بازار آریا

آخرين مطالب

بختک پولشویی بر اقتصاد گزارش ويژه

بختک پولشویی بر اقتصاد

  بزرگنمايي:

بازار آریا - صحبت های هفته گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه درباره پولشویی در ایران با واکنش های بسیاری در چند روز اخیر مواجه شده است. ظریف روز دوشنبه هفته پیش در گفت وگو با خبرآنلاین، پولشویی در کشور را یک واقعیت دانست و هشدار داد دلیل فضاسازی هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود، منافع اقتصادی است.
به گفته ظریف، «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی ها از پولشویی منفعت می برند. من نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند. با این وضعیت ما نمی توانیم با فضا سازی ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله شان ممکن است 30 هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده اند. آنها می توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضا سازی شان کنند.»
طبیعی بود که این سخنان ظریف، واکنش ها و هجمه های بسیاری علیه او در فضای رسانه ای و عمومی جامعه برانگیزد؛ چنانچه رسانه ها از تلاش برخی نمایندگان مجلس برای سوال از وزیر امور خارجه درباره ادعای او مبنی بر وجود پولشویی گسترده خبر می دهند و در عین حال برخی دیگر از نمایندگان در حال جمع آوری امضا برای استیضاح او هستند.
با این همه، پولشویی به عنوان فعالیتی غیرقانونی، به دلیل آثار گسترده بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی یک جامعه، تأثیرات منفی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی برجای می گذارد و منطقی است که باید به انحای مختلف با آن مبارزه شود. موضوع پولشویی به عنوان یکی از آسیب های جدی اقتصاد همواره از سوی اقتصاددانان مورد توجه بوده و آن را یکی از موانع اصلی کارکرد درست نظام اقتصادی کشور به طور عام و نظام بانکی به طور خاص دانسته اند. به گفته صاحبنظران، صحبت های ظریف بیانگر وجود پولشویی در کشور است، اما از آنجایی که پژوهش دقیقی در این باره انجام نشده و یا دست کم اگر هم انجام شده، نتایج آن منتشر نشده است، نمی توان به صراحت از میزان پولشویی در کشور صحبت کرد.
در همین زمینه، خبرگزاری «ایرنا» در گفت وگو با احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی تلاش کرده تا به دلیل اهمیت مساله پولشویی، ابعاد مختلف صحبت های محمدجواد ظریف را تحلیل کند.
ابعاد گسترده پولشویی
در فرآیند پولشویی تلاش بر این است تا پول حاصل از اقدامات غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر، اختلاس، رشوه و مواردی از این دست، پاک و قانونی جلوه داده شود. یعنی افراد به شکل های مختلفی پول های کثیف خود را می شویند تا رد منشأهای غیرقانونی آن پاک شود. برای مثال، کسی که از راه قاچاق مواد مخدر درآمد دارد باید توجیهی برای این درآمد خود داشته باشد، یعنی مشخص کند که این پول را از کجا به دست آورده و به اصطلاح منشأ آن معلوم شود.
احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی در این زمینه معتقد است: «پولشویی در ایران بیشتر از آن چیزی است که آقای ظریف گفتند. به عنوان نمونه بخشی از همین پولی که مؤسسات اعتباری غیرمجاز پولی که از مردم گرفتند به جیب صاحب مؤسسه یا خانواده و یا دوستانش رفته است. الان معلوم نیست که این پول کجاست. مردمی هم که پول شان را از دست دادند جلوی بانک مرکزی و غیره تظاهرات کردند. دولت هم به خاطر مسائل و مشکلات احتمالی 30 هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران داد. یعنی 30 هزار میلیارد پول مردم نزد مؤسسات غیرمجاز پولشویی شد و رفت. مثلا وام می دهند به آقای الف که او هم پول را بدهد به خانم آقای ب که بنیانگذار مؤسسه است. یعنی پول بر می گردد به خودشان و دیگر ردی هم از پول باقی نمی ماند.»
موسسات غیرمجاز به هیچ قانونی پایبند نیستند
این تحلیلگر بانکی ادامه داد: «این مؤسسات غیرمجاز به هیچ قانونی پایبند نیستند. یعنی تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. البته بانک مرکزی هم زورش نمی رسد که تمامی این مؤسسات را ببندد. اینها حامیانی داشتند و با این حمایت ها توانستند جلوی بانک مرکزی بایستند و نه تنها ایستادند، بلکه رشد کردند. حدود یک چهارم منابع پولی کشور دست این مؤسسات غیرمجاز بود. آقای ظریف نیز همین را می گوید. او گفته است کسانی که با FATF مخالفت می کنند دو دسته هستند. بعضی از آنها از روی دلسوزی فکر می کنند به ضرر کشور است و لذا مخالف آن هستند، اما برخی نیز هستند که به خاطر منافع شخصی خود مخالفت می کنند. وگرنه به تشخیص هر کارشناسی این لوایح چهارگانه به طور قطع به نفع کشور است. نفع آن برای اقتصاد داخل این است که شفافیت ایجاد می شود. یعنی روشن می شود که پول های گنده ای که افراد می گیرند یا می پردازند بابت چه چیزی است. اگر ناسالم باشد مشخص می شود. فرد نمی تواند بگوید من قاچاق کردم، مواد مخدر فروختم یا رشوه گرفتم.»
دیگر مصداق پولشویی
به گفته حاتمی یزد، «در نظام بانکی رسمی نیز امکان پولشویی وجود دارد. یکی از مصادیق این مساله در سیستم بانکی، مطالبات معوق است. در حال حاضر نظام بانکی حدود یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان به افراد و شرکت ها وام داده است که پس نداده اند. اگر این پول صرف کاری می شد که برای آن تعریف شده بود و مسیر درست را طی می کرد به نظام بانکی بازمی گشت. یعنی فاکتور دروغی ارائه می دهند و پول می گیرد. اگر فاکتور و خرید واقعی وجود داشت در ازای وام داده شده بایستی پروژه ای یا شرکتی وجود می داشت. چون این وجود ندارد پول ها در جای دیگری خرج شده است. درواقع اختلاس و رانت می شود منشأ پول های کثیف.»
جایگاه پولشویی در قوانین کشور
به گفته کارشناسان، رابطه مستقیمی میان نوع و میزان قوانین و قانون گذاری با میزان پولشویی در هر جامعه ای وجود دارد. از این رو از نگاه آنها یکی از مواردی که باعث تشویق و انگیزه ای جدی برای پولشویی در کشور شده است ناکافی بودن و ناکارآمدی قوانین حوزه های مختلف اقتصادی همچون قانون تجارت، قوانین مالیاتی و ... است. در واقع یکی از دلایل مطرح شدن موضوع FATF و CFT نیز ضعف های قانونی و یا عدم انطباق قوانین داخلی با معیارهای بین المللی مبارزه با پولشویی است.
در این باره، احمد حاتمی یزد گفت: «ما در سال 1386قانون پولشویی را در مجلس تصویب کردیم. اما این قانون عملا اجرا نشد. براساس این قانون در همه شرکت های بزرگ و بانک ها باید یک کمیته مبارزه با پولشویی وجود داشته باشد و سازمان حسابرسی هم که این شرکت ها را بررس می کند باید مشخص سازد که کمیته پولشویی برای مثال در ایران خودرو ایجاد شده است یا خیر. در اغلب گزارش هایی که من دیده ام، آمده است که یا کمیته تشکیل نشده و یا اگر تشکیل شده کار نمی کند.»
وی ادامه داد: «براساس اصل 49 قانون اساسی یکی از وظایف دولت این است که به پول های غیرمشروع رسیدگی کند. برای اجرای این ماده هیچ اقدام مشخصی صورت نگرفته است. CFTمی تواند بخش بزرگی از این مشکلات پولشویی را حل کند تا اقتصادی سالم داشته باشیم. آقای روحانی در مصاحبه ای گفت که شرط آقای طیب نیا برای وزیر اقتصاد شدن تصویب FATF بود و چون آقای روحانی نمی توانست تضمین بدهد که می تواند این کار را بکند طیب نیا با وجود شایستگی وزارت را قبول نکرد.»
پولشویی نظام سیاسی و اقتصادی را ناکارآمد می کند
او گفت: «یکی دیگر از مصادیق پولشویی در انتخابات رخ می دهد. اینکه آقایون می خواهند رئیس جمهوری یا نماینده مجلس بشوند پول های غیرمجاز به آنها می رسد. احزاب و گروه های سیاسی ما پول هایی را می گیرند که نباید بگیرند. در همه جای دنیا احزاب حق دارند کمک مالی بگیرند به شرطی که منبع پول را اعلام کنند. در اینجا نه احزاب منبع پول های دریافتی را اعلام می کنند و نه قانونی هم در این مورد وجود دارد. در زمان مجلس ششم بنده خودم رئیس بانک صادرات بودم و پیشنهاد رسمی به مجلس دادم که گروه های سیاسی اعم از چپ و راست منابع کمک های مالی شان را اعلام کنند.»
احمد حاتمی یزد افزود: «فساد سیاسی، فساد قضایی از جمله اثرات پولشویی است. وقتی یک مسئولی رشوه می گیرد، این پول را در جایی سرمایه گذاری می کند که معلوم نشود از چه کسی پول را گرفته است. ناکارآمدی نظام اقتصادی از اثرات پولشویی است. وقتی در یک اقتصادی این همه فعالیت زیرزمینی صورت می گیرد دیگر نمی توان رقابت سالم بین تولیدکننده ها را انتظار داشت. آنهایی که می توانند با این روش ها از مالیات فرار کنند وضعیت شان مثل آنهایی نیست که مالیات می دهند. درواقع از طریق پولشویی فرار مالیاتی نیز اتفاق می افتد. هر فسادی که به فکر ما خطور می کند در این پولشویی وجود دارد.»
اجرایی شدن FATF به معنای دادن اطلاعات به خارجی ها نیست
احمد حاتمی یزد اضافه کرد: «با تصویبFATF ، برای اجرایی شدن آن یک سازمان متمرکزی در وزارت دارایی به نام «مرکز کارآگاهی جرائم مالی» تشکیل می شود. همانطور که در نیروی انتظامی گروهی تشکیل می شود برای قتل و سرقت و از جایی متخلفان را رصد می کنند که خود آنها اصلاً فکرش را نمی کنند در اینجا نیز به همین صورت است. چنین واحدی باید در دارایی تشکیل بشود. پاسخگویی این نهاد به سازمان بین المللی FATF در این حد است که ثابت کند در ایران نظارت انجام می شود. اصلاً این گونه نیست که به آنها اطلاعات بدهند. FATF می خواهد بداند که این سیستم در ایران وجود دارد و کار می کند. این سیستم نمی تواند دستی باشد و باید به صورت الکترونیکی باشد.»
وی گفت: «نگرانی مخالفان این است که دیگر نتوانیم به جنبش های آزادی بخش کمک کنیم. اصلاً هیچ جنبشی از طریق سیستم بانکی کمک دریافت نمی کند. از طریق شرکت های صوری مورد حمایت قرار می گیرند. همین عربستان مگر FATF را نپذیرفته است. در عین حال به داعش که یک گروه تروریستی بی رحم است و آزادی بخش هم نیست و به دیگر گروه های تروریستی نیز کمک می کند. این کمک را از طرقی خارج از سیستم بانکی انجام می دهد، بنابراین مخالفت با FATF به خاطر جیب آنها است نه منافع ملی.»
در پایان، به نظر می رسد که تصویب FATF از یک سو ارتباط مستقیمی دارد با شفافیت اقتصادی و در نتیجه حل بسیاری از مشکلات کنونی و از سوی دیگر به مثابه زنجیری است بر دست و پای سودجویان و پولشویان فعال در اقتصاد کشور. به گفته کارشناسان نباید با جلوگیری از تصویب آن منفعت ملی را فدای خواسته های فردی و گروهی کنیم.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

با چقدر حقوق می‌شود زندگی آبرومندانه داشت؟

خروج رانت خواران، ورود سرمایه‌گذاران

جاهای خالی پازل ضدفساد

حمله جدید به فدرال رزرو از کاخ سفید

درخشش استارتاپ‌ها در الکامپ 25

مشکل جدید؛ زیرزمینی شدن بیت‌کوین!

آیا حذف یارانه‌ها آغاز شد؟

دخل و خرج دولت در 3 ماهه اول سال چقدر بوده است؟

برندگان و بازندگان تورم

چگونه رمز کارت سوخت را بازیابی کنیم؟

حال بازار فروش خودرو چطور است؟

تقلای آژانس‌های گردشگری برای بقا

سقوط دلار به کف زمستانی

اقتصاد ایران در نقطه اصلاح

درآمد قابل تصرف خانوار کشورهای مختلف چه تغییری کرده است؟

شفافیت در حقوق و مزایای مدیران به کجا رسید؟

کانکس‌نشینی در تهران

قانون درباره خانه‌های خالی چه می‌گوید؟

بیت‌کوین ایرانی راه‌اندازی می‌شود؟

مشاغل محبوب و درآمدزا در ایران را بشناسید

ایستگاه آخر نقدینگی 97

محرک‌های بیرونی افزایش قیمت دلار

مجهول قیمتی بازار مسکن رکودی

رشد قیمت‌ها گران‌فروشی است؛ نه گرانی!

آخرین آمار از مبادلات تجاری ایران و آمریکا

بررسی معافیت آمریکا به چین برای واردات نفت ایران

منـاظـره ارزی در شـورای گفت‌وگـو

کلاهبرداری با اسم "اینستکس"

قیمت چند برابری میوه از میدان مرکزی تا مغازه‌

سکته بازار مسکن در شرق پایتخت

با این معدن می‌توان ایران را از فقر نجات داد؟!

افزایش فشار در بازار اجاره

جدیدترین آمار چک‌های برگشتی

‌FATF گره کور است؟

سهم هر توریست در بودجه بازاریابی

رشد دسترسی خانوارها به سبد تکنولوژی

عمق شکاف جنسیت در ایران

مرگ و زندگی اردوغان

هر آنچه باید در مورد بیمه اتومیبل بدانید

روزگار سیاه اجاره نشین‌ها

سوداگری دلالان و جیب نحیف مستاجران!

کلیدهای طلایی موفقیت

7راهکار فائو برای جنگل‌های آسیب‌دیده آسیا و ایران

ساختن خانه الان چقدر سود دارد؟

افراد باانگیزه چگونه رفتار می‌کنند؟

مهارت‌هایی برای استفاده بهتر از زمان

کوچ تحصیلکرده‌ها به سوی بازار کار بی‌شناسنامه

هشدار! رشد کانکس‌نشینی مستاجران

6 سناریو برای گرفتن مستمری بیکاری

هزینه کلاسهای تقویتی بچه مدرسه‌ای‌ها چقدر است؟