بازار آریا

آخرين مطالب

بحران کاغذ و منطق اقتصاد تحليل آريا بازار

بحران کاغذ و منطق اقتصاد

  بزرگنمايي:

بازار آریا -

دنیای اقتصاد / این روزها، کاغذ کمیاب است و قیمت آن فزاینده. تعدادی از نشریات کشور برای تنظیم دخل و خرج خود از تعداد صفحات کاسته‌اند و شاید تیراژها هم پایین آمده باشد. عمده خبرها درباره بحران کاغذ، بر همین خبرهای تکراری متمرکز شده است و درباره دو نکته کلیدی کمتر سخن گفته می‌شود یا چنین سخنانی در هیاهوی بحران نشریات گم می‌شود.
1- نکته کلیدی اول این است که مطبوعات فقط یکی از مصرف‌کنندگان کاغذ و مقوا هستند و بحران کاغذ، دامن هزاران واحد بسته‌بندی، دفاتر کپی و خدمات فنی، واحدهای صنعتی و کانون‌های تبلیغاتی را نیز گرفته است و طبعا با افزایش قیمت‌تمام‌شده کالاها و خدمات در این بخش‌ها، هزاران تولیدکننده و میلیون‌ها مصرف‌کننده، که بسیار فراتر از مخاطبان نشریات هستند، تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند. بحران کاغذ به سه شکل بر صنوف گوناگون مصرف‌کننده کاغذ و مقوا تاثیر می‌گذارد. ابتدا با افزایش هزینه تولید، درآمد تولیدکنندگان کالاها و خدماتِ وابسته به کاغذ، پایین می‌آید. در وهله بعدی، به علت افزایش قیمت نهایی، از تقاضای کالاها و خدمات کاسته می‌شود که دوباره به کاهش درآمد می‌انجامد. و سرانجام، سرمایه‌گذاری مجدد پایین می‌آید و بر اثر کاهش عرضه، قیمت محصولات نهایی بالا می‌رود. فرجام ناگزیرِ چنین وضعی، کاهش فعالیت و تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری و کاهش مصرف است که این چرخه را تشدید می‌کند. روند تاثیرپذیری نشریات از بحران کاغذ، سریع است و صدایش زودتر شنیده می‌شود؛ اما روند تاثیرپذیری بنگاه‌های غیرمطبوعاتی کُند و نامحسوس است و زمانی صدای آن شنیده خواهد شد که اعاده وضع پیشین، ناممکن یا بسیار دشوار خواهد شد.
2- نکته کلیدی دیگر، علت اقتصادی بحران کاغذ است که درباره آن کمتر حرف زده می‌شود یا حرف‌های نادرست زده می‌شود. این روزها، گناه افزایش سرسام‌آور قیمت کاغذ و مقوا یکسره به گردن نرخ ارز و تحریم‌ها افتاده است. حال آنکه درباره تاثیر هر دو بر قیمت‌های کنونی کاغذ و مقوا (و حتی در مورد کاغذ و مقوای وارداتی) مبالغه می‌شود. محاسبه قیمت متعارف تقریبی کاغذ در بازارهای جهانی و بازار ایران، کار چندان دشواری نیست. امروز که این یادداشت نوشته می‌شود، قیمت هر تن کاغذ تحریر سفید که غالب ناشران و دفاتر خدمات فنی و کانون‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند، در بازار جهانی کمتر از 900 دلار است و حتی 850 دلار هم یافت می‌شود. با افزودن همه هزینه‌های حمل و بیمه و گمرک و سود تاجر عمده‌فروش و خرده‌فروش و حتی هزینه‌های ریسک تحریم و واسطه‌های خارجی، بهای تمام‌شده در تهران کمتر از 1000 دلار در هر تن است. به این ترتیب و به فرض دلار آزاد 15 هزار تومانی، قیمت هر بند کاغذ تحریر 100 در 70 (5/ 24 کیلوگرم) باید حدود 367 هزار تومان و قیمت هر بند کاغذ تحریر 60 در 90 (9/ 18 کیلوگرم)، حدود 283 هزار تومان باشد. اما قیمت هر بند این دو نوع کاغذ اکنون بالای 500 هزار تومان و مدام در حال تغییر است. اگر آن‌طور که مقام‌های دولتی می‌گویند، این کاغذها با دلار 4200 تومانی وارد شده باشند که قیمت هر بند آنها باید به ترتیب حدود 103 هزار و 79 هزار تومان باشد!
داستان چیست؟ داستان از این قرار است که دولت محترم مبالغ هنگفتی دلار 4200 تومانی در اختیار تعدادی اندک‌شمار می‌گذارد که با آن کاغذ دولتی وارد کنند. این کار، ابتدا معدود تولیدکنندگان داخلی کاغذ و تاجرانی را که به چنین دلاری دسترسی ندارند از گردونه رقابت و فعالیت خارج می‌کند و خود‌به‌خود، تولید و واردات و عرضه کاهش می‌یابد. در مرحله بعدی، مکانیزم‌های نظارتی دولت توان رصد کردن دقیق مسیر رفت و برگشت دلار 4200 تومانی را ندارند و کسی به‌درستی نمی‌داند چه بخشی از این دلارهای ارزان صرف خرید و واردات کاغذ می‌شود و چه بخشی در این رفت و برگشت، دود می‌شود. در مرحله‌ای دیگر که شماری از دریافت‌کنندگانِ درستکار دلار 4200 تومانی، همه یا تقریبا همه ارز دریافتی را صرف واردات کاغذ می‌کنند، نزاع برای تصاحب تفاضل قیمت کاغذ صد و چند تومانی و کاغذ 500 تومانی آغاز می‌شود و بخش بزرگی از کاغذهای وارداتی از انبارهای انحصار و احتکار سر در می‌آورند و از آنجا راهی بازار تشنه و پرتقاضا می‌شوند. اینجا دیگر همان قیمت آزاد هم، به علت عرضه شبه‌انحصاری، کمر خم می‌کند و قیمت انحصاری با پوشش قیمت آزاد رخ می‌نمایاند.
نتیجه منطقی این بحث این می‌شود که اگر دولت محترم، متولی کاغذ نمی‌شد در بدترین حالت و با بالاترین نرخ دلار تا امروز، قیمت کاغذ در بازار ایران 40 درصد کمتر از نرخ‌های کنونی بود. کمااینکه اگر همین امروز متقاضیان پرمصرف کاغذ اجازه داشته باشند خودشان با ارز آزاد و بی‌حضور واسطه‌های دلار دولتی، کاغذ وارد کنند و بخشی از تاجران ناگزیر به رقابت با دارندگان دلار دولتی نباشند، واردات و عرضه افزایش می‌یابد و قیمت‌ها پایین می‌آید.
نویسنده: محمود صدری، مدیر انتشارات دنیای اقتصاد


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اگر یارانه‌تان قطع شده حتما بخوانید

کمک 16هزار میلیاردی به پولدارها!

یارانه واقعی کم درآمدها چقدر است؟

ردپای نامرئی مافیای کودکان کار

گره 15 میلیارد دلاری برجام

«بنزین‌درمانی» به نفع ثروتمندان

وضعیت حضور تجاری ایران در 15بازار منطقه

راهکارهایی برای مهار پول داغ

حساب‌های «آف‌شور» به جای «اینستکس»

نجات کسب و کار با اعمال تغییرات پایدار

خودمختاری در صرف منابع استراتژیک؟

بــازار بــدون نــظارت!

آیا رشد وزنی صادرات غیرنفتی علامت مثبت اقتصادی است؟

روایتی ناتمام از بحران آب در سیستان و بلوچستان

جغرافیای تازه صادراتی ایران

شلیک به قلب خودکفایی شکر

آیا سرطان «ناصر خسرو» درمان می‌شود؟

طلای دست دوم بخریم یا نخریم؟

کلاهبرداری با "سهمیه بندی بنزین"

تغییر سکان کنترل تورم

چرا شکاف طبقاتی بیشتر شد؟

کیفیت بنزین افزایش می‌یابد

اجاره 300میلیونی مغازه در تهران

مهدکودک‌های لاکچری و کودکان خسته

الزامات نقش فعال دولت در ایجاد نوآوری و کارآفرینی

کدام دولت‌ها برای اجاره بها سقف تعیین می‌کنند؟

ورود قوه‌ قضائیه باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود؟

شکاف میان انتظارات و واقعیات

مهار تورم با ساز و کار بورس و بانک

دو گسل در عملیات بازار باز

کمک آموزشی‌ها؛ سلاطین تیراژ کتاب

پالایشگاه سازی، راه دور زدن تحریم

ارزانی مسکن در راه است؟

جای خالی استراتژی بازرگانی در اقتصاد ایران

پرونده قضائی حراج 60 تن طلا کجاست؟

یکه تازی دولت در خودروسازی

سفره‌های سفید و مسابقه لاکچری‌ها!

خودروسازان در تصادفات چقدر مقصر هستند؟

جیب مردم منتظر اصلاحات ساختاری اقتصاد

مقاصد پول‌های خارج شده از بانک ها در سال97

خطر مهاجرت معکوس ماینرها

طرح مسکن استیجاری دولتی به کجا رسید؟

اقتصاد در ابهام

شروط فاز جدید خصوصی سازی

ماشین جنگ به کدام سمت می رود؟

بحران ایران؛حجم نقدینگی یا صفرهای پول؟

چرا حذف صفر از پول ملی ایران زندگی مردم را بهتر نمی‌کند؟

هزینه حذف چهار صفر از اسکناس‌ها چقدر است؟

بی‌نظمی جدید جهانی

تروریسم اقتصادی واشنگتن