بازار آریا

آخرين مطالب

توسعه و اصلاحات اقتصادی چین مقالات اقتصادي

توسعه و اصلاحات اقتصادی چین

  بزرگنمايي:

بازار آریا - ناظر اقتصاد: رهبران چین، در دوران اخیر و به ‌طور کلی پس از انقلاب کمونیستی سال 1949 سیاست توسعه و اصلاحات اقتصادی چین را که مبتنی بر اندیشه سوسیالیستی بوده و خودکفایی اقتصادی را هدف قرا داده بود در پیش گرفتند. طی این مدت، تخصیص منابع برای بخش‌های کلیدی اقتصاد از طریق نظارت دولت و ابزارهای اجرایی آن انجام می‌پذیرفت. در گزارش حاضر، به بررسی اصلاحات اقتصادی و توسعه چین خواهیم پرداخت.
روند کاهش فقر به واسطه اصلاحات اقتصادی و توسعه چین
در بازه 1970‌-1990 رهبران چین دریافتند که روش‌های سنتی مدیریت اقتصادی فاقد کارایی لازم بوده و مردم چین در وضعیت اسفبار اقتصادی در حال گذران زندگی هستند و اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای به منظور توسعه چین نیاز است. چنانچه نمودار شماره (1) نیز نشان می‌دهد، در سال 1990 نزدیک به 70 درصد جمعیت چین روزانه با کمتر از 2 دلار زندگی می‌کرده‌اند.
نمودار 1: روند فقر در چین (افراد با کمتر از 2 دلار در روز)
منبع: (Knoema, 2017) به همین دلیل سردمداران چینی، اجرای سیاست‌های نوین و اصلاحات اقتصادی چین را ضروری دانسته‌اند. بدین ترتیب، این کشور در عین حفظ مالکیت عمومی، اجرای سیاست‌های درهای باز را اتخاذ و شروع به اصلاح ساختار اقتصاد داخلی خود نمود؛ اما قبل از آنکه اصلاحات به ‌صورت گسترده به مرحله اجرا درآیند، در برخی از مناطق، سیاست‌های اتخاذ شده به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمدند و سپس به سایر نقاط کشور تعمیم داده شدند. به همین منظور، توسعه اقتصادی کشور نیز در چهار مرحله به شرح زیر به وقوع پیوست:
1. اصلاحات اقتصاد چین بین سال‌های 1978‌-1984
این نوع از اصلاحات اقتصادی چین مبتنی بر تشویق‌های مادی به مرحله اجرا درآمد، به‌طوری که سیاست درهای باز در ابتدا با اعلام اینکه بایستی برای بازار نقش عمده‌ای قائل شد اجرایی گردید. در بخش کشاورزی قیمت خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت افزایش یافت و تنوع محصولات زراعی تشویق گردید.
به واسطه این اصلاحات اقتصادی و با هدف کاهش بیکاری، شرایط در بازارهای روستایی مناسب‌تر شد و واحدهای زراعی از شکل اشتراکی خارج و در سطح خانوارها متمرکز گردید. در بخش صنعت که تا قبل از آن در اختیار دولت بود، مجدداً نظام اعطای امتیاز ایجاد و روند نزولی جیره‌بندی تداوم یافت.
در روابط اقتصادی خارجی، سیاست‌های ترجیحی در مناطق ویژه اقتصادی با هدف جلب سرمایه‌گذاری و فناوری خارجی در جهت گسترش صادرات و توسعه چین در پیش ‌گرفته شد. هم‌زمان با این اقدامات، کنترل روی قیمت‌ها نیز کاهش یافت؛ به‌طوری که سهم دولت در تولید صنعتی به کمتر از نصف کاهش یافت.
2. اصلاحات اقتصادی چین بین سال‌های 1984‌-1988
این نوع از اصلاحات اقتصادی چین مجموعه‌ای از اقدامات گسترده‌ای باهدف توسعه چین و اصلاح ساختار بخش‌های صنعتی شهری به انجام رسید. این اقدامات شامل: الف) ایجاد نظام قیمت‌گذاری دوگانه در وضع مالیات بر بنگاه‌های اقتصادی؛ ب) اصلاح نظام دستمزدها به‌منظور ایجاد رابطه نزدیک‌تر میان دستمزد و تولید ؛ ج) انحلال سیستم تک بانکی بود که به ایجاد بانک‌های مختلف منجر شد.
به دنبال آن، نظام سرمایه‌گذاری به ‌منظور تشویق بنگاه‌های اقتصادی برای اخذ وام از نظام بانکی برای پروژه‌های مالی اصلاح گردید و شیوه تسهیم درآمد بین حکومت‌ مرکزی و حکومت‏های محلی به‌ منظور افزایش درآمد حکومت‌های محلی اصلاح شد تا از این زاویه نیز شاهد توسعه اقتصادی چین باشیم. همچنین با هدف جذب سرمایه و تشویق بیشتر سرمایه‌گذاران و رونق فعالیت‌های صنعتی و فنی، 14 شهر مهم در نواحی ساحلی به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص داده شدند.
3. اصلاحات اقتصاد چین بین سال‌های 1988 تا 1991
این نوع از اصلاحات اقتصادی چین انجام‌شده این دوره در رونق بخشیدن به تقاضا و تولید موفق بود، اما موجب افزایش تورم در کشور گردید، به‌طوری‌که در اوایل سال 1988 نرخ تورم سالیانه دو برابر شد (نمودار 2).
نمودار 2: روند نرخ تورم چین در بازه 1960‌2017
منبع: بانک جهانی(2018) اصلاحات ساختاری در تثبیت قیمت نیز موفق بود، اما موجب کندی رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت گردید. درنتیجه، زیان و خسارت بنگاه‌های دولتی افزایش یافت و منجر به تعویق توسعه چین گردید. بدهی‌های اقتصاد داخلی سیر صعودی به خود گرفت و انبارها از کالاها انباشته گردیدند.
در اواخر سال 1990، مقامات چین به سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری جدیدی متوسل شدند تا بهبود اقتصادی، دوباره حاصل گردید و توسعه چین را شاهد باشند. به همین منظور با کاهش مجدد ارزش پول کشور در مقابل دلار از 4.72 یو‌آن به 5.42 یوآن اقدام به ایجاد یک بازار معاملات سو آپ نمود. به‌طوری که نرخ ارزهای خارجی در 100 بازار سو آپ کشور باهم هماهنگ گردید.
4. اصلاحات اقتصادی چین پس از 1992
در اوایل سال 1992 مقامات چین پایان برنامه اصلاحات دوره سوم را اعلام و هدف خود را مبنی بر تسریع فرآیند اصلاحات و گسترش زمینه‌های فعالیت آزاد اقتصادی ابراز نمودند. ایجاد و گسترش اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار به عنوان هدف ملی پذیرفته شد و این اهداف در ماه مارس 1993 در قانون اساسی کشور لحاظ گردید.
در نتیجه ایجاد بازار سو آپ ارزش پول کشور به تدریج کاهش بیشتری یافت. لذا دولت نرخ 8 یوآن را به ازای هر دلار اعلام نمود، به‌طوری که شرایطی فراهم گردید که تا حدودی معیارهای مورد نظر سازمان گات نیز تأمین گردد.
مرحله جدید اصلاحات اقتصادی چین از سال 1994 آغاز گردید که هدف آن ایجاد یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار که نیروهای موجود در آن نقش اصلی را در تخصیص منابع ایفا می‌نمایند و توسعه چین را موجب می‌شود، عنوان گردید. در عین حال مالکیت عمومی از جمله در شکل بنگاه‌های اقتصادی (سهامی و تعاونی‌ها) به‌عنوان بخش عمده‌ای از اقتصاد چین باقی ماند.
اصلاحات اقتصادی چین در قالب نظام ارزی و تجاری نیز شامل ایجاد نرخ واحد ارز، ایجاد نظام بین بانکی ارز خارجی، دسترسی آزاد و آسان‌تر به ارزهای خارجی برای تجارت و معاملات تجاری و کاهش محدودیت‌های تجاری بودند. بانک جمهوری خلق چین نیز به عنوان بانک مرکزی و با استقلال عمل بیشتر برای توسعه ابزارهای غیرمستقیم و کنترل پولی کشور تأسیس شد.
اصلاح بنگاه‌های اقتصادی عمدتاً در زمینه اتخاذ شیوه‌ها و نظام سهامداری و به صورت شرکتی در آوردن آن‌ها بود. چین با اجرای برنامه اصلاحی فوق توانست شرایط اقتصادی خود را متحول سازد، زیرا این کشور از جمعیت بسیار زیادی برخوردار بوده و از طرفی محدودیت‌های بسیاری نیز آن را احاطه کرده است. زمین قابل کشت برای هر فرد چینی معادل 0.1 کیلومتر مربع بوده و مواد معدنی و اولیه از مراکز تقاضا فاصله بسیار دارند.
تا سال 1992 شبکه‌های حمل‌ونقل کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی از شرایط مناسبی برخوردار نبودند و در حالی که بخش صنعت حجمی بالغ بر 77.1 درصد مجموع تولیدات کشور را در بر می‌گرفت. بحران اقتصادی از طریق برخی سیاست‌های نامناسب، اقتصاد کشور را تحت تأثیر فراوان قرار می‌داد. با این همه درآمد سرانه واقعی یک فرد چینی در فاصله سال‌های 1982‌1952 به‌طور متوسط سالیانه حدود 4 درصد رشد داشت که تا 6.8 درصد نیز در سال‌های 1979 تا 1984 رسیده بود.
با اعمال سیاست‌های اصلاح‌طلبانه در بخش کشاورزی، زمینه‌های رشد درآمد آحاد کشور نیز با شدت بیشتری دنبال گردید. به‌طوری که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال‌های 1989‌1980 تا 9.5 درصد در سال نیز رسید (نمودار 3). البته در سال 1989 وقوع یک رشد استثنایی 22.9 درصدی در بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی شرایط رشد 32.1 درصدی در درآمد ملی نیز فراهم کرده بود. وقوع این رشد قابل ملاحظه در درآمد ملی نقش بسیار مهمی را در ایجاد اشتغال برای نیروی آماده کار کشور ایفا نمود.
نمودار 3: روند میزان تولید ناخالص داخلی چین
منبع: بانک جهانی(2018) کاهش اعمال کنترل دولتی در بخش نیروی کار از سال 1978 باعث ایجاد رشد سریع در بخش کشاورزی تا میزان سالانه 6.4 درصد طی دوره 1989‌1980 گردید، اگرچه در نیمه دوم دهه 1980 از شدت رشد آن کاسته شده بود. به‌طوری‌ که در سال 1991 نرخ تولید محصولات کشاورزی و صنعتی رقمی حدود 3.7 درصد کمتر از سال 1990 بود.
شرایط فوق موجب گردید تا با اجرای برنامه‌هایی بر میزان بهره‌وری نیروی کار افزوده شود. به همین منظور برنامه‌هایی برای سوق دادن نیروی کار به سمت بنگاه‌های خصوصی در نواحی شهری و یا روستایی به مرحله اجرا درآمد.
نتیجه‌گیری
در این گزارش، به بررسی روند اصلاحات اقتصادی و توسعه چین پرداخته شد. به صورت خلاصه باید گفت که چین در حوزه اقتصادی به سمت سیاست‌های بازار آزاد و اقتصاد سرمایه داری حرکت کرده و حرکت در حوزه‌های دیگر را هم بر همین اساس تنظیم کرده است.
یکی از علل موفقیت اصلاحات توسعه در چین، به پیمودن درست مسیر توسعه این کشور بر می‌گردد که سیاست‌گذاران این کشور، اگر چه دیر و پس از چند مرتبه آزمون و خطا، وقتی دریافتند که کدام مسیر می‌تواند آن‌ها را به اهدافشان برساند آن مسیر را انتخاب کرده و قاطعانه تصمیم به پیمودن آن گرفتند و با مشکلات موجود هم برخورد کرده ولی از ادامه راه منصرف نشدند و در این راه هر تلاشی لازم بود انجام دادند.
در یک جمع بندی کلی بایستی گفت که در دوره آغازین اصلاحات اقتصادی چین ، این کشور به نوسازی و استفاده بهینه از صنایع و امکانات موجود خود اولویت داد و از آن به بعد با سرمایه‌گذاری، خرید تکنولوژی روز که عمدتا از سال 1984 آغاز شد و بنگاه‌های جدید اقتصادی را بنا نهاد با تلاش اصلاح طلبان برای کاهش اثرات منفی رشد جمعیت و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی وسیع در این کشور طرح های بهبود اقتصادی و توسعه را به صورت چند مرحله‌ای به اجرا گذاشتند. این حرکت در همان ابتدا به واردات و صادرات رونقی تازه بخشید.
چینی‌ها در قدم اول با ایجاد مناطق خاص اقتصادی و با استفاده از مزیت‌های اقتصادی هر منطقه مثلا هنگ کنگ و بعد از آن اعاده حاکمیت برآن به شکل یک سرزمین دو سیستم و تاسیس شرکت‌های عظیم صنعتی و ایجاد مکان‌های فنی مطلوب جهت پرورش و خلاقیت افراد مستعد و هم چنین تاسیس موسسات جدید مسلح به تکنولوژی روز به تحولات تولید و صادرات و واردات سرعت بخشیدند و با این دگرگونی‌های علمی با سمت بخشی اقتصاد و بازار تجارت داخلی و جهانی به افزایش بهره‌وری اقدام کردند در مرحله دوم از نیروهای چینی خارج از مرزها چین که استعداد لازم را در عرصه‌های مختلف اقتصادی داشتند استفاده کردند.
اقدام به این اصلاحات اقتصادی و سیاسی چین شرایطی را فراهم کردند که چینی های مستعد خارج از کشور به چین برگردند گام سوم توسعه چین با هدف صنعتی شدن آن کشور و هدایت موسسات کوچک تولیدی ،واردات و صادرات و حمایت بیش از پیش از آنها برای به روز سازی با تکیه بر دانش نوین جهانی بود بعد دیگر بعد فرهنگی بود که روشن فکران نقش به سزایی در تغییر عقیده ها و ایدئولوژی غلط و متعصبانه این کشور داشتند.
از مجموع این عوامل بعلاوه گسترش مراودات این کشور با غرب به خصوص از سال‌های 1982 تا امروز و مقاومت آن‌ها در برابر تهدیدات روس‌ها توانستند به ثبات اقتصادی، توسعه اقتصادی روز افزون در عرصه تولید، صادرات و واردات منطقی دست یابند بطوری که امروز بخشی از امور بازرگانی هر کشور واردات از چین می‌باشد و تصور تجارت و توسعه تجارت بدون واردات از چین برای بسیاری از کشورها غیر ممکن می‌نماید.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شرط ماندگاری آرامش در اقتصاد ایران

رژیم موقتی آمارهای بانکی

سرگیجه در بازار نفت

خاموشی موتور افزایش سرمایه‌ها

حاکمیت قانون و مبارزه با فساد

توقف رشد مسکن در کلان‌شهرها

اقتصادهای شکننده سال 2019

3علت اصلی کسری بودجه

تاثیر نوآوری و خلاقیت بر رشد اقتصادی کشورها

سدسازی ترکیه : دیپلماسی آب و اثر بخشی توافقات

جزئیات پرداخت تسهیلات اشتغال در 31استان

مشق پر اشتباه مجلس در قانون تجارت

بهترین بازار برای سرمایه گذاری کجاست؟

برای ‌فیلترینگ هوشمند چه هزینه‌ای شد؟

آموزش 4مهارت اقتصادی به نوجوانان

ابهام ها و سوالها در باره خصوصی سازی بنیاد مستضعفان

آرای مازوکاتو : سرمایه گذاری دولت در نوآوری

کسی از سرنوشت مسکن مهر خبر ندارد؟

جزئیات منابع چهار برنامه اشتغالی 98

نوآورترین شرکت‌های 2019 ؛ تبلور هوش مصنوعی

کار مولد و نامولد در اقتصاد

دزدی صرافان قلابی در شرایط تحریم

مصائب مدرک داران بدون شغل

سایه بانکداری مجازی بر سر شعب بانکی

واکنش بازارها به رویدادهای دیپلماسی

نذر آب در سرزمین نیمروز

بخشنامه درمانی برای تجارت

طرح‌های خطا در کنترل مصرف بنزین

نقش حسابرسان و حسابداران در اقتصاد

عوامل کاهش قیمت خودرو

کلاه گشاد بر سر خریداران مسکن مهر

هشت کشور مهم اروپایی در صدر تجارت با ایران

ورود سلاطین به بازار مسکن

بنگاه‌های نوآور ، اثر اندازه بنگاه بر نوآوری

بیت کوین و اقتصاد ایران

کانال اتصال «مترو» به بودجه پایدار

چتر‌های نجات در بازار سینما

ضرورت تغییر فرمول نرخ‌گذاری زمین و ساختمان

نرخ شکست استارت آپ ها به تفکیک صنعت

سودجویی دلالان املاک از تهاتر خانه در ایران و ترکیه

بازگشت عجولانه صفرها

نکاتی درباره مصوبه دولت برای رمزارزها

چرا مسکن چاره‌ای جز ارزان شدن ندارد؟

سیاست های ارزی و تجاری بلای جان اقتصاد ایران + اینفوگرافیک

کالبدشکافی صنعت آلومینیوم

وقتی تورم به «حاشیه» می‌رود

مقایسه درآمد سرانه کره‌ای ها با مردم ایران

بازارها روی خط ثبات و آرامش

اقتصاد ایران زیر سایه کارگزاران دولتی

آیا افزایش قیمت مسکن به نقطه آخر رسیده؟