بازار آریا

آخرين مطالب

مشاور معاون اجرايي رييس جمهوري: تجربه دولت دهم تکرار نخواهد شد تحليل آريا بازار

مشاور معاون اجرايي رييس جمهوري: تجربه دولت دهم تکرار نخواهد شد

  بزرگنمايي:

آريا بازار- فاز دوم بزرگترين طرح اقتصادي کشور که محمود احمدي نژاد تصويب کرد در مرحله اجرا در دولت حسن روحاني است. بزرگترين طرح اقتصادي کشور که با عنوان هدفمندسازي يارانه با هدف حمايت و تقويت توليد ملي و اشتغال، افزايش بهره‌وري و اصلاح الگوي مصرف انرژي بود. اين قانون که به بزرگي تاريخ اقتصادي کشور بود، در عمل تنها نتيجه عکس براي مردم و توليد کننده و صنعت گر داشت. چرا که همه چيز به يکباره گران شد و مردم ديدند که با 45 هزار و 500 توماني که دولت هرماه به حسابشان واريز مي کند، هيچ قسمت از چاله چوله هاي هزينه اي خانوارشان پر نمي شود. به همين دليل هم خيلي ها معتقد بودند که دولت يارانه نقدي را بردارد و قيمت ها دوباره به حال و روز قبلش برگردد. اما حالا در دولت جديد، اوضاع فرق کرده. فاز دوم اين قانون در حال اجراست و دولت هم مي گويد اصلاحاتي بررويش انجام داده و برخلاف دولت قبلي، قانون مدار است و به بند بند و تبصره به تبصره قانون عمل مي کند تا ديگر مشکلات و معضلاتي که در اجراي فاز اول، توسط دولت دهم به وجود آمده بود، پيش نيايد. البته محسن بهرامي ارض اقدس، مشاور معاون اجرايي رييس جمهوري هم در اين باره، عملکرد دولت يازدهم در نيمه دوم سال گذشته را شاهد بر اين مدعا مي داند که تجربه دولت دهم از جمله تصميمات شتابزده غيرکارشناسي هرگز تکرار نخواهد شد. بهرامي که در سمت رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني هم قرار دارد، مي گويد: «بديهي است اگر ميزان انصراف‌دهندگان در مرحله ثبت‌نام کافي باشند، نيازي به حذف اجباري نخواهد بود. گرچه دولت طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي مجاز به حذف افراد غيرنيازمند است.»
فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها در حال اجراست، پيش‌بيني دولت از تعداد انصراف‌دهندگان چه ميزان است؟
به اعتقاد اينجانب به کار بردن «فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها» براي اقدامات اخيردولت تدبير و اميد تعبير صحيحي نيست. زيرا قانون هدفمندسازي يارانه‌ ها، عليرغم ظرفيت‌هاي بسيار خوبي که داشته و دارد، بدليل انحراف اساسي در اجرا در دولت دهم به ويژه دراجراي مواد 7 و 8 قانون که با دو اشکال اساسي همراه شد، از جمله اينکه عليرغم مختار بودن به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها، ظاهراً با هدف جلب رضايت عمومي (رفتار کاملاً پوپوليستي) به جاي پرداخت حداکثر 18 هزار تومان ماهيانه به متقاضيان نيازمند، به کل جمعيت ايران و به عبارتي پانصد هزار نفر بيشتر از کل جمعيت، مبلغ 45 هزار تومان ماهيانه پرداخت کرد. اين اقدام نه تنها در هدفمندسازي يارانه‌ها هيچ تأثير نداشت بلکه به دليل کمبود منابع ناشي از افزايش نرخ قيمت حامل‌هاي انرژي که تنها منبع قانوني پرداخت يارانه (اعم از نقدي و غيرنقدي) بود، با استقراض از بانک مرکزي- خلق پول، جابجايي اعتبارات عمراني- نپرداختن قدرالسهم شرکت‌هاي توليد انرژي که اين بنگاه‌ها را تا مرز ورشکستگي پيش برد و از سوي ديگر تا زماني که قادر به کنترل مصنوعي نرخ ارز بود، قيمت ارز را پايين نگه داشت و از اين طريق نرخ کالاهاي وارداتي کاهش و واردات تسهيل و به دليل افزايش بي‌سابقه نرخ تورم، قيمت تمام شده محصولات داخلي افزايش و در بسياري از کالاها، زمينه رقابت محصولات داخلي با کالاهاي مشابه وارداتي به کلي از دست رفت که حاصل آن تعطيلي کارخانه‌هاي توليدي داخلي، افزايش کم سابقه حجم واردات، افزايش نرخ بيکاري و ... حتي در زمينه کالاهاي اساسي و محصولات کشاورزي کشور به يکي از بزرگترين واردکنندگان نهاده‌هاي توليد تبديل شد.
اما در اجراي ماده 8 قانون که دولت را مکلف به پرداخت 30% از خالص وجوه حاصل از اجراي قانون (افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي) را براي پرداخت کمک‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي مواردي از جمله بهينه‌ سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف انرژي، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي، افزايش بهره ‌وري-جبران بخشي از زيان شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب، فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و شهرداريها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توليدات کشاورزي و صنعتي و صادرات غيرنفتي توسعه خدمات الکترونيکي و ... هزينه کند که عملاً روح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در اين ماده متجلي بود، متأسفانه بدليل نبود اعتبار و مصرف آن در پرداخت يارانه نقدي، دولت دهم مجالي براي پرداختن به اين امور مهم پيدا نکرد.
بنابراين از آنجا که روند غيرقانوني ياد شده غيرممکن بود، دولت تدبير و اميد با همراهي مجلس شوراي اسلامي در قالب تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 موظف شد مجدداً از متقاضيان دريافت يارانه با تعيين سقف درآمدي مناسب که مي‌تواند در شهرهاي بزرگ و کوچک در روستاها و نقاط محروم متفاوت باشد، دوباره ثبت‌نام کرد و از محل منابع حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات و نرخ حامل‌هاي انرژي که انشاءا... در اين مرحله، ابتدا اجراي ماده 8 (توجه به توليد و اشتغال، حمل و نقل عمومي، بخش سلامت و ...) در اولويت قرار گرفته و مطابق قانون:
يکصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000 ريال) آنرا به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي، بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني.
بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000 ريال) به بيمه بيکاري و حمايت از بيکاران متقاضي کار و حمايت‌هاي اجتماعي.
الباقي درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي حداکثر تا سقف چهارصد و بيست و پنج هزار ميليارد به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها هزينه شود.
همانگونه که آمار و ارقام فوق گويا هستند، اگر دولت دقيقاً قانون را نصب‌العين قرار دهد عملاً باقيمانده منابع پس از اختصاص قدرالسهم بندهاي الف و ب و تخصيص اعتبارات مربوط به توزيع سبد کالا (يارانه غيرنقدي) هر آنچه باقي بماند، به متقاضيان نيازمند دريافت يارانه نقدي اختصاص داده مي شود. بنابراين به هر ميزان و تعداد که از مجموع متقاضيان مرحله اول انصراف دهند، سرانه يارانه نقدي قابل پرداخت به افراد باقيمانده افزايش مي‌يابد. بديهي است اگر ميزان انصراف‌دهندگان در مرحله ثبت‌نام کافي باشند، نيازي به حذف اجباري نخواهد بود. گرچه دولت طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي مجاز به حذف افراد غيرنيازمند است. ضمناً با توجه به حمايت اقشار مختلف جامعه و حتي دانشجويان که از کم درآمدترين اقشار فرهيخته کشور هستند، از «کمپين انصراف» که روز به روز در حال افزايش است، بايد تا آخرين روز ثبت‌نام منتظر آمار نهايي ثبت‌نام کنندگان بمانيم.
اگر چه با برنامه‌اي که دولت در دست اجرا دارد، پس از پايان ثبت‌نام نيز در قالب «ميهن باران» کماکان امکان انصراف حتي به مدت محدود براي داوطلبان فراهم بوده و براي اين افراد کارت‌هاي مخصوص صادر و به مردم معرفي خواهند شد تا علاوه بر منزلت اجتماعي از مزاياي ويژه‌اي نيز برخوردار شوند.

با توجه به اين که دولت ماهانه هزار ميليارد کسري بودجه براي پرداخت يارانه نقدي به مردم دارد يعني بايد حدود 22 ميليون نفر از دريافت يارانه انصراف دهند، تقريبا 5 ميليون خانوار، به نظر شما چه اتفاقي ممکن است؟
در سؤال اول توضيح دادم دولت قانون‌گراي تدبير و اميد بر خلاف دولت قانون‌گريز دهم، حتماً در چارچوب مصوبات قانوني اقدام خواهد کرد. طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (تبصره 21 قانون بودجه سال 1393) اولاً سقف درآمدي منابع ناشي از اصلاح قيمت کالاها و خدمات و حامل‌هاي انرژي در بند الف تبصره 21 تعيين و مشخص شده است (حداکثر چهارصد و هشتاد هزار ميليارد ريال) و همچنين تکاليف هزينه‌هاي منابع نيز در قسمت‌هاي 1تا4 بند ب تبصره 21 دقيقاً مشخص شده است. بنابراين با توجه به شيب ملايم اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي که با هدف کنترل تورم صورت گرفته است، با محاسبات تقريبي منابع حاصله و پس از کسر تکاليف مندرج در بند ب تبصره 21 ، باقيمانده منابع بين افراد نيازمند متقاضي دريافت يارانه به صورت نقدي و غيرنقدي توزيع خواهد شد. بنابراين نبايد نگران کسري بودجه و تعيين سقف يا ايجاد محدوديت بود مگر اينکه دولت ترجيح دهد ميزان 45 هزار تومان يارانه نقدي ماهيانه را تثبيت کرده و آمار متقاضيان ثبت‌نام شده اين امکان را ندهد. که درآن صورت يا نرخ ها مجدداً اصلاح، يا متقاضيان براساس ميزان دارايي و درآمد اولويت‌بندي خواهند شد. بايد منتظر ماند تا آمارها دقيقاً استخراج شود.
چه اصلاحاتي براي اجراي اين قانون پيش‌بيني شده است تا اجراي فاز دوم مانند اجراي فاز اول شود؟
مجلس شوراي اسلامي که در دوره اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نسبت به تخلفات دولت سابق اغماض کرده و از ابزارهاي نظارتي خود براي اصلاح روند معيوب فوق‌الاشاره که آثار نامطلوبي بر اقتصاد کشور باقي گذاشت (تورم 46%، نرخ رشد منفي 8/5 درصدي، بيکاري 5/12 درصدي کسري بودجه، رشد چند برابري نقدينگي، بدهي دولت به بانک مرکزي، بدهي معوقه شبکه بانکي و ...) استفاده مناسب را نکرد، خوشبختانه با آسيب‌شناسي عملکرد دولت دهم در هنگام تصويب بودجه سال 1393 که اولين قانون بودجه در دولت تدبير و اميد است، به دقت منابع و مصارف را مشخص کرده و چون دولت يازدهم ملزم به اجراي دقيق قانون است و بعيد به نظر مي‌رسد مشکلات سابق دوباره تکرار شود.
دولت چه اطميناني مي‌تواند به مردم بدهد تا قدرت خريدشان کاهش پيدا نکند و زندگيشان سخت‌‌تر نشود مخصوصاً اينکه مردم تجربه وعده‌هاي احمدي‌نژاد و گراني چند برابر کالا و خدمات را فراموش نکرده‌اند؟
عملکرد دولت يازدهم در نيمه دوم سال گذشته حاکي از شواهد و قرائن زيادي است که هرگز تجربه دولت دهم از جمله تصميمات شتابزده غيرکارشناسي، رفتارهاي خلاف ديپلماسي در عرصه بين‌الملل، تنش‌زايي، زمينه‌سازي براي تشديد تحريم و کاغذ پاره‌خواندن قطعنامه‌ها-بي‌اعتنايي به قوانين (قانون توسعه چهارم و پنجم، قوانين بودجه ساليانه، قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار و ...) که حاصل آن تنزل همه شاخصهاي مهم اقتصادي، رشد بي‌سابقه تورم، بالاترين رشد منفي اقتصادي تاريخ عليرغم بالاترين درآمد ارزي کشور که معادل کل درآمدهاي ارزي پس از انقلاب بوده هرگز تکرار نخواهد شد. در همين مدت کوتاه شتاب تورم مهار شده، نرخ رشد منفي متوقف شده و دولت وعده تورم 25% و رشد اقتصادي تا 3% را داده است. از سوي ديگر با پيش‌بيني توزيع شش نوبت سبد کالا ،گام مهمي براي امنيت غذايي اقشار آسيب‌پذير برداشته خواهد شد. همچنين با اختصاص سهم بخش سلامت و تصميم بيمه همگاني و کاهش سهم پرداخت مردم از هزينه‌هاي درمان-توسعه حمل و نقل عمومي، توقف قطعنامه‌هاي جديد، اصلاح روابط بين‌المللي، کاهش تحريم، افزايش صادرات، کنترل نرخ ارز، جذب سرمايه‌هاي خارجي و ... که قطعاً موجب رشد توليد داخلي و اشتغال خواهد شد، تمهيدات مناسبي براي تأمين نقدينگي و موارد اوليه واحدهاي توليدي و حمايت از توليد داخلي و سياست‌هاي مناسب تنظيم بازار، اجراي صحيح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، پيش‌بيني شده و موجبات بازگشت آرامش و ثبات به بازار و جلوگيري از انتظارات تورمي فراهم خواهد شد.
به طور کلي، مردم زياد به دولت اعتماد ندارند، مخصوصاً در گوشه و کنار اقتصاددانان صحبت از افزايش تورم مي‌کنند، چطور مي‌توان مردم را همراه کرد، مسلماً اگر قرار بود آگهي‌هاي تلويزيوني اثر داشته باشد تا حالا بايد اثرش را مي‌گذاشت.
اتفاقاً به نظر من مردم به اين دولت بسيار اعتماد دارند. علاوه بر اکثريت مطلق جامعه که به دکتر روحاني رأي داده‌اند، روز به روز بر طرفداران دولت تدبير و اميد اضافه مي‌شود. عملکرد کوتاه مدت اين دولت در جبران خرابي‌هاي گذشته اميد را در دل مردم زنده کرده و رفتار مدبرانه و تصميمات کارشناسانه در عرصه‌هاي بين‌المللي و داخلي تدريجاً آثارش هويدا مي‌شود. اتفاقاً در اين دولت بر خلاف گذشته، از رپرتاژ آگهي دستگاه‌هاي دولتي خبري نيست. حتي برخي معتقدند همراهي رسانه ملي با دولت يازدهم، به مراتب کمتر از همراهي با دولت نهم و دهم است . اگر منظورتان درخصوص انصراف مردم از دريافت يارانه است که هنوز نتيجه آن مشخص نيست. ضمناً واقعاً دولت با رعايت شأن و منزلت مردم، مصمم است همه کساني‌ که در هر کجاي کشور زندگي مي‌کنند و دريافت يارانه نقدي در بهبود زندگي آنها تأثير جدي (بيش از ده درصد) دارد، شناسايي کرده و مورد حمايت قرار دهد. نتايج عملي و دست‌آوردهاي واقعي دولت در عرصه‌هاي بين‌المللي و داخلي، بهترين تبليغ است و نياز به آگهي تلويزيوني ندارد.
علاوه بر مردم ،چه اطميناني براي بخش صنعت و توليد مي‌توان داشت، هدف اين قانون کمک به بخش توليد و راه‌اندازي آن بود اما در عمل اتفاقي که افتاد درست برخلاف آن بود، دولت يازدهم تا چه ميزان قدرت دارد اين چرخه را اصلاح کند، يا حداقل به قبل از اجراي قانون برگرداند؟
بله. يکي از اهداف مهم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، تقويت توليد ملي و اشتغال، افزايش بهره‌وري و اصلاح الگوي مصرف انرژي بود که به دليل انحراف از قانون و سکوت دستگاه‌هاي نظارتي در طول اجرا به ويژه عدم پرداخت قدرالسهم توليد، عملاً به ضد خود تبديل و موجب نابودي توليد داخلي، افزايش بيکاري، توزيع غيرهدفمنديارانه نقدي، کسري بودجه، تضعيف شرکت‌هاي توليد انرژي و ... شد. ولي همانگونه که در اصلاح قانون (تبصره 21 قانون بودجه سال جاري) تعيين تکليف شده است، انشاءا... با اجراي صحيح قانون در اين مرحله، شاهد کاهش مشکلات واحدهاي توليد داخلي، کنترل تورم و رشد اشتغال خواهيم بود.
بکارگيري مديران با تجربه و امتحان پس داده به ويژه توجه خاص به تقويت بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در حوزه اقتصاد، فعال شدن شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، تجربه فعاليت خصوصي مديران اقتصادي دولت در سالهاي اخير، اشراف به تنگناهاي سرمايه‌گذاري، مشکلات قانوني و ... اين اميدواري را نويد مي‌دهد که بعد از آواربرداري از خرابي‌هاي چند سال گذشته، بنايي نو با همت دولتمردان و همدلي و همراهي مردم تحت حمايت‌ها و رهنمودهاي مقام معظم رهبري به ويژه در سال جاري که سال «اقتصاد و فرهنگ با مديريت جهادي» نام گرفته است، در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مسير اقتصاد کشور اصلاح و در جاده رشد قرار گيرد.
ظرفيت‌هاي بي‌بديل کشور اعم از: نيروي انساني تحصيل کرده و جوان، منابع سرشار معدني و زيرساختهاي مناسب چنانچه با سياست‌هاي مناسب و تصميمات کارشناسي دولت، امنيت اقتصادي، اصلاح قوانين مزاحم، تصويب قوانين پشتيباني همراه شود، رشدو شکوفايي اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. اگر چه بسيار سخت و نيازمند صبر و حوصله مردم بزرگوار ايران اسلامي است.
امکان تمديد ثبت‌نام متقاضيان جديد وجود دارد؟
در اين مرحله فقط از آن دسته از متقاضياني که تا تاريخ 21/12/92 در فهرست متقاضيان ثبت نام شده قرار داشته و کماکان خود را نيازمند دريافت يارانه بدانند، ثبت‌نام خواهد شد. لکن با توجه به تغييرات (تشکيل خانواده‌هاي جديد، تغيير در ترکيب افراد تحت تکفل سرپرستان خانوار و ...) احتمالاً پس از دور اول ثبت‌نام، فرصت مناسبي براي انصرافي‌ها و همچنين متقاضيان جديد پيش‌بيني خواهد شد.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سراب سونامی مسکن؛ تلقین فروشندگان

هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران چقدر است؟

مقصران همیشه طلبکار و بی‌تقصیرهای همیشه متهم

شمار ثروتمندان کدام کشورها بیشتر رو به افزایش است؟

انداختن سفره هفت‌سین چه قدر آب می‌خورد؟

مهار تورم به جای افزایش حقوق!

خودروسازی روسیه در ایران عملیاتی می‌شود؟

سود بی‌حساب دلالان بازار خودرو در امسال

تاثیر پولشویی بر نقدینگی

راز توسعه ­کره ­جنوبی در چیست؟

کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز

دوره‌گردی‌های عربستان در میان خریداران اصلی نفت ایران

چین میانجی‌گر ایران و عربستان؟

پذیرش FATF نفی استقلال کشور نیست

آیا پیوستن به FATF بر قیمت ارز موثر است؟

جزئیات مالیات از دستمزدها و معافیت‌ها

اینستاگرام ، شعبه دوم بازار

چرا مالیات بر دستمزد برای دولت و مجلس مهم است؟

برنامه تازه دولت برای بازار مسکن

دور باطل افزایش تورم و فقر طبقه متوسط

راهبرد گام دوم جمهوری اسلامی

پیش‌بینی افزایش تولید نفت آمریکا معادل صادرات نفت ایران تا 2020

برنامه ریزی ترکیه برای جذب 70میلیون گردشگر

«ساحات» چگونه کار می‌کند؟

ارزش واردات کشور

تنگنای رقابت پذیری اقتصاد ایران

کاهش ارزش پول ملی در چهل سال ایران و سیصد سال امپراتوری روم!

ادامه کاهش وابستگی کشورها به دلار آمریکا

نظام اقتصادی تقریبا بسته ایران

قیمت مسکن روبه افزایش و تعداد معاملات رو به کاهش

کنترل بازار در دست کیست؟ / چرا قیمت ارز رو به افزایش است؟ ! ؟

آیا ایران یار خود در اوپک را از دست می‌دهد؟

فشار تحریم‌های کاخ سفید علیه ونزوئلا بر صنعت پالایشگاهی آمریکا

تداوم رکود در سال 98

حال خودروسازان خوب نیست

سمت تاریک بودجه

حق بیمه راننده‌محور با چه معیارهایی تعیین می‌شود؟

درخواست دولت برای تسریع در بررسی پالرمو و CFT

چه عواملی بیکاری را سرعت و وسعت می‌بخشد؟

ریشه‌های فرسایش امید

چرا قیمت دلار به کانال 12 هزار تومانی وارد نشد؟!

سهام آمریکا و آسیا سقوط کرد

بودجه 98 بی‌تفاوت نسبت به یارانه پنهان انرژی

فاکتور خرید و فروش اینترنتی معتبر شامل چه مواردی است؟

خطای محاسبه یا دستکاری آمار؟

پناهگاه ارزی پس‌انداز ریالی

اروپا بازهم بهانه دارد!؟

بحران بانکی و فساد بانک­‌های خصوصی

بودجه مجمع تشخیص مصلحت در 8ماه اول امسال؟

تغییر انتظارات در بازار دلار؟