بازار آریا

آخرين مطالب

چقدر از کالاهای دولتی به دست مصرف کنندگان رسیده است؟ گزارش ويژه

چقدر از کالاهای دولتی به دست مصرف کنندگان رسیده است؟

  بزرگنمايي:

بازار آریا -
چقدر از کالاهای دولتی به دست مصرف کنندگان رسیده است؟
١٥٦
١
باشگاه خبرنگاران / طی جند ماه گذشته، قیمت اقلام مصرفی که با یارانه و ارز دولتی تأمین شده بود نسبت به سایر اقلام کالایی غیرمشمول یارانه، رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرده است.
چقدر از کالاهای دولتی به دست مصرف کنندگان رسیده است؟ با مصوبه هیئت دولت قرار شد 25 قلم کالا مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم مرغ، کنجاله، کاغذ روزنامه، روغن و غیره در فهرست دریافت ارز 4200 تومانی قرار بگیرند تا با دریافت این ارز دولتی قیمت‌ها در بازار کنترل شود و از طرفی مردم مایحتاج خود را بدون نگرانی تأمین کنند.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد و طی چند ماه گذشته، قیمت اقلام مصرفی که با یارانه و ارز دولتی تأمین شده بود نسبت به سایر اقلام کالایی غیرمشمول یارانه، رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرد؛ به طوری که کالاهایی مثل گوشت، شکر، گندم، کاغذ و غیره با رشد 100 درصدی قیمت مواجه و حتی در برخی مواقع در سطح بازار نایاب هم شدند.
ضرورت اصلاح سیستم توزیع کالا
عباس ارشدی، معاون غله و بازرگانی دولتی تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضع توزیع سیستم کالا‌های دولتی به مردم اظهار کرد: با وجود آنکه در ماه مبارک رمضان به سبب ازدیاد تقاضا، شکر 20 تا 25 درصد بیش از ایام عادی در بازار توزیع می‌شود، اما امکان خرید با نرخ مصوب برای تمام خانوار‌ها وجود ندارد.
وی افزود: با توجه به آنکه کمبود و کسری در عرضه شکر با نرخ مصوب در بازار وجود ندارد، مسئولان ذی ربط باید به دنبال این موضوع باشند که چرا این کالا با نرخ مصوب به دست تمام آحاد جامعه نمی‌رسد؟
ارشدی کمبود نظارت را یکی از علل سودجویی افراد و عدم توزیع کالای دولتی با نرخ مصوب در بازار اعلام کرد و گفت: سیستم نظارتی و دستگاه‌های ذی ربط باید با دقت بیشتری توزیع کالای دولتی با نرخ مصوب را در بازار رصد کنند.
احتمال احتکار کالا در انبار‌ها دور از انتظار نیست
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا احتمال احتکار کالای دولتی در انبار‌ها وجود دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه کالای دولتی با نرخ مصوب به دست تمام افراد نمی‌رسد، از این رو احتمال احتکار کالا در انبار‌ها دور از انتظار نیست.
به گفته وی، با توجه به مشکلات عرضه کالا‌های دولتی با نرخ مصوب در بازار می‌بایست سیستم توزیع دولتی و روش توزیع اصلاح شود تا کالا به دست تمام مردم برسد.
معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات استان تهران با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار شرایط عرضه کالای دولتی به بازار را مشخص می‌کند، اظهار کرد: در شرایط بحران فعلی، بازرگانی غله ستادی تصمیماتی را مبنی بر عرضه شکر از طریق میادین میوه و تره بار اتخاذ کرده است که خوشبختانه این روش اثرات خوبی بر بازار گذاشته است.
ارشدی اصلاح روش سیستم توزیع و نظارت بر بازار را امری مهم در عرضه کالا‌های دولتی برشمرد و گفت: با توجه به آنکه از لحاظ میزان موجودی و ذخیره سازی کالا‌های دولتی نظیر برنج، روغن و شکر کمبودی نداریم و کالا به اندازه کافی در انبار‌ها ذخیره سازی شده است، از این رو دستگاه‌های نظارتی با جدیت بیشتری باید وارد میدان شوند و از احتکار کالای دولتی در انبار‌ها و سودجویی افراد جلوگیری کنند.
تأمین کالاهای اساسی به تفکیک نیاز استان ها مشخص شده است
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: تأمین کالاهای اساسی به تفکیک نیاز استان‌ها مشخص شده و شرکت غله و خدمات بازرگانی و جهاد کشاورزی استان ها مکلف شده‌اند نسبت به پیگیری برای تعیین سهمیه خود در انبارهای استان‌ها اقدام کنند.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: پس از تأمین کالا توسط وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری سازمان‌های یاد شده شبکه های توزیع در تنظیم بازار استان‌ها تعریف و براساس آن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و معاونان بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مکلف هستند عرضه این کالاها را رصد کنند.
تابش گفت: در این‌باره انتظار است علاوه بر بحث تأمین دستگاه‌های ذیربط، معاونان بازرسی و نظارت به طور جدی اقدام به رصد کالاها داشته باشند و معاونان بازرسی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مکلف هستند، به‌صورت شبانه روزی در بحث نظارت وارد شوند.
وی بیان کرد: همکاری با بسیج اصناف در کشور آغاز شده است و آنها بخش عظیمی از نیروهای خود را برای نظارت در اختیار شبکه‌های نظارتی قرار می‌دهند و این نوع همکاری آنها قابل تحسین است.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: به طور همزمان همه توان در حوزه بازرسی و حتی از سایر بخش‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت به مجموعه نظارتی اضافه می‌شوند که این تکلیف خاص مقام عالی وزارت برای اهتمام در بازرسی از مراکز عرضه است.
دولت قدرت کافی نظارت بر بازار را ندارد/ یارانه 14 میلیارد دلاری کجاست؟
محمدحسین حسین زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تأمین کالا توسط دولت گفت: برای توسعه و رشد کشور معیشت مردم مهم‌ترین موضوع برای دولت و مسئولان است و بی توجهی به آن باعث بی اعتمادی مردم به مسئولان و به تبع تردید در انتخابشان می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت به همین دلیل 14 میلیارد دلار با نرخ ارز دولتی را برای تأمین کالاهای اساسی مانند روغن، برنج، گوشت، مرغ و غیره اختصاص داد تا مردم بدون هیچ دردسری و با قیمتی ارزان کالاهای اساسی خود را تهییه کنند؛ اما نتیجه‌ای که رقم خورد دور از این برنامه ریزی‌ها بود و به جز افزایش چند برابری قیمت‌ها، کالاها هم در بازار کمیاب شد.
حسین زاده افزود: دولت هیچ قدرتی برای نظارت و کنترل بر بخش‌های مختلف زنجیره توزیع ندارد و تمام کارهای توزیع و قیمت گذاری‌ها را به دست واردکنندگان، عمده‌فروشان و خرده فروشان قرارداده است و هیچ بازرسی و نظارتی برآن ندارد.
ناکارآمدی مدیران ذی ربط عامل اصلی عدم توزیع کالای دولتی در بازار
مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از سیستم توزیع کالای دولتی در بازار اظهار کرد: با توجه به آنکه کالای دولتی با نرخ مصوب به دست مردم نمی‌رسد، از این رو وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار باید پاسخگو باشد.
وی اشکال در مدیریت مدیران وزارت جهاد کشاورزی را عامل اصلی اشکال در توزیع کالای دولتی در بازار اعلام کرد و افزود: با توجه به اشکالات در ساختار کالا‌های دولتی باید با متولیان امر برخورد جدی صورت گیرد.
اسدی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی به سبب روابط صمیمانه حاضر نیست تغییراتی در وزارتخانه انجام دهد.
این مقام مسئول با بیان اینکه احیای وزارت بازرگانی راهگشای توزیع کالای دولتی با نرخ مصوب در بازار نیست، افزود: با توجه به آنکه مدیریت مدیران ناتوان عامل اصلی مشکلات در توزیع کالای دولتی در بازار محسوب می‌شود و ایرادی در ساختار وجود ندارد، از این رو با احیای وزارت بازرگانی مشکلی حل نمی‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات توزیع کالا‌های دولتی باید متولی امر به سبب سوءمدیریت تغییر یابد.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اشکال در مدیریت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را عامل اصلی عدم توزیع کالا با نرخ مصوب در بازار اعلام کرد.
گوشت 5 دلاری کیلویی 100 هزار تومان فروخته می‌شود!
محمدرضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در زراعت خوب، اما در تجارت ضعیف است، گفت: باید مشخص شود که چرا گوشتی که به قیمت کیلویی پنج دلار وارد کشور می‌شود در بازار به قیمت کیلویی 100 هزار تومان فروخته می‌شود؟.
مرتضوی اظهار کرد: افزایش قیمت برخی از کالا‌های تولید داخل در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است، چرا که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود از داخل و خارج کشور با افزایش قیمت مواجه هستند. برای مثال قیمت گندم برای واحد‌های صنعتی معادل 1،800 تومان در نظر گرفته شده که در نتیجه آن قیمت آرد گندم نیز از 1100 به 2،300 تومان رسیده است.
وی ادامه داد: دولت می‌گوید که 14 میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی هزینه کرده که باید بررسی شود، چرا یارانه دولتی به دست مردم نرسیده است؟
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با ادعای اینکه رشته نظارت و تنظیم بازار از دست دولت خارج شده است، اظهار کرد: راه حل خروج از مشکلات این است که دولت در جلسه‌ای با کارشناسان، روشی را که برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته بررسی کند.
وی افزود: اگر قرار است با روش متمرکز در اقتصاد عمل شود، باید یک سیستم متمرکز و پاسخگو تشکیل شود، اما در حال حاضر کسی پاسخگو نیست. از طرف دیگر در شرایط فعلی همه چیز با سیستم‌های کامپیوتری قابل کنترل است که می‌توان در یک سیستم متمرکز از آنها استفاده کرد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مقصر واردات ذرت‌های آلوده کیست؟

خط انحراف یک مطالبه با ورود آقازاده‌ها

ستیز پنهان آمریکا با مردم ایران

این کنسرت‌‌خوارهای شگفت‌انگیز

لاکچریزم نوین با پُز حیوان خانگی

سه‌گانه قیمت‌شکن در بازار مسکن

سامانه خودآزمایی در شهرداری پایتخت

چرا مدیرعامل ایران‌خودرو برکنار شد؟

غول‌های درآمدی پنهان!

8 تاکتیک ترکیه برای توریست خارجی

راست و دروغ قطعی اینترنت چیست؟

یک بام و دو هوای حق مشاوره بنگاه‌های ملکی

رئیس سازمان خصوصی سازی چگونه بازداشت شد؟

جزئیات نامه‌نگاری نوبخت با وزیر اقتصاد درباره واردات برنج

چند درصد مردان از پیدا کردن کار ناامیدند؟

ماینینگ زمینه ساز ایجاد اشتغال در کشور

آمار تازه از نوسان قیمت مسکن در تهران

چرا آمریکا رگولاتوری ایران را تحریم کرد؟

نگاهی به آمار مخاطبان شبکه‌های اجتماعی

پشت پرده «عدم رفع تعهد ارزی» یک میلیارد یورو ارز وارداتی چه بود؟

مافیای VPN به کجا وصلند؟/ گردش مالی 600 میلیارد تومانی فروش VPN در سال

در زیرزمین سیاه اقتصاد ایران چه خبر است؟

چرا باندهای هدایتگر کودکان خیابانی شناسایی نمی‌شوند؟

یک سفره ساده ایرانی چقدر آب می‌خورد؟

زالودرمانی با مجوز اتحادیه آجیل‌ فروشی

چرا همه اختلاسگران به کانادا می‌گریزند؟!

فرمول پیشنهاد اجاره آپارتمان‌های نقلی

حذف چهار صفر چقدر هزینه بر می‌دارد؟

زیر ذره‌بین اداره مالیات چه می‌گذرد؟

یک جهیزیه ایرانی چقدر هزینه دارد؟

پزشکان بخش دولتی چقدر مالیات می‌دهند؟

تغییر مبنای محاسبه کارمزد بنگاه‌های املاک؟

بازار داغ دلالی ویزا

کدام کشورها "صفر" را از پول‌شان حذف کردند؟

گزارش وضعیت مسکن مهر در کشور

آیا تحریم برنامه نویسان ایرانی ادامه دارد؟

ارائه پیشنهادات اساتید اقتصادی درباره سود بانکی به دژپسند/ بررسی نقش رونق مسکن در اقتصاد کشور

تکدی‌گری در «دیوار»!

کف قیمت جهیزیه چقدر است؟

خارج شدن افراد از بازار کار، عامل کاهش بیکاری در کشور است

نمایندگان مجلس مصونیت دارند؟

آیا سرمایه گذاری دولت در استارتاپ ها به نفع بخش خصوصی است؟

پیامد تشکیل وزارت گردشگری

10شریک اول تجاری ایران در فصل بهار/ اقلام عمده وارداتی و صادراتی کدامند؟

کدام کارگران کمترین دستمزد روزانه را می‌گیرند؟

افزایش هزینه خانوارهای ایرانی چقدر است؟

رشد اقتصادی ایران در 2018 منفی، در 2019 مثبت

نگاهی به کاربردی‌ترین اپلیکیشن‌های کاربران آیفون

با چقدر حقوق می‌شود زندگی آبرومندانه داشت؟

خروج رانت خواران، ورود سرمایه‌گذاران