بازار آریا

آخرين مطالب

حسيني هاشمي در ميزگرد چالش‌هاي تامين مالي صنعت:

نرخ سود ظرف دو تا سه سال با تورم متناسب شود / 8 راهکار براي تامين مالي صنعت مقالات بورس و بانک

نرخ سود ظرف دو تا سه سال با تورم متناسب شود / 8 راهکار براي تامين مالي صنعت

  بزرگنمايي:

آريا بازار-ميزگرد «چالش‌ و راهکارهاي تامين مالي بخش صنعت» با حضور سيد بهاالدين حسيني هاشمي مديرعامل سابق بانک تات و صادرات و همچنين آرمان خالقي مديرعامل خانه صنعت در اين ميزگرد حسيني هاشمي با بيان اينکه بايد بانک را به عنوان يک بنگاه يا واحد اقتصادي محسوب کرد، اظهارداشت: در اين قالب ماموريت و اهداف بانک مشخص است و در اين شرايط مي‌توانيم بررسي کنيم که چه نارسايي‌ها و ناکارآمدي‌هايي دارد.
وي افزود: در سال 1381 يکسان‌سازي نرخ ارز اجرا شد و با توجه به عرضه و تقاضاي در بازار در آن زمان، قيمت ارز در بازار 845 تومان تعيين شد.
اين اقتصاددان ادامه ادامه داد: در آن زمان بروات ارزي، ال سي و خريد و فروش‌ها با همين نرخ انجام مي‌شد و تا سال‌ها اين ادامه يافت؛ وقتي نرخ ارز يا هر کالاي ديگري پايين باشد در بازار مشکل به وجود مي‌آيد و در واقع پول بد پول خوب را از دور خارج مي‌کند،وقتي نرخ دلار واقعي نباشد موجب خروج ارز از داخل کشور مي‌شود.
وي با بيان اينکه وقتي نرخ ارز ارزش واقعي خود را داشته باشد ارز وارد کشور مي‌شود، گفت: در زماني که بنده در بانک صادرات بودم، برخي شيوخ کشورهاي حاشيه خليج فارس درهم و دينار مي‌آوردند و در ايران سپرده‌گذاري مي‌کردند زيرا نرخ ارز در کشور تثبيت شده و نرخ سود دريافتي آنها حدود 18 درصد بود، در حالي که اين نرخ در بسياري از کشورها 4 تا 5 درصد بود.
بانک محوري يکي از مشکلات اقتصاد ايران است
حسيني هاشمي افزود: وقتي در داخل بانک‌ها به مردم سودي کمتر از نرخ تورم بپردازند، ريال تبديل به دلار شده و در کشورهاي خارجي سرمايه‌گذاري مي‌شود، مشکل بزرگي که در اقتصاد ايران داريم اين است که اقتصاد ايران بانک محور است.
وي تصريح کرد: يک نفر به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و مجوز تاسيس يک کارخانه را دريافت مي‌کند در حالي که آن بنگاه يک کارگاه بيشتر نيست و حدود 10 درصد منابع را تامين و باقي به وسيله بانک‌ها تهيه مي‌کنند.
مديرعامل اسبق بانک صادرات با بيان اينکه هزينه توليد در اين بنگاه‌ها به شدت بالا است، اظهارداشت: علت هزينه بالاي اين واحدها اين است که از طريق استقراض راه‌اندازي شده‌اند، هميشه تاکيد مي‌شود واحدها بايد از محل سرمايه‌گذاري افراد تامين شود،‌ سرمايه اوليه متعلق به صاحبان سهام است و ويژگي اين سرمايه آنها در اين است که اولا عندالمطالبه نيست و دوما در سود و زيان شريک هستند.
وي گفت: بنابراين جريان خروجي ندارد و تنها سود به سهامداران تعلق مي‌گيرد اما در بانک اينگونه نيست و در سررسيد بايد پول پرداخت شود.سرمايه در گردش در واقع مابه‌التفاوت دارايي جاري به بدهي جاري است و در شرايطي که واحدها محصول خود را به صورت نسيه مي‌فروشند، نياز بيشتري به سرمايه در گردش خواهند داشت.
* توليد در واحدهاي کوچک، هزينه توليد را به شدت افزايش مي‌دهد
حسيني هاشمي اضافه کرد: در اين شرايط بانک‌ها بايد منابع را در اختيار بنگاه‌هايي قرار دهند که اطمينان از بازگشت پول وجود داشته باشد، بنابراين يکي از مشکلات فعلي در بخش تامين مالي صنعت اين است که بنگاه‌ها اغلب کوچک بوده و برخي آنها به نام کارخانه مجوز فعاليت گرفته‌اند.
وي با اشاره به اينکه در بنگاه‌هاي کوچک سطح اشتغال پايين اما هزينه ثابت به شدت بالا است، گفت: به عنوان مثال بنگاهي که بايد در سطح تيراژ 500 هزار فعاليت کند اما 5 هزار تيراژ دارد که سطح هزينه ثابت اين دو بنگاه تقريبا برابر است که قيمت تمام شده بنگاه‌ها به همين دليل افزايش مي‌يابد.
اين کارشناس بانکي افزود: اين عوامل بر سطح تورم تاثيرگذار خواهد بود، تورم از دو طريق به وجود مي‌آيد که يکي از ناحيه فشار تقاضا و دوم ناشي از فشار هزينه است که عامل اصلي تورم فعلي فشار هزينه است.
*رکود تورمي چگونه به وجود مي‌آيد
وي با بيان اينکه سرمايه، مواد اوليه و دستمزد نيروي کار تشکيل دهنده عوامل توليد هستند، گفت: وقتي هزينه مواد اوليه افزايش مي‌يابد خود به خود قيمت کالاي توليد شده افزايش مي‌يابد، اما درآمد مصرف کننده تغيير نکرده و از طرف ديگر تسهيلات بانکي محدود است و تقاضا تحريک نمي‌شود، بنابراين هم تورم وجود دارد و هم به دليل کاهش تقاضا رکود به وجود مي‌آيد.
حسيني هاشمي ادامه داد: در اين حالت توليدکننده با ازدحام کالا توليدي خود مواجه شده و به همين دليل تصميم مي‌گيرد ظرفيت توليد را براي کاهش هزينه، تقليل دهد و در اين شرايط بنگاه در زيان قرار مي‌گيرد؛ توليدکننده همچنان بدهکار است و چون نمي‌تواند کالاي خود را بفروشد و بدهي‌ها را تسويه کند تصميم به تعطيلي بنگاه مي‌گيرد.
*تنگناهاي بانکي
وي با طرح اين پرسش که آيا بانک مسئول اين نابساماني است؟‌ تصريح کرد: بانک هم يک واحد اقتصادي است و پولي که بانک از مشتري دريافت کرده بايد حداقل 20 درصد سود پرداخت کند که به آن هزينه عملياتي گفته مي‌شود و هزينه‌هاي ديگر مانند حقوق و دستمزد و اجاره هم هزينه‌هاي غير عملياتي است؛ قاعدتا بايد يک حاشيه سود هم باشد تا سود سهامدار هم به دست آيد.
مديرعامل اسبق بانک صادرات گفت: اگر سود مورد انتظار سهامدار محقق نشود، براي بانک مشکل ايجاد شده و در واقع بانک به سمت ورشکستگي مي‌رود. از آن طرف بانک سپرده‌هاي مردم را قبول مي‌کند که اين پول‌ها متعلق به مردم بوده و بانک نمي‌تواند به راحتي همه پول‌ها را بين متقاضيان تسهيلات توزيع کند.
* نرخ سود، تعادل منابع و مصارف بانکي را از بين برده است
وي با بيان اينکه يکي از وظايف بانک مرکزي حفظ ارزش پول است و در واقع يعني قدرت خريد پول حفظ شود، افزود: بنابراين وقتي اقتصاد در شرايط تورمي است، بانک بايد متناسب با تورم سود به سپرده‌گذار پرداخت کند و عرضه و تقاضا تنها عامل ايجاد تعادل در تقاضاي تسهيلات است که هم‌اکنون به دليل نرخ پايين سود تسهيلات و سپرده اين تعادل برقرار نيست.
*در شرايط فعلي سود از سپرده‌گذار گرفته و به گيرنده تسهيلات داده مي‌شود
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: اگر در بازار پول قيمت واقعي را تعيين کنيم و کاملا هم اين قيمت روشن است، نرخ تورم به علاوه حاشيه کم براي سود، نرخ سود در شبکه بانکي را مشخص مي‌کند؛ وقتي نرخ تورم 35 درصد تا 40 درصد است، چگونه بانک بايد به سپرده‌گذار 20 درصد سود بدهد؟ در واقع اين سود از سپرده‌گذار گرفته شده و به تسهيلات‌گيرنده پرداخت شده است.
وي ادامه داد: از نظر محاسبات رياضي قطعا اين سازوکار درست نيست و سپرده‌گذار هم وقتي به اين نتيجه مي‌رسد که سود مناسبي از شبکه بانکي دريافت نمي‌کند، خودش دست به کار مي‌شود و سپرده خود را از بانک خارج مي‌کند.
حسيني هاشمي با اشاره به بروز اين پديده در ترکيه، گفت: اين کشور معضلي بسيار بدتر از اقتصاد ايران را داشت و نرخ سود سپرده حتي تا 100 درصد و گاهي اوقات 65 درصد بود اما نرخ دلار، نرخ مشخصي داشت که نرخ لايبور آن حدود 2 تا 3 درصد و براي سپرده‌ها حدود 0.25 تا 0.5 درصد بود.
وي ادامه داد: بازارهاي طلا، تلفن همراه، ماشين، ارز، زمين و مسکن، بازارهايي است که سپرده‌هاي بانکي در صورت عدم دريافت سود مناسب به سمت آنها سوق پيدا مي‌کند.
اين اقتصاددان افزود: در واقع سيستم بانکي خزانه‌اي از دولت تصور شده و يا جايي بوده براي تنخواه صنعت و تجارت، در حالي که اين‌ها پول مردم است؛ طلا ارزش ذاتي دارد اما پول يک گواهي دارايي است و به خودي خود ارزش ندارد بنابراين حفظ قدرت خريد سپرده‌گذاران يکي از وظايف نظام بانکي است که در رأس آن بانک مرکزي است.
وي با اشاره به نظرات عادلي رئيس کل اسبق بانک مرکزي براي متعادل کردن نرخ سود و تورم، تصريح کرد: گزينه مطلوب اين است که آقاي عادلي مطرح کرد نرخ سود متناسب با تورم تعيين شود،‌ البته الزاماتي دارد؛ هم‌اکنون ريال در حال کاهش ارزش و دلار هم با نسبت کمتري در حال کاهش ارزش است؛ دو حساب ارزي و ريالي وجود دارد و بايد تسهيلات ريالي و ارزي تفکيک شده باشد.
*بانک سدي در مقابل ريزش پول‌ به بازارهاي غيررسمي است
حسيني هاشمي در پاسخ به اين سوال که نرخ سود سپرده دو سال پيش افزايش يافت اما نرخ تورم آنقدر شتابان بود که باز هم بين نرخ سود و تورم فاصله ايجاد شد، در چنين شرايطي آيا افزايش نرخ سود باز هم اقدامي مناسبي بود، گفت: بايد نرخ سود باز هم بالاتر مي‌رفت؛ بانک سدي در مقابل ريزش پول‌ها به بازارهاي غيررسمي است.
وي با بيان اينکه بايد يک خاکريزي براي هجوم نقدينگي سرگردان به بازار وجود داشته باشد، افزود: البته اگر نرخ سود بانکي صفر شود، ميزان نقدينگي در بانک‌ها تغيير نمي‌کند، زيرا محل نگهداري پول بانک است ولي اتفاق ديگري مي‌افتد؛ پول‌ها از سپرده‌هاي غيرديداري (پس‌انداز‌) به سمت حساب‌هاي ديداري(جاري و کوتاه مدت) مي‌رود و ماندگاري منابع در بانک کاهش مي‌يابد و به همين دليل امکان پرداخت تسهيلات سرمايه‌گذاري براي بانک‌ها کاهش مي‌يابد.
وي تصريح کرد: ميزان نقدينگي اسکناس و مسکوکات در تمام کشورها کمتر از 10 درصد است و 90 درصد به در بانک‌ها سپرده‌گذاري مي‌شود؛‌ اگر نرخ سود منطقي باشد، ديگر اخلال در بازار نداريم و واسطه‌گري و دلالي از بين مي‌رود و همچنين مصارف کاذب ايجاد نمي‌شود.
*تاثير محدوديت‌هاي بين‌المللي بر تامين مالي صنعت
خبرنگار فارس گفت: براساس آخرين آمارها سيستم بانکي در سال گذشته حدود 450 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت که حدود 30 درصد آن به بخش صنعت اختصاص يافته است. شما به نرخ سود اشاره کرديد؛ سوال اصلي اين است که آيا اين عدم توان پرداخت تسهيلات کافي توسط سيستم بانکي، ناشي از عدم تعادل در عرضه و تقاضا و به عبارت ديگر نرخ سود است؟
حسيني هاشمي پاسخ داد: تنها نرخ سود مطرح نيست بلکه علت ديگري هم دارد؛ يک مشکلي در ايران وجود دارد که بسياري از کشورها با آن مواجه نيستند و آن محروميت اقتصاد ايران از منابع و اعتبارات خارجي است.
وي تصريح کرد: تقريبا به طور متوسط معادل 70 تا 80 درصد نقدينگي از اعتبارات بين‌المللي مانند فاينانس، يوزانس، ري‌فاينانس، اعتبارات اسنادي استفاده مي‌شد، اما همه اين ابزارها در حال حاضر ريالي شده است.
اين کارشناس بانکي با اشاره به وجود سه نوع تسهيلات بانکي، گفت: يک نوع تسهيلات ريالي است که به صورت فيزيکي پرداخت مي‌شود و بستگي به ميزان پس‌انداز‌ها دارد،يک نوع تسهيلات تضميني وجود دارد که بابت آن پولي پرداخت نمي‌شود و به سطح پس‌انداز ارتباطي ندارد و تنها بانک ضامن مي‌شود.
وي افزود: به عنوان مثال بانک بين بنگاه اول و دوم، ضامن بنگاه اول مي‌شود و به بنگاه دوم مي‌گويد شما کالا به بنگاه اول بدهيد و اگر پول آن را پرداخت نکرد من تسويه آن را تضمين مي‌کنم؛ در اين ميان بنگاه اول کالا را تحويل مي‌گيرد و در صورت عدم پرداخت بنگاه اول، بانک متناسب با ضمانت‌هايي که اخذ کرده پول خود را وصول مي‌کند و در همان مهلت تعيين شده با بنگاه دوم تسويه مي‌کند.
*بانک‌ها در شرايط فعلي از ابزارهاي بانکي براي تامين مالي استفاده نمي‌کنند
وي با بيان اينکه بانک‌ها در شرايط کنوني از بسياري روش‌ها استفاده نمي‌کنند، اظهارداشت: در گذشته براي واردات مواد اوليه و حتي ماشين‌آلات مشتري فقط 10 درصد ارزش آن را مي‌پرداختند و باقي پول را در صورتي که ال سي ديداري بود، در زمان تحويل کالا پرداخت مي‌کرد؛ اغلب ال‌سي‌ها ري‌فايناس يا يوزانس بود که در اين روش بانک خارجي کارگزار بود.

حسيني هاشمي تصريح کرد: در اين روش بانک خارجي پول طرف خارجي را مي‌پردازد و از بانک داخلي يک سال ديگر پول را دريافت کرده و نرخ سود بسيار کمي بابت آن مي‌گيرد؛ در واقع توليدکننده ايراني بدون پرداخت پول کالا دريافت کرده و هيچ فشاري بر تقاضاي ريال ايجاد نشد.
*حجم 50 ميليارد ري‌فاينانس به صفر رسيده است
مديرعامل اسبق بانک صادرات ادامه داد: در آن زمان 50 ميليارد دلار حجم ري‌فاينانس بود و در زماني که بنده در بانک صادرات بودم، حدود 8 ميليارد دلار ري‌فاينانس داشتيم ولي هم‌اکنون همه اين ابزارها حذف شده است.
وي گفت: در حال حاضر اگر يک توليدکننده يا واردکننده بخواهد کالاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و يا نهايي وارد کند، بايد 130 درصد ارزش ال سي را به بانک بپردازد تا اين کار انجام شود، بنابراين فشار زيادي بر ريال وارد مي‌شود و بنگاه‌ها را با کمبود نقدينگي مواجه مي‌کند.
به گفته وي از ال‌سي‌هاي داخلي براي خريد و فروش‌هاي داخلي مي‌توان استفاده کرد و با اين اقدام بخشي از تقاضاي نقدينگي و سرمايه‌ در گردش واحدهاي توليدي پاسخ داده مي‌شود.
حسيني هاشمي افزود: در حال حاضر اين ابزارهاي پيشرفته به صندوق‌داري تبديل شده و بانک بايد منتظر باشد، متقاضي پولي به عنوان پيش‌پرداخت بياورد.
*مبادلات نقدي خارجي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي را کاهش داده است
وي يکي از علل کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحد‌هاي توليدي مبادلات نقدي خارجي دانست و تصريح کرد: در کنار اين مساله تورم در اقتصاد ايران وجود دارد که اين تورم ناشي از فشار هزينه است و در همين شرايط بانک مرکزي هم نرخ سود را در سطح مشخصي نگه مي‌دارد، اگر شما مديرعامل بانک باشيد در شرايطي اين‌چنيني که پاسخ به خواسته‌هاي سهام‌دار و سپرده‌گذاران هم اهميت دارد، چه کار مي‌کنيد؟
خبرنگار فارس پرسيد: در صورتي که نرخ سود بانکي متناسب با نرخ تورم افزايش يافت و تعادل برقرار شد، قطعا هزينه تامين مالي براي توليدکننده افزايش مي‌يابد و با توجه به اينکه شما تورم فعلي را بيشتر ناشي از فشار هزينه مي‌دانيد، دوباره تورم از محل اين افزايش نرخ، رشد نخواهد کرد.
خالقي مديرعامل خانه صنعت در تکميل اين سوال پرسيد: با فرض اينکه نقطه نظر آقاي عادلي (رئيس کل اسبق بانک مرکزي) اجرايي شود، بعد از آن چه اتفاقي مي‌افتد؟
*اگر نرخ سود متعادل شود تنها بنگاه‌هاي سودده به بانک مراجعه مي‌کنند
حسيني هاشمي گفت: در زماني که نرخ سود پايين است، بانک به متقاضياني که نرخ بازدهي پاييني دارند، تسهيلات مي‌پردازد اما اگر نرخ سود به عنوان مثال به 40 درصد برسد، تقاضاهايي تامين مالي مي‌شود که حداقل 60 درصد بازدهي داشته باشد.
وي با ذکر مثالي در اين باره، گفت: اگر متقاضي تسهيلات يک دامداري 500 رأسي به بانک مراجعه کند و بانک به آن تسهيلات بپردازد، در واقع به يک بنگاه زيان‌ده اعتبار داده است در حالي که اگر همين تسهيلات به دامداري 2 هزار رأسي پرداخت شود، سودده است؛ بنابراين به عنوان مثال قدرت بازدهي متقاضي اول 20 درصد است اما متقاضي دوم 60 درصد، زيرا بهره‌وري و توليد اقتصادي را در دستور کار خود قرار داده است.
اين اقتصاددان افزود: وقتي پول با نرخ غيرمنطقي پرداخت شود، بخشي از تسهيلات صرف بسياري از امور غير مرتبط با تقاضاي اصلي تسهيلات مي‌شود؛ اگر قيمت واقعي باشد اول تقاضا منطقي مي‌شود زيرا استفاده از منابع بانکي براي بسياري از کارهاي غير ضروري به صرفه نخواهند بود.
*شک نکنيد قيمت عامل تعادل بازار است
وي تاکيد کرد: شک نکنيد که قيمت عامل تعادل بازار است و در صورت برقراري اين تعادل در سيستم بانکي هر کسي اقدام به راه‌اندازي يک واحد زيان‌ده نمي‌کند.

وي با اشاره به صحبت خالقي مبني بر تاثير قاچاق بر بازار داخلي و مشکلات فروش کالا به اين واسطه، گفت: مگر کالاي قاچاق هم توليد نمي‌شود؟ کالا بالاخره توليد مي‌شود مثلا يک جفت لاستيک خودرو در داخل 200 هزار تومان توليد مي‌شود اما همين لاستيک و با همين کيفيت به قيمت مثلا 150 هزار تومان وارد مي‌شود و به طور طبيعي مصرف‌کننده داخلي لاستيک 150 هزار تومان را مي‌خرد.
حسيني هاشمي تصريح کرد: آيا آن توليدکننده‌اي که لاستيک را 150 هزار تومان توليد کرده، سود نمي‌خواهد؟ قطعا او هم به دنبال کسب سود است اما توانسته با مديريت منابع هزينه توليد را کاهش دهد.
وي با بيان اينکه يکي از مصرف‌کنندگان لاستيک خودرو‌هاي عمومي هستند،‌ اظهارداشت: آيا اين سوبسيد را بايد بنگاه توليد لاستيک بايد بدهد يا دولت؟ بايد دولت بدهد ولي چون به بنگاه تکليف شده که با قيمت اعلامي بايد لاستيک بفروشد، کيفيت محصول خود را کاهش مي‌دهد تا توليد صرفه اقتصادي داشته باشد و همين پديده موجب بروز اتفاقات اخير در جاده‌هاي کشور و تصادفات مرگ بار مي‌شود.
وي افزود: اگر ارزش واقعي هر کالايي تعريف شود، تعادل و تناسب به وجود مي‌آيد؛ معناي اشتغال اين نيست که همه صاحب کارخانه شوند بلکه کساني که توانايي اداره يک بنگاه اقتصادي را دارد با شراکت صاحبان سرمايه و حتي منابع خرد مردم، بنگاه بزرگ اقتصادي را راه‌اندازي و بقيه افراد در آن کارخانه کار کنند.
*وقتي توليدکننده‌اي نمي‌تواند بازدهي داشته باشد، چرا از بانک تسهيلات مي‌گيرد؟
حسيني هاشمي در واکنش به اين نکته که توليدکنندگان مي‌توانند به مردم بگويند به جايي اينکه پول خود را در بانک‌ها بگذاريد به من بدهيد و من به شما متناسب با بازدهي سود مي‌دهم، گفت: بسياري از شرکت اين کار را انجام دادند ولي موفق نبودند زيرا در نهايت پول به بانک مي‌رود، اما سوال اساسي اين است که وقتي کسي نمي‌تواند بازدهي داشته باشد، از بانک تسهيلات مي‌گيرد؟
وي افزود: تنها نمي‌شود به ميل توليدکننده عمل کرد بلکه ميل سپرده‌گذاران هم ملاک است به طوري که وقتي بانک وکالت آنها را قبول کرده بايد شرايطي را فراهم کند که اطمينان از بازگشت منابع حاصل شود و در اينجا آنچه که رابطه بانک و متقاضي تسهيلات را تنظيم مي‌کند، نرخ سود است.
*تقويت بخش بازرگاني لازمه رشد اقتصادي است
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: آقاي خالقي مي‌گويد ما اشتغال ايجاد مي‌کنيم، کار شرافت‌مندانه انجام مي‌دهيم و در اين حالت چرا ما را با ديگران مقايسه مي‌کنيد؛ صنعتگران آنقدر بر سر بخش بازرگاني زدند که خودشان گرفتار شدند.
وي با بيان اينکه کشوري که مي‌خواهد رشد کند بايد بخش بازرگاني آن تقويت شود، افزود: بازرگاني بايد متناسب با توليد و رشد اقتصادي رشد کند زيرا بازرگان بايد بفروشد تا صنعت بتواند توليد کند، اما آنقدر بازرگاني ما ضعيف شده که توليدکنندگان کالاي خود را اماني به تجار مي‌دهند.
*توجه زياد به بخش صنعت يکي از علل بروز اين مشکلات است
حسيني هاشمي گفت: يک مشکلاتي ناشي از توجه زياد به بخش صنعت به وجود آمده است،گفته شد سهم بخش صنعت از تسهيلات بانکي در سال گذشته حدود 30 درصد بوده است که خيلي زياد است؛ اگر از صنعت‌گران بپرسيم سهم هزينه تامين مالي در هزينه کل شما چقدر است، عدد بسيار ناچيزي را مي‌گويند.
وي افزود: دستمزد، استهلاک، هزينه سربار، مواد اوليه و هزينه مالي اجزاي تشکيل دهنده هزينه‌هاي توليد است و در اين بين هزينه پول کمتر از 10 درصد است و مشکل اصلي توليد در حال حاضر قابليت نقد‌شوندگي است.
اين کارشناس اقتصادي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به تعداد زياد بنگاه‌هاي اقتصاديي که با مشکل و زيان مواجه هستند، گفت: اگر نرخ ارز متناسب با تورم در همه اين سال‌ها تعديل مي‌شد، در حال حاضر اين ميزان واحد توليدي مشکل‌دار نداشتيم زيرا سود راه‌اندازي بنگاه اقتصادي ناشي از رانت دريافت ارز بود.
وي تصريح کرد: سال 81 نرخ ارز 845 تومان بود و متوسط نرخ تورم در از آن سال تاکنون حدود 20 درصد است؛ تورم حوزه دلار 5 درصد بوده که مابه‌التفاوتس سالانه 15 درصد را بايد هر سال بر روي نرخ ارز اعمال مي‌کرديم، در اين مدت حدود 200 درصد تورم بوده و بنابراين قيمت واقعي دلار حدود 3 هزار تومان است.
حسيني هاشمي گفت: در سال 90 اگر بنگاهي يک ميليون دلار ارز دريافت مي‌کرد، تنها 2 ميليون دلار سود از اين ناحيه تحصيل مي‌شد و همچنين ريالي که از سيستم بانکي دريافت مي‌کرد ارزان‌تر از ريال بازار بود و در اين شرايط بنگاه سوددهي داشت.
وي ادامه داد: راندمان ماشين‌آلات در آلمان 80 درصد است و در ايران کمتر از 30 درصد و از طرف ديگر نيروي کار در آلمان 7.5 ساعت، کار مفيد انجام مي‌دهد اما نيروي کار در ايران از 8 ساعت به طور متوسط حدود 40 دقيقه کار مي‌کند؛ اين عوامل موجب افزايش هزينه توليد مي‌شود.
مديرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به استراتژي‌هاي صنعتي در دنياٰ، گفت: دو استراتژي جايگزيني واردات و دوم توسعه صادرات است که هر کدام ويژگي‌هاٰ، مشخصات و لوازم خاص خود را دارند؛ در استراتژي توسعه صادرات هدف توليد بازار صادرات است که بر همين اساس بايد شرکت‌هاي بزرگ تجاري شکل گرفته بازارهاي هدف شناسايي شوند.
وي افزود: دانش حرفه‌اي بانک‌ها مقداري ضعيف شده است، البته دکور‌ها خوب شده و خدمات بانکي نوين ارائه مي‌شود اما در واقع بيشتر صندوق‌داري مي‌کنند؛ ريسک‌پذيري بانک‌ها به دليل سياست‌هاي دستوري اعمال شده و مشکلات به وجود آمده ناشي از آن کاهش يافته است.
حسيني هاشمي با بيان اينکه در بانک چهار مولفه شخصيت، سرمايه، ظرفيت و شرايط بايد براي پرداخت تسهيلات مورد ارزيابي قرار گيرد، گفت: وقتي همه اين مولفه‌ها بررسي شد، وثيقه بانکي از فرد مطالبه مي‌شود و اين عوامل رتبه اعتباري را مشخص مي‌کند.
وي تصريح کرد: به عنوان مثال اگر متقاضي تسهيلات از نمره 100، 95 کسب کرد، حتي بدون وثيقه هم بانک مي‌تواند تسهيلات بپردازد اما اگر فرد نمره 70 يا 60 آورد بايد وثيقه از او حتما دريافت شود تا ريسک کاهش يابد.
*8 راهکار براي تامين مالي صنعت/ نرخ سود بانکي در مدت دو تا سه سال با تورم متناسب شود
خبرنگار فارس پرسيد: فرص کنيم شما به عنون يکي از مسئولان اقتصادي دولت مي‌خواهيد براي تامين مالي بخش توليد در يک سال آينده سياست‌گذاري کنيد. چه راهکارها، ابزارها و راهبردهايي براي اين بخش بايد تدوين شود؟
حسيني هاشمي پاسخ داد: به نظر من چند اقدام بايد توسط مقامات اقتصادي کشور انجام شود که مهمترين آن اصلاح نرخ سود بانکي در يک فرايند 2 تا 3 ساله است.
وي افزود: اقدام دوم يکسان‌سازي نرخ سود عقود مشارکتي و مبادله است؛ البته سقف نرخ سود براي عقود مشارکتي مي‌تواند باز و براي عقود مبادله‌اي بسته باشد و اما کف نرخ سود بايد مشخص بوده و نرخي نباشد که بانک‌ها را با زيان مواجه کند.
مديرعامل اسبق بانک صادرات اقدام سوم را اصلاح نرخ ارز عنوان کرد و گفت: نرخ ارز مي‌تواند يک سياست شناور مديريت شده باشد تا در مدت يک تا دو سال به قيمت واقعي ارز بر مبناي عرضه و تقاضا برسيم، اين اصلاح نرخ‌ها با تقاضاي ريال و ارز منطقي و به ميزان موجودي و امکانات کشور باشد تا درخواست‌هاي اضافي و غيرضروري حذف شوند.
به گفته وي براي تعيين نرخ ارز بايد ميزان موجودي ارزي کشور، تراز پرداخت‌هاي خارجي، کسري بودجه، گردش پرداخت ارزي بايد برآورد شود.
وي تصريح کرد: اقدام بعدي پرهيز از سياست‌هاي دستوري است که به آن سياست‌هاي سرکوب مالي گفته مي‌شود؛ تجلي اين سياست در نحوه تعيين نرخ سود، نرخ کارمزد و پرداخت تسهيلات بر مبناي سياست دولت و نه توجيه اقتصادي است.
حسيني هاشمي اقدام بعدي را اعمال سياست‌هاي مالي در بخش تعرفه و عوارض گمرکي و ماليات دانست و افزود: تصميم‌گيري براي پرداخت تسهيلات را به بانک‌ها بايد سپرد و در اين بين تقاضايي که بيشترين بازدهي و اطمينان خاطر بابت بازگشت سرمايه وجود دارد، پرداخت شود.
وي با بيان اينکه ايران بهشت سرمايه‌گذاري است، گفت: دليل آن اين است که بازار گسترده‌اي وجود دارد و دولت ايران تاکنون به همه تعهدات خود عمل کرده است و در منطقه‌اي قرار گرفته که دو کشور افغانستان و عراق وجود دارد که سرمايه‌گذاران خارجي براي فروش کالاهاي خود به اين دو کشور در ايران مي‌تواند سرمايه‌گذاري کند و همچنين نيروي انساني تحصيل کرده دارد؛ 70 هزار مگاوات توليد برق در مي‌شود و در فلزات اساسي جزو 10 کشور اول دنيا هستيم و از نظر توليد محصولات کشاروزي مزيت داريم و در بخش توريسيم هم جاذبه‌هاي بي‌نظيري وجود دارد.
وي افزود: همه اين مسائل نشان مي‌دهد که ايران فضاي مناسبي براي سرمايه‌گذاري دارد.
*لزوم افزايش سرمايه بانک‌ها و کاهش نرخ سپرده قانوني
اين کارشناس بانکي تصريح کرد: بانک‌هاي دولتي و خصوصي بايد سرمايه خود را افزايش دهند و همچنين نرخ سپرده قانوني هم بايد کاهش يابد.
وي اظهارداشت: نرخ سپرده قانوني در ايران بيشتر از تمام کشورهاي دنيا است به طوري که در ايران حدود 15 درصد سپرده، به عنوان سپرده قانوني نزد بانک مرکزي باقي مي‌ماند ولي در اغلب کشورها اين نرخ حداکثر 5 درصد است.
حسيني هاشمي با اشاره به حجم نقدينگي 500 هزار ميليارد توماني، گفت: در صورتي که 10 درصد اين نقدينگي از طريق کاهش نرخ سپرده قانوني آزاد شود، 50 هزار ميليارد تومان منابع براي بانک‌ها به دست مي‌آيد که با موجودي منابع بانک ملي برابري مي‌کند، اين ميزان نقدينگي آزاد شود، بانک‌ها مي‌توانند به توليد و صنعت پرداخت کنند.
وي تاکيد کرد: البته اگر قيمت‌ها و نرخ‌ها متعادل شود، عرضه و تقاضا به تعادل مي‌رسد و مشکلات تامين مالي بخش توليد هم کاهش مي‌يابد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه

گزارش روزانه بورس | 18 مهر 97

گزارش روزانه بورس | یک‌شنبه 15 مهر 97

نظرسنجی کیتکو نیوز درباره روند قیمت جهانی طلا در هفته آتی

گزارش روزانه بورس | 11 مهر 97

تازه ترین پیش بینی دبلیو تی او از روند مبادلات تجاری جهان

اختلاف نظر مجدد تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره روند قیمت طلا

افزایش قیمت اونس جهانی

سه آلارم شتاب بورس تهران

تحلیل موسسه سرمایه گذاری بی ام او از روند نوسانات قیمت طلا

گزارش روزانه بورس | 31 شهریور 97

عیارسنجی رشد بورس

افزایش قیمت طلا در بازارهای آسیایی با وضع تعرفه های جدید آمریکا

گزارش روزانه بورس | 20 شهریور 97

آمار معاملات و اخبار بورس کالای ایران، عرضه

آمار معاملات و اخبار بورس انرژی، عرضه

دلار در بازار کشور جهش هفتگی داشت / طلای بازار جهانی کمی افت کرد

نظر تحلیلگران اقتصادی درباره چشم انداز قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی

جزییات تحرک سهامداران حقیقی‌ و حقوقی در بورس

پیش بینی تحلیلگر ارشد متال بولتن درباره روند قیمت طلا تا پایان امسال

پیش بینی کاپیتال اکونومیکس درباره قیمت 1200 دلاری اونس طلا تا پایان سال

پیش بینی ساکسو بانک درباره افزایش 50 دلاری قیمت طلا

پیش بینی تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره افزایش قیمت طلا در هفته آینده

فشار خودشیفتگی بر بازارهای جهان

ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور

امیدواری موسسه کاپیتال اکونومیکس نسبت به افزایش مجدد قیمت طلا

پیش بینی موسسه ای بی ان درباره روند قیمت طلا در ماه های آتی

شوک سیاستی به بورس تهران

اختصاصی/ در نظرسنجی کیتکو وال استریتی ها و مین استریتی ها به افزایش قیمت اعتقاد داشتند

نماگر بازار سهام / رشد 35232 واحدی شاخص بورس در 89 روز معاملاتی

چشم انداز هفتگی بهای جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها

پیش بینی موسسه تحقیقاتی "آسبوری" درباره کاهش قیمت طلا به 1000 دلار

اختصاصی/ در ادامه روند روز جمعه ،قیمت طلا از کف 17 ماهه فاصله گرفت / قدرتنمایی دلار میزان افزایش را محدود کرد/ طلای 1194 دلاری امکان دارد

بانکداری پیوندی؛ گسستی بر چرخه فقر و بیکاری