بازار آریا

آخرين مطالب

دخل و خرج شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98 مقالات اقتصادي

دخل و خرج شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98

  بزرگنمايي:

بازار آریا - رقم بودجه سال 1398 در لایحه دولت بالغ بر 17032هزارمیلیارد ریال است که در آن 4786هزارمیلیارد ریال مربوط به بودجه عمومی دولت و 12747هزار میلیارد ریال مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات عمومی وابسته به دولت است.

رقم بودجه سال 1398 در لایحه دولت بالغ بر 17032هزارمیلیارد ریال است که در آن 4786هزارمیلیارد ریال مربوط به بودجه عمومی دولت و 12747هزار میلیارد ریال مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات عمومی وابسته به دولت است.
محتوا و ماهیت بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی متفاوت از یکدیگر است و حجم این دوبودجه قابل جمع کردن با هم نیست. این اشتباه فاحش ناشی از مفاد قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 است که هرسال تکرار می‌شود و اختلالات زیادی را در اجرای بودجه کل کشور پدید آورده است. بودجه سال 1398هم مانند بودجه دهه‌های گذشته به روش سنتی و افزایشی و بدون شفافیت محتوای آن با برنامه‌ها و اهداف یکساله کشور و ارتباط آن با برنامه‌های توسعه تدوین شده است.
بودجه عمومی دولت
بودجه عمومی دولت شامل سه قسمت بودجه (درآمد-هزینه) جاری، منابع و مصارف دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع و مصارف دارایی‌های مالی است. طبق ارقام لایحه، بودجه جاری دولت1120 هزارمیلیارد ریال کسری دارد. همین کسری در حالی به‌وجود آمده که باید درسال 1398 مبلغ 1536هزارمیلیارد ریال از محل درآمدهای مالیاتی و 150 هزارمیلیارد ریال از محل درآمدهای متفرقه محقق شود که کاملا وابسته به محیط اقتصاد کلان،کیفیت فعالیت بازارهای کسب و کار و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است و در صورت عدم تحقق این درآمدها،کسری بودجه بیشتر خواهد شد. با توجه به عملکرد درآمدهای مالیاتی در سال‌های 1396 و 1397، تحقق این درآمدها میسر نیست. بنابراین کسری بودجه جاری بیش از 1120هزارمیلیارد ریال(23درصد) است.
هزینه‌های جاری سال 1398 دولت که نسبت به رقم مصوب سال 1397 و عملکرد 1396 به ترتیب 5/ 28درصد و 56درصد افزایش یافته، 3207هزارمیلیارد ریال برآورد شده است که سهم عمده آن مربوط به حقوق کارکنان دولت به مبلغ 952هزار میلیارد ریال(30درصد) و هزینه رفاه اجتماعی بالغ بر 1226میلیارد ریال(38درصد) است. این دوسرفصل 68درصد هزینه‌های جاری سال 1398 را به خود اختصاص داده‌اند که عامل اصلی کسری بودجه جاری دولت نیز هستند.
تامین کسری بودجه جاری از محل خالص منابع حاصل از فروش ثروت‌ها و دارایی‌های کشور(به میزان 860هزارمیلیارد ریال - 77درصد) و فروش دارایی‌های مالی(اوراق بهادار و سهام شرکت‌های دولتی) و تسهیلات بانکی (به میزان 260هزارمیلیارد ریال - 23درصد) صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر با فروش دارایی‌ها و ایجاد بدهی برای دوره‌های بعد، هزینه‌های حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری دولت تامین مالی می‌شود. کارکرد دولت کارآمد نیست و هزینه‌های غیرضروری بسیاری در بدنه دولت محقق می‌شود که از منابع تجدید‌ناپذیر یا ایجاد بدهی برای آیندگان تامین می‌شود. بنابراین جهت‌گیری اصلی بودجه عمومی دولت در سال 1398 تامین مالی هزینه‌های جاری و خصوصا پرداخت حقوق کارکنان دولت و اعطای یارانه است.
سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده از محل درآمدهای عمومی که نسبت به ارقام مشابه سال‌های 1397(مصوب) و 1396(عملکرد) به ترتیب 26درصد و 89درصد افزایش یافته است بالغ بر 620هزارمیلیارد ریال است که تنها 13درصد حجم بودجه را تشکیل می‌دهد و تحقق آن هم به‌طور کامل وابسته به وضعیت بودجه جاری است. به‌رغم اینکه منابع حاصل از فروش اسناد و اوراق بهادار برای تامین هزینه‌های اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است، چون برخی از درآمدهای جاری و منابع حاصل از فروش دارایی‌های مالی به یقین محقق نمی‌شوند، عملکرد سرمایه‌گذاری در سال 1398 به‌مراتب کمتر از ارقام برآورد شده خواهد بود.
عمده‌ترین سرفصل در منابع و مصارف دارایی‌های سرمایه‌ای وجوه حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است. با توجه به شرایط محیطی حاکم بر کشور تحقق این منابع نیز بسیار بااهمیت است که هم موثر بر اجرای بودجه جاری و هم مصارف سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های دولت است. در سال 1398 مبلغ 440هزار میلیارد ریال (معادل حدود 7درصد ارزش بورس سهام) اسناد و اوراق بهادار به فروش می‌رسد که باید به مصرف اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برسد. اوراق و اسناد بهادار می‌تواند به گونه‌ای به فروش برسد که با جذابیت آن نقدینگی و منابع سرگردان موجود در بازار را جمع‌آوری کند، لکن در صورتی که به روش‌های مختلف اوراق مذکور توسط بانک‌ها خریداری شده و منجر به افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها شود، مشکلات نظام بانکی و پولی شدیدتر می‌شود. بودجه عمومی دولت در سال 1398 با اهداف توسعه‌ای و تحقق آرمان‌های سند چشم‌انداز و برنامه توسعه پنج ساله تنظیم نشده است. تداوم سیاست‌های اشتباه حمایتی دولت و اعطای یارانه‌ها و چابک و کوچک‌نشدن دولت و عدم اجرای خصوصی‌سازی به‌طور واقعی و فقدان بخش خصوصی کارآمد و کارآفرین در بازارهای کسب و کار وضعیت بودجه دولت را به این صورت تبدیل کرده است. دولت برای اداره شرایط جاری و روزمره خود مجبور است ثروت‌های ارزشمند بین نسلی را بفروشد و برای آیندگان بدهی ایجاد کند و در صورتی که پیش‌بینی‌های انجام شده برای تامین منابع مطابق با جداول لایحه محقق نشود، تامین هزینه‌های جاری دولت به گونه‌ای انجام می‌شود که نتیجه آن افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.
در حال‌حاضر از نگاه دولت و قانون‌گذار فلسفه تنظیم و اجرای بودجه شرکت‌های دولتی تحقق درآمدهای مالیاتی و دیگر منابعی است که با درج تکالیف غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای از شرکت‌های دولتی دریافت می‌شود. به عبارت عامیانه شرکت‌های دولتی منابع لایزالی تلقی می‌شوند که باید به روش‌های مختلف از آنها برداشت کرد. درلایحه بودجه سال 1398 طبقه‌بندی‌های جدیدی به آرایش اطلاعات بودجه شرکت‌ها اضافه شده است. تفکیک بودجه شرکت‌ها بر اساس طبقه‌بندی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 و طبقه‌بندی بر اساس بخش‌های فعالیت(متاثر از تشکیلات بخشی سازمان برنامه و بودجه) منجر به شفاف‌تر شدن اطلاعات بودجه شده است.
طبق ارقام لایحه، سهم بودجه شرکت‌هایی که باید به بخش خصوصی واگذار شوند 3/ 1درصد در بودجه شرکت‌هاست و اگر خصوصی‌سازی این شرکت‌ها به‌طور کامل محقق شوند بیش از 4/ 96درصد حجم بودجه شرکت‌های دولتی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر 86درصد حجم بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به شرکت‌هایی است که ذیل عنوان «امور اقتصادی» طبقه‌بندی شده‌اند. بنابراین شرکت‌های با اهداف اقتصادی که در جست‌وجوی صرفه و بازده مالی و اقتصادی هستند و انگیزه‌های سودآوری در آنها کارکرد دارد، همواره در بدنه دولت باقی می‌مانند و نمی‌توان انتظار خصوصی‌سازی از طریق واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی را داشت و برای همیشه انحصار بازارهای کسب و کار در اختیار دولت باقی خواهد ماند. خالص منابع و مصارف جاری و سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه سال 1398 بالغ بر 3866هزارمیلیارد ریال است که نسبت به کل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیش از 30درصد و نسبت به بودجه شرکت‌های ذیل عنوان امور اقتصادی حدود 35درصد است. به دلیل ساز وکار خاص و منحصربه‌فرد بودجه شرکت ملی نفت ایران، در این یادداشت برای تحلیل دقیق‌تر بودجه شرکت‌های دولتی، بودجه شرکت ملی نفت ایران حذف شده است.
بودجه شرکت‌های دولتی سودده ذیل عنوان امور اقتصادی در لایحه بودجه سال 1398 بالغ بر 7118هزار میلیارد است که سهم آن در کل بودجه شرکت‌های دولتی 61درصد است. سود این شرکت‌ها در سال 1398 بالغ بر 149هزارمیلیارد ریال برآورد شده که نسبت به درآمد آنها کمتر از 5/ 2درصد است.ازمحل سود این شرکت‌ها مبلغ 77هزارمیلیارد ریال یا نزدیک به 52درصد درقالب مالیات و سودسهام و سهم از سود ابرازی از شرکت‌ها خارج می‌شود. بقیه سود شرکت‌ها نیز از طریق حساب اندوخته‌ها به مصرف سرمایه‌گذاری یا افزایش دارایی‌های شرکت‌ها می‌رسد.
به دلیل محدودیت در منابع، دولت از شرکت‌ها وجوهی را خارج از چارچوب‌های بنگاهداری حرفه‌ای و قوانین اجرایی دریافت می‌کند. این وجوه از محل سود و یا نقدینگی شرکت‌ها با درج تکالیفی اخذ می‌شود که گردش منابع نقد و توسعه شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در سال 1398 دولت از محل اعتبارات عمومی مبلغ 70هزارمیلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری به شرکت‌های سودآور فعال در امور اقتصادی می‌پردازد و در همین سال مبلغ 51 هزارمیلیارد ریال تحت عنوان 50درصد سودابرازی بر خلاف اصول سهامداری و بنگاهداری اخذ می‌کند. البته شرکت‌هایی که از محل سود ابرازی وجوهی را به خزانه می‌پردازند همان‌هایی نیستند که از محل اعتبارات عمومی برای سرمایه‌گذاری وجوهی را دریافت می‌کنند ولی از طریق درج حکم مناسب، امکان مهندسی مجدد فرآیندهای فعلی و اصلاح ساز و کارها فراهم می‌شود.
شرح وظایف، سازمان و تشکیلات و ماموریت‌های دولت در اقتصاد و نحوه تقسیم کار بین دولت و دیگر بخش‌های شناخته شده در قانون اساسی و به‌تبع آن نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است، به گونه‌ای که اسناد بودجه سالانه برای دولت توسعه‌مدار و شایسته، نقشه راه یکساله‌ای در جهت تحقق آرمان‌ها و اهداف بلند مدت و میانمدت کشور باشد. بودجه سال 1398 این شرایط را ندارد.

فصل اقتصاد/
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000CAu


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ظهور قریب‌الوقوع یک ابرطبقه/ توزیع بی سابقه رانت در سال گذشته از ناآگاهی بود

تجارت الکترونیک

چالش‌های نظام بودجه‌ریزی کشور

جایگاه ارزش افزوده و اشتغال بخش خدمات در ایران و جهان

روند سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در فصل دوم 2019

مروری بر وضعیت و چشم‌انداز صنعت پتروشیمی

ارزش افزوده بخش خدمات در جهان

کلید توسعه در دستان داگلاس نورث

نرخ شکست استارت آپ ها به تفکیک صنعت

بنگاه‌های نوآور ، اثر اندازه بنگاه بر نوآوری

الزامات نقش فعال دولت در ایجاد نوآوری و کارآفرینی

نوآورترین شرکت‌های 2019 ؛ تبلور هوش مصنوعی

آرای مازوکاتو : سرمایه گذاری دولت در نوآوری

سدسازی ترکیه : دیپلماسی آب و اثر بخشی توافقات

اقتصادهای شکننده سال 2019

تصویر 10ساله از نوسان نرخ آپارتمان

ایران در جمع 20 کشور برتر در شمار کاربران اینترنت

برآورد اولیه از عمق رکود مسکن در شهریور

سهم ایران از اقتصاد جهانی

شرط ماندگاری آرامش در اقتصاد ایران

رژیم موقتی آمارهای بانکی

سرگیجه در بازار نفت

خاموشی موتور افزایش سرمایه‌ها

حاکمیت قانون و مبارزه با فساد

توقف رشد مسکن در کلان‌شهرها

اقتصادهای شکننده سال 2019

3علت اصلی کسری بودجه

تاثیر نوآوری و خلاقیت بر رشد اقتصادی کشورها

سدسازی ترکیه : دیپلماسی آب و اثر بخشی توافقات

جزئیات پرداخت تسهیلات اشتغال در 31استان

مشق پر اشتباه مجلس در قانون تجارت

بهترین بازار برای سرمایه گذاری کجاست؟

برای ‌فیلترینگ هوشمند چه هزینه‌ای شد؟

آموزش 4مهارت اقتصادی به نوجوانان

ابهام ها و سوالها در باره خصوصی سازی بنیاد مستضعفان

آرای مازوکاتو : سرمایه گذاری دولت در نوآوری

کسی از سرنوشت مسکن مهر خبر ندارد؟

جزئیات منابع چهار برنامه اشتغالی 98

نوآورترین شرکت‌های 2019 ؛ تبلور هوش مصنوعی

کار مولد و نامولد در اقتصاد

دزدی صرافان قلابی در شرایط تحریم

مصائب مدرک داران بدون شغل

سایه بانکداری مجازی بر سر شعب بانکی

واکنش بازارها به رویدادهای دیپلماسی

نذر آب در سرزمین نیمروز

بخشنامه درمانی برای تجارت

طرح‌های خطا در کنترل مصرف بنزین

نقش حسابرسان و حسابداران در اقتصاد

عوامل کاهش قیمت خودرو

کلاه گشاد بر سر خریداران مسکن مهر