بازار آریا

آخرين مطالب

گاوصندوق بودجه مقالات توليد و تجارت

گاوصندوق بودجه

  بزرگنمايي:

بازار آریا - کمتر از یک ماه پیش بود که مرکز پژوهش های مجلس در بررسی لایحه بودجه 98 نسبت به انحراف در ماهیت صندوق توسعه ملی هشدار داد. حالا به فاصله چند هفته از انتشار آن گزارش، نهاد پژوهشی مجلس مجددا در گزارشی تحلیلی به نقش صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 98 پرداخته و هشدار قبلی خود را این بار با صدایی بلندتر و رساتر تکرار کرده است.
به گفته مرکز پژوهش ها، بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارزی، سپرده گذاری ارزی و تسهیلات ریالی نشان دهنده این موضوع است که به رغم صراحت اساسنامه صندوق توسعه ملی بر مستقل بودن این صندوق از مصارف بودجه ای، اما در سال های اخیر صندوق توسعه ملی به شدت متاثر از قوانین بودجه ای بوده است.
به تعبیر بازوی پژوهشی مجلس، دولت در سال های گذشته، فوری ترین طرح های خود در قانون بودجه را منوط به تامین مالی آنها از صندوق توسعه ملی کرده است. همین مسئله موجب شده منابع صندوق توسعه ملی به شدت کاهش یابد و این اتفاق، رویه نامناسبی است که تقریبا در حال از بین بردن ماهیت تشکیل صندوق توسعه ملی است.
هرچند به نظر می رسد که در اساسنامه صندوق توسعه ملی، راه بر هرگونه دست درازی دولت به منابع صندوق بسته شده، اما نگاهی به کارنامه چندساله صندوق توسعه ملی نشان می دهد که این صندوق به همان راهی می رود که پیش از این، حساب ذخیره ارزی رفته بود.
صندوق توسعه ملی در سال 89 و پس از گذشت بیش از یک دهه از عملکرد حساب ذخیره ارزی و انتقادها درباره برداشت های بی رویه از آن شکل گرفت. این صندوق در قالب برنامه پنجم توسعه برای جبران کاستی های اداره حساب ذخیره ارزی تاسیس شد و کاهش وابستگی هزینه های دولت به درآمدهای نفتی ازجمله اهداف آن اعلام شد، بنابراین در سال 87 دولت محمود احمدی نژاد هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل کرد و سپس صندوق توسعه ملی با هدف تغییر نگاه به درآمدهای نفتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و البته به تایید مجلس نیز رسید.
با اینکه در نگارش اساسنامه صندوق توسعه ملی از تجربیات صندوق های ثروت ملی در جهان ازجمله صندوق بازنشستگی دولتی نروژ بهره گرفته شده است، اما مجوزهای گاه و بی گاهی که در برداشت از منابع صندوق توسعه ملی صادر شده، نقش و کارکرد این صندوق را همانند حساب ذخیره ارزی به بی راهه برده است. این در حالی است که هر سال با فرا رسیدن آذرماه و فصل بودجه ریزی کشور، بحث ها درباره نقش صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه بالا می گیرد و البته با تمام شدن موعد تصویب بودجه در بهارستان، همه بحث ها به فراموشی سپرده می شود.
با اینکه صندوق توسعه ملی از پس تجربه ناپخته حساب ذخیره ارزی به وجود آمد، اما همانطور که این حساب به مثابه یک قلک دولتی در دسترس دولت بود تا از منابع آن برای هزینه های جاری خود برداشت کند، حالا صندوق توسعه ملی نیز همان کارکرد قلک را پیدا کرده و این خلاف فلسفه شکل گیری این صندوق برای تبدیل بخشی از درآمد فروش نفت به «ثروت های ماندگار و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز» بوده است.
این زنگ خطری است که مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود درباره لایحه بودجه 98 به آن توجه کرده و نسبت به تغییر ماهیت وجودی صندوق توسعه ملی هشدار داده است. مرکز پژوهش ها معتقد است «کاهش 14درصدی سهم صندوق توسعه ملی»، «تامین 40 هزار میلیارد تومانی برای سقف دوم» و «تکالیف تبصره ای در بودجه 98» با توجه به بیش برآوردی درخصوص فروش نفت در لایحه بودجه سال 98 باعث می شود که عملا در سال آینده منابعی وارد بودجه نشود، بنابراین این سه مقوله را می توان ترک های بودجه در بدنه صندوق توسعه ملی تعبیر کرد که ماهیت وجودی این صندوق را تغییر داده و آن را خالی از معنا کرده است.
دست درازی به صندوق توسعه ملی
نهاد پژوهشی مجلس در این گزارش ابتدا به نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران و فلسفه شکل گیری آن پرداخته است. اگرچه به گفته مرکز پژوهش ها، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفتی تشکیل شده، اما ضعف های ساختاری در بدنه اقتصاد ایران، مسائل اقتصاد سیاسی و کاهش منابع در برخی سال ها موجب شده تا این صندوق از اهداف خود دور بماند و منابع آن توسط دولت و مجلس به تکالیف بودجه ای و غیر بودجه ای اختصاص یابد.
بنابراین با اینکه کارکرد صندوق توسعه ملی برای پوشش کسری ها و شکاف بودجه نبوده، اما عملا این رویه اتفاق افتاده است. گرچه در اسناد بالادستی صندوق توسعه ملی بر ممنوعیت تکالیف بودجه ای در استفاده از منابع آن اشاره شده، اما در هر سال، لایحه بودجه شاهد اختصاص منابع صندوق به مواردی غیر از اهداف اصلی و اولیه خود بوده است.
گزارش مرکز پژوهش ها به عنوان نمونه، قانون بودجه سال 97 را شاهد مثال می آورد که برای حدود 7درصد از منابع صندوق توسعه ملی در قانون بودجه تعیین تکلیف شده است. همچنین طبق