بازار آریا

آخرين مطالب

نمايندگان اقتصادي مجلس تشريح کردند

زواياي اقتصاد ايران قبل و پس از انقلاب/ چالش‌هاي تحقق سند چشم انداز و اصل 44 تحليل آريا بازار

زواياي اقتصاد ايران قبل و پس از انقلاب/ چالش‌هاي تحقق سند چشم انداز و اصل 44

  بزرگنمايي:

آريا بازار- وضعيت اقتصادي قبل از انقلاب نشانگر آن است که عليرغم اينکه خاندان مغلوب پهلوي از دلارهاي نفتي و حمايت بي‌دريغ بيگانگانِ کيسه دوختهِ براي تصاحب ثروت ملي ‌ايران (نفت) برخوردار بودند، اما اقتصاد ايران در شرايط مطلوبي قرار نداشت.
اين گزارش حاکي است در رژيم شاهنشاهي فقط وضعيت اقتصادي وابستگان به رژيم و خاندان پهلوي مطلوب بود و اکثريت مردم جزو طبقات پايين و تنگدست بودند، بطوري که بررسي زيرساخت‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و نحوه مديريت کلان کشور حکايت از اوضاع نامطلوب و بد اقتصادي داشت.
ثروت‌اندوزي بي‌حد و حصر خاندان پهلوي در حالي رقم مي‌خورد که روستاهاي بزرگ سرزمين کهن و وسيع ايران حتي از ضروري‌ترين و اصلي‌ترين نياز بشر يعني آب آشاميدني بهداشتي برخوردار نبود، اکثر روستائيان از اين نعمت‌الهي بي‌نصيب بودند و در بدترين وضعيت قرار داشتند. همچنين روستاهاي‌کشور غالبا فاقد برق و فاقد جاده و راه مناسب بودند و هموطنان زندگي سختي را تجربه مي‌کردند.
عدم وجود امکانات مطلوب و مناسب اقتصادي و رفاهي نه تنها در روستاها به شدت نمايان بود بلکه اين کمبودها در شهرها و حاشيه شهرهاي بزرگ هم به چشم مي خورد.
اين گزارش مي‌‌‌افزايد: اقتصاد تک محصولي وابسته به نفت، عدم وجود برنامه‌هاي اقتصادي مشخص، بيکاري، سطح پايين درآمد سرانه، بي‌توجهي به زيرساخت‌هاي اقتصادي، بي‌توجهي به رشد و توسعه کشور، از مهمترين دلايل اوضاع بد اقتصادي محسوب مي‌شد که که از تبعات آن مي‌توان به تشديد فاصله طبقاتي و فقر اکثريت مردم اشاره کرد.
بر اساس آمار اگرچه درآمدهاي نفتي در دوران قبل از انقلاب زياد بود و حتي در اواخر دوران پهلوي اين درآمد به حدود 53 ميليارد دلار رسيده بود، اما با اين وجود فقر و بيکاري افراد مختلف جامعه روز به روز در حال افزايش بود.
 وضعيت نامطلوب اقتصادي در دوران پهلوي و فاصله طبقاتي شديد و عدم بهره‌مندي از رفاه عمومي سرانجام مردم را به سمت خلق انقلابي بزرگ حرکت داد، بطوري که پس از سال‌ها مبارزات مردمي در بهمن سال 57 انقلاب به پيروزي رسيد.
اما ايران بعد از انقلاب علي‌رغم تلاش مسئولين مختلف نظام و پيشرفت‌ها و تحولات بزرگ اقتصادي آنچنان که شايسته مردم است به شرايط مطلوب اقتصادي نرسيده است.
وقوع جنگ تحميلي 8 ساله در ابتداي انقلاب هزينه‌‌هاي هنگفتي را به کشور تحميل کرد و اين جنگ تا مدت‌ها رسيدن به اهداف متعالي اقتصاد را به تعويق انداخت،اگرچه در زمان جنگ مردم با يکدلي و اتحاد شرايط سخت اقتصادي را تجربه نکردند و ميزان تورم در آن زمان طوري نبود که به لحاظ اقتصادي فشار زيادي را به مردم متحمل کند.
اين گزارش مي‌‌افزايد: ايران بعد از انقلاب همواره با دست‌اندازهايي مواجه بود که اقتصاد ايران را به چالش مي‌کشيد، بطوري که معضل تحريرم‌ها توسط قدرت‌هاي استکباري دنيا، از عوامل تأثيرگذار بر اقتصاد کشور بود.
اگرچه همواره مردم و مسئولان نظام با غيرت و همت و با برنامه‌ريزي در مقابل اين تحريم‌ها و سختي‌ها ايستادگي و مقاومت کرد‌ه‌اند، اما به هر حال در برخي موارد نتوانسته‌ايم به اهداف اقتصادي مورد نظر دست يابيم.
اين گزارش حاکي است: بعد از پيروزي انقلاب آنچه که به وضوح مشاهده مي‌شود اين است که علي‌رغم موانع و کاستي‌هاي فراوان رفاه عمومي مردم نسبت به دوران پهلوي از وضعيت مطلوب‌‌تري برخوردار است.
آنچه که به وضوح قابل رويت است اين است که علي‌رغم موانع و کاستي هاي فراوان رفاه عمومي مردم نسبت به دوران پهلوي از وضعيت بسيار مطلوب‌تري برخوردار است ولي هنوز به آنچه که شايسته مردم شريف ايران است دست نيافته‌ايم و بايد مردم و مسئولين با اتحاد و يکدلي نهايت سعي و تلاش خود را براي رسيدن به اقتصادي مطلوب انجام دهند.
در ادامه گزارش نظرات کارشناسان مختلف اقتصادي در خصوص شرايط اقتصادي، ميزان وابستگي به نفت و توجه به خصوصي‌سازي و کاهش تصدي‌گري‌ها قبل و بعد از انقلاب آمده است:
 قبل از انقلاب اکثر مردم زير خط فقر بودند
سيد سعيد زمانيان عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در مقايسه خود از اقتصاد قبل و بعد از انقلاب، اظهار داشت: وقتي اقتصاد ايران قبل از انقلاب را بررسي مي‌کنيم مي‌بينيم که اقتصاد کشور در آن دوران در اختيار چند خانواده خاص بوده و اکثريت مردم زير خط فقر بوده‌اند.
وي افزود: در‌آمدها به صورت ناعادلانه توزيع مي‌شود و دسترسي به درآمدهاي کشور مربوط به يک عده خاص بود و تمام سرمايه کشور در اختيارات جريانات آمريکايي و اسرائيلي و جريانات خاص بود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: هر حرکتي که قبل از انقلاب در ساختار اقتصادي انجام مي‌شد در راستاي ژاندارمري منطقه خليج فارس و خاورميانه بود، حتي فروش 6 ميليون بشکه‌اي نفت نيز در اين راستا هزينه مي‌شد.
زمانيان تصريح کرد: دسترسي مردم به منابع عمومي بسيار پايين بود ولي بعد از انقلاب خيلي از منابع درآمدي کشور بين اقشار مختلف توزيع و تقسيم شده و عدالت رعايت شده، نفت در اختيار يک شخص خاصي نيست و ‌عمران و آباداني که در کشور بوجود آمده بر اساس همين مسائل بوده است.
وي افزود: قبل از انقلاب وضع توليدات داخلي، راه‌آهن و راه‌ها نشانگر وابستگي بود ولي امروز به خيلي از خودکفايي‌ها رسيده‌ايم و اگر گرفتار تحريم‌ها نشده بوديم شايد خيلي از مسائل و معضلات اقتصادي را حل مي‌کرديم.
عضو کميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: اقتصاد کشور امروز خيلي متحول شده، ممکن است ايراداتي داشته اما توجه به مناطق محروم، زير ساخت‌ها و روستاها، اقشار آسيب‌پذير و در ارتباط با اقتصاد کلان کشور مدنظر قرار گرفته است.
 شرايط رفاهي مردم بعد از انقلاب مطلوب‌تر است
زمانيان گفت: اگر شاخص‌هاي اقتصادي را قبل و بعد از انقلاب بررسي کنيم قطعا سرانه درآمدي بعد از انقلاب مطلوب‌تر شده است، شاخص‌هاي زندگي بهتر شده ،مسائل رفاهي شرايط مطلوب‌تري به دست آورده و درآمدهاي مردم بهتر شده است ولي با اين وجود لازم است که در بسياري از جاها بررسي‌هاي دقيق‌تري انجام دهيم تا به اقشار ضعيف‌تر کمک بيشتري کنيم و انشاء‌الله با کار به اهداف متعالي اقتصادي دست يابيم.
 موانع بسياري براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز داريم
وي در پاسخ به اين سؤال که چرا طوري حرکت نمي‌کنيم که چشم‌انداز روشني براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز داشته‌ باشيم و تاکنون به اهداف اين سند نرسيده‌ايم‌، گفت: در سند چشم‌انداز براي سال 1404 پيش‌بيني بسيار مناسبي انجام داده‌ايم، اما خيلي از عوامل مانع رسيدن ما به اهداف سند‌چشم‌انداز مي‌شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: يکي از موانع تحريرم‌هاست، اکنون بيش از 30 سال است که کشور با انواع و اقسام تحريم‌ها مواجه است در ضمن اگر بخواهيم به اهداف سند چشم‌انداز برسيم، بايد خيلي از موانع برداشته شود که متاسفانه استکبار همواره مانع‌تراشي مي‌کند.
زمانيان افزود: در ضمن مديريت صحيحي براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز صورت نگرفته و عدم برنامه‌ريزي صحيح، حيف و ميل اموال و عدم توجه به برنامه‌هاي کوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت و برنامه محور همواره باعث عدم دستيابي به اهداف شده است.
* قبل از انقلاب بخش خصوصي مفهومي نداشت
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينکه آيا قبل از انقلاب دولت رويکردي نسبت به خصوصي‌سازي داشته و اگر داشته خصوصي‌سازي قبل از انقلاب در چه شرايطي بوده است، گفت: قبل از انقلاب بخش خصوصي معني و مفهومي نداشت. اصلا قبل از انقلاب بخش خصوصي وجود نداشت و همه چيز در بخش دولتي محدود مي‌شد و در دست افراد خاص يعني خاندان پهلوي بود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: با مطرح شدن اصل 44 قانون اساسي بعد از انقلاب کارهاي مختلفي در اين زمينه صورت گرفت ولي آنچه که بايد انجام مي‌شد صورت نپذيرفت و در حال حاضر بر اساس آمار 6 تا 7 درصد کار به بخش خصوصي واگذار شده و واگذاري از يک ارگان به ارگان ديگر و از يک وزارتخانه به وزارتخانه ديگر بوده است و اين اتفاق نشانگر خصوصي‌شدن نيست.
زمانيان در پاسخ به اين سؤال که چرا عليرغم تأکيد مقام معظم رهبري در خصوص اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون، هنوز دولت رويکرد جدي نسبت به اين مقوله ندارد و اشکالات نرسيدن به اهداف سياست‌هاي اصل 44 چيست، گفت: يکي از دلايل نرسيدن به اهداف سياست‌هاي اصل 44 نداشتن اعتقاد لازم به اين مسائل و عدم اعتقاد مديران بالايي در ارتباط با واگذاري‌هاي مختلف به بخش خصوصي است.
وي افزود: اگر مديريت‌ها نسبت به اين موضوع که همه قدرت‌ها در اختيار دولت نباشند متقاعد شوند سياست‌هاي اصل 44 قابل اجرا است، اما متاسفانه در اکثر مواقع مديريت‌ها به جاي نظارت، دخالت مي‌کنند و به همين دليل سياست‌هاي اصل 44 آنچنان که بايد اجرا نمي‌شود.
* تهديدها و تحريم‌‌هاي بين‌المللي مانع رسيدن به رشد مطلوب اقتصادي است
اسماعيل جليلي عضو ديگر کميسيون برنامه و بودجه مجلس با مقايسه اقتصاد ايران قبل و بعد از انقلاب، گفت: اگر بخواهيم مقايسه‌اي در قبل و بعد از انقلاب داشته باشيم بايد در اين خصوص به شاخص‌ها پرداخته شود همچنين بايد نسبت شرايط و رشد کشور را در قبل و بعد از انقلاب بسنجيم.
وي افزود: در قبل از انقلاب سرمايه‌هاي کشور در شهرهاي بزرگ متمرکز شده بود در حالي که الان اين منابع در اقصي نقاط کشور توزيع شده و دسترسي مردم به خدمات عمومي و رفاهي بيشتر است. همچنين شرايط نسبت به قبل به لحاظ اقتصادي بيشتر شده است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: 8 سال دفاع مقدس و تخريب زير‌ساخت‌ها عقب‌ماندگي‌هاي بسياري را براي کشور رقم زد که با سرعت بخشي فضاي فعاليت‌هايي که در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي وجود داشت ضمن جبران بخش عمده‌اي از آن خسارت‌ها شرايط را براي پيشرفت به سمت کم کردن فاصله با حداقل شرايط اقتصادي در خاورميانه فراهم شده است.
جليلي گفت: موانع، تهديدها و تحريم‌ها و اختلالاتي که مدام در بازارهاي بين‌المللي توسط دشمنان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌شوند تلاش مي‌کنند تا ما در حوزه اقتصادي به رشد دست پيدا نکنيم و مانع الگو شدن ما در منطقه مي‌شوند.
چالش صرف درآمد نفت در بودجه عمومي
جليلي در خصوصي وابستگي اقتصاد ايران به نفت قبل و بعد از انقلاب ت اظهار داشت: وابستگي به نفت قبلا خيلي بيشتر بوده و الان هم اين روند ادامه دارد، بايد نفت از بودجه جاري جدا و به سمت بودجه عمراني، زير‌ساختي و سرمايه‌گذاري هدايت شود.
وي افزود: اگر نفت از بودجه جاري جدا شود و به بودجه زير‌ساختي و سرمايه‌گذاري هدايت شود مفيد است، بنابراين وابستگي بودجه به نفت به خودي خود مذموم نيست و زماني مذموم است که صرف هزينه‌هاي جاري، امور غير زيربنايي و غير سرمايه‌اي شود.
قبل از انقلاب اقتصاد دولتي بود
عضو کميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سؤال که آيا دولت در قبل از انقلاب نسبت به خصوصي‌سازي رويکردي داشته و چرا کاهش تصديگري‌هاي دولت هم‌اکنون عليرغم توصيه‌هاي مقام معظم رهبري به درستي اجرا نمي‌شود، گفت: رويکرد اقتصاد دولت در قبل از انقلاب بيشتر اقتصاد دولتي بوده است. فعاليت بخش خصوصي وابسته به حاکميت بوده و بخش خصوصي به معني افراد عامه جامعه که از محل کسب و کار، درآمدي کسب کنند نبود.
جليلي اظهار داشت: بعد از انقلاب بخصوص بعد از جنگ و در دوران سازندگي به دليل گسترده شدن حجم دولت و بخصوص نقش‌آفريني دولت در حوزه اقتصاد به نوعي اقتصاد دولتي توام با تنبلي بر فضاي کشور حاکم شد.
وي افزود: با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و اجراي آن عملا زمينه‌سازي براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي و واگذاري شرکت‌هايي که مي‌تواند توسط مردم در بخش خصوصي هدايت شود در دستور کار قرار گرفت. اگر چه انتظار بر اين بود که اين واگذاري‌ها به طور واقعي به مردم صورت گيرد اما اين کار صورت نگرفت.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: ورود سازمان‌هاي شبه‌دولتي و به نوعي وابسته به وزارتخانه‌ها اجراي اصل 44 را از روند واقعي واگذاري جدا کرد هر چند که در اين خصوص دلايل مختلفي را مي‌توان مطرح مي‌کرد.
جليلي اظهار داشت: در مجموع از 150 هزار واگذاري صورت گرفته حدود 50 تا 60 درصد بصورت واقعي عمل شده و بقيه بصورت غير مردمي و وابسته به نهادها و دستگاه‌هايي که وابسته به نهادهاي دولت هستند است و در اصل اين موضوع انحراف در اجراي سياست اصل 44 محسوب مي‌شود.
وي گفت: بايد مجلس و دولت تلاش کنند فعاليت‌ها براي اجراي صحيح اصل 44 را در مسير واقعي و قانوني هدايت کنند که بطور واقعي واگذاري‌ها سهام و شرکت‌هاي در اختيار مردم قرار گيرد، البته براي اين منظور لازم است دولت اراده بيشتري نشان دهد و سرعت را در بحث واگذاري‌ها افز‌ايش دهد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: براي سال 1392 دولت 15 هزار ميليارد تومان واگذاري را پيش‌بيني کرده است که اين رقم کوچکي است اما اميدوارم همين عدد به طور واقعي در اختيار مردم قرار گيرد تا روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 به يک رويکرد مثبت در جهت رشد اقتصادي و اقتصاد مردمي تبديل شود. 
قبل انقلاب فرصت‌سوزي‌هاي بسياري صورت مي‌گرفت
ابراهيم نکو عضو کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص اقتصاد قبل و بعد از انقلاب گفت: قبل از انقلاب فرصت‌سوزي‌هاي بسياري صورت مي‌گرفت اگرچه در موقعيتي قرار داشتيم که مي‌توانستيم به پيشرفت‌هاي دست يابيم.
وي افزود: متاسفانه يکي از آفت‌ها در آن زمان بحث وابستگي به نفت بود به اضافه احاطه و تسلط جمعي از افراد وابسته به دربار که يک عده وابسته به دربار که اقتصاد را به هر شکلي که مي‌خواستند رقم مي‌زنند و هر روز شاهد وابسته بودن اقتصاد به نفت بوديم.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: تعداد محرومان قبل از انقلاب به صورت چشمگيري در حال افزايش بود همچنين در آن دوران شاهد ظهور ارباباني بوديم که افراد تحت فرمان خودشان را به عنوان برده قلمداد مي‌کردند و افرادي که بتوانند در رشد اقتصادي تأثيرگذار باشند را شاهد نبوديم.
نکو اظهار داشت: با ظهور انقلاب به دليل کاستي‌هايي که از گذشته مانده بود باز هم شاهد ضعف‌هايي بوديم که وقوع جنگ تحميلي و افزايش تحريرم هاي بين‌المللي ناعادلانه عليه ايران اين ضعف‌ها را بيشتر مي‌کرد.
وي افزود: البته در همان دوران جنگ با وجود تمامي کاستي‌ها و تحريرم‌ها باز هم منابع انساني خودش را نشان داد، به پيشرفت‌هاي بزرگي در زمينه نظامي دست يافتيم و تحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي در نهايت مانع بزرگي در راه پيشرفت اقتصادي محسوب مي‌شد.
عضو کميسيون اقتصادي اظهار داشت: بعد از جنگ خصوصا در دهه اخير انصافا بايد با توجه به منابع انساني و منابع طبيعي شاهد رشد خوب اقتصادي مي‌بوديم که متاسفانه به دليل تحريرم‌ها چنين چيزي حاصل نشد.
 افزايش درآمدهاي مالياتي در جهت کاهش وابستگي به نفت
ابراهيم نکو در پاسخ به اين سؤال خبرنگار فارس در خصوص اينکه چرا با توجه به اهداف متعالي سند چشم‌انداز هنوز نتوانسته‌ايم به آن اهداف برسيم، گفت: متاسفانه همواره کشور با يک مديريت سليقه‌اي مواجه است مخصوصا در دولت احمدي‌نژاد که با تصميم‌هاي خلق‌الساعه و يک شبکه در اقتصاد به پيکره اقتصاد لطمات زيادي وارد کرد.
وي افزود: موانعي را که مي‌شد از سر راه توليد برداشته شود هر روز عميق‌تر مي‌کرديم و بجاي اينکه حداقل کاري به توليد نداشته باشيم با اجراي سليقه‌اي قوانين موانع سرسختي را سر راه توليد گذاشتيم و اين باعث شد توليدي که مي‌توانست رشد صحيح داشته باشد با مشکلات عديده‌اي مواجه شود و رشدي در اين بخش نبينيم.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در افق سند چشم‌انداز تعريف شد که بايد به درجه‌اي برسيم که حرف اول را در اقتصاد منطقه‌اي داشته باشيم ولي چون مشکل وجود دارد روز به روز منابع درآمدي کشور کاهش مي‌يافت و در اين حالت چاره‌اي جز وابستگي به نفت نمي‌ماند.
نکو اظهار داشت: براي خروج از وابستگي نفت امروز اجراي دقيق قوانين اقتصادي و اصلاح قوانين قبلي نياز است و اگر اين اتفاق نيفتد و قوانين در هر حوزه ماليات‌ها و حمايت از بخش خصوصي صورت نگيرد همچنان شاهد وابستگي به نفت خواهيم بود.
وي در خصوص اينکه آيا قبل از انقلاب بخش خصوصي فعالي داشتيم يا خير و اينکه چرا علي‌رغم تأکيدات مقام معظم رهبري به مقوله خصوصي‌سازي اين موضوع به هدف نرسيده است، تصريح کرد: قبل از انقلاب چيزي با عنوان بخش خصوصي به معناي واقعي شاهد نبوديم و اقتصاد دولتي بود.
عضو کميسيون اقتصادي اظهار داشت: بعد از انقلاب به دنبال دستور مقام معظم رهبري و اجراي اصل 44 توجه به واگذاري تصديگري‌هاي دولت افزايش يافت اما طبق آمار تاکنون کمتر از 17 درصد واگذاري تصديگري دولت را داشته‌ايم و اين فاجعه است.
نکو گفت: براي رونق اقتصاد و اقتصاد پويا بايد هر چه سريع‌تر يک ساز و کار جديد طراحي کنيم تا با اجراي درست آن و استفاده از توانمندي‌ها و ظرفيت‌ها بزودي به افق تعريف شده در سند چشم‌انداز برسيم.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟