بازار آریا

آخرين مطالب

افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي؛ انتخاب يا ضرورت؟ تحليل آريا بازار

افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي؛ انتخاب يا ضرورت؟

  بزرگنمايي:

آريا بازار- علم اقتصاد در زندگي مادي بشر داراي قانون اول و ازلي و ابدي فوق است که اگر کسي بدون پذيرش آن راجع به موضوعات اقتصادي اظهار نظر، تحليل و توصيه کند، از اساس تحليل و اظهار نظر او باطل است و به قول تين‌برگن داستان مي‌گويد. در واقع، قانون فوق است که مبناي تمامي تحليل‌هاي بهينه‌يابي در تصميم‌گيري اقتصادي چه در سطح فرد، چه در سطح بنگاه و چه در سطح کل اقتصاد است. گرچه تمام تصميمات اقتصادي که در واقعيت گرفته مي‌شود، الزاما بهينه نيست؛ اما به‌طور معمول افراد و بنگاه‌هاي خصوصي در چارچوب محدويت‌هاي فرا روي خود سعي مي‌کنند، بهترين تصميم را براي منافع خصوصي خود اتخاذ کنند. اما دشواري کار در جايي است که براي بخش عمومي تصميم‌گيري مي‌شود و قرار است، يک بدنه تصميم‌گيري که در دنياي امروز قواي سه‌گانه هستند، تصميماتي را اتخاذ کنند که منافع و هزينه‌هاي آن براي عموم افراد جامعه است و نه صرفا تصميم‌گيران. ازجمله موضوعاتي که در تصميم‌گيري بخش عمومي در حال حاضر مطرح است، موضوع افزايش يا به بيان صحيح‌تر «تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي» است. اين افزايش يا تصحيح قيمت، در حال حاضر يک انتخاب و در نهايت يک ضرورت است. همان‌طور که در علم ترموديناميک، انرژي از بين نمي‌رود، بلکه از شکلي به شکل ديگر تغيير مي‌کند، در اقتصاد هم انتخاب و تقبل هزينه از بين نمي‌رود، بلکه صرفا شکل آن تغيير مي‌کند. اگر منابع نامحدود بود و نيازهاي بشر محدود، در دنياي ايده‌آلي به سر مي‌برديم که شاهد اين همه درد و رنج محرومان و اين همه فقر و تنگدستي و عوارض آن نبوديم و طبيعتا ناچار به انتخاب و تقبل هزينه‌ها و تلخي‌هاي آن نيز نبوديم. اگر منابع نامحدود بود، مي‌توانستيم احتياجات بشري را به وفور و بسيار ارزان براي عموم مهيا کنيم و شاهد رنج کشيدن انسان‌ها از بابت عدم تامين نيازهايشان نباشيم. اما اين فقط وضعيت ايده‌آلي است که مارکسيست‌ها و پيروان تغيير شکل يافته آنها وعده تحقق آن را مي‌دادند و هر جا در راستاي تحقق اين وعده تلاش کردند بر درد و رنج بشر افزودند؛ چرا که وعده تحقق چيزي را مي‌دادند که با قوانين خلقت در تعارض بوده و هست. در شرايطي که چند برابر شدن سطح عمومي قيمت‌ها در طول زمان سبب شده است که قيمت حقيقي حامل‎هاي انرژي کاهش يابد و به‌طور نسبي بسيار ارزان شوند؛ اگر تصميم‌گيري اين باشد که قيمت اين حامل‌ها افزايش پيدا نکند، از تحميل اين هزينه بر شهروندان صرف‌نظر کرده‌ايم؛ اما در واقع هزينه‌هاي ديگري را بر اجتماع تحميل کرده‌ايم.
به عنوان نمونه، اگر تصميم اين باشد که قيمت بنزين افزايش پيدا نکند، ظاهرا از تحميل قيمت و هزينه بالاتر خريد بنزين بر شهروندان جلوگيري شده است، اما در عوض اين تصميم‌گيري سبب تحميل هزينه‌هايي به شکل عرضه بنزين با کيفيت پايين‌تر و آلودگي هوا، استفاده بيش از حد از اتومبيل و ترافيک و باز هم آلودگي بيشتر، تشويق استفاده از اتومبيل‌هاي پرمصرف و اتلاف منابع حاصل از آن، کاهش منابع مالي دولت براي اجراي طرح‌هاي عمراني به‌دليل تامين يارانه بنزين، کاهش مخارج زيربنايي بهداشت و درمان، آموزش، امنيت و مواردي از اين دست بر شهروندان مي‌شود که به ناچار بايد هزينه‌هاي گزاف آن را در آينده بپذيريم.
با توصيه اخلاقي نمي‌توان مطمئن شد که اگر قيمت برق، بنزين، آب و غيره از طريق اعطاي انواع يارانه‌ها پايين نگه‌داشته شود، شهروندان در مصرف آنها صرفه‌جويي مي‌کنند. توصيه اخلاقي و درخواست براي کم مصرف کردن به صورت داوطلبانه، فقط در شرايط استثنايي و کوتاه‌مدتي مانند شرايط جنگي آن هم تا حدي موثر است، نه در شرايط معمول. تنها عاملي که مصرف‌کنندگان را وادار مي‌کند در مصرف عقلاني رفتار کنند، پرداخت بهاي نسبتا تعادلي بابت چيزي است که مصرف مي‌کنند. دولت تنها در شرايطي ناچار است براي توليد کالايي کل هزينه توليد آن را بپردازد، يا براي آن يارانه کامل پرداخت کند که آن کالا يک «کالاي عمومي خالص» باشد و مطالبه قيمت بابت آن چندان آسان نباشد. يک مثال تقريبي براي چنين کالايي مي‌تواند «امنيت عمومي» باشد، هرچند حتي بخشي از امنيت عمومي نيز قابل تامين مالي کم و بيش مستقيم از شهروندان است. اما کالايي مثل بنزين را به هيچ وجه نمي‌توان کالاي عمومي محسوب کرد و اتفاقا مصرف آن داراي پيامد جانبي منفي است. بنابراين نه‌تنها مصرف بنزين نيازمند يارانه نيست، بلکه لازم است بر قيمت آن ماليات نيز وضع شود.
پايين نگه‌داشتن قيمت حامل‌هاي انرژي با عدالت اجتماعي نيز ناسازگار است. اگر يک فرد مرفه روزانه فقط 5 ليتر بنزين و آن هم با قيمت آزاد مصرف کند، در طول 4 روز يارانه‌اي بيش از کل يارانه نقدي يک فرد فقير و فاقد اتومبيل در طول ماه کسب مي‌کند. اگر يک فرد فقير با استفاده از اتومبيل مسافرکشي کرده و روزانه 15 ليتر بنزين آن هم به قيمت آزاد مصرف کند، فقط در طول يک روز يارانه‌اي بيش از کل يارانه نقدي يک فرد فقير ديگر در طول ماه کسب مي‌کند که فاقد اتومبيل است. اين موضوع روشن مي‌کند که چگونه حتي در ميان افراد يک طبقه اجتماعي نيز، غير تعادلي بودن و يارانه دادن به کالايي سبب برخورداري نابرابر از يارانه‌ها و در نتيجه بي‌عدالتي مي‌شود. در مورد ساير حامل‌هاي انرژي نيز داستاني کم و بيش مشابه گرچه با شدت کمتر برقرار است. اين بي عدالتي در استفاده از يارانه، خود هزينه ديگري است که با تصميم‌گيري مبتني بر پايين نگه‌داشتن قيمت حامل‌هاي انرژي، بر اجتماع تحميل مي‌شود.
اينکه قيمت کدام حامل انرژي و به چه ميزان در چه دوره زماني بايد افزايش پيدا کند، البته يک موضوع کارشناسي است و جاي بحث آن در روزنامه نيست. در حالت کلي، اگر نگراني به خاطر «فشار بر اقشار متوسط و کم‌درآمد» باشد، طبيعتا درصد افزايش قيمت گروهي از کالاهاي مشمول يارانه بايد کمتر باشد که بخش بيشتري از يارانه در آنها به‌طور خودکار به اقشار با درآمد کم و متوسط تعلق مي‌گيرد. به عنوان مثال، بخش بيشتري از يارانه اعطايي به نان به اقشار کم درآمد و فقير مي‌رسد و افزايش قيمت آن سبب فشار بيشتري بر اقشار کم‌درآمد مي‌شود و ممکن است، لازم باشد در فازهاي اول تصحيح يارانه‌ها قيمت آنها کمتر افزايش داده شود. اما اين نيز در نهايت يک سياست موقتي است و اجتناب‌ناپذير است که قيمت کالاهاي مشمول يارانه و از جمله حامل‌هاي انرژي، به تدريج تصحيح شود و پس از آنکه تصحيح شد، سالانه با نرخ تورم تعديل شود. البته اين موضوع انکار ناکارآيي در توليد و عرضه حامل‌هاي انرژي به ويژه در بخش دولتي نيست که مي‌تواند، به بالا بودن قيمت تمام شده آنها منجر شود. اما اين واقعيت کنوني اقتصاد ايران است و يک شبه و يکساله هم قابل برطرف شدن نيست. اتفاقا بخش زيادي از اين ناکارآيي ناشي از تصميم‌گيري جامعه براي واگذاري توليد و عرضه ارزان حامل‌هاي انرژي و ساير کالاها و خدمات عمومي به دولت است و اصرار بر تعلق يارانه به آنها که ظرفيت توليد همراه با کارآيي آنها را متناسب با نياز رو به گسترش، افزايش نداده است. اما اقتصاد خوانده‌اي که حتي با مشقات توليد کالاي ساده‌اي مانند کبريت هم آشنايي ندارد، نمي‌تواند با ادعاهاي عامه‌پسندانه اظهار کند که بايد کالاها و خدمات و از جمله حامل‌هاي انرژي، به صورت ارزان به دست مردم برسد. اينکه چگونه کارآيي توليد و عرضه حامل‌هاي انرژي افزايش يابد تا با حذف هزينه‌هاي غيرضروري، اين کالاها به‌طور نسبي ارزان به دست مردم برسد، البته از اولويت‌هاي سياست‌گذاري است؛ اما نتايج آن در کوتاه‌مدت ظاهر نخواهد شد، تا بر اساس آن از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در حال حاضر خودداري شود، گرچه حتي با کارآمدترين روش ممکن هم قيمت حامل‌هاي انرژي بالاتر از آن چيزي خواهد بود که در حال حاضر است.
بنابراين، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي طي يک فرآيند چند مرحله‌اي، انتخابي است که اگر از انجام آن خودداري شود، هزينه مستقيم بالا رفتن قيمت آنها به شهروندان تحميل نمي‌شود؛ اما هزينه‌هاي بسيار ديگري بر همان شهروندان به ناچار بايد تحميل شود و البته در نهايت منابع هدر رفته در دادن يارانه به حامل‌هاي انرژي ظرفيت توليد و عرضه آنها را آن‌چنان در تنگنا قرار مي‌دهد که افزايش قيمت آنها اجتناب‌ناپذير خواهد شد. تصميم‌گيري در اقتصاد هزينه دارد و اين هزينه قابل اجتناب نيست و تنها شکل آن تغيير مي‌کند. تقبل هزينه مستقيم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در مجموع کم هزينه‌ترين تصميم‌گيري است. راجع به قيمت حامل‌هاي انرژي نمي‌توان با مناظره و مراجعه به افکار عمومي تصميم‌گيري کرد. بدون ترديد، در يک راي گيري مستقيم از شهروندان راجع به اينکه آيا قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد، پاسخ منفي دريافت خواهد شد. اما آراي عمومي در تصميم‌گيري راجع به تصميمات اقتصادي بخش عمومي الزاما تصميم بهينه را نتيجه نمي‌دهد و اين موضوع براي دانشجويان بخش عمومي موضوع شناخته شده‌اي است. افزايش و تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي موضوعي ملي و فراحزبي است و منافع ملي آن را اجتناب‌ناپذير مي‌کند. به همين دليل، تلاش براي تبديل آن به يک موضوع نزاع حزبي و گروهي، در نهايت منافع ملي را دچار خسران مي‌کند.
دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

3 ایراد ریشه‌ای اقتصاد ایران

قیمت جهانی طلا به دنبال تنش‌های ژئوپولتیکی افزایش یافت

خسارت سیل چند هزار میلیارد تومان بود؟

توافق تهران-آنکارا بر سر ایجاد سازوکار مشابه اینس‌تکس

مزایای صندوق­ های سرمایه­ گذاری چیست؟

رشد قیمت مسکن تا صددرصد/ اثرات تورمی بر قدرت خرید عمومی

تحریم‌ها در سال 98 با اقتصاد ایران چه می‌کند؟

محاسبه حقوق و مزایای سال 98 کارگری

سراب سونامی مسکن؛ تلقین فروشندگان

هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران چقدر است؟

مقصران همیشه طلبکار و بی‌تقصیرهای همیشه متهم

شمار ثروتمندان کدام کشورها بیشتر رو به افزایش است؟

انداختن سفره هفت‌سین چه قدر آب می‌خورد؟

مهار تورم به جای افزایش حقوق!

خودروسازی روسیه در ایران عملیاتی می‌شود؟

سود بی‌حساب دلالان بازار خودرو در امسال

تاثیر پولشویی بر نقدینگی

راز توسعه ­کره ­جنوبی در چیست؟

کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز

دوره‌گردی‌های عربستان در میان خریداران اصلی نفت ایران

چین میانجی‌گر ایران و عربستان؟

پذیرش FATF نفی استقلال کشور نیست

آیا پیوستن به FATF بر قیمت ارز موثر است؟

جزئیات مالیات از دستمزدها و معافیت‌ها

اینستاگرام ، شعبه دوم بازار

چرا مالیات بر دستمزد برای دولت و مجلس مهم است؟

برنامه تازه دولت برای بازار مسکن

دور باطل افزایش تورم و فقر طبقه متوسط

راهبرد گام دوم جمهوری اسلامی

پیش‌بینی افزایش تولید نفت آمریکا معادل صادرات نفت ایران تا 2020

برنامه ریزی ترکیه برای جذب 70میلیون گردشگر

«ساحات» چگونه کار می‌کند؟

ارزش واردات کشور

تنگنای رقابت پذیری اقتصاد ایران

کاهش ارزش پول ملی در چهل سال ایران و سیصد سال امپراتوری روم!

ادامه کاهش وابستگی کشورها به دلار آمریکا

نظام اقتصادی تقریبا بسته ایران

قیمت مسکن روبه افزایش و تعداد معاملات رو به کاهش

کنترل بازار در دست کیست؟ / چرا قیمت ارز رو به افزایش است؟ ! ؟

آیا ایران یار خود در اوپک را از دست می‌دهد؟

فشار تحریم‌های کاخ سفید علیه ونزوئلا بر صنعت پالایشگاهی آمریکا

تداوم رکود در سال 98

حال خودروسازان خوب نیست

سمت تاریک بودجه

حق بیمه راننده‌محور با چه معیارهایی تعیین می‌شود؟

درخواست دولت برای تسریع در بررسی پالرمو و CFT

چه عواملی بیکاری را سرعت و وسعت می‌بخشد؟

ریشه‌های فرسایش امید

چرا قیمت دلار به کانال 12 هزار تومانی وارد نشد؟!

سهام آمریکا و آسیا سقوط کرد