بازار آریا

آخرين مطالب

عزل و برخورد در انتظار دو شغله‌ها گزارش ويژه

عزل و برخورد در انتظار دو شغله‌ها

  بزرگنمايي:

بازار آریا - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دو شغله‌های زیر مجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را وارد فاز تازه‌ای خواهد کرد.


وزیر کار چند روز قبل در نشست تخصصی شورای عالی اشتغال درباره انتشار اسامی مدیران چندشغله و آخرین اقدامات صورت گرفته توضیحاتی ارائه کرد. او با بیان اینکه اعلام و انتشار اسامی اعضای هیأت مدیره کلیه شرکت‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبلاً انجام نشده بود و ما برای اولین‌بار این کار را صورت دادیم، افزود: اولین مرحله به‌روزرسانی هم بعد از سه ماه انجام شد، چون مراحل تغییر هیأت مدیره و ثبت آن در روزنامه رسمی زمان می‌برد.
شریعتمداری از اجرای چند برنامه دیگر در راستای شفاف‌سازی خبر داد و با بیان اینکه همه کسانی که دوشغله بودند استعفایشان را تقدیم مراجع بالاتر کرده‌اند، افزود: در مواردی به شکل استثنایی و شاید کمتر از 10 مورد افراد خود اظهاری نکردند و ترجیح دادند که کار را به مدیریت بالاتر محول کنند که در این زمینه هم تصمیم‌گیری شده است. مواردی هم بوده که به هر دلیل اقدام به استعفا نکرده‌اند که از شغل‌شان عزل خواهند شد.
در تازه‌ترین تحول در این زمینه شریعتمداری با انتشار توئیتی پرونده دوشغله‌ها در وزارت کار را بسته و در حساب توئیتر خود نوشته با تکیه بر تعهد قبلی به مردم و به دنبال استعفای 38 نفر از افراد دوشغله و چندشغله از زیرمجموعه‌های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمی رؤسای صندوق‌ها، پرونده دوشغله‌ها (ماده 241) در وزارت کار بسته شد و از امروز هر فرد دو شغله‌ای که استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.
برابر تبصره 2 قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
دوم مردادماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند. این طرح که با 194 رأی موافق از 240 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد و به فاصله چند روز در 27 شهریورماه رئیس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز آن زمان با اشاره به تأیید «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» از سوی شورای نگهبان، مهلت 60 روزه‌ای به دستگاه‌های مشمول این قانون داد تا ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
به گفته وی به‌کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجرای کامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید به گونه‌ای باشد که امکان دور زدن آن به افرادی که بازنشست شده و مجدد در یک دستگاه دولتی یا شبه دولتی مشغول به کار شده‌اند، فراهم نشود و چنین افرادی از مجموعه‌های دولتی به سمت شرکت‌ها و سازمان‌های خصولتی و شبه دولتی مهاجرت نکنند.
به گزارش ایسنا، به موجب تبصره 2 قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.منبع:ایسنا





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سهم هر توریست در بودجه بازاریابی

رشد دسترسی خانوارها به سبد تکنولوژی

عمق شکاف جنسیت در ایران

مرگ و زندگی اردوغان

هر آنچه باید در مورد بیمه اتومیبل بدانید

روزگار سیاه اجاره نشین‌ها

سوداگری دلالان و جیب نحیف مستاجران!

کلیدهای طلایی موفقیت

7راهکار فائو برای جنگل‌های آسیب‌دیده آسیا و ایران

ساختن خانه الان چقدر سود دارد؟

افراد باانگیزه چگونه رفتار می‌کنند؟

مهارت‌هایی برای استفاده بهتر از زمان

کوچ تحصیلکرده‌ها به سوی بازار کار بی‌شناسنامه

هشدار! رشد کانکس‌نشینی مستاجران

6 سناریو برای گرفتن مستمری بیکاری

هزینه کلاسهای تقویتی بچه مدرسه‌ای‌ها چقدر است؟

بازار مسکن به اشباع قیمتی رسیده است؟

دردسر جدید برای خریداران سکه

افزایش بیش از 500درصدی قیمت سکه طی 7سال

مسیر ناهموار افزایش تقاضای سفر

مسخ‌شدگی اقتصاد ایران توسط شبه‌دولتی‌ها

گرانی‌ها برای اقتصاد کشور نفعی هم دارد؟

آمار عجیب از تورم اقلام خوراکی در برخی استان‌های محروم

دریافت مستمری با طلاق صوری و ازدواج مصلحتی

موج دوم ریزش قیمت ارز در راه است؟

مقایسه افزایش حقوق حداکثر و حداقل بگیران

چگونه از برق تولیدی خانه خود درآمدزایی کنید!

مبلغ وام خرید مسکن زیاد می‌شود؟

شش عامل جهش قیمت مسکن در اردیبهشت

ماجرای گروگان‌گیری درصنعت خودرو چیست؟

جزئیات طرح دولت برای ساخت انبوه مسکن

چرا در برنامه‌ریزی‌ها شکست می‌خوریم؟

گران‌فروشی؛ بیشترین تخلف اصناف

ماجرای ممنوعیت صادرات فرآورده های نفتی به افغانستان چه بود

آزادسازی صادرات سیب‌زمینی و پیاز به‌ نفع کیست؟

کدام خودروها مشمول مالیات بر درآمد هستند؟

عزل و برخورد در انتظار دو شغله‌ها

چرا دلار ناگهان سقوط کرد؟

پنج افسانه درباره بدهی‌های دولت آمریکا

چقدر از کالاهای دولتی به دست مصرف کنندگان رسیده است؟

بازار لوازم خانگی، گرانفروشی یا مدیریت قیمت

ایرلاین‌های ایرانی چقدر ارز دولتی گرفتند؟

آیا درآمد وکلا واقعا نجومی است؟

برنج ایرانی گران شد

رکود به شمال رسید، همه فروشنده‌اند

ترکیه به توافق سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی پایبند می‌ماند؟

کاغذ با ارز 4200 تومانی خداحافظی کرد؟

سکه همچنان بالای 5میلیون تومان

خانه های ناتمام را نخرید

تسهیلات رفاقتی، شرمندگی ضوابطی!