بازار آریا

آخرين مطالب

چرا سهم تعاونی‌ها در اقتصاد آب رفت؟ تحليل آريا بازار

چرا سهم تعاونی‌ها در اقتصاد آب رفت؟

  بزرگنمايي:

بازار آریا - سال‌های سال است که صاحبنظران راه برون رفت از مشکلات کشور را در تقویت بخش تعاون و استقرار یک اقتصاد مردم محور عنوان کرده و از قالب تعاون به عنوان بهترین برای راهکار مقابله با چالش‌های اقتصادی، بحران‌ها و تحریم‌های خارجی نام می‌برند. به اعتقاد آنها، ساختار تعاون به لحاظ تحمل چالش‌ها و ریسک‌های اقتصادی، ایمن‌ترین ساختار اقتصادی در جهان است که این امر در جنبش تسخیر وال‌استریت و تبعات ناشی از نوسانات اقتصادی کاملاً مشهود بود و به اثبات رسید.
جنبش "تسخیر وال‌استریت" در اعتراض به گسترش اختلاف طبقاتی، نبود شغل برای جوانان، نبود حمایت‌های اجتماعی، افزایش روز افزون فقر و گرسنگی و اوضاع وخیم اقتصادی با هدف مبارزه با نابرابری‌های اقتصادی و فرهنگ سرمایه‌داری غرب و از بین بردن نفوذ دلالان رقم خورد. این جنبش که در جامعه آمریکا مسبوق به سابقه نبود، نوک پیکان حملات خود را به سوی نظام سرمایه‌داری گرفت و خواهان استقرار نظامی اقتصادی مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت، برابری مردم و رفع فقر و تبعیض بود؛ اصولی که منطبق با اصول و ارزشهای بخش تعاون کشور است و نمود آن، روحیه مشارکت و خیر جمعی، توزیع عادلانه درآمدها و برابری میان تمام اعضا است. بعد از تسخیر وال‌استریت بود که نظام سرمایه داری حتی در کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و انگلیس به شکست انجامید و ابعاد اجتماعی اقتصاد و توجه به خواست مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس آمارها بیش از 80 درصد اقتصاد کشور به لحاظ مالکیتی و مدیریتی در دست دولت است و اگر سهم 15 درصدی بخش خصوصی را بپذیریم، بخش تعاون تنها 5 درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. علیرغم نگاه ویژه قانون اساسی کشور و سند چشم‌انداز 1400 به بخش تعاون و با وجود تاکید بند "ب" سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که بخش تعاون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه 25 درصد اقتصاد کشور را در اختیار می‌گرفت، این هدف عملاً محقق نشد و بخش تعاون از دستیابی به بسیاری از مزایا از جمله معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، عوائد ناشی از واگذاری‌های دولتی و ورود به بازار سرمایه باز ماند.

از نگاه کارشناسان اقتصادی و متولیان بخش تعاون کشور، ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون در عدم اجرای قوانین مرتبط با این بخش، عدم نهادینه شدن فرهنگ تعاون، نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 و باور نداشتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون است.
رئیس اتاق تعاون ایران می‌گوید: قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سال 1387 در کشور ابلاغ شد ولی با وجود آنکه از زمان ابلاغ این قانون تاکنون اقدامات زیادی در این حوزه صورت گرفته ولی خروجی آن قابل قبول و رضایت بخش نبوده است.
او می‌گوید: برای آنکه بخش تعاون به سهم 25 درصدی برسد باید فضای جامعه، فضای کسب و کار و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و به طور کلی اقتصاد کشور متأثر از ظرفیت‌های بخش تعاون پیش برود و جهت‌گیری‌ها مبتنی بر رشد و توسعه تعاونی‌ها به عنوان بخش غیر دولتی باشد. اگر بخش خصوصی به تعاونی‌ها بپیوندد و تعاونی‌های بزرگ‌تری در بخش خصوصی ایجاد کنیم و در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی اولویت را به تعاون بدهیم، هم سهم و جایگاه بخش تعاون به سرعت رشد می‌کند و هم اقتصاد رونق و اعتلای بیشتری می‌گیرد.
عبدالهی می‌افزاید: قرار بود مطابق قانون بخش تعاون 25 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار بگیرد؛ منتها این کار الزاماتی داشت که مهم‌ترین آن اجرای اصل 44 قانون اساسی، برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه و سند توسعه بخش تعاون در راستای توانمندسازی شرکت‌ها و تشکل‌های تعاونی بود و این اسناد باید به اجرا می‌رسید تا به هدف گذاری تعیین شده دست پیدا کنیم ولی متأسفانه بخش اعظمی از قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به اجرا در نیامد و سیاست‌های اصل 44 به ویژه در بند " ب" به طور کامل عملیاتی نشد و ما در بحث واگذاری‌های دولتی، نظام مالیاتی و بازار پول و سرمایه پیشرفت مورد نظر را در بخش تعاون شاهد نبودیم.
رئیس اتاق تعاون ایران بهترین قالب خصوصی‌سازی را تعاونی‌ها می‌داند و می‌گوید: یکی از دلایلی که معتقدم سیاست‌های اصل 44 به درستی اجرا نشد، واگذاری‌های نادرست بود. هدف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی استفاده از مدیریت کارآمد تعاونی و خصوصی به جای مدیریت دولتی بود و مقرر شد، تصدیگری دولت و دستگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد با واگذاری به بخش خصوصی کمتر شود ولی در بحث واگذاری‌ها آنچه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، عملاً کمتر از 18 درصد و بخش تعاون بسیار ناچیز بود.
وی با اشاره به پایین بودن هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون و ظرفیت بالای تعاونی‌های فراگیر و سهامی عام در اقتصاد می‌افزاید: با همه ویژگی‌های مثبتی که بخش تعاون دارد فاصله زیادی تا رسیدن به جایگاه و سهم واقعی بخش تعاون داریم. هرچند که طی سال‌های گذشته اقدامات مؤثری در زمینه افزایش سهم بخش تعاون صورت گرفت و تعاونی‌ها ثابت کردند که صرفاً یک بخش اقتصادی نیستند و می‌توانند در شرایط تحریم و چالش‌های اقتصادی نقطه اتکای قابل توجهی برای حاکمیت و نظام باشند و از عهده بسیاری از مسئولیت‌های اقتصادی برآیند.

پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از به بخش تعاون انتقاد کرده و گفته بود: در صورت تحقق این بخش از قانون و رعایت 30 درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاونی، 17 هزار میلیارد تومان از این محل به بخش تعاون اختصاص می‌یافت.
شریعتمداری با بیان اینکه اعداد و ارقام میزان اهمیت یک بخش را تعیین می‌کند، بر لزوم بازرسی و مراقبت از فعالیت‌های بخش تعاون و حسابرسی از تعاونی‌ها به جهت شفاف‌سازی عملکرد آنها در اقتصاد تاکید کرده بود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از اولویت تعاونی‌ها در خبر داده و گفته بود با توجه به هدف گذاری دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی، بخش تعاون به طور مؤثر در این زمینه سهم خواهد داشت.
در شرایطی که از بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور در قانون اساسی نام برده می‌شود، افزایش سهم این بخش باید به شکل جدی‌تری مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد و بستر سازماندهی و ساماندهی تعاونی‌ها، تخصصی کردن فعالیت تعاونی‌ها، آموزش تعاونی‌ها و فراهم کردن حضور تعاونی‌ها در عرصه صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود.
با توجه به آنکه کمتر از 10 درصد قوانین بخش تعاون به اجرا در آمده است کارشناسان خواستار تشکیل کارگروهی در مجلس به منظور نظارت بر اجرای کامل قوانین مرتبط با این بخش هستند. نبود زیرساخت‌ها و ساز و کار لازم برای توسعه بخش تعاون یکی از علل ناکامی بخش تعاون به شمار می‌رود و با وجود آنکه تأسیس بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از اهرم‌های حمایتی بخش تعاون در قانون سیاست‌های اصل 44 پیش‌بینی شده اما این بانک به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بخش تعاون کشور باشد و به نظر می‌رسد تشکیل یک بانک سهامی عام بتواند این مأموریت را به انجام برساند.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه تعاون، یکی از دلایل عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد، اجرا نشدن قوانین مرتبط با حوزه تعاونی بوده به نحوی که کمتر از 10 درصد قوانین مرتبط با این حوزه به اجرا درآمده است از این رو مجلس موظف است نظارت بر حسن اجرای قوانین را پس از تصویب قانون اعمال کند و در این راستا پیشنهاد می‌شود کارگروهی به منظور اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون کشور در کمیسیون اقتصادی تشکیل شود.
به موجب ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده با همکاری اتاق‌های تعاون و بازرگانی، حداکثر تا پایان اجرای برنامه با اتخاذ تمهیدات قانونی لازم، در اقتصاد کشور را با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط به 25 درصد برساند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

جای خالی استراتژی بازرگانی در اقتصاد ایران

پرونده قضائی حراج 60 تن طلا کجاست؟

یکه تازی دولت در خودروسازی

سفره‌های سفید و مسابقه لاکچری‌ها!

خودروسازان در تصادفات چقدر مقصر هستند؟

جیب مردم منتظر اصلاحات ساختاری اقتصاد

مقاصد پول‌های خارج شده از بانک ها در سال97

خطر مهاجرت معکوس ماینرها

طرح مسکن استیجاری دولتی به کجا رسید؟

اقتصاد در ابهام

شروط فاز جدید خصوصی سازی

ماشین جنگ به کدام سمت می رود؟

بحران ایران؛حجم نقدینگی یا صفرهای پول؟

چرا حذف صفر از پول ملی ایران زندگی مردم را بهتر نمی‌کند؟

هزینه حذف چهار صفر از اسکناس‌ها چقدر است؟

بی‌نظمی جدید جهانی

تروریسم اقتصادی واشنگتن

زنان قربانیان اول کار در منزل

سرمایه 16هزار میلیاردی بانک سرمایه چگونه بین 67 نفر توزیع شد؟

حذف صفر ویرانگر یا نجات‌دهنده؟

رکورد 16ساله شکاف طبقاتی شکست

آثار حذف 4 صفر بر جیب مردم

استراتژی جدید صادراتی ایران، هدف 15کشور همسایه

هوش مصنوعی؛ جهت‌گیری جدید سرمایه‌گذاران

ترمز تورم مسکن در پایتخت

عقبگرد مجلس به سود دلالان مسکن

69 میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران

راهکار گذر متقاضیان مسکن از بحران

شاخص‌های اقتصادی ایران در سال 97

رقابت برای پول دیجیتالی

خلاق‌ترین اقتصادهای جهان کدامند؟/ سوئیس در صدر لیست

ضعیف‌ترین کشورهای اقتصادی جهان کدام‌اند؟

ساختمان‌هایی با شناسنامه‌های پولی!

ماشین‌خوابی چه تبعاتی برای جامعه ایران دارد؟

باستی‌هیلز کوه یخ فساد اقتصادی در ایران

قاچاق کودکان به ایران برای کار در خیابان

بازار سیاه داروهای تقلبی

گره کورنقدینگی کِی باز می‌شود؟

مسکن هم کوتاه می‌آید؟

آینده‌نگری روسیه، فرصت ‌سازی پکن

راز مهار تورم

6 نسخه برای ساماندهی بازار اجاره

چرا سهم تعاونی‌ها در اقتصاد آب رفت؟

بیت کوین کدام خلأ اقتصاد خانوار را نشان می دهد؟

چگونه یک قلم دارو 10برابر گرانتر می‌شود؟

راهکارهایی ساده برای کاهش مصرف پلاستیک

افزایش آمار بیکاری؛ عامل سوءاستفاده برخی از کارفرمایان

نوسان معکوس بازارهای داخلی

ثروت نجومی تریلیاردرها از کجا و چگونه به دست آمده است؟

سه جبهه رونق‌ساز مسکن