بازار آریا

آخرين مطالب

اقتصاد ایران در سال 1398 مقالات اقتصادي

اقتصاد ایران در سال 1398

  بزرگنمايي:

بازار آریا -
ناظر اقتصاد: با توجه به این‌که در سال جدید شمسی چالش اصلی کشور ایران توسط رهبر انقلاب اسلامی مشکل اقتصادی اعلام شده است، در گزارش حاضر نگاهی اجمالی خواهیم داشت بر وضعیت اقتصاد ایران در سال 1398.
گزارش صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال 1398
درحالی‌که به دلیل مشکلات مالی ناشی از تحریم نفتی و بانکی ایران نخواهد توانست با سرعت بالایی رشد کند، سازمان بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 1398 و سال بعد میلادی منقبض شود.
طبق پیش‌بینی صندوق بین المللی پول ، تحت تاثیر فشارهای تحریم و بحران‌هایی که از پی آن می‌آید، نرخ تورم در ایران رشد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی ایران تنزل پیدا می‌کند. ایران در سال بعد از برداشته شدن تحریم نفتی شاهد نرخ رشد دو رقمی اقتصادی بود اما با بازگشت تحریم‌ها باز هم وارد دوره انقباض اقتصادی شده است که این مساله می‌تواند تاثیر چشم‌گیری روی توان مصرفی مردم و نرخ ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد. اشتغال که هم‌اکنون هم یکی از بزرگترین چالش‌های دولت است، در سال 2019 میلادی همچنان معضلی جدی خواهد بود.
شاخص دیگری که این روزها در رسانه‌ها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد، نرخ تورم است.طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2019 میلادی نرخ تورم ایران بیش از 30 درصد خواهد بود.

نرخ تورم در ایران در یک سال اخیر با سرعت زیادی رشد کرده است که دلیل آن آغاز تحریم‌های اقتصادی علیه کشور و هم افت ارزی ریال ایران در برابر دلار امریکا بود. البته برخی در مورد ضعف‌های زیر ساختی اقتصادی و تاثیر آن روی افزایش نرخ تورم و افت ارزش ریال هم صحبت می‌کنند. به هر حال در نتیجه تمامی این ضعف‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصاد ایران که تورم یک رقمی بود از بین رفت و این از سال 2018 میلادی دوباره نرخ بالای تورم را شاهد بود.
بازار ارز اقتصاد ایران در سال 1398
در روزهای اخیر قیمت ارز روندی رو به کاهش را تجربه می‌کند و برخی رسانه‌ها نیز این مساله را دستمایه ارائه تحلیل درباره اقتصاد ایران در سال 1398 کرده‌اند. تلاش بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی در تیررس رصد رسانه‌هاست و از این رو پیش‌بینی می‌شود با سامان یافتن نوسانات نرخ ارز ، آینده اقتصاد ایران در سال 1398 پیش‌بینی پذیر شود. بر این اساس بانک مرکزی با هدف مقابله با پولشویی قوانینی را برای مقابله با پولشویی تعیین کرده است.

شوک در سمت عرضه اقتصاد ایران در سال 1398
با پررنگ‌‌تر شدن سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، مدیریت جیب دولت بیش از پیش دشوارتر شده است. نگاه به هارمونی درآمدی دولت نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود. اگرچه طی دهه گذشته سهم مالیات از منابع بودجه‌ای دولت افزایش یافته‌است، اما کماکان حدود 30 درصد از منابع عمومی بودجه دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود.
پیش‌بینی قانون‌گذاران در زمان تصویب بودجه سال‌جاری این بود که دولت در سال‌جاری رقمی در حدود 110 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت درآمد به دست خواهد آورد. سال 1396 در زمان تصویب بودجه، پیش‌بینی می‌شد که ایران در سال‌جاری روزانه معادل 2/ 2 میلیون بشکه در روز خواهد فروخت.
در نتیجه با توجه به نرخ تسعیر ارز و سهم 45 درصدی دولت از فروش نفت درآمد 110 هزارمیلیارد تومانی از محل فروش نفت پیش‌بینی شد اما با خروج ترامپ از برجام معادلات بودجه‌ای تغییر کرده و با توجه به کاهش میزان فروش نفت ایران در نیمه دوم سال‌جاری و مطابق با قانون بودجه سال‌جاری بخشی از منابع تخصیص داده‌شده به صندوق ذخیره‌ارزی نیز به دولت اختصاص داده شده است.
می‌توان سه متغیر نفتی، یعنی میزان فروش نفت، قیمت نفت در بازارهای جهانی و نرخ تسعیر ارز را مهم‌ترین متغیرها در تخمین بودجه نفتی دولت دانست.
ایران در سال 2014 و در اوج تحریم‌های آمریکا روزانه یک میلیون بشکه نفت می‌فروخت. می‌توان با توجه به این سابقه با نگاه بدبینانه میزان فروش نفت ایران را حدود یک میلیون بشکه و با نگاه خوش‌بینانه میزان فروش نفت را حدود 5/ 1 میلیون بشکه در روز تخمین زد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده‌است که میزان فروش نفت خام ایران در سال 2019 به حدود 2/ 1 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. این به این معنا است که اگر قیمت فروش نفت در سطح فعلی باقی بماند در این صورت میزان درآمد ارزی ایران از فروش نفت حدود 45 درصد کاهش خواهد یافت.

فعل و انفعالات اخیر بازارهای جهانی نیز نشان می‌دهد که قیمت هر بشکه نفت خام در سال آتی احتمالا در محدوده 55 دلار نوسان کند. اگر رقم دلار در بودجه 98 معادل 5700 تومان باشد، در این صورت و با فرض فروش 2/ 1 میلیون بشکه نفت در روز میزان درآمد دولت از محل فروش نفت در سال آینده حدود 12 درصد در مقایسه با رقم منعکس داده شده در بودجه دولت در سال‌جاری کاهش خواهد یافت. این تغییر به معنای کاهش 14 هزار میلیارد تومان از منابع دولت است. کاهشی که احتمالا دولت را مجبور به اتخاذ رویکردی انقباضی در دخل و خرج و اقتصاد ایران در سال 1398 خواهد کرد. اما کاهش هزینه‌های جاری به‌عنوان هسته سخت هزینه‌های دولت، می‌تواند با هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همراه باشد. بنابراین دولت در اتخاذ سیاست‌های انقباضی باید با احتیاط عمل کند.
انتشار اوراق بدهی به عنوان ابزار تامین مالی دولت در سال 98
استفاده از اوراق بدهی در زمان‌های کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر رواج پیدا کرده است. ماهیت کسری بودجه دولت که قبلا با پول نفت (مثل برداشت از حساب ذخیره ارزی) یا با فروش سهام شرکت های دولتی جبران می‌شد، اکنون از طریق درآمد ریالی نفتی و فروش انواع اوراق تعهدزا (مثل اوراق مشارکت، صکوک و…) پوشش داده می‌شود. لذا ماهیت کسری بودجه در ایران در حال تغییر است و به سمت تامین کسری از محل اوراق تعهدزا حرکت می‎کند. الان از مردم قرض گرفته می‌شود، تا پول خرید گندم از کشاورز را بدهیم و یا بدهی به بیمارستان‌ها پرداخت شود. در سال‌های اخیر نه تنها برای هزینه‌ها و طرح‌های عمرانی، بلکه حتی برای انجام تعهدات جاری نیز اوراق منتشر می‎شود. (خرید گندم، طرح سلامت و …) این نحوه تامین مالی از طریق فروش اوراق، تاثیرات نامطلوبی در اقتصاد کشور دارد.
زمانی گفته شد که دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند برای طرح‌های انتفاعی، اوراق منتشر کنند. فرض بر این بود که این طرح‌ها بازدهی دارند؛ بنابراین اگر ١5 درصد سود داده شود، این سود، با بازدهی طرح‌ها پوشش داده می‌شود و اصل بدهی‌ها هم پرداخت می‌شود. اما آیا طی دو دهه اخیر، گزارش مستدل و مستند راجع به یکی از طرح‌هایی که اوراق برای آن منتشر شده، ارائه گردیده که دلالت کند از محل بازدهی طرح‌های انجام شده، اصل و سود پرداخت شده است؟
ممکن است گفته شود ژاپن و آمریکا نیز اوراق منتشر می‌کنند و بخش مهمی از مخارج دولت در این کشورها، مبتنی بر ایجاد بدهی است. اما در این کشورها، از یکسو نرخ‌های سود بسیار پایین است و از سوی دیگر نیز هزینه‌ها به شدت کنترل می‌شود. اگر نرخ سود در این کشورها حتی سه درصد هم باشد، بیش از ٢٠ سال طول می‌کشد که بدهی دو برابر شود ولی در ایران هم نرخ بهره بسیار بالاست و هم نسبت به کنترل هزینه‎ها اقدام مناسب صورت نمی‌گیرد.
بعنوان نمونه باید گفت که نرخ بهره اوراقی که در حیطه بهداشت و درمان منتشر می‌شود، با هزینه کارمزد در حدود ٢5 درصد است. به این ترتیب در مدت کوتاهی حجم انبوهی از بدهی‌ها برای دولت به بار می‌آورد. این بدهی‌ها در سه سال می‌تواند حتی دو برابر شود و پایداری مالی دولت را به خطر بیندازد. همچنین در خصوص عدم کنترل هزینه‎ها نیز باید گفت که درآمدهای مالیاتی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ اما رشد هزینه های دولت بیشتر از درآمدهای مالیاتی و نفتی بوده است. بنابراین باید بجای افزایش منابع از طریق استقراض‎ درپی‎ اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور بود.
جمع‌بندی
در یک جمع‌بندی کلی اذعان نمود که عدم توجه به مسائلی که در ادامه بیان شده است می‌تواند زمینه ساز بروز بحران اقتصادی در اقتصاد ایران در سال 1398 باشد:
وابستگی بالای بودجه دولت به نفت
وابستگی بودجه سالانه به نفت همواره موجب شده است که با افزایش قیمت‎های نفت، هزینه‎های دولت افزایش یابد. اما با کاهش قیمت نفت، دولت‏ها نمی‎توانند هزینه‎ها را کاهش دهند. لذا آنها برای جبران کمبود در آمدها، به سیاست‎هایی از جمله تغییر قیمت ارز با هدف درآمدزایی اقدام می‎نمایند. به این ترتیب قیمت ارز به عامل تعادل بخشی بین مخارج ریالی و درآمدهای ریالی دولت تبدیل شده است.
در همه بودجه‌های ایران، یک عامل از طریق افزایش قیمت ارز محاسباتی بودجه صورت می‌گیرد. این معادله عبارت است از اینکه درآمدهای نفتی دولت در بودجه معادل است با قیمت نفت ضرب در مقدار صادرات آن، ضرب در قیمت ارز. این معادله ریشه مشکلات بسیاری از مسائل اقتصادی ماست.
کاهش مستمر ارزش پول ملی
در پی کاهش درآمدهای نفتی و افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی شکل می‎گیرد. لذا زنجیره وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز و سپس کاهش ارزش پول ملی، بی‎ثباتی اقتصادی را در بر دارد که موجب ایجاد ابهام در روند سرمایه گذاری ها (داخلی و خارجی) می‌شود. کاهش سرمایه گذاری‎ها نیز به کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد.
تعارض در سیاست گذاری‎ها
در سیاست‌گذاری‎های کلان کشور، انسجام لازم وجود ندارد و حتی تعارض میان آنها برقرار است. بعنوان نمونه باید گفت، سیاست مالی دولت با سیاست پولی تعارض دارد. بدین معنی که دولت از یک سو در بازار پولی، خواهان کاهش درصد نرخ سود بانکی است، اما از سوی دیگر در بازار مالی اوراق با نرخ بالا منتشر می‌شود. از یک سو دولت برای خرید اوراق، سود ٢5 درصدی را تعیین کرده است و از سوی دیگر می‌گوید نرخ سود بانکی ١٨ درصد باید باشد؛ باید پرسید سپرده‌گذار کدام یک را انتخاب می‌کند؟ ١٨ درصد سود بانک را یا ٢5 درصد سود اوراق را؟ پس بانک‌ها ترغیب می‌شوند که برای جلوگیری از خروج پول از بانک، نرخ سود خود را بالا نگه دارند و این امر زمینه ساز بحران در بانک‌ها می‌شود. آیا اساساً تاکنون بررسی شده است که منابع خرید اوراق دولتی از کجا تامین می‎شود؟ آمارها می‎گوید که بانک‎ها (با واسطه یا بی‌واسطه) بخش اعظم اوراق را خریداری می‎کنند.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

نوسازی از بالا

نخبگان تجددگرا

بنادر و جایگاه آن در ‏اقتصاد کشورها

آیا اقتصاد جهان برای یک شوک جدید نفتی آماده است؟

چند نکته برای رونق صنعت غذا

سه چالش صنعت روغن نباتی

دو تهدید برای «زمین رایگان گردشگری»

چرا مدیران ایده‌های کارمندان را نادیده می‌گیرند؟

میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استان‌های ایران

مصائب دستفروش، آسیب‌های دستفروشی

بررسی خورد و خوراک در دوره قاجار

کارآفرینی اجتماعی: ایجاد مدل کسب و کار جدید در راستای خدمت به فقرا

چالش استارت‌آپ‌های گردشگری

گروه سنی املاک پرمتقاضی در بازار مسکن

پاکسازی اقتصاد از درآمد نفتی

برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم

کم‌فروشی در نان همچنان ادامه دارد

بازار سرمایه گذاری خطرپذیر در سه ماهه نخست 2019

کم مصرف کنید تا بستانکار شوید!

تجربیات جهانی و آسیب شناسی بیکاری فارغ التحصیلان در کشورهای مختلف

دلایل کاهش رتبه ایران در رقابت‌پذیری اقتصادی

قیمت امروز مسکن واقعا غیرعادی است؟

سقوط قیمت خودرو در راه است؟

آخرین وضعیت اقتصادی ایران

چگونه فروشنده‌ای موفق تر باشیم؟

بزرگترین اشتباه‌های برندها در اینستاگرام کدام است؟

5 راهکار برای ارتباط تاثیرگذار با کارمندان

چگونه کودک کارآفرین بار بیاوریم؟

چراغ سبز دولت به مالیات مسکن

وضعیت مناطق آزاد تجاری و حمل و نقل صادرات غیرنفتی ایران

کمترین رشد اقتصادی در کدام کشورهاست؟ + رتبه ایران

آغاز عصر جدید بازار مالی ایران

استراتژی تامین مالی خرد

اما و اگرهای بازار متشکل ارزی

مصرف سوخت در ایران چقدر است؟

سرمایه گذاری در خدمات مالی

الگوی رفتاری در بازار وام

بروز فساد در شرایط کوپنی شدن کالاهای اساسی

وعده‌های وزیر نفت محقق می‌شود؟

سلطان پیش‌فروش خودرو کیست؟

اقتصاد و درآمد پایدار شهری

قرار است نرخ دلار بشکند؟

کلان داده ها: حجم بازار و روند آتی

حرکت لاک‌پشتی خصوصی‌سازی

تغییرات قیمتی ارزان‌ترین‌ها در بازار خودرو

جیب خالی، پز عالی!

روند صعودی اجاره‌نشینی در کشور

سه افسانه‌ نوآوری و سیاست‌های ناکارآمد نوآوری

اشتغال و سطح تحصیلات از نگاه آمار

سه اهرم ایران در برابر تحریم‌های نفتی