بازار آریا

آخرين مطالب

بحران کاغذ و منطق اقتصاد تحليل آريا بازار

بحران کاغذ و منطق اقتصاد

  بزرگنمايي:

بازار آریا -

دنیای اقتصاد / این روزها، کاغذ کمیاب است و قیمت آن فزاینده. تعدادی از نشریات کشور برای تنظیم دخل و خرج خود از تعداد صفحات کاسته‌اند و شاید تیراژها هم پایین آمده باشد. عمده خبرها درباره بحران کاغذ، بر همین خبرهای تکراری متمرکز شده است و درباره دو نکته کلیدی کمتر سخن گفته می‌شود یا چنین سخنانی در هیاهوی بحران نشریات گم می‌شود.
1- نکته کلیدی اول این است که مطبوعات فقط یکی از مصرف‌کنندگان کاغذ و مقوا هستند و بحران کاغذ، دامن هزاران واحد بسته‌بندی، دفاتر کپی و خدمات فنی، واحدهای صنعتی و کانون‌های تبلیغاتی را نیز گرفته است و طبعا با افزایش قیمت‌تمام‌شده کالاها و خدمات در این بخش‌ها، هزاران تولیدکننده و میلیون‌ها مصرف‌کننده، که بسیار فراتر از مخاطبان نشریات هستند، تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند. بحران کاغذ به سه شکل بر صنوف گوناگون مصرف‌کننده کاغذ و مقوا تاثیر می‌گذارد. ابتدا با افزایش هزینه تولید، درآمد تولیدکنندگان کالاها و خدماتِ وابسته به کاغذ، پایین می‌آید. در وهله بعدی، به علت افزایش قیمت نهایی، از تقاضای کالاها و خدمات کاسته می‌شود که دوباره به کاهش درآمد می‌انجامد. و سرانجام، سرمایه‌گذاری مجدد پایین می‌آید و بر اثر کاهش عرضه، قیمت محصولات نهایی بالا می‌رود. فرجام ناگزیرِ چنین وضعی، کاهش فعالیت و تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری و کاهش مصرف است که این چرخه را تشدید می‌کند. روند تاثیرپذیری نشریات از بحران کاغذ، سریع است و صدایش زودتر شنیده می‌شود؛ اما روند تاثیرپذیری بنگاه‌های غیرمطبوعاتی کُند و نامحسوس است و زمانی صدای آن شنیده خواهد شد که اعاده وضع پیشین، ناممکن یا بسیار دشوار خواهد شد.
2- نکته کلیدی دیگر، علت اقتصادی بحران کاغذ است که درباره آن کمتر حرف زده می‌شود یا حرف‌های نادرست زده می‌شود. این روزها، گناه افزایش سرسام‌آور قیمت کاغذ و مقوا یکسره به گردن نرخ ارز و تحریم‌ها افتاده است. حال آنکه درباره تاثیر هر دو بر قیمت‌های کنونی کاغذ و مقوا (و حتی در مورد کاغذ و مقوای وارداتی) مبالغه می‌شود. محاسبه قیمت متعارف تقریبی کاغذ در بازارهای جهانی و بازار ایران، کار چندان دشواری نیست. امروز که این یادداشت نوشته می‌شود، قیمت هر تن کاغذ تحریر سفید که غالب ناشران و دفاتر خدمات فنی و کانون‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند، در بازار جهانی کمتر از 900 دلار است و حتی 850 دلار هم یافت می‌شود. با افزودن همه هزینه‌های حمل و بیمه و گمرک و سود تاجر عمده‌فروش و خرده‌فروش و حتی هزینه‌های ریسک تحریم و واسطه‌های خارجی، بهای تمام‌شده در تهران کمتر از 1000 دلار در هر تن است. به این ترتیب و به فرض دلار آزاد 15 هزار تومانی، قیمت هر بند کاغذ تحریر 100 در 70 (5/ 24 کیلوگرم) باید حدود 367 هزار تومان و قیمت هر بند کاغذ تحریر 60 در 90 (9/ 18 کیلوگرم)، حدود 283 هزار تومان باشد. اما قیمت هر بند این دو نوع کاغذ اکنون بالای 500 هزار تومان و مدام در حال تغییر است. اگر آن‌طور که مقام‌های دولتی می‌گویند، این کاغذها با دلار 4200 تومانی وارد شده باشند که قیمت هر بند آنها باید به ترتیب حدود 103 هزار و 79 هزار تومان باشد!
داستان چیست؟ داستان از این قرار است که دولت محترم مبالغ هنگفتی دلار 4200 تومانی در اختیار تعدادی اندک‌شمار می‌گذارد که با آن کاغذ دولتی وارد کنند. این کار، ابتدا معدود تولیدکنندگان داخلی کاغذ و تاجرانی را که به چنین دلاری دسترسی ندارند از گردونه رقابت و فعالیت خارج می‌کند و خود‌به‌خود، تولید و واردات و عرضه کاهش می‌یابد. در مرحله بعدی، مکانیزم‌های نظارتی دولت توان رصد کردن دقیق مسیر رفت و برگشت دلار 4200 تومانی را ندارند و کسی به‌درستی نمی‌داند چه بخشی از این دلارهای ارزان صرف خرید و واردات کاغذ می‌شود و چه بخشی در این رفت و برگشت، دود می‌شود. در مرحله‌ای دیگر که شماری از دریافت‌کنندگانِ درستکار دلار 4200 تومانی، همه یا تقریبا همه ارز دریافتی را صرف واردات کاغذ می‌کنند، نزاع برای تصاحب تفاضل قیمت کاغذ صد و چند تومانی و کاغذ 500 تومانی آغاز می‌شود و بخش بزرگی از کاغذهای وارداتی از انبارهای انحصار و احتکار سر در می‌آورند و از آنجا راهی بازار تشنه و پرتقاضا می‌شوند. اینجا دیگر همان قیمت آزاد هم، به علت عرضه شبه‌انحصاری، کمر خم می‌کند و قیمت انحصاری با پوشش قیمت آزاد رخ می‌نمایاند.
نتیجه منطقی این بحث این می‌شود که اگر دولت محترم، متولی کاغذ نمی‌شد در بدترین حالت و با بالاترین نرخ دلار تا امروز، قیمت کاغذ در بازار ایران 40 درصد کمتر از نرخ‌های کنونی بود. کمااینکه اگر همین امروز متقاضیان پرمصرف کاغذ اجازه داشته باشند خودشان با ارز آزاد و بی‌حضور واسطه‌های دلار دولتی، کاغذ وارد کنند و بخشی از تاجران ناگزیر به رقابت با دارندگان دلار دولتی نباشند، واردات و عرضه افزایش می‌یابد و قیمت‌ها پایین می‌آید.
نویسنده: محمود صدری، مدیر انتشارات دنیای اقتصاد





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ماشین‌خوابی چه تبعاتی برای جامعه ایران دارد؟

باستی‌هیلز کوه یخ فساد اقتصادی در ایران

قاچاق کودکان به ایران برای کار در خیابان

بازار سیاه داروهای تقلبی

گره کورنقدینگی کِی باز می‌شود؟

مسکن هم کوتاه می‌آید؟

آینده‌نگری روسیه، فرصت ‌سازی پکن

راز مهار تورم

6 نسخه برای ساماندهی بازار اجاره

چرا سهم تعاونی‌ها در اقتصاد آب رفت؟

بیت کوین کدام خلأ اقتصاد خانوار را نشان می دهد؟

چگونه یک قلم دارو 10برابر گرانتر می‌شود؟

راهکارهایی ساده برای کاهش مصرف پلاستیک

افزایش آمار بیکاری؛ عامل سوءاستفاده برخی از کارفرمایان

نوسان معکوس بازارهای داخلی

ثروت نجومی تریلیاردرها از کجا و چگونه به دست آمده است؟

سه جبهه رونق‌ساز مسکن

شهریه‌های میلیونی پانسیون‌های تابستانی مدارس/ نهاد ناظر کجاست؟

برق‌دزدهای بزرگ در روستاهای دورافتاده

چالش بیت‌کوین؛ تهدید یا فرصت؟

شرط اثرگذاری لغو روادید چینی‌ها

ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چقدر است؟

5دلیل ناکامی ایران در گردشگری

آمار عجیب و غریب از گرانی مسکن

راهی برای افزایش فروش نفت

افزایش شکاف تورمی دهک‌های اول و دهم

شکاف نرخ تورم استان‌ها افزایش یافت

برندگان اصلی نظام یارانه‌ای چه قشری از جامعه هستند؟

خطای ذهنی ترامپ در تحلیل نفت

پاتک شرکای راهبردی به تحریم‌ها

ارزهای دیجیتالی در کدام کشورها محبوبیت بیش‌تری دارد؟

کدام احزاب آمریکا موافق جنگ با ایران هستند؟

10 درصد جنجالی حقوق!

صاحبان بنگاه‌های خرد و متوسط بخوانند!

تغییر ساعت‌کاری ادارات مُسکن موقت

آسیب‌های پنهان شکسته‌شدن حریم خصوصی کودکان

افسوس! خاکی که سالانه یک درصد بیابان می‌شود

مسکن سیل زدگان در تله بروکراسی بانکی

مشتریان پایان نامه از تهران تا پاریس

کارنامه رشد اقتصادی ایران در سال‌1397

سرنوشت ایران در اوپک

14 هزار کودک زباله‌گرد به دنبال طلای سیاه!

کاسبان سفره کارگران

بودجه منهای نفت

شکست حمایت روانی بازار ارز

ضرر دفاتر املاک از گرانی مسکن!

واگذاری شرکت‌های دولتی؛ شاید وقتی دیگر!

منتظر یک جنگ تمام‌عیار باشید، خطرناک‌تر از جنگ سرد!

ونزوئلا،ثروتمندترین کشور امریکای جنوبی چگونه به خاک سیاه نشست؟

نرخ اجاره مسکن در مدار گرانی