بازار آریا

آخرين مطالب

چشم‌انـداز اقتصـاد 2019 تحليل آريا بازار

چشم‌انـداز اقتصـاد 2019

  بزرگنمايي:

بازار آریا - بزرگ‌ترین موانع روی خط ریل اقتصاد جهانی 2019 میلادی فراتر از جنگ تجاری میان آمریکا و چین خواهد بود. مولفه‌های دیگری از جمله شکست‌ استراتژی‌های تجاری به‌خصوص کاخ سفید، لغو یکجانبه معاهده‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی (البته بازنویسی و اجرای مجدد نفتا) از سوی دونالد ترامپ، وضعیت سیاسی و ‌اقتصادی نابسامان اروپا در خصوص برگزیت، بحران اتحادیه یورو و قدرت گرفتن پوپولیست‌ها در کشورهای مخالف با اتحادیه اروپا، تنها بخشی از تنش‌‌هایی هستند که ریسک‌های سیاسی را به اقتصاد سال آینده میلادی گره زده‌اند.

از سوی دیگر، چرخش سیاست پولی بانک های مرکزی که فدرال رزرو پیشگام آنها محسوب می شود، علاوه بر رشد نرخ بهره به تعدیل ترازنامه اوراقی که در دوره تسهیل مقداری خریداری کرده بودند مشغول خواهند شد. هرچند برخی سیاست های پولی بانک های مرکزی چندان روشن نیست؛ بانک مرکزی اروپا به دلیل افت رشد اقتصاد ی ناحیه، برنامه پایان دهی به سیکل انبساطی را به انتهای سال 2018 میلادی موکول کرده بود. فدرال رزرو نیز انقباض تدریجی خود را با 4 نوبت رشد نرخ بهره اجرا کرد تا پرونده سال 2018 میلادی را با انبوهی از تنش ها و نوسانات بازارهای این سال، به سال 2019 میلادی منتقل کند. بانک ژاپن نیز آخرین بانکی خواهد بود که تسهیل مقداری سال های بحران مالی 2008 را به سیکل انقباضی مبدل می کند.
بانک انگلستان شرایطی میان بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو را راهنمای خود قرار داده است. نوسانات بازار سهام که از جهات مختلفی سیبل ریسک های متنوع شده بود، با رشد نرخ بهره فدرال رزرو و حمله سریالی ترامپ به جرومی پاول تشدید شد و ابررکوردهای پرشماری را در کارنامه دسامبر سیاه 2018 میلادی درج کرد. ویروسی که وال استریت را وارد محدوده منفی کرد حداقل تا ماه های ابتدایی سال جدید تاثیر خود را با نوساناتش ادامه خواهد داد. چنانچه جنگ تجاری بدون توافق جدی ادامه یابد، نوسانات طول عمر بیشتری در سال 2019 میلادی خواهد داشت.
آیا جنگ تجاری با مذاکرات چین و آمریکا به نتیجه می رسد؟
جنگ تجاری آمریکا و چین در سال 2018 یکی از بزرگ ترین تنش های اثرگذار بر روند بازارها بود. هراس از موج نو حمایت گرایی که از کاخ سفید متولد شد، با تکثیر این رویکرد در کشورهای دیگر، تجارت آزاد بین المللی را به کل زیر سوال برد. ولی بازارهای مالی، شرکت ها و موسسه های جهانی، این دو کشور را در سال 2019 بر سر میز مذاکره می آورند. همان کاری که چند ماه پیش با «نفتا » (توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی میان ایالات متحده، کانادا و مکزیک) انجام دادند. چنانچه با این فرض خوشبینانه جنگ تجاری از صحنه اقتصاد بین الملل محو شود، معضل اصلی برای اقتصاد جهان در سال 2019 به تجارت این دو کشور مربوط نخواهد شد.
کسب وکارها تحت خطر ورشکستگی قرار دارند، امکان بروز اولین نشانه های بحران مالی تا پایان این سال وجود خواهد داشت و بازارهای نوظهور با اتکایی که بر سرمایه های خارجی دارند، با شرایط سختی در سال نو میلادی دست و پنجه نرم خواهند کرد. تورم بالا به این کشورها بازگشته است و نرخ بهره بانکی نیز به همین شدت صعود کرده است. به این ترتیب، تورم همراه با نرخ بهره بانکی بالا و بدهی حجیم اکثر این کشورها، ممکن است بحران جهانی را با پیشروی این گروه از اقتصاد های سطح میانه رقم بزند. شرکت ها برای حفظ استانداردهای بالای درآمد به این سرمایه ها نیاز دارند. علت نیزافزایش نرخ بهره و پایان پول های ارزانی است که در سال های اخیر توسط بانک های مرکزی داده می شد. توضیح ساده ای وجود دارد، پول ارزان مانند یک سونامی عمل می کرد، هم تقاضا را بالا می برد و هم عرضه را. در بخش تقاضا، مصرف کنندگان را تشویق می کرد وام بیشتری بگیرند.
مثلا بدهی دولت چین به نسبت تولید ناخالص داخلی از حدود 18 درصد در 2008 به بیش از 50 درصد در 2018 میلادی رسید. در بخش عرضه، شرکت ها و کارآفرینان را تشویق می کرد به دنبال فرصت های کسب وکار کم سود بروند. مثلا استفاده از کل ظرفیت صنعت در آمریکا از حدود 67 درصد در 2009 به نزدیک 80 درصد تا 2011 میلادی رسید. به بیان ساده تر، پول ارزان اقتصاد جهان را در یک دوره پررونق قرار داد. بدهی بیشتر مصرف کنندگان باعث هزینه کرد بیشتر آنها و سرمایه گذاری توام با ایجاد کسب و کارهای جدید ایجاب می کرد. هر دو باعث رشد بیشتر اقتصاد ی می شوند که درآمد و اشتغال را تقویت می کند. در همین حین سرمایه گذاری بیشتر باعث توسعه ظرفیت تولیدی اقتصاد شد و تورم را ثابت نگه داشت و به بانک های مرکزی اجازه داد به سیاست پولی آزادانه خود ادامه دهند؛ اما در ماه های اخیر همه چیز تغییر کرده است. بانک های مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهند.
سونامی پول ارزان رو به افول است و انتظار می رود عرضه و تقاضا را در اقتصاد کاهش دهد. در بخش تقاضا پایان پول آزاد اجازه نمی دهد مصرف کنندگان وام بیشتری بگیرند. در بخش عرضه کسب و کارهای کم سود به چالش می افتند. به بیان ساده تر، پایان پول ارزان اقتصاد جهان را در یک دوره رشد کند قرار می دهد. بدهی کمتر مصرف کننده یعنی هزینه کمتر و هزینه کمتر یعنی شکست کسب وکارها. این اتفاقی بود که در 2008 و 2009 پس از افزایش نرخ سود فدرال رزرو افتاد و اقتصاد آمریکا را وارد رکود کرد. دورنمای رشد اقتصاد جهان در 2019 بدبینانه به نظر می رسد. شاخص های بسیاری از منحنی اوراق خزانه ایالات متحده و سقوط شدید بازارهای سهام منجر به تغییر نگرش سرمایه گذاران خواهد شد. آنها به دنبال شیوه بهتری برای سودگیری از سرمایه هایشان با انتخاب عقلایی و یافتن محل شیفت سرمایه روانه بازارهای دیگر یا بخش دیگری از همان بازار خواهند شد.
برگزیت دیگر برگزیت نیست!
پس از گذشت حدود 3 سال از نقل قول ترزا می مبنی بر «برگزیت یعنی برگزیت »، حالا دیگر حتی برخی از هم حزبی های او نیز رضایت چندانی برای ادامه راهی که چالش های جدی برای آنها به همراه خواهد آورد، نشان نمی دهند. حزب کارگر انگلستان نیز با مخالفت خود اجازه کسب آرای کافی برای پایان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را نداد. در صورتی که هیچ یک از نسخه های ترزا می از پارلمان رای نگیرد، آنگاه رفراندوم دومی در راه خواهد بود که با توجه به وضعیت کنونی و فشارهایی که مردم بریتانیا در این ماه ها تحمل کردند، احتمال بازگشت به اتحادیه اروپا بسیار زیاد خواهد بود. فایننشال تایمز در یادداشتی نوشت: «برخی از کارشناسان سیاسی اقتصاد ی که این پیش بینی را ارائه داده اند، حس امید خود را بیشتر از منطق در این پیش بینی لحاظ کرده اند. »
بحران مالی بین 12 تا 24 ماه آینده
منحنی بازدهی براساس دیدگاه کارشناسان بسیاری از جمله پیش بینی فایننشال تایمز و وال استریت ژورنال در سال آتی میلادی خطی خواهد شد. برای بررسی جنبه علمی و آکادمیک این پدیده، نظرات دو رئیس پیشین فدرال رزرو در این خصوص ماجرای منحنی را به خوبی روشن خواهد کرد. «بن برنانکی »، رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا در دوره بحران مالی دهه گذشته، این هفته درخصوص بازگشت بحران به اقتصاد آمریکا هشدار داد. به صدا در آمدن زنگ خطر از سوی اقتصاد دانان مطرح ایالات متحده در پی تداوم ثبت روند غیرمعمول منحنی بازدهی اوراق خزانه رخ داد. این منحنی که براساس فاصله نرخ بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه مدت سنجیده می شود، ماه ها است از حالت نرمال خارج شده است. در شرایط معمول، نرخ بازدهی اوراق خزانه بلندمدت باید نزدیک به 2 درصد بیشتر از بازدهی اوراق با سررسید کوتاه مدت ثبت شود؛ اما این فاصله به مرور کاهش یافته است تا جایی که ظرف این هفته به کف 11 سال اخیر اصابت کرد. علاوه بر این معیار که همواره به عنوان ابزار قابل استناد برای پیش بینی رکود به کار گرفته شده، یک نشانه دیگر نیز توجه سرمایه گذاران را به بازار اوراق معطوف ساخته است.
بازدهی اوراق با سررسید 3ماهه روز گذشته به بالای سطح 2 درصدی صعود کرد. هر چند افزایش سود اوراق کوتاه مدت همسو با سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو طبیعی به نظر می رسد؛ اما سبقت این نرخ از سود سهام تقسیم شده برمبنای شاخص S amp;P500، از دوره جنگ جهانی دوم تا به حال، در دفعات معدودی رخ داده که آخرین نوبت بروز چنین وضعیتی به دوره وقوع بحران مالی دهه گذشته بازمی گردد. سایه ریسک در اتمسفر اقتصاد ی آمریکا زمانی نمود جدی تری پیدا می کند که نرخ بازدهی اوراق بلندمدت برخلاف نسخه های کوتاه مدت و نرخ بهره هدف فدرال رزرو رویه افزایشی ندارد. هشدار برنانکی نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد نیز از پیچیدگی کم سابقه معیارهای قابل اتکا حکایت می کند.
منحنی بازدهی اوراق در محدوده بحران: با توجه به داده های منتشرشده، تفاوت بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا با سررسید 10ساله و 2ساله کاهش یافت. کاهش فاصله بازدهی دو سیگنال مهم در بر دارد. اولین پیام حاصل از خطی شدن منحنی بازدهی اوراق، فرارسیدن زمان لازم برای تغییر سیاست های پولی مالی فدرال رزرو است. کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق کوتاه مدت و بلندمدت به معنای نیاز به کاهش شتاب انقباض پولی تلقی می شود. دومین پیام، کاربرد اصلی این معیار، پیش بینی احتمال بروز رکود اقتصاد ی با تاخیر 12ماهه است. چنانچه منحنی به سمت خطی شدن پیش برود، احتمال وقوع رکود نیز افزایش می یابد.
در حالتی که منحنی معکوس شود (نرخ بازدهی اوراق 2 ساله از نسخه 10 ساله سبقت بگیرد)، نشانه قدرتمندی از یک بزنگاه اقتصاد ی جدی مخابره خواهد شد. این نشانه آخرین بار در سال 2006 میلادی (یک سال پیش از بحران مالی بین المللی) ثبت شده بود. در حال حاضر که تفاوت بازدهی اوراق 2 و 10 ساله به کف 11 سال اخیر رسیده (سطح سال 2007 میلادی)، ریسک خطی شدن منحنی بازدهی، بیشترین میزان خود پس از رکود دهه قبل را تجربه می کند.
خوانش منحنی بازدهی: بن برنانکی، رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا نسبت به برداشت اشتباه از سیگنال منحنی بازدهی اوراق هشدار داد. در شرایطی که برای خروج از بحران مالی دهه پیشین اقدامات غیرمتعارفی از سوی فدرال رزرو به اجرا در آمد، استناد به تنها یک سیگنال (منحنی بازدهی اوراق) برای پیش بینی دوره رکود کافی نیست. هرچند در طول تاریخ، معکوس شدن منحنی بازدهی نشانه قدرتمندی از سراشیبی اقتصاد ارائه داده است؛ اما مساله در بازه زمانی فعلی کمی پیچیده تر از دوره های قبل به نظر می رسد؛ چراکه سیگنال های نرمال در بازارها دچار اعوجاج شده اند. اعوجاجی که نتیجه تغییرات گسترده رگولاتوری و اجرای بسته تسهیل کمی برای خروج از بحران دهه گذشته محسوب می شود. در حال حاضر اختلاف عقیده ای بین اقتصاد دانان بروز یافته که درخصوص دقت و صحت علامت دهی منحنی بازدهی است. برخی معتقد هستند سیگنال بازار اوراق دیگر اثر پیشین را ندارد و سایرین همچنان به این معیار استناد می کنند. در این شرایط اهمیت توجه به سایر مولفه ها بیش از پیش به وجود می آید و نباید با تکیه بر یک پیام به پیش بینی رکود پرداخت؛ اما نادیده گرفتن این مولفه نیز به همان میزان ریسک آفرین خواهد بود. برنانکی با اشاره به عوامل دخیل در بروز بحران قبل که حتی با تلاش فدرال رزرو ناشناس باقی ماندند، بر اهمیت جست وجو برای دلایل موثر بر افزایش نرخ بازدهی اوراق کوتاه مدت خزانه داری همزمان با عدم رشد بازدهی در سررسیدهای بلندمدت تاکید کرد. شاید تنها معیاری که به وضوح ریسک آتی برای اقتصاد آمریکا را نشان می دهد، روند رشد استقراض دولت و سقف کسری بودجه است. در حالی که شرایط کلی اقتصاد امروز در زمینه های مختلف به اندازه نرمال قوی است؛ اما دولت به جای رسیدگی به روند رشد بدهی در دوره رونق، همچنان به رویه پیشین ادامه می دهد. در واقع، ریسک اصلی برای اقتصاد آمریکا در این مسیر رو به گسترش است.
سیگنال بازار اوراق: در شرایط معمول اقتصاد ی، بازدهی اوراق با سررسید طولانی، بیشتر از بازدهی این اوراق در نسخه های کوتاه مدت است. تحت این شرایط منحنی بازدهی نرمال خواهد بود. منحنی بازدهی نرمال اوراق قرضه با تاریخ سررسید طولانی به خاطر ریسک مربوط به زمانشان، بازدهی بالاتری در مقایسه با اوراق کوتاه مدت دارند. در واقع منحنی نرمال نشانگر انتظار عمومی از رشد اقتصاد ی کشور است. زمانی که چشم انداز کلی، از رشد اقتصاد ی حکایت داشته باشد، بالطبع احتمال افزایش تورم بیش از کاهش آن تصور می شود. در صورتی که کشور در شرایط خاص اقتصاد ی نباشد، بانک های مرکزی با افزایش نرخ بهره از صعود بیش از حد تورم جلوگیری خواهند کرد. با این تفاسیر عرضه و تقاضا برای اوراق بلند مدت و کوتاه مدت به گونه ای تعریف می شوند که ضمن حفظ زمینه رشد اقتصاد ی، بازدهی اوراق بلندمدت بیشتر از اوراق کوتاه مدت باقی بماند.
چنانچه تنظیم تفاوت نرخ بازدهی این اوراق به درستی انجام نشود، منحنی نرمال به یکی از دو حالت دیگر منتقل خواهد شد. زمانی که بازدهی اوراق بلندمدت کاهش یابد یا اینکه بازدهی اوراق کوتاه مدت بیش از حد افزایش یابد، منحنی بازدهی به سمت خطی شدن پیش خواهد رفت. در واقع، آمریکا در حال حاضر با این مشکل مواجه شده است. در شرایط نرمال تفاضل بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه مدت باید بین 2 تا 3 درصد باشد، اما کم شدن این تفاضل علامتی است به معنای روند خطی شدن منحنی بازدهی.
زمانی که تفاوت قابل ملاحظه ای در بازدهی اوراق با سررسید های متفاوت وجود نداشته باشد، اقتصاد به لبه پرتگاه رکود نزدیک شده است. خطی شدن منحنی بازدهی، احتمال چرخش اقتصاد ی را بالا می برد. این چرخش می تواند به رونق یا رکود منتهی شود. در شرایطی که منحنی با سیاست های مناسب به حالت نرمال بازگردد، رونق اتفاق خواهد افتاد؛ اما به عکس، زمانی که منحنی معکوس شود، دوره رکود اقتصاد ی آغاز می شود. چنانچه بازدهی اوراق کوتاه مدت به دلیل افزایش تقاضا برای اوراق بلندمدت نرخ بیشتری داشته باشد، منحنی معکوس ایجاد می شود. در واقع یک منحنی معکوس نشان می دهد رشد اقتصاد ی با اخلال مواجه است. فقدان نشانه ای از رشد اقتصاد ی در منحنی بازدهی به معنای وقوع زودرس یک دوره رکود ماندگار است.
افزایش بازدهی اوراق با سررسید 2 ساله همزمان با کاهش بازدهی نسخه بلند مدت 10 ساله این اوراق، تفاضل نرخ بازدهی آنها را تا یک دهم درصد پایین آورد. «جنت یلن »، رئیس سابق فدرال رزرو نسبت به انتقاد تند دونالد ترامپ از سیاست مدنظر نهاد پولی واکنش نشان داد. یلن مداخله ترامپ را با اثرگذاری معکوس همراه می داند و این اقدام را منجر به تحریک بیش از اندازه نگرانی سرمایه گذاران در رابطه با کنترل موثر روند تورم از سوی فدرال رزرو عنوان کرد. یلن پس از معرفی رسمی جایگزین خود از سمت خود در هیات مدیره این نهاد استعفا داده بود. با این حال درخصوص خطر سیاست زدگی فدرال رزرو با هدایت «جرومی پاول » تاکید داشت که انتقاد ترامپ بر تصمیم گیری سیاست گذاران اثر نخواهد گذاشت. یلن در ادامه گفت: «انتقاد ترامپ خلاف قانون نیست، اما در عین حال عاری از خرد است. » نگرانی دیگر رئیس سابق فدرال رزرو ، رونق فراتر از حد واقعی اقتصاد آمریکا بود؛ «در شرایطی که نرخ بیکاری 7/ 3 درصدی از رکورد 49 ساله خود در ماه های آتی فراتر خواهد رفت و هر ماه حدود 150 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود، فشار بر سطح قیمت ها نیز جزئی از همین روند خواهد بود. سیاست ی که فدرال رزرو اتخاذ کرده در راستای تعدیل رشد اقتصاد ی همزمان با حفظ نرخ تورم نزدیک به هدف 2 درصدی است. » جنت یلن نگرانی خود درخصوص آینده را با هشدار نسبت به روند بلندمدت تورم و چالش وقوع رکود اقتصاد ی اعلام کرد: «ما باید نسبت به اوج گرفتن نرخ تورم در بلندمدت نگران باشیم. » « فدرال رزرو با چالش فریبنده ای در آینده مواجه خواهد شد » که عبور موفق از آن نیازمند «شانس و مهارت زیاد » است.
آخرین بخش سخنرانی یلن درباره روند منحنی بازدهی اوراق بود. کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه مدت که منجر به خطی شدن و در ادامه ثبت وضعیت منحنی معکوس خواهد شد، یکی از نگرانی های شایع در فضای بازارهای آمریکا به شمار می رود. رئیس سابق فدرال رزرو در این خصوص گفت: «اگر در هیات مدیره ( فدرال رزرو ) نشسته بودم احتمالا درخصوص پرسش از لزوم توقف افزایش نرخ بهره به دلیل روند منحنی بازدهی پاسخ می دادم: این بار شرایط نسبت به گذشته متفاوت است. »
سیاست متناقض ترامپ
انبساط مالی در دوره انقباض پولی: در شرایطی که فدرال رزرو دوره انبساط پولی در دوران بحران مالی دهه گذشته را به واسطه رشد نرخ بهره و تعدیل ترازنامه اوراق پایان داده است؛ اما سیاست های اقتصاد ی کاخ سفید روند دیگری را دنبال می کند که افزایش کسری بودجه دولتی را موجب می شود. حجیم شدن کسری بودجه در دوره ترامپ با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد آمریکا نگران کننده خواهد بود؛ چراکه روال طبیعی در دوره پسابحران حرکت به سوی کاهش کسری بودجه دولت است. سیکل های اقتصاد ی در ایالات متحده نشان می دهد که رشد کسری بودجه در دوران رکود با کاهش آن در دوران رونق پسابحران جبران شده است. با این حال، ترامپ با تصویب قانون کاهش نرخ مالیات ها و افزایش سقف هزینه دولت فدرال سیاست های مالی انبساطی را بدون آنکه بخواهد تلاشی در راستای پوشش افزایش حجم کسری دوره بحران انجام دهد، در دستور کار قرار داده است. مشکل این نوع سیاست گذاری، کاهش قدرت مانور در صورت بروز رکود خواهد بود. در صورت وقوع دوره رکود، توان اجرای بسته های محرک در راستای خروج از بحران به حداقل می رسد. فرصتی که با رکورد 50 ساله نرخ بیکاری و رونق اقتصاد ی برای پوشش کسری بودجه فراهم شده است، با روند افزایشی برای این کسری دنبال می شود.
کسری های بودجه ترامپ
با توجه به روند درآمدزایی، هزینه و تراز بودجه دولت فدرال در آخرین دفعاتی که نرخ بیکاری به پایین سطح 4 درصدی رسیده بود، تفاوت قابل توجهی در دوره ترامپ به چشم می خورد. در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون؛ زمانی که نرخ بیکاری به زیر 4 درصد رسید، بودجه سالانه آمریکا مازاد 3/ 2 درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی داشت و درآمد دولت نسبت به سال پیش از آن 11 درصد رشد را تجربه کرده بود. در سال 1969 میلادی نیز نرخ بیکاری 7/ 3 درصدی با مازاد بودجه 3/ 0 درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی و رشد درآمدزایی 22 درصدی دولت همراه بود. اما دوره ترامپ کاملا سمت و سوی دیگری را دنبال می کند. نه تنها کاهش هزینه ها جزو اهداف کاخ سفید نیست، بلکه درآمد دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز روند نزولی را تجربه کرده است. وال استریت در طول سال 2018 میلادی سه نوبت اصلاح را تجربه کرده است.
دوشنبه سیاه فوریه که با ریزش 10 درصدی شاخص S amp;P500 همراه شد، اولین نوبت محسوب می شود. دومین نوبت در فاصله یک ماهه رخ داد؛ اما افت کمتری نسبت به فوریه داشت. هفته گذشته نیز سومین ریزش شاخص ها رخ داد که تنها چند روز پس از ثبت رکورد تاریخی وال استریت به ثبت رسید. تفاوت سومین نوبت کاهشی با دو مورد دیگر، نزول شاخص از میانگین متحرک 200 روزه است. این میانگین که معیار معتبری برای رصد وضعیت کلی اصلاح بازار سهام محسوب می شود، هفته گذشته از اصلاح شاخص S amp;P500 حکایت داشت که آخرین بار در ماه آگوست سال 2015 میلادی رخ داده بود. سقوط شاخص پس از 3 سال به زیر سطح میانگین متحرک 200روزه با موارد مشابه در تاریخچه وال استریت نیز تفاوت هایی داشت. روند اصلاح های بازار سهام ظرف چند دهه گذشته در بازه زمانی بلندمدت نشان می دهد اصلاح آخر از منطق سابق تبعیت نمی کند. نوسانات شدیدی که در فاصله سه نوبت ریزش اخیر رخ داد، منجر به افزایش زمان لازم برای کف سازی و بازگشت بازار به روال معمول خواهد شد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

خودروسازان در تصادفات چقدر مقصر هستند؟

جیب مردم منتظر اصلاحات ساختاری اقتصاد

مقاصد پول‌های خارج شده از بانک ها در سال97

خطر مهاجرت معکوس ماینرها

طرح مسکن استیجاری دولتی به کجا رسید؟

اقتصاد در ابهام

شروط فاز جدید خصوصی سازی

ماشین جنگ به کدام سمت می رود؟

بحران ایران؛حجم نقدینگی یا صفرهای پول؟

چرا حذف صفر از پول ملی ایران زندگی مردم را بهتر نمی‌کند؟

هزینه حذف چهار صفر از اسکناس‌ها چقدر است؟

بی‌نظمی جدید جهانی

تروریسم اقتصادی واشنگتن

زنان قربانیان اول کار در منزل

سرمایه 16هزار میلیاردی بانک سرمایه چگونه بین 67 نفر توزیع شد؟

حذف صفر ویرانگر یا نجات‌دهنده؟

رکورد 16ساله شکاف طبقاتی شکست

آثار حذف 4 صفر بر جیب مردم

استراتژی جدید صادراتی ایران، هدف 15کشور همسایه

هوش مصنوعی؛ جهت‌گیری جدید سرمایه‌گذاران

ترمز تورم مسکن در پایتخت

عقبگرد مجلس به سود دلالان مسکن

69 میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران

راهکار گذر متقاضیان مسکن از بحران

شاخص‌های اقتصادی ایران در سال 97

رقابت برای پول دیجیتالی

خلاق‌ترین اقتصادهای جهان کدامند؟/ سوئیس در صدر لیست

ضعیف‌ترین کشورهای اقتصادی جهان کدام‌اند؟

ساختمان‌هایی با شناسنامه‌های پولی!

ماشین‌خوابی چه تبعاتی برای جامعه ایران دارد؟

باستی‌هیلز کوه یخ فساد اقتصادی در ایران

قاچاق کودکان به ایران برای کار در خیابان

بازار سیاه داروهای تقلبی

گره کورنقدینگی کِی باز می‌شود؟

مسکن هم کوتاه می‌آید؟

آینده‌نگری روسیه، فرصت ‌سازی پکن

راز مهار تورم

6 نسخه برای ساماندهی بازار اجاره

چرا سهم تعاونی‌ها در اقتصاد آب رفت؟

بیت کوین کدام خلأ اقتصاد خانوار را نشان می دهد؟

چگونه یک قلم دارو 10برابر گرانتر می‌شود؟

راهکارهایی ساده برای کاهش مصرف پلاستیک

افزایش آمار بیکاری؛ عامل سوءاستفاده برخی از کارفرمایان

نوسان معکوس بازارهای داخلی

ثروت نجومی تریلیاردرها از کجا و چگونه به دست آمده است؟

سه جبهه رونق‌ساز مسکن

شهریه‌های میلیونی پانسیون‌های تابستانی مدارس/ نهاد ناظر کجاست؟

برق‌دزدهای بزرگ در روستاهای دورافتاده

چالش بیت‌کوین؛ تهدید یا فرصت؟

شرط اثرگذاری لغو روادید چینی‌ها