بازار آریا

آخرين مطالب

تاریخ، جایگاه، چالش‌ها و چشم‌انداز مهم‌ترین نهاد مالی بازار سرمایه بررسی شد

صنعت کارگزاری در وضعیت هشدار اقتصاد ايران

صنعت کارگزاری در وضعیت هشدار

  بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : کارگزاران به‌عنوان حلقه ارتباطی بین سهامداران و بورس نقش اساسی در توسعه و رشد بازار سرمایه کشور دارند. در حالی سال‌های ابتدایی فعالیت بورس با حضور اندک کارگزاری همراه بود که طی‌ سال‌های اخیر توسعه این نهاد مالی با توجه به راه‌اندازی ابزارهای نوین مالی، تنوع خدمات و قرار گرفتن بازار سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین روش تامین منابع مالی کشور، تغییر چشمگیری یافته است.
عکس: دنیای اقتصاد
البته در این میان هر چند رشد کمی و کیفی کارگزاری‌ها چه از لحاظ تعدادی و چه از لحاظ خدمات و فعالیت‌های ارائه شده از سوی آنها صورت گرفته، اما به دلیل مشکلات ساختاری بازار سرمایه ایران، مسائل و گرفتاری‌های آنها نیز افزایش پیدا کرده است. کاهش درآمدهای عملیاتی، خروج پیشکسوتان صنف از فعالیت، واگذاری کارگزاری به اشخاص نهادی و سلب مجوزهای فعالیت‌ این نهادها در حوزه صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که علیرضا تاج‌بر، عضو هیات مدیره کانون کارگزاران به بررسی آن پرداخته است. در این گفت‌وگو توضیحات تکمیلی از آغاز فعالیت کارگزاران، توسعه این نهادهای مالی، بررسی مالکیت صنعت کارگزاری به تفکیک نوع سرمایه‌گذاران از جمله حقیقی و حقوقی، وضعیت مالی، نقش کانون کارگزاران و کمیته‌های متعدد آن، فعالیت کانون از لحاظ فعالیت‌های بیرونی و درونی و همچنین ریسک‌های مترصد این صنعت، ارائه شده است. همچنین سوالاتی از قبیل چرایی مخالفت سازمان بورس با تمدید مجوزهای کارگزاری و خروج صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری از دست کارگزاران نیز پاسخ داده شده است.
تاریخچه فعالیت کارگزاران به چه صورت بوده است؟
با تاسیس بورس در سال 1346 فعالیت کارگزاران نیز آغاز شد. در همان سال‌ شاهد فعالیت 13 کارگزاری بودیم که عمدتا نمایندگان بانک‌ها بودند. کارگزاری‌های مزبور تنها در دو روز معاملاتی طی هفته و در ساعت‌های 10 الی 12 در تابلوی مظنه، معاملات را ثبت می‌کردند. در آن زمان نیز متاسفانه این تفکر که بازار پول رقیب بازار سرمایه است، وجود داشت؛ به‌طوری که بورس قادر است جذب نقدینگی به سمت خود یا به عبارتی دیگر فرار نقدینگی از بانک به سمت بازار سرمایه داشته باشد و تفکر غالب این بود که بورس مدخلی برای جذب و فرار پس اندازهای بانکی است. این تفکر یکی از دلایلی بود که سبب کم‌رونقی بازار سرمایه در آن سال‌ها شده بود. این روند در سال 1348 با ورود دو کارگزار از بخش خصوصی همراه شد. به‌طوری‌که در سال 1352 جمع کارگزاران فعال در بازار با ورود پنج کارگزار بانکی دیگر، به 20عدد رسید که 15 کارگزار بانکی بودند.
در آن سال‌ها ورود کارگزاران بخش خصوصی به‌عنوان نقطه عطفی برای رونق معاملات و افزایش حجم دادوستد‌ها مطرح شد. به‌طوری‌که 50 درصد از کل معاملات در سال 1352 در اختیار این دو کارگزاری (کارگزاری محمود رضویان و محمود کریشچی) قرار داشت. به این ترتیب 50 درصد باقیمانده نیز در اختیار 18کارگزار بانکی قرار داشت. روند مزبور تا سال 1357 با برتری کارگزاران خصوصی در حجم معاملات با اضافه شدن یک کارگزاری دیگر (احمد سلطانی) ادامه یافت. به‌طوری‌که یک سوم از کل معاملات در اختیار این سه نهاد مالی بود.
به این ترتیب می‌توان عنوان کرد که تا قبل از انقلاب یعنی سال 1357، در مجموع سه کارگزار خصوصی و 26 کارگزاری نهادی در بازار فعالیت داشتند که از این تعداد، 23 کارگزار بانکی و سه کارگزار نهادی غیربانکی بودند.
اما روند مزبور در سال‌های بعد از انقلاب با یک محاق مواجه شد؛ به‌طوری‌که حجم معاملات تا سال 1367 در حد صفر بود. به‌عنوان مثال در سال 1360 حجم معاملات هفت کارگزاری کمتر از 10 میلیون تومان بود که به اوراق قرضه دولتی اختصاص داشت. به عبارت دقیق‌تر در این سال هیچ سهامی معامله نشده بود.
از سال 1367 به بعد و به‌خصوص در دهه 70، بورس جان تازه‌ای گرفت. بر این اساس هفت کارگزاری خصوصی به فهرست کارگزاران اضافه شدند. این تعداد کارگزار خصوصی‌ به‌همراه هشت کارگزاری نهادی، معاملات را مجدد آغاز کردند.
در دهه 70، سازمان کارگزاران بورس، مجوز‌های جدیدی را به کارگزاران اعطا کرد؛ اما اصل معاملات و ایجاد روند واقعی در دادودستد‌ها از دهه 80 آغاز شد. طی این دوره شاهد تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی هستیم. به این ترتیب با تغییر ساختار بازار سرمایه و اعطای مجوز به چندین کارگزاری در بازار سرمایه شاهد تغییرات اساسی در کلیت بازار سرمایه، ارکان و ساختار آن بودیم. درواقع از آن زمان به بعد یک توسعه چشمگیری در بازار سرمایه ایجاد شد. بنابراین هر چند صنعت کارگزاری فعالیتی با یک ریشه بیش از 50سال قدمت دارد؛ اما عمده پیشرفت و توسعه آن در 10سال اخیر صورت گرفته است.
در حال حاضر صنعت کارگزاری چه وضعیتی از لحاظ آماری دارد؟
در حال حاضر 108شرکت کارگزاری در بازار سرمایه داریم که 105 شرکت در حوزه بورس و فرابورس فعالیت دارند. 88شرکت در بورس کالا و 62 شرکت نیز در بورس انرژی فعال هستند.
آخرین آمار حاکی از آن است که تعداد پرسنل فعال در مجموع شرکت‌های کارگزاری 5881 نفر است و از میانگین سنی 36سال برخوردار هستند. البته مسن‌ترین کارمند کارگزاری 83ساله و جوان‌ترین نیز 19ساله است.
بر اساس تفکیک جنسیتی نیز، 41درصد پرسنل شرکت‌های کارگزاری خانم و 59درصد آقا هستند. همچنین بر اساس تفکیک منطقه‌ای نیز 75درصد پرسنل در تهران و مابقی در 78شهرستان‌ به فعالیت مشغول هستند.
افزون بر این 1519 ایستگاه معاملاتی در چهار بورس فعال کشور داریم. از این تعداد 893 ایستگاه در تهران و 40درصد مابقی در شهرستان‌ها قرار دارد. کارگزاران در حال‌حاضر مدیریت 103صندوق سرمایه‌گذاری، متولی 11صندوق و مدیرثبت 47صندوق هستند.
در مجموع سهم کارگزاری‌ها از صندوق‌ها به چه میزان است؟
در حال‌حاضر حدود 500نفر یعنی 10درصد از پرسنل شرکت‌های کارگزاری در بخش سبد، صندوق و تحلیل فعالیت دارند. سازمان بورس دو سال پیش طی لایحه‌ای، مجوز سبدگردانی کارگزاران را دیگر تمدید نکرد. به عبارت دقیق‌تر از این به‌بعد دیگر کارگزاری‌ها قادر نخواهند بود در بخش سبدگردانی فعالیت داشته باشند. اخیرا نیز یعنی در تاریخ 15 آبان سال‌جاری ابلاغیه‌ای از سوی اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به کلیه کارگزاری‌ها ارسال شد، مبنی بر اینکه مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدهای سرمایه‌گذاری صرفا می‌تواند در اختیار نهادهایی باشد که مجوز سبدگردانی داشته باشند. این بدان معناست که کلا صندوق‌ها و سبدها از مدیریت کارگزاری‌ها خارج می‌شوند. به این ترتیب دیگر تحلیلی نیز در این زمینه نخواهیم داشت. این امر سبب می‌شود تا حدود 10درصد از پرسنل شرکت‌های کارگزاری با آینده مبهم کاری مواجه باشند.
چرا سازمان بورس چنین تصمیمی گرفته است؟ به عبارت دقیق‌تر به چه دلیل با تمدید مجوزهای مربوطه مخالفت شده است؟
دلیل اصلی این امر حرکت بر مدار استانداردهای جهانی در زمینه Firewall است تا بتوان بر این اساس از تضاد منافع جلوگیری شود. هر‌چند چنین تصمیمی بسیار مهم و کاربردی خواهد بود، اما زمان برای اجرای آن بسیار زود است. در واقع باید به حدبلوغ بازار سرمایه برای اجرای چنین موارد جدیدی توجه شود. در واقع رونق سبدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت‌تاثیر فعالیت مناسب کارگزاری‌ها بود. با خارج شدن مدیریت از دست کارگزاری‌ها نه‌تنها آینده شغلی 10درصد از پرسنل به‌خطر می‌افتد، بلکه رونق این نهادهای مالی نیز با ابهام مواجه خواهد شد.
در حال‌حاضر چه میزان از مدیریت صندوق‌ها در اختیار کارگزاری‌ها قرار دارد؟
با توجه به تعداد بالای صندوق‌ها و فعال بودن بیش از 200صندوق در حوزه‌های مختلف از جمله سهام، درآمد ثابت، مختلط و قابل‌معامله، می‌توان گفت که از نظر تعدادی بیش از 50درصد صندوق‌ها به کارگزاری‌ها تعلق دارد اما از آنجا که حجم صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است، به‌تبع نمی‌توان از لحاظ حجمی نیز همین میزان را در مدیریت کارگزاری‌ها دانست. در حال‌حاضر حجم کل صندوق‌های فعال در بازار سرمایه رقمی در حدود 180هزار میلیارد تومان است.
وضعیت مالی این نهادهای مالی چگونه است؟
وضعیت مالی صنعت کارگزاری تا پایان سال 96 نشان از آن دارد که درآمدهای این نهادهای مالی بالغ بر 947میلیارد تومان بوده که مجموع هزینه‌ها نیز در این مدت 598میلیارد تومان بوده است. با توجه به این مبالغ، سود عملیاتی از صنعت در سال گذشته بالغ بر 349میلیارد تومان و سود خالص نیز 245 میلیارد تومان بوده است. این ارقام چهار درصد کاهش نسبت به سال مالی 95 دارد. در همین راستا حاشیه سود خالص صنعت کارگزاری در سال 96 معادل 26 درصد بوده که این رقم در سال 90 معادل 39 درصد بوده است. افزون بر این بازده حقوق صاحبان سهام این صنعت نیز 15 درصد بوده که کاهش 5/ 37 درصدی نسبت به سال 90 را تجربه کرده است. به‌طوری‌که در سال 90 بازده حقوق صاحبان سهام کارگزاری‌ها بالغ بر 24 درصد بوده است. همچنین 25کارگزاری در پایان سال 96 با زیان مواجه شده‌اند. این درحالی است که در سال 90 تنها 12 کارگزاری زیان‌ده بودند.
کانون کارگزاران در این میان چه نقشی داشته است؟
تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در سال 1384، مهم‌ترین‌ نقطه عطف در تاریخ بازار سرمایه بود. تغییر ساختارها، چیدمان‌ها و مصوبات جدید صورت گرفت. تشکیل سازمان بورس، بورس‌ها مختلف و نهادهای جدید در این قانون گنجانده شد. همچنین در بند 5ماده یک و ماده53 این قانون، به کانون کارگزاران و الزام ایجاد آن اشاره شد. به این ترتیب برای نخستین بار ایجاد یک تشکل صنفی در قانون پیش‌بینی شده است. به عبارت‌ دقیق‌تر تشکیل هیچ تشکل صنفی به‌جز کانون‌های فعال در بازار سرمایه در قانون ذکر نشده است. بر اساس این قانون، دستورالعمل تشکیل و اساسنامه کانون کارگزاران در آخرین روزهای سال 1385 به تصویب رسید. هیات موسس کانون در فروردین‌ماه سال 1386 انتخاب می‌شوند و نسبت به ثبت و راه‌اندازی کانون اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
فعالیت کانون از لحاظ فعالیت‌های بیرونی و درونی به چه صورت است؟
بررسی وضعیت کانون از لحاظ فعالیت بیرونی شامل داشتن نماینده در هیات مدیره بورس‌ها، هیات پذیرش بورس‌ها، کمیته رسیدگی به تخلفات کارگزاران، کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه، شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، کمیته تدوین مقررات، کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه، کمیته صندوق تضمین تسویه معاملات و هیات حل اختلاف مالیاتی است. به عبارت دقیق‌تر در هر کدام از بخش‌های کانون نمایندگانی دارد و فعالیت بیرونی خود را از طریق این نمایندگان انجام می‌دهد. هر تصمیمی در این چند مرجعی که عنوان شد، بخواهد گرفته شود باید با حضور و نظر نماینده کانون باشد. در واقع نماینده کانون به مشارکت در تصمیم‌سازی در بازار سرمایه و حل و فصل مشکلات اعضا می‌پردازد.
چنانچه مشکلات و مسائل رخ‌داده در میان اعضای کانون از بعد وسیعی برخوردار باشد، آیا کانون به حل و فصل می‌پردازد یا به مراجع بالاتر ارجاع می‌دهد؟
همان‌طور که عنوان شد کانون در کمیته تخلفات نماینده دارد. طبق دستورالعمل اجرایی ماده 35، تخلفات کارگزاران در تشکل مربوطه بررسی می‌شود. تخلفاتی که از سمت سازمان بورس گزارش می‌شود، در کمیته تخلفات وارد می‌شود و در این مرحله یک نماینده از کانون در کنار اداره مربوطه از سازمان بورس، به این تخلفات رسیدگی می‌کنند. اما نقش اصلی را کجا ایفا می‌کند؟ چنانچه رای کمیته تخلفات منجر به محرومیت یا جریمه نقدی نشود، به کمیته انضباطی کانون ارجاع داده می‌شود. به این ترتیب بخش عمده‌ای از تخلفات کارگزاران ختم به کمیته انضباطی کانون و صدور رای می‌شود.
عمده اختلاف‌های میان کارگزاران در چه خصوص است؟
عموما اختلاف میان کارگزاری‌ها بر سر جذب پرسنل است. البته کانون کارگزاران در سال‌های گذشته دستورالعملی مبنی بر نقل و انتقال پرسنل میان شرکت‌های کارگزاری را وضع کرده است. در این دستورالعمل قید شده که اگر پرسنلی قصد انتقال از یک کارگزاری به کارگزاری دیگر را داشته باشد، باید کارگزاری مبدا از این موضوع رضایت داشته باشد. این امر نیز به دلیل احتمال وقوع جرائم و تخلفاتی است که ممکن است از سوی پرسنل در دوره فعالیت رخ داده باشد. همچنین عدم تسویه مشتریان نیز شامل این موضوع می‌‌شود. به این ترتیب پیش‌بینی‌هایی برای کنترل بیشتر درنظر گرفته شده است. حال چنانچه دستورالعمل مزبور رعایت نشود و کارگزاران برای این موضوع با اختلاف و مشکل مواجه شوند، برای رفع این معضل به کارگروه مربوطه مراجعه می‌کنند. کمیته‌ای که متشکل از سه نفر از خبرگان صنف به‌همراه دبیرکل بوده و به بررسی و حل و فصل موضوع می‌پردازد.
با توجه به موارد مطرح شده، مهم‌ترین ریسک‌هایی که صنعت کارگزاری با آن مواجه است، چیست؟
همان‌طور که عنوان شد در حال حاضر صنعت کارگزاری با حدود 5900نفر پرسنل به‌عنوان پیشانی بازار سرمایه، فعالیت دارد. این افراد وظیفه اجرایی گسترش و توسعه بازار را بر عهده دارند، اما در حال حاضر در سرازیری قرار گرفته که پایان آن مشخص نیست؛ افزایش تعداد کارگزاری‌های زیان‌ده، کاهش حاشیه سود خالص و کاهش بازده حقوق صاحبان سهام، همگی موید کاهش سودآوری و کاهش بهره‌وری صنعت کارگزاری است. تمامی ابزارهای مالی که رونق بازار سرمایه را به دنبال داشته‌اند، توسط کارگزاران ارائه شده‌اند. در این راستا می‌توان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها اشاره کرد. اما در حال حاضر برای تخصصی شدن از جمله اجرای Firewall تمامی مجوزها را از کارگزاری‌ها سلب می‌کنند. این امر نه تنها آینده شغلی حداقل 10درصد از پرسنل کنونی این صنعت را به مخاطره می‌اندازد، بلکه بازار سرمایه را نیز با خلأ مواجه خواهند ساخت. حدود 30سال است که احراز هویت سهامداران توسط کارگزاری‌ها صورت گرفته است. بر این اساس باتجربه‌ترین حوزه در این مورد شناخته می‌شوند. آینده این موضوع نیز با توجه به بحث‌های مطرح شده در زمینه فعالیت دفاتر پیشخوان دولت، با مخاطرات و ابهامات روبه‌رو‌ شده است. باید عنوان کرد که بازار بدون کارگزار قابل‌تصور نخواهد بود. این در حالی است که در تدوین سند استراتژیک سازمان بورس اوراق بهادار نیز کارگزاران آن‌چنان که باید، نقش نداشته‌اند. موضوع دیگر که به‌عنوان یکی از ریسک‌های مهم این صنعت مطرح است، تضاد منافع میان کارگزاران است؛ از یک‌طرف با کارگزارانی مواجه هستیم که مانند هر بنگاه اقتصادی به فکر انتفاع و سود هستند. اما از سوی دیگر کارگزارانی نیز داریم که به فکر توسعه برند هستند؛ یعنی سودآوری اولویت نخست آنها نیست. این اختلاف سبب ایجاد تضاد منافعی می‌شود که مهم‌ترین‌ نشانه آن در ایجاد تخفیفات نمایان می‌شود. حتی ممکن است کارگزاری به اعمال تخفیف تا محدوده 90 درصدی نیز اقدام کند. در مقابل یک کارگزاری دیگر هیچ تخفیفی به مشتریان خود نمی‌دهد. از سوی دیگر وفاداری شغلی در صنعت کارگزاری بسیار پایین است. اغلب پرسنل شرکت‌های کارگزاری در آخرین شرکت کارگزاری خود، کمتر از سه سال سابقه کاری دارند. به عبارت دقیق‌تر دو تا سه سال سابقه فعالیت در آخرین شرکت کارگزاری را در رزومه کاری خود دارند.
علت این موضوع چیست؟
رقابت منفی یکی از عمده دلایل پایین بودن سن وفاداری شغلی در این صنعت است.
چه ریسک‌های دیگری مترصد این صنعت است؟
صنعت کارگزاری از یک‌سو با قوانین و مقررات بسیار حجیمی مواجه است؛ کتاب قانون ثبتی، قانون مدنی، قانون تامین اجتماعی را با قانون بازار اوراق بهادار مقایسه کنید، متوجه حجم به مراتب بالاتر قوانین بورسی می‌شوید. این در حالی است که کتاب مزبور کامل نبوده و قوانین بازار به مراتب بیشتر از این موارد است. در واقع به‌جای مقررات زدایی، اقدام به مقررات‌زایی می‌کنیم. یعنی هر هفته یک دستورالعمل و ابلاغیه‌ جدیدی فعالیت‌های نهادهای مالی از جمله کارگزاری‌ها را در برمی گیرد. باید به سمت مقررات‌زدایی حرکت کنیم. باید بسیاری از بازرسی‌ها را سیستماتیک کنیم. تقریبا 30درصد از وقت و زمان مدیران عامل کارگزاری‌ها صرف پاسخگویی به نامه‌هایی می‌شود که ناشی از ضعف‌های مقرراتی است.
مشکل دوم کاهش درآمدهای صنعت کارگزاری است؛ اگر چه بازار سهام 6 ماه بی‌نظیر را پشت سر گذاشته ولی باید توجه داشت که تکرار درآمد و رونق اخیر بعید بوده و به این حقیقت باید توجه داشت که صنعت کارگزاری روز به روز با کاهش درآمد مواجه است. به‌طور‌ی‌که بازدهی و حاشیه سود این صنعت روند نزولی در پیش گرفته است. بر این اساس بازدهی این صنعت از حداقل سود اعطایی توسط بانک‌ها نیز کمتر است.
علت این کاهش درآمد چیست؟
در دورانی کارگزاری‌ها طیف گسترده و متنوعی از خدمات را ارئه می‌دادند؛ خدمات مربوط به معاملات تا فعالیت‌های مربوط به صندوق و سبد در اختیار کارگزاری‌ها بود. اما اکنون تمامی موارد مزبور، در حال بازپس گرفتن به‌صورت یک به یک از کارگزاری‌ها است. در واقع کارگزار خود را با آن طیف وسیع خدمات و درآمد منطبق کرده و نمی‌تواند این‌چنین حجم پایینی از خدمات را داشته باشد.
این خدمات از آنها اخذ شده است؟
یک‌سال به کارگزاری‌ها فرصت داده شده تا مدیریت صندوق‌های تحت اختیار خود را واگذار کنند. این فرصت از 15آبان ماه سال 97 آغاز شده و یک‌سال مهلت برای این فرآیند خواهند داشت. البته این مورد یکی از مجوزهای مربوطه در این زمینه است.
همچنین خروج کارگزاری‌ها از فرآیند مشاور سرمایه‌گذاری نیز از دیگر مواردی است که در حال اخذ از این نهادهای مالی است. این در حالی است که پروسه فعالیت مشاوره در زمینه عرضه و پذیرش آنچنان دشوار شده که صرفه اقتصادی برای کارگزاری‌ها ندارد. مگر اینکه تنها برای کسب برند به دنبال فعالیت در این زمینه باشند.
با توجه به موارد مطرح شده، برآورد شما از آینده این صنعت چیست؟
همان‌طور که عنوان شد کاهش درآمدها، تضاد منافع و پایین بودن میزان وفاداری شغلی پرسنل سبب شده تا پیشکسوتان صنعت کارگزاری از صنف خداحافظی کنند. در واقع هرساله چند نفر از پیشکسوتان صنعت که 30سال برای توسعه صنعت کارگزاری زحمت کشیده‌اند، به دلیل سختی کار از این فعالیت کناره‌گیری کرده و کارگزاری خود را به یک فرد نهادی واگذار می‌کنند.
چنانچه با همین روند و موازی‌کاری‌های چندگانه حرکت کنیم، در سال‌های آتی تنها چند کارگزاری که صرفا در حوزه معاملات و آن‌هم با کارمزد به‌مراتب پایین‌تر از نرخ‌های کنونی، فعال خواهند بود که اجازه احراز هویت از سهامداران را نیز نخواهند داشت. این در حالی است که احتمال گرفتن اعتبارات از کارگزاران نیز وجود دارد. به این ترتیب تقریبا دیگر چیزی برای فعالیت کارگزاری‌ها باقی نخواهد ماند. درکنار این موارد یک‌سری ریسک‌های بیرونی نیز بر صنعت فشار مضاعف وارد می‌کند؛ همچنان مالیات ارزش افزوده کارگزاری‌ها با ابهام روبه‌رو‌ است. هر ممیزی یک رقمی را برای این سرفصل درنظرمی‌گیرد. بیمه تامین اجتماعی کارگزاران یک ریسک بسیار بزرگ برای صنعت است. عوارض کسب و پیشه نیز به‌همین صورت برای صنعت کارگزاری در مقایسه با دیگر حرفه‌ها بسیار بالا است. به‌طوری‌که این عوارض 50برابر اصناف مشابه است. این موضوع نیز به دلیل مصوبه شورای شهر در سال 1386 است. در این راستا کانون کارگزاران هنوز نتوانسته با مقامات عالی‌رتبه کشوری، به توافق برای کاهش این موضوع برسد. تمامی این موارد از ریسک‌های بیرونی است که مترصد فعالیت کارگزاری‌ها است. به‌طوری‌که چنانچه یک کارگزاری‌ در حال حاضر سودده باشد، هیچ تضمینی برای سودآوری آن در سال‌های آتی وجود ندارد. متاسفانه این صنف روز به روز کوچک‌تر و محدودتر خواهد شد.
به بحث اعتبارات اشاره کردید. چرا آماری از میزان اعتبارات تخصیص داده شده از سوی کارگزاری‌ها به مشتریان ارائه نمی‌شود؟ در حال حاضر مشخص نیست در زمان‌هایی که بازار با حجم بالایی از معاملات همراه می‌شود، چه میزان از دادوستدهای انجام شده بر اساس نقدینگی جدیدی بوده که به بورس وارد شده یا چه میزان بر اساس اعتباراتی است که باید در زمان‌های آتی تسویه شود.
در بازارهای مالی دنیا، حجم عمده خرید و فروش‌ها بر اساس معاملات اعتباری و ابزارهای نوین است. در واقع بر اساس اوراق آتی و با اهرم بسیار بالا در حدود 500درصد صورت می‌گیرد. این در حالی است که در بازار کنونی میزان اعتبارات حدود 80درصد پرتفوی است. یعنی اگر 100میلیون تومان نقدینگی داشته باشید، حداکثر 80میلیون تومان آن می‌توانید اعتبار از سوی کارگزاری دریافت کنید.
این موضوع (اعتبارات بالا) بیانگر میزان ریسک در هر بازار مالی است. به عبارت دقیق‌تر هر چقدر نسبت اعتبارات به میزان حجم معاملات افزایش یابد، بیانگر آن است که نسبت بدهی افزایش می‌یابد. این بدهی یک زمانی باید نقد شود. این تبدیل شدن به نقدینگی یک آلارمی را نمایان می‌کند. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این موارد درست است و در حال حاضر حجم اعتبارات در حدود 4هزار میلیارد تومان است. اما باید توجه کنیم که در حال حاضر ریسک‌های بزرگ‌تری هم برای بازار سرمایه وجود دارد. از جمله خروج بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از سرمایه‌گذاری در بورس و فروش ماهانه سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی در بازار به منظور تامین کسری پرداخت‌ها. متاسفانه عدم تمییز بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری منجر به فروش گسترده سهام بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در بازار شده و اغلب فروش‌ها شتابزده و به قیمت پایین است.
به این ترتیب صرفا از جانب اعتبارات نمی‌توان ابهام‌ها و تهدیدهایی را متوجه بازار سرمایه دانست. اما در این میان باید به این نکته توجه داشت که متاسفانه اعتبارات در یک مقطعی با یک بازار نزولی برخورد کرده، با یک بازگشایی‌هایی در پایان سال 94 مواجه شده و به‌تبع مطالبات مشکوک‌الوصول با افزایش همراه شد. این ریسک از سوی برخی از اعضای کانون ایجاد شد. اما راه‌حل آن خیلی راحت‌تر از راهکار کنونی بود. شاید نیازی به این چنین دستورالعمل‌های پیچیده‌ای نبود که کارگزاری‌هایی را که در مسیر صحیح قرار دارند نیز با مشکلات عدیده مواجه می‌سازد. طبیعی است که در دل اعتبارات ریسک وجود داشته باشد. مگر امکان دارد بدهی وجود داشته باشد، اما هیچ ریسکی نباشد؟ اما این بدهی چندان بزرگ نیست که بتواند تهدیدی برای بازار سرمایه تلقی شود.
با توجه به مجمع اخیر کانون کارگزاران که آذرماه سال جاری برگزار شد، چه برنامه‌هایی در اولویت قرار گرفته است؟
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده کانون کارگزاران در 12آذر به منظور انتخاب اعضای هیات‌مدیره کانون برگزار شد. در این جلسه 102عضو حاضر در مجمع به 14کاندید عضو هیات مدیره رای دادند. در نتیجه این رای‌گیری، کارگزاری‌های کارآمد، بانک سامان، توسعه معاملات کیان، آتیه، بانک کارآفرین، بانک مسکن و تامین سرمایه نوین به‌عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. البته اکثریت اعضای منتخب از هیات مدیره قبلی بودند. این موضوع بیانگر حمایت صنعت از برنامه‌ها و عملکرد هیات مدیره قبلی است.
اولین هدف در فهرست برنامه‌ها و اهداف هیات مدیره جدید کانون، بازتعریف و حفظ جایگاه کارگزاران در بازار سرمایه است. دومین هدف تفویض برخی اختیارات سازمان بورس (در حوزه مجوزها، گواهینامه‌ها و عملیات اجرایی و بازرسی) به کانون کارگزاران است. تدوین دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران و اجرای آن توسط کانون کارگزاران نیز از دیگر برنامه‌های کانون است. عضویت در هیات مدیره بورس‌ها، شرکت اطلاع‌رسانی، شرکت فناوری اطلاعات و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از دیگر اهداف کانون است. اصلاح نظارت‌های موازی و رویه‌های بازرسی، اصلاح و تنقیح مقررات بازار سرمایه، پیگیری و حل و فصل عوارض کسب و پیشه، افزایش درآمد کارگزاری‌ها از طریق صدور مجوزهای جدید از جمله مجوز بازارگردانی، اصلاح نرخ کارمزدها، کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های عملیاتی، گسترش فعالیت کانون با سایر اتحادیه‌ها، مجلس، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها از جمله دیگر اهداف کانون خواهد بود.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ماجرای احتکار خودرو در انبار خودروسازان

خبر خوب رئیس‌جمهور برای خانه‌دار شدن کارمندان دولت

افت بورس و رشد فرابورس

ارز مسافرتی چند؟

روستاییان برای نوسازی خانه‌هایشان وام می‌گیرند

کارمزد پیامک‌های بانکی هم گران شد

مشمولان مالیات سکه بخوانند

پول نداریم؛ فعلا امتیازی در کار نیست!

ترامپ: حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان جزئی بود

دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه

وزیر خارجه چین: ایران به طور شتابزده از برجام خارج نشود

آیفون 5Gسال آینده به بازار می‌آید

آیت الله مکارم شیرازی:اعتماد شرط مذاکره است

پرداخت بدون توقف عوارض آزادراه‌ها خدمتی دیگر از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

دانشگاه آزاد در حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات مقصر است

افشای صوت مرسی در سال 2017

جنگ تجاری آمریکا با هند کلید خورد

گوشی‌های موبایل از خود در برابر سارقین مراقبت می‌کنند!

شمخانی: کشورهای مستقل جلوی هیولای وحشی تروریسم اقتصادی را بگیرند

پایش تعهدات دولت در بخش بانکی

قیمت انواع جاروبرقی‌ در بازار تهران؟ +جدول

برای سفر به استانبول چقدر باید هزینه کرد؟

کارمزد ارسال پیامک به مشتریان بانکی 12هزار تومان شد

سهم کالاهای اساسی از دلارهای نفتی چقدر است؟/ اعلام پرداخت 17میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در سال گذشته

صدور حکم قعطی برای 241اخلاگر اقتصادی در دادگاه‌های ویژه/ صدور حکم انفصال 60قاضی متخلف

مشمولان مالیات سکه در سامانه مالیاتی ثبت نام کنند/ اظهارنامه مالیاتی مربوط ارائه شود

مابه التفاوت ارز ترجیحی با نیما را مستقیما به مردم بدهیم/ ارز 4200تومانی تاثیری در زندگی مردم نداشته است

همسایگان خلیج فارس درس عبرت بگیرند/ ناپایداری شرایط پُرریسک در بازار نفت

عملیات بازار باز بانکی در مراحل نهایی برای اقدام/ عملیات بازار باز بانکی نقش مهمی در اعمال سیاست پولی و کنترل تورم دارد

روزی که بازارها نزولی شدند

تولیدمان کوچک شده است/ پولدار بی درد نیستیم

شکستن کاسه کوزه‌های اقتصاد بر سر نرخ ارز ترجیحی/ دوباره تصمیم اقتصادی، دوباره جلسه سران قوا

پورابراهیمی: قیمت دلار با کاهش اثرات روانی واقعی می‌شود

وزارت خارجه آمریکا: جامعه بین‌الملل تسلیم «اخاذی هسته‌ای» ایران نشود

سناریوی حمله به شیخ الوزرا چرا کلید خورد؟

نوسانات محتاطانه سهام آسیایی پیش از نشست فدرال‌رزرو

سیتروئن 100 ساله شد؛ از ژیان تا کسب افتخار در مسابقات اتومبیلرانی

هفت قطب صنعت طلا در جهان/ دلیل رکود فروش طلا در ایران

افتتاح مرکز چهارم فینووا در شهر سنندج

قیمت خودروهای وارداتی در بازار

اختلافی که حواس اوپک را از توافق نفتی پرت کرد

آغاز ثبت‌نام تسهیلات ساخت مسکن

دلار 100 تومان کم شد

نرخ 18 ارز بانکی کاهش یافت

قیمت طلای جهانی بالا رفت

یارانه نقدی هر ایرانی با حذف ارز 4200 تومانی چقدر می‌شود؟

دلار بانکی به کانال 12 هزار تومان برگشت

تردد وسایل نقلیه فرسوده در کلان شهرها ممنوع شد

رشد 12برابری اهداف حسابرسی برای شفافیت بیشتر در بخش تعاون

پیکر محمد مرسی در شرق قاهره به خاک سپرده شد