بازار آریا

آخرين مطالب

يک اقتصاددان در گفت‌وگو اعلام کرد

نقش بانک‌ها و موسسات مالي براي مقابله با تحريم/صندوق توسعه ملي فرصت استثنايي براي دولت يازدهم مقالات بورس و بانک

نقش بانک‌ها و موسسات مالي براي مقابله با تحريم/صندوق توسعه ملي فرصت استثنايي براي دولت يازدهم

  بزرگنمايي:

آريا بازار-تحريم‌هاي بين‌المللي غرب عليه ايران اين روزها محل بحث هاي بسياري است. برخي از کارشناسان در اين باره معتقدند: هر چه زودتر بايد براي دور زدن اين محدوديت‌ها اقدامات مقتضي صورت گيرد. يکي از چالش‌هاي اين روزهاي اقتصاد ايران تأمين مالي واحدهاي توليدي صنعتي در شرايط تحريم است. سؤال اين است چگونه بايد منابع مالي واحدهاي توليدي را در شرايط تحريم تأمين کرد؟ احمد ميرخاني استاد بازنشسته دانشگاه که اقتصاد پول و بانکداري تدريس مي کرد، در خصوص نحوه سرمايه گذاري در شرايط تحريم توضيح مي دهد.
به نظر شما نقش نهادهاي مالي در بخش توليد چيست؟
نهادهاي مالي به‌طور کلي در چند حوزه مي‌توانند به بخش توليد کمک کنند.به طوري که به‌روزرساني و ارتقاي تکنولوژي، حمايت از صادرات محصولات توليدي، حمايت و کمک در بازاريابي محصولات و حمايت مالي از جمله مهم‌ترين نقش‌هايي است که از نظر تئوريک نهادهاي مالي در زمينه‌ي حمايت از توليد مي‌توانند بر عهده گيرند.
مهم‌ترين نقش بانک‌ها در قبال توليد و به‌طور کلي بخش صنعت، فراهم نمودن تسهيلات بانکي و همچنين در اختيار قراردادن اطلاعات براي تصميم‌گيرهاي مناسب مي‌باشد. البته در اين بين نقش بانک‌هاي تجاري با بانک‌هاي توسعه با هم متفاوت است. نقش بسيار کليدي و بالقوه‌ي بانک‌هاي تجاري در حمايت از توليد و توسعه‌ي صنعتي، در ارتباط ميان اين نوع بانک‌داري و بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط تبلور مي‌يابد. اين نوع بنگاه‌ها هم به تأمين مالي از راه وام گرفتن نيازمندند و هم براي مديريت کسب‌وکار خود به اطلاعات نياز دارند. بانک‌هاي تجاري در اين زمينه نقش مهمي مي‌توانند بر عهده گيرند.
بانک‌هاي توسعه‌اي نيز نقش‌هاي مختلف و چندگانه‌اي دارند به گونه‌اي که مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي متنوع را در حوزه‌هاي تبليغات، نظارت، مراقبت و حمايت از توسعه‌ي صنعتي و توليد انجام مي‌دهند. مهم‌ترين نقش بانک‌هاي توسعه‌اي «نقش محرک در توسعه‌ي اقتصادي» است. تأمين سرمايه‌ي مورد نياز براي توسعه‌ي صنعتي و توليد از راه حقوق صاحبان سهام (و نه صرفاً اعطاي وام و تسهيلات) يکي از مهم‌ترين وظايف اين بانک‌ها تلقي مي‌گردد. اين سرمايه‌ها براي ايجاد تأسسيات توليدي جديد و يا توسعه‌ي تأسسيات موجود به‌کار برده مي‌شود. تأمين مالي يا سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها به طور معمول يک سرمايه‌گذاري بلندمدت است و زمان زيادي مي‌طلبد تا به تجاري سازي محصول و کسب سود و بازده منتهي شود.
اين در حالي است که اغلب سپرده‌گذاران به اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها به دليل ماهيت ريسکي بودن آن چندان علاقه‌اي ندارند و بيشتر به منافع کوتاه مدت‌تر توجه مي‌کنند. از اين رو صرف تکيه به بخش خصوصي نمي‌تواند راهکار اساسي براي تأمين مالي توسعه‌ي صنعتي باشد.
حتي اگر بتوان سرمايه‌هايي با نگرش کوتاه مدت را به توسعه‌ي صنعتي و توليد جذب کرد، مسئله‌ي بغرنج بعدي اين است که چگونه مي‌توان اين نوع سرمايه‌ها را به طور متعادل به تمامي بخش‌هاي مورد نياز سوق داد. از اين رو تأسيس بانک‌هاي توسعه‌اي براي تأمين مالي صنعت و توليد ضرورتي انکارناپذير و اساسي محسوب مي‌شود. با توجه به اين نکات، بخش مالي بايد به گونه‌اي طراحي شود که مجموعه‌اي از مؤسسه‌ها، منابع تأمين مالي و ابزارهاي مالي را در بر گيرد که با اين مجموعه بتوان بين انتظارات سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران در قبال دوره‌ي سر رسيد، نقد شوندگي، ريسک و نرخ‌هاي بازده، يک پل و حلقه‌ي ارتباطي ايجاد نمايد.
تحريم‌هاي اخير چه تأثيري بر وظايف بانک‌ها و نهادهاي مالي گذاشته است؟
تحريم‌ها به‌طور کلي دو تأثير اصلي بر وظايف بانک‌ها دارند. نخست، مي‌توانند در اجراي درست وظايف ذاتي بانک‌ها مانع ايجاد نمايند. از اين رو بانک‌ها و نهادهاي مالي بايد بتوانند بر اين موانع غلبه نمايند. دوم، با توجه به اينکه تحريم‌ها در درجه‌ي اول بخش صنعت و توليد را مورد هدف قرار مي‌دهند، از اين جهت نيز وظايف بانک‌ها و نهادهاي مالي دست‌خوش تغييرات مي‌شوند. عمده‌ي اين تغييرات با توجه به فلسفه‌ي وجودي بانک‌ها قابل تبيين است.
اگر بپذيريم مهم‌ترين وظيفه‌ي يک بانک تجاري حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است و حمايت از بنگاه‌هاي بزرگ و توسعه‌ي صنعتي نيز بيشتر در حوزه‌ي فعاليت بانک‌هاي تخصصي طبقه‌بندي مي‌شود، درک جايگاه و نقش بانک‌ها در شرايط تحريم چندان دشوار نخواهد بود.
به هر حال اگر در شرايط عادي (غير تحريم) مهم‌ترين نقش بانک‌ها و اصولاً فلسفه‌ي وجودي آن‌ها حمايت از توليد است، طبيعتاً در شرايط تحريم که توليد مورد حمله و هجمه قرار مي‌گيرد، نقش حمايتي بانک‌ها ابعاد مهم‌تر و دقيق‌تري مي‌يابد و از حمايت صرف معمول به نقش دژ دفاعي مستحکم در مقابل حمله ارتقا مي‌يابد. سنگرها و دژهاي دفاعي در مقابل حملات و تهاجم‌هاي تخريبي دشمن برضد زير ساخت‌هاي توسعه‌اي و توليد توسط بانک‌ها و نهادهاي مالي ايجاد مي‌شوند.
آيا مرجع تأمين مالي براي توليدکنندگان بانک‌ها هستند يا نهادهاي ديگري هم وجود دارند که مي‌توانند اين کار را انجام دهند؟ به طور کلي، روش‌هاي تأمين مالي چيست؟
در بخش بنگاه‌هاي کوچک و متوسط که اتفاقاً مهم‌ترين بخش توسعه‌ي اقتصادي را تشکيل مي‌دهند، مهم‌ترين مرجع تأمين مالي، تسهيلات بانک‌ها مي‌باشد که در قالب وام (رايج در نظام بانک‌داري ربوي) و يا در قالب تسهيلات (عقود اسلامي) انجام مي‌پذيرد. اما در بخش بنگاه‌هاي بزرگ و توسعه‌ي صنايع عظيم علاوه بر بانک‌ها، بازار سرمايه نقش کليدي بر عهده دارد. در اين بخش نقش بانک‌ها از تسهيلات دهنده به سرمايه‌گذار ارتقا مي‌يابد و بانک‌ها در زمينه‌ي تأمين مالي توليد به کمک بازارهاي سرمايه مي‌شتابند.
در سيستم نهادهاي مالي، نهادهاي مالي غيردولتي مانند بانک‌هاي خصوصي چه نقشي را مي‌توانند براي تسهيل امور توليد کنندگان ايفا کنند؟
همان‌طور که در تبيين نقش بانک‌ها در تأمين مالي گفته شد، سرمايه‌گذاران در تصميم‌هاي خود به شاخص‌هاي نقد شوندگي، ريسک، بازده و دوره‌ي سر رسيد يا بازدهي توجه مي‌نمايند. بانک‌هاي خصوصي به نوعي نماينده‌ي سرمايه‌گذاران خصوصي هستند که قبل از اينکه دغدغه‌ي اصلي آنان توليد يا توسعه باشد به‌طور ذاتي مهم‌ترين اولويت آن‌ها بهره‌مند شدن از مزاياي سرمايه‌گذاري خود در قالب افزايش ثروت خويش است.
از اين رو نمي‌توان از اين گونه بنگاه‌هاي اقتصادي توقع داشت که در هر زمينه‌اي از توليد وارد سرمايه‌گذاري شوند. بسياري از حوزه‌هاي توليدي و صنعتي بسيار پر ريسک بوده و دوره‌هاي بازگشت سرمايه‌ي بسيار طولاني دارند که ورود به اين حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري انگيزه‌هاي فراتر از کسب سود يا افزايش ثروت را مي‌طلبد. از اين رو مي‌بايست يک نگرش عمومي يا دولتي به طور حتم پشتوانه‌ي تأمين مالي از اين گونه صنايع قرار گيرد.
بنابراين به نظر مي‌رسد از بانک‌هاي خصوصي بيشتر مي‌توان توقع داشت که بخشي از تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را در قالب اعطاي تسهيلات بر عهده گيرند. البته اين قاعده به صورت کلي مطرح مي‌شود و در عمل ممکن است برخي از زمينه‌هاي توليد بتواند علايق اين بانک‌ها را به خود جلب نمايد.
درخصوص نقش صرافي ها نيز توضيح دهيد. آيا اين بخش نيز مي تواند در سرمايه گذاري ها موثر باشند؟
صرافي‌ها در اين بين نقش مستقيم ندارند. به هر حال واسطه‌ي انتقال وجوه به خارج کشور و تأمين ارز هستند که به دليل نقش واسطه‌اي، نمي‌توان براي آنان نقش تأمين مالي کننده لحاظ نمود. اما صرافي‌ها مي‌توانند در تسهيل فرآيندها نقش ايفا نمايند.
تحريم‌ها باعث شده است که برخي از توليدکنندگان کالاهاي خود را به دليل افزايش ريسک و هزينه گران‌تر توليد کنند. آيا بانک‌ها با ارائه‌ي تسهيلات ارزان‌تر مي‌توانند به ارزان شدن کالاهاي توليدي کمک کنند؟ آيا ارائه‌ي تسهيلات ارزان‌تر در حال حاضر براي بانک‌ها مقدور است يا نه؟
هزينه‌ي تأمين مالي معمولاً جزو بهاي تمام شده‌ي کالاي توليد شده يا فروخته شده محسوب نمي‌گردد. چرا که ارتباط مستقيم با توليد ندارد؛ بلکه جزو هزينه‌هايي است که از سود عملياتي کسر مي‌شود؛ بنابراين به طور مستقيم در ارزان يا گران تمام شدن کالاي توليدي نقشي ندارد بلکه بيشتر در توجيه پذيري اقتصادي سرمايه‌گذاري‌ها و عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي براي صاحبان سهام آن تأثيرگذار است.
هر چند سهمي از هزينه‌ي مالي نيز در تعيين قيمت نهايي محصولات مورد توجه قرار مي‌گيرد. از طرف ديگر بانک‌ها در صورتي مي‌توانند تسهيلات ارزان‌تر ارائه بدهند که منابع خود را ارزان‌تر کسب نمايند و اين امر در صورتي قابل تحقق است که تعادل مشخصي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بين ريسک، بازده و هزينه‌ي سرمايه وجود داشته باشد. از اين رو در کل، نرخ تسهيلات در مباحث علمي به عنوان يک شاخص براي مديريت بهاي تمام شده‌ي توليد و قيمت‌گذاري محصولات محسوب نمي‌گردد.
به نظر شما به طور کل چند درصد مشکلات توليدکنندگان متأثر از نوسانات نقدينگي است؟
يک نکته‌ي اساسي در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد و آن لزوم نگرش جامع و سيستماتيک به اين مقوله است. به عبارت ديگر مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي، صنعتي و توليدي جنبه‌هاي مختلفي دارد که با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند. اگر در بخش توليد از منابع به طور مناسب استفاده نشود و تکنولوژي به روز نباشد و نيروي کار دچار ضعف باشد و ... محصولي توليد مي‌شود که از کيفيت مناسب برخوردار نخواهد بود و قيمت تمام شده‌ي آن بالا خواهد بود.
از اين رو در بازار نيز مورد اقبال مشتريان قرار نخواهد گرفت. نبود رضايت مشتري به معناي از دست دادن بازار است. از دست دادن بازار، کاهش فروش و کاهش نقدينگي را ايجاد مي‌نمايد. کاهش نقدينگي، مشکلاتي در تأمين مواد اوليه و پرداخت دستمزدها و ... ايجاد مي‌کند. مشکل در تأمين مواد اوليه و پرداخت هزينه يعني توقف توليد و .... توجه داشته باشيد، مجموعه‌اي از فرآيندها و مراحل در هم تنيده که بروز مشکل در هر کدام از اين حلقه‌هاي زنجيره‌ي مديريت بنگاه‌هاي توليدي مي‌تواند دور باطلي از مشکلات عديده‌ي ديگر را ايجاد نمايد. بنابراين براي آسيب‌شناسي مشکلات توليد بايد نگرشي جامع به موضوع اعمال شود. اما به هر حال نوسانات نقدينگي يکي از سرحلقه‌هاي مهم در اين زمينه است. گردش نقدينگي براي بنگاه‌هاي توليدي حکم گردش خون در بدن انسان را دارد. توقف گردش خون يا نوسانات آن و ناسالم بودنش مي‌تواند انسان را تا حد مرگ پيش برد. نقدينگي نيز حيات بنگاه‌هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
در واقع از نظر علمي اصطلاحاً گفته مي‌شود که «کمبود نقدينگي» مشکل کلاسيک بنگاه‌هاي اقتصادي است. از اين رو نوسانات نقدينگي را نبايد به عنوان عامل در مشکلات توليد تلقي کرد بلکه نبود توانايي در مديريت بهينه‌ي نقدينگي (که خوب نوع مديريت در اين زمينه بسيار تأثيرگذار است) ريشه‌ي اصلي مشکلات توليد است. اقتصاد ايران از نظر نقدينگي در سطح کلان، اقتصاد توانمندي است. هم منابع نقد داخلي فراوان است و هم جريان‌هاي نقد ارزي قابل توجهي وارد کشور شده و در اقتصاد کشور جريان مي‌يابد.
اما اينکه به عنوان مثال يک بخش اقتصاد مانند توليد نتواند از اين نقدينگي به اندازه‌ي کافي بهره‌مند شود مي‌تواند يکي از مهم‌ترين دلايلش، ضعف داخلي در بخش باشد. به هر حال نقدينگي منابع آزادي است که همانند آب‌هاي روان به سمتي جريان مي‌يابد که برايش هموارتر باشد. بايد مسير توليد براي جذب منابع هموار شود. در حوزه‌ي عملکردي نيز اين مسئله صادق است. اگر بخش توليد نتواند همپاي ساير حوزه‌ها براي سرمايه‌گذاران خويش بازده مناسب فراهم نمايد، خروج منابع نقد از اين بخش امري طبيعي خواهد بود.
به نظر شما آيا نهادهاي مالي داراي سياست منسجمي در شرايط تحريم براي تسهيل بخش توليد هستند؟
سياست منسجم در شرايط تحريم نيز يک نقشه‌ي جامع مي‌طلبد. به عبارت ديگر فقط از نهادهاي مالي نمي‌توان انتظار داشت در شرايط تحريم به صورت يک‌سويه بار مشکلات ناشي از تحريم را به دوش بکشند. بخش زيادي از نهادهاي مالي، خود بنگاه‌هاي اقتصادي هستند که بايد منافع سهامداران خويش را در درجه‌ي اولويت اول قرار دهند. اگر بخش توليد خود از سياست منسجمي برخوردار نباشد، چگونه مي‌توان انتظار داشت نهادهاي مالي منابع خود را در اختيار آن قرار دهند در حالي که ريسک‌ها افزايش يافته، آينده و چشم انداز مبهمي را در برابر آن‌ها قرار مي‌دهد.
بنابراين لزوم نگرش جامع به رابطه‌ي دو طرفه بين توليد و تأمين مالي ضرورت دارد. توليد نيازمند تأمين مالي است. نهادهاي تأمين مالي هم نيازمند مديريت ريسک و بازده منابع خود هستند. مي‌بايست بين اين دو تعادل ايجاد شود. نهادهاي قانون‌گذار و سياست‌گذاري کشور در برقراري اين تعادل نقش مهمي بر عهده دارند.
دولت چه اقدام‌هايي را براي ارائه‌ي تسهيلات ويژه در شرايط تحريم به توليدکنندگان مي‌تواند انجام دهد؟ در اين بين نقش صندوق توسعه‌ي ملي چيست؟
در مورد صندوق توسعه‌ي ملي هم بايد نگرش همه‌جانبه‌اي اعمال شود. صندوق توسعه‌ي ملي فرصت ارزشمند، بي‌بديل و تاريخي براي توسعه‌ي کشور است. بسياري از کشورها براي اينکه به منابع مالي چند صد ميليون دلاري دست يابند سال‌ها در نوبت مؤسسه‌هاي بين‌المللي مانند بانک جهاني قرار مي‌گيرند و تنها بعد از اعمال سياست‌هاي خاص که در اغلب موارد اين سياست‌ها با فرهنگ ملي و ثبات سياسي، اجتماعي و بومي آن کشور نيز در تعارض است، مي‌تواند به اين منابع محدود دسترسي يابند.
اين در حالي است که کشور ما با در اختيار داشتن اين صندوق منابع چند 10 ميليارد دلاري را فراهم نموده که مديريت کامل آن هم بومي بوده و از سياست‌هاي ديکته شده‌ي ديگران تبعيت نمي‌نمايد. از اين رو به اعتقاد اينجانب صندوق توسعه‌ي ملي يک فرصت تاريخي بسيار ارزشمند است. از اين رو مديريت منابع آن نيز بايد با دقت ويژه صورت پذيرد.
صندوق توسعه‌ي ملي يک نهاد مالي بسيار قدرتمند است که بايد همه‌ي نقش‌هاي يک نهاد مالي را ايفا نمايد و وظايفش نبايد صرفاً در حد «تأمين مالي کننده» صرف تنزل يابد. تمامي نقش‌هايي که در ابتداي عرايضم به عنوان جنبه‌هاي ارتباطي نهادهاي مالي با توسعه‌ي صنعتي و حمايت از توليد نام برده شود (نهادهاي مالي به عنوان سرمايه‌گذار، فعاليت‌هاي نوآورانه، ارزشيابي کننده و ذي‌نفعان قدرتمند) بايد با يک برنامه‌ي منسجم و يکپارچه و همه‌جانبه‌نگر به عنوان مأموريت اين صندوق تعريف شود تا بتواند جايگاه مهم خود را در توسعه‌ي اقتصادي کشور ايفا نمايد و مراقبت به عمل آيد که اين صندوق به عنوان آلوده کننده صرفاً محلي براي هدر رفت منابع کشور تبديل نشود و خود نيز قرباني شرايط اقتصادي و بحران‌هاي مرتبط با آن نشود.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

گزارش 31 فروردین 98 بورس – افزایش شاخص بازار اول و دوم

بورس‌های آسیایی قرمزپوش شدند

علامت نخست از تورم سال 98

چرا نفت 100 دلاری دوباره سر زبان‌ ها افتاد؟

کاهش 1972 واحدی شاخص کل بورس تهران

سکه در کانال 5 میلیون تومان!

گزارش 17 فروردین 98 بورس – افزایش در شاخص کل

صعود دلار جهانی به کمک وضعیت بازار کار آمریکا

بورس اوراق بهادار آمریکا از فولکس واگن شکایت کرد

آخرین عرضه نفت خام سال97 در بورس انرژی

صعود بورس‌های جهان

دستگاە قضا با گران فروشان قاطعانه برخورد کند

نظارت بیشتر و جدی‌تری بر بازار صورت گیرد

خوش حسابی مشترکان تلفن ثابت نویدی برای ارتقا خدمات مخابراتی است

ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی کردستان به 2.18 اسب بخار رسید

مددجویان کردستانی 1300 متر فرش بافتند

30 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای کردستان کشف شد

1800 تعاونی در کردستان مشغول به فعالیت هستند

درخشش بورس در هفته‌ای که گذشت

قیمت جهانی نفت امروز 1397/12/21 | کاهش تولید اوپک نفت را گران کرد

بازار نفت دچار کسری عرضه می‌شود

آیا قیمت جهانی طلا در روزهای آینده روند صعودی را ادامه می دهد؟

گزارش 15 اسفند 97 بورس – گروه فولاد و معدن در کانون توجه

خروج قیر از بورس کالا نشانه شکست بورس است/قیر سمبل بورس کالاست

ثبات بازار ارز چگونه ممکن می شود؟

گزارش 8 اسفند 97 بورس – افزایش شاخص ها

تحت تاثیر اظهارت پاول طلا تثبیت شد و دلار عقب نشست / پالادیوم همچنان نزدیک 1550 دلار در گردش است

یکه‌تازی بورس در بازارها در بازار دیروز

صاعقه‌های ارزی در جهان

افزایش طلا به بالای 1345 دلار

نگرانی از طوفان های نهفته در بازارهای جهانی

بهانه‌های بورس برای سبزپوشی

آیا طلا برای شکستن سطح مقاومتی 1350 دلاری آماده است؟

ابزارهای مالی بورس، اهرم اصلی تامین مالی کشور

اولویت های فدراسیون جهانی بورس ها اعلام شد

غول های اقتصادی اروپا در سراشیبی سقوط

اولین ارز دیجیتالی معتبر آمریکایی رونمایی شد

بورس در برابر پول کوتاه آمد

دلایل ثبات فعلی بازار ارز از نگاه یک اقتصاددان / پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی

دلار در سال جدید چه روندی خواهد داشت؟

روسیه قصد برداشتن مالیات بر ارزش افزوده طلا را دارد

واکنش طلا به احتمال بسته شدن مجدد دولت امریکا

نقدینگی 21.1درصد رشد کرد

اختصاصی/ میانگین قیمت سال اینده طلا 1292 دلار است

بانک های مرکزی در 2018 بیشترین میزان خرید از 1967 را ثبت کردند/2019 مجموع مصرف هند و چین بین 1850 تا 1650 تن خواهد بود

سهامداران ریسک‌ گریزتر شدند!

موج جدید تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از ارزهای رمزنگار به طلا

کاهش رشد اقتصادی کشورهای اروپایی

طلا صعود کرد در حالیکه بسته ماندن دولت نگرانی های رشد را افزایش داد

جی پی مورگان چشم انداز رشد اقتصادی امریکا را کاهش داد