آور نخواهد بود.
کيامهر ادامه داد: براي جلوگيري از ايجاد تورم بالا در فاز دوم، دولت بايد با بهره گيري از اهرم هاي مختلف که بخشي رواني است و بخشي مربوط به عرضه و تقاضاست، کاري کند که توليدکننده و صنعت بتوانند سهم خود را از يارانه ها بگيرند تا هم هزينه توليد بالاتر نرود و هم فعاليت اين صنايع ادامه داشته باشد و عرضه و تقاضا متعادل شود.
وي خاطرنشان کرد: وقتي عرضه و تقاضا در بازار به تعادل برسد و کمبودي در بازار احساس نشود سوداگران نمي توانند از جو رواني ناشي از فاز دوم هدفمندي يارانه ها براي ايجاد تلاطم در بازار استفاده کنند و اين تدبير بالايي را مي طلبد که با جريمه توليدکننده و فروشنده و کنترل و بازرسي قيمت ها به دست نمي آيد.
کيامهر گفت: يکي ديگر از راهکارهاي کنترل تورم در فاز دوم هدفمندي ايجاد انضباط مالي جدي و شديد بر ارکان دولت و کاهش هزينه هاي دولت با کوچک سازي و کاهش تصدي گري با گسترش خصوصي سازي و واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي است.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه شرکت هاي دولتي به شدت زيان ده هستند و ماليات لازم را نيز به دولت پرداخت نمي کنند، اظهار داشت: از طرفي کانون هاي اقتصادي خارج از حيطه دولت وجود دارند که سالانه به اندازه کل درآمد دولت گردش مالي دارند بنابراين دولت بايد با بهره گيري از حاکميت لازم ضمن خصوصي سازي بنگاه هاي اقتصادي دولتي، کانون هاي اقتصادي خارج از حيطه خود را وادار کند که تابع دولت و سياست هاي اقتصادي دولت باشند.
کيامهر ادامه داد: گسترش خصوصي سازي واقعي علاوه بر کوچک شدن و کاهش هزينه هاي دولت، کسر بودجه دولت را نيز تامين کند و مانع استقراض دولت از سيستم بانکي و افزايش تورم خواهد شد.
وي تصريح کرد: دولت براي برون رفت از رکود و تورم فعلي اقتصاد، به يک رنسانس بزرگ اقتصادي نياز دارد.
کيامهر گفت: در شرايط کنوني اقتصاد، دولت نبايد براي کسري بودجه و نجات از مشکلات اقتصادي تنها به افزايش قيمت حامل هاي انرژي اتکا نمايد بلکه بايد با رانت خواري مقابله و مفاسد اقتصادي را با کمک همه قواي حاکميتي ريشه کن کند.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه اعتماد مردم به دولت بالاست، اظهار داشت: فاز دوم هدفمندي مانند يک بار شيشه است که با کوچکترين ضربه مي شکند، بنابراين دولت يازدهم که از حمايت عمومي نيز برخوردار است، براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، بايد با احتياط حرکت کرده و مرتکب کوچترين اشتباه نشود که هزينه آن براي دولت بسيار بالا خواهد بود.
کيامهر افزود: همچنين براي خروج از شرايط تورمي، دولت بايد سياست هاي پولي را متناسب با سياست هاي مالي کند، قيمت تمام شده توليد محصول را پايين بياورد و مزاحمت ها را از فضاي کسب و کار برطرف کند ضمن آنکه اتاق هاي بازرگاني بهترين تشکل براي کمک به ايجاد فضاي کسب و کار هستند و بهتر است دولت از مشاوره هاي آنها در تصميم گيري هاي اقتصادي استفاده نمايد.
وي ادامه داد: معافيت ها و تسهيلات مالياتي براي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي نيز يکي ديگر از راه هاي برون رفت از رکود اقتصادي فعلي است.
کيامهر گفت: در حالي که در کشورهاي ديگر براي کمک به توليد و خروج از رکود تورمي، انواع معافيت هاي مالياتي را براي فعالان ايجاد مي کنند اما در کشور ما علاوه بر اينکه روز به روز نرخ ماليات بالا مي رود، ماليات بر ارزش افزوده نيز در حال رشد است که اين باعث ايجاد يک فشار مالياتي به صنعتگر شده و به ضرر توليد و توليدکننده است.
اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: بايد شرايطي ايجاد شود که سرمايه ها از مناطق آزاد به سمت گسترش کارخانجات و افزايش توليد داخلي برود. به عنوان مثال دولت اعلام کند براي مدت 10 تا 15 سال، صنعتگران و توليدکنندگان حداقل ماليات را پرداخت کنند تا سرمايه دارها از نرخ بالاي ماليات نترسند و جذابيت و شوق سرمايه گذاري در کشور ايجاد شود.
وي با انتقاد از استخدام نيروي جديد و گسترش ساختار دولت، در دولت يازدهم نيز گفت: کليد اينگونه استخدام ها در دولت نهم و دهم زده شد و با واکنش ها و انتقادات کارشناسان هم روبه رو شد اما، چرا بايد دولت يازدهم در اين شرايط اقتصادي و کسري بودجه به جاي کاهش بدنه خود دست به استخدام بزند، در حالي که اگر به بخش خصوصي اجازه تاسيس شرکت داده شود تا فعاليت و کارمند استخدام کند، از اين طريق، خصوصي سازي در کشور گسترش مي يابد.
کيامهر درباره شيوه پرداخت يارانه نقدي نيز گفت: اگر دولت به جاي پرداخت نقدي يارانه، هزينه درمان و بهداشت عمومي مردم را رايگان و اعلام مي کرد مردم تنها 5 درصد هزينه هاي درمان را بپردازند ديگر کسي تقاضا و انتظار دريافت يارانه نداشت چرا که هزينه هاي درمان بار سنگيني بر سبد خانوار تحميل کرده است.
اين کارشناس اقتصادي درباره شيوه هاي اصلاح قانون هدفمندي يارانه نيز گفت: قانون هدفمندي يارانه ها قانون الهي نيست که حتما بايد اجرا شده و اصلاح نشود، ضمن آنکه دولت ها نيز نبايد ملزم به اجراي قانون درهر شرايطي باشند بلکه اول بايد سياست هاي پولي و ارزي را اصلاح کنند تا اتکا به قيمت حامل هاي انرژي و در نهايت هزينه هاي توليد کاهش يافته تا اجراي اين قانون سبب تلاطم در اقتصاد نشود.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سمت تاریک بودجه

حق بیمه راننده‌محور با چه معیارهایی تعیین می‌شود؟

درخواست دولت برای تسریع در بررسی پالرمو و CFT

چه عواملی بیکاری را سرعت و وسعت می‌بخشد؟

ریشه‌های فرسایش امید

چرا قیمت دلار به کانال 12 هزار تومانی وارد نشد؟!

سهام آمریکا و آسیا سقوط کرد

بودجه 98 بی‌تفاوت نسبت به یارانه پنهان انرژی

فاکتور خرید و فروش اینترنتی معتبر شامل چه مواردی است؟

خطای محاسبه یا دستکاری آمار؟

پناهگاه ارزی پس‌انداز ریالی

اروپا بازهم بهانه دارد!؟

بحران بانکی و فساد بانک­‌های خصوصی

بودجه مجمع تشخیص مصلحت در 8ماه اول امسال؟

تغییر انتظارات در بازار دلار؟

سهم شرکتهای دفاعی و امنیتی در بودجه 98 چقدر است؟!

بذر رفاه در شوره‌زار بودجه

سیر تا پیاز خرید و فروش 206 تیپ 2 در سایت دیوار

چشم‌انـداز اقتصـاد 2019

تعیین محدوده قیمتی برای نوسان نرخ ارز

فاصله نرخ تورم رسمی با تورم لمسی چقدر است؟

اقتصاد ایران چگونه در تله رکود تورمی گرفتار شده است؟

سبقت نرخ تورم از نرخ سود بانکی/ خوب یا بد؟

دو سیگنال قیمتی به بازار ارز

پالس مثبت به اصلاح بخشنامه ارزی

تورم در 10 دهک درآمدی چقدر است؟

پیش بینی رشد 3.7 میلیون بشکه ای تولید نفت آمریکا تا 5 سال آینده

عمده ترین دلایل فرهنگی ایجاد قاچاق کالا و آثار آن

چرا فرصت‌های حمل و نقل ریلی برای ایران از دست می‌رود؟

چرا روسیه قبول کرد تولید نفت خود را کاهش دهد؟

فشار تحریم‌های ایران بر بخش انرژی عراق

چه عواملی بر قیمت خودرو تاثیرگذار هستند؟

مهم‌ترین مزیت و نقطه ضعف لایحه بودجه 98

ردپای هیجان در بازار سهام

اقتصاد فوتبال

چرا با افت نرخ ارز قیمت‌ها پایین نمی‌آیند؟

زندگی موقت صاحبان کسب و کار در اقتصاد ایران

مشاغل زیر زمینی پرطرفدار شد!

رمزهای پویا، ضروری و زمان بر در مقابله با جرایم اینترنتی

تشدید خروج سرمایه از اقتصاد عربستان

آیا عراق قرار است جای امارات را برای ایران بگیرد؟

خطر ابرتورم وجود دارد؟

40 مقصد اثرگذار بر رشد صادرات

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد